اخبار

رادیوفردا: از راست به چپ: کیوان باژن، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)
کانون نویسندگان ایران نسبت به تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آنها بدلیل ناتوانی در تامین این وثیقه اعتراض کرد.

در بیانیه روز سه‌شنبه (دوم بهمن‌ماه) این کانون به حضور رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار کفالت صد میلیون تومانی هر یک از آنها را به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از این سه تن تبدیل کرد.

کانون نویسندگان اعلام کرده که این اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای معرفی شده از سوی این سه نفر را نپذیرفت و گفت که «متهمان» می‌توانند از خودشان دفاع کنند.

این بیانیه این تصمیم قاضی را «نقض حقوق» این سه نفر اعلام کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آنها به زندان اوین پس از ناتوانی در تامین قرار، اعتراض کرده است.

کانون نویسندگان ایران در ادامه، خواستار آزادی «بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت‌شده‌» خود شده و نوشته پرونده این سه نفر «تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود.»

بر اساس این گزارش، بار نخست، اعضای کانون به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند و بار دوم «دو اتهام سنگین‌تر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتهام فوق افزوده شد.»

کانون نویسندگان ایران، تشدید قرار در حالی که متهم در دادگاه حضور یافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست برخورداری متهم از وکیل را «نقض آشکار حقوق مسلم» متهم دانسته که «نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است.»

۱۱ مردادماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر و تفهیم اتهام شدند.

بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای آنها گشوده بود، احضار شده بودند.

گفته می‌شود این سه عضو کانون نویسندگان به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» متهم شده‌اند. آنها همچنین به دلیل فعالیت‌شان در کانون نویسندگان و انتشار نشریه «اندیشه آزاد»، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجویی قرار گرفتند.

کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۷ به همت شماری از نویسندگان و روشنفکران وقت تأسیس شد و در دهه‌های اخیر عمده‌ترین نهاد مستقل و غیردولتی نویسندگان در ایران به شمار آمده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به این کانون اجازه فعالیت نداده‌اند و این کانون، بنابر یکی از بیانیه‌های پیشینش، «همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است».

از جمله فشارهای حکومت ایران در چهار دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران می‌توان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون، «تلاش برای قتل گروهی از نویسندگان با پرتاب کردن اتوبوس حامل آنها به اعماق دره» و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده، اشاره کرد.

منابع: وب‌سایت عصر نو و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

کلمه: ابوالفضل قدیانی

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان پس از آزادی از زندان با احساس مسئولیت و شجاعت اعمال شکنجه‌ی شدید توسط عمال وزارت اطلاعات در خوزستان را نسبت به خود اعلام و افشا کردند.

اسماعیل بخشی خواهان مناظره با وزیر اطلاعات و پاسخگویی وی شد. اما از طرف مقابل ابتدا بعضی از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی و تحقیق در باره‌ی موضوع اعمال شکنجه شدند و عده ای هم به تکذیب شکنجه پرداختند.

به تدریج دولت، مجلس و قوه ی قضائیه از شکنجه شدگان طلبِکار هم شدند. کار به جایی رسید که از هر سه قوه علیه شاکی ستمدیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع تأسف بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدال گرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسه داغ تر از آش شد و خواهان شکایت شکنجه گر علیه شکنجه شده گردید بعد نوبت به قوه قضائیه رسید که دادستان کل کشور انواع و اقسام جرم ها رابه شکنجه شده ی مظلوم اسماعیل بخشی نسبت داد و ماهیت قوه ی قضائیه را یک بار دیگر افشا نمود که چگونه داد ظالم را از مظلوم می ستاند و به حمایت شکنجه گران علیه شکنجه شدگان بر می خیزد.

البته از دادستانی که سقف تفکرش در این حد است که می خواهد با دست بریدن و خون ریختن، کشوری را که توسط نظام جمهوری اسلامی ویران گردیده اصلاح کند بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما این داستان را پخش فیلم رسوا و ننگین “طراحی سوخته” و بعد هم دستگیری خانم قلیان تکمیل می کند، سناریویی که افتضاح آن بر خود نویسندگان و اجرا کنندگان واضح است، اما چرا دست به این قبیل کارهای از پیش محکوم شده می زنند؟

چون چاره ای دیگر ندارند غریقی که به هر حشیشی متشبث می شود، دست و پایی است که از سر اضطرار در باتلاق می زند و در نهایت هم غرق شدنی است .

اما همگان می دانند که آب از سر چشمه گل است مسبب اصلی تمامی این اعمال، مستبد امروز ایران آقای خامنه ای است. اوست که چراغ سبز می دهد که شکنجه کنند و اعترافات دروغ به زور شکنجه از متهمان بگیرند و در بنگاه دروغ پراکنی وی یعنی صدا و سیما منتشر کنند و البته باید پاسخگوی این تصمیمات سرکوبگرانه خود باشد.

ایران وایر: مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند ولی با قیافه‌ای وحشت‌زده و با صدایی پایین و لحنی خشک حرف می‌زنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» که شامل اعترافات تلویزیونی که در زمان بازداشت از آن‌ها گرفته شده، بود، مجددا دستگیر شدند.

اسماعیل نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است و سپیده قلیان فعال مدنی است. هر دوی آن‌ها در جریان تجمعات اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. اما پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه شدن در روزهای بازداشت نوشتند اما قوه قضائیه، دولت، مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس با تشکیل گروههای تحقیق اعلام کردند ادعای آن‌ها را بررسی کرده و شکنجه‌ را تکذیب کردند. در نهایت خروجی اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی به شکل عجیبی یکسان بود: همگی منکر وقوع شکنجه شدند. در ادامه انکار مقامات، حالا اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه ملی پخش شده و خودشان مجددا بازداشت شده‌اند. این بار سپیده قلیان همراه برادرش بازداشت شده است. پدر سپیده در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد از ضرب و شتم دختر و پسرش هنگام بازداشت سخن گفته است:«آنها را از درون خانه با ضرب و شتم و زدن دست بند و پابند بردند. من گفتم نبرید! بچه‌هایم را نکشید… ماموران گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند!».

موسی برزین وکیل دادگستری درباره وقایع رخ داده در زمان بازداشت سپیده و برادرش معتقد است:« در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه جلب متهم و تفتیش وی کاملا مشخص شده و تاکید شده است باید با رعایت موازین اخلاقی اقدام شود. هر گونه توهین و تحقیر و آزار بدنی و تخریب وسایل به هنگام بازداشت ممنوع بوده و حسب مورد مجازات مشخصی دارد. قطعا خانواده بازداشت شدگان می توانند از رفتار ماموران شکایت کرده و مساله را به سازمان مربوطه اطلاع بدهند.» چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت سپیده قلیان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه از بازداشت اسماعیل بخشی خبر داد و نوشت: تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای مستند «طراحی سوخته» نوشته شده که پخش اعترافات با مجوز قضایی صورت پذیرفته است اما، موسی خلیفه برزین وکیل و مشاور حقوقی ایران وایر، درباره اقدام صداوسیما در انتشار اسامی و مشخصات افراد تحت بازداشت، می‌گوید:«مطابق ماده ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است…” این ماده استثنائاتی دارد که پرونده آقای بخشی شامل این استثنائات نمی‌شود بنابراین پخش اعترافات متهمین در رسانه با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است خلاف قانون بوده است.»

با توجه به این که متهمان پس از آزادی با صراحت اعلام کرده‌اند تحت شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه مجبور به اعتراف شده‌اند؛آیا پخش این دست اعترافات تلویزیونی در محاکم قضایی سندیت و اعتباری دارد؟ برزین در پاسخ می‌گوید:«اصولا اعتراف ناشی از فشار و شکنجه مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما مساله این است که باید شکنجه اثبات شود.یعنی صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه باعث اثبات آن و بی اعتباری اقرار نمی‌شود.اما با این وجود لازم است مرجع قضایی تحقیقات لازم را در مورد شکنجه انجام داده و سپس در مورد اعتبار اقرار تصمیم گیری کنند.» وی در مورد ادعای بررسی شکنجه توسط حکومت می‌افزاید:« در ظاهر مقامات قضایی نشان دادند که در حال بررسی ادعای آقای بخشی هستند اما به نظر نمی‌رسد این بررسی به صورت مستقل و حقوقی انجام شده باشد. پرونده آقای بخشی و خانم قلیان قطعا باید به پزشکی قانونی ارسال می‌شد. معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی؛ مقامات قضایی تمایلی به بررسی شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی ندارند.»

بازی باخت-باخت در جمهوری اسلامی

مهدی توپچی فعال جنبش کارگری او با اشاره اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی درباره شکنجه به ایران‌وایر می‌گوید:« با آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انها صراحتا اعلام کردند که مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. گروههای تحقیقی را هم راه انداختند ولی در نهایت هم با هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی شروع به تکذیب و انکار شکنجه نمودند. اتفاقا انتشار این مستند گواه روشنی است که مشخص می‌کند این افراد شکنجه شده‌ و اعترافات آنها چطور گرفته شده است. سند دقیق و واضح تر از این می‌خواهید؟ جمهوری اسلامی ید طولانی در انتشار انواع این مستندها دارد و این اولین بار نیست که دست به این اقدامات می‌زند. افرادی که در زندان و زیر حکم هستند بارها با همین حربه؛ علیه خود و دیگران اعتراف کرده‌اند. مقامات حکومت تلاش می‌کنند با توسل به این روش‌ها، هزینه مطالبات کارگری را همزمان با هزینه فعالیت روزنامه نگاری بالاتر ببرند. یعنی با تحمیل شرایط سرکوب‌ امنیتی، به کارگری که بهبود وضعیت معیشتی خود را مطالبه می‌کند؛ او را مرعوب کنند تا اعتراض نکند. رسانه را سرکوب کنند که صدای اعتراضان نباشد. حالا در این مستند با نشان دادن یک سری نمودار و خط و فلش نامربوط، اسامی افرادی را بهم ربط دادن. یعنی مطالبات مزدی کارگران را به خارج از کشور ربط داده و تهش را به آمریکا و ترامپ و براندازی متصل کردند. این یک سناریوی سیاه است.»

مهدی توپچی درباره ارتباط فعالان کارگری با روزنامه‌نگاران و اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا‌و‌سیما می‌افزاید:« چیزی که برای هر فعال پویا در محیط اجتماعی وجود دارد، این است که فعالیت‌هایشان علنی است. ارتباط با روزنامه نگاران هم جزو آن است. این یک اتفاق طبیعی است و ربطی به داخل و خارج از کشور ندارد. تا وقتی انحصار رسانه‌ای دست حاکمیت هست و امکان پوشش خبری مطالبات، اعتصابات و اعتراضات وجود ندارد؛ چیزی جز مستند طراحی سوخته پخش نمی‌شود. صدای کارگران در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود. انحصار رسانه‌ای برای این انجام شده تا این صداها و مطالبات را دور بزند. حالا چند روزنامه نگار در چارچوب رسالت مطبوعاتی خود، این مسائل را رسانه‌ای کرده‌اند. مگر جز انتشار اخبار مطالبات کارگران چه اقدامی کرده‌اند؟ حالا چه اعضای تحریریه گام و چه افراد دیگری که در این مستند به آنها اشاره کرده‌اند. این حرفهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ اعتراف نیست. اینها بر اثر شکنجه روحی و جسمی فراوان مجبور به سخن گفتن، علیه خود و دیگران شده‌اند. تضمینی برای تائید صحت و سقم حرفهایشان نیست و اساسا فاقد اعتبار است.»

از او درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرسیدیم. توپچی می‌گوید:« از دی‌ماه ۱۳۹۶ حاکمیت جمهوری اسلامی به سمت بازی باخت-باخت رفته است. ولی هر عملی که انجام می‌دهند، مثل بومرنگ به خودشان بر می‌گردد. آنها دنبال این بودند که با پخش این مستند یک افشاگری و یک رسوایی برای کارگران معترض و جنبش کارگری ایجاد کنند. اما همه دیدیم که برخورد جامعه به چه صورت بود و چطور با این اقدام مواجه شد. حالا اما برای جمع کردن قضیه اقدام به دستگیری مجدد این دو نفر نموده‌اند. بدون ارائه هیچ حکمی ریختند در منازل ایشان و با شرحی که پدرسپیده قلیان تشریح کرده، او و برادرش را بازداشت کرده‌اند. خبری که خبرگزاری فارس کار کرده هم نوشته در پی اقدام به خروج از کشور، اسماعیل بخشی را بازداشت کرده! ولی در متن خبر تناقض مشخص است. ماموران با چند خودرو به منزل او مراجعه و با یورش به خانه او را در منزل پدری بازداشت کرده‌اند.فارس نوشته که از صبح متواری بوده! چطور کسی که ادعا می‌کنید متواری شده را در منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند؟

توپچی در مورد بازداشت اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می‌افزاید:«آنها بدلیل تمرکز و اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگری و اعتراضات آنها دستگیر شده‌اند. امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به تازگی دستگیر شده‌اند و خانم عسل محمدی با قید وثیقه آزاد شده است. آنها در نشریه خود اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان را هم پوشش داده‌اند. این وظیفه یک روزنامه نگار است و آنها جز این اقدامی نکرده‌اند. ولی با سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.» این فعال جنبش کارگری از انتقال این سه تن به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از ایشان خبر داده و آن را، در ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و سرکوب کارگران می‌داند.

مهدی توپچی عضو کانون مدافعان قوق کارگر از انتقال سپیده قلیان به تهران خبر داده و می‌گوید:«در آخرین خبری که البته نمی‌توانم مستقل به طور تایید کنم؛ گویا سپیده قلیان به تهران منتقل شده و شاکی او هم این بار قوه قضائیه است. در نهایت می‌خواهم بگویم این اتفاقات نشانه چیزی جز فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیک بر بالای سر جنبش‌های اجتماعی – کارگری نیست. آنها رفتار و عمل فعالین اجتماعی و کارگری در پیگیری مطالبات و حقوق شان را مساوی می‌کنند با هزینه‌هایی که روی دوش آنها می‌گذارند.»

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی تا پیش از پخش مستند «طراحی سوخته» بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:«موکلش تحت فشار است تا سخنانش در مورد شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند.» بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی، برخی نمایندگان و دیگر مسئولان خواستار رسیدگی به صحت ادعای اسماعیل بخشی شدند. رئیس قوه قضاییه هم گفته بود:«البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.». واکنش کاربران توئیتر به پخش مستند «طراحی سوخته» و تحلیل جزییات آن‌هم در نوع خودش خواندنی است. مستندی که پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران را به طراحی دولت‌های خارجی مرتبط دانسته و تلاش می‌کند از یک مطالبه مشخص، به دشمن خارجی و براندازی برسد.

بی‌بی‌سی: سینا قنبرییکی از همبندی‌های سینا قنبری می‌گوید او در زندان با پلاستیک خفه شده است. محمود معصومی این مطلب را تقریبا یک سال پس از مرگ سینا قنبری بیان می‌کند.

دو روز پیش نیز فاطمه مالایان نژاد، مادر آقای قنبری به مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و فعال حقوق بشر گفته بود:

“پسرم خودکشی نکرده، در زندان کتک خورده بود، وقتی جنازه پسرم را گرفتيم نمی‌گذاشتند حرف بزنم ولی كاش حرف زده بودم.”

محمود معصومی، همبندی سینا قنبری، در شرح رویدادهای منتهی به مرگ او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که ساعت دوازده شانزدهم دی ماه ١٣٩٦، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که چهارصد نفر را در پنچ اتاق جای داده بودند:

“به ما یک پتو دادند و گفتند جلوی در دستشویی تا صبح باشید تا کسانی آزاد شوند و بروید داخل اتاق‌ها.”

“ما جلوی در دستشویی نشستیم و با دوستان صحبت می‌کردیم. ساعت پنج یا شش صبح صدای فریاد از داخل دستشویی آمد اما به ما اجازه ندادند وارد دستشویی شویم.”

“یکی از خدمه زندان در دستشویی را باز کرده و جنازه سینا را دیده بود. یکی از دوستانی که همراه ما بود گفت سابقه امداد پزشکی دارد و افسر نگهبان اجازه داد وارد دستشویی شود.”

“او رفت داخل دستشویی و چند دقیقه بعد برگشت و گفت سینا قنبری دو ساعت پیش با پلاستیک خفه شده است اما توضیح بیشتری نداد که آیا او خود را دار زده یا کس دیگری باعث خفگی او شده است.”

“این آقا را هم بردند برای بازجویی و ما دیگر او را ندیدیدیم.”

“بعد جنازه سینا قنبری را لای پتویی پیچیدند و از زندان بیرون بردند. بعد به زندانیان گفتند دوست شما سینا قنبری زنده است اما حالش وخیم است و در بیمارستان است. تلفن‌های زندان را بستند تا خبر به بیرون درز نکند.”

سینا قنبری یکی از هزاران نفری بود که به دنبال اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت شد. کمی بعد از بازداشتش مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های تهران گفت: “سینا قنبری فرزند علی‌اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز خود کرده است”.

دو نماینده مجلس روز ۱۸ دی مرگ سینا قنبری را در زندان اوین تأیید کردند.

حدود سه هفته بعد از بازداشت سینا قنبری، چند نفر از نمایندگان مجلس ایران از محل نگهداری بازداشت‌شدگان در زندان اوین بازدید کردند.

بعد از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت نمایندگان فیلمی را که گفته می‌شد مربوط به خودکشی سینا قنبری است دیده‌اند اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

پس از آن علیرضا رحیمی یک نماینده دیگر مجلس گفت در فیلمی که مقام های زندان می‌گفتند نشان‌دهنده خودکشی سینا قنبری است اثری از او نیست”

“از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود درحالی که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی وجود ندارد.”

آقای رحیمی گفت که سینا قنبری شش روز را در کنار سایر بازداشت‌شدگان حوادث دی ماه در بند موقت سپری کرده است.

بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهامی آگاه شود، دسترسی به وکیل داشته باشد. همچنین از لحظه‌ دستگیری تا زمان تحویل به مقامات قضایی، مسئول جان متهم کسانی هستند که فرد را دستگیر کرده‌اند. مقامات ایران گفته‌اند نیروی انتظامی مسئول بازداشت بوده است.

تائید مرگ یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زنداندر اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها دی ماه پارسال بیش از ۲۰ نفر کشته و نزدیک پنج هزار نفر نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. بعضی از این افراد در جریان اعتراض‌ها بازداشت و گروهی دیگر در محل زندگی‌ و با هجوم نیروهای امنیتی دستگیر شدند. تعدادی از این بازداشت‌شدگان از زندان آزاد شده‌اند اما هنوز تعدادی در بازداشت هستند.

سینا قنبری، ۲۲ ساله در تهران، وحید حیدری در اراک و سارو قهرمانی ۲۴ ساله در سنندج در پی اعتراضات پارسال بازداشت شدند که پیکرهای هر سه نفر پس از چند روز تحویل خانواده هایشان شد.

گزارش‌هایی از مرگ حداقل سه نفر دیگر – کیانوش زندی، شهاب ابطحی زاده و محسن عادلی – منتشر شده که بی‌بی‌سی فارسی نمی‌تواند آنها را مستقلا تایید کند.

رادیوفرانسه: دادگاه تجدید نظر استان البرز در دادنامۀ بیسابقه‌ای که در بارۀ لیزا تبیانیان، یک شهروند بهائی، صادر کرد، اعلام داشت که بر اساس قانون، اعتقاد به آیین بهائی جرم محسوب نمی‌شود و تبلیغ برای این آیین نیز نمی‌تواند تبلیغ علیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. این دادگاه به این ترتیب، لیزا تبیانیان را که پیش از آن در دادگاه بدوی به همین اتهامات به ٧ ماه حبس تعزیری متهم شده بود، تبرئه کرد.

شعبۀ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان البرز دردادنامه‌ای که به تاریخ ١٠ دی ١٣٩٧ در بارۀ لیزا تبیانیان صادر کرد، می‌کند که «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی گردد و اساساً در قانون داشتن آئین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…».

لیزا تبیانیان پیش از این در شعبۀ ٤ دادگاه انقلاب کرج به سبب اعتقاد به دیانت بهائی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ٧ ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه تجدید نظر در بخش دیگری از رای خود می‌نویسد «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است».

لیزا تبیانیان در تاریخ ٢۵ اسفند ٩۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان رجائی شهر کرج محبوس شد و در ۶ فروردین ٩۶ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار این خبر یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای امسال […] با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر رو به رو بوده‌اند».

براساس گزارش مشروح هرانا که در آبان ماه سال جاری منتشر شد «محروم شدن دست کم ۵٨ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامۀ تحصیل، اخراج حداقل ١١ دانشجوی بهائی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دست کم ۶ تن ازشهروندان بهائی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ٧٢ تن از شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ٢٤ شهروند بهائی به تحمل ٤۶ سال حبس و ٩ سال تبعید، ارائۀ گستردۀ محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهائی ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهائی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهائی در آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ٢٨ آبان ماه بوده است».

هرانا یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند [… در حالیکه] طبق مادۀ ١٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشند».

بگزارش هرانا، بر اساس منابع غیررسمی، در ایران بیش از سیصدهزار نفر بهائی وجود دارد که «طی سالیان گذشته همواره حقوق [آنان…] به صورت سیستماتیک نقض شده است».

بی‌بی‌سی: حسن آقامیری روحانی‌ای که برخی از رسانه‌های ایران به وی لقب “روحانی تلگرامی” داده‌اند از سوی دادگاه ویژه روحانیت به “خلع لباس دائم” محکوم شد.

آقای آقامیری این خبر را در صفحه اینستاگرامش که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده دارد، داده و نوشته که این حکم با شکایت “دادستان ویژه تهران” توسط “قاضی شعبه دوم کیفری” در دادگاه ویژه صادر شده و علاوه بر خلع لباس وی را به ۲ سال حبس هم محکوم کردند که به نوشته او “لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند”.

صفحه تلگرام منسوب به وی نیز بیش از ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد.

حسن آقامیری که از طریق ایراد سخنرانی‌های انتقادی و گاها جنجالی و انتشار کلیپ‌هایش در شبکه‌های اجتماعی معروف شده بود و طرفداران زیادی خصوصا در میان نسل جوان یافته بود، اما در میان محافظه‌کاران ایرانی و نزدیکان به دستگاههای حکومتی چندان محبوب نبود.

سال ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران ایران است در مطلبی نوشته بود که آقای آقامیری “کم‌سواد” و به دنبال “شهرت” است و هشدار داده بود که “حوزه روی خروجی‌های خود حساس باشد” زیرا “مردم تشنه روحانی باسوادند”.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشته است که دلیل شکایت از آقای آقامیری “سخنرانی‌ها و مصاحبه‌اش با روزنامه همشهری” بوده است و نوشته: “بسیاری از مخالفان وی با برگزاری سخنرانی‌ها و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به نوع رفتار و گفتار وی معترض شده بودند”.

“خلع لباس” بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفردای و… با شکایت دادستان ویژه ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور اقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند دو سال زندان که البته لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم خوب موفق باشید دعاگوتون هستم. یا لطیف سید حسن آقامیری

A post shared by سيد حسن آقاميري (@hasanaghamirii) on Jan 12, 2019 at 4:31am PST

شبکه تلویزیونی شیعیان که وابسته به محافظه‌کاران است نیز پیشتر در مطلبی سعی کرده بود به وی حمله کند و نوشته بود که آقای آقامیری “با زحمت فراوان توانست دروس ۶ سال ابتدایی طلبگی” را بگذراند و کار او را “ایجاد شبهه در ذهن مخاطبان” از طریق ایراد سخنرانی ذکر کرده بود.

سایت این شبکه در ادامه نوشته بود “مهمترین” کار وی از طریق سخنرانی “مطرح نمودن شبهه‌هایی است که سالها توسط افراد بی‌دین و یا گروهها و فرقه های انحرافی مطرح بوده است” و آقای آقامیری را به سوءاستفاده از “منبر رسول خدا با لباس پیامبر” متهم کرده بود.

حسن آقامیری در یکی از سخنرانی‌های معروفش که در شبکه‌های مجازی پخش شده گفته بود: “… اهل بیت(ع) کار می‌کردند؛ اما برخی تصور می‌کنند که اهل بیت (ع) دست به خاک می‌زدند طلا می‌شد و کاری انجام نمی‌دادند؛ در حالی که این‌گونه نیست همه آنها شاغل بودند … در یکی از هیئت‌های قم سؤال کردم که شغل حضرت ابوالفضل (ع) چه بود؟ هیچ کس نمی‌دانست. به آنها گفتم می‌دانید چرا نمی‌دانید؟ چون نمی‌دانید شغل من و امثال من چیست؛ چون اگر حضرت ابوالفضل(ع) شغل داشته باشد حاج آقا هم باید شغل داشته باشد؛ بنابراین ابوالفضلِ ذهن شما باید بیکار باشد تا بیکاری ما [روحانیون] توجیه شود”.

رادیوفردا: دادستان کل ایران از هنرمندان خواست «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و همچنین هشدار داد که در صورت مدیریت نشدن فضای مجازی در کشور، «روز به روز وضع‌مان بدتر» خواهد شد.

محمدجعفر منتظری این اظهارات را پس از سخنان جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی خود مطرح می‌کند که از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام خبر داده بود.

جاویدنیا با ذکر این‌ که «اینستاگرام بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد» گفته بود که در انتظار تعیین تکلیف برای این شبکه است.

شماری از فعالان حزب‌الله در شبکه توییتر نیز پس از انتشار زنده فیلم ضرب و شتم یک دختر جوان به دست یک کاربر اینستاگرام در سیرجان و نیز انتشار تصاویری از شماری از هنرمندان ایرانی و شهروندان عادی در این شبکه با پوششی که از نظر آنها مناسب نیست، از قوه قضائیه خواسته‌اند که به این موضوع رسیدگی کند.

آقای منتظری نیز با اشاره به ماجرای دختری که به دختر سیرجانی معروف شده، گفت که «فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است» و «اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضع‌مان بدتر خواهد شد.»

وی با بیان این که «باید از این فناوری روز استفاده کرد»، این پرسش را مطرح کرده که «ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟»

دادستان ایران اضافه کرد: «هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم‌پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آن چه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.»

به گفته این مقام قضایی، از آن رو که «جنگ نظامی و توطئه‌های دشمنان با شکست‌های پی در پی مواجه شد، لذا شبیخون فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار‌ها را در این راستا به کار گرفتند.»

وی از این که ابزار و امکاناتی که بتوان آنها را علیه «شبیخون فرهنگی دشمن» به کار گرفت «آن گونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است» در ایران وجود ندارد، ابراز تاسف کرد.

دادستان کل ایران در ادامه اظهارات خود، با مقایسه مقابله با دشمنی که موشک دارد از طریق تجهیز به موشک، لازمه تقابل در فضای فرهنگی با «دشمن» را نیز استفاده از ابزارهای مورد استفاده وی معرفی کرده و از این که عده‌ای در این زمینه اتهاماتی را به قوه قضائیه نسبت می‌دهند انتقاد کرد.

وی گفت: «تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیلتر برخی فضا‌هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح می‌کنیم، عده‌ای از رسانه‌ها و بخش‌های مختلف ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه نمی‌خواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است.»

منتظری با بیان این که قوه قضائیه به دنبال «سالم‌سازی» فضای مجازی است، افزود: «نباید اجازه دهیم در دستگاه‌های فرهنگی جرایمی شکل گیرد که بخواهیم برخورد کنیم» و «دستگاه قضای عمدتا تلاش می‌کند مسائل فرهنگی را با تعامل حل کند.»

دادستان کل ایران همچنین بدون اشاره به جزئیات از هنرمندان خواست تا «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و هشدار داد که اگر کسی بخواهد «مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه قضایی است که برخورد کند.»

به دنبال مسدود شدن فیس‌بوک و تلگرام در ایران، شبکه اینستاگرام در کنار توییتر از محبوبیت خاصی برخوردار شده و کاربران بسیاری از جمله هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری در این شبکه فعالیت دارند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران شهریورماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی «همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد».

وی توضیح بیشتری درباره «همکاری» مدنظر جمهوری اسلامی نداده بود.

منابع: میزان و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به نامۀ اخیر اسماعیل بخشی، نمایندۀ کارگران نیشکر هفت تپه، به وزیر اطلاعات، حجت الاسلام محمود علوی، گفت که اظهارات اسماعیل بخشی در مورد شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات بررسی می شود. رئیس قوۀ قضائیه گفت که همین امروز هیئتی برای این منظور تشکیل و به منطقه اعزام شد.

صادق آملی لاریجانی سپس مدعی شد که “هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.” صادق لاریجانی سپس تصریح کرد که “تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.” او بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات “ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.” او روزنامه ها و رسانه های داخل کشور را به “دفاع نامعقول از افراد و دامن زدن به شایعات علیه نظام” متهم کرد و افزود : “برخی از این اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می کنند.”

رئیس قوۀ قضاییه در جای دیگری از سخنانش گفت که دشمن پروژه ناامید کردن مردم ایران را در دستور کار قرار داده و رسانه هایش جهت “ایجاد یأس در جامعه به صورت شبانه روزی” فعال هستند. او “تهاجم فرهنگی” و “ناامیدسازی مردم” را “دو پروژه مهم دشمن” دانست.