No responses yet

Apr 24 2018

صادق لاریجانی از کتک زدن یک دختر «بی‌حجاب» توسط مامور نیروی انتظامی حمایت کرد

نوشته: در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: با وجود انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس از کتک زدن یک دختر توسط مامور «گشت ارشاد» و گزارش‌ها درباره تعلیق ازخدمتِ این مامور، رئیس قوه قضائیه می‌گوید که نیروی انتظامی «نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند».

صادق لاریجانی روز دوشنبه سوم اردیبهشت گفت: «نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد».

آقای لاریجانی تاکید کرد که «نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند… زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد».

وی اضافه کرد: «اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردن‌کشی کنند و از این طریق با دو قطبی‌سازی جامعه تلاش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست».

انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر جوان از مأموران «گشت ارشاد» نیروی انتظامی موجی از اعتراض‌های گسترده و انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران و برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

از جمله طیبه سیاوشی، نماینده تهران، در توئیتر خود این اقدام را «تأسف‌آور» خواند و نوشت که حمیدرضا اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس نیروی انتظامی، نیز برخورد مأموران را «اشتباه» خوانده و گفته که به ماموران دستور داده شده که «اگر مقاومتی صورت گرفت، مأموران رها كنند».

وی همچنین خبر داده که این مامور از خدمت تعلیق شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، نیز خواستار تحقیق درباره این موضوع شده اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق، از زنان خواسته است که «شئونات اجتماعی» را رعایت کنند.

در همین حال پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، روز دوشنبه خواستار ارائه گزارشی مستند از نتایج عملکرد ۱۳ ساله گشت ارشاد شد.

روز جمعه اما احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، از واکنش مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس به این اتفاق انتقاد کرده و گفته بود که «وزیر و وکیل راه می‌افتند که به یک خانم بی‌حجاب اهانت شد».

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان نیز این اتفاق را «برنامه‌ریزی‌شده» و «تصنعی» خوانده‌اند.

«کسی نباید حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق را زیر سئوال ببرد»

رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین گفت: «وقتی مجموعه نظام به این جمع‌بندی می‌رسد که برای حفظ اقتدار کشور…در سوریه و عراق به نحو مستشاری حضور یابد دیگر کسی نباید این سیاست نظام را زیر سوال ببرد بلکه همه باید همدل و همصدا آن را مورد دفاع و حمایت قرار دهند».

دخالت ایران در سوریه و حمایت از بشار اسد علاوه بر انتقادهای خارجی، انتقادهای گسترده‌ای را در ایران به دنبال داشته است.

تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های دی‌ماه پارسال در بیش از یکصد شهر ایران، شعار دادند که «سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید». کشاورزان اصفهان هم این شعار را در هفته‌های گذشته در اعتراض به کم‌آبی شدید در این استان تکرار کردند.

برخی فعالان سیاسی در ایران با انتقاد شدید از عملکرد قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه، «به وجود آمدن» گروه داعش را «مرهون سوءمدیریت قاسم سلیمانی» دانسته‌اند. از جمله مهدی خزعلی، منتقد سیاسی، در ویدئویی گفته بود که اگر حضور قاسم سلیمانی در سوریه نبود، «الان داعشی در سوریه وجود نداشت».
به گزارش خبرگزاری ایرنا و سایت رادیو فردا/ ا.ک/ ک.ر

No responses yet

Apr 20 2018

كتك زدن وحشيانه يك دختر بيگناه توسط ماموران گشت ارشاد فقط به جرم بدحجابی

نوشته: در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

No responses yet

Apr 13 2018

خبر بازداشت شهروند ایرانی مقیم سوئد در بازگشت به ایران تائید شد

نوشته: در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: «پیاده از سوئد تا ایران با پرچم شیر وخورشید برای آزادی، با درخواست برگزاری انتخابات آزاد» توضیحی است که کامران قادری در توییترش به عنوان بیوگرافی نوشته است.

کمپین حقوق بشر ایران با تائید خبر بازداشت کامران قادری، شهروند ایرانی مقیم سوئد به نقل از یک «منبع مطلع»، اتهامات مطرح‌شده علیه وی را «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی» اعلام کرد.

به گفته این منبع مطلع که به هویت وی اشاره‌ای نشده، قادری که فروردین ماه ۱۳۹۶ با شعار «راهپیمایی برای آزادی ایران» و با پرچم شیر و خورشید پیاده‌ از سوئد به سمت ایران حرکت کرد، ۱۶ اسفند ماه سال گذشته، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

وی پس از بازداشت، ابتدا به اداره اطلاعات و سپس به زندان تبریز منتقل شده و دادسرای تبریز او را به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی» متهم کرده است.

یکی از نزدیکان آقای قادری که هویت وی نیز اعلام نشده، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته که این شهروند ۴۸ ساله ایرانی از ۱۵ سالگی به سوئد مهاجرت کرده و دارای همسر و دو فرزند سوئدی است اما خود برای دریافت تابعیت سوئد اقدامی نکرده است.

کامران قادری ۲۹ بهمن سال ۹۶ پس از عبور از ۱۱ کشور، از مرز ترکیه وارد خاک ایران شد و «موقع ورود به خاک ایران به دلیل پرچم شیر و خورشید توسط مرزبانی بازداشت شد و بعد چند روز آزاد شد.»

اما در اسفند ماه بار دیگر و این بار از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان تبریز فرستاده شد. وی در تماس تلفنی همچنین گفته که احتمال دارد او را به تهران منتقل کنند.

به گفته این منبع مطلع، آقای قادری «قصد داشت با ادامه سفر پرچم شیر و خورشید را در پاسارگاد و مقبره کوروش، یکی از شاهان باستانی ایران برافرازد.»

آن‌طور که این منبع مطلع به کمپین گفته وی «سفرش را در حساب اینستاگرام و توییترش مرتب گزارش می‌کرد و علاوه بر آن چند مصاحبه نیز با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی انجام داده که در بازجویی‌های وزارت اطلاعات به عنوان مدرک اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی استفاده شده است.»

«پیاده از سوئد تا ایران با پرچم شیر وخورشید برای آزادی، با درخواست برگزاری انتخابات آزاد» توضیحی است که این معلم در توییترش به عنوان بیوگرافی نوشته است.

آقای قادری ۱۵ مهرماه سال ۹۶ نیز در گفت‌و‌گو با رادیو فردا گفته بود که «مقصدش آرامگاه کوروش است و هدفش درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد.»

وی که آن زمان در شهر کایسری ترکیه بود، گفته که در لحظه سال تحویل ۹۶ اولین قدم خود را برداشته و افزوده قصد دارد به سوی سوریه و عراق برود و اگر امکان داشته باشد، از آنجا وارد ایران شود.

قادری در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کند ورود به ایران با پرچم شیر و خورشید برای او مشکل ایجاد کند نیز گفته که در صورت بروز مشکل، همان موقع به آن فکر خواهد کرد.

آن‌طور که کمپین حقوق بشر ایران گزارش کرده، علاوه بر کامران قادری، «شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی ۵۵ ساله دیگری نیز به همین نام در ایران زندانی است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده و در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به افراد دوتابعیتی نظر مثبتی ندارند و گاه به آنها به عنوان «جاسوس» نگاه می‌کنند.

باقر و سیامک نمازی (پدر و پسر) و آفرین نیساری و کارن وفاداری (زن و شوهر) از جمله شهروندان ایرانی-آمریکایی و نازنین زاغری و کمال فروغی دو شهروند ایرانی -بریتانیایی زندانی در ایران هستند.

آبان‌ ماه سال ۹۶ خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌ است.

بر اساس این گزارش، در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر، دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد به رویترز گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیش‌تر باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولت‌های غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

با استفاده از گزارش‌های کمپین حقوق بشر ایران و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

No responses yet

Apr 05 2018

گلرخ ایرایی در پی ۵۷ روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد

نوشته: در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی


دویچه‌وله: گلرخ ایرایی زندانی عقیدتی پس از ۵۷ روز اعتصاب غذا سه‌شنبه شب ۱۴ فروردین به بیمارستان منتقل شده است. یکی از نزدیکان او گفته مشخص نیست که گلرخ را به کدام بیمارستان برده‌اند و وضعیت جسمی این نویسنده چگونه است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده، که از سوم بهمن ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد پس از ۵۷ روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. این زندانی عقیدتی در اعتراض به انتقال غیرقانونی‌اش از زندان اوین به قرچک ورامین از ۱۴ بهمن در اعتصاب غذای تر به سر می‌برد.

روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین (۳ آوریل) یک منبع نزدیک به خانم ایرایی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که حال او وخیم است، در این مدت ۲۰ کیلو وزن کم کرده و بهداری زندان سه مرتبه به او سرم وصل کرده است.

روز چهارشنبه اما در شبکه اجتماعی توییتر خبری از قول نزدیکان ایرایی منتشر شد مبنی بر اینکه او سه‌شنبه شب در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گلرخ ایرایی اولین بار روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت شد. او در اردیبهشت ۹۴ به دلیل داستانی منتشرنشده درباره سنگسار به ۶ سال زندان محکوم شد.

در اعتراض به این حکم، آرش صادقی همسر او در زندان دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ گلرخ ایرایی با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی رفت اما مجددا در سوم بهمن بازداشت شد.

یک روز بعد، روز ۴ بهمن گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی بدون دلیل و با ضرب و شتم از سوی ماموران از زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: وضعیت “نگران‌کننده” گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در زندان قرچک

این دو زندانی از تاریخ ۱۴ بهمن در اعتراض به این انتقال غیرقانونی دست به اعتصاب غذای تر زدند. آتنا دائمی در روز ۲۶ بهمن به اعتصابش پایان داد اما گلرخ ایرایی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

از روز ۱۵ فروردین (۴ آوریل) ساعت ۲۱ به وقت ایران به مدت سه شب کارزار توییتری برای آزادی گلرخ ایرایی فعال می‌شود.

No responses yet

Mar 26 2018

طنین فریاد جامعه در حال طغیان

نوشته: در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,شورش

رادیوفردا: سعید پیوندی (جامعه شناس)

۱۳۹۶ برای جامعه ایران بدون تردید سالی متفاوت از همه ۳۸ سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی بود. بالا گرفتن نارضایتی عمومی، اعتراضات بی‌سابقه خیابانی گروه‌های ناراضی بویژه جوانان و تهیدستان در شمار بزرگی از شهرها و گسترش مطالبات صنفی و مدنی نشانه‌های چرخش مهمی در درون جامعه هستند. نکته اساسی دیگر در مورد اعتراضات و حرکات مطالباتی در مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن آنها و اشکال جدیدی کنشگری در عرصه مدنی است.

گروه‌های مختلف اجتماعی آشکارا و با جرات و شهامت بیشتری دست به مقاومت مدنی می زنند، هنجارها را زیر پا می گذارند، نظم دینی و سیاسی را به چالش می کشند و خواست تغییر حکومت را به اشکال گوناگون مطرح می کنند. دامنه بحران سیاسی و اجتماعی به آن اندازه گسترده شده که بسیاری از مقامات و دست اندرکاران حکومتی هم بدون پرده پوشی از بحران سیاسی، ناکارایی حکومت و دورنمای فروپاشی سخن می گویند. گویی ترس جبهه خود را عوض کرده و از میان مردم و گروه‌های اجتماعی به درون محافل قدرت خزیده است.

این دگرگونی در روانشناسی حاکمیت و جامعه را شاید بتوان مهم‌ترین تحول سال ۱۳۹۶ نام داد.

سال چرخش اساسی

تکان بزرگ جامعه ایران در سال ۱۳۹۶ پس از سال‌ها رکود مدنی رخ داد و بسیاری از ابعاد بدیع و غیرمنتظره اعتراضات مردمی هم به همین پدیده باز می گردند. شکست جنبش اجتماعی سال ۱۳۸۸ و آسیب دیدن بخش مهمی از شبکه کنشگران مدنی ضربه روانی سنگین و گیج کننده‌ای بود برای نیروهایی که با همه توان برای رقم زدن تغییرات اجتماعی و تغییر سرنوشت کشور به میدان آمده بودند.

جنبش سال ۱۳۸۸ بهانه‌ای شد برای تشدید سرکوب جامعه مدنی و برخورد با سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و کنشگران در حوزه‌های گوناگون. این سرکوب مدنی به نوعی ادامه همان سیاست مهندسی جامعه است که از اوایل سال‌های ۱۳۸۰ بگونه‌ای روشمند دنبال می شود.

هدف اصلی مهندسی اجتماعی از سوی حکومت و بویژه دستگاه‌های نظامی‌امنیتی و قضایی کنترل همه جانبه سازمان‌ها و نهادهای مدنی مستقلی است که در یک جامعه متعارف باز نقش واسطه میان نهادهای رسمی و جامعه را بازی می کنند.

بازخوانی سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و هشتاد گذشته نشان می دهد که در نگاه بخش‌های بزرگی از حکومت سازمان‌های مدنی در اشکال گوناگون آن نوعی تهدید اساسی برای نظم اسلامی به شمار می روند. آنها به امر مشارکت در عرصه عمومی و سازمانیابی مدنی بصورت منفی و به عنوان خطر می نگرند و با رویکردی امنیتی به سراغ آن می روند. ترس از قدرت و توان خفته ، سرکش و غیر قابل پیش بینی جامعه مدنی سبب شده تا ناتوان و زمین گیر کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود. همزمان تظاهرات اعتراضی همیشه “غیر قانونی” تلقی می شوند و نهادهای رسمی حاضر نیستند به حق مشروع جامعه مدنی برای اعتراض تن در دهند. سرکوب منظم سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های غیر دولتی و مستقل، اتحادیه‌های صنفی و یا احزاب سیاسی غیر خودی و یا خودی‌های ناراضی و سرکش مانند جبهه مشارکت نشانگر عدم اعتماد عمیق و نگاه تقلیلی حکومت به جامعه مدنی است.

همین روایت پیرامون سازمان‌های بزرگ حرفه‌ای و صنفی هم صدق می کند چرا که به چنین تشکل هایی بخاطر اهمیت اجتماعی و سیاسی آنها کمتر مجال رشد داده می شود. دخالت مستقیم در انتخابات صنفی تشکل‌های بزرگ و تاثیر گذار (پزشکان، وکلا، سینماگران، معلمان، خبرنگاران…) و یا اتحادیه‌های کارگری نشانه‌های آشکار سیاست مهار و نظارت آمرانه بر جامعه مدنی است. دستگاه‌های امنیتی حتا به سازمان‌های مدنی کوچک محلی که به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و کودکان می پردازند هم با بی‌اعتمادی و تردید می نگرند و وجود آن‌ها تا زمانی تحمل می شود که دامنه اثربخشی محدودی داشته باشند و نتوانند گروه‌های بزرگ را گرد مسائل اجتماعی بسیج کند.

هدف دیگر نیروهای امنیتی و نظامی و سایر نهادهای سرکوبگر در مهندسی جامعه جلوگیری از ظهور و یا رشد شخصیت‌های مرجع و کنشگران مدنی مستقل تاثیر گذار و ارتباط آنها با افکار عمومی مربوط می شود. برای دستگاه‌های سرکوبگر و امنیتی وجود شخصیت‌های مرجع و بانفوذ در جامعه مدنی و نقش نمادینی که آنها قادرند در سمت دادن به افکار عمومی در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و یا سیاسی ایفا کنند هم خطری مهم برای نظم دینی و ولایت فقیهی تلقی می شود.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

نمونه‌های زنده و مرده این شخصیت‌های خودی سربزیر و “بی خطر” سردار سلیمانی و “شهید حججی” هستند که از نظر حکومت باید به الگوی توده‌ها تبدیل شوند.

باخت بزرگ حکومت در جنگ رسانه‌ای

سال ۱۳۹۶ سال برتری رسانه‌ای جامعه در برابر رسانه‌های حکومتی هم بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدا بخوبی می دانست سلطه بر جامعه و کنترل همه جانبه آن بدون نظارت کامل بر رسانه‌های جمعی بسیار دشوار است. مشکل جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی این است که کنترل رسانه‌ای در آن به عرصه سیاست فروکاسته نمی شود و بخش مهمی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم قربانی سانسور حکومتی می شوند. رسانه‌های بزرگ سراسری در دست افراطی‌ترین بخش حاکمیت است و به همین دلیل هم گروه پرشماری از مردم دیگر به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی به آنها پشت کرده اند. در غیاب رسانه‌های ملی بانفوذ و مورد پذیرش عمومی، مردم به سراغ رسانه‌های گوناگون دیگری می روند که به دنیای ذهنی، ذائقه و نیازهای آنها نزدیکترند. پی آمد این وضعیت حضور گسترده رسانه‌های الترناتیو در داخل و خارج از کشور است که مخاطبان زیادی هم در میان مردم دارند و تا حدودی سانسور حکومتی و خلاء خبری را جبران می کنند. وضعیت خاص ایران سبب شده که ما با جنگ رسانه‌ای در اشکال گوناگون آن سروکار داشته باشیم و آنچه که قاعده بازی را در سال‌های اخیر بهم ریخته گسترش استفاده از فن آوری جدید اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شبکه‌های مجازی است که مردم را به یکدیگر متصل می کنند و امکان نظارت همه جانبه حکومت بر جامعه را از میان می برد. نفوذ رسانه‌های جدید تا آنجا پیش رفته است که برخی مسئولین جمهوری اسلامی با وجود همه انتقادات خود عضو این شبکه‌ها شده اند و به نوعی به آنها رسمیت بخشیده اند. اما آنچه که در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای محسوس اتفاق افتاد تبدیل شدن این رسانه‌ها به محل اصلی انتشار اخبار و مسائل جامعه و گسترگی بی‌سابقه نفوذ آن در میان افکار عمومی بود بطوریکه برخی از مسئولین در تربیون‌های عمومی بناچار به واکنش در برابر خبرهای شبکه‌های مجازی می پردازند و بخشی هم پیگیرانه خواهان بستن این شبکه‌ها هستند.

بن بست‌های جمهوری اسلامی

تفاوت مهم زمینه اجتماعی اعتراضات ۱۳۹۶ با گذشته بحران‌های چند گانه ژرفی است که در حوزه‌های گوناگون به اعتبار و مشروعیت نظام اسلامی ضربات سنگینی زده است. در آستانه چهلمین سال انقلاب جمهوری اسلامی چیز زیادی برای افتخار کردن ندارد و در اصلی‌ترین عرصه‌های کشورداری با شکست فاحش مواجه شده است. فقر، رکود، توسعه نیافتگی و بحران اقتصادی، تنش‌های دایمی در روابط بین المللی، فساد فراگیر، آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی، نارضایتی عمومی نوعی نظام گسیختگی عریان را بوجود آورده است.

حتا در زمینه اخلاق و معنویت که هدف اصلی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی را تشکیل می داد و می دهد نتیجه کار بسیار منفی و تکان دهنده است. ارمغان حکومت دینی برای جامعه ایران فروپاشی بزرگ اخلاقی و رواج ریاکاری دینی است. فساد دامنه دار کنونی فقط یکی از نشانه‌ای این ورشکستگی اخلاقی تاریخی و بی‌اعتبار شدن دین حکومتی و روحانیت و تهی شدن دین از معنویت و اخلاق است.

جامعه ایران بخاطر سرکوب روشمند سازمان‌ها و شخصیت‌های مدنی فاقد راه‌ها و ظرف‌های متعارف برای شکل دادن به دیالوگ انتقادی و یا اعتراض به شرایط موجود است. در چنین وضعیتی کنشگران مدنی و ناراضیان بناچار در پی اشکال جدید کنشگری، اعتراض و ارتباط مدنی هستند. بدین گونه است که گروه‌های اجتماعی سرخورده و خشمگین از نابسامانی‌های موجود از هر فرصتی برای اعتراضات خیابانی و کنش‌های هنجارشکنانه استفاده می کنند. دخترانی که برای اعتراض حجاب از سر برمی دارند، جوانان خشمگینی که علیه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی به خیابان‌ها می آیند، کارگرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب می زنند، مردمی که همه اعتماد خود را به این حکومت از دست داده اند همه و همه نشانه‌های جامعه‌ای در حال طغیان هستند.

جامعه‌ای که از ناکارایی حکومت، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی عمیق، بحران اقتصادی، زیست محیطیريال فقر، توهین، تحقیر و سقوط اخلاقی به تنگ آمده است. اگر با وجود این شکاف‌های بزرگ در جامعه بحران زده و بدون دورنمای امروز ایران حکومت می تواند باز هم سرپا باقی بماند این پیش از هر چیز به ناتوانی اپوزیسیون در داخل ایران و ضعف سازمان‌های مدنی مربوط است.

گروه‌های بزرگی از مردم ایران بیش از بیست سال است که پیام و فریاد نارضایتی، سرخوردگی عمیق و خشم خود را به زبان‌های گوناگون از طریق انتخابات، رای اعتراضی و یا عدم شرکت در انتخابات، تظاهرات، هنجارشکنی، مقاومت فرهنگی و مدنی، پشت کردن به رسانه‌ها و تبلیغات دولتی به کسانی که در مسند قدرت قرار دارند رسانده اند.

صاحبان اصلی قدرت هم با رفتار و برخوردهای خود نشان داده اند که توانایی شنیدن و درک این پیام روشن و معنای اجتماعی و سیاسی آن را ندارند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در واکنش به حرکت دختران جوان و زنان در اعتراض به حجاب اجباری و یا تحلیل او از حوادث سال گذشته در سخنرانی نوروزی در مشهد نمایش آشکار شکاف ژرف میان افکار عمومی ناراضی و رهبران دور افتاده از واقعیت‌های جامعه است. این شیوه برخورد با جامعه در حال عصیان نه پایان خوبی برای سال ۱۳۹۶ بود و نه شروع خوبی برای سال ۱۳۹۷. اینها همه نشانه‌های جامعه‌ای بدون دیالوگ و گرفتار آمده در بن بستی است که حکومت اسلامی و روحانیت در قدرت به جامعه ایران تحمیل کرده اند.

——————————————–
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

No responses yet

Mar 26 2018

«٣٦٠٠ وکیل و فعال مدنی» خواستار «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند

نوشته: در بخش: حقوق بشر,سیاسی

رادیو فردا: «٣٦٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

این وکلا و فعالان مدنی تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بيماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است».

در این نامه «مسكوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهيد تمام مقدمات قضايی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ايام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفيت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سيف‌زاده، فريده غيرت، نسرين ستوده، گيتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مينو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدين باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.
بر اساس نامه تنظیم شده در حمایت از عبدالفتاح سلطانی و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

No responses yet

« Prev - Next »