اخبار

ایران اینترنشنال: گروه «سپاه ممنوع» (StopIRGC) در کانادا با اشاره به تروریست شناخته شدن سپاه در این کشور و وظیفه دولت کانادا برای پیگرد عوامل سپاه و جمهوری اسلامی، از مردم خواست اطلاعات خود درباره عوامل و وابستگان سپاه و حکومت ایران را به این گروه ارائه دهند.

«سپاه ممنوع» گروهی از وکلا در کانادا، آمریکا و ایران است که از پاییز ۱۴۰۱ برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا کارزاری را ایجاد کرده‌اند.

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته می‌شود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»

جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.

در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر می‌دهد و از مقام‌های نیروی انتظامی تشکر می‌کند.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش دادند که مأموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌ها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارش‌ها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.

پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

در همین حال هه‌نگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده‌ بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.

خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانه‌ای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری میزان، ایلنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ ک.ر

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

بی‌بی‌سی: منابع حقوق‌بشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان قزل‌حصار خبر دادند.

هرانا که اخبار حقوق‌بشری ایران را دنبال می‌کند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدام‌شده را شناسایی کرده است.

هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال می‌کند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان را شناسایی کرده است.

آن طور که این منابع حقوق‌بشری گزارش کرده‌اند اعدام‌شدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشته‌اند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بوده‌اند.

هه‌نگاو جرایم اعدام‌شدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است. ‌

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.

در سال‌های اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شده‌اند. ‌

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. ‌‌

مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانواده‌اش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.‌

هم‌ اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرم‌های مختلف در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیم‌بند اعتبار داشت»

اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنش‌های بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوق‌دانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شیون و داغ‌داری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکوم‌شدگان به اعدام باشند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا،‌ در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیم‌بند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… ‏اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمی‌شد…. ‏و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمی‌شد، گروگان نمی‌گرفت، آدم نمی‌کشت.»

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بی‌خبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بی‌خبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»

دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،

همانجا که مادرم، مینو مجیدی،‫ آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذره‌ای از دردش کم نمی‌شود! نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛‌ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند

همزمان بی‌بی‌سی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سه‌شنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیده‌اند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.

یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «می‌گفتند همه را بزنید».

به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد‌‌/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.

به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودی‌هایی روی بدن او بر جای مانده است.

پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.

بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زده‌اند.

به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانم‌ها جوادی و شاهین‌پور نیازمند مراقبت‌های بیشتر بودند.

گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمی‌کردند.

به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.

حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.

شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.

صدای آمریکا: شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیه‌ای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.

به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان»‌ دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.

در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و به‌شدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»

در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.»

نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواسته‌اند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.»

به تأکید این سازمان‌ها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»

در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است.»

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»

بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.

شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.

گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونت‌های فیزیکی و روانی» مواجه شده است.

صدای آمریکا: پس از آن که سپیده رشنو با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان اوین در روز جمعه خبر داد، شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی از او حمایت کردند،انجمن قلم آمریکا هم حبس او را «ناعادلانه» خواند.

حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲، فراخواندنِ سپیده رشنو به زندان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را ادامه‌ی جنگِ همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی با زنان دانست و در رسانه‌های اجتماعی نوشت:«زنان در خطِ اول مبارزه با تبعیض و نابرابری هستند. دیوار ترس فرو ریخته است و احکام ظالمانه و بزدلانه‌ی حکومتِ جهل و جنایت تنها میخی دیگر بر تابوتِ این جنازه می‌کوبد.»

او همچنین تاکید کرد:«زندانیان مدنی، سیاسی و عقیدتی ایران باید بدون قید و شرط آزاد شوند. زنانِ آزاده‌ی ایران را از شما هراسی نیست.»

سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی که در سال ۱۳۹۱ «به جرم وبلاگ‌نویسی» کشته شد، شامگاه جمعه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی خطاب به سپیده رشنو نوشت: «در دل این ظلمت و فساد،جایی که بدن، فردیت، و زندگی ما به جرم تبدیل شده‌، صدای تو چون آتش درکوره‌ای از تاریکی درخشان شده است.درخت نام تو، باریشه‌های عمیق و استقامت بی‌پایانش، نشانه‌ای از مقاومت دربرابر قوانین ظالمانه‌ای است که در تلاش‌اند تا آزادی و کرامت انسانی را به زنجیر بکشند.»

سحر بهشتی با انتشار این متن در حسابهای کاربری مادرش، گوهر عشقی افزود:«سپیده که صدایش ، شجاعت و ایستادگی‌‌اش، بیانی است از اینکه نباید تحت سلطه قوانینی که به دنبال تضعیف کرامت انسانی هستند، باقی بمانیم، همان که مادر گوهرم همیشه بیان می‌کند، از مقاومت و مداومت در مبارزه برای نجات و آزادی می‌گوید.این ظلم، که به عمق زندگی ما نفوذ کرده، باید به پایان برسد، به پایانش خواهیم رساند و ثابت خواهیم کرد که هرگز در برابر ظلم تسلیم نخواهیم شد.»

https://www.instagram.com/saharbeheshti1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7695ef1-2e84-4405-a847-4e1d38898f99

آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشری که به کانادا مهاجرت کرده نیز با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت:«این شَر باید زودتر به پایان برسد. در این شر همه ما به نوبت مجرمیم.»

او همچنین نوشت:«افسوس که نه در حقوق شهروندی، نه در عرف و شرع و سنت، نه برای آزادی‌هایمان، بلکه فقط به وقت شلیک گلوله و صدور حکم مجازات است که نه ضعیفیم و نه نیمه انسان.»

مهسا پیرایی (دختر مینو مجیدی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات سراسری ایران کشته شد) هم در ایکس عکسی از سپیده رشنو را منتشر کرد و نوشت:«شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی ما جُرمه. این شر هرچه زودتر باید به پایان برسه. سپیده پایانِ این تاریکیست.»

انجمن قلم آمریکا نیز با انتشار متنی از سپیده رشنو، از نویسندگان و همراهانش در سراسر جهان خواست تا سخنان سپیده را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و به زندانی کردن «ناعادلانه» او و ده‌ها نویسنده‌ای که به علت «ابراز عقیده و بیان» توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، اعتراض کنند.

سپیده رشنو، فعال مدنی محکوم به حبس، در پیامی ویدئویی از مجازاتش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کرد و از «تک تک افراد» خواست «پای فردیت و زندگی شخصی‌شان بایستند.»

سپیده رشنو روز جمعه ۵ مرداد، یک روز پیش از آغاز مجازات سه سال و هفت ماه حبس در زندان اوین، تاکید کرد:‌ «کاری نکردم که به خاطرش مجرم شناخته شوم، از شهر و خیابان حذف شوم، از تحصیل محروم شوم و حتی زندانی شوم. اما دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است.»

او خواستار پایان یافتن هرچه زودتر«این شر» شد و خاطرنشان کرد که «در این شر همه ما مجرم هستیم و فقط به نوبت مجرم شناخته می‌شویم.»

محکومیت سپیده رشنو به سه سال و هفت ماه حبس به پرونده او در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این دانشجوی محروم از تحصیل،تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش‌ او در اتوبوس، بازداشت و به حبس محکوم شد.

شاخص آزادی قلم در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

رادیوفردا: مهاجمی که دو سال پیش با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده مشهور آمریکایی-بریتانیایی، حمله و او را مجروح کرد، بر اساس کیفرخواست ارائه شده به دادگاهی در آمریکا به اقدامات «تروریستی» و ارتباط با گروه حزب‌الله لبنان متهم شده است.

کیفرخواستی که روز چهارشنبه سوم مرداد دادستان‌ها در دادگاه ناحیه بوفالو طرح کرده‌اند، هادی مطر ۲۶ ساله را به فراهم کردن حمایت مادی از حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، متهم کرده است.

در این اعلام جرم اشاره نشده که چه اسنادی درباره این ارتباط وجود دارد. کیفرخواست همچنین این مهاجم را به تروریسم فرا مرزی و حمایت مالی از تروریست‌ها متهم کرده است.

این اتهامات فدرال در پی آن به هادی مطر وارد شده که او ماه گذشته در دادگاهی دیگر حاضر نشد اعلام کند که گناهکار است. در آن دادگاه او به حمله و تلاش برای قتل متهم شده بود.

توافق دادستان‌ها در دادگاه قبل مستلزم آن بود که این متهم در اتهامات فدرال مربوط به تروریسم هم جرم خود را بپذیرد.

در وضعیت فعلی، اتهامات مهاجم به سلمان رشدی به شکل جداگانه در دو دادگاه مطرح و او محاکمه خواهد شد.

وکیل مدافع او به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که موکلش اتهامات را رد کرده و تصمیم گرفته «به‌شدت از خود دفاع و بی‌گناهی خود را ثابت کند».

هادی مطر مرداد ۱۴۰۱ در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد «آزادی در هنر» در یک موسسه آموزشی چاتاکوا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به او ضرباتی وارد کرد.

چهار ماه بعد اعلام شد که نویسنده کتاب «آیه‌های شیطانی»، در پی این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دست او نیز از کار افتاده است.

به رغم این اتفاق، آقای رشدی فروردین امسال کتاب جدیدی با نام «چاقو؛ تاملاتی پس از یک تلاش برای قتل» منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در حومه نیویورک را روایت می‌کند.

سلمان رشدی از سال ۱۹۸۸ که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی فتوای قتل او را به‌دلیل نوشتن کتاب «آیه‌های شیطانی» صادر کرد همواره در خفا زندگی کرده است.

دو هفته قبل از حمله به آقای رشدی، او در مصاحبه‌ای گفته بود که احساس می‌کند زندگی‌اش به حالت عادی برگشته و ترس از حملات برای قتل وی، در گذشته مانده است.

حمله به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به اصولگرایان در داخل ایران یکپارچه از این حمله حمایت کردند.

صدای آمریکا: خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، خبر دادند.

به دنبال بازداشت و انتقال علی آدینه‌زاده به زندان قوچان در روز چهارشنبه ۳مرداد، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر دادخواه ابوالفضل، در شبکه اجتماعی «ایکس» در خبری تکمیلی اضافه کرده که برای پدرش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.

گلی حسینی، مادر دادخواه، هم در صفحه اینستاگرام نوشت: «دوباره این روزها را بر ما تکرار کردند. مرد دیگر خونه رو بردند.»

علی آدینه‌زاده به تازگی از احضار خود به شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان قوچان، در استان خراسان رضوی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» خبر داده بود.

این پدر دادخواه اتهامات وارده را «واهی و بی اساس و ریشه» خوانده و خطاب به مقامات قضائی جمهوری اسلامی گفته است که «قاتل» فرزندش را که «در یگان ویژه مشهد» خدمت می‌کند «یک بار در دادگاه‌های اسلامی بی‌دادگاهتان با من رودررو کنید.»

به نوشته مرضیه آدینه‌زاده، علت احضار پدرش «انعکاس خبر آزادی» رضا ببرنژاد، از اعضای خانواده‌های دادخواه، است.

مرضیه آدینه‌زاده تأکید کرده است: «ظاهرا همدردی خانواده‌های دادخواه با هم در قانونشان جرم محسوب می‌شود.»

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله معترض، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شد.

خسرو علیکردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، هم در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» از بهمن ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد.

تاکنون بسیاری از اعضای خانواده‌های دادخواه هدف آزارهای حکومت از جمله احضار و بازداشت قرار گرفته یا از محل کار و تحصیل خود اخراج شده‌اند.

«آزار و اذیت» خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره از سوی مقام‌های آمریکا و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.