اخبار

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

رادیوفردا: رادیوفردا از یک منبع مطلع در بیمارستان فجر در منطقه نیروی هوایی تهران کسب اطلاع کرد که آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموزی که روز ۹ مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد، دچار «خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه» شده و «دلیل افت فشار و بیهوشی او همین مسئله است».

بر اساس این گزارش، آرمیتا گراوند در این بیمارستان «همچنان در کُما به‌سر می‌برد»، اما در مورد علت به کما رفتن او به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

منبع رادیوفردا پیشتر به نقل از شاهدان عینی که با آرمیتا به بیمارستان رفته بودند، گفته بود که هنگام ورود سه دختر دانش‌آموز به ایستگاه مترو، چند مأمور به آن‌ها که حجاب اجباری بر سر نداشتند تذکر دادند و پس از درگیری لفظی، یکی از مأموران، آرمیتا گراوند را هُل داد.

به گفته این منبع، طبقه اول بیمارستان فجر که آی‌سی‌یو این بیمارستان در همین طبقه قرار دارد، در کنترل نیروهای امنیتی است.

مأموران لباس شخصی در بیمارستان حضور دارند و اجازه رفت‌وآمد به این طبقه به هیچ‌کس، حتی کارکنان بیمارستان داده نمی‌شود و از روز دوشنبه تمام ملاقات‌های این بخش لغو شده است. اجازه ملاقات به خانواده‌های بیماران دیگر در این بخش هم داده نمی‌شود.

در همین حال بنا به گزارشی از خبرگزاری تسنیم در شبکه ایکس (توئیتر سابق)، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، به بیمارستان محل بستری شدن آرمیتا گراوند رفته و گفته که «هم‌اکنون این فرد در بیمارستان تحت فرایند درمانی قرار دارد.»

او با حضور در این بیمارستان و در مصاحبه با رسانه‌ها، هیچ توضیحی در مورد علت به کما رفتن این مسافر مترو نداده و تنها گفته است که «ما درخواست‌مان از مسافران در ارتباط با چنین مواردی این است که آرامش خود را حفظ کنند و همکاران ما بتوانند در چنین مواقعی کار خود را انجام دهند.»

مسعود درستی، مدیرعامل مترو، روز ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که فیلم‌های مداربسته ادعای درگیری عوامل مترو با این دختر را رد می‌کند و «هیچ‌گونه درگیری لفظی و فیزیکی بین مسافران با آن‌ها یا عوامل مترو در دوربین‌ها ثبت نشده است».

اما هنوز فیلم‌ دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود این سه دختر به ایستگاه مترو شهدا و همچنین پیش از ورود آن‌ها به واگن مترو منتشر نشده است.

در این میان، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز ۱۱ مهر مصاحبه‌ای با پدر و مادر این دختر منتشر کرد که در آن نام این دانش‌آموز ۱۶ ساله نام آورده نشد و به وضعیت جسمی فعلی او نیز اشاره‌ای نشد.

منبع رادیو فردا می‌گوید که این ویدئو در بیمارستان و در حضور نیروهای امنیتی از اعضای خانواده او گرفته شده است.

به گفته این منبع، خانواده آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار هستند و کسی در بیمارستان اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اعضای خانواده او را ندارد.

وزیر خارجه آلمان: آرمیتا فقط به دلیل نشان دادن موهایش اکنون برای جانش می‌جنگد

وزیر خارجه آلمان می‌گوید دوباره دختری دیگر برای زنده ماندن می‌جنگد تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است.

آنالنا بربوک روز چهارشنبه با «غیرقابل تحمل» خواندن رفتار جمهوری اسلامی با این دختر نوجوان و خانواده‌اش، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «جای والدین آرمیتا گراوند روبروی دوربین نیست، آن‌ها حق دارند بر بالین دخترشان حاضر باشند.»

اشاره وزیر خارجه آلمان به ویدئوی منتشر شده از خبرگزاری جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، است که در آن والدین خانم گراوند جلوی دوربین آورده شده‌اند.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ویدئو را «اعتراف اجباری» نامیده‌اند.

بنا به اطلاعات رسیده به دست رادیو فردا، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروةالوثقی در خیابان ولیعصر تهران، اهل کوهدشت استان لرستان و ورزشکار در رشته تکواندو است.

دویچه‌وله: به گفته توماج صالحی میزان آسیب‌های جسمی ناشی از شکنجه که به او وارد شده، “بسیار بیشتر و وحشیانه‌تر” از آن است که تا کنون منتشر شده است.

این خواننده معترض رپ که در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شد و در زندان به سر می‌برد، با انتشار پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) به اظهارات یکی از وکلایش واکنش نشان داد که پیشتر از “وضعیت سلامت پایدار” موکلش سخن گفته بود.

توماج صالحی هشتم آبان ماه سال گذشته در جریان خیزش مردمی و حنبش “زن، زندگی، آزادی” بازداشت و با اتهاماتی چون “افساد فی‌الارض” مورد محاکمه قرار گرفت. او در دادگاه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد و همچنان در زندان به سر می‌برد.

دومین جلسه محاکمه صالح نیک‌بخت

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دومین جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانوادە مهسا امینی، امروز دوشنبه (۲ اکتبر / ۱۰ مهرماه) در شعبه ٢٨ دادگاە انقلاب تهران برگزار می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه در تاریخ هفتم شهریور ماه برگزار شده بود، اما به دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسه و همچنین تشخیص قاضی مبنی بر استماع نظر کارشناس وزارت اطلاعات، ادامه محاکمه به جلسه بعد موکول شد.

صالح نیک‌بخت، حقوقدان و وکیل خانواده ژینا مهسا امینی به دلیل مصاحبه‌هایش، از جمله درباره روند پیگیری پرونده جان باختن مهسا امینی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است. شاکی او وزارت اطلاعات است.

سالگرد جمعه خونین زاهدان؛ افزایش شمار بازداشت‌شدگان

سایت حال‌وش که رویدادهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد شامگاه یکشنبه (۹ مهرماه) گزارش داد که شمار بازداشت‌شدگان در سالگرد “جمعه خونین زاهدان” به ۲۱۶ نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است، با احراز هویت ۴۵ نفر دیگر از شهروندان بلوچ بازداشت‌شده، شمار افرادی که توسط نیروهای حکومتی در طی ۷۲ ساعت گذشته (بازه زمانی جمعه تا یکشنبه ۷ تا ۹ مهر) بازداشت‌ شده‌اند به ۲۱۶ تن رسیده است.

بنا بر گزارش این سایت، ۳۲ تن از بازداشت‌شدگان کودک و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال بوده‌اند که مورد “خشونت و ضرب و شتم نیروهای امنیتی نیز قرار گرفته‌اند”.

رادیوفردا: سپیده رشنو، زن جوانی که سه ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، با انتشار عکسی تازه از خود بدون حجاب اجباری نوشت که روز دوشنبه ۱۰ مهر با همین پوشش به همراه وکیلش در دادگاه حاضر می‌شود تا از خود دفاع کند.

خانم رشنو اتهامات خود را «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرده که به نوشته او «مصداق آن‌ها تنها پست اول صفحهٔ اینستاگرام‌ من است.»

او که پیش از آغاز اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری بازداشت شده بود، تأکید کرده برای اتهاماتی که مرتکب نشده و دفاع از «حقِ انتخاب پوشش و حقِ نوشتن دربارهٔ آن‌چه بر من گذشته و برای دفاع از «زن» بودن» به دادگاه می‌رود.

این مترجم و ویراستار، خرداد ماه امسال خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است و پیش از آن نیز اعلام کرده بود دانشگاه الزهرا او را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

View this post on Instagram

A post shared by سپیده رشنو (@sepidehrashnu_)

مقاومت در برابر حجاب اجباری در حالی در ایران ادامه دارد که یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب، گفته است که میزان بالای جریمه نقدی برای کسانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، «بازدارندگی» ایجاد خواهد کرد.

جلیل محبی روز نهم مهر در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان همچنین گفته است: «۱ تا ۳ میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی هستند.» اما مستنداتی از این ادعای خود ارائه نداد.

این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اقدام برای اعمال حجاب اجباری تصریح کرد: «در لایحه [اولی که] دولت ارائه داد جریمه‌ها به شکلی بود که حجاب کالا می‌شد و فرد می‌توانست چرتکه بیاندازد که پول بدحجابی را می‌دهد اما وقتی ۲۴ میلیون [در لایحه فعلی حجاب] شد، این بازدارنده خواهد بود.»

در واکنش به این اظهارات، عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) بعد از نقل قول درباره «بازدارندگی» جریمه ۲۴ میلیون نوشت: «این رویکرد چاره‌ای ندارد جز این که برای بازدارندگی ۱۰۰٪ دستور تیر مستقیم بدهد.»

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز با هشدار درباره جریمه‌های مالی برای مقابله با حجاب اجباری گفت: «جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند.»

او در گفت‌وگو با وب‌سایت فرارو در توضیح ناکارآمدی این شیوه توضیح داد: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟»

تصاویر خیابان‌ها در شهرهای ایران نشان‌دهنده عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از سوی اکثریت شهروندان است و در ادامه این روند، روز دهم مهر «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» در واکنش به تصاویری از حضور زنان بدون حجاب اجباری در محوطه این موزه در اطلاعیه‌ای نوشت که این موزه در کنار چندین محل گردشگری دیگر واقع شده و محوطه محصوری ندارد و به همین دلیل «نسبت دادن جمعیت بدحجاب و بی‌حجاب به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نادرست و غرض‌ورزانه است.»

همچنین در ادامه برخورد با اماکن تجاری و کسب‌وکارها به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، روز دهم مهر خبر رسید که یک تالار عروسی در شهر مهریز استان یزد پلمب شده است.

دو روز پیشتر نیز دو کتابفروشی در تهران به نام «کتاب دی» و «کتاب خانه» به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده بود، پلمب شده بودند.

بی‌بی‌سی: ۳۰ سناتور جمهوری‌خواه در آمریکا در نامه‌ای خواستار شرح کامل «اقدامات» آرین طباطبایی، مقام‌ ایرانی‌تبار پنتاگون، شده‌اند که به گفته دو رسانه «با دولت ایران روابط نزدیکی دارد.»

این سناتورها به گزارش اخیر شبکه ایران‌اینترنشنال و نشریه آمریکایی سمافور از جمله درباره خانم طباطبایی اشاره کرده‌اند که رئیس کارکنان دفتر معاون وزارت دفاع در امور «عملیات ویژه و مناقشه های کم‌شدت» است.

در آن گزارش ادعا شده است که چند ایرانی‌تبار در یک ابتکار عمل حکومت ایران برای تقویت چهره دولت این کشور و پیشبرد سیاست تهران در امور امنیت ملی شرکت داشتند.

در گزارش سمافور و ایران‌اینترنشنال آمده است که اعضای این شبکه برای نوشتن مقاله یا حضور در رسانه‌ها یا کنفرانس‌ها با مقامات ایران از طریق ای‌میل «مشورت یا کسب تکلیف» می‌کردند و بعضی از این ای‌میل‌ها بعدا برای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، فرستاده می‌شده است.

در این گزارش گفته شده است که: «به عنوان مثال، آرین طباطبایی در مواردی مثل سفر به اسرائیل یا شرکت در کنفرانس‌ها از دولت ایران نظر مشورتی می‌گرفت.»

سناتورهای جمهوری‌خواه در نامه خود به پنتاگون می‌نویسند: «ای‌میل‌های درز کرده نشان می‌دهد که طباطبایی خواستار نظر دولت ایران درباره شرکت در کنفرانس‌ها شده بود و در مورد دعوت به یک جلسه کنگره برای اظهار نظر، پیشنهاد داده بود درباره آن با دولت ایران مشورت کند.»

این سناتورها نوشتند که آرین طباطبایی نباید موقعیت «حساس» خود را در زمینه دفاع ملی حفظ کند و خواستار تعلیق فوری مجوز امنیتی او شدند.

آن‌ها همچنین نوشته‌اند: «ایران به تهدید پرسنل نظامی آمریکا در خاورمیانه ادامه می‌دهد و همچنان مصمم است شهروندان آمریکایی را این‌جا، در آمریکا، ترور کند. با توجه به این واقعیات، به نظر ما کاملا خلاف وجدان است که یک مقام ارشد وزارت (دفاع) سمت حساس خود را برخلاف مشارکت ادعایی در یک عملیات تبلیغاتی دولت ایران حفظ کند.»

آن‌ها به سخنان کریستوفر مایر، معاون عملیات ویژه و مناقشه‌های کم‌شدت وزارت دفاع آمریکا، که رئیس فعلی خانم طباطبایی است اشاره کردند که گفته است پنتاگون در حال تحقیق درباره مجوز امنیتی اوست.

آقای مایر روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی گفت وزارت دفاع در حال بررسی این موضوع است که آیا در اعطای مجوز امنیتی به خانم طباطبایی همه قوانین و سیاست‌ها به درستی رعایت شده است یا نه.

سناتورها پنتاگون را ترغیب کردند فورا مجوز امنیتی این مقام ایرانی‌تبار را تا زمان بررسی‌های بیشتر معلق کند، «همانطور که وزارت خارجه در مورد رئیس پیشین او، رابرت مالی، انجام داد.»

تام کاتن، جونی ارنست، ریک اسکات، چاک گراسلی، لینزی گراهام و جیم ریش از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم پیشتر در نامه‌ای از لوید آستین، وزیر دفاع، خواسته بود به سوال‌هایی در مورد صدور مجوز امنیتی خانم طباطبایی جواب بدهد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته پیش، در واکنش به گزارش ایران اینترنشنال، بدون نام بردن از آرین طباطبایی گفت: «سوابق او کاملا بررسی شده تا برایش مجوز امنیتی صادر شود، پیش از پیوستنش به وزارت خارجه و حالا که در وزارت دفاع کار می‌کند. منظورم مشخصا او نیست اما به نظر می‌رسد این گزارش مربوط به اقداماتی باشد که ایران یک دهه پیش انجام می‌داده است.»

شبکه ایران‌اینترنشنال روز سه‌شنبه،۲۵ سپتامبر، گزارشی مشترک با نشریه آمریکایی سمافور با عنوان «ابعاد پنهان جنگ نرم تهران» منتشر کرد.

این دو رسانه با انتشار آنچه که می‌گویند مکاتبات و ایمیل‌های منسوب به مقام‌های وزارت خارجه ایران است، مدعی شدند که افرادی نزدیک به رابرت مالی، نماینده تعلیق‌شده آمریکا در امور ایران، در جریان مذاکرات برجام با شبکه‌ای از کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده‌‌اند.

همزمان بحث میان کارشناسان در واشنگتن درباره این گزارش ادامه دارد.

بعضی از آن‌ها به دفاع از افراد نام‌برده‌شده در این گزارش برخاسته‌اند ولی هستند کسانی که می‌گویند که این دفاعیات بدون انکار اصل خبر صورت می‌گیرد.

آرون دیوید میلر، کارشناس در موسسه «کارنگی اندو» و مشاور پیشین دولت آمریکا، نوشت: «تلاش آشکار برای بی‌اعتبار کردن علی واعظ و سایران غلط و شرم‌آور است. می‌توان درباره ایران و سیاست آمریکا اختلاف نظر داشت، اما نه به قیمت حمله به افراد خوش‌نامی که واقعا سعی در توضیح و تحلیل آن دارند.»

علی واعظ، مدیر بخش ایران در «گروه بین‌المللی بحران»، که نامش در گزارش مشترک سمافور و ایران‌اینترنشنال آمده، روز چهارشنبه گذشته، در گفت‌وگو با برنامه شصت دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، این اتهام را تکذیب کرد و آن را «بی‌معنی» و «تخریب وجهه» خواند.

در مقابل دیوید آلبرایت، رئیس موسسه «علوم و امنیت بین‌المللی»، نوشت: «آیا کسی شاهد دفاعی جدی از عملیات نفوذ ایران، یا (علی) واعظ و دیگران بوده است. من مایلم درباره این دفاعیات اطلاعات کسب کنم.»

او از دفاعیه‌های به قول خودش «توخالی و تدافعی» از این افراد انتقاد کرد و گفت که ای‌میل‌های درز کرده «در این عملیات نفوذ سوالات نگران‌کننده‌ای» را درباره بی‌طرفی سازمان‌های غیردولتی و لابی‌گری برای منافع خارجی پیش می‌آورد.

ایران اینترنشنال: در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال، کریستوفر مایر، معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که پنتاگون در حال بررسی این موضوع است که‌ آیا تمام رویه‌ها در صدور مجوز امنیتی آرین طباطبایی رعایت شده یا خیر. طباطبایی اکنون رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات‌ ویژه است.

گزارش منتشر شده در ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

این گزارش تحقیقی بر پایه هزاران ایمیلی است که بین دیپلمات‌های ایرانی و اعضای این شبکه رد و بدل شده است. در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت خارجه ایران اشاره شده است و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلما‌ت‌های جمهوری اسلامی افشا شده است.

معاون وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش دیگر «برایان ماست» نماینده جمهوری‌خواه مبنی بر این که آیا آرین طباطبایی در پرسشنامه امنیت ملی، افرادی از وزارت خارجه ایران را به عنوان مرتبطین خارجی خود ذکر کرده بوده، گفت این بخشی از چیزی است که در حال حاضر در دست بررسی است.

ماست در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به معاون وزارت دفاع گفت در پرسشنامه امنیت ملی، سوالات مربوط به ارتباطات خارجی افراد یک بازه زمانی هفت ساله را شامل می‌شود، آیا ممکن است که تماس طباطبایی با مقام‌‌های ایرانی به دلیل این «بازه هفت ساله» قید نشده باشد؟

نشریه آتلانتیک در گزارشی در ارتباط با مقاله ایران‌اینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم‌گیری‌ آمریکا، نوشت: اینکه وزارت خارجه آمریکا تعامل اعضای این شبکه با مقام‌های جمهوری اسلامی را به ۱۰ سال پیش نسبت می‌دهد، چیزی از جدی بودن اتهامات آنها کم نمی‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش ایران‌اینترنشنال گفته بود همکاری اعضای این شبکه با دولت آمریکا موضوعی قدیمی و مربوط به ۱۰ سال قبل است.

مقاله نشریه آتلانتیک با اشاره به دفاع برخی صاحبنظران از اعضای این شبکه نفوذ حکومت ایران گفت روزنامه‌نگارانی همچون لورا روزن و اسفندیارباتمانقلیچ مکاتبات اعضای شبکه نفوذ ایران را صرفا به تلاش آنها برای برقراری گفت‌وگو تقلیل داده‌اند، در صورتی‌که نکته هشداردهنده لحن اعضای این شبکه در مکاتبات و بی‌دغدغگی آنها از تبدیل شدن به ابزار سیاسی جمهوری اسلامی است.

گزارش آتلانتیک خاطرنشان کرد: حتی ناظرانی که تعامل و مکاتبات اعضای شبکه نفوذ ایران در آمریکا با مقام‌های جمهوری اسلامی را به تلاش آنها برای برقرار کردن گفت‌وگو تقلیل داده‌اند، اصالت ایمیل‌های آنها با مقام‌های حکومت ایران را رد نکرده‌اند.

تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می دهد که از زمان تماس آرین طباطبایی با یکی از مقام‌های ارشد ایرانی تا انتصاب او در وزارت امور خارجه تنها یک دوره شش سال و هفت ماهه وجود داشته است.

رابرت مالی، آرین طباطبایی را در سال ۱۳۹۹ به تیم خود در وزارت خارجه آمریکا آورد تا به مذاکرات با ایران کمک کند.

آرین طباطبایی در ایمیلی به تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۴) به مصطفی زهرانی، مدیرکل سابق امور راهبردی وزارت خارجه ایران و مشاور محمدجواد ظریف اطلاع داد که با شاهزاده سعودی، ترکی بن‌ فیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا، در ترکیه ملاقات کرده و ترکی‌ بن‌ فیصل از او برای سفر به عربستان دعوت کرده و به همکاری علاقه نشان داده است. طباطبایی در ادامه پرسید: «مايلم نظر شما را بدانم كه آيا چنین كارى جالب است برای‌تان؟»

او همچنین اشاره کرد که دانشگاه بن گوریون در اسرائیل، او را به یک کارگاه آموزشی در مورد کنترل تسلیحات و برنامه هسته‌ای ایران دعوت کرده است. آرین طباطبایی پرسید: «خواستم نظر شما را هم بپرسم و ببينم اگر شما فكر می‌كنيد دعوت را بپذيرم و بروم.»

آرین طباطبایی از زمان انتشار گزارش ایران اینترنشنال، واکنشی به آن نشان نداده است.

گزارش ایران‌اینترنشنال و نشریه آمریکایی سمافور درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم‌گیری‌های کلان در ایالات متحده آمریکا طی دو روز گذشته خشم و عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.

اعلام موضع معاون وزیر دفاع آمریکا درباره آرین طباطبایی و تایید این که فرآیند صدور مجوز امنیتی او در دست بررسی است گویای آن است که فشار‌ها بر دولت بایدن برای پاسخگویی درباره این موضوع تا اندازه‌ای به نتیجه رسیده است.

این تحقیقات دو روز پس از آن انجام می‌شود که رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس در نامه‌ به وزیر دفاع ایالات‌متحده حضور آرین طباطبایی در سمت رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا را به دلیل رابطه نزدیک او با جمهوری اسلامی و عضویتش در طرح کارشناسان ایران بسیار هشداردهنده خواندند.

این دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا از لوید آستین، وزیر دفاع، خواستند تا ۱۱ مهر به پرسش‌هایی از جمله چگونگی تایید صلاحیت و ارائه دسترسی امنیتی به آرین طباطبایی و آگاهی احتمالی پنتاگون از ارتباطات او با حکومت ایران توضیح دهد.

مت میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در فرآیند تحقیقات ایران اینترنشنال پیش از انتشار گزارش درباره این ایمیل‌ها و مراودات بین آرین طباطبایی و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی گفته بود که دولت بایدن، آرین طباطبایی را «به خاطر تخصص او در مسائل هسته‌ای و سایر مسائل سیاست خارجی» برای ایفای نقش‌های مختلف در دولت ایالات متحده منصوب کرده و آنها «به خدمات او افتخار می‌کنند.»

رابرت مالی، آرین طباطبایی را در سال ۱۳۹۹ به تیم خود در وزارت خارجه آمریکا آورد تا به مذاکرات با ایران کمک کند. طباطبایی تقریبا ۱۵ ماه در این سمت فعال بود.

واعظ در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی ضمن دفاع از عملکرد خود گفت اگر دوباره هم به عقب برگردد چنین مرادواتی را با دیپلمات‌های ایرانی انجام خواهد داد.

این ایمیل‌ها که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ فرستاده شده‌اند، بخشی از هزاران ایمیل متعلق به مصطفی زهرانی، مدیرکل سابق امور راهبردی وزارت خارجه ایران و مشاور محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران است.

رادیوفردا: در اولین سالگرد اعتراضات خونین زاهدان و با وجود فضای به شدت امنیتی، شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در این شهر برای دومین شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش، اقدام به سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی کردند.

گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که طی چهل و هشت ساعت گذشته دست‌کم ۱۲۸ تن از شهروندان در جریان اعتراضات «سالگرد جمعه خونین» در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از مناطق زاهدان از جمله شیرآباد، کوثر، بازار مشترک، فلکه کشاورز، خیابان عمار، کریم‌آباد و بابائیان، شامگاه شنبه صحنه اعتراضات خیابانی و شعارهای ضد حکومتی بود.

اعتراضات شنبه شب در حالی برپا شد که بخش گسترده‌ای از بازار، مراکز خرید و فروشگاه‌های شهرهای زاهدان، چابهار و نوبندیان نیز روز شنبه شاهد اعتصاب به مناسبت سالگرد «جمعه خونین» بود. این اسم اشاره به وقایع روز ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان دارد که بیش از یکصد تن از مردم و نمازگزاران اهل سنت با تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان در جریان تظاهرات شنبه شب در محله شیرآباد زاهدان، با آتش زدن لاستیک خودرو اقدام به مسدود کردن خیابان‌های ورودی به روی نیروهای امنیتی کرده و در ادامه با برپایی تجمع در این محله شعارهایی ضد حکومتی از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سرداده‌اند.

در همین حال سایت حال‌وش گزارش داد که نیروهای امنیتی به معترضان همجوم برده و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده‌اند.

بر اساس یک ویدیوی منتشر شده دیگر از اعتراضات شامگاه شنبه در زاهدان، نیروهای امنیتی در «منطقه جاده قدیم زاهدان» نیز برای دقایقی اقدام به «تیراندازی بی‌هدف و هوایی» کرده‌اند.

کمپین فعالین بلوچ نیز با انتشار ویدیوهایی از اعتراضات شامگاه شنبه در مناطق مختلف زاهدان، عنوان کرد که معترضان با وجود گشت‌زنی گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و میادین مرکزی شهر زاهدان، اقدام به برپایی اعتراضات در محله‌های مختلف این شهر کردند.

اعتراضات سالگرد «جمعه خونین زاهدان» از روز جمعه پس از نماز اهل سنت در خیابان‌های اطراف مسجد مکی آغاز شد.

سایت حال‌وش گزارش داد شمار شهروندانی که طی دو روز جمعه و شنبه در جریان سالگرد «جمعه خونین زاهدان» توسط نیروهای امنیتی در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار بازداشت شده‌اند به ۱۲۸ تن افزایش یافته است.

این سایت همچنین اسامی ۶۵ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد و افزود که اغلب بازداشت‌شدگان «نوجوان» هستند.

نامه هفت زندانی سیاسی زن: جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند

در همین حال هفت تن از زندانیان سیاسی زن با انتشار نامه‌ای از بند زنان زندان اوین، همراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

این نامه که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده عابدینی رسیده است.

این هفت زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کردند که «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی با اهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است.»

آنها با اشاره به اینکه «یک سال پیش معترضان بی‌پناه، اما مصمم و مقاوم در سیستان و بلوچستان، در خیابان‌های زاهدان به جرم حق‌خواهی و دادخواهی کشته شدند»، نوشتند: این «جنایت» نیروهای حکومتی، بنابر آمارهای مختلف «بیش از ده‌ها کشته بر جای گذاشت و «از آن لحظه به بعد با فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی در خیابان‌های شهرهای سیستان و بلوچستان به کابوس استبداد و دلگرمی معترضان در سراسر ایران تبدیل شد.»

هفت زندانی سیاسی زن در بیانیه خود افزودند که «در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ است که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و همصدا شود.»

این هفت زندانی سیاسی زن در پایان نوشتند: «ما امضا کنندگان این نامه ضمن گرامی‌داشت جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان، همراهی و همبستگی خود را با هم‌وطنان‌مان در سیستان و بلوچستان اعلام می‌داریم.»

بی‌بی‌سی: در اولین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب کسبه و بازاریان و حضور نیروهای امنیتی در این شهر خبر می‌دهد.

حال‌وش که اخبارسیستان وبلوچستان را پوشش می‌دهد هم با انتشار ویدیوهایی گفته است که کسبه در نقاط مختلف شهر زاهدان و همچنین شهرهای چابهار،‌سراوان و نوبندیان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره کشته‌شدگان «جمعه خونین» دست به اعتصاب زده‌اند.

حال‌وش همچنین گفته که برغم وجود جو امنیتی در زاهدان،‌ در نقاط مختلف این شهر شماری از معترضان با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را نشان دادند. در ویدیوهای منتشر شده دود ناشی از سوختن لاستیک‌ها که به هوا برخاسته دیده می‌شود.

روز گذشته (هفتم مهرماه) هم گروهی به مناسبت سالگرد کشتار خونین زاهدان در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان با حضور در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند.

همزمان شاهدان عینی در زاهدان گفته‌اند که نیروهای امنیتی شبانه به منطقه شیرآباد یورش برده‌اند و تعدادی از شهروندان را دستگیر کرده‌اند و تصاویرشبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که شب گذشته پس از تاریک شدن هوا اعتراضات در خیابان‌های زاهدان ادامه داشته است.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

گزارش‎‌هایی هم از تیراندازی به سوی مردم معترض در روز گذشته منتشر شده بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراضات دیروز دست‌کم ۲۹ نفر ازجمله ۸ کودک زخمی شده‌اند.

نماز جمعه روز گذشته در زاهدان در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور سنگین نیروهای انتظامی توسط مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر برگزار شد.

پس از نماز جمعه،‌ جمعیت حاضر که پر شمارتر از هفته های قبل گزارش شده دست به تظاهرات زدند و شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای»،‌ «مرگ بر بسیجی»

بر اساس گزارش‌های رسیده در شهرستان‌های تفتان و سوران هم پس از نماز جمعه روز گذشته، مردم بر علیه حکومت شعار داده و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

درگیری‌های روز هشتم مهر ۱۴۰۱ که به «جمعه خونین» یا «جمعه سیاه» زاهدان معروف شد، حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت و نیروهای حکومتی شمار زیادی را نیز بازداشت کردند.

آن روز در اعتراض به خبر «تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار» به یک دختر بلوچ، تعدادی از نمازگزاران راهپیمایی کردند که با تیراندازی ماموران مواجه شدند.

حال‌وش در تازه‌ترین گزارش خود، شمار کشته‌شدگان را از «جمعه خونین» تا پایان سال ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش دست‌کم ۱۲۳ نفر اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، هویت کشته‌شدگان از «منابع مطلع» گردآوری و «راستی‌آزمایی» شده است. حال‌وش اسامی آنها را منتشر کرده است.

سال گذشته وزارت کشور ایران کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث مرتبط با جمعه خونین تشکیل داد که با انتقاد احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس روبرو شد. او با اشاره به «گزارش‌های ناصحیح» شورای امنیت کشور درباره کشتار «جمعه خونین» زاهدان به خبرگزاری ایلنا گفت «کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است.»

هیاتی هم از سوی رهبر ایران برای بررسی این موضوع به سیستان و بلوچستان رفت اما عملکرد این هیات با انتقاد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روبرو شد که آنها را به «تهدید و ارعاب» متهم کرد.

دویچه‌وله: آنچه که شما نیاز دارید بدانید: روز جمعه هشت مهر سال ۱۴۰۱ نمازگزارانی که پس از خطبه‌های عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله در اعتراض به “تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان” دست به اعتراض زده بودند با شلیک مستقیم ماموران حکومت روبرو شدند. 

این واقعه که به “جمعه خونین زاهدان” معروف شده به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر منجر شد که حداقل ۱۰ نفر از آنان کودک بودند. دستکم ۳۰۰ شهروند دیگر نیز مجروح شدند. 

در آستانه اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان، مردم برای دادخواهی و رسیدگی به مطالباتشان بار دیگر به خیابان آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی با ایجاد جو امنیتی و تیراندازی به سوی مردم ده‌ها نفر را زخمی کردند. در یک سال گذشته مردم زاهدان هر جمعه دست به تظاهرات زدند و علیه جمهوری اسلامی بویژه خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار دادند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و لغو صدور و اجرای احکام اعدام را خواستار شدند.

ادامه اعتراضات در مناطق مختلف زاهدان در سالروز “جمعه خونین”

با تاریک شدن هوا همچنان جو امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان پابرجاست.

بر اساس عکس‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای امنیتی در منطقه بازار مشترک به سمت مردم معترض اقدام به تیراندازی کرده و در خیابان پیربخش منطقه شیر‌آباد اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به داخل منازل و خیابان‌ها کردند.

به گزارش حال‌وش در شامگاه ٨ مهر ماه ١۴٠٢ حدود ۳۰ خودروی ضد شورش وارد منطقه بازار مشترک شده و این منطقه را به‌طور کامل محاصره کرده‌اند.

شاهدان عینی از اعزام ده‌ها خودروی نظامی به منطقه شیرآباد نیز خبر داده‌اند.

در منطقه جاده قدیم زاهدان نیز صدای تیراندازی شنیده شده است.

کمپین فعالان بلوچ نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار ویدیوهای مختلف از آتش زدن لاستیک از سوی معترضان برای مسدود کردن مسیرهای ورودی به منطقه شیرآباد زاهدان خبر داده است.

مادر خدانور: ما دادخواه خون فرزندان خود هستیم

حال وش که در مورد بلوچ‌ها و اهل سنت گزارش تهیه می‌کند، از مادر خدانور لجه‌ای، یکی از جانباختگان “جمعه خونین زاهدان” ویدیویی منتشر کرده است.

در این ویدیو مادر خدانور در مورد حق خواهی خون فرزند خود و سایر خانواده‌های دادخواه صحبت کرده است.

او در این ویدیو می‌گوید: «چرا قاتل فرزندان ما پیدا نمی‌شود؟ خداوند هر کسی را که در قتل فرزندان ما نقش داشته است را به سزای اعمالش برساند. ما دیه نمی‌خواهیم و به پول آن هم احتیاجی نداریم. فقط تقاضای شناسایی عامل یا عاملان قتل بچه‌هایم را داریم تا مجازات شوند.»

تجمع ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات مردم زاهدان

ایرانیان ساکن خارج ایران در شهرهای مختلف جهان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

شهرهای فرانکفورت، هانوفر، استکهلم،‌ گوتنبرگ، مالمو، آمستردام و لندن در روز هشتم مهر شاهد حضور تجمعات ایرانیان در حمایت از مردم سیستان و بلوچستان بود.

ایرانیان در این تجمعات شعارهایی هم چون “زاهدان، چشم و چراغ ایران” و “کُرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری” سر دادند.

حمایت ۷ زندانی زن سیاسی از خیزش مردم سیستان و بلوچستان

هفت زندانی زن سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” حمایت کردند.

نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد و محبوبه رضایی در این بیانیه با اشاره به اینکه “جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند” آورده‌اند: «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی بااهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است. در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ست که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و هم‌صدا شود.»

امضاکنندگان این بیانیه با گرامی‌داشت جان‌باختگان “جمعه خونین زاهدان” همراهی و همبستگی خود با مردم سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

صدای آمریکا: بابک اسلامی ‌فارسانی، وکیل خانواده شهیدی‌نژاد،روز سه‌شنبه چهارم مهرماه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که او و موکلینش اسامی «متهمین قتل مهرشاد» را در اختیار دارند.

او با انتشار گزارش پزشکی قانونی و سند فوت مهرشاد شهیدی‌نژاد اضافه کرد: «تاکنون اجازه دسترسی پرونده به من داده نشده و شعبه بازپرسی نیز هربار با وعده استعلام جدید، حقوق موکلین اینجانب را سلب می‌کند.»

بابک اسلامی در پست خود همچنین نوشت که پزشکی قانونی «با بی‌شرمی تمام» علت فوت مهرشاد شهیدی را «نامعلوم» عنوان کرده که این مسئله «یک تخلف آشکار اداری توسط مأمورین و مسئولین» است و مسئولان بهتر است قبل از این‌که دیر شود، نوش‌داروی دادخواهی که حق مسلم موکلین بنده است را به ایشان ارزانی دارند.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد سال ۱۳۸۱، دانشجوی اهل اراک و سرآشپز یکی از رستورانهای این شهر بود که آبان پارسال همزمان با «چهلم مهسا امینی»، در جریان اعتراضات مردم شهر اراک به‌دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شد.

برخی شاهدان عینی گفتند که این معترض جوان بر اثر «ضرب‌وجرح هولناک» و ضربات باتوم نیروهای حکومتی کشته شده است اما مقامات علت مرگ او را ایست قبلی عنوان کرده‌اند.