اخبار

دویچه‌وله: مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۴ شهریور از ختم رسیدگی به پرونده‌ی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خبر داد. خود او نیز اعلام کرد که در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شده است.

به گزارش «همشهری آنلاین»، سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در این مورد که نظریه‌ی کارشناسی در دادگاه به کجا رسید، گفت: «در نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم».

مرتضوی افزود که به کلیات نظریه‌ی کارشناسی اعتراضی ندارد و بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده مورد تایید اوست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: «۵۷ صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم».

بیشتر بخوانید: انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

مرتضوی در پاسخ به پرسشی مربوط به بحث تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نیز تصریح کرد که “هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم”.

اظهارات ترک همدانی

از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” از “ختم رسیدگی به پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی” و “صدور حکم در مهلت قانونی” خبر داد.

ترک همدانی گفت: «امروز آخرین جلسه دادگاه و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و بر اساس اعلام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، ظرف مهلت قانونی حکم صادر می‌شود». به گفته‌ی ترک همدانی طرفین یک هفته فرصت دارند تا آخرین لوایح دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

وکیل شکات در پرونده‌‌ی تامین اجتماعی افزود، تنها اختلاف نظر آنان با ریاست دادگاه در مورد تطبیق عنوان مجرمانه با اعمال ارتکابی متهم بوده است. ترک همدانی در این زمینه گفت: «در همین رابطه ما برداشت پول دولت و اموال دولتی را برای متهم در نظر داشتیم اما دادگاه به عنوان تصرف غیرقانونی این را به وی تفهیم اتهام کرد». او تصریح کرد که با توجه به غیرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه از بیان جزئیات بیشتر در این باره معذور است.

گفتنی است که برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته سه جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در این جلسات به بخشی از پرونده یعنی شکایت عباس پالیزدار و همچنین وکیل جمعی از کارگران تامین اجتماعی رسیدگی شد و همچنین قاضی حیدری اتهامات متهم را در واگذاری شرکت‌های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی و همچنین پرداخت پول به برخی مقامات دولت دهم و نمایندگان مجلس را به سعید مرتضوی تفهیم کرد.

بیشتر بخوانید: حیرت و انتقاد از خروج سعید مرتضوی از ایران

چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز امروز یکشنبه در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و بار دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شد. گفته شد که در فرصت یک هفته‌ای رای دادگاه درباره‌ی این پرونده صادر خواهد شد.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, سعید مرتضوی, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, هرج و مرج

بی‌بی‌سی: براساس پرونده های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان ونوجوانان در تهران، جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان ونوجوانان در این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوام فروزان، معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده، ویژه کودکان و نوجوانان گفت که این تخمین براساس آمار رسمی به دست آمده است هر چند در مورد چنین جرایمی “امکان ارائه آمار دقیق امکان پذیر نیست.”

او در مورد مجازات این کودکان گفت: “دادگاه به جای مجازات حد به یکی از مقررات ماده ۸۹ استناد می کند که حداقل و حداکثر بین یک تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تعیین می کند. البته این مجازات صرفا مربوط به شمر خمر و تظاهر مستانه است.”

طبق آمار مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان تهران ۱۰ جرم اول کودکان و نوجوانان بر اساس پرونده های تشکیل شده در این مجتمع، عبارت است از تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی.

طبق گزارش‌های مرکز اورژانس و مسمومیت در استان‌های ایران، در یک دهه اخیر آمار مسمومیت با الکل در حال افزایش و در مقابل، سن مراجعان رو به کاهش بوده است.

به گفته کارشناسان، بیشتر الکل مصرفی در ایران دست‌ساز است و این می‌تواند باعث مسمومیت‌ در مصرف کنندگان شود.

‎ مصرف الکل به حکم شرع و قانون در ایران غیر قانونی‌ است؛ با این حال از حدود سه سال پیش در ایران مراکز ترک اعتیاد الکل راه اندازی شده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, الکل, جوانان, سیاسی, مذهب

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

برچسب‌ها: احمد منتظری, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج، از کشورهای اسلامی خواست که «گریبان» عربستان سعودی را «رها نکنند» و «فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، در پیام خود به مسلمانان جهان، از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون «حاکمان بی‌دین و بی‌وجدان»،« حکام فتنه‌انگیز» «سیاست‌بازانِ از خدا بی‌خبر» و «شجره‌ ملعونه‌ طواغیت» نام برد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین مقامات این کشور را «شیطان‌هایی خُرد و حقیر» و «گمراهانی روسیاه» نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه «بسته» و «دشمنی و کینه خود با ملّت ایران» را «در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساخته‌اند».

رهبر جمهوری اسلامی مقامات عربستان سعودی را به «هم‌پیمانی» با اسراییل و آمریکا متهم کرد.

وی تاکید کرد که مقامات عربستان سعودی در هر دو حادثه منا و سقوط جرثقیل در مسجد الحرام«مقصّرند» و «گمانِ عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شد».

آقای خامنه‌ای مدعی شد که به گفته او ماموران « قسی‌القلب و جنایتکار سعودی»، مجروحان حادثه منا را به «جای درمان و کمک یا حتی رساندن آب» همراه با کشته‌شدگان این حادثه «در کانتینرهای در بسته محبوس» کرده و باعث مرگ آنان شده‌اند.

آقای خامنه‌ای در ادامه این پیام نوشت که مقامات عربستان سعودی «به جای عذرخواهی و پشیمانی و تعقیب قضایی مقصّران مستقیم این حادثه‌ با نهایت بی‌شرمی و وقاحت، حتی از تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌الملل اسلامی نیز سر باز زدند».

پس از حادثه منا مقامات جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را به «بی‌کفایتی» متهم کرده و خواستار برگزاری مراسم حج توسط سازمان‌هایی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی شده بودند.

در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ، ایران را «به سوء استفاده سیاسی» از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند.

این جدال‌های لفظی موضوع حضور حجاج ایرانی در حج سال ۹۵ را نیز تحت تاثیر قرار داد.

درنهایت پس از ما‌ه‌ها کشمکش میان ریاض و تهران، در نهایت وزیر ارشاد و سازمان حج و زیارت ایران روز یکشنبه، ۹ خرداد، ضمن متهم کردن مقامات عربستان سعودی به «کارشکنی‌» اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع ۹۵ منتفی است.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه هفتم خردادماه اعلام کرده بود که هیات سازمان حج و زیارت ایران بامداد روز جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی، به تهران بازگشته است.

درهمین حال رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود نوشت که به گفته او، «بوق‌های تبلیغاتی» و«پادوهای مطبوعاتی» عربستان سعودی «تلاش بیهوده می‌کنند» که جمهوری اسلامی را «در محروم‌سازی حجّاج ایرانی از حجّ امسال، متّهم نشان دهند».

وی از مقامات عربستان سعودی با عنوان «حکام فتنه‌انگیزی» نام برد که «با تشکیل و تجهیز گروه‌های تکفیری و شرور، دنیای اسلام را گرفتار جنگ‌های داخلی و قتل و جرح بی‌گناهان کرده‌اند و یمن و عراق و شام و لیبی و برخی دیگر از کشورها را به خون آغشته‌اند».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها عربستان سعودی را به حمایت از گروه حکومت اسلامی(داعش) متهم کرده اند.

شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و دیگر مناطق مرزی، «ارسال سلاح» و حمایت از «گروه‌های تروریستی» در این مناطق متهم کرده بودند..

سخنان شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی درحالی بیان شده است که پیش از این مقامات دولت حسن روحانی از تلاش برای کاهش تنش‌ها بین دو کشور سخن گفته‌اند.

یک روز پیش از آقای خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گفته بود که برای حل مشکلات دو کشور «اگر لازم باشد»، اشکالی ندارد که ایران «دست اول» را به سمت عربستان سعودی دراز کند.

تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های گذشته و پس از درگیری‌ها در سوریه و یمن افزایش یافته و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی از متحدانش با ایران منجر شد.

در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

پس از محاکمه ۲۱ متهم حمله به سفارت عربستان، نیز غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی به دلیل «خشمی» که از اقدامات حکومت این کشور و حادثه منا داشتند، می‌توانند مشمول «تخفیف در مجازات» شوند.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, عربستان, مذهب, ملای حیله‌گر

تقاطع: تقاطع: روز یکشنبه (۱۴ شهریور-۴ سپتامبر) با دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند خبرگزاری و وب‌سایت خبری توقیف و مسدود شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به خبرگزاری “برنا” (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و خبرگزاری “موج” اشاره کرد.

در این میان، مدیرمسوول خبرگزاری “موج” علت احتمالی مسدود شدن این خبرگزاری را انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد مالی و اداری در «سازمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرد و گفت پیش‌تر برای حذف این گزارش از روی وب‌سایت خبرگزاری “موج” تحت فشار قرار گرفته بود.

این خبرگزاری در گزارش نخست خود در این خصوص از در اختیار داشتن اسناد مربوط به «۲۰ تا ۳۰ مورد تخلف» علیرضا جمشیدی در دوره‌ی ۴۰۰روزه‌ی ریاست بر «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داده و نوشته بود تنها «چند تخلف کوچک» را فعلا منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال، «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌ای به «سازمان تعزیرات حکومتی» خواهان آن شد که ۷ مدیر این سازمان که «غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند» از کار برکنار شوند.

به نوشته‌ی “موج”، ۲ نفر از این افراد مدیرکل هستند و بدون قرارداد استخدام رسمی، ماهانه ۷-۸ میلیون تومان حقوق گرفته و در این مدت ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده‌اند.

این خبرگزاری ادامه داده که یکی دیگر از این هفت نفر نیز «خانمی ۲۶ساله است که بدون هیچ‌گونه سابقه کار مدیریتی بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده است» و «گفته می‌شود دختر باجناق جمشیدی است».

“موج” در بخش دوم این گزارش نیز روز یکشنبه مطلبی را با عنوان «جمشیدی و دریافت ۱۶۸ میلیون تومان پول دستی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری» منتشر کرد و در آن از «نوع آشنایی و روابط» مدیران «سازمان تعزیرات»، و پیمان‌کاران پروژه‌های چندصدمیلیونی این سازمان در دوره‌ی ریاست جمشیدی پرده برداشت.

گفتنی است علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به سمت رییس «سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب شد.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی

ملیون: مهدی دهقان

مبارزه با فساد در ایران، همواره در حد همایش، سمینار و کنفرانس بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛ حتی رئیس جمهور. زیرا طبق گفته‌ی کارشناسان و محققان، فساد در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولت‌ها، فساد از بین نمی‌رود، بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، و به نوعی مسئولان یکی از قانون‌های نیوتن را در امور فساد به خوبی رعایت می‌کنند. اما سران نظام جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که سرانجام فساد در ایران، می‌تواند نتایجی چون فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر نگرانی‌ها برای کاهش فساد در جامعه، مقداری افزایش یافته است.

به طور طبیعی خروجی انواع فسادها، تبعات ناگواری برای کشور به دنبال دارد. به عنوان مثال، بالا بودن درصد فساد در حوزه‌ی اقتصاد، سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. فساد در طول ۳۷ سال گذشته، در بطن جمهوری اسلامی رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری علنی‌تر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در نظام سیاسی حاکم، گوشه‌ای از اقدامات فسادآلود و رانت‌خواری مسئولان فاش می‌شود، که در حوزه‌ی اقتصادی این موضوع بسیار حاد است و نمونه‌ی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی است.

طی سال‌های گذشته قاچاق کالا در ایران از مبادی غیر رسمی و حالت پنهانی خارج شده و امروزه کالاهای قاچاق به صورت علنی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، که به همین دلیل چندین بار طیب نیا، وزیر اقتصاد، به مجلس کشانده شد اما این موضوع به دلایل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.

اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر ایران، به منظور دست داشتن در قاچاق و ترخیص کالا، منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیق‌تر از دستگیری چند کارمند است و پشت پرده‌ی ماجرا، حاکی از حضور نهادهای قدرت و ثروت نظامی و انتظامی و مسئولان رده بالا است که وزرای دولت را در برخورد با معضل فساد، به ویژه قاچاق، فلج و ناتوان کرده است. اگر وزرای مربوطه هم، بنزین و هیزمی برای شعله ورتر شدن آتش فساد نباشند، به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند. زیرا در صورت برخورد با معضل فساد، استیضاح یا توسط دولت برکنار می‌شوند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق کالا در ایران، سالانه بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است. اما در حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کالا، چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.

به طور کلی می‌توان ردپای آقازاده‌های مراجع تقلید و مسئولان رده بالای نظام را در واردات کالا از جمله شکر، برنج هندی، گوشت برزیلی، سیب‌زمینی و هفت‌نوع کالای اساسی به کشور مشاهده کرد. هم‌چنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کالا، گفت: “متاسفانه برخی‌ها در ارگان‌ها و نهادها نفوذ دارند، به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند”.

ثروت کشور را غارت می‌کنند

به هر حال برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه، باید در سطح کلان‌تر به موضوع فساد توجه شود. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران را حل مسئله‌ی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد می‌داند. البته روحانی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد، عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و گفت: “تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست”.

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد، به‌طرز معناداری سلسله جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته نشد.

افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند

حسن عابدی‌جعفری، اقتصاددان، معتقد است فساد در ایران در حال سیستمی‌شدن است و نماینده‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم به آن آلوده شده‌اند. در حال حاضر ٣۴ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند، نشانه‌ی سیستمی‌شدن فساد است. از سوی دیگر همه‌ی رئیس‌جمهورهای ایران سه شعار اصلی‌شان مبارزه با فساد بوده است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیس‌جمهورها به جرم فساد بوده‌ایم.

به اعتقاد این اقتصاددان مورد دیگر از فساد در ایران، فساد یقه‌سفیدهاست؛ افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند تا گرفتار قانون نشوند و راه و چاه فسادکردن را می‌دانند. سیستماتیک‌شدن فساد و جاخوش‌کردن آن در بدنه‌ی جامعه، سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. یکی از تبعات فساد در جامعه فلج شدن فرآیند توسعه است. فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه اجرایی شوند و به ‌طورکلی تمام برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را خنثی و فلج می‌کند. پیامدهای دیگر فساد، از جمله قاچاق کالا در یک جامعه، افزایش بی‌عدالتی و از بین‌رفتن رقابت است.

رونق فعالیت کارچاق کن‌ها و سهیم شدن مردم در فساد

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز معتقد است که امروزه در دستگاه‌ها افرادی که نباید آلوده‌ی فساد شوند، رشوه می‌گیرند یا در نهادهای مختلف فعالیت کارچاق‌کن‌ها رونق گرفته است. با مشاهده‌ی سابقه‌ی تاریخی، واکنش مردم در برابر پدیده‌ای به نام فساد، آلوده‌شدن خود مردم به این معضل است. به‌طورکلی، باید گفت نتیجه‌ی مستقیم فساد، بی‌عدالتی است و زمانی که فساد سیستمی شد، این افراد نیستند که فساد می‌کنند بلکه شرایط و سیستم به‌گونه‌ای فسادخیز می‌شود.

با نگاهی اجمالی به عمر انقلاب اسلامی در ایران، می‌توان دریافت که افزایش قاچاق، پول‌شویی، رشوه‌خواری، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از مهم‌ترین خروجی‌های سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, فساد, قاچاق

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, درگیری جناحی, سانسور, سرکوب, سیاسی

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, شهرداری تهران, محمدباقر قالیباف

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

برچسب‌ها: اعدام‌های ۶۷, جنایات رژیم, حقوق بشر, درگیری جناحی, سیاسی, قتل‌عام 67

ارونیوز: بدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.

محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند

طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.

آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سال‌های ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»

آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»

به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»

وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند

محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»

بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم

او سپس به قانون‌گریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانون‌گریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»

کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت

محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»

تاثیر روحانیون در قانون گریزی

محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانون‌گریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانون‌گریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»

او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, محمد سیف‌زاده