اخبار

ایسنا: دستگیری 113 سارق و مالخر در تهران

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان فارس گفت: طرح ارتقاء امنیت عمومی در کلان‌شهر شیراز به شکل هفتگی و با هدف افزایش ضریب امنیت عمومی و پاکسازی نقاط مختلف شهر از وجود مجرمین و افراد برهم زننده نظم و امنیت، اجرایی شده است.

به گزارش ایسنا ، سرهنگ ناصر کشاورز، سه‌شنبه 16 شهریور در یک کنفرانس خبری که با هدف تشریح کشفیات 48 ساعت گذشته کلانتری‌های شیراز تشکیل شده بود، گفت: طرح ارتقاء امنیت عمومی در 2 روز 13 و 14 شهریور با اولویت برخورد با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر اجرایی شد.

او ادامه داد: در این 2 روز عوامل انتظامی در سطح شیراز موفق به کشف حدود 9 کیلوگرم انواع موادمخدر، 2 قبضه سلاح جنگی، 27 قبضه سلاح شکاری، 136 عدد فشنگ، 110 کیلوگرم پودرهای غیرمجاز و مقادیر قرص‌های روانگردان و 12 خودرو سرقتی شدند.

کشاورز با اشاره به دستگیری 277 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در این عملیات، گفت: 320 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز هم به شکل خود معرف بازداشت شده‌اند.

این مقام انتظامی گفت: در عملیات‌های انجام شده توسط کلانتری‌های مختلف شیراز، 900 متهم دستگیر شدند که 84 درصد از آنان تحت تعقیب دستگاه قضایی بودند.

کشاورز با بیان اینکه 147 منزل مشکوک از سوی نیروی انتظامی بازرسی شد، ادامه داد: 39 سارق، ‌111 خرده فروش مواد مخدر و 32 متهم که اقدام به قماربازی و ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کردند نیز بین متهمان دستگیر شده دیده می‌شوند.

معاون هماهنگی نیروی انتظامی فارس همچنین از اجرای طرح‌های ویژه ایام بازگشایی مدارس و دهه اول محرم توسط پلیس خبر داد و گفت: برخورد با بی‌حجابی را از موارد در دستور کار پلیس در استان فارس و شیراز دانست و گفت: هر اقدام و رفتاری که عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار کند، جزو جرائم مشهود محسوب شده و پلیس موظف است با آن برخورد کند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس همچنین از دستگیری یک آدم ربا و یک قاتل فراری توسط مأموران پلیس آگاهی در شیراز خبر داد و گفت: در خرداد و تیر ماه امسال دو پرونده کودک ربایی و قتل به پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند دو متهم مرتبط با این پرونده‌ها را به طور جداگانه دستگیر کنند.

کشاورز در ادامه از شناسایی و دستگیری یک سارق منزل در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان شیراز شناسایی و عوامل سرقت در دستور کار ماموران قرار گرفت .

او گفت: ماموران پلیس آگاهی توانستند پس از رصد اطلاعاتی سرکرده این باند به نام الف – ه را دستگیر کنند که متهم در بازجویی‌های فنی به 22 فقره سرقت از منازل در شیراز اعتراف کرده است.

برچسب‌ها: سیاسی, شیراز, مجرمین

دویچه‌وله: پس از انجام مصاحبه تلویزیونی میشائيل فریدمن، مجری برنامه‌های تلویزیونی آلمان با وزیر ورزش و جوانان ترکیه در آنکارا، مقام‌های ترکیه این روزنامه‌نگار را مجبور کردند تا فایل مصاحبه ضبط شده را به آن‌ها پس بدهد.
مصاحبه میشائیل فریدمن با وزیر وزرش و جوانان ترکیه

این مصاحبه برای برنامه “منطقه بحرانی” دویچه‌وله در روز دوشنبه (۱۳ شهریور/۵ سپتامبر) و طبق قرار قبلی با آکیف چاغاتای وزیر ورزش و جوانان ترکیه انجام شد و موضوع آن نیز پیشاپیش با وزیر هماهنگ شده بود. میشائیل فریدمن سوالاتی درباره کودتای شکست خورده ماه ژوئیه در ترکیه کرد که به دنبال آن دولت ترکیه دست به تصفیه بزرگی در سطوح مختلف اداری، اقتصادی، نظامی و قضایی در این کشور زد.

بیشتر بخوانید: هشت‌هزار نیروی امنیتی و پلیس در ترکیه کنار گذاشته شده‌اند

میشائیل فریدمن هم‌چنین سوالاتی درباره وضع اسفناک رسانه و موقعیت زنان در جامعه ترکیه پرسیده بود. از وزیر ورزش خواسته شده بود که چند بخش از سخنان اردوغان را هم در باره این مسائل در مصاحبه بازگو کند.

بعد از تمام شدن مصاحبه، و به محض این که وزیر ورزش و جوانان اتاق را ترک کرد، سخنگوی مطبوعاتی وزارتخانه به فریدمن گفت که دویچه‌وله اجازه پخش این مصاحبه را ندارد. این متریال علیرغم مقاومت میشائیل فریدمن و فیلمبردار او، از سوی کارکنان وزارتخانه مصادره شد. این کارکنان به میشائیل فریدمن و تیم همراه او فهماندند که ساختمان وزراتخانه را قبل از دادن ویدیوی مصاحبه نمی‌توانند ترک کنند.

بیشتر بخوانید: فعالیت صدها عضو فعال سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در آلمان

پتر لیمبورگ، رئیس دویچه‌وله از این کار مقام‌های دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و آن را نقض آشکار آزادی رسانه تحت ریاست رجب طیب اردوغان دانست. او در این زمینه گفت که «مطلقا قابل قبول نیست که وزیری داوطلبانه با رسانه‌ای مصاحبه کند و بعد با اقدام به چنین روشی از پخش آن جلوگیری شود.»

بلافاصله پس از مصاحبه کارکنان وزارتخانه خبرنگاران را مجبور کردند ویدیو را به آن‌ها بدهند

دویچه‌وله در تماس با وزارت وزرش و جوانان و اداره کل مطبوعات و اطلاعات ترکیه، از آن‌ها خواست که تا ظهر سه‌شنبه این ویدیو را پس بدهند. مهلت داده شده از سوی دویچه‌وله تمام شد اما مقام‌های ترکیه واکنشی نشان داده نشد. در این مدت بارها با مسئولان ترکیه تلفنی صحبت شد و دویچه‌وله هربار از آن‌ها خواست که متریال ضبط شده را به این فرستنده پس بدهند. اما پاسخ آن‌ها تنها و تنها این بود که مخالف پخش این مصاحبه‌ هستند.

وزارت وزرش و جوانان ترکیه در این زمینه اعلام کرد که «مجوز رسمی برای این مصاحبه داده نشده بود و سوالاتی که در آن مطرح شد، همان‌هایی نبود که پیش‌تر ارائه شده بودند. آقای فریدمن به خوبی می‌داند که چرا این اتفاق افتاد. بعضی از قسمت‌های مصاحبه بیشتر یک اتهام بودند. در چنین شرایطی هیچ مجوزی هم داده نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: سه سازمان حقوق بشری نقض آزادی بیان در ترکیه را محکوم کردند

میشائیل فریدمن در این باره می‌گوید طبیعی است که سوال‌ها پیشاپیش هماهنگ نشده باشند. از این گذشته برای مصاحبه تقاضای مجوز نشده بود و این حق هر خبرنگاری است که لزوما سوالاتی را مطرح نکند که خوشایند طرف مصاحبه باشد. او گفته است که در تمام طول زندگی خبرنگاری‌اش، هرگز با چنین رفتاری روبرو نشده است: «وقتی با خبرنگاران خارجی این‌طور برخورد می‌کنند، می‌توان تصور کرد که وضع برای خبرنگاران ترکیه چقدر دشوار شده است.»

برچسب‌ها: آزادی بیان, ترکیه, خاورمیانه, سانسور, سرکوب, سیاسی

بی‌بی‌سی: آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸ پس از یازده سال مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود

فرهاد فخرالدینی، مدیر هنری و رهبر ارکستر ملی ایران، اعلام کرد به دلیل آنکه مسئولان بنیاد رودکی مشکلات این ارکستر را پیگیری نمی‌کنند، از رهبری آن کناره‌گیری کرده است.

آقای فخرالدینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: “نمی‌دانم این همه مشکل که ارکستر ملی با آن مواجه است چه معنی دارد. اصلاً از نظر آقایان (بنیاد رودکی) ارکستر خوب چه معنی دارد که این‌گونه با آن بدرفتاری و نامهربانی می‌کنند.”

او گفت: “کار را به سمتی هدایت کردند که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور داشته باشم.”

آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸، پس از یازده سال از مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود.

در اردیبهشت امسال علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، که آن هم زیر نظر بنیاد رودکی اداره می‌شود، به دلیل اختلاف با این بنیاد کناره گیری کرد.

آقای رهبری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که مشکل دو ارکستر سمفونیک و ملی تا زمانی که زیر نظر “شورای هنری ارکسترها” اداره شود، حل نخواهد شد.

به اعتقاد آقای رهبری، شورای هنری ارکسترها، که بنیاد رودکی آن را تشکیل داده، صلاحیت تصمیم‌گیری و نظارت بر ارکسترهای سمفونیک و ملی را ندارد و دخالت این شورا مانع از موفقیت این ارکسترها شده‌است.

بنابر اساس‌نامه شورای هنری ارکسترها به ریاست محمد سریر، این شورا اختیار بررسی، تصویب و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌ها و برنامه های سالانه ارکستر، انتخاب نوازندگان، رهبران، سولیست‌ها و خوانندگان، تعیین حقوق و مزایای اعضای ارکستر و همچنین تهیه و تدوین شاخص های کمی و کیفی، انتخاب و ارزیابی رهبران و سولیست‌های مهمان را بر عهده دارد.

آخرین اجرای ارکستر ملی در ایران به کنسرت جشنواره موسیقی فجر در زمستان سال گذشته بازمی‌گردد و یک بار نیز پس از نوروز ۱۳۹۵ در چین برنامه اجرا کرده بود.

ارکستر ملی ایران در سال ۱۳۷۷ به رهبری فرهاد فخرالدینی و با مشارکت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی راه اندازی شد.

پس از آنکه در سال ۱۳۸۸ این ارکستر به بنیاد رودکی واگذار شد، آقای فخرالدینی پس از یازده سال از سمت خود استعفا کرد.

پس از گذشت شانزده ماه بلاتکلیفی در سال ۱۳۸۹ بار دیگر ارکستر ملی به سرپرستی بردیا کیارس احیا شد.

در پاییز ۱۳۹۱ گزارش شد که این ارکستر منحل شده است.

مشکلات ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران، در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در پی ابراز نگرانی ناظران از فعال نبودن آنها خبرساز شد؛ هر چند مقامات وقت وزارت ارشاد تعطیل کردن آنها را تکذیب کردند و گفتند که صرفا در نظر دارند اقداماتی را برای سازماندهی اداری‌شان انجام بدهند.

احیای ارکستر ملی ایران از وعده های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران بود که در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد.

آقای روحانی گفته بود: “از اینکه ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی به تعطیلی کشیده شده است، بسیار متاسفم و حتما این دولت در همین ماه‌های آینده آنها را احیا خواهد کرد.”

برچسب‌ها: اجتماعی, ارکستر سمفونیک تهران, ارکستر ملی, رهبر ارکستر ملی, سیاسی, فرهاد فخرالدینی, موسیقی, هنر

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران خبر داد که نیروی انتظامی از برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری گروهی «خانوادگی» که بنا بود روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور در قالب طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اجرا شود، جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست گفت که نیروی انتظامی دلیل جلوگیری از اجرای این برنامه را «نداشتن مجوز» اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، بنا بود این برنامه از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان در تهران اجرا شود و هدف از آن «جلب مشارکت شهروندان در حفظ و بهبود محیط زیست» اعلام شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از آذرماه ۹۴ از اراک آغاز و پس از آن در تعدادی از دیگر استان‌های ایران اجرا شد. دوچرخه سواری زنان در این طرح اما در برخی از شهرها با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

از جمله ماموران نیروی انتظامی مریوان در استان کردستان روز پنجم مرداد، دوچرخه تعدادی از زنان شرکت کننده در این برنامه را توقیف و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.

ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد جامع شهر مریوان، نیز در نماز جمعه هشتم مردادماه گفته بود: «دوچرخه‌سواری برای زنان در ملاء عام گناه است و لازم است مسئولین فضای مناسب و سرپوشیده برای خانم‌ها فراهم کنند».

پس از این اتفاق، بیش از هزار نفر از مردم مریوان و فعالان مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به معاونت زنان ریاست جمهوری و مقامات محلی، به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر اعتراض کردند.

پس از این اتفاق، گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور با حمل پلاکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که «دوچرخه‌سواری زنان هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی‌عصر و انقلاب دوچرخه‌سواری کردند.

در همین حال یکی از اعضای واحد «استفتائات» دفتر رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای، دوچرخه‌سواری و موتورسواری «در صورتی که به‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است».

با این حال سایت‌های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در هشتم دی ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کرده‌اند که گفته بود دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران … مناسب نیست».

بر اساس گزارشی که سایت رهبر جمهوری اسلامی از آن جلسه منتشر کرده، آقای خامنه‌ای گفته است که «در ورزش بانوان تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».

برچسب‌ها: اجتماعی, تهران, سیاسی, محیط زیست, نیروی انتظامی

پایش: نتایج تازه ترین نظرسنجی های انتخاباتی نشان می دهد برای اولین بار در سه سال گذشته، محمود احمدی نژاد در نظرسنجی ها از حسن روحانی پیش افتاده است.

به گزارش سایت خبری «پایش»، نتایج سه نظرسنجی متفاوت که توسط دو نهاد مختلف، عمدتا نزدیک به اصولگرایان و یک سازمان دولتی در مرداد ماه جاری در سراسر کشور صورت گرفته، نشان می دهد، محبوبیت رئیس جمهور در چند ماه اخیر بشدت کاهش داشته و در برابر، احمدی نژاد با فاصله قابل توجهی از روحانی جلو افتاده است.

بر اساس نتایج یکی از این نظرسنجی ها که توسط یک نهاد نزدیک به اصولگرایان با جامعه آماری 15 هزار نفر در شهرها و روستاهای سراسر کشور انجام شده، اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری با حضور روحانی و احمدی نژاد برگزار شود 46.7 درصد مردم به احمدی نژاد و 26.2 درصد به روحانی رای خواهند داد.

نتایج یک نظرسنجی دیگر که توسط یک سازمان معتبر نزدیک به اصولگرایان انجام شده، نتایجی تقریبا مشابه داشته است. اما نتایج یک سازمان معتبر دولتی با این دو نظرسنجی اندکی تفاوت داشته با این حال سقف رای روحانی را 32 درصد اعلام کرده است.

این اولین بار است که احمدی نژاد در نظرسنجی ها از روحانی پیش افتاده است. در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه مریلند آمریکا که خرداد گذشته در ایران انجام شده بود، روحانی با 45 درصد از احمدی نژاد با 37 درصد جلو بود. نتایج آن نظرسنجی نشان می داد که محبوبیت روحانی از سال گذشته که 53 درصد بود، 8 درصد کاهش یافته است.

پیشتازی احمدی نژاد در نظرسنجی ها در حالی است که سایت خبری «پایش» روز گذشته به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده بود تایید صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات آینده تقریبا غیر ممکن است. (بیشتر بخوانید: احمدی نژاد از عدم تایید صلاحیت خود در انتخابات مطلع شده است)

کدام نامزد مطلوب تر است؟

در نظرسنجی نهاد نزدیک به اصولگرایان، اسامی 140 شخصیت سیاسی در اختیار پرسش شوندگان قرار گرفته و از آنها سوال شده کدام یک از این افراد را برای ریاست جمهوری آینده مطلوب می دانید؟ نتایج این چنین بوده است:

احمدی نژاد 29 درصد، روحانی 13 درصد، قالیباف 7.2، خاتمی 5.9 ، هاشمی 4.3 ، جلیلی 1.6 ، رضایی 1.5، ولایتی 1.4، ظریف یک، لاریجانی و حداد عادل نیز 8 دهم درصد.

از پاسخ دهندگان پرسیده شده «فکر می کنید مردم به کدام جریان سیاسی رای خواهند داد؟».

32.9 درصد گفته اند اصولگرا ، 28.9 درصد اصلاح طلب، 8.7 درصد اعتدالگرا، 11.9 درصد مستقل و 15.1 نیز نمی دانم را انتخاب کرده اند.

«اگر رقابت بین این چهار گزینه باشد کدام را مطلوب تر می دانید؟ 1- روحانی 2- اصلاح طلب دیگر 3- احمدی نژاد 4- اصولگرای دیگر؟»

36.2 درصد گفته اند احمدی نژاد، 16.8 درصد روحانی، اصلاح طلب دیگر 15.9و اصولگرای دیگر 16.7 درصد.

«اگر انتخابات تنها با حضور احمدی نژاد و روحانی برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

26.2 درصد گفته اند روحانی و 46.7 درصد احمدی نژاد. 27.1 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

«اگر انتخابات با حضور احمدی نژاد، روحانی و قالیباف برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

23.3 درصد گفته اند روحانی، 39.6 درصد احمدی نژاد، 18.2 درصد قالیباف. 18.9 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

این نظرسنجی پیش از جنجال واگذاری برخی املاک شهرداری با تخفیف به برخی شهروندان صورت گرفته است.

برای اطلاع از میزان مخالفت با نامزدهای انتخابات، از پرسش شوندگان سوال شده که «کدام یک از چهره های زیر را به هیچ وجه دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری نمی دانید؟» روحانی 25.7 درصد و احمدی نژاد 17.8 درصد مخالف قطعی داشته اند.

در این نظرسنجی سؤال شده «مهمترین انتظار شما از رئیس جمهور آینده چیست؟» 59 درصد حل مشکلات اقتصادی، 16.4 درصد حل مشکلات اجتماعی، 9 درصد سیاسی و 4.2 درصد فرهنگی، 2 درصد مسائل بین المللی و 2 درصد هم امنیت کشور را از رئیس جمهور آینده می خواهند.

افت محبوبیت روحانی؛ چرا؟

محسن ماندگاری کارشناس سیاسی در تحلیل نتایج نظرسنجی های اخیر می گوید: محبوبیت آقای روحانی در چند ماه اخیر و مشخصا پس از افشای فیش های حقوقی برخی مدیران بطور قابل توجهی کاهش یافته است. در عوض آقای احمدی نژاد توانسته در غیاب چهره ای سرشناس و رای آور در میان اصولگرایان، خود را به عنوان تنها رقیب آقای روحانی که قادر به شکست رئیس جمهور می باشد جابیندازد.

به گفته وی، رسانه های اصولگرا در چند ماه گذشته تلاش کرده اند به افکار عمومی نشان دهند، برجام که مهمترین نقطه قوت دولت آقای روحانی است، هیچ عایدی مشخصی برای کشور نداشته است. علاوه بر آن رسانه های پرشمار اصولگرا افکار عمومی را تا اندازه ای قانع کرده اند که دولت در حل مشکلات اقتصادی موفق نبوده است و در سه ماه گذشته با راه اندازی کمپین های تبلیغاتی و رسانه ای موفقی، با بزرگنمایی جنجال فیشهای حقوقی، توانسته اند در حد قابل توجهی دولت روحانی را نزد توده مردم بی اعتبار جلوه دهند.

ماندگاری افزود: اما در مقابل، دولت آقای روحانی به دلیل استفاده نادرست از رسانه ها حتی نتوانسته نقاط قوت عملکرد خود را نیز برای مردم توضیح دهد و اسیر طوفان رسانه ای هدفمند و موثر جناح مقابل شده است.

به گفته وی، چنانچه موج انتخاباتی بزرگی تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به نفع دولت ایجاد نشود، شکست آقای روحانی در انتخابات پیش رو بسیار محتمل است. ضمن آنکه راه اندازی موج انتخاباتی نیز دیگر به مانند سال 92 یا انتخابات مجلس در سال 94 آسان نخواهد بود چرا که دولت روحانی، دولت مستقر است و باید بتواند از عملکرد خود دفاع کند.

وی افزود: از طرف دیگر کار برای آقای احمدی نژاد نیز چندان راحت نیست. او علاوه بر اینکه شانس تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان را ندارد، مورد اقبال عموم اصولگرایان نیز نمی باشد. نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد آقای احمدی نژاد حتی با فرض تایید صلاحیت نیز به تنهایی قادر به پیروزی نیست و باید بتواند رضایت اصولگرایان برای حمایت از خود را جلب کند.

برچسب‌ها: انتخاباتی, حسن روحانی, درگیری جناحی, سیاسی, محمود احمدی‌نژاد

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید احیای ارتباط بانکی ایران با دنیا رعایت قوانین را ضروری کرده است. او در پاسخ به منتقدان، همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی را مصوبه دولت قبل اعلام کرده که ربطی به برجام ندارد.

پیوستن یا نپیوستن ایران به “گروه ویژه مالی بین‌المللی” (FATF) که ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است همچنان موضوع مناقشه سیاسی در ایران است. به‌خصوص، تندروها در جناح اصولگرا آن را حربه نفوذ بین‌المللی در سیستم بانکی ایران و اهرم غرب برای قطع فعالیت‌های سپاه در منطقه و کمک ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله می‌دانند.

گرچه در چارچوب اجرای توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همکاری مالی و بانکی با ایران منوط به شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های بانکی این کشور و نیز مقابله جدی آن با پولشویی شده است. پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” و کنوانسیون‌های مربوطه، بخشی از تضمین‌های ایران در حرکت در این راستا تلقی می‌شود.

در تازه‌ترین اظهارات در رد استدلال ‌مخالفان و دلواپسان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بحث “گروه ویژه مالی” را مربوط به همه کشورها دانست و افزود: «در دوران تحریم بانک‌های ما نمی‌توانستند با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنند و همچنین موضوع ” FATF ” هم چندان مطرح نبود. اکنون که پس از ۱۰ سال ارتباط بانکی با دنیا برقرار شده باید بر اساس قوانین جهانی حرکت کنیم.»

قاسمی آغاز تدارک در این زمینه را به دولت قبل مربوط دانست و گفت: «این موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و باید این تعهدات پذیرفته می‌شد و دولت قبل برای اینکه انجام امور اقتصادی خود را قبل از لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام دهد این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده بود و این مسئله بحث جدیدی نیست و ربطی به برجام و بحث هسته‌ای ندارد.»

مانعی در راه اجرای برجام

در روزهای اخیر شاهد تهاجم تبلیغاتی بخش‌هایی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” بودیم. اصول‌گرایان، عضویت در این گروه را به عنوان راه دسترسی غرب به اطلاعات بانکی ایران و سدسازی در برابر کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های هوادار خود در منطقه، ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

اسنادی نیز در این رسانه‌ها چاپ شد که بر امتناع برخی از بانک‌های داخلی از همکاری با نهادهای نزدیک به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دلالت داشت. رسانه‌های یادشده این اقدام بانک‌های داخلی را از پیامدهای تدارک پیوستن ایران به گروه ویژه مالی معرفی کردند. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این تلقی را رد و عدم همکاری بانک‌های داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در اظهارات امروز خود موضع بانک مرکزی را تکرار کرد.

بیشتر بخوانید: پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است، البته نه تنها یا حتی مهم‌ترین عامل.

پیوستن به گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشت‌ماه امسال به ایران سفر کرده بود درباره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

گروه ویژه مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرست‌های عمومی خود به عنوان کشوری مسئله‌دار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با این کشور و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحريم ها توسط ايران باشند.

ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را ملغی کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در ارتباط بانکی و مالی با “اشخاص حقیقی و حقوقی” در این کشور، محتاطانه عمل کنند.

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم آن که دولت اعلام کرده که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از خیز مجلس برای ملزم‌کردن دولت به کسب مصوبه از مجلس در این اقدام خبر داد. به گفته وی : «جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» او در ادامه به تدوین طرحی دوفوریتی اشاره کرده که بر اساس آن دولت ملزم خواهد شد توافق با گروه ویژه را از تصویب مجلس بگذراند.

همزمان، یک نماینده دیگر مجلس، بر روی گسترده‌بودن پدیده پولشویی در نظام بانکی و مالی ایران انگشت گذاشته و از ضرورت مقابله با این پدیده سخن گفته است. به عقیده مسعود پزشکیان، نماینده تبریز: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود… یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

برچسب‌ها: اقتصادی, پولشویی, روابط بین‌المللی, سیاسی

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

برچسب‌ها: آزادی بیان, چپاول, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی, شهرداری تهران, شورای شهر تهران, محمدباقر قالیباف

بی‌بی‌سی: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران اعلام کرد: “احمد شفیع زاده ،مدیر عامل بانک سابق دی بازداشت شده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای دولت آبادی در توضیح پرونده بانک دی گفت که پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است.

تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید یکی از بخش‌های مفصل گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید بود.

در همین حال قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در مردادماه درباره موضوع پرونده بنیاد شهید، گفت: “ما نیت‌خوان نیستیم که مطمئن شویم در این موضوع تخلفی شده یا خیر؛ اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه شده و به مراجع بالاتر ارسال شده است.”

براساس گزارش‌های منتشر شده “مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید” از جمله دلایلی بود که سبب تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید شد.

برچسب‌ها: احمد شفیع‌زاده, اقتصادی, بانک دی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, اقتصادی, بانک, برادران قاچاقچی, پولشویی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, غارت, مذهب, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: بحران خشکسالی و اتمام ذخیره‌آب‌های زیرزمینی دیگر لبخندی بر لب پسته‌های باغ‌های جنوب ایران نگذاشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نفس‌های به شماره افتاده درختان پسته در جنوب نوشته است.

استان کرمان یکی از مراکز اصلی کاشت پسته در ایران است. این استان حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغ پسته دارد که سالانه ۱۴۵ هزار تن پسته تولید می‌کنند. اما خشکسالی‌های متداوم سال‌های گذشته و کاهش منابع آب زیرِزمینی موجب شده تا باغ‌‌های پسته یکی پس از دیگری دچار سرنوشتی اسفناک شوند.

پسته پس از نفت خام دومین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رود که در دنیا خریداران زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سال گذشته ایران ۲۵۰ هزار تن پسته صادر کرده که پس از آمریکا، دومین صادرکننده عمده این محصول در جهان بوده است.

حسن علی فیر‌وز‌آبادی نزدیک به پنجاه سال است که در روستای ایزدآباد زندگی می‌کند. او صاحب یک باغ پسته است که درخت‌هایش اگر زبان می‌گشودند، می‌توانستند از دوران حکمرانی شاه‌عباس صفوی خاطره‌هایی فراوان نقل کنند. درخت‌هایی که بیش از ۴۰۰ سال عمر را پشت‌سر گذاشته‌اند، حال برگ‌هایشان به دلیل آب شوری که ریشه‌هایشان می‌کشند، به مخلوطی از رنگ سبز و زرد درآمده‌اند.

او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «وقتی من بچه بودم، عمق این چاه بین شش تا ده متر بود، اما حالا به ۱۵۰ متر رسیده و آب آن تلخ و شور است.»

این باغدار با تجربه گذشته‌هایی را به خاطر می‌آورد: «این روستا پر از سکنه بود، اما خیلی‌هایشان دیگر اینجا را ترک کرده‌اند و کارگر و راننده شده‌اند. ده سال دیگر از اینجا هیچ‌چیزی باقی نخواهد ماند.»

گذار از “تنش‌آبی” و رسیدن به وضعیت “کمیابی آبی”

خشکسالی، کاهش باران و برداشت‌های بیش از حد مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی دو چالش عمده‌ای است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است. زندگی بخش قابل توجهی از مردم کرمان که از کاشت و برداشت پسته امرار معاش می‌کنند، اینک با خطری جدی روبرو است.

از ۷۵۰ هزار پمپ آبی که در ایران کار گذاشته شده‌اند، نزدیک به ۳۰۰ هزار عدد از آنان غیرقانونی است. همین امر دلیلی است که سازمان ملل متحد اعلام کند که ایران رسما از “تنش آبی” به وضعیت “کمیابی آبی” رسیده است.
[پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود ]

پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود

در سال ۲۰۱۳ اتاق بازرگانی ایران تحقیقی را انجام داد که نشان می‌داد استان کرمان نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از باغ‌های پسته خود را به طور سالانه به دلیل بیابان‌زایی از دست می‌دهد.

توهم نادرست دیرینه

قرن‌های طولانی آب مورد نیاز برای کشاورزی در ایران توسط قنات‌ها تأمین می‌شد. قنات‌ها یک شبکه آبرسانی پیچیده زیرزمینی بودند که با رساندن آب جاری در کوه‌ها به دشت‌های خشک، کشت و برداشت محصول را ممکن می‌ساختند.

آمدن پمپ‌های برقی و سیاست آشفته کشاورزی در صد سال گذشته دست به دست هم دادند تا منابع آب زیرزمینی در ایران رفته رفته رو به سوی خشکسالی بروند.

محسن ناصری، عضو دفتر ملی تغییرات آب و هوایی در تهران به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما به آرامی در حال گذار از توهم دیرینه‌ای هستیم که اعتقاد داشت منابع (آبی‌) بی‌پایان داریم.»

او اضافه می‌کند که دولت ایران به دنبال سیاست‌های مالی تشویقی برای حفظ منابع آبی است. یکی از راهکارهای مطرح شده ارائه کمک‌های مالی به کشاورزان برای خرید تجهیزات مدرن آبیاری است، اما چیزی که به زمان نیاز دارد تغییر نگرشی است که در طول زمان ریشه دوانده است. به گفته ناصری این رویکرد “هر چند دیر، اما در حال رخ دادن است”.

فاجعه‌ای بحرانی

برخی کشاورزان در این میان خود دست به کار حل مشکل بی‌آبی و نجات باغ‌هایشان شده‌اند. فرهاد شریف صاحب یک باغ پسته در نزدیکی سیرجان است؛ باغی سرسبز که همچون یک روستا در دل دشتی بی‌آب و علف سربلند کرده است.

هشت سال پیش این خانواده یک سیستم آبیاری قطره‌ای را در مزرعه تأسیس کرد که به واسطه آن میزان و کیفیت آبی که به پای درختان پسته می‌ریزد، به دقت کنترل می‌شود.

شریف که همراه پدرش این باغ را اداره می‌کند، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما کیفیت بهتر و کمیت بیشتری از درختان پسته‌مان بدست می‌آوریم در حالی که ۷۰ درصد کمتر آب مصرف می‌کنیم.»

آنها این روش را به همه باغداران توصیه می‌کنند، اما در عین حال به خوبی به این نکته واقف هستند که اجرای آن هزینه‌بر است.

خانواده شریف با داشتن امکانات مالی و ارتباطات خوب در تهران در آن زمان توانسته‌اند از بانک وام بگیرند. اما با این همه به نوشته خبرگزاری فرانسه، مزرعه آنان نیز از مشکلات گسترده موجود در منطقه در امان نمانده است. آنها هر سال مجبورند لوله‌های آب را کوتاه‌تر کنند، زیرا سطح آب‌های زیرزمینی کم‌وکم‌تر می‌شوند و زمین به تدریج فرو می‌نشیند.

فرهاد شریف می‌گوید: «چیزی که در اینجا در حال رخ دادن است، یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که به نطقه بحرانی رسیده است.»

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, پسته, خشکسالی, سیاسی, کرمان, محیط زیست