رادیوفردا: گزارشهای منتشر شده حاکی است که محمد قائمی، مدیر سابق هیات تصفیه هولدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت شده و بیش از دو ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر میبرد.
سایت «رویداد ۲۴» با تایید خبر بازداشت آقای قائمی، از دلایل دستگیری وی ابراز بیاطلاعی کرده است، اما برخی رسانهها گزارش دادهاند که او عمدتا بهدلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد، بازداشت شده است.
سایت «دیدهبان ایران» از محمد قائمی به عنوان «سردار سپاه» نام برده و نوشته او با «شکایت احتمالی محمدباقر قالیباف» در بازداشت موقت بهسر میبرد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد.
در این گزارشها نامی از نهاد بازداشتکننده برده نشده است، اما به نظر میرسد آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده باشد که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمدباقر قالیباف، در نظام جمهوری اسلامی است.
فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود و ۲۱ بهمن سال گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد.
در این فایل صوتی که اصالت آن توسط سخنگوی سپاه پاسداران تایید شد، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، از سوی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت سپاه به تلاش برای جعل سند به منظور لاپوشانی هشت هزار میلیادر تومان پول حیفومیل شده در بنیاد تعاون سپاه متهم شده بود.
آقای ذوالقدرنیا به صراحت اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از اینکه تیم جمالالدین آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» [معادل دو میلیارد دلار به ارزش سال ۹۷] کم میآورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهمنامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.
«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطهگری و مسکن فعالیت داشت و در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی میکرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاهِ، روز ۲۵ بهمن در گزارشی نوشت که چون «دولت وقت [دولت روحانی] حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود»، هولدینگ یاس توسط مسئولان سپاه پاسداران تاسیس شد و «قرار بود از طریق اجرای پروژههای عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تامین کند».
مدیران ارشد شرکت یاس تحت نظارت قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه فعالیت داشتند و بر اساس روایت محمدعلی جعفری در فایل صوتی، قاسم سلیمانی از برخوردهای صورت گرفته با اعضای مرتبط با پرونده فساد در هولدینگ سپاه ناراضی بوده است: «: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا [خامنهای] هم رفتم».
هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پروندههای فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
محمد قائمی که خود از نیروهای سپاه پاسداران است، پس از انحلال این هولدینگ مامور تصفیه اموال آن شد. از او به عنوان تامینکننده مالی و مشاور سعید محمد، نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاستجمهوری، نام برده میشود. آقای محمد در آن انتخابات رد صلاحیت شد.
آقای قائمی پس از انتشار این فایل صوتی در جریان یک گفتوگوی توییتری با محمدسعید احدیان، مشاور محمدباقر قالیباف، خبر داد که پرونده تخلفات هولدینگ یاس، «۱۸۵ جلد» و فقط کیفرخواست «۵ جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است».
او افزوده بود که «در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر متهم از ۱۴ متهم محکوم به برگرداندن ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال و ۲۰ سال حبس شد». منظور او عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، بود که نامش به عنوان متهم ردیف اول این پرنده مطرح شد.
پرونده هولدینگ یاس در یک دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد که برای برخی از متهمان آن احکام زندان و رد مال صادر شده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی از این پرونده بزرگ فساد مالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسیترین دلایل دگرگونیها و جنگها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.
حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبهمافیایی و اولیگارشها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانتهای گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عدهای خاص است.
راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاءهای مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روشهای فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارشها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانتخواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.
دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلالها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”
اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.
دویچهوله: در پرونده اختلاس در بانک سرمایه برای برخی دیگر از متهمان احکام حبس و رد مال صادر شده است. داماد رئیس اسبق قوه قضائیه و همچنین تهیهکننده سریال شهرزاد از جمله محکومان هستند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران متهمان پرونده اختلاس و تخلف در بانک سرمایه مجموعاً به ۱۷۰ سال زندان محکوم شدهاند.
یکی از محکومشدگان احمد هاشمی شاهرودی است که حکم ده سال زندان و رد مال در مورد او صادر شده است.
او برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دیگر محکومان این پرونده محمد امامی، شریک شاهرودی است که حکم ۲۰ سال زندان گرفته است.
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سهشنبه ششم اردیبهشت، در یک نشست خبری در تهران در توضیح برخی احکام صادرشده گفت که محمد امامی به جرم “اخلال کلان در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی و شهابالدین غندالی به جرم “معاونت در اخلال در نظام اقتصادی” به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
محمد امامی از تهیه کنندگان جوان و مشهور سینما در جمهوری اسلامیست که در سالهای اخیر نامش با فساد کلان اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گره خورده است.
او در ساخت سریال “شهرزاد” به کارگردانی حسن فتحی نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان فعالیت داشت.
شهابالدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان هم به ۱۲ سال و ۶ ماه زندان محکوم شدهاست. در زمان دستگیری غندالی در سال ۱۳۹۵، اعلام شد که در دوره مدیریت وی مبلغ هشت هزارمیلیاردتومان از این صندوق اختلاس شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت یکی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه به ۲۰سال زندان و رد مال “به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی” خبر داد. او ولی نام این محکوم را عنوان نکرد با این توضیح که “چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم”.
پیشتر نام باقر هاشمیشاهرودی، فرزند رئیس پیشین شورای تشخیص مصلحت نظام هم در این پرونده مطرح شده بود. گفته میشود که او در عراق زندگی میکند.
پروندهای با ۴۰۰ متهم و محکوم از میان حکومتیها و بستگانشان
در گزارش محرمانه تحقیق و تفحص مجلس که آذرماه سال گذشته محمود صادقی، نماینده سابق مجلس آن را منتشر کرد، اسنادی دیده میشود که بنا بر آنها محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، سال ۹۲ املاک بانک سرمایه واقع در لواسان، شمیران و خیابان فرشته را به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خریده اند، ولی تا سال ۹۵ چکهای مربوط به خرید این املاک را پرداخت نکرده و سرانجام همان املاک را “با چند برابر قیمت” برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروختهاند.
در یک مورد دیگر، این دو شریک در سال ۹۲، یک ملک را به قیمت ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه خریداری کرده و در سال ۹۴ همان ملک را به قیمت ۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروختهاند تا بدهیهای خود به این بانک را تسویه کنند.
رسیدگی به پرونده تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه که پای شماری از مقامهای حکومتی یا بستگان نزدیک آنها در آن بوده است، از دی ماه سال ۹۷ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام شروع شد. مسعودی در ابتدا گفته بود که این پرونده ۴۰۰ متهم دارد.
در مراحل اولیه رسیدگی به این پرونده کلان فساد در جمهوری اسلامی عمار صالحی، پسر عطاءالله صالحی، فرمانده سابق ارتش به ۱۰سال زندان محکوم شد و هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران در دولت حسن روحانی هم حکم ۲۰ سال حبس گرفت. هادی رضوی در کنار امامی تهیه کننده دیگر شهرزاد بود. از این دو به عنوان “نمادهای فساد در سینما و سرایتدهندگان پولهای کثیف به این عرصه” یاد میشود.
حکم ۲۰ سال حبس برای حسین هدایتی، از سرمایهگذاران فوتبال در ایران و همچنین محکومیت پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه ایران در دولت محمود احمدینژاد از دیگر اتفاقات در جریان رسیدگی به پرونده بانک سرمایه است.
رادیوفردا: روز سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به همراه دخترشان مریم قالیباف و همسرش امیررضا بحیرایی در فرودگاه استانبول منتشر شد؛ تصاویری از آنان در میان مسافرین پرواز شماره ۴۸۰۴ شرکت هواپیمایی معراج از مبدأ فرودگاه بینالمللی استانبول به فرودگاه امام خمینی تهران.
بر اساس گزارش برخی مسافران هواپیما، این سه مسافر دارای بار اضافی بودند که با وساطت یکی از مدیران شرکت هواپیمایی معراج موفق به انتقال آنها پس از چندین دقیقه مجادله شدند؛ باری شامل لوازم کودک همچون کالسکه که رسانههای وابسته به جریان مخالف محمدباقر قالیباف آن را مربوط به فرزند در راه مریم قالیباف معرفی کردهاند.
با وجود تکذیب این اخبار در رسانههای وابسته به سپاه، سفر خارجی خانواده محمدباقر قالیباف و خرید لوازم کودک از کشور ترکیه و همچنین استفاده از جایگاه دولتی او برای حمل بار اضافی با پرواز ۴۸۰۴ هواپیمایی معراج انتقادات گستردهای را به رئیس مجلس جمهوری اسلامی و خانواده او در پی داشته است.
مسئلهای که از دید برخی منتقدان پنهان مانده، سابقه طولانی سوءاستفاده محمدباقر قالیباف و همسر او از جایگاه دولتی و نظامی او در گذشته است. از این موارد میتوان به شاغل شدن محمدباقر قالیباف در شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) بهعنوان خلبان هواپیماهای مسافربری ایرباس آ۳۰۰ و سپس آ۳۲۰ در دوران کار او در شهرداری تهران و همچنین سوءاستفاده از این جایگاه برای دریافت بلیتهای مجانی سفر به لندن اشاره کرد.
با این حال، فساد قالیباف و استفاده او از رانت دولتی جهت خلبانی هواپیماهای مسافربری و همچنین استفاده خود و همسرش از خدمات شرکتهای هواپیمایی دولتی به دوران مشغولیت او در شهرداری تهران باز نمیگردد؛ همهچیز از زمان انتصاب او توسط علی خامنهای به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ و همچنین در زمان خدمت او بهعنوان فرمانده کل نیروی انتظامی در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ باز میگردد.
استفاده از رانت برای گواهینامه خلبانی تجاری
محمدباقر قالیباف پس از انقلاب به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. او در طول جنگ ایران و عراق در لشکر نصر خراسان خدمت کرد. با وجود سن کم و فقدان تجربه و تحصیلات رزمی و عملیاتی، در سال ۱۳۵۹ فرماندهی گردان و سپس فرماندهی تیپ امام رضا از شهر مشهد را عهدهدار شد. سپس در سال ۱۳۶۱ فرماندهی لشکر نصر خراسان را بر عهده گرفت. او در طول جنگ به فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا رسید و در چندین عملیات نظامی شرکت کرد؛ عملیاتهایی که به دلیل ضعف فرماندهی او عمدتاً شکست خوردند و تلفات زیادی را برای این لشکر به همراه داشتند.
قالیباف پس از پایان جنگ عهدهدار فرماندهی قرارگاه نجف شد و سپس جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج گردید. در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ نیز فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را بر عهده داشت و چندین پروژه سازندگی چون ساخت خط راهآهن مشهد-سرخس را در دوران فرماندهی خود در این قرارگاه به اجرا رساند.
از دید علی خامنهای، فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی، قالیباف کارنامه درخشانی در امر سازندگی در قرارگاه خاتم الانبیاء از خود برجای گذاشت؛ امری که سبب شد فرماندهی نیروی هوایی کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سال ۱۳۸۸ نیروی هوافضا نام گرفت، بر عهده او قرار گیرد.
انتخاب محمدباقر قالیباف بهعنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه در حالی که او هیچ آشنایی با امور پرواز و هوانوردی نداشت، مشکلاتی برای او فراهم کرد. قالیباف درباره عدم آشنایی خود با دانش پرواز و کسب دانش خلبانی در طول فرماندهیاش در نیروی هوایی سپاه در سال ۱۳۹۰ به روزنامه همشهری چنین گفت:
«من به خاطر علاقه شخصی پرواز را یاد نگرفتم. خیلیها شاید ندانند که من چرا سراغ پرواز رفتم. وقتی من فرمانده نیروی هوایی (سپاه) بودم، در نخستین جلسه، مسئولان مختلف صحبت کردند و من ۹۵ درصد صحبتهای آنها را چون تخصصی بود نفهمیدم و تازه من باید بعد از صحبت همه در یک موضوع مهم تصمیم میگرفتم که این کار را انجام دهیم یا نه! وقتی نوبت به من رسید، گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم. من در این جلسه فهمیدم که یک کلمه هم نباید حرف بزنم. والسلام علیکم و رحمتالله.
خدا رحمت کند شهید بیگدلی (فرمانده گردان هواپیمای ترابری ایلیوشین ۷۶تی دی نیروی هوایی سپاه) را، بعد از جلسه آمد و گفت: آقای قالیباف چرا صحبت نکردید؟ گفتم خب چون من چیزی نفهمیدم و امروز من درس بزرگی گرفتم و باید بروم و این تخصص را به دست بیاورم. از آن روز به بعد به مدت یک سال و نیم از ساعت ۳ نیمه شب تا ۸ صبح کلاسهای پرواز را گذراندم و ۸ صبح هم نمیرفتم بخوابم و سر کار میرفتم تا گواهینامه خلبانی گرفتم.»
محمدباقر قالیباف در دوران خدمتش در نیروی هوایی سپاه، بهجای تمرکز بر امور فرماندهی، به امر فراگیری پرواز مشغول بود. در حالی که خلبانان این نیرو آموزشهای خود را در مرکز آموزش خلبانی این نیرو در پایگاه بدر اصفهان میگذراندند، قالیباف به جای گذراندن دوره نظامی آموزش خلبانی، دوره خلبانی بازرگانی را در شعبه تهران مرکز آموزشهای علوم و فنون هوایی در فرودگاه قلعه مرغی تهران آموخت و گواهینامه آن را دریافت کرد؛ امری که پس از پایان خدمتش در نیروی هوایی سپاه توانست امکان خلبانی او در صنعت هوایی غیرنظامی را فراهم کند.
قالیباف پس از پایان خدمتش در نیروی هوایی سپاه و در حین خدمت در نیروی انتظامی به عنوان فرمانده آن نیز به پرواز با هواپیماهای آموزشی مرکز آموزشهای علوم و فنون هوایی ادامه داد. هزینه این پروازها تمام و کمال توسط این مرکز آموزش که در آن زمان متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری بود تأمین میشد.
یکی از اساتید خلبان شعبه تهران مرکز آموزشهای علوم و فنون هوایی در فرودگاه قلعه مرغی درباره استفاده قالیباف از هواپیماهای آموزشی این شعبه جهت جلوگیری از انقضای گواهینامه خلبانیاش گفت: «خاطرم هست قالیباف وقتی در نیروی انتظامی بود، برای پر کردن ساعات پروازش میآمد قلعه مرغی و گاهی پرواز می کرد. بدون نوبت میآمد و پرواز میکرد و یک ساعت پرواز را برایش ۳ تا ۴ ساعت لاگ (گزارش) میکردند و دقیقاً مثل پروازهایش در هما و با خلبان شیرزاد که جایزه خلبان شیرزاد را هم خصوصی بهشان دادند.»
رانت برای خلبانی ایران ایر در دوران شهرداری
محمدباقر قالیباف در دوران کار بهعنوان شهردار تهران همچنین به پرواز بهعنوان خلبان شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) مشغول بود. این امر در حالی صورت گرفت که بر اساس قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
بر اساس تبصره چهارم قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
همچنین در تبصره دوم این قانون در تعريف شغل اعلام شده كه شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، يا شغل و يا پستي كه بهطور تماموقت انجام شود. بنابراين در صورتی كه شغل نيمهوقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد، اشتغال كاركنان دولت و نهادها و ارگانهایی كه از بودجه عمومی استفاده مینمايند، در آن از مصاديق ممنوعيت است.
در سال ۱۳۸۷، محمدباقر قالیباف که تا پیش از آن خلبان دوم یا فِرست آفیسِر هواپیمای مسافربری پهن پیکر ایرباس آ۳۰۰بی۲-۲۰۳ بود، دوره آموزشی جهت کسب گواهینامه و مجوز پرواز با هواپیمای باریک پیکر ایرباس آ۳۲۰ را گذراند. او در این راستا با هزینه ایران ایر به کشور فرانسه اعزام شد و دوره سیمولاتور یا شبیهساز این هواپیما را در تولوز گذراند.
در این باره یکی از خلبانان شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) با عدم افشای هویت خود به دلایل امنیتی گفت: «شخص قالیباف بهعنوان رئیس قوه مقننه و یکی از سه رئیس شرکتکننده در جلسه سران قوا جهت حل معضلات اقتصادی از طرف رهبر است، اما ایشان سالهاست از امکانات آموزش خلبانی هما از قبیل کلاس زمینی و سیمولاتور و مأموریت خارجی و کلاس پرواز تایپ و معلم خلبان خصوصی و… حتی در زمانی که شهردار بود و در حال حاضر جهت باطل نشدن گواهینامههای خود استفاده میکند!»
فرهاد پرورش در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) بود. پرورش رابطه دوستانهای با محمدباقر قالیباف داشت و در همین راستا در کنار فراهم کردن امکان پرواز ماهیانه محمدباقر قالیباف با هواپیماهای این شرکت، سالانه چهار بلیت مجانی پرواز تهران – لندن شرکت ایران ایر را در اختیار قالیباف و همسرش قرار میداد. در این راستا یکی از مدیران سابق ایران ایر که در آن سالها در این شرکت مشغول به فعالیت بود، گفت:
«آقای قالیباف در زمانی که شهردار بود و حقوق از دولت میگرفت، با هما نیز پرواز میکرد و یکی از مواردی که یادم هست، چهار بلیت در مسیر تهران لندن تهران به دستور مدیر عامل وقت آقای پرورش که بهخاطر همین خوشخدمتیها الان در کانادا بهعنوان نماینده ایران در ایکائو هستند، تقدیم به دکتر خلبان شهردار قالیباف شد علاوه بر مزایایی که از هما رایگان برای خود و اعضای خانواده دریافت نموده است.»
پرواز قالیباف با ایرباس آ۳۲۰های شرکت هواپیمایی معراج
در پنج سال اخیر، محمدباقر قالیباف پرواز با هواپیمای مسافبری باریکپیکر ایرباس آ۳۲۰ را در شرکت هواپیمایی معراج ادامه داده است. در یک تصویر منتشرشده از وی در کابین یک هواپیمای مسافربری در آذرماه سال ۱۳۹۷، او در جایگاه خلبان یکم یک فروند ایرباس آ۳۲۰- ۲۳۳ با شناسه کشوری EP-AJH دیده میشود. این هواپیما جهت حمل مسافر و همچنین مقامات دولتی در مسیرهای داخلی مورد استفاده شرکت هواپیمایی معراج قرار دارد.
پرواز محمدباقر قالیباف بهعنوان خلبان یکم هواپیماهای ایرباس آ۳۲۰ مسافربری و تشریفاتی هواپیمایی معراج که در حقیقت متعلق به آشیانه جمهوری اسلامی هستند، به طور قطع شامل امکان دریافت بلیتهای مجانی برای او و خانوادهاش نیز میشود. این احتمال وجود دارد که بلیتهای پرواز خانواده او به استانبول با شرکت هواپیمایی معراج نیز از طریق این سهمیه سالانه تأمین شده باشد.
محمدباقر قالیباف ضمن سوءاستفاده از جایگاه دولتی خود جهت فراگیری امر خلبانی و پرواز در شرکت ایران ایر و معراج، دریافت بلیتهای سالانه مجانی جهت سفرهای داخلی و خارجی با شرکت هواپیمایی ایران ایر و معراج، همچنین پروندههای فساد مالی گستردهای در دوران کار خود در شهرداری تهران دارد، از واگذاری زمین و املاک گرانقیمت در بهترین نقاط شهر تهران با تخفیف کلان به مدیران شهرداری و مسئولان دولتی تا سوءاستفاده از بودجه شهرداری جهت تبلیغات در جریان انتخابات ریاستجمهوری و بسیاری موارد دیگر که گزارشها و تحلیلهای متعددی درباره آنها منتشر شده است.
نظرات نویسندگان در یادداشتها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
ایندیپندنت: امیررضا بحیرایی، داماد قالیباف، و محمد بحیرایی قرارداد پیشخرید دو واحد آپارتمان به مبلغ ۲۰ میلیون لیر امضا کردهاند
ابتدا با افشاگری یک خبرنگار ساکن ترکیه و سپس، تایید غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق رشت در مجلس شورای اسلامی در دورههای نهم و دهم، در مورد آپارتمانهایی که خانواده قالیباف در ترکیه خریدهاند، حالا ماجرای «سیسمونی گیت» پس از یک هفته ابعاد تازهای پیدا کرده است.
بر اساس اسنادی که در مورد خرید دو واحد آپارتمان یکخوابه با پلاکهای ۱۶۲ و ۱۶۱ در طبقه ۲۲ مجتمع اِی (A) اسکایلند به دست ایندیپندنت فارسی رسیده است، امیررضا بحیرایی، داماد قالیباف، و محمد بحیرایی قرارداد پیشخرید آپارتمان را با شرکت فروشنده واحد مسکونی به مبلغ ۲۰ میلیون لیر امضا کردهاند.
این قرارداد برای خرید دو واحد آپارتمان ۹۰ متری و ۶۵ متری یکخوابه مشرف به جنگلهای بلگراد و تنگه بسفر، از زیباترین نماهای شهر استانبول، در محله ماسلاک است.
قرارداد ذکرشده، چنان که منابع آگاه به ایندیپندنت فارسی گفتهاند، در محل رستوران فودکورت متعلق به مالک و سازنده اصلی مجتمعهای اسکایلند، نورالدین اروغلو، در ظهر روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ منعقد شده و ۵۰ درصد مبلغ پیشپرداخت را شخصی معروف به علویتبار، از صرافان غیرقانونی ایرانی ساکن ترکیه، در حضور همسر و دختر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای جمهوری اسلامی، پرداخته است.
طی چهار روز اقامت خانواده قالیباف در شهر استانبول، آنها در منزل حسین عبویی مهریزی، رئیس سابق هیئتمدیره هلدینگ تاپیکو، در مجتمع اسکایلند ساکن بودهاند.
حالا، جعفرزاده ایمنآبادی هم تایید کرده است که «مدارک و مستنداتی موجود است که نشان میدهد قالیباف در ترکیه دو دستگاه آپارتمان خریداری کرده است».
هفته گذشته، اکثر ائمه جمعه مواضع متفاوتی در مورد افشای سفر خانواده قالیباف به کشور ترکیه داشتهاند و به تبعیت از رویکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، تلاش کردند موضوع ۲۰ چمدان خرید خانواده قالیباف از ترکیه را امری عادی نشان دهند که دشمنان نظام برجسته کردهاند.
صداوسیما نیز در ویژهبرنامههای شبهای قدر، در اقدامی عجیب، در چند نوبت به دفاع از قالیباف پرداخت و ماجرای «سیسمونی گیت» را فضاسازی به قصد تخریب مسئولان دانست.
دفاع سیدمحمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، از رئیس مجلس هم در هفته گذشته خبرساز شد. او گفت: «خانواده قالیباف با چهار چمدان رفته و با پنج چمدان برگشتند. یکی دو قلم هم وسایل سیسمونی هم از حراجیها خریدهاند.»
بلاتکلیفی در میان نیروهای نزدیک به حاکمیت در مورد افشای خرید قالیباف به جایی رسید که اگرچه در ابتدا ماجرای خرید سیسمونی را از اساس منکر شدند، با علنی شدن خبر خرید آپارتمان خانواده قالیباف در ترکیه، بحث خرید سیسمونی را پوششی برای افشا نشدن اقدام خانواده رئیس مجلس به خرید آپارتمان در نظر گرفتند.
در این میان، محمود رضوی، مشاور قالیباف، تلاش کرد انتشار خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه را توطئه برخی نهادهای امنیتی داخلی نشان دهد.
رضوی گفت: «در حالی که انبوهی از وظایف دستگاههای امنیتی روی زمین مانده و صدای دلسوزان و مردم درآمده، معنای بپا گذاشتن برای خانواده قالیباف در سفر شخصی چیست؟»
او همچنین قالیباف را قربانی سیاسیبازی نهادهای امنیتی خواند و گفت: «آیا قرار است دستگاههای امنیتی قضایی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باز هم همچون بارهای قبل بنشینند و نظاره کنند که محافل امنیتیـسیاسی برای حذف رقبای سیاسی خود، کشور و اذهان عمومی را به هم بریزند؟! گیریم به قالیباف لطمه وارد شد، هدف بعدی اینها چه کسی و کجاست؟»
اما اسکایلند و سرمایهگذاری در شهر استانبول، طبق اسناد رسیده به ایندیپندنت فارسی، ابعاد گستردهتری دارد. بر اساس یک سند دیگر، محسن شمس بیرانوند، از مدیران صنعت پتروشیمی ایران، مالک ۵۶ واحد مسکونی در مجتمع ۱۴۵۳ جنب مجموعه اسکایلند به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان است.
ضمن آنکه گفته میشود فرزند یکی از وزرای دولت سابق نیز در مجموعه تجاری زرلو سنتر، مالک ۲۱ واحد تجاری است و از او با عنوان تشویقکننده بسیاری از چهرههای سیاسی و اقتصادی برای سرمایهگذاری در بازار مسکن ترکیه یاد میشود.
به گفته منابع مطلع، اکبر طبری، از متهمان فساد اقتصادی در ایران، نیز پیش از بازداشت چند نوبت به مجتمع اسکایلند رفتوآمد داشت و محمد و علیاصغر ولایتی، از افراد مشغول در حوزه ساختوساز مسکن در کشور ترکیه، نیز جزو چهرههاییاند که بارها در این مجموعه دیده شدهاند.
طبق اطلاعات بهدستآمده، از ۱۵۰۰ واحد سه مجتمع اسکایلند، تا امروز دستکم ۵۰۰ واحد آن را تجار و افراد متمول ایرانی خریداری کردهاند.
اسکایلند با ۶۰ طبقه ارتفاع (۱۶ طبقه زیرزمین و ۴۴ طبقه روی زمین) مجاور منطقه ماسلاک و چسبیده به منطقه ساریر، از گرانقیمتترین مجموعههای مسکونی و تجاری کشور ترکیه است. معمار این مجموعه نیز شخصی ایتالیایی است که آن را با الهام از کاپادوکیا در ترکیه ساخته است.
سردار پاکدست نظام که در دو دهه گذشته هرجا پای پرونده بزرگ فساد در میان بوده، نام او هم به وسط آمده است و پیش از ماجرای سیسمونی گیت و خرید آپارتمان، با دفاع از عبدالله عبدی، مالک پتروشیمی میانکاله و متهم و بدهکار بزرگ اقتصادی، نامش بر زبانها افتاد، حالا دیگر بعید است بتواند با وجود اقدام خانواده و نزدیکانش به خرید چنین املاکی خود را حامی فقرا در جامعه ایران معرفی کند.
رادیوفردا: داریوش فرهود، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با انتقاد از سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و اشاره به «معاهدههای شرمآور دوران قاجار»، گفته است این توافقها «زنگ خطری برای جوانان نخبه» ایران است و «آغاز ورود طرف بیگانه به کشور، همزمان با شتاب خروج ژنها خواهد شد».
آقای فرهود که در رسانههای داخل ایران از او به عنوان «پدر علم ژنتیک ایران» یاد شده است، در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، گفته است معاهدههای درازمدت به معنای «فروش اقساطی و ابدی» کشور است و «چنین طرحهایی در همه جای جهان به رفراندم مردم گذاشته میشود».
ایران و چین فروردین سال گذشته سند برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله امضا کردند و امضای این سند با انتقادات گستردهای در داخل و خارج ایران مواجه شده است و برخی از مخالفان حکومت ایران از آن به عنوان «سند فروش ایران به چین» یاد کردهاند.
مسئولان حکومت ایران بدون انتشار رسمی جزئیات این سند، روز ۲۴ دیماه پارسال اعلام کردند که عملیاتی کردن این سند شروع شده است.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین با اشاره به اینکه در خاورمیانه، مذهب «باعث تفرقه و جدایی و کشتار مسلمانان شده»، نوشته است در ایران «همبستگی میهنی و ایرانی بودن، عامل حفظ تمامیت ارضی کشور بوده است.
او همچنین با اشاره به مشکلات گسترده مدیریتی و اجتماعی در ایران، نوشته است که «هویت زدایی و کمرنگ کردن ایرانی بودن، عامل بسیار مؤثر و بنیادین فسادها، تباهیها، گرانیها، دزدیها، زورگیریها، جنایتها و آدمکشی است».
رادیوفردا: گزارشها حاکی از احیای طرح «توسعه حرم شاهچراغ» در شیراز در دولت ابراهیم رئیسی است که موجب تخریب ۲۰۰ خانه در بافت تاریخی این شهر خواهد شد.
«طرح توسعه حرم شاهچراغ» که به طرح «۵۷ هکتاری» معروف است، در سال ۸۹ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.
به نوشته روزنامه شرق در روز چهارشنبه، این طرح که چهار سال بعد به دلیل مغایرت با طرح «جامع شهر شیراز» منتفی شد، در دولت ابراهیم رئیسی «دوباره سر زبانها افتاده و نگرانی را به جان مردم و فعالان فرهنگی این شهر انداخته است».
بر اساس این گزارش، تخریب بافت تاریخی مجاور حرم شاهچراغ، «از دهه ۶۰… آغاز شد که در آن چندین خانه تاریخی نابود شد. در نیمه دوم دهه ۷۰ نیز تحت عنوان طرح بینالحرمین، حدود هفت هکتار دیگر از بافت تاریخی جنوب حرم تخریب شد که بزرگترین ویرانی در تاریخ تخریب بافت تاریخی ایران در چهار دهه گذشته است.»
تخریب #بافت_تاریخی_شیراز : شمارههای روی این تصویر را به خاطر بسپارید تا توضیح دهم ماجرا چیست. شماره ۱ که شبیه صلیب است بازار شاهچراغ است.دو بازوی صلیب یکی به شماره ۲ و کوچه اسکندری میرسد و یکی به خیابان لطفعلیخان و میبینید تخریب در امتداد این دو مسیر بیشتر است.#شیرازpic.twitter.com/iHAtHBCdhY
همزمان با انتشار این خبر، کارزاری نیز برای توقف این طرح به راه افتاده و شهروندان شیراز در نامهای به عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از وی خواستهاند این طرح را متوقف کند.
در شبکههای اجتماعی نیز هشتگی با عنوان «حمایت از خانههای تاریخی شیراز» داغ شده و شهروندان با استفاده از آن به انتقاد از توسعه حریم شاهچراغ به قیمت نابودی بافت تاریخی شیراز پرداختهاند.
۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان رشوهخواری مقامات شهرداری و شورای شهر صدرا در استان فارس، شروع تشکیل پروندههایی شد که برخی متهمانش فرار کردند و یا هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
براساس گزارشها طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، در دو نوبت مفاسد مالی و رشوهخواری مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا، افشا و با دستگیری متخلفان، چند پرونده قضایی تشکیل شد. اولین پرونده مربوط به فساد مالی چهار مقام در شهرداری و چهار عضو شورای شهر صدرا در سال ۱۳۹۴ و دومین پرونده در سال ۱۳۹۸ و مربوط به رشوهخواری چهار مدیر شهری و عضو شورای همین شهر است.
شهر صدرا در نزدیکی شیراز به دلیل موقعیت ییلاقی و آب و هوا طی سالهای اخیر مورد توجه ویلاسازان قرار گرفته و به لواسان شیراز معروف شده است؛ منطقهای که ساختوساز در آن زیاد است و شهرداری و شورای شهر هم به عنوان ارگانهای مسئول صدور مجوزهای ساختمانسازی و تغییر کاربری اراضی، در معرض رشوهخواری و زیرمیزیها قرار دارند.
اولین پرونده فساد
براساس گزارش دادگستری استان فارس در این پرونده که در سال ۱۳۹۴ رخ داده، چهار مقام در شهرداری صدرا به شرح زیر تفیهم اتهام شدند:
۱. منوچهر قائدی، شهردار
اتهام: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۱۰ عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان به ارزش سیصد میلیون تومان. قائدی به ۳۱ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سال ۱۳۹۷ اما گزارش شد که قائدی از کشور خارج شده است.
۲. ابراهیم فریدونی، مدیر اجرایی شهرداری
اتهام: دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان، جعل اسناد نظام مهندسی و دریافت ۱۵ سکه. او به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
۳.امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری
اتهام: دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رشوهخواری و جعل اسناد.
دادگاه او را به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر محکوم کرد.
۴. حسن دهقانی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اتهام: اخذ ۸۳۲ میلیون تومان رشوه.
حکم او هفت سال حبس تعزیری، استرداد مبالغ رشوه، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال اقامت اجباری در ایرانشهر و ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد.
اتهامات و محکومیت اعضای شورای شهر
بررسی بخشهایی از پرونده اتهامات چهار عضو شورای شهر صدرا نشان می دهد اگرچه ارقام رشوهخواری ازسوی آنها متفاوت بوده ولی محکومیتشان تقرییا مشابه است.
۱. مسعود محمودی
اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و ۱۶ سکه طلا.
او به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
۲. حشمتالله شفیعی
اتهام: دریافت ۳۹۵ میلیون تومان رشوه.
او علاوه بر هفت سال حبس تعزیری، از اقامت در شیراز به مدت دو سال محروم شد و حکم ممنوعالخروجی هم دریافت کرد.
۳. حسن فریدونی
اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و دریافت ۲۵ عدد سکه طلا.
این متهم نیز علاوه بر پنج سال حبس تعزیری، به مجازات مشابه ممنوعالخروجی و عدم اقامت در شیراز محکوم شد.
۴.اسماعیل مختاری
اتهام: دریافت رشوه به میزان ۲۳۳ میلیون تومان.
حکم محکومیت مختاری شامل هفت سال حبس تعزیری همراه با عدم اقامت در شیراز به مدت دو سال و منع خروج از کشور است.
در میان این متهمان، دو نفر با نامهای امید ترکزاده و سیدحسن انجوینژاد نیز به عنوان متهمان «غیرمسئول» و پرداختکننده رشوه به اعضای شورای شهر صدرا محاکمه شدند:
امید ترکزاده به اتهام دادن رشوه به شکل واگذاری یک دستگاه خودرو(بی.ام.و) به امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری، به سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سیدحسن انجوینژاد هم به اتهام «واسطهگری» در پرداخت رشوه، علاوه بر سه سال حبس تعزیری، محکومیت مشابه ترکزاده دریافت کرد.
مجموع کل مبالغ رشوهخواری در این پرونده طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، بدون محاسبه قیمت سکههای دریافتی، ۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد.
*شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانتخواری
دومین پرونده فساد در صدرا
اواخر مرداد ۱۳۹۷ نام شهر صدرا به دلیل فاسد مالی در شهرداری و شورای شهر دوباره رسانهای شد و برخی گزارشها از «سریال فساد» در این شهر تازهتاسیس نام بردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با رسانهها به بازداشت پنج نفر از مسئولان این دو نهاد اشاره کرد و گفت که پرونده آنها در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.
به گفته او، متهمان پرونده عباس ملکزاده(شهردار صدرا)، معاون توسعه و مسئول امور قراردادها، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا و همچنین رئیس شورای شهر صدرا بودند. اگرچه تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده، اما به نقل از مقامات قضایی استان فارس گزارش شده که متهمان در ارتباط با رشوهخواریهای میلیارد تومانی و صدور مجوزهای غیرقانونی ساختوساز دستگیر شدند؛ همان موضوعی که اتهامات پرونده اول در شهر صدرا را تشکیل داد.
وبسایت فرارو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک «مقام آگاه» علت بالا بودن فساد در شهرداری صدرا را چنین توضیح داد: «برخی از مسئولان استان فارس، اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیرقانونی استخدام کردهاند که خود شکلدهنده فسادهای دیگر در این شهرداری است».
دلیل افزایش مفاسد در شورای شهر صدرا نیز به گفته این منبع آگاه، عملکرد مقامات بالادستی شهرداریهای استان فارس در «چشمپوشی» از تخلفات و «شراکت مقامات در موارد غیرقانونی» است که باعث شده «بعضی از شوراها و شهرداریها، تخلف را حق طبیعی خود بدانند».
در جستوجوی دلایل فساد
ارتباط ناسالم شوراهای شهر و روستا با شهرداریها یکی از زمینههای بروز فساد در مدیریت شهری است و تاکنون پروندههای متعددی در این مورد در قوه قضائیه تشکیل شدهاند. در مواردی وزارت کشور به دلیل تکرار تخلفات مالی و ارتشاء مجوز شورای شهر و روستا را منحل کرده است؛ نمونهاش انحلال شورای شهر قرچک ورامین. در همین حال به استناد گزارش دستگاههای اطلاعاتی در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا ضمن «زدوبند» با مقامات دولتی از استاندار و بخشدار تا شهردار، در شکلگیری مفاسد نقش دارند.
اطلاعات و آمارهای دقیق و رسمی از میزان مفاسد مالی در شهرداریها و شوراهای شهر و روستا ثبت نمیشود تا بتوان با مقایسه آنها آلودهترین نهادهای مدیریت شهری و مکانیسم رشوهخواری و فساد مالی را استخراج کرد. طبق آماری که به دست ویکیفساد رسیده، در یک سال اخیر بیش از ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان دستگیر و بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوهگیری و مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی شهرداریها بوده است؛ موضوعاتی که باعث تشکیل پرونده مفاسد شهرداری و شورای شهر صدرا شدند.
پرونده فساد در آباده
پروندهمفاسد مالی در شهرداری و شورای شهر صدرا در حالی در رسانهها پیگیری شد که مقامات قضایی استان فارس شهریور ۱۳۹۷ از پرونده جدیدی در ارتباط با فساد و رشوهخواری در شهرداری و شورای شهر آباده شیراز خبر دادند. متهمان این پرونده شامل شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده و افراد دیگری بودند که به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه تخلف کردند. اسامی متهمان و شرح محکومیت آنها چنین اعلام شدند:
۱. مهدی رهنما، شهردار وقت آباده به اتهام مشارکت در ارتشا، معاونت در جعل و تبانی در معاملات دولتی به هشت سال حبس، ۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و هشت سال انفصال از خدمات دولتی و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شد.
۲. داریوش خاکسار، عضو شورای شهر وقت آباده به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.
۳. محمدرضا صفائیان، عضو شورای شهر وقت آباده نیز به اتهام رشوهخواری به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.
۴. مصطفی رهنما، برادر شهردار آباده، به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز آباده، جعل امضای یکی از کارمندان شرکت با نام نفیسه دهقان، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و دریافت رشوه، از سوی دادگاه به پرداخت چهار و نیم میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از ارتشا محکوم شد.
دیگر متهمان این پرونده شامل طیبه آگین(عضو شورای شهر آباده)، مسلم لطفعلیان، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابتاقلیدی، سیدسعید حسینی و سعید جعفریشورباقلو نیز هر یک به اتهام «مداخله و تبانی در معاملات دولتی» به حبس از دو تا هفت سال، پرداخت یک میلیون و هشتصدهزار تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. معاملات صورت گرفته نیز باطل اعلام شدند.
بنا بر توضیحات رئیسکل دادگستری استان فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده با «تحتفشار» قرار دادن پیمانکاران معدن خاک نسوز، رشوهخواری کردند. به ادعای یکی از پیمانکاران که نامی از او برده نشده، سه عضو شورای شهر آباده تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان رشوه کرده بودند و مهدی رهنما، شهردار آباده نیز در این رشوهخواریها همدست آنها بوده است.
این تخلفات از سال ۱۳۹۳ و با انتخاب مهدی رهنما به عنوان شهردار آباده شروع شد. مستندات پرونده نشان داد که او رئیس هیئت مدیره شرکت معدن خاک نسوز آباده نیز بوده که ۷۲ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری آباده است. این شهردار وقت آباده متهم شد که از طریق برادر خود(مصطفی رهنما) به سه نفر از اعضای شورای شهر آباده یعنی داریوش خاکسار، محمدرضا صفائیان و طیبه آگین ماهانه مبالغی را بهعنوان رشوه پرداخت کرده تا از «استیضاح» او منصرف شوند و در مناقصات و تبانیهای مالی از او حمایت کنند.
بررسیهای ویکیفساد نشان میدهد تخلفاتی از جمله جعل اسناد، تبانی، رشوهخواری و زمینخواری، مهمترین اتهامهای اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است؛ مفاسدی که در غیاب نظارتهای مستمر، بر تعداد پروندههای فساد و رانتخواری اضافه کرده است.
رادیوفردا: محمدعلی جعفری، از سالهای ۷۶ تا ۹۸ فرمانده کل سپاه پاسداران بود
رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود ۵۰ دقیقهای دست یافته است که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتوگوی محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد.
در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئيس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمالالدین آبرومند، معاون وقت هماهنگکننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه در این پرونده فساد اشاره شده است.
در این فایل صوتی، صادق ذوالقدرنیا میگوید محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از اینکه تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» کم میآورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهمنامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.
«گفتم همه این کارها خلاف است. قالیباف آمد جلوی مسجدی که به خانه من و خودش نزدیک است و گفت این را امضا کن. گفتم این خلاف است. هم به ضرر تو است، هم به ضرر من است و هم به ضرر جعفری. من امضا نمیکنم. گفت جلسه بگذار. بعدا جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو ۸ هزار میلیارد تومان پول را به جای اینکه به رسا [شرکت وابسته به هولدینگ یاس] بدهی، به [پروژه] پژوها دادهای. اصلا پژوها مال [هولدینگ] یاس [وابسته به بنیاد تعاون سپاه] نیست. قالیباف گفت اسم اینها را نیار. ریخت بهم … قاسم [سلیمانی] میگفت قالیباف به تو فحش میدهد. گفتم چیکار کنم. فحشخور ما خوب است».
محمدعلی جعفری نیز با تأیید این ماجرا میگوید قالیباف به دلیل امضانشدن همین تفاهمنامه «به شدت ناراحت است» و اگر این تفاهمنامه امضا شده بود، نمیدانم باید «چه خاکی بر سر میکردیم».
فرمانده وقت سپاه در بخش دیگری از این فایل صوتی میگوید که قاسم سلیمانی نیز از برخوردهای صورت گرفته با باند آبرومند ناراحت بوده و با رهبر جمهوری اسلامی نیز در این زمینه صحبت کرده است: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا هم رفتم. گفت این نوع برخوردها. گفتم قاسم این حرفها را به من نگو. آقای [مسعود] مهردادی این همه پول بیتالمال را با دستورهای الکی حیف و میل کرده، نباید جوابگو باشد. حالیش کردم که اینطور نیست».
«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطهگری و مسکن فعالیت داشت. این هولدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی میکرد.
هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پروندههای فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
همچنین مهدی خزعلی، فعال سیاسی ساکن ایران، نیز در جلسهای با حضور مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران افشا کرد که یک پرونده فساد اقتصادی مرتبط با این موضوع درباره فعالیتهای همسر قاسم سلیمانی تشکیل شده و به قوه قضاییه ارسال شده ولی خبری درباره نتیجه این پرونده منتشر نشده است.
اختلافات درونی و فساد در ارتباط با نیروی قدس؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری
صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی میگوید علی خامنهای دستور داده بود که هدف اصلی باید کمک به نیروی قدس سپاه باشد و بر همین اساس از منابع مالی باید ۹۰ درصد را به نیروی قدس سپاه بدهند و ۱۰ درصد را به سپاه.
او در همین زمینه به چهار مورد پرداختی هولدینگ یاس به نیروی قدس اشاره میکند: «۱۰۰ میلیارد، ۷۰ میلیارد، ۱۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیارد» تومان دادهاند ولی اضافه میکند که در جریان مبادلات مالی این گروه با نیروی قدس سپاه، ۱۰۷۱ میلیارد تومان بدهکاری بالا آمده است و کارهایی که کردهاند «همهاش خلاف» بوده است.
به گفته ذوالقدرنیا، این گروه همچنین پولها و اموال نیروی قدس سپاه را نیز حیف و میل کردهاند که این موضوع منجر به دعوای اسماعیل قاآنی، جانشین وقت سلیمانی و جمالالدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه و نفر اول هولدینگ یاس شده است.
محمدعلی جعفری نیز در ادامه با ابراز خوشحالی از بروز این ماجراها میگوید: «قاسم [سلیمانی] تازه دارد میفهمد که چه بلایی سرش آمده در ایران … حالا خیلی خوب شده که موضوع خودش است. اگر بدهیهای [هولدینگ یاس] به نیروی قدس سپاه شفاف شود، خیلی خوب است».
به گفته صادق ذوالقدرنیا، یک جلسه با حضور قاسم سلیمانی و جمالالدین آبرومند برگزار شده و بحث ۱۰۷۱ میلیارد تومان را قبول کردهاند ولی آبرومند قصد داشته است که این پولها را از طریق بنیاد تعاون سپاه پرداخت کند که جعفری میگوید این کارها «ادامه خرابکاریهای قبلی است».
شرکت «رسا» که در این گفتوگو مورد اشاره گرفته است، نام کاملش شرکت «رساتجارت مبین» است و از زیرمجموعههای هولدینگ یاس محسوب میشود و در برخی پروژههای کلان طرف قرارداد اصلی شهرداری تهران بود.
بر اساس اظهارات اعضای شورای شهر تهران، در یک بازه زمانی کوتاه در سال ۹۳، «۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» از اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت واگذار شد که قیمت این اموال بر اساس میانگین قیمت دلار در آن زمان، معادل بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است.
پس از جدلهای طولانی بین شهرداری و سپاه، مسئولان سپاه پاسداران سال ۹۹ قبول کردند که «پنج هزار میلیارد تومان» از این اموال را به شهرداری پس دهند که ارزش آن به قیمت دلار در سال ۹۹، معادل ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که البته هنوز مشخص نیست چقدر از همین مبلغ را هم پرداختهاند.
ظهور دوباره مثلث فساد سازمان اطلاعات سپاه
صادق ذوالقدرنیا در ادامه این فایل صوتی میگوید که حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، نیز به نفع قالیباف فعالیت کرده و گفته است: «صادق چپی است با [محمدعلی] نجفی، [شهردار سابق تهران] جلسه گذاشته است. ما میخواهیم نجفی را بگیریم. صادق رفته با او جلسه گذاشته. باید روی صادق کار کنیم. طائب در بیت [دفتر خامنهای] این حرفها را به [مهدی] خاموشی، [رئيس وقت سازمان] تبلیغات گفته است. من با خاموشی ارتباط مستقیم دارم. دو سه جای دیگر هم گفته است. طائب به شدت ناراحت است. گفته من آقا [خامنهای] را خراب کردم. حالا ما چیکار کردیم. ما نجفی را کنترل کردیم. نجفی همه چیز را قبول کرده. من تیم گذاشتم در شهرداری».
در ادامه محمدعلی جعفری میگوید: «باید به من زودتر میگفتی که با طائب صحبت میکردم. من تو را مامور کردم که با نجفی جلسه بگذاری، بعد طائب میگوید که چپی هستی. یعنی طائب از قالیباف و آبرومند حمایت میکند و ناراحت است؟»
صادق ذوالقدرنیا در جواب میگوید: «طائب از اول از قالیباف حمایت میکرد. وقتی شما گفتید بازرسی کنید. [طائب] از یزدی و آبرومند و سیف خواست که جلسه بگذارند. به یزدی گفته بود اون طرف هستی یا این طرف. یزدی به من گفت چیکار کنم. گفتم برو به کاظمی [حفاظت اطلاعات سپاه] بگو. یزدی نرفت تو تیم اونا. بدبختی ما این است اطلاعات سپاه که باید پشت بگیرد، میآید ۵ درصد به این میدهد، ۵ درصد به آن میدهد، فکر میکند با پول حل میشود. طائب به من گفت تو میخواهی آقا [خامنهای] را خراب کنی. گفتم من با آقا رفیقم. به طائب گفتم اگر مشکل آبرومند و مهردادی حل شود، به نفع تو هست، گفت قبول دارم». فساد مالی قالیباف؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری
نام مثلث طائب، سیف و مهردادی قبلاً در پروندههای فساد دیگر مانند پرونده فساد مربوط به قراردادهای صداوسیما نیز مطرح شده بود.
مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ به عنوان «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه، نقش اصلی را در بسیاری از شرکتهای اقتصادی و قراردادهای این بنیاد بازی میکرد. او همراه با جمالالدین آبرومند، یک زوج اقتصادی تشکیل داده بودند.
مسعود مهردادی در پرونده فساد هولدینگ یاس همراه با محمود سیف بازداشت شد و اسفند سال ۹۹ اعلام شد که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
درباره میزان تخلفات شخص مهردادی در بنیاد تعاون سپاه اطلاعرسانی دقیقی نشده است ولی صادق ذوالقدر در بخشی از این فایل صوتی میگوید که به مسعود مهردادی گفته است ۶۰۰ میلیارد تومان چک داده است و باید این را جبران کند و پولی که رفته، برگردد.
او همچنین به توافقنامه مسعود مهردادی با [محسن] رفیقدوست، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اشاره میکند که مشخص نیست جزئیات این تفاهمنامه و نقش رفیقدوست در این پرونده فساد چیست.
محسن رفیقدوست و جمالالدین آبرومند در «بنیاد ملی خانواده ایرانیان» که با ادعای کمک به ترویج ازدواج آسان فعال است، عضو هستند.
جمالالدین آبرومند تا تیرماه ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه و رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه فعالیت میکرد. محمدباقر قالیباف نیز در آن زمان رئيس هیات امنای بنیاد تعاون سپاه بود.
صادق ذوالقدرنیا در بخشی از این فایل صوتی میگوید آبرومند برای کارهای اقتصادی، دامادش که «برادر زنش» بود را به عنوان جانشین خودش گذاشته بود و او «خیلی خرابکاری کرده است. بخش مالیشان سندسازی کرده است. یکسری کارها کردهاند که خلاف محرز است. رفتهاند با اشخاص، قراردادهای پوششی بستهاند».
آبرومند پس از ماجراهای فساد هولدینگ یاس، تیرماه سال ۹۷ از معاونت هماهنگی سپاه برکنار شد و حسین سلامی، فرمانده کنونی سپاه جای او را گرفت.
آبرومند پس از برکناری به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» منصوب شد. چند ماه بعد عزیز جعفری نیز از فرماندهی سپاه برکنار شد و به عنوان «فرمانده قرارگاه جنگ نرم» معرفی شد. البته آبرومند در این قرارگاه فعال نبود و کماکان با تیم قالیباف در ارتباط بود و شهریور سال ۸۹ نیز به عنوان «دستیار رئيس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت» منصوب شد و در مجلس تحت ریاست قالیباف مستقر شد.
محمود سیف، دیگر چهرهای که نامش در این پرونده آمده است، معاون سابق اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه بود که سال ۲۰۰۷ با همسر سابقش، شهرزاد میرقلیخان به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند و هر دو پس از مدتی آزاد شدند.
محمود سیف که در ایران با نام «محسن سجادینیا» فعالیت میکرد، همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره میکرد که این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه و جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نیز نقش داشته است.
محمود سیف که همراه مهردادی عضو هیات مدیره شرکتهای اصلی وابسته به هولدینگ یاس بودند، پس از رسیدگی به پرونده فساد این هدلینگ، به ۳۰ سال زندان محکوم شد.
رضا گلپور، تحلیلگر نزدیک به دستگاههای امنیتی که میگوید پس از پیگیری برخی پروندههای مرتبط با حسین طائب، توسط سازمان اطلاعات سپاه به «همکاری با دول متخاصم» متهم شد و با حکم ۲۸ سال حبس اکنون زندانی است، شهریور امسال در نامهای از زندان نوشت که محمود سیف از اسفند ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، فقط یک ماه در زندان بوده و هر چند روز یکبار به مرخصی میرود.
شهرزاد میرقلیخان، همسر محمود سیف که برای مدتی مشاور عالی محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما بود و میگوید باند طائب و سیف وابسته به مجتبی خامنهای هستند و نقش کلیدی در برکناری سرافراز و او از صداوسیما داشتند، در یک فایل صوتی که دو سال پیش منتشر شد، گفته است به رضا گلپور توصیه کرده بود که اگر به سراغ ماجراهای هولدینگ یاس برود، او را میکشند.
حاشیههای سعید محمد
در بخش دیگری از این فایل صوتی به نقش سعید محمد اشاره میشود. سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود.
رسیدگی به این پرونده تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بود. صادق ذوالقدرنیا در بخشی از فایل صوتی میگوید که باقری از دست او به شدت ناراحت بوده و گفته که او با جمالالدین آبرومند «ساخت و پاخت» کرده ولی پس از توضیحاتش، باقری قانع شده که چنین چیزی رخ نداده است.
اختلافات داخلی و درگیریهای مالی بر سر نقش سعید محمد؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری
هیئت ۵ نفره که ذوالقدرنیا نیز عضو آن بود، کار رسیدگی به پرونده و انحلال هولدینگ را پیش برد و ۳۰ آذر ۹۶ اعلام کرد که این هولدینگ منحل شده است.
انتصاب سعید محمد با مخالفت آبرومند مواجه شده بود. ذوالقدرنیا در فایل صوتی میگوید: «آبرومند خصوصی به من گفت محمد را بردار، گفتم نمیشود». جعفری هم با تایید این موضوع میگوید که محمد را برداریم که «میشود همان آش و کاسه سابق».
سعید محمد در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ به عنوان کاندیدا ثبتنام کرده بود که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد و پس از ردصلاحیت به ستاد انتخاباتی ابراهیم رئيسی پیوست.
در ماههای گذشته گزارشهای متعددی در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود که قاسم سلیمانی از رفتارهای سعید محمد در جریان رسیدگی به پرونده یاس ناراحت بوده است.
بر اساس این گزارشها، همچنین قرار بود سعید محمد به عنوان وزیر راه دولت رئيسی نیز معرفی شود که با مخالفت شخص قالبیاف این موضوع منتفی شد. سعید محمد در حال حاضر به عنوان مشاور ابراهیم رئيسی و رئيس شورای عالی مناطق آزاد کشور فعالیت میکند.
اختلاف بیست هزار میلیارد تومانی در قرارگاه خاتمالانبیاء
در بخش دیگری از این فایل صوتی، صادق ذوالقدرنیا با مسئول دفتر محمدعلی جعفری گفتوگو می کند. او به مسئول دفتر جعفری میگوید: «[در قرارگاه خاتمالانبیا] ۲۳ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکاریم. عبداللهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم … دولت میگوید قرارگاه خاتم ده هزار میلیارد تومان طلبکار است. اختلاف ما ۲۰ هزار میلیارد تومان است و [درباره طلب از دولت] سند نداریم».
منظور او عبادالله عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاء است که حدفاصل سالهای ۹۱ تا ۹۷ در این سمت بود. آقای عبداللهی روز ۱۹ بهمن سال ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که این قرارگاه ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. ۲۳ هزار میلیارد به مردم بدهکاریم؛ اظهارات معاونت وقت اقتصادی سپاه
قرارگاه خاتمالانبیای سپاه که بزرگترین پیمانکار عمرانی فعال در ایران محسوب میشود، در دهه اخیر در حوزههای نفت و گاز و همچنین کشاورزی ورود پیدا کرده است و به عنوان مهمترین کانون تسلط نظامیان بر اقتصاد ایران شناخته میشود.
ریشههای فساد در بانک انصار
یکی دیگر از نهادهایی که گروه جمالالدین آبرومند در فساد آن نقش محوری داشتهاند، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن بوده است که بعداً در بانک انصار ادغام شد.
در جریان رسیدگی به پرونده فساد بانک ثامن، معاون اقتصادی سپاه از آیتالله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار میخواهد که به عنوان ناظر در جلسات حضور داشته باشد ولی در این فایل صوتی، ذوالقدرنیا به جعفری میگوید که «ابراهیمی رفته در تیم آبرومند، چون میترسد که ادامه این ماجرا [رسیدگی به فساد] به بانک انصار هم کشیده شود».
او همچنین به برخی تخلفات مدیرعامل بانک انصار اشاره میکند و میگوید ابراهیمی در یک پرونده ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مالی «همراه اول» که در بانک انصار بوده، به فردی به نام [علی اصغر] شماعی داده که ضمانتنامهاش باطل بوده و بعد این پرونده را برده به مؤسسه ثامن.
ساختار مافیایی مالی و نحوه توزیع سرمایه در سپاه؛ بخشی از جلسه محرمانه سرلشکر جعفری
در این فایل صوتی درباره سرنوشت پروندههای تخلف آیتالله ابراهیمی توضیحی داده نشده، ولی سال گذشته بانک انصار همراه با چهار بانک نظامی دیگر در بانک سپه ادغام شدند و آبان امسال آیتالله ابراهیمی با ارتقای مقام به عنوان مدیرعامل بانک سپه معرفی شد.
نام علی اصغر شماعی پیشتر در پرونده محمد حسین سبطی مطرح شده بود. آقای سبطی که تاجر و زمیندار ساکن مشهد معرفی شده است، در اسنادی که توسط کانال تلگرامی «جعبه سیاه» منتشر شد، گفت مسئولان سپاه با محوریت مسعود مهردادی و محمود سیف، ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال او را بالا کشیدهاند و دفتر رهبر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنهای نیز در جریان این پرونده بودهاند.
طبق نوشته آقای سبطی، مأموران سپاه پاسداران، پس از بازداشت و تهدید به حذف فیزیکی، همچنین او را وادار کردند که بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی علیاصغر شماعی را نیز تقبل کند.
او علی اصغر شماعی را فرد امنیتی وابسته به علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین ایران، معرفی کرده است که با بنیاد تعاون سپاه و هولدینگ یاس نیز همکاری نزدیک داشت.
گفتنی است مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه، چندی پس از این افشاگریها، آبان سال ۹۸ در ترکیه به قتل رسید. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی متهم به این قتل شدهاند.
اظهارات مسئول دفتر جعفری علیه ارتش
در بخش دیگری از این فایل صوتی، مسئول دفتر جعفری به صادق ذوالقدرنیا رزومه یکی از دوستان قدیمیاش را میدهد که در آن زمان کارمند بخش صادرات و واردات وزارت دفاع بوده است و از او میخواهد که برایش شغل پیدا کند که با موافقت ذوالقدرنیا همراه میشود. بدگویی رئیس دفتر سرلشکر جعفری از ارتش
مسئول دفتر جعفری میگوید دوستش که از دوران بسیج دانشجویی با او آشنا بوده، در فروشگاههای اتکا کار میکند ولی این فروشگاهها «الان افتاده دست ارتشیها که هیچی حالیشون نیست» و تعدادی از نیروهای بسیج دانشجویی دوران زاکانی الان در فروشگاههای اتکا هستند و باید سپاه آنها را جذب کند.
علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران، در طول سالهای ۷۹ تا ۸۲ مسئول سازمان بسیج دانشجویی وابسته به سپاه بود.
در بخش پایانی این فایل صوتی، مسئول دفتر جعفری از ذوالقدرنیا میخواهد که صحبتهای او را ضبط نکند، چون «زورشون به اونا [مقامهای بالا] که نمیرسد، بعدش میآیید سراغ ما]».