اخبار

بی‌بی‌سی: در گزارش دفتر رئیس دولت ایالت نیوساوث ولز درباره بحران گروگانگیری در کافه لینت سیدنی این نکته برجسته شده که گروگان‌گیر ایرانی استرالیایی که اکنون به نام هارون مونس شناخته می‌شود هرگز فعالیتی در آن حد نداشت که دستگاه‌های امنیتی نیازی به اعمال کنترل بیشتر بر رفتارهای او داشته باشند. سازمان امنیت داخلی استرالیا به تهیه‌کنندگان گزارش گفته است که هارون مونس “تنها یکی از چندهزار نفری بود که می‌توانست باعث ایجاد نگرانی امنیتی بشود.” اما همان یک نفر روز ۱۵ دسامبر سال گذشته برای ۱۷ ساعت استرالیا را در بهت و وحشت فرو برد.

گزارشی که جزئیات آن روز ۲۳ فوریه اعلام شد در سه بخش و دو ضمیمه است و تمام زوایای شخصیتی محمد حسن منطقی و بحران گروگانگیری را می‌کاود تا نشان دهد چگونه چنین حادثه‌ای شکل گرفته و آیا دستگاه‌های امنیتی قادر بودند از وقوع آن جلوگیری کنند یا نه. در پی انتشار این گزارش، نخست‌وزیر استرالیا از تغییر سیاست‌های مهاجرتی در این کشور خبر داد.
ورود با ویزای تجاری

هارون مونس در سال ۱۹۹۶ میلادی همسر و دو فرزند خود را در ایران جا می‌گذارد و با ویزای تجاری به استرالیا می‌آید. با قدم گذاشتن در خاک استرالیا بلافاصله تقاضای پناهندگی می‌کند و پس از ۸ سال تابعیت استرالیا را به دست می‌آورد. مونس در تمام سال‌های اقامت در استرالیا به جز دوره کوتاهی در سال ۲۰۰۰ که در ایالت استرالیای غربی زندگی می‌کرده، مابقی زندگی خود را در شهر سیدنی گذرانده است. در این شهر ۱۷ بار محل اقامت خود را تغییر داده و گاه تنها چهار یا پنج روز را در یک نشانی زندگی کرده بود.

در سال ۱۹۹۹ میلادی تشکیلاتی تحت عنوان دفتر آیت‌الله منطقی بروجردی برای آموزش و ترویج امور معنوی و فعالیت‌های خیریه دایر می‌کند اما دو سال بعد تشکیلات دیگری با هدف یاری رسانی به کودکان و زنان به ثبت می‌رساند. از جمله برنامه‌های تشکیلات جدید که به نام IISIO معرفی شده ارائه اطلاعات در زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی، علمی، فنی، آموزشی، سیاسی و امنیتی بوده است. پس از IISIO شش بار دیگر نیز در سال‌های مختلف اقدام به راه‌اندازی انجمن‌های دیگر می‌کند ولی هر بار پس از دو یا سه سال به فعالیت آن‌ها پایان می‌دهد. از جمله آن‌ها تشکیلاتی‌ست به نام “حزب‌الله استرالیا” که آن را در سپتامبر ۲۰۰۹ راه می‌اندازد اما در دسامبر ۲۰۱۱ آن را تعطیل می‌کند.

محمدحسن منطقی از سال ۱۹۹۶ که به استرالیا می‌آید تا شش سال بعد با همین نام شناخته می‌شود و با همین نام تقاضای شهروندی استرالیا می‌کند اما دو سال مانده به دریافت تابعیت استرالیایی در سپتامبر سال ۲۰۰۲ نام جدیدی برای خود انتخاب می‌کند. نام جدید او “مایکل هیسون موروث” است. مایکل تا چهار سال بعد با همین نام باقی می‌ماند اما در نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی یکبار دیگر نام خود را تغییر می‌دهد. این بار “من هارون مونس”، نامی که گروگانگیر کافه لینت با آن شناخته می‌شود.

محمد حسن منطقی چند ماهی پس از آن که با نام مایکل هیسون موروث در شهر سیدنی زندگی می‌کرده با “نولین هیسون پال” آشنا می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد روابط مایکل و نولین دستخوش تلاطم‌های بسیاری بوده و در مرکز این درگیری‌ها موضوع حضانت فرزندان‌شان قرار داشته است.
حجت‌الاسلام یا عضو فرقه احمدیه؟

اما این همه داستان نیست. محمد حسن منطقی در زمان ورود به استرالیا خود را روحانی شیعه و حجت‌الاسلام معرفی می‌کند. وقتی تقاضای پناهندگی خود را می‌نویسد اظهار می‌کند که عضوی از فرقه احمدیه است؛ فرقه‌ای اسلامی که به دلیل ادعای مهدویت میرزا غلام احمد، بنیانگذار آن، در میان شیعیان و سنی‌ها به‌عنوان فرقه‌ای ارتدادی شناخته می‌شود. با این همه، وقتی نام خود را به مایکل هیسون موروث تغییر می‌دهد به سازمان امنیت داخلی استرالیا خبر می‌دهد که دیگر کسوت روحانیت را کنار گذاشته و از این به بعد به‌عنوان یک سکولار زندگی خواهد کرد.

زندگی سکولار مایکل دوام چندانی ندارد و چهار سال بعد وقتی نام مایکل به هارون مونس تغییر می‌کند، این‌بار عنوان شیخ را به نام هارون اضافه می‌کند تا حجت‌الاسلام سابق با نام تازه در جامعه مسلمانان استرالیا هوادارانی برای خود دست و پا کند. تغییرات متوقف نمی‌شود. این‌بار برای آخرین مرتبه شیخ هارون مذهب خود را از تشیع به تسنن عوض می‌کند و به منتقد جدی راه و رسم شیعیان تبدیل می‌شود.

گزارش دفتر سروزیر ایالتی جزئیات دیگری از زندگی هارون مونس را نیز در بر دارد. در بخشی از گزارش آمده که هارون مونس در ۱۴ سال از دوران ۱۸ ساله اقامتش در استرالیا هیچگاه سفری به خارج از این کشور نداشته اما در فاصله چهار ساله میان ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی شرایط تغییر می‌کند و ۲۱ بار به سفر می‌رود. ده سفر به مقصد بانکوک بوده، همگی کمتر از یک هفته و گاهی تنها یک روز. یک بار هم در کمتر از دو روز به لندن سفر می‌کند اما کسی نمی‌داند این سفرهای کوتاه به چه منظوری صورت گرفته‌ است. در همان دوره سفرهای پی در پی مکاتبات او نیز اوج می‌گیرند و به بسیاری از جمله ملکه بریتانیا، پاپ، سیاستمداران داخلی و خارجی و بلاخره خانواده‌های سربازان استرالیایی کشته شده در افغانستان نامه می‌نویسد. وقتی خانواده‌های سربازان استرالیایی از مکاتبات او به دادگاه شکایت می‌برند پای هارون مونس به دادگاه‌های سیدنی باز می‌شود.
اتهام ‘آزارهای جنسی’

همزمان با همین دادگاه‌ها در سال ۲۰۰۹ پلیس فدرال استرالیا نیز تحقیقات تازه‌ای درباره دست داشتن هارون در قتل نولین، همسر سابقش، و ارتکاب آزارهای جنسی متعدد آغاز می‌کند. دادگاه به اتهامات هارون مونس رسیدگی می‌کند و دو بار در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ او را گناهکار می‌شناسد. با این‌حال دادگاه به هارون امکان می‌دهد تا به قید وثیقه آزاد بماند.

در دوره‌ای که محمدحسن منطقی دیروز و هارون مونس وقت مرتب در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کند مشخص می‌شود دچار روان‌پریشی‌ست. همین اختلال روانی دو بار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ او را به بیمارستان می‌کشاند و در آنجا بستری می‌شود. گزارش‌های پزشکی بعدی که به تایید روانپزشک ارشد دولت ایالتی رسیده‌، نشان می‌دهد گرچه هارون مونس از وضعیت روانی ناپایداری برخوردار است اما شرایط او تهدیدی برای زندگی خود و دیگران به بار نخواهد آورد. سازمان امنیت داخلی استرالیا نیز همین نظر را درباره هارون مونس دارد. اما حالا گزارش دفتر سروزیر ایالت می‌گوید در فاصله ده سال از ۱۱ می ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ دستگاه‌های امنیتی و پلیس استرالیا ۴۱ مورد تحقیق درباره فعالیت‌های هارون مونس داشته‌اند. شگفت‌انگیز این که تنها در فاصله سه روز از ۹ تا ۱۲ دسامبر سال گذشته دفاتر پلیس ایالتی ۱۸ مورد پیام تلفنی و ایمیل درباره فعالیت‌های مشکوک هارون دریافت کرده‌اند اما نظر پیشین درباره بی دردسر بودن هارون پابرجا می‌ماند. سه روز پس از آخرین پیام هارون مونس به کافه لینت می‌رود و کلید گروگانگیری در آنجا زده می‌شود.

ساعت هشت و ۳۳ دقیقه صبح روز ۱۵ دسامبر هارون با نشان دادن اسلحه از کارمندان و مشتریان کافه لینت می‌خواهد تا درها را قفل کنند و در داخل کافه باقی بمانند.
درخواست پلیس ایران برای استرداد

محمدحسن منطقی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به‌عنوان نگهبان آموزش دیده بود پس از دریافت مجوز حمل اسلحه می‌توانسته در زمان کار مسلح باشد اما در با تغییر قانون دریافت مجوز در سال ۲۰۱۲ از تمدید مجوز خود صرف‌نظر می‌کند. پلیس استرالیا می‌گوید اسلحه‌ای که هارون از آن برای گروگانگیری استفاده کرده، به‌طور قانونی متعلق به خود او نبوده ولی هارون آن را از بازار نیمه‌رسمی اسلحه تهیه کرده بوده است. تیری که از آن اسلحه شلیک شد توری جانسون مدیر کافه لینت را از پای درآورد.

در گزارش گفته شده که اگر هارون مونس همین امروز با شرایط اولیه خود وارد استرالیا می‌شد باز هم می‌توانست شهروندی استرالیا را کسب کند. سه دلیل مهمی که گزارش به آن توجه کرده عبارتند از سهل‌انگاری پلیس استرالیا، حمایت سازمان عفو بین‌الملل از محمدحسن منطقی، و بی‌توجهی سازمان امنیت داخلی استرالیا به پیام‌های هشداردهنده درباره هارون مونس.

در سال ۲۰۰۱، پنج سال پس از ورود محمدحسن منطقی به استرالیا، پلیس اینترپل به درخواست پلیس ایران تقاضای استرداد او را به پلیس استرالیا ارائه می‌دهد. پلیس ایران اعلام کرده بوده که محمدحسن منطقی به دلیل کلاهبرداری تحت تعقیب است. ۵ ماه بعد در سپتامبر ۲۰۰۱ وقتی درخواست‌های پلیس استرالیا برای دریافت اطلاعات بیشتر از پلیس ایران به نتیجه نمی‌رسد درخواست استرداد محمد حسن منطقی در استرالیا نادیده گرفته می‌شود. در عوض، نامه عفو بین‌الملل در حمایت از او به جریان می‌افتد و یک‌سال بعد در سپتامبر ۲۰۰۲ محمد حسن منطقی تابعیت استرالیا را به دست می‌آورد. گزارش می‌گوید اگر سازمان امنیت داخلی استرالیا به ۱۸ پیام هشدار دهنده‌ای که تا سه روز مانده به واقعه برای آن‌ها ارسال شده بود ترتیب اثر می‌دادند گروگانگیری روز ۱۵ دسامبر در کافه لینت اتفاق نمی‌افتاد.

محمدحسن منطقی، مایکل هیسون موروث و عاقبت من هارون مونس، مردی با سابقه روان‌پریشی ۱۷ ساعت زندگی در استرالیا را به گروگان خود درآورد و رسانه‌ها را به مرکز خرید مارتین سیدنی کشاند، جایی که هنوز دسته‌گل‌های مردم برای یادبود توری جانسون و کاترینا داوسون در کنار کافه لینت دیده می‌شود.

تقاطع: آتنا فرقدانی در شانزدهمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد.

آن‌گونه که محمد مقیمی، وکیل این فعال حقوق بشر زندانی، دقایقی قبل (ظهر جمعه ۸ اسفند) در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته، موکلش بعد از وخامت حال در روز چهارشنبه (۶ اسفند-۲۵ فوریه) که به بیهوشی وی منجر شد، به بیمارستان منتقل شده است.

به نوشته‌ی این وکیل دادگستری، خانم فرقدانی بعد از به هوش آمدن، سرم را از خودش جدا کرده و گفته که تا رسیدن به خواسته‌اش که انتقال به زندان اوین است، به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

آتنا فرقدانی، روز ۲۰ دی‌ماه پس از حضور در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، با دستور ابوالقاسم صلواتی، رییس این شعبه، بازداشت و به زندان زنان در قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیان با جرم‌های مختلف است، منتقل شد.

او از روز ۲۰ بهمن‌ماه اعتصاب غذای خود را با هدف انتقال خود و معدود زندانیان سیاسی زندان قرچک به زندان اوین آغاز کرد.

آن‌گونه که یک “منبع آگاه” به تقاطع گفته، در روزهای گذشته مقامات امنیتی و قضایی تلاش‌هایی را برای مجاب کردن این فعال ۲۸ ساله برای پایان دادن به اعتصابش انجام دادند. در همین راستا، چند روز قبل، نماینده‌ی دادستان تهران و بازجوی پرونده آتنا با یک جعبه شیرینی به دیدن او رفتند و از او خواستند تا تضمین دهد بعد از انتقال به زندان اوین، اعتصابش را با هدف آزاد شدن ادامه نخواهد داد.

این دانشجوی محروم‌ از تحصیل دانشگاه الزهرا نیز در پاسخ با اشاره به وضعیت وخیم جسمی خود گفته که قصد ندارد بیش از این خودش را نابود کند و تنها خواسته‌اش انتقال به زندان اوین است.

گفتنی است آتنا فرقدانی پیش‌تر در روز سه‌شنبه (۵ اسفند) در تماسی تلفنی از زندان قرچک اعلام کرده بود که تا زمانی که به زندان اوین منتقل نشود، حاضر به ملاقات با هیچ‌کس، حتی خانواده‌اش نیست.

او با تاکید بر ادامه‌ی اعتصاب غذایش، اضافه کرده بود که «تا پای جان بر خواسته‌اش پافشاری می‌‌کند».

این فعال جوان، نخستین‌ بار در شهریورماه گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شده بود. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و دونفره‌ی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقه‌ی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وی در گفتگویی با “تقاطع” که روز ۱۹ دی و ساعاتی پیش از بازداشت دوباره‌اش منتشر شد، دلیل بازداشت قبلی خود را ارتباط با خانواده‌های جان‌باختگان سیاسی و فعالان محروم از تحصیل بهایی و نیز برگزاری نمایشگاه نقاشی‌ با محتوای سیاسی و انتقادی عنوان کرده بود.

رادیوفردا: یک وبلاگ‌نویس معروف بنگلادشی – آمریکایی که به خاطر انتقاد از افراطی‌گری مذهبی شهرت داشت، هنگامی که در داکا، پایتخت بنگلادش، پیاده‌روی می‌کرد با ضربات چاقو و ساطور کشته شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس بنگلادش روز جمعه هشتم اسفند گفت «آبهیجیت رای» هنگام بازگشت از نمایشگاه کتاب در دانشگاه داکا و در یک پیاده‌رو شلوغ مورد حمله قرار گرفت. همسر آبهیجیت رای نیز که وبلاگ‌نویس است در این حمله به شدت مجرح شده است.

این تازه‌ترین مورد از حملات علیه نویسندگان سکولار در بنگلادش در سال‌های اخیر است.

شیبلی نومان، یک کمیسر پلیس به روزنامه محلی «پروتوم آلو» گفت گروهی به نام «انصار بنگال ۷» که تاکنون شناخته شده نبودند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه در حساب توئیتر خود نوشته‌اند: «او (آبهیجیت رای) به دلیل اقداماتش علیه اسلام هدف قرار گرفت».

آبهیجیت رای یکی از منتقدین معروف افراطی‌گری مذهبی بود و خانواده و دوستانش گفتند که پیشتر نیز به دلیل نوشته‌هایش مورد تهدید قرار گرفته بود.

سیراجول اسلام، رییس پلیس، گفت روز هفتم اسفند ساعت هشت و ۴۵ دقیقه شب به وقت محلی گروهی از مردان نا‌شناس، آقای آبهیجیت و همسرش را در حالی که به سمت یک چای فروشی کنار خیابان قدم می‌زدند محاصره کرده و دست کم دو نفر از مهاجمان با ساطور قصابی به آن‌ها حمله کردند.

او افزود مهاجمان هنگام فرار از صحنه جنایت در ازدحام مردم گم شدند. پلیس دو ساطور خون‌آلود در صحنه جنایت پیدا کرده است.

در بنگلادش که اکثریت جمعیت ۱۶۰میلیونی آن مسلمان هستند، طی سال‌های اخیر حملات مشابهی روی داده که اسلامگرایان تندرو مسئول آن هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه می‌نویسد: آبهیجیت رای موسس وبلاگ پرطرفدار «موکتو مانو» به معنای «اندیشه آزاد» است که مقالات علمی و مذهبی به زبان بنگالی منتشر می‌کرد.

به نظر می‌رسد که این وبسایت پس از وقوع حمله تعطیل شده است. آقای رای ماه ژانویه در مقاله‌ای در فیسبوک با دفاع از آتئیسم، آن را «مفهومی منطقی علیه هر نوع اعتقاد غیرمنطقی و غیرعلمی» توصیف کرده بود.

آنوجیت، برادر کوچکتر آقای رای، گفت برادرش اوایل ماه فوریه از آمریکا به بنگلادش آمده بود و قرار بود ماه مارس به آمریکا بازگردد.

سال ۲۰۱۳ نیز احمد رجب حیدر، یک وبلاگ‌نویس دیگر و از منتقدان افراطی‌گری مذهبی نزدیک خانه‌اش در شهر داکا توسط مهاجمان نا‌شناس ترور شد.

در سال ۲۰۰۴ همایون آزاد، نویسنده سر‌شناس و استاد دانشگاه داکا هنگام بازگشت از یک نمایشگاه کتاب مورد حمله قرار گرفت و به شدت رخمی شد.

باکی بلال، وبلاگ‌نویس و یکی از دوستان آبهیجیت رای به تلویزیون «ایندیپندنت» گفت: آقای رای پیشتر نیز از طرف کسانی که از نوشته‌های او ناراضی بودند تهدید شده بود و افزود: «او یک اندیشمند آزاده بود. آبهیجیت رای هندو بود اما نه تنها با اسلام تعصب‌آمیز بلکه با تمام تعصبات مذهبی مخالف بود».

دیگربان: سعید قاسمی٬ عضو قرارگاه «عمار» گفته در ایران تنها علی خامنه‌ای است که دستور می‌دهد٬ بقیه باید «مطیع» باشند و شهر قم در وقایع سال ۱۳۸۸ نمره «خوبی» نگرفت.

آقای قاسمی افزوده شخصیت «استراتژیست» فقط از آن رهبر است و کسی نمی‌تواند بگوید ما هم دستور دادیم تا «اقتصاد مقاومتی» پیگیری شود.

اظهارات این فرمانده سابق سپاه کنایه‌ای به حسن روحانی است که محافظه‌کاران تندرو از وی به خاطر بی‌اعتنایی در اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» خشمگین هستند.

محافظه‌کاران تندرو می‌گویند دولت روحانی بی‌اعتنا با این طرح تنها به فکر حل و فصل مشکلات اقتصادی نظام از طریق مذاکره با آمریکا است که این سیاست سرنوشت خوشی نخواهد داشت.

این دسته از محافظه‌کاران همچنین مدعی هستند که اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار موثر بوده و با رهبران این اقدامات باید به جدی برخورد کرد.

سعید قاسمی نیز با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان نظام در وقایع ۸۸ گفته شهر قم نیز در این وقایع نمره «خوبی» نگرفت و در آن روز‌ها صدایی از این شهر درنیامد.

دیگربان: سایت «جماران» پس از حذف اخبار و تصاویر محمد خاتمی٬ رئیس جمهوری پیشین ایران رفع فیلتر شد.

این سایت روز گذشته ساعتی پس از انتشار تصاویری از محمد خاتمی فیلتر شد و کمتر از ۲۴ ساعت پس از حذف تصاویر وی مجددا در دسترس قرار گرفت.

«جماران» در خبری که درباره در دسترس گرفتن دوباره خود منتشر کرده٬ هیچ اشاره‌ای به حذف تصاویر آقای خاتمی نکرده است.

سایت «جماران» تصاویر گروهی از محافظه‌کاران و نزدیکان به علی خامنه‌ای را جایگزین تصاویر حذف‌شده محمد خاتمی کرده است.

آقای خاتمی روز گذشته به تصمیم خانواده روح‌الله خمینی بر پیکر صادق طباطبایی نماز خواند که خبر و تصاویر آن در دو سایت «بهار‌نیوز» و «جماران» نیز منتشر شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته به رسانه‌ها درباره انتشار اخبار و تصاویر خاتمی هشدار داده و گفته بود رئیس دولت اصلاحات ممنوع‌التصویر است.

محمد خاتمی پس از وقایع سال ۱۳۸۸ مورد غضب علی خامنه‌ای قرار گرفته و به گفته برخی نمایندگان مجلس رهبری جمهوری اسلامی در جلسه‌ای خصوصی وی را «باغی» دانسته است.

کلمه: لطف و عنایت ویژه قوه قضاییه به «متخلف خودی»

چکیده :محمدرضا رحیمی که معاون قوه قضاییه او را یک متخلف خودی می‌نامد، پس از ده روز حبس به مرخصی آمد. او 26 بهمن به زندان منتقل شد و 6 اسفند به عنوان مرخصی از زندان خارج شد. رحیمی در این مدت کوتاه هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) بوده است….

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، در دهمین روز حبس به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رحیمی که خود را «معاون اول نظام» می نامید و اتهامش گرفتن پول رشوه برای کمک به تبلیغات انتخاباتی «نامزدهای حزب‌اللهی و ولایتمدار» بود، به دنبال قطعی شدن حکمش در روز ۲۶ بهمن توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شد.

اما هنوز تعداد روزهای حبس او به عدد انگشتان دو دست نرسیده بود که نامه مرخصی وی امضا شد و او در روز ۶ اسفند برای مدت هفت روز به مرخصی آمد؛ مدتی که گفته شده قابل تمدید است.

این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از از زندانیان سیاسی بی‌گناه برای مدت‌های بیش از دو یا سه سال از حق مرخصی محروم شده‌اند.

در همین فاصله، معاون قوه قضاییه هم گفت که رحیمی اگرچه تخلف کرده اما یک عنصر «خودی» بوده است. حالا با این مرخصی، مشخص می‌شود که چگونه قوه قضاییه با مفاسد «خودی‌ها» برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رحیمی در این ده روز هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) که در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است نگهداری می‌شده است.

پیش از این در گزارش میدانی خبرنگار کلمه، برخی از مردم پیش‌بینی کرده بودند که رحیمی در کنار متخلفان عادی نگهداری نشود و زندان برای او امکانات ویژه‌ای در نظر بگیرد.

روز: رهبر جمهوری اسلامی حاضر نشد به سیدمحمد خاتمی به‌خاطر درگذشت خواهرش، تسلیت بگوید. پیام معنادار آیت‌الله خامنه‌ای هم‌زمان بود با تاکید قوه قضاییه بر پرهیز مطبوعات کشور از درج تصویر و خبر رییس جمهور اصلاحات. دستور و حکمی غیرقانونی که صدور آن بدون هماهنگی با رأس هرم نظام سیاسی قابل تصور نیست.

نفر اول جمهوری اسلامی درحالی آشکارا ـ و بار دیگر ـ به “آشتی” پشت کرد که چند ماه پیش‌تر، و در پی عمل جراحی وی، پیام معنادار مجمع روحانیون مبارز با امضای خاتمی خطاب به “رهبر عالی‌قدر” منتشر شد. در آن نامه، “کمال خرسندی از سلامت وجود مبارک” رهبری ابراز، و “عافیت” و “دوام عمر” وی آرزو شده بود. افزون بر این پیام مهم، باید به مشارکت فعال خاتمی و بخش مهمی از اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ اشاره کرد، و نیز فضای سیاسی خوش‌بینانه و غالب در جامعه، متأثر از نشستن روحانی بر صدر قوه مجریه.

آیت‌الله خامنه‌ای اما نشان داد که مستبدها اهل آشتی نیستند. به بیان دیگر، و از زاویه‌ی خودکامگان و کسانی که قدرت سخت‌افزاری و سلاح و سرکوب را در اختیار دارند، دلیلی برای آشتی وجود ندارد. هیچ دیکتاتور و حاکم خودکامه و مستبدی، قدرت را واگذار نکرده، یا یک‌شبه خواستار دموکراسی نشده، و یا دنبال مصالحه و تحقق آشتی نرفته؛ مگر آنکه “نیرویی موثر” را در برابر خویش دیده باشد.

شواهد بر ادعای پیش‌گفته پرشمار است. قذافی افزون بر چهار دهه زمام امور را در لیبی در اختیار گرفت و تا آتش جنگی داخلی را مشتعل نساخت، و هزاران نفر را قربانی نکرد، قدرت را واگذار نکرد.

حسنی مبارک تا صدای اعتراض‌های گسترده و بلند و ریشه‌دار شهروندان معترض مصر را نشنید و سیل جمعیت مخالف را ندید، از صدر نظامی که ۳۰ سال نفر اولش بود، پایین نیامد.

زین‌العابدین بن‌علی که حدود ۲۳ سال و از پی کودتا، نفر نخست رژیم تونس بود تنها پس از مشاهده‌ی اعتراض‌های گسترده‌ی شهروندان ناراضی، از قدرت کناره گرفت.

صدام حسین حدود ربع قرن قدرت اول و دیکتاتور عراق بود، و تا این کشور را به‌خاطر خودکامگی و ماجراجویی‌ و قدرت‌طلبی خود، به ورطه‌ی نابودی و به خاک و خون نکشید، حاضر به واگذاری قدرت نشد.

حتی ژنرال آگوستو پینوشه هم تا موج فزاینده‌ی مخالفت‌ها و افزایش نارضایتی‌ها و انتقادها، و نیز “نه” بلند و ملموس اکثریت جامعه را ندید، راضی به ترک عنوان ریاست جمهوری برآمده از کودتا نشد، و در برابر احزاب مخالف، تن به رفراندوم نداد.

پیش‌تر از اینها و در نمونه‌ای مهم، ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا نیز قدرت را تا جان در بدن داشت، رها نکرد. از پس ۳۶ سال خودکامگی، و با مرگ وی در سال ۱۹۷۵ بود که جمهوری‌خواهان در این کشور دوران جدیدی را آغاز کردند.

این وضع در کشورهای مختلف و نظام‌های سیاسی گوناگونی که درگیر گذار به دموکراسی بوده‌اند قابل ردیابی و مشاهده است. یعنی: بقای دیکتاتوری تا پایان عمر نفر اول نظام، یا ادامه یافتن لجوجانه‌ی رژیم اقتدارگرا متکی به شخص حاکم خودکامه تا برآمدن موجی از اعتراض‌های متبلور و مطالبه‌گری جدی و راسخ ناشی از برآمدن نیروهای موثر، یا اصرار استبداد مطلقه بر تداوم تا سر بر کشیدن تکانه‌های جدی و تحولات داخلی یا خارجی.

با این همه، به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی و همراهان نظامی ـ امنیتی علاقه‌ای به درس‌آموزی از تجربه‌ی تاریخ ندارند یا آنکه به هر علت و دلیل (ازجمله پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک، یا منافع مترتب بر تداوم قدرت مطلقه)، مصمم به تعقیب رویکرد غیردموکراتیک و ضدملی خود هستند. رویکردی که مبتنی است بر حذف روزافزون منتقدان و مصلحان، و سامان دادن حلقه‌ی بسته و محدودی از خودی‌ها یا همراهان تابع.

چنین است که رهبر جمهوری اسلامی از موضع حاکمی خودکامه و با نگاهی متکبرانه، می‌کوشد در پیام تسلیت خود، یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی ایران را نادیده بگیرد، و “قهر” خود با وی را به‌صورتی غیرمستقیم، محسوس و مشهود کند. و این، با وجود مداراجویی‌های خاتمی و تلاش وی برای ایستادن در جایگاهی میان جامعه‌ی تغییرخواه و حکومت سرکوبگر، و ایفای نقش به‌مثابه‌ی “پل”ی ارتباطی ـ به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ـ است.

آیت‌الله خامنه‌ای درحالی رییس جمهور اسبق نظام را به حاشیه می‌راند که ارسال پیام تسلیت برای علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات رژیم را ـ در پی درگذشت فرزندش ـ از یاد نمی‌برد.

رهبر جمهوری اسلامی یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که اهل آشتی نیست؛ او سال‌هاست که بر طبل تمرکز و استیلا و قهر می‌کوبد. اگر در مواردی نیز نوعی “مصالحه” از خود بروز داده، کنشی هدفمند و بازی پیچیده و پروژه‌ای زیرکانه‌ و منفعت‌طلبانه را در نظر داشته است. چنان‌که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، با جمع‌بندی حوادث سیاسی ـ اجتماعی پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، با ارزیابی واقع‌بینانه از انتخابات مجلس نهم/۱۳۹۰، و نیز با مواجهه‌ای عمل‌گرایانه با مطالبات اکثریت جامعه، از “حق الناس” گفت و حتی مخالفان نظام را به حضور پای صندوق‌های رأی به‌خاطر کشور و منافع ملی، تشویق کرد.

حاصل آن انتخابات، روحانی اعتدال‌گرایی بود و شد که نوعی “مصالحه”ی غیررسمی و نانوشته میان اکثریت معترض جامعه و هسته اصلی قدرت را به ذهن متبادر می‌ساخت. اینک، و افزون بر یک‌سال و نیم پس از انتخاب روحانی اما، رأس هرم نظام سیاسی نه تنها راضی به آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز نشده‌، بلکه خاتمی را نیز به حصر رسانه‌ای مبتلا کرده و پیام و واکنش مثبتی به رویکرد چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبان نشان نمی‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای آشکارا قهرجویی پیشه می‌کند. او و دیگر اقتدارگرایان حاکم اهل آشتی نیستند، مگر اینکه با حضور و تبلور نیروی موثر اجتماعی، “وادار به مصالحه” شوند.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که به دنبال اعتراض ها به برچيدن تنديس فردوسی از يکی ميدان های شهر سلماس در آذربايجان غربی، پنجشنبه هفتم اسفندماه بار ديگر تنديس فردوسی در اين ميدان نصب شده است.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، از سلماس گزارش داده است:«نصب مجدد تنديس خالق شاهنامه با انتقال دوباره مجسمه حکيم طوس به صورت شبانه در پنجشنبه شب انجام گرفته است.»

اين گزارش اضافه کرده است: «بنظر می رسد مجسمه فردوسی بعد ازاصلاح مختصر وانجام رنگ آميزی در محل قبلی خود نصب شده است.»

در جريان مراسم سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، اعضای شورای اسلامی شهر سلماس برداشتن تندیس فردوسی ازميدان ونصب تندیسی با مضمون انقلاب را برای اين ميدان مصوب کرده بودند.

​​گزارش ها حاکی از ان بود که در ۲۰ بهمن ماه سال جاری شهرداری سلماس اين مجسمه را از جا کنده و گفته برای معماری جديد «ميدان انقلاب» مسابقه‌ای برگزار می‌شود تا طرحی جديد برای ميدان تاييد شود.

اما اعتراض ها به اين اقدام شورای شهر و شهرداری سلماس باعث شده است تا بارديگر تنديس فردوسی در ميدان فردوسی اين شهر نصب شود.

برچيدن تنديس فردوسی و انتشار خبر آن درفضای مجازی، اعتراض زيادی در داخل و خارج از ايران به دنبال داشت.

در همين زمينه، بيست‌ويک تن از استادان زبان و ادب فارسی، شاهنامه‌پژوه و پژوهندگان تاريخ و فرهنگ ايران، با نوشتن نامه‌ سرگشاده‌ای به شهردار شهر سلماس در استان آذربايجان غربی ايران به برداشتن نام و تنديس فردوسی از ميدان فردوسی اين شهر در هفته گذشته اعتراض کرده بودند.

داريوش آشوری، عبدالمجيد ارفعی، حسن انوری، محمد جعفری‌قنواتی، سعيد حميديان، ابوالفضل خطيبی، اصغر دادبه، محمد دبيرسياقی، تورج دريايی، جليل دوستخواه، محمدتقی راشدمحصل، علی رواقی، نورالدين زرين‌کلک، روزبه زرين‌کوب، جلال ستاری، قدمعلی سرامی، ميرجلال‌الدين کزازی، مهدی ماحوزی، جلال متينی، و عليقلی محمودی‌بختياری امضاکنندگان اين نامه بودند.

اين ۲۱ چهره شاخص فرهنگی ايران که در ايران و کشورهای ديگر جهان مقيم هستند در اين نامه از جمله يادآور شده‌ بودند که فروسی در جايگاه يک چهره فرهنگی چنان پرآوازه است که در چند شهر مهم کشورهای اروپايی، از جمله رم، پايتخت ايتاليا، ميدان‌هايی به نام او و با تنديس‌هايی از پيکر او سال‌هاست که پابرجاست. به توصيف امضاء‌کنندگان «مايه‌ بسی شرمساری است که در ايران، سرزمين فردوسی، ميدانی را از تنديس و نام او بزدايند».

رادیوفردا: روز چهارشنبه ششم اسفندماه، دو نفر به اتهام «تجاوز به عنف» در شهر کرمانشاه در ملاءعام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شمار اعدام‌شدگان در شهرهای مختلف ایران، بنا به گزارش‌های رسمی، طی هشت روز گذشته به دست‌کم بیست نفر رسید.

جرم بیشتر این افراد، «قاچاق مواد مخدر» اعلام شده است.

گزارش رادیویی مهتاب وحیدی‌راد را در این زمینه بشنوید: لینک

خودنویس: رییس قوه قضاییه در سخنانی عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست. وی همچنین با دفاع از «قصاص» گفت قصاص «حق است» و در قانون هم به این «حق» تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه امروز عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست و گفت: «در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه خیلی ایستادگی کرد.»

او افزود:« درهنگام شروع رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی گفته می‌‌شد که قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را نداردو خودش آلوده است.»

وی با تاکید بر این که قوه قضاییه علی‌رغم همه فشارها به این پرونده رسیدگی کرد گفت: «بخشی از این پرونده هنوز مفتوح مانده و بخشی دیگر هنوز تحت رسیدگی است.»

لاریجانی در پایان هم مدعی شد که «در عرصه سیاسی، مفاسد اجتماعی، برخورد با اشرار و متجاوزین قوه قضائیه کارنامه بسیار خوبی دارد.»

گفتنی است در پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» نام برخی از مسوولان حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی مطرح ششد که در این میان تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شد.

پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند.»

دفاع آملی لاریجانی از قصاص

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود «قصاص را یک حق دینی» عنوان کرد و گفت: «حالا مدام به دنبال تشکیل کمپین ضد اعدام هستند اگر اهل دقت باشیم بسیاری از هجمه‌ها علیه قوه قضائیه به همین دلیل است.»

صادق آملی لاریجانی اظهار داشت: «دستگاه قضایی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و امروز هجمه‌هایی که به دستگاه قضایی در دنیا صورت می‌گیرد به این دلیل است که دستگاه قضا به عنوان رکن جمهوری اسلامی پای نظام ایستاده است.»

رئیس قوه قضاییه ایران گفت نزاع ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می شود.

وی گفت: دلیل این حمله‌ها احساس مسوولیتی است که دستگاه قضا در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد.

دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت قوه قضائیه هستند

آملی لاریجانی در پایان سخنان خود هم گفت که دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت قوه قضائیه هستند.

وی گفت: «از لحاظ قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی روشن است دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارند.»

رئیس قوه قضائیه افزود: «دستگاه قضایی وظایف مهمی را هم از لحاظ قانونی و هم جهانی دارد.. دستگاه قضایی صرفاً به دنبال احقاق حق نیست بلکه رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، نظامی که یک راه نو در دنیای امروز محسوب می‌شود.»