اخبار

ایران اینترنشنال: مصطفی مولوی، بازرس ویژه رییس‌جمهوری، فاش کرد که در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، سه خودرو حامل او و محافظانش به‌دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شده‌اند و رییس دولت در جمهوری اسلامی بقیه راه را با تاکسی تا تبریز پیموده است.
او سه‌شنبه ۲۴ تیر در استانداری قزوین از تخلف یک جایگاه سوخت بین‌راهی در این استان پرده برداشت و گفت که باک سه خودرو هیئت همراه رییس‌جمهوری با بنزینی پر شد که آلوده به آب بود.
او گفت: «قبل از تاسوعا رییس‌جمهوری به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبربز به راه می‌افتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین می‌زنند. بعد از بنزین زدن هر سه خودرو نرسیده به تاکستان خاموش می‌شوند که بعد از پیگیر شدن متوجه شدیم در این جایگاه سوخت بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه می‌شود و پیشتر هم این تخلف را داشته است.»

به گفته مولوی، مسعود پزشکیان در واکنش به این اتفاق نه با استانداری تماس گرفت و نه اقدامی رسمی انجام داد، بلکه با تاکسی شخصی به تبریز رفت.

مولوی همچنین گفت که تماس با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وجود سابقه تخلف برای جایگاه مذکور را تایید کرده است.

او گفت: «این جایگاه پیش‌تر هم شکایاتی در همین زمینه داشته است.»

بازرس ویژه رییس دولت در جمهوری اسلامی اما توضیح نداد که این جایگاه چرا با داشتن سابقه تخلف و آگاهی دستگاه‌های مسئول از این تخلفات، همچنان فعال است.

از «آب در بنزین» تا «کم‌فروشی سیستماتیک»: روایتی تکرارشونده از جایگاه‌های سوخت ایران

ماجرای عرضه بنزین آلوده یا کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت، پیشینه‌ای طولانی در ایران دارد. بارها گزارش‌هایی مبنی بر اضافه شدن آب یا حتی هوا به بنزین منتشر شده، و بسیاری از رانندگان ایرانی نسبت به کیفیت سوخت، کاهش زودهنگام میزان بنزین پس از سوخت‌گیری، و فسادهای گسترده در این حوزه اعتراض کرده‌اند.

در مواردی، فیلم‌هایی از اختلاف فاحش بین میزان واقعی بنزین دریافتی و عدد نمایشگر پمپ منتشر شده است. یکی از این ویدیوها نشان می‌دهد بطری یک و نیم لیتری هنگام سوخت‌گیری پر می‌شود، اما عدد نمایشگر پمپ، سه لیتر را نشان می‌دهد.

مسئولان همواره این ادعاها را رد کرده‌اند. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اخیراً گفته که «امکان امتزاج آب با بنزین از نظر علمی وجود ندارد» و دلیل آن را تفاوت چگالی و سیستم پمپ‌های استاندارد مخازن عنوان کرده است.

با این‌حال، شواهد تجربی و اعتراض‌های مردمی نشان می‌دهد مشکل گسترده‌تر از آن است که صرفاً با استدلال‌های فنی برطرف شود.

برخی گزارش‌ها از تخلفات سیستماتیک جایگاه‌داران در زمینه مخلوط‌کردن گازوییل با بنزین، کم‌فروشی، یا حتی اضافه‌کردن هوا به باک خودروها حکایت دارد.

ناصر رییسی‌فر، رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور، ضمن رد این اتهامات، گفته بود اگر هم خرابی در سیستم پیش بیاید، از سوی شرکت پالایش و پخش بررسی و اصلاح می‌شود.

او با این‌حال تایید کرد که «در سال‌های اخیر، میزان گاز همراه با بنزین افزایش یافته و بخشی از حجم بنزین تبخیر می‌شود»؛ موضوعی که به زیان جایگاه‌داران و مصرف‌کنندگان تمام شده است.

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، نیز پیش‌تر از برخورد قضایی با صدها جایگاه‌دار متخلف خبر داده و گفته بود هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ جایگاه‌دار به‌دلیل کم‌فروشی یا تخلفاتی نظیر اختلاط فرآورده‌ها به زندان می‌روند.

بی‌اعتمادی عمومی و ضرورت نظارت شفاف

در حالی که مسئولان وزارت نفت تاکید می‌کنند نظارت‌های کمی و کیفی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود، اظهارات بازرس ویژه ریاست‌جمهوری درباره عرضه بنزین آلوده به آب آن هم در حضور رییس‌جمهوری، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این نظارت‌ها برانگیخته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه چنین تخلفاتی نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه امنیت جانی رانندگان را نیز تهدید می‌کند.

در همین رابطه: داده‌های محرمانه: بنزین یورویی ایران به ترکیبات خطرناک آلوده است

«رادیوفردا: انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» می‌گوید اختلال‌های اخیر در اینترنت و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که ۱۱ تیرماه منتشر شد، خواستار پایان فوری اختلال‌های عمدی در اینترنت شد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی زیان هر یک ساعت قطع اینترنت را در برآورد خوش‌بینانه «بیش از ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت» اعلام کرده و افزوده است «بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن‌ها وابسته است، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند».

اینترنت در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی، از روز ۲۳ خرداد، روز اول جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و ایران، به‌شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به‌کلی قطع شد.

دسترسی شهروندان به اینترنت تا پایان جنگ ادامه یافت و نهایتاً چهارم تیرماه دولت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی به‌زودی برطرف خواهد شد؛ با این حال کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت آن هنوز به وضعیت پیش از ۲۳ خرداد بازنگشته است.

«انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» در نامۀ سرگشاده‌اش، با اشاره به اختلال‌های جاری در اینترنت شامل «دستکاری دی‌ان‌اس، کاهش سرعت، فیلترینگ پروتکل‌ها و قطع ارتباط با اینترنت جهانی» هشدار داده است که «شاهد موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها، توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکت‌ها یا به عبارت دیگر ورشکستگی آن‌ها هستیم».

مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی دلیل قطع و اختلال عمدی در اینترنت را مواردی ازجمله «استفادۀ ریزپرنده‌های اسرائیل از سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت ایران و بهره‌گیری اطلاعای اسرائیل از پیام‌رسان‌های خارجی به‌خصوص واتس‌اپ» عنوان کرده‌اند.

استفادۀ ریزپرنده‌ها از سیم‌کارت‌های ایرانی برای اتصال به اینترنت موضوعی بود که کارشناسان نظامی و ارتباطات آن را رد کردند.

ادعای حکومت در مورد واتس‌اپ نیز در حالی است که دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که چند روز پس از انتصاب به این مقام در حملۀ اسرائیل کشته شد، اعلام کرد پدرش «طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ» وسایل هوشمند به همراه نداشت و «ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتس‌اپ یا جاسوسی سنتی و فردی است».

این اظهارات واکنش به سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، بود که ۱۲ تیرماه در اولین مصاحبه عمومی خود پس از جنگ اسرائیل و ایران پیام‌رسان واتس‌اپ را متهم کرد که عامل «مکان‌یابی» و کشته شدن برخی فرماندهان بوده است؛ اتهامی که پیش از این شرکت متا هم آن را به‌شدت رد کرده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از نامۀ سرگشاده به مقامات مرتبط دولتی نسبت به فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و مرگ قریب‌الوقوع اکوسیستم استارتاپی هشدار داده و از آن‌ها خواسته است به تمامی انواع کاهش کیفیت خدمات مانند دستکاری دی‌ان‌اس، فیلترینگ پروتکل‌ها و کاهش عمدی سرعت بی‌درنگ پایان دهند.

سال گذشته اعلام شد ایران در انتهای لیست «رتبهٔ آزادی اینترنت» قرار دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نیز با تیرماه پارسال اعلام کرد ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

آسو(سپیده رشنو): ما در ایران بارها با رخداد‌های خشونت‌بار زیسته‌ایم. گاهی ناتوان از بروز احساس و افکارمان بوده‌ایم و گاهی در هر سطح ممکن و با به جان خریدنِ هر گونه بهایی، خشم خود را نشان داده‌ایم. اما در جنگ ۱۲ روزه‌ای که بهار را به روزهای ابتداییِ تابستان رساند، شاهد تجربه‌ای عجیب بودیم. سکوت، سردرگمی و بی‌کنشیِ جمعی در میان مردمی که پیش‌تر کنش‌گر بودند یا دست‌کم خود را نسبت به مسائل انسانی حساس می‌دانستند، همان مردمی که جنبش‌ «زن، زندگی، آزادی» را رقم‌ زده ‌بودند.

بیانیه‌ها، امضاها و محکوم کردنِ جنگ در هر دو سوی آن، احتمالاً آن کنش مورد نظر ما نیست. ما در اعماق روحمان دنبال راه بهتری بودیم اما انگار راه بهتری وجود نداشت. جامعه ناگهان خود را ناتوان از موضع‌گیری، عمل یا حتی اندوه دسته‌جمعی می‌یافت. ما سوگوار همه‌ی آن‌هایی که در جنگ کشته شده‌ بودند، نبودیم اما می‌دانستیم یا می‌‌دیدیم که جان‌های بي‌گناه چگونه در کشاکش میان دو شر از بین می‌روند. رویاروییِ این دو جبهه چیزی جدید بود. در کنش‌گری ما یاد گرفته ‌بودیم که شر در یک جبهه است، همان جبهه‌ای که نباید در سمتش بایستیم. اما این بار سمت درست تاریخ؛ خط محوی بود میان ردِ موشک‌های اسراییل و موشک‌های جمهوری اسلامی. 

بي‌واکنشی می‌توانست همدستی تعبیر شود. این‌جا بی‌واکنشی صرفاً به معنای انفعال نبود. بلکه به میدان نبردی برای بردنِ معنا به هر سویی تبدیل شده‌ بود. زورِ تفسیر جمعی این‌جا زیاد بود. اما این بي‌واکنشی واقعاً چه معنایی داشت؟ آیا ما با تحلیل رفتنِ نیروی کنش‌گری در میان خود مواجه شده ‌بودیم یا وضعیتی پیش آمده ‌بود که محتاج شکل جدیدی از مواجهه و فهم بود؟

چگونه انفعال حامل معناست؟

کنش‌گری فاصله‌ی زیادی تا انفعال دارد. پس باید دشوارترین وضعیت برای یک کنش‌گر این باشد که درگیر انفعال است. فرسایش از همین نقطه آغاز می‌شود. کنش‌گر به این می‌اندیشد که در مقابل این خشونت چه پاسخی می‌توان ارائه کرد؟ و دشواریِ کنش‌گری در این بود که اگر نسبت به هر یک از طرفین جنگ واکنش نشان می‌داد، باز هم طرف شر بود. خشونتی که نه می‌شد با آن هم‌دل بود و نه مي‌شد علیه آن موضع گرفت. 

جامعه‌ای که در میانه‌ی خشونت به هیچ صدایی اعتماد ندارد، فقط می‌خواهد در جایی پناه بگیرد تا بازی موضع‌ها، موشک‌ها و حتی دروغ‌ها تمام شود. 

وقتی سکوت نه توسط یک فرد، بلکه به صورت جمعی تکرار شود، دیگر نه با ناتوانی فردی، بلکه با «وضعیتی» خاص مواجه‌ایم؛ نوعی فاجعه‌ی انسانی. خستگی، فرسودگی و بی‌نشانگی از هر افقی. آن هم در جهانی که پر از موضع‌گیری‌های لحظه‌ای و آنی است. این سکوت از هر فریادی گوش‌خراش‌تر است. انفعال این‌بار نشانه‌ی بی‌اخلاقی نبود. جامعه‌ی خشونت‌دیده، با زخم‌های زیادی که بر تن فرسوده‌ی خود دارد، با گیجیِ تمام در لحظات بحرانی، درونِ خود را با انفعال نشان می‌دهد. با درماندگی. جامعه‌ای که مسئله‌اش این نیست که چه می‌خواهد بگوید بلکه این است که نمی‌داند دیگر چه باید بگوید.

بی‌اعتمادی به رسانه‌ها

از یک طرف، بی‌اعتمادی به رسانه‌ها، که نطفه‌اش پیش از این در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسته ‌شده ‌بود، این‌بار به اوج خود رسید ــ برای مثال، شوخی‌هایی نظیر این که «وضعیت جنگ به کجا رسیده؟ بستگی داره کدوم شبکه رو نگاه کنی». از طرف دیگر، به شخصیت‌هایی که در نقش‌های سیاسی متفاوتی در هر دو جبهه حضور داشتند، اعتمادی وجود نداشت. در طول ۱۲ روز جامعه دید که هر بار وضعیت مي‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیر باشد. جامعه‌ای که در میانه‌ی خشونت به هیچ صدایی اعتماد ندارد، فقط می‌خواهد در جایی پناه بگیرد تا بازی موضع‌ها، موشک‌ها و حتی دروغ‌ها تمام شود. 

فروپاشی انرژی کنش‌گر

خشونتی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» تجربه شد، ترکیبی از خشونت فیزیکی، روانی و نمادین بود. بازداشت، سرکوب، کشتار در خیابان، تحقیر، سانسور، اعدام و جنگ‌های روایی. این جنبش دستاور‌د‌های زیادی داشت اما با خشونتی بی‌سابقه روبه‌رو بود. نمی‌توان به راحتی گفت جامعه‌ای که سه سال قبل جنبش «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد، حالا در «وضعیت سفید» گرفتار شده است. شاید بتوان گفت که انفعالِ کنونی ریشه در خستگی، ترس یا زخم‌های برجامانده از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارد. آخرین قربانیِ آن جنبش مجاهد کورکور بود که حدود یک ماه قبل اعدام شد. این جامعه هنوز خاطره‌ی آن خشونت را به یاد دارد و در حال هضم آن است. شاید این جامعه‌ در سکوت به دنبال این است که نه راه بلکه معنای تازه‌ای برای «کنش مؤثر» پیدا کند. 

ما به فهم تجربه‌های پس از خشونت نیاز داریم

خشونت با پایان لحظه‌ای که در آن آغاز شده، تمام نمی‌شود. خشونت در حافظه جا باز می‌کند. و نه فقط در حافظه‌ی قربانیانِ مستقیم آن، بلکه در حافظه‌ی تماشاگران، ناظران و حتی کسانی که فقط داستانش را شنیده‌اند. این انفعال بی‌صداست اما بی‌معنا نیست. درک تجربه‌های پس از خشونت فرصتی است برای دیدنِ آنچه پشت سکوت‌ها، انفعال‌ها و حتی بی‌تفاوتی‌ها پنهان شده‌ است. تجربه‌هایی که اگر فهمیده نشوند، نه تنها راهی به کنش باز نمی‌کنند بلکه مي‌توانند خشونتی خاموش و درونی‌ را بازتولید کنند. از طرف دیگر، این فهم ما را از داوری‌های شتاب‌زده درباره‌ی خود و دیگران دور می‌کند. 

چه بسا که ناتوانی از معنا بخشیدن به تجربه شکل دیگری از آسیبِ ناشی از خشونت باشد، آن هم در جامعه‌ای که همچنان خاطره‌ی پررنگی از خشونت دارد. 

شاهین مدرس: وقتی فردی چون علی افشاری، بدون کوچک‌ترین صلاحیت در حوزه سیاست یا حقوق، در نقش قاضی، دادستان، مأمور اطلاعات و جلاد ظاهر می‌شود، نتیجه‌اش چیزی نیست جز بازتولید بی‌واسطه‌ی گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی—آن‌هم به زبان اپوزیسیون! این دقیقاً همان وضعیتی‌ست که هانا آرنت به آن «ابتذال شر» می‌گوید: جایی که فرد، بدون تأمل و آگاهی، به ابزار جنایت بدل می‌شود، و آن را خدمت به ملت می‌نامد. افشاری در یادداشت مشمئزکننده‌اش از «طرد خائنان»، «پاکسازی»، و «مجازات قاطع» حرف می‌زند. اما نگفته با چه معیار و مرجعی؟ آیا در نظامی که هیچ دادگاه مستقل، هیچ نهاد شفاف و هیچ تضمین حقوقی برای متهمان وجود ندارد، می‌توان از «مستندات» و «شناسایی خائن» حرف زد؟ در کشوری که حتی حق وکیل مستقل برای فعالان سیاسی ممکن نیست، این دعوت به حذف، چیزی نیست جز چراغ سبز به سرکوب فراقانونی. و این دقیقاً همان وضعیت استثنایی‌ست که کارل اشمیت و سپس جورجو آگامبن درباره‌اش هشدار داده‌اند: لحظه‌ای که در آن قانون به حالت تعلیق درمی‌آید تا قدرت حاکم بتواند دشمن را «تعریف» کند و نابود. علی افشاری اکنون داوطلبانه نقش همان مأمور را ایفا می‌کند؛ دشمن را تعریف می‌کند، حکم را صادر می‌کند، و راه را برای سرکوب هموار می‌سازد. دانسته یا نادانسته، تبدیل به بازوی رسانه‌ای سیستم سرکوب شده است. بدتر آن‌که او با اشاره به ادعایی درباره‌ی نقش موساد در رسانه‌های فارسی‌زبان، عملاً زمینه‌سازی می‌کند برای امنیتی کردن، بستن و حتی برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و فعالان سیاسی‌ای که فقط چون صدای مخالف‌اند، باید حذف شوند. و البته هیچ سندی هم ارائه نمی‌کند. اگر مدرکی دارید، به یک دادگاه مستقل ارائه دهید؛ اگر ندارید، پس فقط در حال کمک به سناریوی سپاه هستید. این تراژدیِ سیاست در تبعید است: افرادی بدون سابقه نظری، بدون توان میدانی، و بدون درک خطرات حقوقی و انسانی حرف‌هایی می‌زنند که مستقیم‌ترین خدمت به دستگاه سرکوب است. هرکس که امروز به جای ایجاد اتحاد، به جای نقد هوشمند رژیم، زبان نظام را قرض بگیرد و آن را از دهان اپوزیسیون به میان آورد، از نظر سیاسی و اخلاقی شریک جنایت است. در وضعیت فعلی، آنچه مشروعیت می‌آورد، نه شعارهای خشمگینانه درباره‌ی «پاکسازی» و «مجازات»، بلکه ایستادگی روی اصول حقوقی، آزادی بیان، شفافیت قضایی و عدالت سیاسی است. این‌که ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که قانون را نمی‌پذیرد، دلیل نمی‌شود ما هم از قانون عبور کنیم. و اما یک نکته پایانی: آقای افشاری! تشکر می‌کنیم بابت صداقت‌تان. چون با همین چند جمله نشان دادید چطور می‌توان—بدون نیاز به عضویت در سپاه—بازتولیدگر گفتمان دیکتاتوری شد. این‌که موساد رسانه دارد، یا فلان تحلیلگر «خائن» است یا نه، نه به شما مربوط است، نه به قضاوت شما مشروعیت می‌دهد. سیاست را اگر نمی‌فهمید، حداقل ابزار سرکوب نشوید.

تویتر علی افشاری: شکست مفتضحانه کودتای خارجی آمریکا و اسرائیل فرصت مناسبی برای پاکسازی ویروس خیانت از پیکره ملت ایران است. لازمه تداوم حیات ملت مستقل، طرد خائنان است. هیچ ملتی در دنیا خائنان و جاسوسان را در جمع خود نمی‌پذیرد. خائنان به ایران در جنگ دوازده روزه در چهار سطح فعالیت عملی مشخص داشتند؛ میدانی، جاسوسی، سیاسی و رسانه‌ای. کسانی که خرابکاری کردند و پیاده نظام آمریکا و‌ اسرائیل در تخریب و کشتار بودند و در عرصه سیاسی و رسانه‌ای برای مداخله نظامی خارجی، هم آشکارا هم تلویحی تبلیغ می‌کردند.البته تشخیص و طرد خائنان باید بر اساس مستندات باشد. معیار عمل است نه صرفا ابراز نظر. اما ذره‌ای تردید در مجازات سیاسی و یا حقوقی خائنان نباید کرد به جز اینکه با اعدام آنها در چارچوب کلی حذف مجازات مرگبار مخالفت کرد. عرصه سیاسی و مدنی ایران باید از خائنان و وطن‌فروشان پاک شود. سیاست در چارچوب وطن و جغرافیای سیاسی مستقل معنا دارد. این بنیاد دولت-ملت در دنیای کنونی است. باید بکوشیم سامانه‌ای که موساد در سوشال مدیای ایران راه انداخته، هر روز بی‌اعتبارتر شود.

بی‌بی‌سی: گزارشی تازه از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر اقتصادی و کاهش بودجه‌های آموزشی، کیفیت مدارس ایران را به شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین نمرات دانش‌آموزان سال دوازدهم در دو سال گذشته به کمتر از ۱۰ رسیده و نرخ ترک تحصیل رو به افزایش است. آیا نسل آینده ایران از آموزش جا خواهد ماند؟

«فقر آموزش» موضوع گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است که به مدیریت عطیه وحیدمنش، استادیار دانشگاه تهران به همراه گروهی از پژوهشگران تهیه شده است. هدف این پژوهش «بررسی وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها» است.

آمار رسمی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند و تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است. نرخ فقر سی درصدی یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.

این در حالی است که در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی ۲۰ درصد ایرانیان فقیر بودند ولی این رقم بر اثر تحریم‌ها و تورم بالا، افزایش یافته است. بنابر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.

گرانی و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات باعث شده خانوارها ناچار شوند برای تامین نیازهای اولیه زندگی مثل خوراک و مسکن بیشتر هزینه کنند و در مقابل، بخشی از هزینه‌های دیگر مثل آموزش را کم کنند.

روند آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه آموزش و تفریح در ۲۰ سال گذشته به شدت کم شده است. در سال ۱۳۸۳ سهم هزینه‌های تحصیل ۲/۱ درصد از کل هزینه یک خانوار شهری را تشکیل می‌داد، اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۱/۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۰/۸ درصد کاهش پیدا کرد.

آموزش از آن‌رو در خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد که می‌تواند چرخه فقر را بشکند و اگر اعضای خانواده فقیر امکان آموزش و تحصیل داشته باشند می‌توانند با پیدا کردن شغل بهتر در آینده به خانواده کمک کنند تا از چرخه فقر خارج شوند.

اما شواهد نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و تحریم، خانواده‌های با درآمد متوسط را هم به سمت فقر سوق داده و با کاهش هزینه‌های آموزش، نسل بعدی نیز دارای دانش و سرمایه انسانی پایین‌تری خواهد بود. با این شرایط احتمال ادامه چرخه فقر در این نسل بسیار بیشتر از والدین آنها خواهد بود.

پژوهش تازه درباره فقر آموزش می‌گوید: «با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به ویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کم‌درآمد کاهش یافته است.»

بررسی نتایج گزارش «بودجه خانوار مناطق شهری» در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال ۹/۲ درصد ایرانیان بی‌سواد، ۲/۲ درصد قادر به خواندن و نوشتن بدون تحصیلات رسمی، ۲۱ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۴۳ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و ۲۶/۶ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

اما آمارهای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیشتر از ۹۲۸ هزار نفر بازمانده از تحصیل هستند که تعداد آنها نسبت به سال قبل بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. مهمترین نکته این است که در همین سال بیشتر از ۲۴۷ هزار نفر نیز ترک تحصیل کرده‌اند.

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ایرانی در ده سال گذشته (به درصد)

علت اصلی ترک تحصیل مشکلات مالی خانواده‌هاست که باعث شده فرزندان برای کمک به اقتصاد خانواده مدرسه را ترک کنند. اما آنها هم که به مدرسه می‌روند و درس می‌خوانند با کاهش کیفیت آموزشی مواجه هستند و احتمال موفقیت آنها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی خانواده بسیار کم شده است.

گزارش پژوهشی «فقر آموزش» تاکید دارد که «عوامل اقتصادی – اجتماعی خانواده همچون سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی خانواده به طور قابل توجهی بر یادگیری و حضور دانش‌آموزان در مدرسه تاثیر می‌گذارد. کودکان با والدین کم‌سواد و از دهک‌های پایین درآمدی، احتمال کمتری دارد تحصیلات خود را به پایان برسانند.»

از دیگر عواملی که باعث کاهش کیفیت آموزش در بین دانش‌آموزان شده «تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلمان باکیفیت و کاهش بودجه‌های آموزشی» است.

کاهش بودجه آموزش و پرورش

در سال‌های اخیر، سرانه دانش‌آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش‌آموزی کم شده و خانوارهای فقیر که با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، پول کمتری برای آموزش هزینه می‌کنند.

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش بودجه دولتی همزمان با کاهش هزینه خانوار برای آموزش «منجر به گسترش نابرابری آموزشی و تشدید فقر آموزشی می‌شود، زیرا دهک‌های بالای جامعه با توانایی مالی بالاتر همچنان به آموزش باکیفیت دسترسی دارند در حالی که اقشار ضعیف‌تر درگیر مشکلات دسترسی و کیفیت آموزش هستند.»

کمبود منابع دولتی برای آموزش و پرورش از سال‌ها پیش شروع شد. این کمبود در ابتدا خود را در قالب تلاش‌های دولت برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی نشان داد، چون دولت سعی داشت بخشی از بار آموزش را بر دوش خانواده‌ها بیاندازد. پس از شکل‌گیری این مدارس و ایجاد بیش از بیست گونه مدرسه در سال‌های بعد از آن، کیفیت آموزش در مدارس دولتی به شدت افت کرد.

بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سهم آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ از بودجه دولت، حدود ۸ درصد بوده که کمترین میزان در سال‌های اخیر است، در حالی که میانگین جهانی آن در همان سال ۱۴ درصد بوده است. همین رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰/۵۳ درصد بوده که «نشان می‌دهد سهم بودجه آموزش از بودجه دولت پایین‌تر از میانگین‌های جهانی و دیگر کشورهای هم‌تراز بوده است».

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به طور متوسط سرانه هر دانش‌آموز سالانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است، هر چند از سال ۱۳۹۸ و بعد از همه‌گیری کرونا که آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شده بود، سرانه سالانه هر دانش‌آموز به یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و تا سال ۱۴۰۱ سرانه دانش‌آموزان به میزان پیش از کرونا نرسیده است.

میزان سواد در افراد شش ساله و بیشتر در خانوارهای شهری ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ (درصد)

نابرابری آموزشی

نرخ بی‌سوادی در ایران به طور میانگین ۱۲/۳۳ درصد جمعیت برآورد می‌شود و نرخ بی‌سوادی در روستاها بیشتر از دو برابر شهرهاست. نرخ بی‌سوادی در شهرها هم ۸/۶۳ درصد است در حالی که این رقم در روستاها ۱۹/۳۵ درصد است.

آخرین سرشماری سراسری و رسمی در ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آن سال هشت میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بی‌سواد در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در ایران وجود داشت. بنابر همین سرشماری، تعداد افراد شش تا ۱۹ ساله‌ای که خارج از مدرسه هستند، یعنی یا ‌‌بی‌سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند، بیش از دو میلیون و ۳۸۶ هزار بوده است. این یعنی کودکان زیادی هستند که یا بی‌سواد هستند یا مدتی مدرسه رفته و اکنون مدرسه را ترک کرده‌اند.

نرخ بی‌سوادی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی از بقیه استان‌ها بالاتر است و استان‌های یزد، اصفهان و هرمزگان به ترتیب کمترین نرخ بی‌سوادی را دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ تعداد افراد بین ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ای که نتوانسته‌اند مدرک متوسطه دوم (دیپلم) خود را بگیرند، در برخی استان‌ها بسیار بالاست و در سیستان و بلوچستان به حدود ۵۸ درصد جمعیت این گروه سنی می‌رسد.

مقایسه میانگین نمره دروس رشته‌های نظری در امتحان نهایی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال، زیر یک درصد است اما این آمار در مقطع متوسطه دوم در بین سنین ۱۸ تا ۲۴ ساله به شکل بسیار محسوسی بالاست. بر اساس این پژوهش، این آمارها می‌تواند نشانگر این باشد که وزارت آموزش و پرورش و جامعه تمرکز بیشتری روی تحصیل در مقطع ابتدایی دارند و در سنین بالاتر «احتمال این که دانش‌آموز به دلیل فقر به نیروی کار کشاورزی در روستا و صنعت در شهر، تبدیل شود بیشتر است.»

تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم (سه سال آخر تا دیپلم) از دیگر مقاطع تحصیلی بیشتر است. آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ بیشترین بازماندگی از تحصیل مربوط به سال تحصیل ۱۳۹۸-۱۳۹۷ است که به عقیده پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس «یکی از عوامل موثر بر آن می‌تواند تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی به خانوار و دانش‌آموز باشد که منجر به این شده است تا دانش‌آموز به پایه تحصیلی بعدی نرود.»

بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و افزایش تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید و به دلیل عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها، دامنه فقر در ایران گسترش یافت.

بعد از آن هم همه‌گیری کووید مشکلات بیشتری پیش روی دانش‌آموزان قرار داد، چنان‌که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیشترین بازماندگی از تحصیل در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی گزارش شده است. بنابر آمار، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در بین دانش‌آموزان ابتدایی بیش از ۱۴۷ هزار نفر بوده که این رقم در سال بعد از همه گیری کرونا به بیشتر از ۲۱۰ هزار نفر رسید.

معیارهای اندازه‌گیری کیفیت آموزش

برای ارزیابی وضعیت آموزش می‌توان به میانگین نمرات کشوری استناد کرد. امتحانات سال دوازدهم به صورت سراسری و هماهنگ برگزار می‌شود. نتایج امتحانات سال دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حاکی از کاهش میانگین نمرات دانش‌آموزان است و این روند در رشته ادبیات و علوم انسانی بدتر است.

بر اساس داده‌های وزارت آموزش و پرورش میانگین نمرات کل دروس امتحانات خرداد متوسطه دوم در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تنها میانگین نمرات دانش‌آموزان استان یزد بالای ۱۲ بوده و نمرات ۱۷ استان ایران زیر ۱۰ است. بدترین نمرات مربوط به استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان وبلوچستان بوده است. میانگین نمرات در سطح کشور در این سال ۹/۴۴ بوده است.

علاوه بر این، برای سنجش کیفیت آموزش، دو آزمون بین‌المللی «تیمز» و «پرلز» وجود دارد که در ایران نیز از آنها استفاده می‌شود. آزمون تیمز، دانش ریاضی و علوم دانش‌آموزان را در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در جهان ارزیابی می‌کند. در آخرین آزمون که در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در ایران برگزار شد، نمره کل ریاضی در مقطع چهارم ۴۲۰ بود که کمتر از نقطه معیار یعنی ۵۰۰ است و ایران در بین ۵۸ کشور در جایگاه ۵۳ قرار گرفت.

آزمون «پرلز» توانایی خواندن و درک مطلب در پایه چهارم را می‌سنجد که آخرین آن یک سال بعد از همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) در ایران انجام شده است. بر اساس نتایج این آزمون، ۵۹ درصد از دانش‌آموزان ایرانی به بالاتر از ۴۰۰، یعنی کف معیار بین‌المللی، رسیده‌اند و ۴۱ درصد دانش‌آموزان در سواد خواندن حتی به کف معیار بین‌المللی نرسیده‌اند، در حالی که میانگین بین‌المللی آن شش درصد است.

برخی کرونا را از عوامل بحران در سیستم آموزشی ایران می‌دانند. اما روند افت «سواد خواندن» از دو دهه پیش تشدید شده و وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دانش‌آموزان ایرانی اگر چه مهارت و سواد خواندن دارند اما «در مهارت‌های درک مطلب و تحلیل مطالب ضعیف هستند».

همه این موارد نشان می‌دهد که آموزش در مدارس ایران با مشکل جدی رو به روست و با توجه به ادامه مشکلات شدید اقتصادی و گسترش فقر، نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت آموزشی ایران داشت. در چنین وضعیتی افزایش بی‌سوادی، بازماندگی از تحصیل و افت بیشتر کیفیت آموزش کمترین نتیجه‌‏ای است که می‌شود در آینده انتظار داشت.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس این است که وزارت آموزش و پرورش با کمک و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نهادهای مردم‌نهاد، ضمن شناسایی خانوارهای کم‌درآمد و فقیر و کمک به کاهش فقر، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را برای کاهش فقر آموزشی در سراسر کشور اجرا کند.

تویتر Ma Ni Sa: خطاب به سید حسن خمینی: عزت فقط حاصل احترام به مردم است و بس ۱. من پدر بزرگ شما و اندیشه هایش را به خوبی میشناسم. یکی از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی این انسان فقدان خرد و عقلانیت و اخلاق در اندیشه سیاسی ایشان است. اصولا نظام حقیقت یا رژیم حقیقتی که پدربزرگ شما خود را در درون آن جای می دهد و به وجود خودش و اعمال و اندیشه هایش معنا می دهد و مبتنی بر آن اقدام به عمل سیاسی می کند یک نظام زبانی خشن، ناتوان از فهم انسان و عواطف انسانی و ناتوان از فهم جهان است.پرسش کلیدی پدر بزرگ شما این است: من چگونه مردم و جامعه را مفهوم سازی کنم که بتوان با آن ها یک رمه یا گله را شکل داد و چگونه خودم را مفهوم سازی کنم که چوپان یا شبان این گله شوم؟ در نگاه سیاسی پدر بزرگ شما “اطاعت” مهمترین مفهومی است که فی نفسه از ارزش بنیادین برخوردار است. اطاعت مردم از چوپان در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما یک وسیله مقدماتی برای رسیدن به یک هدف نیست، بلکه خود فی نفسه هدف است. گوسفند باید دائما فرمانبردار شبان خود باشد: مطیع و رام. اصولا در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما اطاعت مردم از خدا و فقیه نماینده خدا چیزی جز “رنج هدایت شدن” نیست. ریاضت زاهدانه مورد توجه پدر بزرگ شما هم اگر چه “مرگ” نیست، قطعا به معنای دست کشیدن از خود و جهان و نوعی مرگ هر روزه است. ۲. این نوع خرد سیاسی(خرد سیاسی مبتنی بر آخرت شناسی دینی) که می کوشید همه چیز این جهان و زندگی مردم ایران را در درون خود منحل و معنادار سازد چیزی از عزت انسانی، چیزی از حقیقت وجودی انسان، چیزی از هویت ملی یک مردم، چیزی از اخلاق سیاسی، چیزی از خرد سیاسی معطوف به مصالح مملکتی، و بالاخره چیزی از خویشتن اخلاقی باقی نمی گذارد که بخواهد مدعی عزت یک ملت باشد. به جای گشتن در ذهن پدربزرگتان و فهم آنچه در ذهن او می گذشت و تحمیل آن بر مردم، بهتر است از خود بپرسید ” مردم ایران چگونه زندگی می کنند و چگونه زیستنی را دوست دارند و چه زندگی را حق خود و برآمده از نیازهای خود می دانند و دلالت های این خواست مردم برای سیاست و خرد سیاسی حاکم چیست؟” چنان از وجود عزت در جنگ یا مذاکره سخن می گویید که گویا شما و این حکومت و پدربزرگی که این حکومت خود را حاصل اندیشه های او می داند تمامیت توان ذهنی و عملی و اجرایی خود را معطوف به مصالح این مردم و مملکت ساخته است. پدربزرگ شما در اندیشه هایش اصولا در جدایی وجودی و اگزیستانسیال با مردم این سرزمین است. در کجای سخنان پدر بزرگ خود نشانه ای از ثبت و ضبط آرزوها و آرمان ها و اهداف و نیازهای این مردم می بینید که بخواهید او را نماینده عزت بخشی به مردم ایران بکنید. جهان پدر بزرگ شما جهان کهنه ای ست که نمی توان مبتنی بر آن هیچ معنایی به زندگی مردم امروز ایران بخشید. او کهنه است و جهان ما را کهنه ساخته است. ۳. شما که درس خوانده مکتب پدربزرگتان هستید چرا در این جهنم رنج و درد مردم هرگز سخنی در دفاع از مردم و شرافت و عزت آن ها نمی گویید.مگر نمی گویید پدر بزرگ شما مدافع عزت مردم در مقابل حکومت پهلوی ونیروهای حامی آن بود و پدر بزرگ شما شجاعانه در مقابل آن ها ایستاد و از عزت مردم ایران دفاع کرد( این البته روایت رسمی شماست و نه من). آیا هرگز در قالب نقدی دروماندگار از خود پرسیده اید که چگونه اندیشه های پدربزرگتان می توانست علی رغم ادعا در دفاع از مردم و عزت مردم علیه مردم و شرافت و عزت و زندگی مردم عمل کند؟ اگر پدر بزرگ شما همان است که شما می گویید چرا رگه ای از آن شجاعت و سرسختی و لجبازی مبارزاتی در وجود شما و سبک زیست سیاسی شما وجود ندارد و با وجود آنکه عزت و شرافت انسانی را لگد مال شده می بینید چشم بر همه پلیدی ها و زشتی های سیاست در این جامعه بسته اید؟ گویا درس اول پدر بزرگتان در ” ولایت فقیه” را از یاد برده اید که یک آخوند مذهبی زمانی آخوند است که مبتنی بر سخنان امام علی ” دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشد”. البته من می دانم در این جمله منظور پدر بزرگ شما از ستمگر، عوامل بیگانه است و منظور او از یاور ستمدیده، حکومت اسلامی است، اما او نتوانست در نگاهی نقادانه به خود به این ایده دست یابد که اندیشه های او هم خالق ستمگر است و هم خالق مظلوم و ستمدیده و تنها چیزی که در اندیشه او برای جامعه ما باقی نمی ماند ” عزت مردم” واقعی و مشخصی است که در زندگی روزمره خود به هزار شکل توسط حکومت دینی تحقیر می شوند و مورد ظلم قرار می گیرند و اصولا آنچنان که خود او در مورد فرعون و حکومت اش در مصر گفته بود ” در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مومن و متقی و عادل نمی تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند”.

و چنین انسانی به زبان پدر بزرگتان دو راه در برابر خود دارد: ” یا اجبارا اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است.یا برای آنکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین طواغیت نشود، با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد”. گویا شما راه اول را انتخاب کرده اید و در گفتمان پدر بزرگتان فاقد صلاحیت و مشروعیت در سخن گفتن از عزت و شرافت و ایمان مردم شده اید و مردم ایران راه دوم. – دکتر مصطفی مهرآیین

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»

رئیس مجلس ایران این اظهارات را در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مطرح کرد که در صحن علنی از آقای قالیباف پرسید: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.»

با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، محافظه‌کاران در ایران بارها از تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرده‌اند. تا کنون اما هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق در ابلاغ این قانون اظهارنظری نکرده بودند.

سرانجام، در جریان جلسه علنی مجلس، آقای قالیباف در پاسخ به نماینده‌‌ای که خواهان ابلاغ این قانون بود گفت «من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود. من نخواستم با صراحت این موضوع را اینجا مطرح کنم.»

او سپس در ادامه گفت «دبیرخانه شورای [عالی] امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. من نمی‌توانم این قانون را ابلاغ کنم.»

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تنظیم کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت آن را تصویب و به مجلس فرستاد.

پس از آنکه شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. این لایحه برای ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

سرانجام متن نهایی «قانون حجاب» که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، به رسانه‌ها درز کرد و موارد مطرح شده در آن با انتقادهای گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبرو شد.

منتقدان می‌گویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را سلب می‌کند.

در مقابل اما حامیان «قانون حجاب و عفاف» هم بارها به عدم اجرای این قانون اعتراض کردند، از جمله تحصن شماری از موافقان در مقابل ساختمان مجلس در اسفند ماه سال گذشته با دخالت پلیس خبرساز شد.

فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.

قالیباف: پزشکیان کتبا از رهبری خواست پالرمو دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد

آقای قالیباف در ادامه پاسخ خود به نماینده معترضی که پرسید قانون حجاب چرا مانند پالرمو سریع ابلاغ نشد هم گفت:

«پالرمو الان چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس دهم تصویب شد. سپس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم ایراد گرفت. مجلس به نظرش اصرار کرد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. در تشخیص مصلحت، این همین طور بوده تا همین اواخ. آقای رئیس جمهور به صورت کتبی از حضرت آقا [رهبر جمهوری اسلامی] تقاضا کرد که این مجددا در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد.»

رئیس مجلس سپس در ادامه گفت «در مجمع تشخیص مصلحت در دستور گرفته و در آنجا دو جلسه سه جلسه بررسی شده، مجمع تشخیص مصلحت با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به پالرمو رای داده، وقتی مجمع رای داده آن دیگر قانون شده، من فقط باید قانونی را که مجمع تصویب کرده و فرستاده است ابلاغ کنم.»

این اظهارات آقای قالیباف با انتقاد نمایندگان معترض مواجه شد. رئیس مجلس هم مجددا در پاسخ به نمایندگان معترض گفت «دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند. ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.»

دی ماه پارسال (۱۴۰۳) علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد این نهاد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «به صورت مشروط» تصویب کرده است.

کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات است.

عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.

خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مستلزم پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.

مخالفان می‌گویند که پذیرش لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی می‌تواند روابط تجاری ایران را زیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است بیش از پیش محدود کند و منافع راهبردی کشور را به خطر بیندازد.

موافقان و دولت مسعود پزشکیان عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف را مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع اقتصادی کشور می‌دانند.

لوایح پیوستن ایران به این دو کنوانسیون که دولت حسن روحانی تهیه کرده بود در مجلس تصویب شد اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.

بررسی مجدد این مصوبه‌ها قبلا هم با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما بعد متوقف مانده بود.

رادیوفردا: گروه‌هایی از کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین، در پی فراخوانی که برای اعتصاب منتشر شده بود، در شهرهای متعددی از کشور دست از کار کشیدند. تجمعات اعتراضی نانوایان نیز در برخی شهرها ادامه یافت. براساس تصاویر و ویدئوهایی که روز شنبه سوم خرداد از کامیون‌داران و رانندگان معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شمار قابل‌توجهی از آنان در شهرهای گوناگون در اعتراض به «بی‌توجهی مسئولان، گرانی و وعده‌های توخالی دولت» دست از کار کشیده‌اند.

این اعتصاب و اعتراض در رسانه‌های رسمی ایران بازتاب نداشته است، اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشت «شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل کشور» با صدور اطلاعیه‌ای «بر تداوم فعالیت روان ناوگان باری» تأکید کردند.

این خبرگزاری نام این شرکت‌ها را در متن خبر خود ذکر نکرد.

کانال خبری «اعتراضات مدنی بازار» شمار شهرهایی را که گروه‌هایی از کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین در آن‌ها در سومین روز اعلامی اعتصاب دست از کار کشیدند، بیش از ۷۰ شهر اعلام کرد. رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید این اطلاعات نیست.

اردبیل، اصفهان، بروجرد، بندر امام، بم، داراب، دورود، زرند، یزد، ساوه، سمنان، شاهین‌شهر، فسا، قزوین، مشهد و نیشابور، اسدآباد،‌ اسلام‌آباد غرب، بافت، بندرعباس، دره‌شهر، دزفول، دیواندره، رومشکان، کازرون، اراک، ایلام، تبریز، سیرجان، شیراز و کرمانشاه ازجمله شهرهایی هستند که در سه روز اخیر تصاویری از اعتصاب و اعتراض کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین در آن‌ها منتشر شده است.

در فراخوان اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران که که ۲۴ اردیبهشت منتشر شد، اعلام شده بود که این اعتصاب از روز اول خرداد به‌مدت یک هفته انجام می‌گیرد.

«پرداخت عادلانۀ کرایه، تأمین قطعات و خدمات، توزیع سوخت کافی، واقعی شدن هزینۀ بیمه و عادلانه بودن عوارضی جاده‌ها» ازجمله مطالبات کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین اعلام شده است.

خبرگزاری تسنیم یک روز پیش از شروع فراخوان اعتصاب در گزارشی اعلام کرده بود که رئیس سازمان تأمین اجتماعی «تعهد داده است اقدامات لازم برای حمایت از رانندگان در زمینه بیمه را با حداکثر مساعدت و به‌صورت جدی پیگیری کند».

این خبرگزاری همچنین بدون اشاره به منبع رسمی نوشته بود «دولت فعلاً هیچ برنامۀ اجرایی به‌منظور اعمال سه نرخ برای گازوییل در دستور کار ندارد».

کامیون‌داران و رانندگان معترض اما می‌گویند سهمیه گازوئیل آن‌ها کاهش یافته، بهای بیمه افزایش یافته، کرایۀ جمل بار پایین نگه داشته شده و دیگر مطالبات صنفی‌شان نیز محقق نشده است.

اعتصاب گروه‌هایی از کامیون‌داران و رانندگان در حالی است که اعتراضات نانوایان نیز که از ۲۷ اردیبهشت آغاز شده بود، همچنان در شماری از شهرهای ایران به‌صورت پراکنده ادامه دارد.

https://twitter.com/RadioFarda_/status/1926214108170301690

روز شنبه گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی در شاهین‌شهر اصفهان، بروجرد، مشهد، کرمان و اراک منتشر شد و معترضان در مشهد از حمله نیروهای حکومتی با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل خبر دادند.

نانوایان معترض به عدم تحقق وعده‌های دولت، پرداخت نشدن کمک معیشتی نانوایان دولتی و ناکارآمدی سامانۀ نظارت و توزیع حوزۀ آرد و نان اعتراض دارند.

به‌گفتۀ نانوایان، قطع مکرر و بی‌برنامۀ برق نیز خسارت‌های بسیاری به آن‌ها وارد کرده است.

رادیوفردا: قطع روزانه و اغلب بدون اعلام قبلیِ چهار تا پنج ساعت برق در ایران، که امسال برای نخستین بار از اردیبهشت آغاز شده، رفته‌رفته در حال تبدیل شدن به موضوع اعتراضی مردم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی است.

انتشار پیام‌های انتقادی و هجوآمیز، و تصاویر و ویدئوهای گوناگون از بی‌برقی در وضعیت‌های دشوار ازجمله واکنش‌هایی است که در اعتراض به قطع برق در گوشه‌وکنار شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود.

وضعیت به‌گونه‌ای است که دبیر سندیکای صنعت برق روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعلام این‌که «تابستان سختی پیش رو داریم» به مردم توصیه کرد «بادبزن و آفتابه تهیه کنند».

وزیر نفت ایران هم اذعان کرد «بضاعت تولید برق کشور در همین حد است و باید مصرف را مدیریت کنیم».

روز چهارشنبه از بهبهان خبر رسید که گروهی از مردم در اعتراض به قطع هرروزۀ آب و برق مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و گزارش‌های غیررسمی هم از بازداشت شماری از آنان حکایت دارد.

بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان است، استانی که بسیاری از شهرهای آن از هم‌اکنون دمای بین ۴۵ تا ۵۰ درجه را از سر می‌گذرانند، اما در برخی شهرهای آن قطع برق تا هشت ساعت در روز هم ادامه دارد.

به‌گفتۀ وزیر نیرو، متوسط دمای کشور در اردیبهشت ماه «۵.۵ درجه نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته که این میزان رشد دما بی‌سابقه بوده است».

به‌گفتۀ مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، قطع برق به‌معنای از کار افتادن پمپ‌ها و قطع آب است؛ موضوعی به‌گفتۀ او «ممکن است ناراحتی اجتماعی را افزایش دهد».

ویدئویی منتشر شده است از یک نانوا در شیراز که خمیر خراب‌شده‌اش بر اثر قطع مرکرر برق را به‌اعتراض در مقابل یکی از اداره‌های برق شهر ریخته است. ویدئوهایی هم از کشاورزانی منتشر شده که از خسارت دیدن محصولات‌شان بر اثر بی‌برقی می‌گویند.

ویدئوها و تصاویری از گیرافتادن‌ها در آسانسور، قطع برق حین جراحی، و تعطیل کسب‌وکار روزانه به‌دلیل قطع مکرر برق در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.

در واکنش به این وضعیت، وزیر نیرو از مردم خواست برای رهایی از بحران برق، خودشان در پروژه‌های صنعت برق ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ موضوعی که انتقاد تند رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی را در پی داشت و گفت «اگر قرار است مردم برق تولید کنند، وزارت نیرو را تعطیل کنید».

انتقاد از این وضعیت منحصر به مردم عادی نیست و حتی برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز در شبکه‌های اجتماعی پیامدهای قطع برق را به‌خصوص در زمینۀ تولید برجسته می‌کنند؛ هرچند رویکرد آنان بیشتر جنبۀ اعتراض به ناکارآمدی دولت مسعود پزشکیان دارد.

در این میان، خبرگزاری‌‌های رسمی بیشتر به انتشار اظهارنظرهای رسمی مسئولان و اطلاعیه‌های مرتبط با کمبود برق می‌پردازند و توجهی به پیامدها و آثار قطع برق در زندگی روزمرۀ مردم و همچنین صنعت و تولید و کشاورزی نشان نمی‌دهند.

در تازه‌ترین اظهارنظر رسمی، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز چهارشنبه گفت که «قرار نبوده بیش از دو ساعت خاموشی خانگی بدهیم»، و وعده داد که «تا پایان هفته قطع برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود».
وزیر نیرو در عین حال با بیان این‌که «تابستان سال گذشته ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات رسید»، افزود« در تلاشیم که امسال به ناترازی ۲۴ هزار مگاوات نرسیم».
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به کمبود شدید برق، آب و گاز در کشور به‌تازگی فقط از واژۀ «ناترازی» استفاده می‌کنند و از به‌کاربردن واژه‌های «کسری و کمبود» خودداری می‌کنند.
این هفته دولت جمهوری اسلامی برای کاستن از مصرف انرژی اعلام کرد که از ۲۰ اردیبهشت‌ماه ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی از ۶ تا ۱۳ خواهد بود. علاوه‌بر این، روزهای پنجشنبۀ هر هفته نیز در تهران و شمار دیگری از استان‌ها «تا اطلاع ثانوی» تعطیل اعلام شده است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت درباره کمبود برق گفت «بضاعت تولید برق کشور در همین حد است و همین مقدار سرمایه‌گذاری شده و باید مصرف را مدیریت کنیم». او همچنین با اشاره به بحران کمبود انرژی در ایران گفت زمستان ۱۴۰۴ نیز «شرایط دشواری» پیش رو خواهد بود.
مصرف برق در ایران سالانه حدود هفت درصد (معادل پنج هزار مگاوات) افزایش می‌یابد و به‌گفتۀ کارشناسان مستقل، ایران «اگر رشد تولید برق خود را سه تا چهار برابر کند، شاید در دههٔ آینده بتواند به یک تراز برسد

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین ارزیابی‌ از آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در قعر جدول شاخص آزادی رسانه‌ها قرار داده که در آن «روزنامه‌نگاران خودسانسوری کرده و همه دیدگاه‌های انتقادی توسط حکومت سرکوب شده‌اند.» براساس این گزارش رتبه ایران ۱۷۶ و افغانستان ۱۷۵ است.

در این گزارش آمده است که کشورهای سوریه (رتبه ۱۷۷)، چین (رتبه ۱۷۸)، کره‌شمالی (رتبه ۱۷۹) و اریتره (رتبه ۱۸۰) در وضعیت وخیم‌تری از ایران قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز در مقدمه این گزارش نوشته است: «اگرچه حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران مشهودترین نقض آزادی رسانه‌ها است، فشار اقتصادی نیز مشکل بزرگ و موثری است.»

«شاخص اقتصادی در شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارش بدون مرز اکنون در پایین‌ترین سطح بی‌سابقه و بحرانی خود قرار دارد؛ زیرا کاهش این شاخص در سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. در نتیجه، وضعیت جهانی آزادی رسانه‌ها اکنون برای اولین بار در تاریخ این شاخص به عنوان “وضعیت دشوار” طبقه بندی می‌شود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «۳۴ کشور به دلیل تعطیلی گسترده رسانه‌ها، باعث تبعید روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر شده‌اند.»

این سازمان رصد کننده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌گوید «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان خطرناک‌ترین منطقه در جهان برای خبرنگاران و در این میان بدترین منطقه برای روزنامه‌نگاران غزه است که ارتش اسرائیل عامل آن بوده است.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «سخت» یا «بسیار جدی» قرار دارند و تنها کشور استثنا، قطر است که در رتبه ۷۹ قرار دارد.

براساس این گزارش‌ها «رسانه‌ها بین سرکوب رژیم‌های استبدادی و بی‌ثباتی اقتصادی مداوم گرفتار شده‌اند.»

در روزهای اخیر و پس از انفجار در بندر شهید رجایی، دادستانی تهران اعلام کرد علیه چند رسانه‌ها و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی در ارتباط با اطلاع رسانی در این زمینه، اعلام جرم کرده است.

قوه قضائیه نام این رسانه‌ها و افراد را اعلام نکرده است اما «انتشار اخبار خلاف واقع در حادثه بندرشهید رجایی» عنوان اتهامی در اطلاعیه دادستانی تهران ذکر شده است.

براساس این گزارش، برخی رسانه‌ها و فعالان مجازی نیز تذکر گرفته‌اند.

پس از انفجار، دادستانی کل در ایران در اطلاعیه‌ای فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه «محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی» با آنها «براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.»

این اولین باری نیست که پس از وقع بحران، با فعالان رسانه‌ای و رسانه ها برخورد می‌شود.

حکومت ایران برای کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران، همواره در تلاش بوده از طریق رسانه‌ها و افراد نزدیک به خود، فضای اطلاع‌رسانی را در اختیار خود داشته باشد.