اخبار

دویچه‌وله: وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که دارایی‌های بلوکه شده ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است. او تصریح می‌کند پول‌های بلوکه شده ایران در چین جزو این دارایی محسوب نمی‌شوند چون “شرایط‌ اش بدتر از بلوکه شدن” است.

طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، به خبرگزاری تسنیم گفته آمار دارایی‌های بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی است. به گفته او هر کس غیر از بانک مرکزی هر عددی بدهد، تخمین شخصی است و مبنایی غیر از حدس و گمان ندارد.

در رسانه‌های ایران آمارهای مختلفی در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران بر اثر تحریم‌های بین‌المللی مطرح شده است. با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی این دارای‌ها را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده برخی مقامات دیگر این میزان را ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

مظاهری با بیان اینکه حدس می‌زند که در حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار از درآمد ایران در بانک‌های خاریج بلوکه شده ‌گفت: «البته دارایی‌های ما در چین به عنوان دارایی‌های بلوکه شده منظور نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: امیدها و تردیدها در اقتصاد ایران پس از توافق وین

به گفته این مقام سابق بر اساس قرارداد دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت چین بخشی از دارایی‌های ایران در اختیار دولت این کشور است.

او با اشاره به اینکه این دارای‌ها شرایطی بدتر از بلوکه شدن را دارند، تصریح کرد: «غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند.»
مظاهری مدعی است چینی‌ها بعد از توافق هم حاضر نیستند دارایی‌های ایران را پس بدهند.

وزیر اسبق اقتصاد افزود: «حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان.»

اختلاف نظر در مورد دارایی‌های بلوکه شده

در واکنشی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «آنچه من در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته تهران بیان کردم، مجموع ذخایر خارجی اعم از طلا و ارز است که ایران در اختیار دارد.»

او روز جمعه ۲۷ تیر (۱۷ ژوئیه) در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی خارجی ایران خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: ابهام درباره میزان دقیق پول‌های بلوکه شده ایران

برخی رسانه‌ها این سخنان را در تضاد با گفته‌های رئیس بانک مرکزی ایران ارزیابی کردند که دارایی‌های بلوکه شده این کشور را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

این نماینده مجلس می‌گوید: «بخشی از ذخایر به عنوان وثیقه برای فاینانس چین قرار گرفته که حدود ۲۲ میلیارد یورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هایی در ایران اجرا شود.»

او همچنین تصریح کرد که بخشی از ذخایر هم به شکل طلا توسط آفریقای جنوبی به ایران تحویل داده می‌شود و بخش دیگری از این منابع متعلق به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و دولت و وزارت نفت است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه سخنانش با اظهارات رئيس بانک مرکزی تناقضی ندارد گفت: «من هم می‌خواستم گزارش کلی بدهم که ذخایر خارجی در شرایط خوبی قرار دارد چه آن مقداری که بلوکه است و چه آن بخشی که نیست.»

ایسنا: دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله جنتی که در آستانه سالروز شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که چرا پس از 36 سال فعالیت شورای نگهبان هنوز برخی با این شورا مشکل دارند؟ اظهار کرد: تصور می‌کنم که بسیاری از این شبهه‌ها ناشی از عدم شناخت است. شورای نگهبان را نمی‌شناسند و حساب نمی‌کنند که اگر این شورا نبود چه می‌شد و چه بر سر احکام اسلام و قانون اساسی می‌آمد؟

وی ادامه داد:‌ البته برخی از این‌ها در مورد مساله انتخابات حرف دارند اما آیا احکام اسلام و قانون اساسی پاسدار نمی‌خواهد؟

دبیر شورای نگهبان در واکنش به این موضوع که برخی‌ها مطرح می‌کنند در این شورا سلیقه‌ای عمل می‌شود اظهار کرد: به نظرم مشکل اصلی قضیه، ‌مساله انتخابات است. عده‌ای در انتخابات خواسته‌هایی داشتند که مواضع قانونی شورای نگهبان اجازه نداد خواسته‌های آن‌ها تامین شود و این‌ها ناراضی شدند. چون نمی‌توانند صریح بگویند، می‌روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند.

جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش تنها به مساله مصوبات مجلس و انتخابات مربوط نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه مطرح می‌شود اعضای شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند، چنین بیان کرد: اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و طبیعتا اختلاف نظر وجود دارد. در همه موارد رای‌گیری می‌شود و رای اکثریت مورد اعتبار است و حتی گاهی اوقات بحث‌ها بالا می‌گیرد.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تفکرات سیاسی اعضاء در کار دخالت نمی‌کند؟ اظهار کرد: سعی ما بر این است که قانون حاکم بر آرای ما باشد، حال اگر ناخودآگاه افکاری هم هرکسی داشته باشد و دخالتی بکند، طبیعی است و نمی‌شود جلوی آن را گرفت، اما تاکید ما همیشه بر حاکمیت قانون است.

جنتی درخصوص اینکه گاهی این نهاد مورد بی‌مهری برخی افراد قرار می‌گیرد، چنین گفت: اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

دبیر شورای نگهبان درباره عدم تایید مصوبه استانی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند، نظر دولت هم موافق نبود، مجمع نیز این موضوع را تصویب نکرد. از نظر ما این امر موجب تفرقه می‌شد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان نظر موافق هم داشت؟ گفت: بله، ولی تعداد کم بود.

جنتی در واکنش به این موضوع که شنیده شده آقای لاریجانی در این زمینه با شما صحبت کرده‌اند،گفت:با من صحبت نکردند، ولی می‌دانم که با جاهای دیگر صحبت کرده‌اند. با رهبری هم صحبت شده بود که ایشان بنا داشتند که نظر ندهند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره علنی شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفت: بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسایلی مطرح می شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به عنوان مثال در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسایل با آبروی اشخاص سروکار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان سخنگو ندارد، گفت: در اولین جلسه‌ای که هیات رییسه تشکیل می شود در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با وزیر کشور درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: در این خصوص بسیار بحث شد، نمی توانم الان بگویم که این کار انجام می شود یا نه، اما نظر ما این بود که فعلا مقدمات این موضوع فراهم نیست، باید امنیت این موضوع محفوظ باشد.

جنتی در رابطه با اینکه خواسته شده است صندوق های انتخابات مجلس و خبرگان شفاف باشند، گفت: این کار خیلی خوب است، ولی باید چه کار کنیم که هم صندوق‌ها شفاف باشد و هم آراء داخل آن دیده نشود؟ اگر برای مثال صندوق‌ها شیشه‌ای شود از پشت شیشه مشخص می‌شود که به چه کسی رای داده‌اند و این امر خلاف محفوظ و محرمانه بودن آراء است.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هم آراء خوانده نشود و هم داخل صندوق معلوم باشد، زیرا یکی از حرف‌های مطرح شده این است که می‌گویند بعضی وقت‌ها ممکن است جلوتر تعدادی رای داخل صندوق ریخته شده باشد و بعد سر جای خود نصب شود.

دبیر شورای نگهبان سپس در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان دارد قبل از رای‌گیری داخل صندوق‌ها رای ریخته شده باشد؟ تاکید کرد: البته هرچیزی می تواند ممکن باشد، ولی من واقعا یک همچنین چیزی را سراغ ندارم.

جنتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه امسال برای اولین بار انتخابات خبرگان رهبری و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود، آیا سخت است یا خیر؟ و اینکه مهم‌ترین خط قرمز برای احراز صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ نیز گفت: برای ما فرقی ندارد، دو انتخابات همزمان برگزار شود و تنها یک انتخابات باشد، معیار ما برای هر دو انتخابات قانون است.

دبیر شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون برای احراز صلاحیت در خبرگان و اینکه این آزمون زیر نظر آیت‌الله مومن برگزار می‌شود یا خیر نیز این‌طور پاسخ داد:بله زیر نظر آیت‌الله مومن و افراد مجتهد دیگری این امتحان برگزار می‌شود. در امتحان حتما باید دقت کنند و نمی‌شود آن را راحت بگیرند. مجلس خبرگان هم شرایط خود را دارد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه از آیت الله جنتی در رابطه با نگرانی وی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که باعث شد ما ابراز نگرانی کنیم. گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند رنگ سیاسی به خبرگان رهبری بدهند، در صورتی که وظیفه خبرگان رهبری انتخاب جانشین رهبر و نظر دادن در رابطه با اینکه رهبری شرایط لازم را دارد یا نه است و به هیچ وجه بعد سیاسی ندارد، اعضای خبرگان رهبری باید ببینند رهبر فردی مدبر، مدیر و شجاع است و این شرایط را دارد یا خیر؟

دبیر شورای نگهبان وقتی مجری برنامه از او پرسید که گفته می‌شود در انتخابات مجلس دهم فیلتر شورای نگهبان بازتر است، این حرف درست است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ فرقی ندارد، این یعنی اینکه ما خلاف قانون عمل کنیم؟

مجری برنامه ادامه داد:مثلا شاید بگویند به خاطر شرایط سیاسی که به وجود آمده ، فیلترها را بازتر کنند.

جنتی تاکید کرد: معنی این حرف، این است که ما قانون را زیر پا بگذاریم. برخی مواقع ما همین مشکل را داشتیم که برخی اصرار داشتند ما با روابط کار کرده و سفارش‌پذیر باشیم. ما به آنها می‌گفتیم دوستی، رفاقت‌ها و روابط‌مان سر جای خود است و قانون هم سر جای خود. ما مجری قانون هستیم، قانون می‌گوید اگر فردی شرایط را دارد تایید صلاحیت شود و اگر ندارد تایید نشود. حالا هرکس که می‌خواهد باشد.

جنتی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای 1+5 و اینکه آیا پیگیر این روند بوده است یا خیر؟ نیز گفت:من دورادور مذاکرات را دنبال می‌کردم. در گذشته هم گفته بودم مسایل مربوط به مذاکرات آن قدر پیچیده بود که حتی افراد متخصص این امر و کارشناسان هم در آن می‌ماندند که در مذاکرات چه می‌گذرد؟ به خصوص آن‌که بسیاری از مسایل محرمانه بود و اخبار زیادی به بیرون نمی‌آمد که البته این امر طبیعی است.

وی ادامه داد: من همیشه می گفتم که من صلاحیت ندارم تا در این مورد (مذاکرات) اظهارنظر کنم چرا که کارشناس این امر نیستم. به ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تیم را تایید کردند.

رادیوفردا: در حالی که پرونده اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان هنور به سرانجام نرسیده، خبرگزاری برنا و روزنامه دولتی ایران خبر دادند که «گروهی ناشناس» در «شب شادی هسته‌ای» روی سه زن در شهر بوکان در استان آذربايجان غربی «با سرنگ» اسيد پاشيده‌اند.

در همين حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی شامگاه چهارشنبه، ۲۴ تير، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی «در کمتر از ۲۴ ساعت» دستگير شده است.

جمال خسروی، فرماندار بوکان، نیز به خبرگزاری برنا گفت که اين اسيدپاشی با هدف «ايجاد رعب در ميان مردمی که در بازاری در بلوار کردستان بوکان حضور پيدا می‌کنند» انجام شده است.

به گفته آقای خسروی، سه زن در ساعت ۱ بامداد روز چهارشنبه، ۲۴ تير، و در فاصله «چند دقيقه» در تماس با پلیس ۱۱۰ از سه مورد اسيدپاشی جداگانه خبر داده‌اند.

وی با اشاره به اين که در این تماس‌ها يک زن ۲۸ ساله از پاشيده شدن اسيد روی «آرنجش» خبر داده افزود: «اين زن بعد از احساس سوختگی در آرنج دستش به عقب برمی‌گردد و مردی را می‌بيند که با عجله سوار يک خودرو شده است.»

به گفته آقای خسروی، یک زن ۵۱ ساله نيز گفته است که مانتویی که به تن داشته به دليل «پاشيدن اسيد» از «ناحيه پشت به پايين سوراخ‌سوراخ شده» و يک زن ۳۱ ساله نيز ماجرای مشابهی را گزارش کرده است.

وی همچنین از بررسی فیلم‌های «دوربین‌های مداربسته محل حادثه» خبر داد.

ساعاتی پس از این گفته‌های فرماندار بوکان، ناصر اصلانی، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی دستگير شده است.

وی به جزئيات دستگيری اين فرد اشاره‌ای نکرد و گفت که «تحقيقات و بازجويی» در اين باره ادامه دارد.

در همین حال وب‌سایت «کردپا» از سوسنه اسماعیل‌نژاد، دانشجوی رشته عمران و از مسئولان کتابخانه «مانگ»، به عنوان یکی از قربانیان این اسیدپاشی‌ها نام برده است.

علی اسماعیل‌نژاد، برادر سوسنه، نیز به این وب‌سایت گفته است: «مکانی که در آن حادثه اسیدپاشی روی داده، مکانی پر رفت و آمد و شلوغ بوده و افراد عادی توانایی اسیدپاشی در آن را ندارند.»

این در حالی است که وب‌سایت «دانا»، نزدیک به گروه‌های اصولگرا در ایران، با اشاره به دستگیری متهم این حادثه نوشته است: «متهم که جوانی ۲۴ ساله است در حين اقدام جرم و اسيدپاشی به سه شهروند بوکانی به دليل مصرف روان‌گردان تعادل روانی نداشته و بدون هيچ انگيزه‌ای دست به اين اقدام زده است.»

رخ دادن اين اسيدپاشی زنجيره‌ای در بوکان در حالی است که پرونده اسيدپاشي‌های زنجيره‌ای در اصفهان پس از گذشت ۹ ماه هنوز به فرجام نرسيده و گزارش‌های متناقضی از دستگير شدن عامل يا عوامل اين اسيدپاشی منتشر شده است.

حسين عليزاده، وکيل سه نفر از قربانيان این اسیدپاشی‌ها، روز پنج‌شنبه، ۲۸ خرداد، ضمن تاکيد بر دستگيری يک متهم به اسيدپاشی اعلام کرده بود که تاکنون دو نفر از موکلانش فرد مظنون را ديده و او را شناسايی کرده‌اند.

با اين حال احمد خسروی وفا، رئيس کل دادگستری اصفهان، روز سه‌شنبه، دوم تير، اعلام کرد که این پرونده همچنان در حال بررسی است و اکنون نمی‌توان «در اين زمينه به يقين اظهار نظر کرد».

در همان روز ستار خسروی، رئيس پليس آگاهی استان اصفهان، نيز تاکيد کرده بود که تاکنون مظنونان «زيادی» در اين ارتباط دستگير شده‌اند، ولی هيچ يک «به‌صراحت به اين جرم اعتراف نکرده و شواهد نيز بيانگر اين امر نيست».

دویچه‌وله: توافق هسته‌ای وین تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک در ۱۵۹ صفحه تنظیم شده است. این توافق‌نامه شامل یک متن اصلی و پنج ضمیمه است. با این توافق در ازای محدودیت‌های کم‌سابقه، تحریم‌ها به تدریج برداشته می‌شوند.

پس از ۱۲ سال مناقشه بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و در پی ۲۳ ماه مذاکره، سرانجام ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) ۲۳ تیرماه ۹۴/ ۱۴ ژوئیه به توافقی دست‌یافته‌اند که همه طرف‌ها آن را تاریخی خوانده‌اند.

مهم‌ترین دستاورد این توافق برای ایران برداشته شدن تحریم‌هایی است که اقتصاد این کشور را فلج کرده است. جمهوری اسلامی در مقابل محدودیت‌ها و نظارت‌هایی را پذیرفته که در مواردی تا ربع قرن دیگر پابرجا خواهند بود.

به شرط راستی‌آزمایی

در یک تفسیر بدبینانه می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در برابر امتیازهای زیادی که داده هیچ چیز “دریافت” نمی‌کند؛ این کشور با توافق وین در بهترین حالت به حقوقی دست پیدا می‌کند که مانند اغلب کشورهای جهان زمانی از آن برخوردار و برای مدتی از آن‌ها محروم شده بود.

در حقیقت حکومت ایران پس از تنش‌های فراوان و مذاکرات طولانی به چیزهایی دست پیدا می‌کند که می‌توانست از دست نداده باشد. با این همه با مشکلاتی که جمهوری اسلامی با آن روبروست، با توافق وین “امتیازهایی” کسب کرده که می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

به همین علت جشن و شادمانی مردم پس از انتشار خبر توافق ایران و کشورهای ۱+۵ طبیعی و قابل درک است؛ گرچه می‌توان پرسید که اگر قرار به پذیرش این همه محدودیت بود چرا این اتفاق همان ۱۲ سال پیش یا دست‌کم پیش از تشدید تحریم‌ها رخ نداد؟

بر اساس این توافق، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) “موجب لغو جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران” خواهد شد.

نکته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای قبلا با آن مخالفت کرده بود و در توافق وین بارها بر آن تاکید شده، لغو تحریم‌ها پس از راستی‌آزمایی اجرای اقدام‌های توافق شده توسط ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: با توافق هسته‌ای نیز تحریم‌ها لغو نخواهد شد

تحریم‌های شورای امنیت و اروپا

مطابق برجام (در ترجمه‌ای از توافق که خبرگزاری مهر منتشر کرد) قرار است کشورهای ۱+۵ قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند که پس از تصویب، به لغو مفاد همه قطعنامه‌های پیشین در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود.

اتحادیه اروپا نیز متعهد شده تمام تحریم‌ها و تدبیرهای محدودکننده‌ای را که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرده “همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ی مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، […] که توسط آژانس راستی‌آزمایی شده باشد” لغو کند.

این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها در حوزه‌هایی چون نقل و انتقالات مالی، خدمات بانکی و بیمه‌ای، واردات نفت و محصولات نفتی، و صادرات تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته را شامل می‌شود.

سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، صادرات فلزات خام و نیمه‌ساخته، و دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایرانی، از دیگر موارد تحریم‌های اتحادیه اروپاست که قرار است لغو شوند.

اتحادیه اروپا همچنین تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای ایرانی را بر می‌دارد. در متن توافق آمده که این کار “۸ سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه‏‌گیری گسترده‏‌تر رسیده باشد که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز باقی می‌ماند” انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: معامله اتمی؛ نسبت “انعطاف رهبر” با آستانه تحمل مردم

توقف به جای لغو

در متن توافق‌نامه وین در مورد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به جای واژه “لغو” از “توقف” استفاده شده است. بر این مبنا آمریکا متعهد شده تلاش‌های خود را برای کاهش فروش نفت ایران و جلوگیری از “صادرات، فروش یا عرضه فراورده‌های نفتی تصفیه شده و فراورده‌های پتروشیمی به ایران” متوقف کند.

برداشته شدن تحریم‌های آمریکا الزاما شامل برداشته شدن تحریم‌های ایالتی و محلی نخواهد شد. این گونه تحریم‌ها برخلاف محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا چندان سخت و موثر نیستند.

در این زمینه ایالات متحده پذیرفته که “به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‏‌های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند”.

همچنین تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی وضع شده شامل توافق وین نمی‌شوند و هم‌چنان ادامه خواهند داشت.

یکی از نکات مهم توافق وین بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌هاست. چنان‌چه ایران به تعهدات خود عمل نکند محدودیت‌ها می‌تواند طی ۶۵ روز دوباره اعمال شود.

عقب‌نشینی‌های بی‌مانند ایران

جمهوری اسلامی برای به دست آوردن آنچه با تحریم از دست داده بود چه عقب‌نشینی‌هایی کرده است؟ تهران به نظارت‌هایی تن داده که تا کنون به این شدت و در مدتی چنین طولانی در مورد هیچ کشور مستقلی سابقه نداشته است. در آخر همین نوشته به بعضی نمونه‌ها اشاره می‌شود.

این‌که رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما در سخنرانی خود پس از اعلام توافق نهایی وین عنوان کرد این توافق نه بر مبنای اعتماد که بر اساس راستی‌آزمایی به دست آمده و مطابق آن بازرسی‌ها “هر جا و هر زمان” انجام می‌شود اغراق نیست.

در چارچوب مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر “نقشه راهی” به توافق رسیدند که یکی دیگر از خطوط قرمز مطرح شده از سوی خامنه‌ای را نقض می‌کند.

بر اساس این سند “ایران و آژانس توافق کردند که در مورد مسئله پارچین ترتیبی مجزا اتخاذ کنند”. به عبارت دیگر ایران بر خلاف قبل، پذیرفته که درباره فعالیت‌های گذشته خود و آنچه “ابعاد احتمالا نظامی” این فعالیت‌ها عنوان شده با آژانس همکاری کند.

رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان ارشد ایران پیشتر هر گونه بازدید و بازرسی از مراکز نظامی ایران از جمله تاسیسات پارچین را یکی از خطوط قرمز مذاکرات عنوان کرده بودند.

ممنوعیت ساخت موشک‌های بالستیک

جمهوری اسلامی همچنین پیشتر تاکید داشت که با هر گونه ایجاد محدودیت در برنامه‌های توسعه توان موشکی خود مخالف است.

در توافق وین و برنامه اقدام جامع مشترک، کار بر روی موشک‌های بالستیک و هر گونه موشکی که توانایی حمل کلاهک اتمی را داشته باشد برای جمهوری اسلامی ممنوع شده است.

برداشته شدن تحریم‌ها در روز اعلام دست یافتن به توافق انجام نخواهد شد بلکه به “روز اجرای” آن موکول شده است.

در برجام مراحل تفاهم میان ایران و ۱+۵ با نام‌های مختلف “روز نهایی شدن”، “روز توافق”، “روز اجرا” و “روز انتقالی” از هم تفکیک شده‌اند.

روز نهایی شدن ۲۳ تیرماه در وین بود و “روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد”.

روز اجرا نیز زمانی است که “گزارش آژانس مبنی بر راستی‌آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته‌ای ایران” ارائه شده باشد و انتظار می‌رود این گزارش در میانه ماه دسامبر (اواخر آذرماه) منتشر شود.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای به سکوت درباره بیانیه لوزان خاتمه داد

محدودیت‌های همیشگی

برخی تحریم‌های آمریکا که برای جلوگیری از “دستیابی [ایران] به اقلام و خدمات مرتبط با هسته‌ای برای فعالیت‌های هسته‌ای مندرج در این برجام” وضع شده تا هشت سال دیگر برقرار خواهد ماند مگر این که آژانس پیش از آن ماهیت صرفا صلح‌آمیز تمام فعالیت‌های ایران را تضمین کند.

ایران برای دست‌یابی به توافق هسته‌ای علاوه بر اجرای پروتکل الحاقی که شامل بازدیدهای سرزده و نظارت دائم بازرسان آژانس می‌شود، به نظارت و محدودیت‌های زیادی در یک دوره طولانی تن داده است.

جمهوری اسلامی پذیرفته که ” نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران” تا ۲۵ سال و “نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ” تا ۲۰ سال دیگر ادامه داشته باشد.

این اصطلاحات به مراحل مختلف فرآوری سنگ معدن اورانیوم و آماده سازی آن برای آغاز غنی‌سازی مربوط می‌شود.

ایران پذیرفته که به جز فعالیت‌هایی که با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی انجام می‌دهد “به مدت ۱۵ سال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه‏ بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد”.

شعارها و عقب‌نشینی‌ها

راکتور آب سنگین اراک از دیگر مسائل مورد مناقشه میان ایران و ۱+۵ بود. در این تاسیسات می‌توان به پلوتونیومی دست یافت که در ساخت نوعی از بمب اتم به کار می‌رود.

جمهوری اسلامی تعهد کرده که این راکتور را به گونه‌ای بازطراحی و بازسازی کند که قابلیت تولید “پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی” را نداشته باشد و تا ۱۵ سال هیچ راکتور آب سنگین دیگری نسازد.

همچنین ایران پذیرفته که دست‌کم تا ۱۵ سال فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را “صرفا در تاسیسات غنی‏‌سازی نطنز” انجام دهد و سطح غنی‌سازی را تا سقف ۳ و ۷۶ دهم درصد نگه دارد.

بر اساس توافق وین، جمهوری اسلامی از حدود ۱۹ هزار سانتریفیوژی که دارد حداکثر ۵۰۶۰ دستگاه را در نطنز و ۱۰۴۴ دستگاه را در تاسیسات فردو نگه می‌دارد و باقی را زیر نظر آژانس انبار می‌کند.

برآورد می‌شود ایران در حال حاضر حدود ۹ هزار کیلو اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشته باشد. با توافق وین این مقدار برای یک دوره زمانی طولانی باید به حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یابد.

در جریان مذاکرات فرسایشی هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ هر دو طرف مجبور به دادن امتیازهایی به طرف مقابل شده‌اند. پر و سر و صدا بودن شعارهای مسئولان جمهوری اسلامی، عقب‌نشینی‌های ایران را برجسته‌تر جلوه می‌دهد.

روز: فریبا داوودی مهاجر

“خزینه” حوضچه ای در حمام بود که مردم خودشان را در آن می شستندو آب می کشیدند و غسل می کردند. البته آب خزینه ها معمولا کثیف بود و به راحتی میتوان تصور کرد چنین حوضچه ای منبع پخش انواع و اقسام میکرب ها و شیوع بیماری ها به همه شهر بود. بخصوص انواع بیماری های پوستی مانند تراخم و کچلی و بیماری های قارچی و آبله که در شهر ها بیداد میکرد. معمولا حمامی ها بین دو نوبت مردانه و زنانه هم چوب درخت زالزالک را در خزینه میگرداندند و مو و چرک و کف صابون را جمع میکردندو مقداری آهک هم درون آن می ریختند بلکه از آلودگی آن کمی کاسته شود. تا اینکه به فرمان رضا شاه رسما استفاده از خزینه در حمامها ممنوع اعلام شد.

اماداستان به اینجا پایان نیافت. بعد از بسته شدن خزینه ها اعتراض برخی علما و روحانیون بخصوص روحانیت خراسان بلند شد. آنها حزبی به نام حزب خزینه تاسیس کردند و فریاد واسلام سر دادند و استفاده از دوش به جای خزینه را از مظاهر غربگرایی و اعلام کردند. این علما معظم تنها آب خزینه را پاک و به اصطلاح “کرّ” میدانستند و هر چه غیر از آنرا را ناپاک و نجس اعلام کردند. آیات عظام فتوا دادند که منع خزینه “غیرشرعی” است و با آبی که از شیر آب میریزد نمیتوان غسل کرد. بنا براین ممنوع کردن خزینه “عمل خلاف شرع رضا شاه” اعلام شد. انها آب «کرّ» را آبی میدانستند که در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب باشد. هر چند که درباره اندازه وجب توضیح ندادند. در چنین آبی میتوان وضو گرفت و غسل کرد ولو در آن حیوانی یا انسانی ادرار کرده باشد. به شرط آنکه عین نجاست در آن دیده نشود و پس از ادرار، آب از خزینه سر زیر شود.

بنابراین موضوع خزینه تبدیل شد به یکی از کشاکش های بین برخی روحانیون و افرادی که میل به مدرن شدن جامعه داشتند و جنگی بر علیه “دوش حمام” آغاز شد. جنبش خزینه و مخالفت های پیرامون آن شکل گرفت و برخی مومنین و متدینین هم تا سالها پنهانی از خزینه استفاده میکردند و نقشه میریختند که چه گونه نیمه شبها و به دور از چشم پاسبانها و با چرب کردن سبیل حمامی خود را به خزینه برسانند. تا کم کم به زور باطوم و دگنگ رضا شاه و به مرور زمان مردم به محاسن دوش پی بردند. بعضی علما هم بالاخره فتوا دادند که دوش در حمام عيبی ندارد به شرط آنکه بعد از آن در خزینه غسل کنند. بعدها فعالان جنبش خزینه فتوا دادند که میشود زیر دوش بجای غسل ارتماسی، غسل ترتیبی انجام داد و احکام و مسائل آن را مطرح نمودند.

اما روایت و جنگ علیه دوش و جنبش خزینه نه اول ماجرا بود و نه آخر ماجرا. علما از مدرسه رفتن دختران و تاسیس مدرسه مدرن گرفته تا تاسیس رادیو و تلویزیون و تریبون به جای منبر و اصولا هر ابزاری که نیاز بشر امروز و نشانه پیشرفت بود دخالت میکردند و از قرآن و دین مایه می گذاشتند و آنرا خلاف شرع و خلاف احکام الهی اعلام میکردند و بقیه را غربزده و طاغوتی اعلام میفرمودند. جنگی که تا امروز به دیش ماهواره و اینترنت ادامه یافته و هنوز آتش بس اعلام نشده است.

در نهایت یک سوال اساسی باقی است. اگر رضا شاه نبود هنوز خزینه بود؟

دویچه‌وله: رسانه‌های ایران از سفر حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، به فنلاند برای تبلیغ اسلام خبر داده‌اند. صادق زیباکلام در نامه‌ای از او خواسته “اگر متاعی در جهت تبلیغ دین اسلام دارد آن را در ایران عرضه کند”.

به گزارش سایت “عصر ایران”، حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس و از مخالفان دولت و توافق هسته‌ای، “برای تبلیغ دین اسلام” عازم هلسینکی، پایتخت فنلاند، شده است. او پیش از این چند بار به دعوت انجمن اسلامی به آلمان سفر کرده بود.

رسانه‌های ایران با انتقاد از سفر رسایی که “سابقه فحاشی به غرب و آمریکا” را دارد، از این سفر ابراز تعجب کرده‌اند. رسایی با انتشار عکسی در اینستاگرامش به این واکنش‌ها انتقاد کرده و در عین حال حضورش در فنلاند را تأیید کرده است.

رسایی عکس‌هایی از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به انگلیس را در اینستاگرامش منتشر کرده که در نوشته بالای آن‌ها سفر روحانی به انگلیس با سفر رسایی “به یک کشور خارجی” مقایسه شده است: «قضاوت با شما! موج رسانه‌ای و تخریب نماینده تهران به خاطر سفر تبلیغی چند روزه رسایی به یک کشور خارجی که با دعوت یک مرکز غیر دولتی بوده و سکوت در برابر سفرهای مکرر روحانی به انگلیس برای اخذ دکترا در زمانی که مسئولیت‌های مهم داشته؟!»

نماینده اصولگرای مجلس در زمان برگزاری جام جهانی برزیل هم به عنوان عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی فساد در فوتبال، قصد داشت با هزینه مجلس به این کشور سفر کند. با رسانه‌ای شدن موضوع، سفر او منتفی شد.

همزمان با سفر این نماینده تندروی مجلس به فنلاند صادق زیباکلام، پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی، در نامه‌ای از او خواسته “اگر متاعی در جهت تبلیغ اسلام و دین اسلام دارد بهتر بود آن را در کشورش ارائه می‌کرد تا مردم بیشتری طرفدارش شوند”.

زیباکلام در این نامه آورده است: «وقتی رسایی در بین جوانان، کهنسالان، زنان، مردان و اقشار مختلف ایران در بعد از انقلاب کمترین مخاطب را دارد؛ چگونه در خارج از کشور حرف‌هایش می‌تواند با استقبال مواجه شود.»

رسانه‌های ایران از آخرین پست صفحه‌ رسایی نقل کرده‌اند که درباره توافق هسته‌ای نوشته است: «در توافق پيش رو، غيرت يا بی غيرتی؛ کدام امضاء می شود؟» و «ملت دست امضاکنندگان توافق بد را می‌شکند.»

با این حال به نظر می‌رسد که این نماینده مجلس در عین انتقادهای خشم‌آلود خود به غرب و آمریکا، علاقه زیادی به سفرهای اروپایی دارد. او حتی زمانی که برای سفر به آلمان متوجه شد که باید انگشت‌نگاری شود، مخالفتی با این موضوع نداشت و پس از انگشت‌نگاری در سفارت آلمان در تهران گفته بود که “به‌طور عزت‌مندانه انگشت‌نگاری شده است”.

زیباکلام در نامه‌اش می‌پرسد: «تصور نمی‌کنم رسایی به زبان‌های انگلیسی یا سایر زبان‌های اروپایی آگاهی و تسلط داشته باشد، حال چطور امید دارد بتواند با اهالی فنلاند در صورت لزوم ارتباط برقرار کند؟»

رادیوفردا: در حالی که مذاکرات هسته‌ای ايران و گروه ۱+۵ در وين تا جمعه تمديد شده است، يک مقام ارشد آمريکایی روز سه‌شنبه ۱۶ تيرماه گفته است، مذاکره کنندگان در حال تهيه پيش‌نويس قطعنامه جديدی هستند که در ارتباط با توافق جامع با ايران بايد به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه شود.

اين مقام آمريکايی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است: «در توافق احتمالی با ايران، محدودیت‌ها (تحريم‌ها) در خصوص برنامه موشکی و تجارت تسليحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت».

از زمانی که پرونده هسته‌ای ايران از آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد رفت، اين شورا شش قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرد. طبق اين قطعنامه‌ها، برنامه موشکی ايران و همچنين صادرات و واردات تسليحات نيز مورد تحريم قرار گرفتند.

اين در حالی است که پيشتر آمريکا اعلام کرد، به رغم پايان يافتن مهلت تمديد مذاکرات هسته‌ای تا روز سه‌شنبه ۱۶ تيرماه، اين مذاکرات تا روز جمعه يعنی سه روز ديگر تمديد شده است.

در همين رابطه نيز تعليق تحريم‌های در نظر گرفته شده عليه ايران بر اساس توافق موقت ژنو تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و معتبر خواهد بود.

در همین حال، جلسه وزیران خارجه ٥+١ بدون حضور وزرای چين و روسيه در روز سه‌شنبه برگزارشد. لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه، نيز عصر سه‌شنبه محل مذاکرات را ترک کرد.

گزارش‌ها همچنين حاکی است که يک مقام آمريکايی در خصوص مذاکرات هسته‌ای ايران و ۱+۵ گفته است: «اگر ما بعد از اين همه مذاکره، پيشرفت، نزديک شدن به خط پايان در نهايت به توافق نرسيم، يک تراژدی خواهد بود».

«نياز به کار بيشتر»

در همين حال، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد: مقامات ارشد آژانس در مذاکرات خود در تهران «پيشرفت‌های بيشتری» داشته‌اند، اما حل مسائل باقيمانده نيازمند کارهای بيشتری است.

به گزارش رويترز، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گفته است که هيات بلندپايه آژانس در تهران گفت‌وگوهای سازنده‌ای برای حل «همه مسائل باقيمانده» با مقام‌های ايرانی داشت.

طبق بيانيه آژانس، اين هيات در راستای مذاکراتی که يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، در تهران با مقامات بلندپایه ايران داشت به تهران سفر کرد.

آژانس گفته است: «در مذاکرات روز دوشنبه با مقامات بلندپايه ايران پيشرفت‌های بيشتری به دست آمد، اما کار بيشتری در اين زمينه نياز است».

در همين زمينه، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران درباره سفر اخير هيات آژانس به تهران، گفته است: در مذاکرات با اين هيات «با دستيابی به تفاهم اصولی در مورد جدول موضوعات و زمانبندی همکاری مشترک، گام مهمی در مسير حل‌و‌فصل موضوعات باقيمانده» برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای کمالوندی گفته است که سفر هيات آژانس در پی سفر اخير مدير کل آن، «نشان‌دهنده عزم جدی طرف‌ها برای ارتقاء اثربخش همکاری‌ها است».

هيات پنج نفره آژانس بين‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه به تهران رفته بود و بامداد سه‌شنبه پايتخت ايران را ترک کرد.

«ابعاد احتمالی نظامی» در برنامه هسته‌ای ايران يکی از مسايل حل نشده بين ايران و آژانس است. آژانس خواهان بازرسی از مراکز نظامی «مشکوک» است، اما رهبر ايران به صراحت اعلام کرده است که با بازديد از مراکز نظامی ايران مخالف است.

يکی از مراکزی که آژانس خواهان بازديد از آن است مرکز نظامی پارچين است و بازرسان آژانس تاکنون موفق نشده اند از اين منطقه بازيد کنند.

دویچه‌وله: فردی که مظنون به تلاش برای حمله تروریستی در اردن بوده دستگیر شده است. وی که شهروندی عراقی است به پلیس گفته از طرف سپاه قدس ایران ماموریت داشته است. پلیس اردن در آخرین لحظات این حمله را کشف و خنثی کرده است.

مقامات اردن اعلام کرده‌اند که یک حمله تروریستی را در این کشور کشف و خنثی کرده‌‌اند. به گفته مقامات اردن یک مرد عراقی که قصد انجام این حمله تروریستی را داشته به پلیس گفته که از طرف سپاه پاسداران ایران مامور به انجام این حمله بوده است.

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ۶ ژوئیه (۱۵ تیر) با اعلام این خبر از قول یک منبع آگاه نوشت: «نیروهای امنیتی یک نقشه تروریستی را در آخرین لحظه خنثی کردند. این حمله بنا بود توسط یک عراقی و به دستور سپاه قدس ایران انجام شود».

فرد مظنون که نامش فاش نشده در نزدیکی محل عملیات پلیس در شمال شهر جرش همراه با ۴۵ کیلوگرم مواد منفجره دستگیر شد. زمان دستگیری او اما فاش نشده است. جرش دومین شهر توریستی اردن است.

بیشتر بخوانید: جیش العدل: ۱۸ تن از نیروهای سپاه قدس را به اسارت گرفتیم

به گفته مقامات قضایی، فرد دستگیرشده پس از بازداشت، به “حمل مواد منفجره و قصد انجام حمله تروریستی” متهم شده است.

سپاه قدس ایران، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که عملیات نظامی در خارج از خاک ایران را هدایت می‌کند.

اردن همواره از سوی بشار اسد رئیس جمهور سوریه متهم به حمایت از شورشیان سوری شده است و ایران نیز تاکنون در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت کرده است.

بیشتر بخوانید: قاسم سلیمانی: تنها ایران می‌تواند با”دولت اسلامی” مقابله کند

اردن میزبان گروه‌های نظامی آمریکاست که شورشیان سوریه را برای نبرد با گروه “دولت اسلامی” آموزش می‌دهند. گفته می‌شود که این گروه‌های نظامی برخی قبایل در داخل سوریه را نیز آموزش می‌دهند.

این نگرانی وجود دارد که پادشاهی آرام اردن درگیر جنگ داخلی همسایگان خود نظیر عراق و سوریه شود.

آخرین حمله بزرگ تروریستی در اردن سال ۲۰۰۵ روی داد که در جریان آن بمب‌گذاران انتحاری سه هتل را در امان، پایتخت این کشور منفجر کرده و ده‌ها تن را کشته و زخمی کردند.

دویچه‌وله: کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از شرکت در جلسه هم اندیشی این مرکز با فعالان بخش‌های آب و محیط زیست ایران گفت: «از شنیدن گزارش وضعیت آب در کشور وحشت زده شدم».

بحث بحران بی‌آبی در ایران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را “وحشتزده” کرده است. به گزارش سایت “انتخاب”، کاظم جلالی در یک میهمانی افطاری در شاهرود، با اشاره به جلسه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با فعالان محیط زیست اظهار داشت: «در واپسین روزهای ماه شعبان میزبان فعالان بخش آب کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم که به واقع از گزارش‌های آنها وحشتزده شدم.»

نماینده شاهرود در مجلس ایران همچنین یادآور شد که فعالان حوزه محیط زیست به نمایندگان مجلس نشان داده‌اند که چه میزان از اراضی شاهرود نشست کرده و چه شکاف‌ها و گسل‌هایی در زمین پدیدار شده است. به گفته آنها بسیاری از پل‌‌ها نیز دچار ترک خوردگی شده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به حوزه انتخابی خود اظهار داشت که زمانی در منطقه بسطام شاهرود با حفر چاهی ۴۵ متری آب پدیدار می‌شد، اما الان در همان منطقه برای رسیدن به آب باید زمین را تا ۲۵۰ متر حفر کرد.

بحران آب در ایران “خطرناک‌تر از دشمنان خارجی”

اخیرا یک اندیشکده آمریکایی فعال در زمینه صلح نیز در گزارشی بحران آب در ایران را بسیار جدی ارزیابی کرد. در این گزارش تصریح شده که “در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست‌محیطی و آب و هوایی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است”.

این گزارش که ترجمه کامل آن را مرکز رصد اندیشکده‌های استراتژیک “اشراف”، ترجمه و منتشر کرده به قلم دیوید میشل، سرپرست برنامه امنیت زیست‌محیطی در اندیشکده مرکز “استیمسون” نوشته شده است.

گزارش این اندیشکده بر اساس اطلاعات داخلی ایران و نیز اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. از جمله به گزارش “سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران” که در اواسط سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، اشاره شده است.

در این گزارش از قول عیسی کلانتری مشاور رئیس جمهوری وقت آمده است: «مشکل اصلی‌ای که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و… خطرناک‌تر است، این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود، اگر وضعیت اصلاح نشود، ایران ۳۰ سال دیگر کشور ارواح می‌شود.»

بر اساس گزارش اندیشکده استیمسون، ۹۰ درصد خاک ایران را سرزمین‌های خشک یا نیمه خشک تشکیل می‌دهند و تقریباً دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند رودها را پر آب کند، تبخیر می‌شود. در نتیجه، ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با برداشت از آبخوان‌ها تأمین می‌کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع زیرزمینی است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که با نرخ کنونی مصرف بی‌رویه آب در ایران، ۱۲ استان از ۳۱ استان این کشور، ظرف ۵۰ سال آینده ذخایر آبی خود را به پایان خواهند رساند.

سدهایی که دریاچه‌ها را خشک کردند

وضعیت آب‌های سطح زمین نیز بهتر از آب‌های زیرزمینی نیست. این گزارش با اشاره به رودخانه‌هایی که در عرض چند سال گذشته خشک شده‌اند به خشک شدن دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه خاورمیانه اشاره کرده و نوشته است: «در شمال غربی ایران، احداث سدها (مانند کارون ۳)، سیستم نادرست آبیاری و خشکسالی منجر به کاهش حجم ۱۳ رودی شده است که دریاچه ارومیه را سیراب می‌کردند و اکنون این دریاچه، که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه محسوب می‌شود بیش از ۶۰ درصد حجم خود را نسبت به سال ۱۹۹۵ از دست داده است. »

اندیشکده استیمسون همچنین به دریاچه بختگان در جنوب غربی ایران اشاره کرده که دومین دریاچه بزرگ ایران بود، اما به دلیل احداث سد بر روی رودخانه کر، اکنون کاملا خشک شده است.

بروز تنش‌های داخلی و مرزی به دلیل بی‌آبی

دیوید میشل نویسنده این گزارش بحران آب در ایران را دلیلی بر بالا گرفتن تنش‌ها‌ و درگیری‌های داخلی و مرزی دانسته و به عنوان شاهد مدعایش به اعتراض کشاورزان اصفهان نسبت به انتقال آب زاینده‌رود به یزد اشاره کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: «همچنین در سال ۲۰۱۱ مرزبانان ایرانی پس از عبور از مرز افغانستان و تلاش برای باز کردن یک کانال آب ۱۸ مایلی (۳۰ کیلومتری) از رود هلمند به ایران، با نیروهای افغان درگیر شدند.»

وقوع جنگ ایران و عراق نیز به زعم نویسنده این گزارش بر سر ادعای دو کشور بر کنترل آبراهه اروند رود در گرفت.

گزارش این اندیشکده آمریکایی به نقش سوءمدیریت در تشدید بحران آب نیز اشاره کرد و نوشته است: «شهرهای ایران یک سوم منابع آب خود را از طریق نشتی لوله‌های آب از دست می‌دهند. سیستم آبیاری این کشور نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است. بیش از نیمی از حجم آب منابع تجدیدشونده ایران که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به هدر می‌رود.»

نویسنده این گزارش البته به طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان گامی مثبت در جهت پرداخت هزینه‌های واقعی آب و ایجاد انگیزه در مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در آب اشاره کرده اما متذکر شده که درآمد ناشی از این طرح که قرار بود صرف پشتیبانی از طرح‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا شود، به دلیل توقف این طرح عملا در این مسیر هزینه نشده است.

این اندیشکده در پایان گزارشش تاکید کرده که ایران برای مقابله با بحران قریب‌الوقوع زیست محیطی نیاز به “انقلابی فراگیر در سیاست‌گذاری‌های ملی” دارد.

رادیوفردا: پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، يکشنبه ۱۴ تير، از سمت خود استعفا کرده است.

آقای ارجمند، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته که «مشغله شخصی» علت اصلی استعفای اوست و احساس می‌کند که ديگر در اين مسئوليت «مثمر ثمر» نبود.

مديرکل سابق دفتر موسيقی وزارت ارشاد، افزوده که موسيقی ايران «هميشه شرايط خاصی داشته اما اين امر در سال گذشته بحرانی‌تر» شده است.

او گفته که در دوران مديريت‌اش «با حمايت رئيس جمهور و وزير ارشاد، شاهد ورود گسترده هنرمندان موسيقی به اين عرصه بوديم» اما افزوده که «همزمان فشارها به مجموعه دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزايش يافت.»

استعفای مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از جنجال‌هايی صورت گرفته که به دنبال لغو تعدادی کنسرت موسيقی در نواحی مختلف ايران، بر پا شد.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه پيش از اين گفته بود که «آيا شما قبول می‌کنيد اجازه دهند يک کنسرتی زمينه رقص مشترک جوانان شود؟ بحث دستگاه قضايی در برخی شهرها نيز از همين نوع بوده است.»

چند روز پيش از رئيس قوه قضائيه، حسن روحانی، رئيس جمهور، با بيان اينکه «وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعيين شده دخالت ديگران در اين امور شايسته نيست»، گفته بود: «همه بايد به قانون عمل کنيم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشيم».

به دنبال اين مسائل، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطمينان داد که «در آينده شاهد لغو برنامه‌های هنری نخواهيم بود» و گفت که قرار است به زودی «تفاهم‌نامه‌ای با نيروی انتظامی» در اين رابطه به امضا برسد.

مديرکل پيشين دفتر موسيقی، يک روز پيش از استعفا، گفت که در سال ۹۳ مجوز برگزاری ۲۰۰۰ برنامه موسيقی صارد شد که از اين ميان، ۲۱ برنامه لغو شد.

به گزارش ايسنا، آقای ارجمند افزود: «سرمايه‌گذارانی به صنعت موسيقی وارد شده‌اند که اين عرصه را تهديد می‌کنند. آنها حتی ساعت يک نصفه شب، مديرکل دفتر موسيقی را تهديد امنيتی می‌کنند.»