اخبار

رادیوفردا: رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه، چهارم دی‌ماه، از برکناری جعفر میلی منفرد، معاون آموزشی وزارت علوم، به دست وزیر علوم خبر دادند. انتصاب آقای میلی منفرد به این سمت از جمله دلایل استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، بود.

برکناری برخی از معاونان وزارت علوم از جمله خواسته‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریعتی نیاسر، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم جانشین جعفر میلی منفرد خواهد شد.

آقای میلی منفرد در ابتدای تشکیل کابینه حسن روحانی، رئیس جمهور، برای تصدی وزارت علوم معرفی شد، اما نمایندگان مجلس به او رای اعتماد ندادند.

انتصاب آقای میلی منفرد به سمت معاون آموزشی وزارت علوم از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، در جلسه ۲۹ مردادماه مجلس بود.

برکناری آقای میلی منفرد در حالی است که او پیشتر در روز شنبه، ۲۴ آبان، به همراه سعید سمنانیان، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم، در نامه‌های جداگانه به محمدعلی نجفی، سرپرست این وزارتخانه، استعفای خود را اعلام کرده بود، اما آقای نجفی استعفای آنان را نپذیرفت.

محمد فرهادی، وزير علوم، پس از کسب رای اعتماد مجلس درباره این استعفا گفته بود که «همکاران علمی و دانشگاهی ما کار خود را انجام می‌دهند».

وی در عین حال تاکید کرده بود که هر فردی که وارد سازمانی می‌شود باید «تیم خودش را بچیند».

برکناری برخی از معاونان وزارت علوم از جمله خواسته‌های نمایندگان مجلس بود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز در انتهای جلسه استیضاح رضا فرجی دانا، در ۲۹ مرداد اعلام کرده بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وعده داده که معاونان مورد نظر نمایندگان مجلس برکنار خواهند شد.

در همین حال علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، در مخالفت با رای اعتماد به آقای فرهادی گفته بود که رای اعتماد به وی پس از مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی قبلی، مجلس را به «منطق دوگانه و يک بام و دو هوا» متهم کرده و «اين شائبه را پيش می‌آورد که معامله‌ای در کار است».

مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی آقای روحانی، برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رای نداد.

محمود نیلی احمدآبادی دیگر گزینه پیشنهادی آقای روحانی نیز روز چهارشنبه، هفتم آبان، نتوانست رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب کند.

مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی جدید وزیر علوم، به خبرگزاری مهر گفت که طی یکی دو روز آینده فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز خواهد کرد.

آقای شریعتی نیاسر که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه کاردیف، کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه منچستر بریتانیا دریافت کرده هم اکنون دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران است.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, میلی منفرد, وزیر علوم

خودنویس: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ناقضان حقوق بشر که در کشتار ۶۷ شرکت داشتند، در دست نیست، نزدیک به سی سال از این نمونه آشکار جنایت علیه بشریت سپری شده است.

به جز لاجوردی و محمدی گیلانی به دلیل خفقان شدید و چرخش اطلاعات بسیار محدود، اطلاعات کاملی از قضات دادگاه‌های انقلاب تهران و دادستانی آن زمان در دست نیست. اما آیا چنین جنایت‌هایی را می‌توان بخشید که نوعی از انسان بودن را از بین بردند.

نزدیک به سی سال از آن حوادث گذشته است کسی که در آن مقطع سی ساله یا ۴۰ ساله بوده اکنون بین ۶۰ سال یا ۷۰ ساله است یا شاید از دنیا رفته باشد. به طور حتم اگر زنده باشند موقعیت شغلی ان زمان را ندارد و احتمالاً بازنشسته است اما اطلاعات آنها از بین نرفته است. با وجود نبود امکانات اینترنتی، اطلاعات جامع و کاملی از ناقضان حقوق بشر در دهه ۶۰ وجود ندارد ولی اتفاقات ده پانزده سال اخیر و نسل جدیدی که با آن قضایا درگیر بوده‌اند به دلیل امکانات اینترنتی در دسترس و قابل لمس است.

می‌توان گفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران وجود دارد که می‌بایست به روز شود، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض. درحال حاضر اطلاعات جرائم سیستماتیک، آگاهانه و سازمان یافته افرادی نظیر قاضی مرتضوی، صلواتی، سماواتی و پیرعباسی به راحتی قابل دسترسی است.

در طول هشت سال قضاوت سعید مرتضوی در دادگاه مطبوعات که از او به عنوان یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌شود ۱۲۰ نشریه توقیف و بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بازداشت شدند. همه ازقساوت‌های قصاب مطبوعات نوشتند و گفتند اما باید به همین بسنده کرد؟ آیا این تمام رسالت کسانی است که به آن‌ها ظلم شده است؟ با توجه به قوانین بین المللی کسی که حکم شکنجه و غیر انسانی را صادر کرده باشد قابل تعقیب بین المللی است.

در این سال‌ها، تمامی کسانی که از ایران خارج شدند به خصوص اهالی مطبوعات در سال‌های اخیر پیرامون فجایعی نظیر تهدید به تجاوز، تهدید به قتل خانوادگی، اتهام اخلاقی و اتهام‌های جاسوسی مقالات و مصاحبه‌های بسیاری نوشته و داشته‌اند.

پس از توقیف این ۱۲۰ نشریه آیا روزنامه نگاران، صاحبان نشریه و سردبیران این نشریه‌ها جرات داشتند که از مرتضوی شکایت کنند؟ این جرات وجود ندارد. مرتضوی فردی بود که خود را از دادیاری و سپس ریاست دادگستری شهر بابک به دادستان کل تهران و در این اواخر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رساند و حال دادستان قدرتمند تهران به بی‌صلاحیتی مادام‌العمر محکوم شده است.

در زمان مناصبی که مرتضوی برعهده داشت شاهد توقیف فله‌ای نشریات در دوارن اصلاحات، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، بازداشت بسیاری از وبلاگ نویسان و در ‌‌نهایت فجایع کهریزک بودیم. تا کی باید بخوانیم و بشنویم که ما را کتک زدند، شکنجه کردند، غیرقانونی بازداشت کردند، آیا جرات داریم از او شکایت کنیم؟ اگر گرایش به انتزاعی شدن و تبدیل شکایت به حرف را مبنا بگذاریم به جایی نمی‌رسیم. دست برداریم از اینکه هر چیزی را به دستمایه‌ای تبدیل کنیم برای کسب شرافت و درآمد.

اگر می‌خواهیم اعتباری کسب کنیم یا اگر مقوله ساده‌لوحی و قصور سیاسی در نظر گفته شود یا درآمد و اشتغال مانع از شکایت از امثال مرتضوی است بحث جداگانه‌ای است، در غیر این صورت، آن تعداد از بازداشت شدگان کهریزک و مطبوعات که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شدند چرا سکوت کرده‌اند؟

به یاد بیاوریم آن زمان که آقای مرتضوی در کسوت دادستان استان تهران همراه هیاتی در نشست شورای حقوق بشرشرکت کرد. او مثل محمد صحرارودی که در ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشت این شانس راداشت که بازداشت نشود. البته صحرارودی با اسم مستعار و با پوشش دیپلماتیک به اتریش رفت اما مرتضوی با هویت اصلی خود به ژنو رفت. آیا در آن زمان، یکی از منتقدان و شاکیان مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت کردند؟ خیر.

آیا نسل جدیدی که ستم‌های این رژیم را دیده‌اند، بازمانده‌های جنایات کهریزک که در خارج کشور به سر می‌برند حاضرند از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر شکایت کنند؟ خانواده قتل‌های زنجیره‌ای چطور؟

کسانی که در دوران جدید سرکوب از سال ۷۰ به این سو از ایران خارج شدند نظیر فرج سرکوهی، رضا براهنی، مرحوم منصور کوشان که همراه با محمد مختاری و محمد جعفر پوینده موتور محرک کانون نویسندگان بودند هیچ اقدام عملی انجام ندادند.

روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌های خارج ایران هم به همین ترتیب، هیچ اقدامی برای دادخواهی صورت ندادند. به جز ترور میکونوس هیچ یک از بازمانده‌های قتل‌های زنجیره‌ای که اکنون در خارج کشور به سر می‌برند اقدامی برای شکایت از عوامل این جنایات صورت ندادند.

به نظر می‌رسد در این میان عده‌ای از این شرایط به وجود آمده به دنبال کسب پرستیژ اجتماعی و برخی دیگر به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز ظالم بر مسند قدرت نشسته است.

اما باید بپذیریم که این رژیم، نیازی به افشاگری ندارد. این رژیم به جرات نیاز دارد. به شکایت کسانی از خانواده‌های کشته‌شدگان، از زندان کشیدگان و از تبعیدیانی که از ایران خارج شده‌اند. چیزی تغییر نکرده است. آیا وقت آن نرسیده که از مرور خاطرات درد‌هایمان دست برداریم، چون درد مشمول مرور زمان شده است. باید پذیرفت که پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت باید در مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.

باید گفت که در مورد این رژیم به حد کفایت افشاگری شده، شاید به اندازه سال‌های حاکمیتش در سازمان ملل محکوم شده است. اما همچنان هیچ امیدی به دادخواهی در درون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وجود ندارد. درنتیجه یک سئوال مهم مطرح می‌شود که چه می‌توان کرد؟ درواقع برای پاسخ به این سئوال، می‌بایست قبول کنیم که ماهیت جنایت مهم است.

به جرات و با شجاعت می‌توان گفت که خانواده‌ها، مادران، خواهرو برادرهای بسیاری از قربانیان کشتارهای دهه شصت که بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان در ایران هستند در دادگاه ایران تریبونال حاضر شدند و شهادت دادند. کسانی که در ایران خانواده دارند وعقبه‌شان بریده نشده است. دهه ۶۰ با وجود اندک اطلاعات باقی مانده از دانه درشت‌های ناقضان حقوق بشر در آن سال‌ها برای نسل باقی مانده از آن کشتار، انگیزه‌ای برای دادخواهی ایجاد کرده است.

نسل باقی مانده از کشتارهای خونین دهه ۶۰ با توجه به نبود اطلاعات دقیق از ناقضان حقوق بشر در آن زمان، فضای خفقان و گذشت سی سال از آن دوران، تلاش خود را برای دادخواهی ادامه دادند و ثمره آن تلاش‌ها تشکیل دادگاه ایران تریبونال بود.

همه ما به دنبال این هستیم که این شکایات را به یک حکم قضایی و حکم جلب بین المللی تبدیل کنیم. می‌بایست روزی با این ناقضان حقوق بشر رودررو شویم. با آن‌ها صحبت کنیم. دست کم با نماینده یا یکی از مدافعانشان، نمی‌توان علیه این همه تمامیت‌خواهی تا این اندازه سکوت کرد. بیاییم از ناله دست برداریم. وقت آن رسیده که بهای این ناله‌ها را بپردازیم. آیا باید ببخشیم یا فراموش کنیم؟

زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول….. آن‌های و هوی نعره مستانم آرزوست.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, دهه ۶۰, سیاسی, نسل‌کشی

دیگربان: پلیس ایران انتشار خبر اسید‌پاشی‌های مشکوک در تهران را در دستور کار خود قرار داده و چند روز پس از اعلام خبر‌های مربوط به این حوادث٬ مدعی بازداشت اسید‌پاش‌ها می‌شود.

در تازه‌‌ترین اخبار مربوط به اسید‌پاشی‌های مشکوک٬ پلیس روز پنجشنبه (چهارم دی) از وقوع یک اسید‌پاشی در محدوده کلانتری «هفت چنار» شهر تهران خبر داده است.

پلیس اعلام کرده دو راکب موتور سوار که صورت‌های خود را پوشانده بودند به یک راننده جوان اسید پاشیده و متواری شدند؛ تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها آغاز شده است.

جنسیت این جوان ۲۶ ساله اعلام نشده و گزاش‌ها حاکی از آن است که این جوان دچار آسیبی جدی نشده است.

روز ۲۴ آذر ماه نیز راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند که خبر آن را پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

پلیس دور روز بعد بی‌‌آنکه به جزئیات این حادثه اشاره کند مدعی بازداشت عوامل این اسید‌پاشی شد.

اسید‌پاشی امروز شهر تهران دومین اسید‌پاشی در این شهر به شیوه اسید‌پاشی‌های جنجالی شهر اصفهان است که عامل یا عاملان آن تاکنون بازداشت نشده‌اند.

به نظر می‌رسد پلیس با اعلام سریع خبر‌های مربوط با اسید‌پاشی‌ها و ادعای بازداشت عوامل آنها تلاش می‌کند از طرفی مانع شایعه‌سازی‌ها شود و از سویی دیگر احتمال زنجیره‌ای بودن این حوادث را پنهان کند.

برچسب‌ها: اسیدپاشی, تروریزم, جنایات رژیم, حجاب, حقوق بشر, زن, سیاسی, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: باوجود مخالفت‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران فیلم «خانه پدری» در سینماهای ایران، گزارش‌ها حاکی از آغاز اکران این فیلم در یک سینمای تهران است.

به گزارش وب سایت کافه سینما، نمایش فیلم خانه پدری از بعدازظهر روز پنج شنبه در سینما کوروش تهران آغاز شده است.

پیشتر مرتضی آقاتهرانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود «در صحبت‌هایی که با مسئولین ارشاد داشتیم نگرانی کمیسیون فرهنگی به آن‌ها منتقل شد و نتیجه، عدم اکران این فیلم خواهد بود».

فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری از جمله هشت فیلمی محسوب می‌شود که کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا با اکران آنها مخالف هستند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, خانه پدری, سانسور, سیاسی, سینما, هنر

محمد نوری‌زاد: یک: به جناب مصباح یزدی و آیت الله هایی چون وی باید حق داد که همچنان بر طبل فاجعه بکوبند و از مردم بخواهند با سر به سنگِ بن بست های اسلامیِ آنان بکوبند و هیچ ” چرا” یی بر زبان نیاورند. سابق بر این، دانشگاه ها از یک جور آرامش جمعی بر خوردار بودند. دختران و پسران در کنار هم درس می آموختند و با هم رقابت می کردند و با هم دوست می شدند و چند نفری نیز همدیگر را بر می گزیدند و به زیر یک سقف می رفتند و ازدواج می کردند. هرچه که بود، آرامش بود. نه این که مثل امروز برای پسران و دختران فضایی مجزا بر آورند تا مباد حسّ انسانی شان بجنبد و آشفتگی ای در بساط روانی شان پدید آید. اغلبِ فراورده های آیت الله های ما سر به توی شهواتِ جنسیِ مردمان دارد. بسیاری از آیت الله ها با شاخص قرار دادنِ حس های فرو کوفته یِ حوزویِ خود به خلق فتاوا می پردازند. و چون با دنیاهای درست ارتباطی نداشته اند و ندارند، اسلامشان بیش از آنکه به فهم مخاطب بنگرد، به شاخصه های شهوانیِ مردم خیره مانده است. اساساً این همه قیل و قال آیت الله ها برای حجاب بانوان نیز از همین منظر شهوانی است. که: مباد احساسی بجنبد و رعشه ای بر تنی افتد و افلاک را به ارتعاش اندازد. جناب مصباح، تازگی ها نیز بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصرار ورزیده و این جدایی دختران و پسران را به پیشرفت علمیِ انان ربط داده است. می گویم: این سی و شش سالی که از ورشکستگیِ تحکم های احکامیِ آیت الله می گذرد، نباید آنان را به بازنگریِ فتوای بر خاک نشسته شان ترغیب کند؟

دو: چندی پیش جناب سید محمد خاتمی رو به نمایندگان هفتاد تشکل دانشجویی فرموده اند: دانشجویان، خود، جامعه و قدرت را نقد کنند. که می گویم: این سخنِ درستی است. دانشجویان اگر به نقد خود، و به نقد جامعه و قدرت نپردازند، حاشیه ی امنی برای ظهور مفسده در هرکجا پدید می آورند. این سخنِ درست، یک سویِ نگفته دارد که اتفاقاً به خودِ جنابِ خاتمی و دوستان اصلاح طلبِ ایشان مربوط است. و آن این که: اگر دانشجویی و دانشجویانی به نقد خود و جامعه و قدرت پرداختند و مثلاً زیر و بالای مفسده های سپاه و بیت رهبری را بر کشیدند و بر طَبَق نهادند و بلافاصله توسط سپاه و اطلاعات، ستاره دار شدند و به زندان رفتند، خودِ جناب خاتمی آیا به مددشان می شتابد؟ سال هایِ هدر شده نشان داده است که جناب ایشان، با فرو شدنِ دانشجویان منتقد به اعماق زندان ها هرگز پای وسط ننهاده اند و کاری نکرده اند. این سخنِ خوبِ جناب خاتمی، نشان می دهد که: ما همگی در مقامِ سخن، چه نیک بر اسبِ توصیه شلاق می زنیم اما در مقامِ عمل، پای اسب مان می لنگد.

سه: در این سال های هیاهو، تخصصی که حاکمیت در آن به زبر دستی توفیق یافته، دکترانیدنِ آدم های کم بنیه است. دکترانیدن، یعنی به زور و توصیه و تحکم، یکی را که هیچ نمی داند و هیچ نیز نخواهد دانست، به مرتبه ی دکتری نائل آوردن. مثل جنابان علی کردان و محمد رضا رحیمی و علی اصغر پور محمدی و آدم هایی از این دست. یکی از این دکترهای توصیه ای، جناب علیرضا زاکانی است که به مجلس فرو نشانده شده و غوغاهایی دارد برای خودش. تازگی ها جناب ایشان افاضه فرموده اند که: محاکمه و دادگاهی کردنِ سران فتنه منجر به اعدام آنان خواهد شد و این اعدام، پیراهن عثمانی می شود برای جماعتی. این جناب البته این را نگفته که: دادگاهی کردنِ سرانِ فتنه، به شنیده شدنِ سخنان آنان منجر نیز می شود. و در این سخنان، پته های بسیاری منجمله بیت رهبری و آقا زاده ی رهبر و دزدانِ سپاه و اشقیای اطلاعات و مفسده ی آخوندهای حاکمیت و وادادگیِ آیت الله های درباری و چاکر مسلکیِ نمایندگان مجلس بر آب خواهد نشست.

چهار: یک چند کلمه ای نیز از جناب دکتر ولایتی بشنویم که افاضه فرموده اند: قانون اساسی، ما را از دخالت در امور سایر کشورها باز داشته است. می گویم: این قانون اساسی برای خودش کرده که دست شما را از دخالت در امور سایرِ کشورها مانع شده. شما در این سالها مگر به قانون اساسی بها داده اید که سخن از خط کشی های قانون اساسی به میان می آورید؟ در این قانون اساسی گفته های دیگری نیز هست که توسط شمایان به هیچ گرفته شده. مثلِ : یکی بودن حقوق شهروندیِ رهبر با سایر مردم. و: پاسخگو بودنِ وی در قبالِ مسئولیت های چند بچندی که دارد. شوخی می فرمایند البته جناب ولایتی.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: خانه پدری سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت

مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که مجلس محتوای فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند.

آقای آقا تهرانی به خبرگزاری فارس گفت: “غیر از مجلس این فیلم مورد نقد بسیاری از کارشناسان از جمله برخی مسئولان ارشاد است ولی اینکه چطور می شود فیلمی که هم سرمایه گذار اول آن یعنی نیروی انتظامی و هم خود مسئولین ارشاد با آن مساله دارند باید اکران شود.”

چند روز پیش سازمان سینمایی ایران که متولی امور سینمایی وزارت ارشاد است اعلام کرد که فیلم “خانه پدری” پس از ۴ سال توقیف، به صورت کامل و “بدون هیچ تغییری” از ۸ دی ماه روی پرده خواهد رفت.

آقای آقا تهرانی گفته است که کمیسیون فرهنگی مجلس “نگرانی‌های خود” را با مسئولان وزارت ارشاد در میان گذاشته است که نتیجه این صحبت‌ها تصمیم برای عدم نمایش فیلم بوده است.

بیشتر بخوانید: باز شدن قفل در ‘خانه پدری’؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟

“خانه پدری” در سال ۸۹ و با سرمایه گذاری مشترک بازوی هنری نیروی انتظامی –موسسه ناجی هنر- و بخش خصوصی ساخته شد اما با تکمیل فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با آن به مخالفت برخاست و خواستار بایگانی فیلم شد.
مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس

این فیلم با بازی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، نازنین فراهانی و مهران رجبی، فیلمی اپیزودیک است که مشکلات زنان در جامعه مردسالار ایران را طی هفتاد سال اخیر به تصویر کشیده است.

آقای آقا تهرانی در واکنش به اعلام خبر نمایش خانه پدری گفت: “این چه منطقی است که وقتی چنین فیلمی تاریخ یک ملت را به این شکل نمایش می دهد امکان اکران عمومی پیدا کند، تنها به این جهت که یک کارگردان از دست مدیران فرهنگی کشور ناراحت نشود.”

“خانه پدری” سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

در ماه خردادماه امسال هم سهم نیروی انتظامی از این نهاد خریداری شد تا کارگردان فیلم برای اکران فیلمش تنها با وزارت ارشاد طرف باشد.

“خانه پدری” یکی از هشت فیلمی است که برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس ایران در ماه‌های اخیر با نمایش آنها مخالفت کرده‌اند.

“آشغال‌های دوست داشتنی” (محسن امیریوسفی) ، ” خیابان‌های آرام” و “پاداش” (کمال تبریزی)، “عصبانی نیستم” (رضا درمیشیان)، “گزارش یک جشن” (ابراهیم حاتمی‌کیا)٬ قصه‌ها (رخشان بنی اعتماد) و “صد سال به این سال‌ها” (سامان مقدم) فیلم‌های دیگر این فهرست هستند که سرنوشت آنها همچنان در ابهام است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, خانه پدری, سانسور, سیاسی, فیلم, کیانوش عیاری, هنر

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار از آغاز فیلترینگ «هوشمند» شبکه اجتماعی «اینستاگرام» از سوی دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند فیلترینگ هوشمند این شبکه اجتماعی از هفته گذشته آغاز و منجر به فیلتر تعدادی از صفحات «مجرمانه» با محتوای «غیراخلاقی» شده است.

این اقدام پس از هشدار قوه قضائیه به دولت حسن روحانی درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی از سوی این قوه صورت گرفته است.

مقام‌های قضایی به دولت یازدهم برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه یک ماه فرصت داده بودند؛ مقام‌های دولتی نیز از این قوه برای تهیه ساز و کار هوشمند فیلترینگ درخواست زمان بیشتری کرده بودند.

مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند قصد دارند تنها صفحات «مجرمانه» این شبکه‌های اجتماعی را آن‌هم به طور هوشمند فیلتر کنند که به عقیده برخی کارشناسان چنین امری غیرممکن است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینستاگرام, سانسور, سیاسی, فیلترینگ

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران از دستگیری سه نفر خبر داد که به گفته او قصد «انجام عملیات انتحاری» در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز چهارشنبه سوم دی گفت که سه نفر از «سرکردگان» به گفته او «گروهک‌های تروریستی»، در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: «این سه نفر که دستگیر شده‌اند قصد انجام عملیات انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند».

آقای علوی اشاره‌ای به هویت افراد بازداشت شده و محل دقیق دستگیری آنها نکرده است.

وزیر اطلاعات ایران روز ۲۱ آبان نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم امسال «قصد بمبگذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

آقای علوی روز ۱۵ مهر نیز بدون اشاره به جزئیات، از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده و گفته بود که این جلیقه‌ها برای انفجار در روز موسوم به قدس در ایران، آخرین جمعه ماه رمضان، در دو استان ایران تهیه شده بود.

وی در عین حال از «برخورد با گروه الفرقان و کشف و خنثی‌سازی محموله‌های سنگین انفجاری» آن‌ها خبر داده و گفته بود که این محموله قرار بوده «در یکی از شهرهای پرجمعیت و مقدس ایران منفجر شود».

بنا بر گزارش‌ها، الفرقان یک گروه شبه‌نظامی فعال علیه حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان است. باشگاه خبرنگاران جوان سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود که این گروه از سال ۷۵ اعلام موجودیت کرده است.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی از فرامرزی بودن تعدادی از این گروه‌ها خبر داده‌اند که به گفته آنان در ماه‌های اخیر قصد بمبگذاری و «انجام عملیات انتحاری» در ایران را داشته‌اند.

از جمله حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران، روز ۲۹ مهر، گفته بود که «گروه‌های مسلح و چریکی که در منطقه ما نیستند به صورت پراکنده حملاتی انجام می‌دهند».

وی همچنین خبر داده بود که ۲۴ گروه برای «انجام عملیات انتحاری» قصد ورود به خاک ایران را داشته‌اند، اما نیروهای ایرانی مانع ورود آن‌ها شده و دو گروه را قبل از ورود به کشور «نابود» کرده‌اند.

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در ماه‌های گذشته از دستگیری عده‌ای از «عوامل گروه داعش» خبر داده‌اند.

وزیر اطلاعات ایران پیش از این هم از دستگیری ۱۳۰ نفر از عوامل گروه‌های «تکفیری» در کشور خبر داده بود.

شروط فعالیت جریان‌های سیاسی

وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه است».

آقای علوی اضافه کرد: «دولت یازدهم آغوش خود را به روی همه گروه‌ها و طیف‌ها گسترده است و کشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه گروه‌ها».

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، روز ۲۸ آذر در نامه‌ای با اشاره به انتشار مطلبی در وب‌سایت وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۹۱، از آقای علوی، سوال کرده بود که اگر وزارت اطلاعات، تحت مدیریت او، تحلیل‌های دولت سابق درباره اپوزیسیون ایران را قبول ندارد، «چه تغییراتی در این نگرش و رفتارهای مبتنی بر آن داده شده و نشانه‌های آن چیست؟»

وی همچنین با طرح سه پرسش از محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواستار توضیح درباره اقدامات این وزارتخانه برای رفع حصر سران معترضان به انتخابات سال ۸۸، آزادی زندانیانِ عضو احزاب سیاسی و فعالیت دوباره احزاب اصلاح‌طلب شده است.

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, حقوق بشر, درگیری جناحی, سرکوب, سیاسی

خودنویس: رازینی: «نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند…»
نشریه محافظه‌کار «رمز عبور»در شماره اخیر خود، علاوه بر گفتگوی جنجالی با سید محمد خامنه‌ای درباره هاشمی رفسنجانی، پرونده مفصل دیگری درباره آیت‌الله منتظری دارد با عنوان «آیت‌اللهی که دل امام را خون کرد»؛ در بخشی از این پرونده، گفتگویی با علی رازینی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت، در ارتباط با پرونده سید مهدی هاشمی و نقش آیت‌الله منتظری در آن صورت گرفته است. در بخشی از این گفتگو، به صورت حاشیه‌ای، اشاره‌ای شده به ماجرای لاپوشانی فساد اخلاقی سید حسین موسوی تبریزی(پورمیرغفاری) که در زمان آیت‌الله خمینی، دادستان کل انقلاب بود و اکنون دبیری تشکیلات اصلاح‌طلب «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را به عهده دارد. موسوی تبریزی در کنار آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، نخستین رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی که تیرماه امسال درگذشت، از متهمان اصلی و شاخص کشتارها و سرکوب‌های دهه ۶۰ محسوب می‌شوند.

علی رازینی، در گفتگو با نشریه رمز عبور، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی و دادگاه ویژه روحانیت، می‌گوید:

«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعا اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام مي‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانند بگویند که غرض‌ورزی شده است، چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند این‌ها را آورده بودند. این‌ها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده بودند، ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شــد و من و آقای [مصطفی] پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم، آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی مي‌کردیم.»

رازینی در ادامه از درز خبر و رسیدن آن به گوش خمینی سخن می‌گوید: «مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. پیغام به ما رسید که دفتر [خمینی]، دنبال ما مي‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد، لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم بعد از آن من با اعضای شورا مرتبط شدم.»

رازینی در ادامه، از سرسپردگی محض و «عوام» بودن خودش و پورمحمدی نسبت به خمینی سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: «بعد [امام] به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید، این که مسأله فقهی نیست، یک کار قضایی است. گفتم شما نمی‌دانید که ما چقدر عوام هستیم. گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت می‌کند که برود خدمت امام…؛ تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمی‌شود حرف خود را بگوییم، مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، مي‌گوییم، و الا می‌دهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم…؛

امام… نســبت به این مورد رضایت داشتند. مثلا به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید. گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضائیه نیست. مسائل خلاف شرع [اخلاقی] را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم [خمینی خودش خبر داشت] و این امر، اسمش ازدواج است، این که یک نفر در رأس مسائل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان اســت بخواهد با آن ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل می‌کنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب می‌کنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.

من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر [رازینی و پورمحمدی] به جایی درز نمی‌کند اما پنهان نمی‌ماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال می‌برد. امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پرونده را معدوم کنید. گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانونا از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می‌شد برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده؛ گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولي چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.»

===========

موسوی تبریزی، چندی پیش نیز گفته بود [8] زمان «امام» هیچ اجباری برای حجاب نبود و «گشت‌های منکرات لاجوردی تنها به تذکر ختم می‌شد؛ زندان و شلاق وجود نداشت»؛ وی همچنین با دموکرات خواندن خمینی، گفته است [9] که او بر «یک دولت دموکراتیک به معنای کامل» که «برای همه اقلیت‌های مذهبی، به طور کامل آزادی وجود دارد» تأکید داشت.

ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، که خود نیز به پژوهش در مورد کشتارها و سرکوب‌های آن سال‌ها پرداخته است، در سال ۱۳۸۹، در نوشتاری [10] درباره موسوی تبریزی و حمایت همه جانبه و پرشور او از میرحسین موسوی و جنبش سبز نوشته است:

«در جایی که مرزها در هم ریخته است و افرادی همچون سید‌ حسین موسوی تبریزی، یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در تاریخ معاصر که شخصاً در شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی دست داشته و مبتکر بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های مجازات‌ در نظام جمهوری اسلامی بوده، ادعای «سبز» بودن و اصلاح‌طلبی می‌کنند، اگر سید حسین مرتضوی، رئیس زندان اوین در دوران سیاه کشتار ۶۷ و رئیس زندان گوهردشت در سال‌های ۶۴ تا ۶۶ نیز پا به میدان بگذارد و شال سبز به گردن بیاندازد و مدعی «اصلا‌ح‌طلبی» شود تعجبی نباید کرد.

به دست‌های او نگاه کنید! این دست‌هایی است که طناب دار را بی‌رحمانه به گردن بهترین فرزندان میهن انداخت و امروز به نسلی که خبر از سیاه‌کاری‌های او و هم‌قطارانش ندارد بشارت «سبز» می‌دهد!

آیا کسانی که در کنار او ایستاده‌اند و چشم امید به این «امام‌زاده» دارند، می‌دانند با چه آدمکشی همنشین هستند؟

آیا می‌دانند این جنایتکار در سیاه‌ترین روزهای تاریخ کشورمان بر جنازه‌ی‌ بهترین فرزندان میهن به رقص و پایکوبی پرداخته است؟

آیا من و ما اجازه داریم خاموش بمانیم و چشم بر خون بر زمین مانده دوستان و رفقایمان ببندیم؟ آیا می‌توانیم چهره‌ی قاتلان عزیزانمان را فراموش کنیم؟

آیا «دادخواهی» حق ما و خانواده‌هایی که جگرگوشه‌هاشان مظلومانه و در سکوت پرپر شدند و هنوز از قبرشان خبر ندارند نیست؟»

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: وزیر نفت عربستان بر حفظ سطح تولید نفت این کشور تاکید کرده است.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای گفته است که تولید کنندگان عضو اوپک در نظر ندارند سطح تولید خود را کاهش دهند ولو اینکه بهای جهانی نفت به بشکه‌ای ٢٠ دلار هم تنزل کند.

در چند ماه اخیر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی به سرعت کاهش پیدا کرده و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، از جمله تعدادی از اعضای اوپک، خواستار کاهش تولید به منظور جلوگیری از تنزل بیشتر قیمت نفت بوده‌اند.

با اینهمه، اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی تصمیم گرفتند سطح تولید این سازمان را حفظ کنند. برخی از اعضا، از جمله ایران و ونزوئلا، خواسته بودند که سهمیه های اوپک کاهش پیدا کند و به خصوص عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین تولید کننده عضو اوپک، تولید خود را کاهش دهد. عربستان و تعدادی از کشورهای عضو، از جمله امارات عربی متحده، چنین تصمیمی را به زیان اوپک دانستند.

آقای النعیمی گفته است که “به عنوان سیاست نفتی اوپک، من اعضای سازمان و حتی دبیرکل اوپک را قانع کردم که بدون توجه به قیمت نفت، کاهش سطح تولید به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست و اهمیتی هم ندارد که قیمت نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار باشد یا ٤٠ یا ٥٠ یا ٦٠ دلار. ”

وی در عین حال تصریح کرده است که به نظر او، بهای نفت هرگز به سطح ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت.
کاهش تقاضا احتمالا در روند سقوط بهای نفت خام موثر بوده است

از نظر عربستان سعودی، کاهش تولید اوپک صرفا زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان غیر اوپک و حتی برخی از اعضای این سازمان با استفاده از فرصت، در صدد افزایش تولید برآیند و به این ترتیب، اقدام عربستان در این زمینه خنثی خواهد شد.

عربستان همچنین مایل نیست تا افزایش بهای نفت خام باعث شود تا تولید انرژی از سایر منابع و به خصوص استخراج نفت از حوزه‌های پرهزینه‌تر نیز اقتصادی شود و تاثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت را تضعیف کند.

روند تنزل بهای نفت خام از اواسط تابستان سال جاری آغاز شد و طی سه ماه اخیر، سرعت گرفته است.

طرفداران کاهش تولید اوپک استدلال می‌کنند که عرضه وافر نفت عامل اصلی کاهش قیمت بوده است اما به گفته کارشناسان، بحران کنونی در بازار نفت را نمی‌توان صرفا ناشی از وفور عرضه دانست.

اقتصاد جهانی همچنان با رکود دست به گریبان است و در نتیجه، تقاضا برای نفت نیز رشد نداشته و قیمت را زیر فشار قرار داده است. کاهش بهای نفت می‌تواند به روند خارج کردن اقتصاد کشورهای مصرف کننده از رکود کمک کند.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, نفت