اخبار

دویچه‌وله: وزارت کشور آلمان سندی ۲۲۰ صفحه‌ای از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ (معروف به “مسجد آبی”) را در اختیار مجله اشپیگل قرار داده است که نشان می‌‌دهد این مرکز چگونه در ارتباط تنگاتنگ با حکومت ایران بوده و از گروه تروریستی حزب‌الله حمایت می‌کرده است.

مرکز یاد شده سوم مردادماه امسال بسته شد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از “اهداف اسلام‌گرایانه افراطی” ممنوع کرده است.

بر اساس اسنادی که به دست اشپیگل رسیده است محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ که آبان ۱۴۰۱ و در اوج خیزش سراسری “زن زندگی آزادی” از آلمان اخراج شد، در ارتباط مستقیم با دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌آلمانی: ادامه فعالیت مسجد آبی هامبورگ در قالب مهدیه طه

بازرسان چت‌های واتس‌اپ بین مفتح و مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را یافته‌اند که نشان می‌دهد این دو از پایان سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۰ بار با یکدیگر پیام مبادله کرده‌اند.

مصطفوی در این چت‌ها دستورالعمل‌هایی را با جزئیات به مفتح می‌داده است. از جمله گاه درباره “پیام‌های خامنه‌‌ای برای زائران آلمانی‌زبان” در سال ۲۰۲۳ یا در مورد محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴. مصطفوی همچنین مضمون تبلیغات ضداسرائيلی را برای مفتح می‌فرستاده است.

دستورالعمل دفتر انقلاب پس از هفتم اکتبر

چند روز پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با حدود ۱۲۰۰ قربانی، دفتر انقلاب در تهران توصیه‌هایی برای چگونگی تبلیغات درباره ‌آنچه رخ داده را برای مرکز اسلامی هامبورگ می‌فرستد.

“محور مقاومت اسلامی هیچ وسیله‌ دیگری برای متوقف کردن” اسرائيل نداشته، حمایت از این حمله به عنوان عاملی برای تغییر اسرائيل نسبت به گذشته و تجلیل از “جنگی طولانی در تمام سطوح، چه از نظر سیاسی و چه نظامی برای تحقق اهداف نهایی” از جمله توصیه‌ها برای این تبلیغات است.

ارتباط با حزب‌الله و کمک‌های مالی به یمن

در این اسناد در کنار نام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ مهر شخصی “رهبر انقلاب” برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن دیده می‌شود که نشان می‌دهد آنجا بازوی مستقیم ماموریت‌های برون‌مرزی رژیم ایران است.

بازرسان همچنین مدارکی دال بر ارتباط مستقیم و نزدیک مرکز اسلامی هامبورگ با حزب‌الله لبنان را یافته‌اند. از جمله این که یک شیخ حزب‌الله که مسئول “روابط خارجی” آن است، از جریان سفرهایش در آلمان گزارش داده. او در سال ۲۰۱۶ از کمک‌های مالی و مشاوره‌ای جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرده است.

دو سال بعد او از “شرکت در جلسات منظم مرکز امام علی” نوشته است که نام مسجد آبی در هامبورگ است. بازرسان در تلفن‌های همراه مفتح و دیگر مسئولان این مرکز شماره تلفن تعدادی دیگر از نمایندگان حزب‌الله را نیز پیدا کرده‌اند.

اسناد محرمانه نشان می‌دهد که ظاهراً نمایندگان حزب‌الله و مرکز اسلامی هامبورگ پروژه‌ای برای ساخت یک مسجد در شهر هانوفر آلمان را داشته‌اند.

به گفته وزارت کشور آلمان، مسئول روابط خارجی سازمان تروریستی حزب‌الله نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی پروژه این مسجد را داشته است و مشکلات اجرایی باید به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله گزارش داده می‌شد.

در حال حاضر دادستانی آلمان در کارلسروهه در حال تحقیق درباره چند تن از مقام‌های انجمن مسجد نیدرزاکسن به ظن عضویت در سازمان تروریستی حزب‌الله است. سوالا‌ت در این زمینه از یک وکیل مرکز اسلامی هامبورگ بی‌پاسخ مانده است.

مفتح پیشتر مدعی شده بود که این مراکز “یک نهاد کاملاً مذهبی” هستند. او گفته بود، “اسلامی که ما اینجا ترویج می‌کنیم، اسلام عقلانیت، اسلام صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم” است.

ولی بنا بر آنچه در برخی اسناد به دست آمده، محتوای فعالیت‌های این مرکز ربطی به “صلح” و “مسالمت” نداشته است. در یک گروه واتس‌اپی که مفتح هم عضو آن بوده، یکی از شرکت‌کنندگان نقاشی یک نوزاد با یک تفنگ به پیشانی را پست کرده که روی سلاح یک ستاره داوود نقش بسته است. عکس دیگری پرچم اسرائیل را نشان می‌دهد که در حال سوختن است.

بازرسان می‌گویند که مفتح درباره چنین پست‌هایی سکوت کرده است.

ارونیوز: در حالی که ماهیت دقیق واکنش ایران و حزب‌الله همچنان نامشخص است، اما ایران می‌گوید که پاسخ به اسرائیل نزدیک است. پیش‌تر، ارزیابی‌های اولیه آمریکا این بود که ایران اواسط هفته گذشته باید حمله می‌کرد، اما آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ احتمالی ممکن است به تعویق بیفتد.

پس از فشارهای دیپلماتیک ۳ کشور ایالات متحده، مصر و قطر، در نهایت دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل روز جمعه نهم اوت (۱۹ مرداد ۱۴۰۳) اعلام کرد که اسرائیل در ۱۵ اوت تیم مذاکره کننده خود را برای نهایی کردن جزئیات توافق مبادله گروگان‌ها با جناح‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه اعزام می‌کند.

این یعنی اینکه مذاکرات آتش بس وارد «مرحله نهایی» شده و ممکن است با کوچکترین تشدید تنش در سایر نقاط منطقه به خطر بیفتد.

ایران برای عقب‌نشینی از تهدیدهای عجولانه خود علیه اسرائیل پس از قتل هنیه، به پوشش دیپلماتیک نیاز دارد. آتش‌بس غزه می‌تواند این پوشش را برای ایران فراهم کند و به تهران این امکان را بدهد تا ادعا کند که زندگی فلسطینی‌ها در غزه را بر انتقام‌جویی فوری اولویت می‌دهد.

با این حال، این آتش‌بس باید منافع قابل توجهی برای ایران به همراه داشته باشد، چرا که عزت و توان بازدارندگی آن در خطر است.
در همین حال، نمایندگی ایران در سازمان ملل روز جمعه در مورد اینکه آیا ایران می‌خواهد پاسخ به اسرائیل را تا گفت‌وگو‌های هفته آتی درباره آتش‌بس غزه به تعویق بیندازد، تصریح کرد: «برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ما است؛ هر توافقی که حماس بپذیرد، مورد قبول ما هم خواهد بود.»

البته نمایندگی ایران تاکید می‌کند که «امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده است؛ ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد؛ اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به‌گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش‌بس احتمالی نزند.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر ایران هم در واکنش به حمله بامدادی اسرائیل به مدرسه محل اسکان آوارگان در غزه، این حمله را به ترور اسماعیل هنیه ارتباط داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها هدف رژیم اسرائیل در کشتار نمازگزاران مدرسه تابعین در غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه در ایران جنگ طلبی و به شکست کشاندن مذاکرات آتش بس است. فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌‌ای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی‌فهمد را فراهم کرده است.»

اما منظور این مقام ایرانی از طی شدن فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌‌ای چه می‌تواند باشد؟

تنها هدف #رژیم_اسراییل در کشتار نمازگزاران #مدرسه_تابعین در غزه و ترور شهید #اسماعیل_هنیه در #ایران جنگ طلبی و به شکست کشاندن مذاکرات آتش بس است. فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه ای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی فهمد را فراهم کرده است.

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 10, 2024

اسرائیل مسئولیت کشتن فواد شکر، فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان در بیروت در شامگاه سه‌شنبه ۳۰ ژوئیه (۹ مرداد ۱۴۰۳) را صراحتا بر عهده گرفت، اما در مورد ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران در بامداد چهارشنبه ۳۱ ژوئیه (۱۰ مرداد) به طور علنی هیچگونه اظهار نظری نکرده است؛ این در حالی است که بلافاصله انگشت اتهام حماس و ایران به سمت اسرائیل نشانه رفت.

هم ایران و هم حزب‌الله تهدید کرده‌اند که در طی «چند روز یا چند هفته» به انتقام‌ سختی از اسرائیل خواهند گرفت و وعده داده‌اند تا «صحنه‌هایی را که قبلاً دیده نشده‌اند» به جهان نشان دهند.

اکنون ۱۰ روز از این حملات پشت سر هم اسرائیل در بیروت و تهران می‌گذرد، اما تاکنون نه ایران و نه حزب‌الله پاسخی نداده‌اند.

در حالی که جهان با نگرانی به انتظار آخرین پاسخ تلافی‌جویانه ایران و نیروهای همسو با آن در منطقه هستند، پرسشی که ممکن است به ذهن آید این است که چرا هنوز این اتفاق نیفتاده است؟

انتقام به فاصله ۱۲ روز

بر اثر حمله هوایی منتسب به ارتش اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در جوار سفارت این کشور در دمشق در روز  یکم آوریل (۱۳ فروردین)، این ساختمان با خاک یکسان شد و هفت تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله یک فرمانده عالی‌رتبه آن به نام محمدرضا زاهدی کشته شدند. در پاسخ به این حمله، ایران ۱۲ روز بعد در شامگاه ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) با بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک حمله گسترده‌ای را به خاک اسرائیل انجام داد.

داستان به همینجا ختم نشد و اسرائیل بامداد جمعه ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین) دست به یک حمله پهپادی می‌زند و پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار می‌دهد و آنطور که نیویورک‌تایمز می‌گوید، بخشی از سامانه‌ موشکی اس-۳۰۰ که برای ردیابی اهداف ورودی استفاده می‌شد را آسیب دیده یا منهدم کرده است. اما این بار واکنش ایران متفاوت بود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه وقت ایران در مورد حمله اسرائیل به اصفهان، در گفتگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت: «این یک حمله نبود. آن‌ها به مثابه اسباب‌بازی‌هایی بودند که کودکان ما با آن‌ها بازی می‌کنند و نه پهپاد.» او گفت: «ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد.»

بهنام بن طالبلو، از اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» معتقد است که «صریح‌ترین و محتمل‌ترین توضیح» این است که ایران همچنان در حال بررسی مسیر عمل خود با در نظر گرفتن پیامدهای ژئوپلیتیکی است. وی در گفتگو با وبسایت برکینگ دیفنس افزود که ایران «در تلاش است تا مشخص کند چگونه می‌تواند از یک حمله نظامی آشکار دیگر علیه اسرائیل به مزایای سیاسی دست یابد و بازدارندگی خود را تقویت کند، در عین حال هم از انتقام نظامی بزرگتر اسرائیل که می‌تواند منجر به ویرانی و تحقیر شود اجتناب کند.»

اختلاف پزشکیان و سپاه

از طرفی برخی از رسانه‌ها، علت تاخیر انتقام ایران از اسرائیل را به اختلاف پزشکیان و سپاه پاسداران گره زده‌اند اما این مسئله از سوی رسانه‌های رسمی ایران تکذیب شده است. اسماعیل هنیه میهمان ایران در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان بود و عملا تحت حفاظت سپاه پاسداران قرار داشت.  

تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه به نقل از یک مقام امنیتی ناشناس موضوع اختلاف بین سپاه و پزشکیان را «عملیات روانی کذب رسانه‌های اسرائیلی» دانست و عنوان کرد که «موضوع خونخواهی هنیه در سطح راهبردی نظام نه تنها هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه اراده، همزبانی و اتفاق نظر برای انجام این اقدام درمیان مقامات کشور در طول سال‌های گذشته کم نظیر است.» این مقام تصریح کرد: «نحوه این اقدام در عالی‌ترین سطح و در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود که رئیس جمهور هم رئیس این شورا است.»

پیش‌تر، روزنامۀ انگلیسی تلگراف در نهم اوت (۱۹ مرداد) نوشته بود که مسعود پزشکیان پیشنهاد کرده که به جای حملۀ مستقیم به تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل که به جنگی تمام‌عیار میان دو کشور تبدیل خواهد شد، سپاه پاسداران «پایگاه‌های مخفی» اسرائیل در کشورهای همسایه را هدف قرار بدهد، نظیر آنچه سپاه پاسداران پیش از این در کردستان عراق کرد.

سر و سامان دادن به بدنه داخلی

 به هر حال، یکی از موضوعاتی که همزمان با ترور اسماعیل هنیه بار دیگر در ایران قوت گرفت،‌ موضوع نفوذی‌ها در بدنه حاکمیتی و نظامی ایران بود. چنانچه محسن میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «موثرترین پاسخ کوبنده به اسرائیل، شناسایی و قطع‌ ید عوامل نفوذی است که تا مغز استخوان نظام نفوذ کرده‌اند. سراغ منتقدین و معترضین نروید؛ نفوذی‌ها از کسانی هستند که فریاد مرگ بر اسرائیل آنها تا تل‌آویو می‌رسد.»

علی باکیر، کارشناس ارشد مدعو در اندیشکده شورای آتلانتیک، به برکینگ دیفنس گفت که «ایران احتمالاً ابتدا سعی می‌کند هر گونه نفوذ اسرائیل به دستگاه امنیتی خود را که ترور هنیه در تهران را در وهله اول ممکن کرده است، قبل از پاسخگویی ریشه کن کند.»

فرصت برای یارگیری در عرصه دیپلماتیک

دولت بایدن در روزهای اخیر از طریق کانال‌های دیپلماتیک و متحدان خاورمیانه‌ای خود برای لابی کردن با تهران برای بازنگری در پیشبرد حمله نظامی به اسرائیل وارد عمل شده است. دو مقام ارشد آمریکایی گفتند، آن‌ها به ایران هشدار دادند که یک حمله گسترده تنها باعث تشدید تنش‌ها و خطر رویارویی مستقیم بین دو کشور می‌شود.

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهوری روسیه از علی خامنه‌ای، رهبر ایران خواسته تا نسبت به انتقام‌جویی از اسرائیل واکنشی محتاطانه‌تر داشته باشد و توصیه‌ کرده است تا از مواظب تلفات غیرنظامیان اسرائیلی باشند.

در طرف دیگر علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه دولت سیزدهم هم به گفته خودش گفتگوهای تلفنی «فشرده‌ای» با همتایان خود از جمله وزرای امور خارجه سوئیس، بریتانیا و کشورهای عربی داشته و «درباره‌ی شرایط خطیر منطقه ناشی از تجاوزگری‌های تروریستی صهیونیست‌ها در ایران و لبنان» با آن‌ها تبادل نظر کرده است.

همچنین، در نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در جده، ترور اسماعیل هنیه به اتفاق آرا محکوم شد و کشورهای عضو آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران» دانستند.

با این حال هیچگونه حمایت جمعی رسمی از حمله ایران به اسرائیل در بیانیه نهایی نیامده است.

ایجاد جنگ روانی و جلب افکار عمومی در جهان

جهان در این روزها سرگرم مسابقات المپیک تابستانی در پاریس است و در شرایطی که خشونت با روح المپیک در تضاد است، هرگونه واکنش نظامی ایران ممکن است فضای رسانه‌ای منفی علیه ایران به جا بگذارد، مخصوصا اینکه رهبران سیاسی در این روزهای المپیک به فرانسه سفر میکنند. هر چند که حملات اسرائیل به نوار غزه در همین بازه زمانی المپیک از جمله حمله به مدرسه تابعین با دست‌کم ۱۰۰ کشته نتوانست محکومیت عمومی را جلب کند.

«موسسه تحقیقات رسانه‌ای خاورمیانه» و «سندیکای خبری یهودی» اوایل این هفته گزارش دادند که شبکه تلویزیونی افق در ایران کلیپی را منتشر کرد که نشان می‌دهد یک ورزشکار اسرائیلی با دست‌های آغشته به خود با سایر ورزشکاران المپیکی دست می‌دهد و وقتی آن‌ها متوجه این خون می‌شوند، دست‌های خود را با گرمکن سفید ورزشکار اسرائیلی پاک می‌کنند. این کلیپ با واکنش منفی برخی کاربران در فضای مجازی روبرو شد.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، ورزشکاران اسرائیل در روزهای المپیک پیام‌های تهدیدآمیزی از طریق ایمیل و تلفن دریافت کرده‌اند که برخی از این پیام‌ها به کشتار ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ در سال ۱۹۷۲ اشاره داشتند.

اداره ملی سایبری اسرائیل در ماه ژوئیه اعلام کرد که ایران در حال اجرای یک کمپین نفوذ با هدف ترساندن هیات المپیک اسرائیل است.

به گفته بلال صعب، کارشناس اندیشکده آمریکایی «انستیتو خاورمیانه»، با این حال، «همانطور که نصرالله اشاره کرد جنبه روانی انتظار کشیدن برای حمله نیز بسیار واقعی است. به عبارت دیگر، آنها می‌خواهند ترس و وحشت را در اسرائیل بکارند.»

صعب افزود: «استراتژی تعلل همچنین برای جلب توجه هرچه بیشتر جهان و رسانه‌ها به ایران و وضعیت و توانایی‌های نظامی آن طراحی شده است. آن‌ها از همه می‌خواهند که همگان نمایش آینده آن‌ها را تماشا کنند.»

نصرالله در سخنرانی خود متعهد به هماهنگی حملات تلافی‌جویانه خود با ایران نشد و این سوال را بی ‌جواب گذاشت. اما شش کارشناس که بریکینگ دیفنس با آنها صحبت کرد، گفتند بعید است حزب‌الله دست‌کم بدون رضایت ایران، اگر هماهنگی نداشته باشد، کاری انجام دهد.

نصرالله در آخرین سخنرانی خود یک گام به عقب برداشت و اعلام کرد که عجله‌ای در کار نیست، زیرا اسرائیل در انتظار می‌ماند.

هنگامه پیاده‌روی اربعین در عراق و از طریق بازوهای نیابتی

یکی دیگر از سناریوهای مطرح شده این است که وعده انتقام از اسرائیل توسط گروه‌های نیابتی ایران در منطقه انجام شود.

ایران با احیای شعارهایی همچون «راه قدس از کربلا می‌گذرد» سعی دارد از فرصت پیاده‌روی به مناسبت اربعین حسینی (چهلم کشته شدن امام سوم شیعیان) به نفع جلب حمایت طرفداران اصلی خود استفاده کند.

با توجه به اینکه اسرائیل گفته است که هرگونه سناریوی محتملی را در نظر خواهد گرفت،‌ در نتیجه می‌توان گفت که تل‌آویو برای حمله از جانب نیروهای عراقی نیز فرضیه چینی کرده است. این درحالیست که وجود شبه نظامیان نیابتی در میان انبوه زائران در این برهه زمانی در خاک عراق پاسخگویی احتمالی اسرائیل را خونین‌تر خواهد کرد.

• آمریکا به تهران در مورد «ضربه ویرانگر به اقتصاد ایران» در صورت حمله بزرگ به اسرائیل هشدار داد
• ابعاد کشته شدن اسماعیل هنیه و چرایی ترور او در تهران و نخستین روز کاری پزشکیان چیست؟

برخی تحلیل‌گران معتقدند واکنش حزب‌الله لبنان در مقام خونخواهی فرمانده ارشد خود فواد شکر،منطقی تر است و احتمال شعله ور شدن یک جنگ تمام‌عیار و «آخرالزمانی» در منطقه را کاهش‌ می‌دهد. حال باید دید ایران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه با توجه به شرایط حاکم بر فضای بین‌الملل چه تصمیمی خواهند گرفت.

نمایندگی ایران در سازمان ملل روز جمعه اعلام کرده است که «کانال‌های رسمی مستقیم و واسطه‌ای برای انتقال پیام همیشه میان ایران و آمریکا وجود داشته است؛ ترجیح طرفین این است که جزئیات آن مسکوت بماند.»

بی‌بی‌سی: منابع حقوق‌بشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان قزل‌حصار خبر دادند.

هرانا که اخبار حقوق‌بشری ایران را دنبال می‌کند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدام‌شده را شناسایی کرده است.

هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال می‌کند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان را شناسایی کرده است.

آن طور که این منابع حقوق‌بشری گزارش کرده‌اند اعدام‌شدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشته‌اند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بوده‌اند.

هه‌نگاو جرایم اعدام‌شدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است. ‌

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.

در سال‌های اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شده‌اند. ‌

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. ‌‌

مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانواده‌اش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.‌

هم‌ اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرم‌های مختلف در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیم‌بند اعتبار داشت»

اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنش‌های بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوق‌دانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شیون و داغ‌داری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکوم‌شدگان به اعدام باشند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا،‌ در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیم‌بند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… ‏اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمی‌شد…. ‏و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمی‌شد، گروگان نمی‌گرفت، آدم نمی‌کشت.»

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بی‌خبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بی‌خبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»

دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،

همانجا که مادرم، مینو مجیدی،‫ آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذره‌ای از دردش کم نمی‌شود! نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛‌ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند

همزمان بی‌بی‌سی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سه‌شنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیده‌اند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.

یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «می‌گفتند همه را بزنید».

به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد‌‌/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.

به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودی‌هایی روی بدن او بر جای مانده است.

پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.

بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زده‌اند.

به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانم‌ها جوادی و شاهین‌پور نیازمند مراقبت‌های بیشتر بودند.

گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمی‌کردند.

به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.

حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.

شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.

صدای آمریکا: خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، خبر دادند.

به دنبال بازداشت و انتقال علی آدینه‌زاده به زندان قوچان در روز چهارشنبه ۳مرداد، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر دادخواه ابوالفضل، در شبکه اجتماعی «ایکس» در خبری تکمیلی اضافه کرده که برای پدرش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.

بابام از زندان زنگ زد؛ براش قرار بازداشت یک‌ماهه صادر کردن. بهش گفتم: بابا نگران نباش؛
محکم باش.خودم پشتتم.حواسم بهت هست.#علی_آدینه_زاده#ابولفضل_آدینه_زاده

— مرضیه آدینه زاده (@MarzieAdinezade) July 24, 2024

گلی حسینی، مادر دادخواه، هم در صفحه اینستاگرام نوشت: «دوباره این روزها را بر ما تکرار کردند. مرد دیگر خونه رو بردند.»

علی آدینه‌زاده به تازگی از احضار خود به شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان قوچان، در استان خراسان رضوی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» خبر داده بود.

این پدر دادخواه اتهامات وارده را «واهی و بی اساس و ریشه» خوانده و خطاب به مقامات قضائی جمهوری اسلامی گفته است که «قاتل» فرزندش را که «در یگان ویژه مشهد» خدمت می‌کند «یک بار در دادگاه‌های اسلامی بی‌دادگاهتان با من رودررو کنید.»

به نوشته مرضیه آدینه‌زاده، علت احضار پدرش «انعکاس خبر آزادی» رضا ببرنژاد، از اعضای خانواده‌های دادخواه، است.

مرضیه آدینه‌زاده تأکید کرده است: «ظاهرا همدردی خانواده‌های دادخواه با هم در قانونشان جرم محسوب می‌شود.»

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله معترض، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شد.

خسرو علیکردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، هم در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» از بهمن ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد.

تاکنون بسیاری از اعضای خانواده‌های دادخواه هدف آزارهای حکومت از جمله احضار و بازداشت قرار گرفته یا از محل کار و تحصیل خود اخراج شده‌اند.

«آزار و اذیت» خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره از سوی مقام‌های آمریکا و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

ایران اینترنشنال: شهردار هامبورگ پس از تعطیلی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در این شهر گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
پیتر چنچر در پیامی افزود: «فعالیت‌های ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»

رسانه‌های آلمان اعلام کردند نیروهای پلیس از بامداد امروز سوم مرداد، با یورش به مرکز اسلامی هامبورگ و نیز همه مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. pic.twitter.com/vwkDIlnh9I

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) July 24, 2024

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

به گزارش حال وش/ روز گذشته یک‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳، دو سوختبر بلوچ راکب موتور سیکلت در مسیر مرزی پتکوکی واقع در منطقه کله‌گان از توابع شهرستان سراوان، توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله قرار گرفته یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود… pic.twitter.com/0tICagkKLR

— حال وش (@haalvsh) July 14, 2024

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.

صدای آمریکا: پس از اعلام خبر بازداشت مظنون به ترور نافرجام یک سیاستمدار اسپانیایی در رسانه‌های اروپایی، پیگیریهای صدای آمریکا نشان داد این فرد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و دو ایرانی را نیز در فهرست ترور خود داشته است.

به گزارش صدای آمریکا مظنون که هم‌اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، محرز عیاری نام دارد و یک شهروند فرانسوی-تونسی است که به‌تازگی شیعه شده است.

او آبان گذشته در یک تیراندازی ناموفق، ویدال کوادراس سیاستمدار اسپانیایی را در مادرید هدف قرار داد و قصد داشت «سیامک تدین» و «شاهین لو» از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن اروپا را هم ترور کند.

سیامک تدین یکی از اهداف «محرز عیاری» در همین زمینه به صدای آمریکا گفت:«از یکسال قبل تهدیدهای زیادی دریافت کردم و تحت حفاظت پلیس قرار گرفتم اما از دو ماه پیش شدت این تهدیدها افزایش یافت و یکماه قبل هم افرادی تلاش کردند وارد خانه من شوند که پلیس در آن زمان موفق به دستگیری آنها نشد اما در هفدهم خرداد‌ماه اقدام دوباره آنها برای ورود به خانه من با هوشیاری خودم و پلیس منجر به دستگیری مظنونان شد.»

او افزود:«یکی از مظنونان بازداشت شده، متهم تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بوده و در شمار دیگری از ترورها و قتلها نیز دست داشته است.»

شاهین لو یکی دیگر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که ساکن اروپا است نیز به صدای آمریکا گفت:«من هم بعد از آگاهی از حمله مظنونان به خانه سیامک تدین، از طریق پلیس مورد حفاظت قرار گرفته و به خانه امن منتقل شدم.»

او با ابراز نارضایتی از شرایط امنیتی خود افزود:«حمله‌کنندگان به خانه تدین و برنامه‌ریزان قتل ما عضو گروههای مافیایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و پیشتر هم دست به ترور زده‌اند.»

به گزارش صدای آمریکا علاوه بر «محرز عیاری» یکی از همدستان او و یک زن ایرانی نیز دستگیر شده‌اند که این زن ایرانی مسئول رساندن پول و تامین مالی مهاجمان تروریست بوده است.

بررسیهای صدای آمریکا در این زمینه برای دستیابی به جزئیات پرونده از طریق تماس با پلیس بین‌الملل و پلیس هلند ادامه دارد.

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

آزادی #حمید_نوری توسط دولت #سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند. اما دادگاه نوری یک نقطه عطف در جنبش دادخواهی مردم… https://t.co/cwkSkz22Uv

— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) June 15, 2024

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

استرداد حمید نوری از سوئد به ایران یعنی همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود. یعنی خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ی شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران. یعنی پشت کردن به دستگاه قضایی مستقل سوئد…

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 15, 2024

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

مبادله‌ی حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است.

همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.

با خانواده‌های داغدار دهه‌ی‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم. عدالت را باید در خود…

— Hamed Esmaeilion (@esmaeilion) June 15, 2024

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو استرداد #حمید_نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد را که با میانجیگری عمان صورت گرفته است؛ شدیداً محکوم و بر این باور است کە «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز… pic.twitter.com/LPjmXfrXzu

— Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) June 15, 2024

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

سوئد با آزادی #حمید_نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود. https://t.co/YAeFZ6gsmR

— Kambiz Ghafouri (@KambizGhafouri) June 15, 2024

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

By exchanging a war criminal, #Hamid_Nouri, for two criminally held innocent hostages, the Swedish government offers a multifaceted victory to Islamist totalitarianism:
1. It rewards hostage-taking and assures Tehran of the politically and financially rewarding nature of their… https://t.co/o7570jdGEb

— Ladan Boroumand (@LadiKhanom) June 15, 2024

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

#حمیدنوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت #کشتار۶۷ در بیش از نود جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد. به زودی جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشرسازمان ملل گزارشی افشاگرانه منتشر👇

— Laleh Bazargan (@LalehBazargan) June 15, 2024

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

https://Twitter.com/AboumoslemS/status/1801958520025157979