اخبار

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضائی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست».

این اظهارات در واکنش به گزارش روز دوشنبه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش «تکان دهنده» آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد.

بنا به این گزارش، تنها در ماه اوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم ۹۳ نفر را به اجرا گذاشت، که نیمی از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر بود.

میلر این اعدام‌ها را «یکی از چندین مورد نقض حقوق بشر» در ایران ذکر کرد و گفت «به همین دلیل اعمال تحریم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه دارد.»

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.

توانا: شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مرداد ۱۳۰۴ حکم اعدام شش زندانی اهل تسنن را به اتهام بغی صادر کرده است.
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی به خاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم‌عرض (شعبه چهار) ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟ نام او عزيزالله رزاقی است.
عزيزالله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. او پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شده است، عبارتند از محمد ثلاث (اعدام شد)، محمد قبادلو (اعدام شد)، مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)، عباس دریس (زیر حکم اعدام)، سهند نور محمدزاده (تایید حبس) و خانواده قره حسنلو (تایید حبس).

محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است. اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند. در جریان همین پرونده به‌ جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب ‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد.
تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
 همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آنها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
 تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته اند چرا پی‌گیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن‌ زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌ ها، پدر و مادر و همسران‌ را احضار و بازداشت کردند. 
– دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی‌ که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند.با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم. همین یک‌ جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.

صدای آمریکا: روزنامه شرق روز شنبه دهم شهریور در گزارشی خبر داد که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرد که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشت: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

هیرکانی، رسانه‌ حقوق بشر و محیط زیست البرز، گزارش داده بود که محمد میرموسوی، ۳۶ ساله و فرزند عبدالله میرموسوی، نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، در جریان یک درگیری با «افراد بسیجی» در روستای «بالا رودپشت»، از توابع شهر لاهیجان، به وسیله ماموران نیروی انتظامی پاسگاه «ناصرکیاده» «با ضرب و جرح» بازداشت و به این پاسگاه منتقل شد.

روزنامه شرق هم بدون نام بردن از «بسیج»، به نقل از اهالی محلی گزارش داد که طرف دعوای محمد میرموسوی «وابسته به یکی از ارگان‌ها» بوده و برای همین هم «دعوا بالا گرفته است» و ماشین محمد هم به آتش کشیده شده است.

روزنامه اعتماد گزارش داده که ماموران پاسگاه پس از حضور در محل درگیری «فقط محمد میرموسوی» را با خود برده‌اند.

این در شرایطی بوده که به نوشته شرق، یکی از هم‌محلی‌های محمد میرموسوی گفته «وقتی مأمورها می‌رسند دعوا فیصله پیدا می‌کند. اهالی به مأمورها می‌گویند شما بروید. در همین میان دعوای لفظی پیش می‌آید. ما که آنجا نبودیم اما بعضی‌ می‌گویند مأمورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی هم می‌گویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مأمورها فحاشی می‌کند. مأمورها هم که می‌بینند دوباره جو دارد متشنج می‌شود، تماس می‌گیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند».»

رسانه‌ حقوق بشری هیرکانی، زمان کشته‌شدن این شهروند در بازداشت ماموران انتظامی را روز شنبه، سوم شهریور، ذکر کرده است.

به گزارش روزنامه شرق، ماموران حکومتی به خانواده محمد میرموسوی گفته‌ بودند که از رسانه‌ای کردن خبر کشته‌شدن فرزندشان در بازداشت خودداری کنند.

هیرکانی هم گزارش داده است که دادستان شهرستان لاهیجان خانواده این شهروند را تهدید کرده و آنان را از هرگونه افشاگری منع کرده بود.

بر اساس این گزارش، دادستان لاهیجان حتی به خانواده این جوان کشته شده هشدار داده بود که در صورت انجام افشاگری، با پرونده‌سازی و بازداشت مواجه خواهند شد.

به گزارش روزنامه شرق، پنج مامور حاضر در پاسگاه «ناصرکیاده» به محمد میرموسوی گفته‌اند که «به مامور دولتی فحاشی کرده پس باید کتک بخورد.»

در پی انتشار گزارش‌ها دراین باره، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ابتدا «حادثه فوت» محمد میرموسوی را ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران توصیف کرده بود، از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و «بازداشت موقت» پنج تن از ماموران خاطی خبر داد.

درباره هویت و درجه نظامی ماموران خاطی بازداشت‌شده اشاره‌ای نشده است.

در این حال، با ادامه انتقادهای گسترده از عملکرد نیروی انتظامی و مطرح شدن رفتارهای مشابه از سوی این نیرو در سالیان گذشته در شبکه‌های اجتماعی، عزل حمید محمدی‌نسب، فرمانده انتظامی لاهیجان، در روز جمعه نهم شهریور نیز اعلام شد.

در اطلاعیه شماره ۳ مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در روز جمعه، باز هم از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشت ماموران نیروی انتظامی تحت عنوان «فوت» یاد شده و تشخیص دلیل جان‌باختن او منوط به گزارش پزشکی قانونی شده است.

این مرکز در اطلاعیه خود از آنچه «خدمات شبانه‌روزی» ماموران پلیس نامید، تمجید کرد و کشته‌شدن این شهروند را «اتفاقی استثنایی» خواند.

دادستان کل کشور، محمدکاظم موحدی آزاد، هم روز شنبه «تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی» را جرم دانست و گفت «همه دادستان‌ها وظیفه دارند از نیروی انتظامی دفاع کنند.»

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری ماموران حکومتی با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است اما مقامات حکومت ایران شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می‌کنند.

این در شرایطی است که پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

فاطمه رجبی، روزنامه‌نگار، در مورد کشته شدن محمد میرموسوی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی نوشته است: «می‌دونید《جوجه کردن》یعنی چی؟ اگر نمی‌دونید از کسی که سر و کارش حتی در حد چند روز به آگاهی شاپور افتاده بپرسید تا قشنگ روانتون‌ بهم بریزه.»

می‌دونید《جوجه کردن》یعنی چی؟ اگر نمی‌دونید از کسی که سر و کارش حتی در حد چند روز به آگاهی شاپور افتاده بپرسید تا قشنگ روانتون‌ بهم بریزه#سید_محمد_میرموسوی

— Fateme Rajabi (@FtmRajabi) August 30, 2024

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

در مدت زمانی که در زندان تهران بزرگ بودم ، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را می دیدم که با دست و پای شکسته و بدن هایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمی گشتند.
جوان های زیادی همچون #سید_محمد_میرموسوی
در این نهادها شکنجه می شوند و صدایشان به جایی نمی رسد.

— محمد حبیبی (@mhkh58) August 29, 2024

فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده‌ و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف این رفتارها شده‌اند.

حافظه تاریخی: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸) #IranProtests

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشی

#رشته_توییت: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸)#IranProtests

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشیhttps://t.co/R65OOGBgmMhttps://t.co/brWzPp4SBohttps://t.co/oCH75mYueQhttps://t.co/Qi6VcHY7Vchttps://t.co/enM5XYfdEJ pic.twitter.com/hg90h5v1qb

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۲-عبدالفرشاد توماج، حمزه غالبی، اکانت «سهند ایرانمهر»، اسماعیل حق پرست، پرهام فرهنگ وصالhttps://t.co/jZ9WElAfNdhttps://t.co/a1RH0LBp9lhttps://t.co/2ajVkXhtcjhttps://t.co/XAX7ml2EQghttps://t.co/3fQKC9Z8Fh pic.twitter.com/gjfj8D6qSC

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۳-حامد قدوسی ، خبرآنلاینhttps://t.co/J8jf5cMVIfhttps://t.co/1JGWYd66Le pic.twitter.com/ojKQP2d0ZU

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۴-نریمان مصطفوی،فعال سیاسی،۲۳آبان۹۸:
تحليلگرهای مسائل ايران عموماً ملتفت نيستن كه مملكتی كه توش قيمت بنزين "دو برابر" بشه و ٢تا گوشه‌اش تظاهرات نشه و ٤تا شيشه نياد پايين و كلاً آب از آب تكون نخوره، قطعاً در شرايط "انقلابی" و "انفجاری" و مانند اينها نيستhttps://t.co/32RbSd42t6 pic.twitter.com/3CvHHy0gdG

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۵-آزاده بهشتی،آمنه دهشیری،بهنام صمدی،بهروز شاهرخ‌نیا،پوریا آسترکی،صالح مفتاح(فردانیوز)،سعید آگنجی(المانیتور)https://t.co/Kq5d7TvQynhttps://t.co/iKQkcNqV7nhttps://t.co/b5mfD3Ltyohttps://t.co/9bmewaLuwBhttps://t.co/8SI25vnIqZhttps://t.co/v849bGqmz1https://t.co/SGduFRuZrI pic.twitter.com/YfqdsKOpS1

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

۶-علی قلی‌زاده، علی احمدنیا، پویان فخرایی، اکبر گنجی، آمنه دهشیریhttps://t.co/G0zYKVSEsbhttps://t.co/kbE1km0etYhttps://t.co/mWZTsJCYhkhttps://t.co/1zcQ7X87SIhttps://t.co/GGoFfFApBbhttps://t.co/SfjMeS8k4w pic.twitter.com/tBW7b22TcS

— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) December 9, 2019

ایران اینترنشنال: در بی‌خبری کامل اف‌بی‌‌‌آی، قطع راه ارتباطی تبهکاران، جان هدف را نجات داد

«خیالت راحت، حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه… تیراندازی احتمالا آسون‌ترین راه انجام این کاره… راه هم البته دوره، اما می‌تونیم سفر کنیم، یک اتومبیل، دو نفر با تجهیزات و یک راننده لازم دارم …»

این نه بخش‌هایی از یک داستان جنایی که صحبت‌های اولیه برای انجام یک قتل است. قتلی که بنا بر کیفرخواست صادرشده از سوی دادستانی مینه‌سوتا در ایالات متحده، جمهوری‌اسلامی دستورش را داده بود، وزارت اطلاعات مدیریتش می‌کرد، در ارومیه برنامه‌ریزی‌ می‌شد، قاتلانی در تورنتوی کانادا و مینه‌سوتای آمریکا برای اجرای آن استخدام شده بودند و اهدافش مردی فراری از ایران و زن همراه او ساکن خانه‌ای در ایالت مریلند در شرق آمریکا بودند.

یافته‌های ایران اینترنشنال پس از بررسی‌های چند ماهه نشان می‌‌دهد مرد فراری ایرانی که تهران می‌خواست در اواخر سال ۱۳۹۹ به قتل برساند، شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویت تازه در ایالات متحده زندگی می‌کند. کارشناسان به ایران اینترنشنال گفتند برنامه حفاظت از شهود برای چهره‌های فراری از ایران، معمولا برای حفاظت از جان و هویت مقامات سابق نظامی یا امنیتی یا دانشمندان فعال در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، گریخته از ایران استفاده می‌شود.

در مرکز برنامه‌ریزی تهران برای این قتل، ناجی شریفی زیندشتی، تبهکار و قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر ایرانی قرار داشت که در سال‌های اخیر به دلیل دست داشتن در قتل‌ و آدم‌ربایی‌ سفارشی برای جمهوری اسلامی شناخته شده است. زیندشتی به خاطر همین تخصص و داشتن منابع و روابط در کانادا به بازیگر کلیدی این طرح مرگبار تبدیل شد.

تحقیقات ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد که شکست برنامه این قتل، نتیجه دخالت یا اطلاع اف‌بی‌آی نبود و در بی‌خبری کامل دستگاه‌های امنیتی آمریکا، توقف ناگهانی خدمات سرویس پیام‌رسان رمزگذاری‌شده‌ی اسکای‌ ای‌سی‌سی باعث قطع کامل ارتباط عوامل ترور در ایران، کانادا و آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای کشتن را به شکست کشاند.

ماه‌ها بعد از توقف برنامه این قتل، بازجویی اف‌بی‌آی از یکی از تبهکاران استخدام شده برای انجام این قتل که به دلیل ارتکاب جرمی دیگر بازداشت شده بود، موجب افشای اتفاقی برنامه ترور، صدور حکم جلب بین‌المللی و اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه گروهی شد که وزارت دادگستری آمریکا از آن به عنوان شبکه بین‌المللی ترور ناجی زیندشتی نام می‌برد.

اما چگونه زیندشتی که به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کرد، طرح‌های ترور را به خارج از کشور برد و فردی را هدف قرار داد که جمهوری اسلامی او را به حدی مهم می‌دانست که حتی با پرداخت نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار، باید حذف می‌شد؟

این گزارش که بر اساس گفتگو با چند منبع اطلاعاتی و کارشناسان در آمریکا و کانادا و اطلاعات رسمی منتشر شده دستگاه قضایی امریکا، کانادا، دادستانی بلژیک و پلیس اروپایی تهیه شده است، تصویری تازه‌ از شیوه استفاده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی از گروه‌های تبهکاری برای پیش‌بردن برنامه‌های ترور دولتی این حکومت در خارج از ایران به دست می‌دهد.

شبکه ترور تهران و شبکه ترور بین‌المللی زیندشتی؛ نگاهی از درون

مدتی است پشت هر خبری درباره قتل‌ خارج از کشور برای جمهوری‌اسلامی دستان ناجی شریفی زیندشتی دیده می‌شود. زیندشتی ۴۹ ساله در ۲۹ سال اخیر زندگی‌اش، با دست‌کم ده فقره اتهام قتل در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

زیندشتی در همین مدت با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام‌جویانه، دست‌کم سه بار بازداشت، محاکمه و زندانی شد، اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان گریخته یا رهایی یافته است.

زیندشتی نخستین بار زمستان ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله بزرگ مواد مخدر در ارومیه بازداشت و در تهران به حبس ابد محکوم شد اما دو سال بعد از زندان گریخت. بار دوم، مهر ۱۳۸۶ با بیش از ۷۷ کیلوگرم هروئین در ترکیه بازداشت شد و یک سال بعد در نتیجه همکاری با پلیس این کشور، از زندان آزاد شد. بار سوم هم در فروردین ۱۳۹۷، پس از دقایقی درگیری مسلحانه با پلیس در استانبول بازداشت شد، اما  ۶ ماه بعد با دخالت سیاسی  مشاور اردوغان از زندان آزاد شد و بلافاصله به ایران گریخت.

شبکه ترور زیندشتی که به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کند، کارگزار قتل‌ و آدم‌ربایی تهران در خارج از کشور است. از حبيب اسيود، فعال عرب اهوازی که از ترکیه ربود و در تهران اعدام شد تا کشتن مسعود مولوی، موسس کانال جعبه سیاه و سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم، در ترکیه.

زیندشتی و شمار دیگری از اعضای این شبکه، در نتیجه ترور و آدم‌ربایی‌ مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان اپوزیسیون و پناهندگان ایرانی تحت تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته‌اند.

آذرماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوباره زیندشتی را برای انجام یک ماموریت مرگبار فرخواند و دستور قتل دو ایرانی (یک چهره فراری و زن همراهش) ساکن در ایالات متحده را به او داد.

زیندشتی با استفاده از شبکه گسترده‌ای از تماس‌های زیرزمینی، طرح قتل را به جریان انداخت اما نتوانست برای انجام این قتل مستقیما در آمریکا کسی را پیدا کند و برای همین به یاد دیمیون پاتریک جان رایان، آشنای قدیمی‌‌اش در کانادا افتاد. زیندشتی پیشتر از طریق برادران فراری عسکری، سیاوش و سهند، که از کانادا گریخته و اکنون در ایران هستند با او آشنا شده بود.

یک منبع مرتبط با دستگاه امنیتی کانادا به ایران اینترنشنال گفت «آن‌ها پیشتر هم با هم کار کرده بودند، گمان می‌رود رایان پیشتر در بهار سال ۱۳۹۵ به سفارش ناجی زیندشتی، ترتیب کشتن دو تبهکار تحت تعقیب بین‌المللی را در کانادا داده بود.»

رایان، که عضو گروه موتورسواری فرشتگان جهنم است، اکنون در استان منیتوبا کانادا با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داشتن سلاح غیرمجاز در بازداشت است و در انتظار محاکمه است.

زیندشتی تقریبا یک ماه بعد از سفارش وزارت اطلاعات، در اواسط دی‌ماه ۹۹ در حالی‌که احتمالا در پایگاه اختصاصی‌اش در کوهستان آغوند، پشت روستای زینه‌دشت در منطقه‌ صومای برادوست ارومیه در هوای سرد پائیزی نشسته بود، از طریق سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده اسکای‌ ای‌سی‌سی، پیامی به رایان در تورنتو فرستاد و به او پیشنهاد انجام «کاری خاص در آمریکا» را داد.

رایان پاسخ داد کار در ایالات‌متحده برای او چالش‌برانگیز است: «ساحل شرقی برای من خیلی سخته … در غرب می‌تونم بیشتر کار کنم و گزینه‌های بیشتری دارم.»

اما در هر صورت سفارش کار برای ساحل شرقی بود. رایان در ادامه پیام‌هایش نوشت: «ممکنه کسی رو برای انجامش داشته باشم … راهش البته خیلی دوره، اما سفر می‌کنه … ماشین و تجهیزات می‌خواهیم.»

رایان، همان روز از طریق پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی به کسی که گفته بود ممکن است داشته باشد، درباره «یک کار در مریلند» پیام داد. آدام ریچارد پیرسون، یک قاتل جوان کانادایی که به خاطر قتل مردی در اواخر سال ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) در آلبرتای کانادا تحت تعقیب و فراری بود، فرد مورد نظر رایان بود.

آدام پیرسون مدت‌ها بود از کانادا گریخته بود و با هویت مستعار و به شکل غیرقانونی در ایالت مینه‌سوتا زندگی می‌کرد. پیرسون سفارش قتل را پذیرفت و درباره مبلغ، شیوه قتل و افراد مورد نیاز با رایان توافق کرد. پیرسون پذیرفت در قبال دریافت صد هزار دلار از رایان، این دو نفر را به قتل برساند.

چند هفته بعد، حدود ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۹۹)، زیندشتی پیام دیگری به رایان فرستاد و از او درباره پیشرفت کار پرسید. رایان پاسخ داد در حال سازماندهی و هماهنگی است و پول لازم دارد.

چند روز بعد زیندشتی پاسخ داد سازمان او، همان‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون از آن به عنوان شبکه تروریستی ناجی زیندشتی نام می‌برد، آماده پیش بردن برنامه قتل است. طرفین در نهایت روی پرداخت ۳۵۰ هزار دلار هزینه عملیات و ۲۰ هزار دلار پرداخت اضافه برای پوشش هزینه رفت‌وآمد توافق کردند.

منبع اطلاعاتی آمریکایی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد گفت نظر به این‌که اعلام‌شده تهران در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، برای کشتن جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا حداکثر ۳۰۰ هزار دلار در نظر گرفته بود، پرداخت این مبلغ زیاد برای این قتل، قابل تامل است:‌ «به نظر می‌رسد رایان متوجه اهمیت زیاد این عملیات برای زیندشتی [جمهوری‌اسلامی] شده و برای همین مبلغ زیادی طلب کرده بود، جدای از مبلغ بالا برای قتل، برای مسیری نه چندان طولانی، ۲۰ هزار دلار هزینه رفت‌وآمد، خیلی زیاد است.»

سه روز بعد از آخرین تماس زیندشتی با رایان، او یکی از دستیارانش به نام نیهات عبدالقدیر آسان را به رایان معرفی کرد و دقایقی بعد ارتباط آن‌ها برقرار شد. رایان به عبدالقدیر پیام داد یک تیم چهار نفره آماده انجام عملیات است. در روزهای بعد، عبدالقدیر تصاویر و آدرس مرد و زنی که هدف توطئه قتل بودند را برای رایان فرستاد.

رایان با دیدن عکس‌ها و این‌که گفته شد زن همراه مرد هم باید کشته شود، وسوسه شد مبلغ بیشتری از ۳۷۰ هزار دلار توافق شده درخواست کند و سود بیشتری از این واسطه‌گری به دست بیاورد. رایان به عبدالقدیر پیام داد: «می‌دانی که دو نفر خرج بیشتری از یک نفر دارد.» عبدالقدیر به رایان اطمینان داد: «مشکلی نیست.»

ماه پایانی سال ۱۳۹۹ بود و آن‌چنان که منبع آشنا با شبکه ناجی زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت سیر این پیام‌ها نشان می‌دهد جمهوری‌اسلامی خیلی عجله داشت این کار هرچه سریع‌تر انجام شود: «شاید وزارت اطلاعات که سفارش‌دهنده این قتل بود می‌خواست به رهبر جمهوری‌اسلامی هدیه نوروزی بدهد، هدیه‌ سر سال و آغاز قرن تازه خورشیدی.»

حوالی ۸ مارس ۲۰۲۱ (۱۸ اسفند ۱۳۹۹)، عبدالقدیر دوباره به رایان پیام داد و شماره تلفنی به او داد: «به این شماره زنگ بزن و بگو من باید از شما ۲۰ هزار دلار بگیرم.» بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال مینه‌سوتا، این ۲۰ هزار دلار با هماهنگی عبدالقدیر همان زمان به رایان پرداخت شده است.

یک قاتل اجاره‌ای مقیم کانادا به جای دریافت دستمزد از طریق رمزارز، روشی که در سال‌های اخیر معمول شده است و بدون نیاز به تماس تلفنی، دستور می‌گیرد به «شماره‌ای» زنگ بزند و مبلغ مورد نظر را دریافت کند.

منبع آشنا با شبکه ناجی‌ شریفی‌زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت: «کسی که این مبلغ را به رایان داده است باید بخشی از شبکه مالی زیندشتی باشد که در اروپا و کانادا فعال هستند و تمرکز آن‌ها در سال‌های اخیر از بازار مواد مخدر به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری‌اسلامی تغییر کرده است.»

تهران، فراری برجسته ایرانی را در آمریکا هدف می‌گیرد

در کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ بهمن ۱۴۰۲) در رابطه با طرح این ترور منتشر شده، گفته شده هدف نخست این شبکه بین‌المللی ترور، مردی است که از ایران گریخته و هدف دوم هم زنی است که همراه او به آمریکا آمده است.

نه در بیانیه‌‌ی وزارت دادگستری که همان زمان منتشر شد و نه در کیفرخواست دادستانی، اشاره‌ای به نام و هویت دقیق دو نفری که هدف این ترورها بودند نشده است.

مقامات حقوقی، دفتر دادستانی مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پاسخ به مکاتبات ایران اینترنشنال و درخواست برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هویت این دو نفر، با اشاره به در جریان بودن پرونده، از ارائه اطلاعات یا اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

آن‌چنان که بالاتر هم اشاره شد در بخشی از پیام‌های ردوبدل شده بین آمران و عاملان ترور که در کیفرخواست دادستانی منتشر شده، در اشاره به شیوه کشتن مرد مورد هدف، بر خشونت زیادی تاکید شده است: «حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه.» این سطح از نفرت که سفارش‌دهندگان برای قتل هدف درخواست کرده‌اند، ناشی از چیست؟

از زمان انقلاب ۵۷ در ایران، شمار زیادی از شهروندان ایرانی از جمله مخالفان و منتقدان جمهوری‌اسلامی به ایالات متحده آمده و این‌جا زندگی می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، تعدادی نامشخص از متخصصان و یا دانشمندان درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران به آمریکا پناهنده شده‌اند که از نظر ایران مظنون به درز اطلاعات به آمریکایی‌ها هستند. در مواردی این افراد در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود، با تغییر هویت در این کشور زندگی‌می‌کنند.

یک منبع مرتبط با دستگاه اطلاعاتی آمریکا به ایران اینترنشنال گفت: «یکی از همین افرادی که در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود با تغییر هویت در ایالات‌متحده زندگی می‌کند و شریک زندگی او، اهداف تروری بودند که شبکه ناجی زیندشتی برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. اطلاعات بیشتری در آینده منتشر می‌شود، تنها می‌توانم بگویم مرد هدف حمله در مریلند، برای جمهوری‌اسلامی بسیار مهم است.»

یک منبع اطلاعاتی دیگر هم در ایالات متحده، در گفتگو با ایران اینترنشنال تائید کرد که مرد هدف توطئه حمله در مریلند، یکی از کسانی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویتی تازه در آمریکا زندگی می‌کند.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی هم که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، می‌گوید همین مساله تغییر هویت هدف حمله، می‌تواند توضیح دهد چرا جنبه امنیتی مساله علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، صدور کیفرخواست و اطلاع رسانی درباره این حمله را این‌قدر زمان‌بر کرده است.

این حقوق‌دان گفت: «آن‌چنان که گفتید دست‌کم یکی از اهداف این حمله شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود قرار دارد. در این شرایط، با توجه به ضرورت هماهنگی بین چند آژانس مختلف برای ساخت هویت جدید برای اهداف این حمله و زمان‌بر بودن اسکان مجدد آن‌ها، قابل فهم است که چرا فرآیند صدور کیفرخواست و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها، نزدیک به ۳ سال زمان برده است.»

قطع سرویس پیام‌رسان، برنامه‌ریزی تهران برای قتل را از هم پاشاند 

کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد زمانی که برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای این قتل در جریان بود، شبکه ترور ناجی زیندشتی مثل بیشتر شبکه‌های تبهکاری دیگر در آن برهه، برای ارتباطات و تماس‌های هماهنگی برای جنایاتی از این دست، از اسکای‌ ‌ای‌سی‌سی (SkyECC)، بزرگ‌ترین سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده که روی موبایل‌های طراحی شده (Modified Phones) نصب می‌شد، استفاده می‌کردند.

این سرویس که سال ۲۰۰۸ در ونکوور کانادا تاسیس شد، متعلق به شرکت اسکای گلوبال بود و بنا بر اعلام پلیس اروپایی ۱۷۰ هزار کاربر فعال در سراسر جهان داشت هر چند فقط هفتاد هزار نفر از آن‌ها ماهانه از این سرویس استفاده می‌کردند.

تحقیقات پلیس نشان داد که در آن زمان روزانه بین ۳ میلیون و یا به نوشته بروکسل تایمز تا ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده بین کاربران این سرویس ردوبدل می‌شد.

اسکای‌‌ ای‌سی‌سی چنان به امنیت بالای برنامه و دستگاه‌های موبایلش اطمینان داشت که در وبسایتش اعلام کرده بود هر کسی بتواند یکی از گوشی‌های این سرویس را هک کند، ۵ میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. تضمینی قوی برای تبهکارانی که ممکن بود به استفاده از این سرویس علاقه داشته باشند.

زیندشتی برای اولین بار از طریق همین سرویس اسکای‌ ای‌سی‌سی در دسامبر ۲۰۲۰ (اواسط آذر ۹۹) به رایان پیام داد و ارتباطات آن‌ها نزدیک به ۴ ماه و تا مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) از همین طریق ادامه داشت.

در این مدت سفارش کار داده شد، قرار قتل‌ها گذاشته شد، تیم ۴ نفره مجری قتل‌ها تعیین شد، آدرس و عکس و مشخصات اهداف‌‌ ارسال شد، روی مبلغ توافق شد و حتی ۲۰ هزار دلار هزینه سفر تیم هم پرداخت شد.

محتوای کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد تماس‌ تبهکارانی که در حال برنامه‌ریزی این قتل‌ها بودند، به طور ناگهانی اوائل ماه مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) قطع شده است. چرا؟

پلیس بلژیک و هلند از سال ۲۰۱۸ تحقیقاتی را درباره سرویس پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی که سه سرور آن در فرانسه مستقر بود، شروع کردند. پلیس اروپایی در آن زمان معتقد بود این شرکت برخلاف آن‌چه در وبسایتش نوشته و در بیانیه‌هایش ادعا می‌کند، عملا چشمش را بر استفاده گسترده تبهکاران و سازمان‌های تبهکاری از این سرویس بسته است.

در کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا هم علیه ژان-فرانسوا ایپ، مدیرعامل این شرکت گفته شد اسکای ای‌سی‌سی با اتخاذ سیاست «چیزی نپرس، چیزی نگو» با تبهکاران همکاری کرده است.

۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)، پلیس فرانسه هم  به این تحقیقات پیوست. فرانسوی‌ها از میانه‌های همان سال با یک ابزار شنود به سرورهای اسکای‌ ای‌سی‌سی دسترسی پیدا کرده بودند و فراداده‌های (مثلا اطلاعات مکانی و داده‌های مربوط به شماره دستگاه‌ها و زمان‌های آن‌لاین بودن کاربران) این سرویس را شنود می‌کردند.

اما تحول بزرگ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ رُخ داد. سندی قضایی نشان می‌دهد که در این تاریخ، یک دادگاه در پاریس به پلیس قضایی فرانسه اجازه داد تا بر روی سرورهای اسکای ای‌سی‌سی که شرکت او‌وی‌اچ کلاود در شهر روبایی در این کشور به آن سرویس می‌داد، ابزار شنودی نصب کند که پیام‌های کاربران این سرویس را به صورت رمزگشایی‌شده شنود می‌کرد.

بعد از حدود سه هفته شنود زنده، در ۹ مارس ۲۰۲۱، پلیس اروپایی به صورت همزمان در کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه حملات گسترده‌ای انجام داد و شمار زیادی از کاربران این سرویس پیام‌رسان را دستگیر کرد، سه سرور شرکت در فرانسه را هم توقیف کرد و صدها میلیون پیام ذخیره شده در سرورها هم به دست پلیس افتاد.

دادستانی بلژیک همان زمان اعلام کرد آن‌ها توانسته‌اند سیستم رمزگذاری این سرویس را بشکنند و به بیش از ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده سازمان‌های بزرگ تبهکاری دست یابند: «ما موفق شدیم رمزگذاری این سرویس را بشکنیم و به سیستم آن‌ها نفوذ کنیم. شماره حساب دادستانی را هم به اسکای می‌فرستیم ۵ میلیون دلار جایزه ما را بدهد.»

البته این ۵ میلیون دلار پرداخت نشد، چون مشخص است شماره حساب دادستانی بلژیک به مدیران اسکای نرسید و وبسایت شرکت هم روز ۱۰ مارس ۲۰۲۱ (۲۰ اسفند ۹۹) برای همیشه از دسترس خارج شد.

دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد یک میلیارد پیام رمزگذاری‌شده را رهگیری و نیمی از آن‌ها را هم رمزگشایی کرده‌ است. دادستانی ۳ روز بعد در ۱۲ مارس در سومین بیانیه‌ی خود اعلام کرد خواندن همه یک میلیارد پیام‌ رهگیری‌شده برای یک تیم ۴۰ نفره دست‌کم ۶۸۵ سال طول خواهد کشید.

برخورد با شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی به همین‌جا ختم نشد و گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا اراده تهران برای کشتن آن مرد و زن ایرانی در مریلند محقق نشود.

دو روز بعد در ۱۲ مارس دادگاهی در کالیفرنیا حکم جلب بین‌المللی مدیرعامل و مدیر فروش شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی را صادر کرد.

۱۵ مارس هم اف‌بی‌آی وبسایت و دامنه‌های این شرکت را ضبط کرد و در ۱۹ مارس نیز شرکت بلک‌بری خدمات زیرساخت خود به این سرویس پیام‌رسان را متوقف کرد. همه چیز در عرض یک هفته‌ تمام شد.

با توقیف همزمان دامنه‌های پیام‌رسان اسکای ای‌سی‌سی، کنترل سرورهای آن از سوی پلیس و تعلیق فعالیت‌های شرکت، شبکه ناجی زیندشتی راه تماس و هماهنگی خود با عاملان ترور در آمریکا و کانادا را از دست داد و این یعنی شکست ۳ ماه تلاش برنامه‌ریزی شده جمهوری‌اسلامی برای عملیات قتل در مریلند.

به این ترتیب، مقامات اروپایی بی‌آن‌که خود بدانند طرح تهران برای قتل مرد و زن ایرانی در مریلند را مختل کردند و برنامه‌ریزی سریع و به لحاظ مالی دست‌ودلبازانه جمهوری‌اسلامی برای این قتل را یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی برای مقامات تهران با شکست کامل روبرو کرد.

و این یعنی این‌که، ناتمام ماندن پروژه قتل تهران، این بار نه ناشی از کشف توطئه از سوی اف‌بی‌ای بود و نه نفوذ موساد در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و کمک اطلاعاتی آن‌ها به آمریکا و نه ناشی از سهل‌انگاری تیم قتل و یا دو سره بازی کردن آن‌ها.

سکوت اف‌بی‌آی و پلیس کانادا

پس از اعلام دادستانی بلژیک در ۹ مارس، اسکای ای‌سی‌سی پیش از بسته شدن وبسایتش، پیامی نهایی به کاربرانش ارسال کرد و هشدار داد که ارتباطات آن‌ها به زودی از سوی مجریان قانون رهگیری می‌شود.

یوروپل (آژانس پلیس اروپایی) اعلام کرد ۱۷۰ هزار نفر در دنیا از این تلفن‌ها و سرویس استفاده می‌کردند. شواهد ارائه شده در دادگاهی که نوامبر سال گذشته در بلژیک آغاز شد و بیانیه پیشتر پلیس اروپایی نشان داد که آن‌ها توانسته‌اند سرورهای این سرویس پیام‌رسان را هک کرده و پیام‌ها را هم رمزگشایی کنند.

کیفرخواست دادستانی فدرال جنوب کالیفرنیا تائید می‌کند شرکت اسکای گلوبال علاوه بر فرانسه، در کانادا هم سرور رمزگذاری‌شده داشته است. هک سرورهای این سرویس در فرانسه و دسترسی پلیس اروپایی به دست‌کم یک میلیارد پیام هم نشان می‌دهد پیام کاربران آن که پس از هفت روز به صورت خودکار از گوشی کاربران پاک می‌شد، روی سرورهای این شرکت نگهداری شده است.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در کانادا هنوز هیچ اقدام حقوقی علیه شرکت اسکای گلوبال و مدیران آن و یا ضبط سرورهای آن انجام نشده است. از این‌که بر اساس پیام‌های هک‌شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی هم، همچون بازداشت‌های گسترده در اروپا، کسی در آمریکا یا کانادا بازداشت شده باشد، به جز اطلاعات منتشر شده درباره شبکه ترور زیندشتی، هیچ خبری منتشر نشده است.

پلیس کانادا در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره اسکای ای‌سی‌سی، با اشاره به اهمیت همکاری نزدیک آن‌ها با اف‌بی‌آی، گفت آن‌ها خود را متعهد به مقابله با دخالت بازیگران خارجی در خاک کانادا می‌دانند اما چون تحقیقات جنایی درباره این موضوع در این کشور ادامه دارد، درباره جزئیات این پرونده و این‌که چه افرادی موضوع تحقیق هستند، اظهارنظر نکرده و چیزی را تائید یا تکذیب نمی‌کند.

یک منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، گفت احتمالا دشواری‌های قانونی موجب شده اقدام قانونی علیه سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در کانادا انجام نشود و حجم بالای پیام‌های کشف رمز‌شده از سرورهای شرکت در فرانسه هم جستجوی تصادفی در آن را دشوار ساخته است.

کلی تورنتون، مدیر مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا هم که حکم بازداشت مدیرعامل و مدیر فروش اسکای‌ گلوبال را صادر کرده است در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اقدامات این دادستانی برای پیگیری کیفرخواست آن‌ها علیه مدیران این شرکت گفت: «ما در موقعیتی نیستیم درباره این پرونده که هنوز در جریان است، اظهارنظر کنیم.»

با این وجود، از ۶ مهر ۱۴۰۰ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) که دادستانی حکم توقیف حساب‌های بانکی ژان-فرانسوا ایپ و شرکت اسکای گلوبال و ۷۰ دامنه‌ی اینترنتی متعلق به آن را داد، هیچ اقدام قضایی دیگری در مورد این پرونده انجام نشده است.

این در حالی است که یکی از دادستان‌های این پرونده در بلژیک، در سومین سالگرد حمله پلیس اروپایی به کاربران این سرویس در سال ۲۰۲۱، اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده از سرورهای اسکای‌ ای‌‌سی‌سی، ۵۹۲ پرونده علیه ۴۴۳۹ مظنون گشوده شده و ۱۱۳۹ سال زندان در ۸۷ پرونده صادر شده و تقریبا ۲۷۰ میلیون دلار پول کثیف از تبهکاران ضبط شده است.

در کیفرخواست دادگاه مینه‌سوتا، هرجا به تماس‌های بین شبکه زیندشتی اشاره شده، گفته شده: «پیام‌های اسکای‌ ای‌سی‌سی نشان می‌دهد». این نشان می‌دهد اف‌بی‌آی موفق شده به پیام‌های ردوبدل‌ شده بین شبکه ناجی زیندشتی و دو تبهکار در آمریکا و کانادا دست یابد.

گاردین هم در گزارشی تائید کرده است که پیام‌‌های هک‌شده این سرویس پیام‌رسان علاوه بر پلیس اروپایی در اختیار اف‌بی‌آی هم قرار گرفته است.

تبهکاران در انتظار محاکمه به خاطر توطئه‌ای که اتفاقی کشف شد

با این حال، پرسش‌های بسیاری هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.

از جمله این پرسش که اف‌بی‌آی چه زمانی به پیام‌های رد‌وبدل شده بین شبکه زیندشتی دست یافته است و چرا آدام پیرسون، تبهکار دخیل در این توطئه را که مقیم آمریکا بود تا زمان درخواست کانادا از آمریکا برای استرداد او به اتهام قتل، و بیش از ۴ ماه بعد از هک سرورها در فرانسه، بازداشت نکرد؟

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره این‌که چگونه متوجه این حمله برنامه‌ریزی‌شده شده‌ است و دلیل تاخیر در بازداشت عوامل مرتبط با شبکه زیندشتی چه بوده و این‌که آیا به سرورهای این شرکت در کانادا دست یافته‌اند یا نه، گفت درباره این موضوع اظهارنظر نمی‌کند.

به گفته منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، احتمالا بازداشت آدم پیرسون در مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی را متوجه این برنامه حمله کرده است: «به نظر می‌رسد بازداشت آدام پیرسون در مینه‌سوتا پس از درخواست استرداد کانادا به خاطر قتلی که در آن کشور مرتکب شده بود، منشا کشف برنامه ترور شبکه زیندشتی باشد. او یک گوشی همراه اسکای ای‌سی‌‌سی داشته است که می‌توان تصور کرد هنگام بازداشت او به دست اف‌بی‌آی افتاده باشد.»

اسناد دادگاه فدرال مرتبط با بازداشت آدام پیرسون، به روشنی نشان می‌دهد که پس از درخواست کانادا برای بازداشت و استرداد او به آن کشور؛ دادستانی فدرال در مینه‌سوتا در درخواست ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ جولای ۲۰۲۱) خود برای بازداشت موقت و استرداد پیرسون به کانادا و در حکم بازداشت او که همان روز صادر کرد و بعدتر در دادخواست چهار روز بعد از آن برای عدم آزادی او به قید وثیقه، تنها جرم پیرسون را ارتکاب قتل در کانادا اعلام کرده است.

یعنی تا آن زمان، اف‌بی‌آی و دستگاه قضایی ایالات متحده هیچ اطلاعی از توطئه شبکه زیندشتی برای انجام قتل در مریلند و همدستی پیرسون در آن نداشتند و اقدامی برای بازداشت او انجام نداده‌ بودند.

نکته قابل‌توجه دیگر این‌که در پرونده مرتبط با شبکه ترور زیندشتی، اقامت غیرقانونی پیرسون در آمریکا و سلاحی که او به شکل غیرقانونی همراه داشته، به عنوان جرایم تکمیلی او در آن پرونده ذکر شده، اما در پرونده مربوط به استرداد او به کانادا، هیچ اشاره‌ای به آن جرایم نشده است و در پایگاه آن‌لاین پرونده‌های فدرال هم هیچ اطلاعاتی از بازشدن چنین پرونده‌ای در دسترس نیست.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، به احتمال باز شدن پرونده‌ای به شکل محرمانه برای این موضوع در همان زمان اشاره کرد: «ممکن است با دسترسی اف‌بی‌آی به گوشی همراه پیرسون که برنامه اسکای ای‌سی‌سی روی آن نصب شده بود و پس از دسترسی به پیام‌های مرتبط با نام کاربری مرتبط با این گوشی در سرورهای هک شده این پیام‌رسان، اف‌بی‌آی متوجه توطئه شبکه زیندشتی برای قتل در مریلند شده باشد، اما زمان‌بر بودن تکمیل تحقیقات برای ارائه شواهدی که دادستانی را به صدور کیفرخواست راضی کند و ملاحظات امنیتی باعث شده باشد، تا ژانویه ۲۰۲۴ برای این پرونده کیفرخواست صادر نشود.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با وجود پاک‌شدن خودکار پیام‌ها روی اپلیکیشن این پیام‌رسان، پس از بازداشت آدام پیرسون در مینیاپولیس (ایالت مینه‌سوتا) در ۲۶ جولای ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۱)، گوشی موبایل اسکای گلوبال نزد او، موجب شده اف‌بی‌آی سراغ پیام‌های به دست آمده از سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه برود که نزد پلیس اروپایی بود و به گزارش گاردین با اف‌بی‌ای هم به اشتراک گذاشته شده است.

گزاره دیگری که نشان می‌دهد علی‌رغم هک کردن سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه، پلیس متوجه برنامه شبکه زیندشتی برای ترور در مریلند نشده بود، یک پوستر هشدار پلیس ونکوور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۷ می ۲۰۲۱) [۴۰ روز پس از دسترسی پلیس اروپایی به سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی و تعطیلی آن] درباره شش تبهکار از جمله دیمیون رایان بود.

رئیس پلیس ونکوور آن زمان اعلام کرد این ۶ تبهکار تحت تعقیب پلیس نیستند و این هشدار صرفا برای آن صادر شده که مردم در برخورد با آنان احتیاط کنند.

پرونده تلاش شبکه ترور زیندشتی برای انجام قتل در مریلند هنوز در ایالات متحده باز است. آدام پیرسون، پس از استرداد به کانادا در فوریه سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، به جرم همدستی در قتل مردی جوان در کانادا در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، با رای دادگاه به ۸ سال زندان محکوم شد.

پرونده کیفری دیمیون رایان ۴۳ ساله هم که فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) در انتاریو دستگیر شد، و اکنون در ایالت مانیتوبا در بازداشت است، به خاطر ارتکاب قتل و داشتن شمار زیادی سلاح‌ غیرقانونی در خانه‌اش کماکان در کانادا در حال رسیدگی است و به صدور حکم نرسیده است.

با این وجود وزارت دادگستری کانادا تائید کرده که رسیدگی به تقاضای استرداد این دو نفر به ایالات متحده می‌تواند همزمان با رسیدگی‌های کیفری داخلی در کانادا انجام شود و پس از پایان رسیدگی کیفری و صدور حکم، این دو نفر را می‌توان همزمان با تحمل کیفر، برای رسیدگی به اتهامات‌شان به آمریکا مسترد کرد.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ خبری از روند رسیدگی به پرونده شبکه ترور زیندشتی منتشر نشده و پیگیری تلاش برای قتل یک هدف تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی آمریکا در خاک این کشور، فعلا و همچنان معلق باقی مانده است.

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته می‌شود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»

جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.

در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر می‌دهد و از مقام‌های نیروی انتظامی تشکر می‌کند.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش دادند که مأموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌ها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارش‌ها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.

پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

در همین حال هه‌نگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده‌ بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.

خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانه‌ای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری میزان، ایلنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ ک.ر

صدای آمریکا: سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، حکومت ایران و گروه حزب‌الله تحت حمایتش در لبنان را به ارتباط با بمبگذاری نافرجام روز یکشنبه ۲۸ مرداد در تل‌آویو متهم کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس و سرویس امنیتی این کشور بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره‌ای که مهاجم فلسطینی ساکن نابلس با خود حمل می‌کرده، احتمالا ارتباطاتی با مقامات حکومت ایران یا حزب‌الله داشته است.

حماس، گروه فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انفجار روز گذشته در تل‌آویو را همراه با «جهاد اسلامی فلسطین»، دیگر گروه فلسطینی تحت حمایت حکومت ایران، انجام داده و گفت این یک «بمب‌گذاری انتحاری» بوده است.

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بمب‌گذار بر اثر انفجار کوله پشتی‌اش کشته شد و یک رهگذر نیز زخمی شد.

پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تل‌آویو عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه شده بود، می‌توانست یک فاجعه وحشتناک را رقم بزند. این وسیله انفجاری که احتمالاً در کرانه باختری ساخته شده بود اگر در بیرون منفجر نمی‌شد، افراد زیادی را از بین می‌برد.»

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرد این «فلسطینی تروریست» ۸ کیلوگرم مواد منفجره را در کوله‌پشتی خود جاسازی کرده بود که پیش از رسیدن به هدف در یک منطقه شلوغ، منفجر شد و خودش را به کشتن داد و یک نفر دیگر را مجروح کرد.

جنگ میان اسرائیل و عوامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که از ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته است. حملات مرگبار حزب‌الله به شمال اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در کشتن فرماندهان ارشد حزب‌الله و حماس در بیروت و تهران، اسرائیل را در رویارویی کامل با جمهوری اسلامی و حزب‌الله قرار داده است.

وبسایت اسرائیلی «وای نت» ۲۶ مرداد گزارش داد که مقام‌های ارشد ‏سرویس‌های امنیتی این کشور به کابینه امنیتی اسرائیل گفته‌اند حزب‌الله و جمهوری اسلامی می‌توانند به جای پرتاب راکت و پهپاد، پاسخ کشته شدن فواد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران را با هدف قرار دادن وزیران، نمایندگان مجلس، افسران ارتش، یا مقام‌های ارشد شین‌بت و موساد بدهند.

روزنامه بریتانیایی گاردین پیشتر در روز ۱۹ مرداد در گزارشی نوشته بود که حکومت ایران ممکن است به‌جای حمله به اسرائیل، اشخاصی را که معتقد است مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران هستند، هدف قرار دهد.

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.