اخبار

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

رادیوفرانسه: وکیل مدافع روح‌الله زم، مدیر پیشین کانال تلگرامی آمدنیوز در آخرین جلسه دادگاه او گفت که موکلش حمایت از محکومان امنیتی، خاندان پهلوی و «فرق ضاله» را «صادقانه» پذیراست و دفاعی وجود ندارد.

بر اساس گزارش رسمی که از آخرین جلسه دادگاه زم منتشر شده، او در این دادگاه گفت: «یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی در خصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنم.»

او ادامه داد: «با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود.»

سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره اتهمات و شیوه محاکمه روح‌الله زم ابراز نگرانی کرده و درباره حفظ جان او هشدار داده است.

برخی از اتهامات وارده علیه روح‌الله زم طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارند.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره متواری بودن قاضی غلامرضا منصوری و حضور احتمالی او در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در توئیتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.

شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی را برای بازداشت قاضی منصوری آغاز کرده و نتیجه پیگیری‌های خود را اعلام داشته‌اند.

نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، چند روز پیش در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد.

در نخستین دادگاه اکبر طبری که ۱۸ خرداد برگزار شد، نماینده دادستان از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرد و با اشاره به اتهام او مبنی بر دریافت پانصد هزار یورو رشوه گفت که او در حال حاضر متواری است.

معاون دادستان در جلسه بعدی دادگاه نیز اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده متواری شده «ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است».

پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدئویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن می‌گوید برای درمان بیماری‌اش به خارج از ایران رفته و «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.

قاضی منصوری در این ویدئو اشاره‌ای به محل فعلی‌اش نمی‌کند اما شماری از فعالان احتمال داده‌اند که او در آلمان حضور دارد.

کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، که او نیز تایید کرده است این سازمان شکایت خود را به دادستانی آلمان ارائه کرده، در توئیترش نوشت: منصوری «در حال حاضر در آلمان است».

تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دو دوره محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، برگزار شده است.

به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده که اتهام اصلی آن «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» است ۲۲ متهم دارد و دست‌کم چهار نفر از آنان به خارج از ایران گریخته‌اند.

سال گذشته حمید نوری، یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی اعدام‌ها در دهه ۶۰، هنگام حضور در سوئد بازداشت شد و به دنبال اقدامات گسترده شماری از فعالان، از جمله ایرج مصداقی و کاوه موسوی، این بازداشت تاکنون دو بار تمدید شده است.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».

شفقنا: *بخش یادداشت مخاطب برای انتشار دیدگاه های متفاوت در حوزه های مختلف که از سوی برخی مخاطبان مطرح می شود راه اندازی شده است و مطالب این بخش طبیعتا ممکن است بحث برانگیز یا مورد نقد جدی قرار گیرد. یادآور می شود انتشار این مطالب در این بخش به هیج وجه به معنی تایید محتوا یا ترویج آن نیست و صرفا با هدف آشنایی مخاطبان با وجود این گونه دیدگاه ها منعکس می گردد و از هر گونه نقد این مطالب استقبال می شود.

شفقنا – حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج در یادداشتی با عنوان« پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» این گونه آورده است:

ازدواج یک راه حل در متن مقاله مذهب است. دو روز مهم و نفس گیر وجود دارد :یک: روزی که ازدواج می کنیم و دو: روزی که دلیل ازدواج خود را درک می کنیم و هر کس به دلیلی ازدواج می کند، یکی برای آرامش، دیگری برای نیاز جسمی ، شخصی دیگر برای توالد و تناسل و یا تکامل و اکمال نصف دین و لباسی نو به تن کردن و یا حضانت و پرورش و یا امتحان و فردی دیگر برای تجربه جدید و عشق و ماجراجویی یا به هر دلیل درست یا غلط دیگر تن به ازدواج می دهد.
با روح های خواب آلود به واقعیات نگاه نکنیم که فعلاً تنها راه علاج و جلوگیری از انحراف جوانان، ازدواج است؛ مابقی راه‌های پیشنهادی شما اعم از فرهنگ‌سازی، فکر نکردن به جنس مخالف، کم‌خوری و ورزش و… حکم مُسکّن برای درد را دارد.
چهار گروه هستند که در ازدواج های اجباری و اختیاری نقش مهمی دارند:
اول :خانواده ها و نزدیکان ؛
دوم: مسلمانان و هم دینان ؛
سوم: دولت ها و دولتمردان ؛
وچهارم: دختران و پسران .
نخستین گروه یعنی نزدیکان و خانواده در مسئله ازدواج دو وظیفه دارند:یک: ترغیب، دو: تسهیل و اگر در فرد چهارشرط :قدرت عقلی و جسمی و کفویت و وضعیت مالی را مهیا دید به سمت تشکیل خانواده جدید، فرزندان خود را حرکت بدهند و مقدمات آن را هر آنچه هست فراهم کنند تا اینکه قبول مسئولیت کنند که اگر با بهترین احتمالات ممکن ازدواج موفقی حاصل شد دختر و پسر جدیدی بدست می آوردند پس بنابراین سزاوار است همانگونه که برای رفع مشکلات تحصیل فرزندان تلاش می کردند برای رفع مشکلات تزویج فرزندان خود هم تلاش کنند.

گروه دوم که هم دینان و مسلمان هستند، اگر می خواهند که خانه ها و خیابانها بیشتر از این از مجردهای شورانگیز پر نشود باید نگاه به جمال و مال و نگاه به طبقه بالا تر و ما فوق را کنار بگذارند و به پایین ترها و مادون خود نگاه کنند و از چشم و هم چشمی ها در دور همی ها دوری کند و گرنه برفرض تشکیل زندگی دونفره جز اینکه به طلاق ها اضافه کنند کاری از پیش نمی برند و دود کارهایشان و عدم قدم و اقدام مثبتشان در چشم خودشان است که اسلام از بعضی مسلمان بیشتر ضربه خورده است تا از دشمنان اسلام و این خنده دار نیست یک واقعیت تلخ است پس بنابراین مسلمانان و هم دین ها به چند نکته توجه داشته باشند که:
اولاً: تفقد احوال و مساعدت در حد استطاعت ضروری است.
ثانیاً:آنها که اشک بر چشم ها را جاری کردند به راحتی می توانند لبخند بر لبان را هم جاری کنند.
ثالثاً: حوادث و اتفاقات را آن طور بینند که واقعاً هست نه آنچه که خودشان می خواهند باشد.
قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج
گروه سوم که دولتمردان و دولت ها می باشند لازم است که «قانون تسریع و شتاب ازدواج »را حمایت یا اصلاح و تدوین و تصویب و اجرا کنند که این بهترین خدمت به جامعه و افراد و خود آنها است و حفظ امنیت ازدواج ها را نیز بعدها در نظر داشته باشند که برای توسعه اقتصادی که هدف دولت ها و حکومت ها است، ازدواج یک اصل اساسی و ضروری است .چون باب های رزق بیشتری برای افراد جامعه به واسطه ازدواج گشود می شود و این حلقه های ازدواج در فراق انگشتان جوانان است که روز به روز به دلیل کم کاری ها گران تر و دست نیافتنی می شوند پس بنابراین یکی از مهم ترین زمینه های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی ازدواج است و در اینجا قانون های برای شتاب و تسریع ازدواج پیشنهاد می شود واین قانون دوازده گانه ازدواج عبارتند از:

قانون اول : ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
قانون دوم : اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می شود و به آنها که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود.
قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود ، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگزاستفاده نمی شود.
قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می شوند.
قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی های او ازیک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم خانه های کشور فرزند تقبل کند.
قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگتری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.
قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت ها وحکومت داده می شود.
قانون نهم : کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می شود و یارانه بیشتری از دولت ها دریافت می کند.
قانون دهم : کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیر زیارتی و علمی می رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد واگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد و یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی های او برای همسر اول و فرزندان است.
قانون یازدهم : دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.
قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.

و اما گروه چهارم که دختران و پسران متفاوت و مرموز که از آنها خواندیم و شنیدیم و بسیار هم دیده ایم که نزدیک ازدواج و حتی قبل آن که می شود بدون قصد دوست داشتن پسرها بیشتر به دختران دروغ می گویند و دخترها بهتر به پسران دروغ می گویند پس یکی در کمیت ها و دیگری در کیفیت ها اول است یا اینکه دختر می خواهد ازدواج کند اما پسر نمی خواهد و او مشغول شارلاتان بازی است و یا بالعکس.
دختر و پسر می خواهند ازدواج کنند اما پدر و مادر نمی پسندند و عیبجویی می کنند و هزار بهانه کوچک و بزرگ می آوردند و یا اینکه هم دختران و پسران و پدران و مادران و نزدیکان و مسلمانان و هم دینان می خواهند که وصلت ها و ازدواج ها صورت بگیرد اما دولت ها و دولتمردان نمی خواهند یا نمی گذارند.
همه نفس ها را به امید هم فرو می بریم ، فرشته نجات هم نمی شویم و کی نوبت حرکت ما می شود خدا می داند، هم را می شناسیم که اهل کارستانیم اما مقصر تراش ایم و تقصیر ها را به گردن هم می اندازیم و در آخر با بی انصافی می گوییم بخت و اقبال و قسمت نیست و نبود و نشد و این یک درد کوچک نیست، داستان نیست، واقعیت است وشاید هم یک عادت که عادی شده است!

رادیوفردا: رسول طالب مقدم، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه خبر داد حکم ۷۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای این سندیکا اجرا شده و او برای اجرای حکم زندانی شده است.

بنا بر این گزارش آقای طالب مقدم که از جمله بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ بود، در پی تماس‌های مکرر و تهدید وثیقه‌گذار در زمینه به اجرا گذاشتن وثیقه، خود را روز دوشنبه به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.

بنا بر اعلام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، رسول طالب مقدم با شرایط جسمی‌ای که نامناسب توصیف شده، به قرنطینه زندانی اوین منتقل شده است.

رسول طالب مقدم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری و تبعید شد.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، خواستار لغو حکم و آزادی برای این فعال کارگری و سایر فعالان صنفی شده‌است.

حسین باستاین: در پرونده رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده های مشابه، قاتل عضو مونث خانواده خود را می کشد و نه مرد غریبه ای را فکر می کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می رسد حداقل در طیفی از این پرونده ها، و طبیعتا نه همه آنها، بی ارتباط با مجازات های “قانونی” پیش بینی شده برای قتل های ناموسی نیست.

واقعیت آن است که اگر پدر رومینا اشرفی، مردی که با دخترش فرار کرده بود را کشته بود، ممکن بود “قصاص” شود (مجازاتی غیرقابل قبول اما جاری در سیستم قضایی ایران)، اما همین پدر با کشتن دختر ۱۳ ساله خود، در معرض خطر مشابهی قرار ندارد. حداکثر آن است که اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام پدر موجب “اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران ” شده، او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. مجازاتی که البته میزان حداکثری آن، در پرونده‌های مشابه به ندرت اِعمال شده.

قابل توجه است که عموی رومینا اشرفی مدعی شده بهمن، مردی که به همراه رومینا فرار کرده، او را “با زور و تهدید” برده و قصد ازدواج نداشته. ادعاهای فوق را، بهمن و خواهرش، که رومینا در زمان غیبت از خانه در منزل او بوده، ساختگی می دانند. خواهر بهمن حتی با طرح این ادعا که رومینا می گفته ترجیح می دهد بمیرد ولی به نزد پدرش بازنگردد، نقل کرده “قتی پدر به دنبالش آمده” گفتگویی درگرفته که باعث شده این خواهر ” سیلی محکمی به گوش پدر رومینا بزند”. روایت نیروی انتظامی هم حکایت از آن دارد که پدر، پس از فرار دختر خود از پلیس کمک خواسته (ونه اینکه به دنبال کشتن بهمن باشد).

مجموع این روایت ها، فارغ از میزان صحت هریک، اجمالا حکایت از آن دارند که پدر رومینا، در خصوص مردی که معتقد بوده دخترش را ربوده، نهایتا به اقدام “قانونی” متوسل شده، ولی در مواجهه با دختر خود، در حد بریدن گردنش با داس بیرحمی نشان داده.

این واقعیت قابل انکار نیست که یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. ولی در مجموعه ای از پرونده های سال های اخیر ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه با پدر رومینا قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوما “از فرط غیرت به سیم آخر بزنند”، بلکه در واکنش خود نسبت به “واقعه ناموسی”، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می کنند.

مشخصا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه “هرگاه مرد‌‌‌‌‌‌‌ی همسر خود‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌ر حال زنا با مرد‌‌‌‌‌‌‌ اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌‌‌ و علم به تمکین زن د‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر همان حال آنان را به قتل برساند”، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌

حتی اگر عامل قتل ناموسی عضوی دورتر از فامیل باشد، در بسیاری از موارد پرونده با توافق خانواده ها و رضایت پدر مقتول فیصله می یابد. پدیده ای که بر خلاف تصورات رایج، منحصر به مناطق دارای بافت عشیره ای نیز نیست.
در موارد اخیر، باز برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش “بازدارنده” قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می شود. چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، یا قصاص و یا بخشش است، باعث می شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اغلب موارد “بخشش قاتل” یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.

در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولا به حبس ابد می انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله های زندان نگه می دارد.

وجود چنین گریزگاه هایی در قوانین ایران و مهم تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقا یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری “عامدانه” بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.

تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می دانند اگر “قیصروار” به سراغ مردانی که مدعیند “ناموس”شان را لکه دار کرده اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه ای نسبتا ناچیز را خواهند پرداخت.

@HosseinBastaniChannel
34.2K viewsedited
22:23
May 27
Hossein Bastani (HB)
مطالعه کتاب «روایت رهبری» آقای یاسر جبرائیلی در مورد آقای خامنه ای را شروع کردم که یک انتشاراتی وابسته به دفتر رهبری منتشر کرده و اخیرا در رسانه های رسمی ایران خبرساز شده.

در همان اوایل کتاب، در توضیح «رویارویی تمام عیار اسلام سیاسی و مخالفان آن» از قبیل «لیبرال ها، مارکسیست‌ها و طیف‌های فکری التقاطی»، به «مطالب متعدد» مجله «ایران فردا» زمان انتخابات خبرگان قانون اساسی اشاره کرده اند.

بسیار هم عالی. فقط آن انتخابات سال ۵۸ بوده و انتشار ایران فردا ۱۳ سال بعدش شروع شده. کمی مردد شده ام خواندن کتاب را ادامه بدهم یا تا همین جا کافی است.

@HosseinBastaniChannel

رادیوفردا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد برای نخستین بار اذعان کرده است که ۸۰ درصد در کسانی که در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ کشته شدند با سلاح‌های سازمانی جان باخته‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گفته است: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود»

این نخستین بار است که وزیر کشور ایران به طور تلویحی گفته است بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

آمار اعلام شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی با تعداد کشته‌شدگان که توسط نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اعلام شده تفاوت دارد.

در همین زمینه، عفو بین‌الملل هفته گذشته جزییات آمار کشته شدگان را اعلام کرد و گفت، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

طبق آمارهای عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته و پس از آن استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را داشته‌اند.

در همین حال خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

می‌خواستند «جنگ داخلی راه بیندازند»

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که در آبان ۹۸ «تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان،» مجاهدین خلق و «داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»

وزیر کشور در ادامه تاکید کرده است که این گروه به دنبال آن بودند که « در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»

وی گفته است :«در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. »

در حالی وزیر کشور مدعی وجود اسناد در زمینه عدم مقابله مسلحانه با مردم شده است که تقریبا هفت ماه پس از اعتراضات آبان هنوز آمار قربانیان این اعتراضات را به طور رسمی اعلام نکرده است .

عفو بین‌الملل هم هفته گذشته در خصوص در این قربانیان این اعتراضات گفته بود: «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه گفته است، «ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند.»

در حالی وزیر کشور می گوید نیروهای امنیتی برای دفاع از پاسگاه‌های به سوی معترضان شلیک کرده اند که گزارش هایی از تیراندازی به سوی معترضان در جاده ها و خارج از شهر ها منتشر شده بود.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند، پس از آن که معترضان در ماهشهر در استان خوزستان بسیاری از راه‌های منتهی به مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بستند، نیروهای امنیتی برای باز کردن این مسیر به سوی معترضان تیراندازی کردند.

شاهدان عنیی گفته بودند دهها نفر در نیزارها در نزدیکی این درگیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

تحریم آمریکا علیه وزیر کشور

وزیر کشور همچنین در این مصاحبه از تحریم شدن خود توسط آمریکا در به دلیل نقش وی در سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ انتقاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ۲۵ آذرماه در خصوص نشست وزیر کشور با نمایندگان مجلس به سایت «امتداد» گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

محمود صادقی اضافه کرده بود که پاسخ وزیر کشور ایران باعث «شگفت‌زدگی» نمایندگان مجلس شد.

دولت آمریکا علاوه بر وزیر کشور، حسین اشتری‌ فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

منابع: ایسنا و رادیو فردا