اخبار

نامه‌نیوز: مشاور رئیس جمهور در واکنش به اظهارات محسن رضایی که در توییتر عملیات کربلای ۴ را برای فریب دشمن دانسته بود، نوشت: بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیلهای پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
به گزارش نامه نیوز، محسن رضایی با روایت خود از عملیات کربلای 4 خاطره تلخ این عملیات را زنده و کلی جار و جنجال به پا کرد. او در صفحه توییتر خود نوشت : با عملیات کربلای چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است. ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای پنج را انجام دادیم.

وی ادامه داد: عملیات کربلای چهار برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته‌های او.

توییت رضایی با واکنش و انتقاد گسترده کاربران در فضای مجازی همراه بود و در این میان خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی نیز درباره این عملیات از چشم افکار عمومی دور نماند. مرحوم هاشمی در خاطرات دهم دی‌ ماه ۱۳۶۵، آماری از شهدا و مجروحان را از قول «علی شمخانی» ارائه داده و نوشته است: «آقای شمخانی اطلاعات لازم را درباره نتایج عملیات شکست‌خورده کربلای چهار داد؛ خیلی بدتر از آنچه تابه‌حال گفته بودند. نزدیک به ‌هزار شهید و سه‌هزارو ۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱‌هزار مجروح که حدود نصف آنها سرپایی معالجه شده یا می‌شوند». البته آمارهای دیگری هم از شهدا و مجروحان این عملیات وجود دارد که بیش از آمار مطرح‌شده در خاطرات هاشمی است.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور از جمله کسانی است که در مقابل توییت رضایی سکوت نکرد و شرح داد که عملیات مذکور در حقیقت یک عملیات لو رفته بوده است نه عملیات فریب. وی در ادامه جدال مکتوب خود با محسن رضایی درباره عملیات کربلای ۴، خاطره‌ای از سردار مهدیقلی رضایی را به نقل از کتاب «لشکر خوبان» منتشر کرد که در این خاطره آمده است؛ «داخل سنگر شدم، امین آقا (سردار شریعتی) پای بیسیم دوزانو نشسته بود. پرسیدم کی به آب بزنیم؟ گفت: حتی ساعت عملیات هم لو رفته ولی آقا محسن (رضایی) قبول نمی‌کند که عملیات لغو شود. تو به غواص‌ها بگو به‌محض شلیک از طرف دشمن، برگردند.»

هم‌چنین آشنا در کانال تلگرامی‌اش متنی را خطاب به محسن رضایی نوشت: ده‌ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن مانند روز روشن شده بود.

وی ادامه داد: بچه‌های توپخانه لشکر ۲۷ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز عملیات، تقریبا تمام قبضه‌ها مورد اصابت توپ‌های دشمن قرار گرفت. هیچ‌یک از هزاران مجروح عملیات نپرسیدند چرا وقتی اولین موج مجروحان به بیمارستان صحرایی علی‌بن ابی‌طالب رسید، هنوز پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند ولی رادیوی منافقین و رادیو بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را اعلام می‌کرد.

آشنا افزود: برادر محسن،‌ بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل‌های پسینی مشکلی را حل نمی‌کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.

رادیوفرانسه: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران را به لو دادن “عملیات کربلای ٤” در پنجم دی ماه ۱٣۶۵ در جریان جنگ ایران و عراق متهم کرد و او را از مسببان اصلی کشته و مجروح شدن هزاران سرباز ایرانی در این عملیات معرفی نمود.

حسام الدین آشنا که این سخن را در واکنش به اظهار نظر توئیتری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد کرده در کانال تلگرامی خود خطاب به محسن رضایی نوشته است : “ده ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهید هیچگاه از شما نپرسیدند چرا از چند شب قبل از عملیات کربلای چهار آسمان از منورهای چلچراغی دشمن، مانند روز روشن شده بود.” مشاور حسن روحانی سپس افزوده است : “بچه های توپخانه لشگر ٢٧ هیچگاه از شما نپرسیدند چرا تنها ٤۵ دقیقه پس از آغاز عملیات تقریبا تمام قبضه ها مورد اصابت توپ های دشمن قرار گرفت.”

حسام الدین آشنا سپس افزوده است که حتا پزشکان و پرستاران از وقوع عملیات آگاهی درستی نداشتند هنگامی که با موج نخست هزاران مجروح این عملیات روبرو شدند، در حالی که رادیوی سازمان مجاهدین خلق و رادیوی بغداد هر لحظه وضعیت عملیات را گزارش می کردند.

حسام الدین آشنا در ادامه افزوده است : “بردار محسن، بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. تحلیل های پسینی مشکلی را حل نمی کند. ما شاید خطا کاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.”

حسام الدین آشنا در یادداشت کوتاه دیگری خطاب به محسن رضایی گفته است : “وقت آن رسیده که در سی امین سالگرد پایان جنگ و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تن به شفافیت داده و به سئوالات” خانواده های کشته شدگان و قربانیان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و همچنین “رازهای سربه‌مُهر” جنگ هشت ساله “پاسخ دهید.”

مشاور حسن روحانی سپس به محسن رضایی گفته است که دیگر نمی تواند “پشت نام های سرداران شهید پنهان” شود “و باید خود را برای سئوالات سخت آماده کند.”

محسن رضایی فرماندۀ سپاه پاسداران طی دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و از طراحان اصلی عملیات کربلای ٤ اخیراً در حساب توئیتری از این عملیات به عنوان عملیات “فریب دشمن” و تدارک عملیات کربلای ۵ یاد کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، نوشته است که “بر اساس اطلاعات میدانی و خاطرات فرماندهان و رزمندگان، اهداف عملیات کربلای ٤ پیش از شروع از سوی دشمن شناسایی و انجام آن لو رفته بود.” هنوز دربارۀ شمار دقیق کشته شدگان و مفقودان این عملیات آمار دقیقی در دست نیست. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فرماندۀ وقت جنگ، در خاطرات خود در خصوص این عملیات چنین نوشته است : “آقای شمخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خوردۀ کربلای ٤ داد. خیلی بدتر از آنچه تا به حال گفته بودند، است : نزدیک به ۱۰۰۰ شهید و ٣۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح.”

ایران وایر: کیانوش رزاقی:من خاطرم هست که در یک دوره‌ای این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری و هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌.

«محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد می‌آورند؛ او وقتی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، گفت:«ویرانه‌ تحویل گرفتم.»
اما چنین توافقی در ارزیابی دوره ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه وجود ندارد. موافقان جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه «میانه‌روی» در عمل و بیان و نیز تبعیت کامل از خامنه‌ای می‌خوانند، شاهرودی را تحسین و برخی اصلاحات اداری در ساختار دستگاه قضایی ایران را در دوره او موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و البته صاحب‌نظران مستقل بر این باور هستند که فارغ از برخی اصلاحاتی که در عمل بی‌نتیجه بودند، کارنامه شاهرودی در دستگاه قضایی نه نشان از میانه‌روی دارد و نه موفقیت. می گویند در واقع دوره او از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ دستگاه قضایی در تاریخ ایران مدرن است.
انتصاب قاضی «سعید مرتضوی» به دادستانی انقلاب و عمومی تهران، شدت یافتن بی‌سابقه صدور «احکام سفارشی» در دادگاه‌های انقلاب، بالا رفتن آمار اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های سیاسی، فاجعه زندان کهریزک و تشدید فساد ساختاری در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که این دسته به عنوان نشانه‌های ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی در دوره هاشمی شاهرودی برمی‌شمارند.

«ایران وایر» در گفت وگو با «کیانوش رزاقی»، وکیل دادگستری که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی در تهران وکالت می‌کرد، به ارزیابی کارنامه شاهرودی در بخش اصلاحات اداری قوه قضاییه پرداخته است.

شما در دوره‌ای که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، هم به عنوان کارآموزِ وکالت و هم به عنوان وکیل در تهران کار کرده‌اید. آیا دستگاه قضایی که شاهرودی از «محمد یزدی» تحویل گرفت، آن‌چنان که خودش در ابتدای نشستن بر صندلی ریاست این دستگاه گفت، واقعا ویرانه بود؟

بله؛ دستگاه قضایی واقعا یک ویرانه بود. هرچند روند تخریب دادگستری ایران نه از زمان ریاست محمد یزدی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده بود‌. البته این‌که عده ای از حاکمان کشور ما از بدو تاسیس تشکیلات نوین دادگستری در ایران، خود را برتر از قانون می‌دانستند، متاسفانه قدمتی به اندازه خود دستگاه قضایی کشور ‌دارد و مساله اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در زمان رژیم پهلوی هم وجود داشت. اما دست‌کم بر اساس آن‌چه که ما دانش‌آموختگان حقوق از اساتید و پیش کسوتان این رشته در ایران شنیده‌ایم، دستگاه قضایی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۷ از جهت رعایت شاخصه‌های دادرسی عادلانه، در مجموع سیر صعودی طی کرده بود و قضاتی که در محاکم به قضاوت می‌پرداختند، اکثرا از بین افراد بسیار باسواد و با دانش حقوقی بالا انتخاب می شدند. از نظر پاک دستی و سلامت حرفه‌ای هم دادگستری ایران وضعیت قابل قبولی داشت. اما با وقوع انقلاب، روحانیون که قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند، برای اشغال مناصب قضایی هجوم آوردند. چون اکثر این روحانیون افرادی بی‌اطلاع از مبانی علم حقوق بودند، موجی از بی‌قانونی و بی توجهی به ضوابط و معیارهایی که رعایت آن‌ها ضامن دادرسی عادلانه است، در کشور شروع و تبدیل به رویه ای عادی شد.

تغییر شیوه مدیریت دستگاه قضایی از شورایی به فردی در سال ۱۳۶۸، در روند تخریب دستگاه قضایی آن‌چنان که شما وصف می‌کنید، چه تاثیری داشت؟ این تغییر موجب سرعت بخشیدن به روند تخریب شد یا آن را کندتر کرد؟

به این روند شدت بخشید. واقعیت این است که با همه بی‌قانونی‌هایی که در برخی مراجع خاص مانند دادگاه‌های انقلاب حاکم بود، شالوده اصلی دادگستری ایران تا سال ۱۳۶۸ که «شورای عالی قضایی» اداره قوه قضاییه را برعهده داشت، حفظ شده بود و در محاکم عمومی کم و بیش آیین دادرسی و ضوابط مبنایی علم حقوق رعایت می‌شد. اما با‌ مرگ روح‌الله خمینی و بازنگری در «قانون اساسی» و نیز واگذار شدن عنان دستگاه قضایی به محمد یزدی، دوران سیاهی در تاریخ دادگستری ایران شروع شد. بستن درهای دادگستری بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و استخدام قاضی ها تنها از میان طلبه های حوزه‌های علمیه، پای افرادی را که هیچ اطلاعی از بدیهیات حقوق نداشتند، به طرز فراگیری به منصب قضا باز کرد. قضات از بین طلبه‌هایی که در حد «لمعتین»(پایه ششم و یا همان فوق دیپلم) درس خوانده بودند، انتخاب می‌شدند و با طی دوره‌های بسیار کوتاه کارآموزی، به قضاوت بین مردم می‌پرداختند.

انحلال دادسراها هم که در همین دوره ریاست محمد یزدی اتفاق افتاد، این وضعیت را بدتر کرد؟

بله؛ بلای دیگری که آقای یزدی و باند او بر سر دادگستری ایران آوردند، انحلال دادسراها و راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های عمومی بود. یعنی مقام تحقیق را با مقام قضاوت یکی کردند و قاضی عملا هم تحقیق می‌کرد و هم رای می‌داد. از این فاجعه بار‌‌تر این بود که با انحلال شعبه های حقوقی و کیفری و تاسیس محاکم عمومی، امکان رسیدگی‌ تخصصی به پرونده‌ها هم از بین رفت و محاکم دادگستری به همه پرونده‌ها رسیدگی‌ می‌کردند؛ یعنی مثلا پرونده اولی که یک قاضی در یک‌ روز رسیدگی می‌کرد، قتل بود و پرونده بعدی دعوای موجر و مستاجر و پرونده بعدی طلاق. این را اگر بگذارید کنار قضات بی‌سوادی که استخدام کرده بودند و حتی بدیهیات حقوق را نمی‌دانستند، می توانید تصور کنید که چه آرایی از این دادگاه بیرون می‌آمدند. نخستین نطفه‌های اعمال نفوذهای گسترده و رواج کارچاق‌کنی هم در همین بلبشو منعقد شد. این افراد بی‌سواد که یک باره به قدرت بی‌ضابطه‌ای رسیده بودند، شروع کردند به فساد. اقوام و آشنایان این افراد کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش می شد که این قضات که اصلا سواد انشا رای نداشتند، در قبال دریافت رشوه، نگارش رای را به وکیل یکی از اصحاب دعوی واگذار می‌کردند. مساله نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضایی هم پرونده مستقلی است که در جای خودش باید توسط افرادی که اطلاعات تخصصی دارند، بررسی شود.

هاشمی شاهرودی از همان روزهای اول ریاستش بر دستگاه قضایی، احیا دادسراها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و ستایندگانش هم همین برقراری مجدد نظام دادسراها را از اقدامات مهم و مثبت او ذکر می‌کنند. آیا این اقدام شاهرودی به بازسازی ویرانه‌ای که تحویل گرفت و بهتر شدن وضعیت نظام عدالت در ایران کمک کرد؟

اگر احیای دادسراها به شیوه درستی انجام می شد، می‌توانست در بازسازی آن ویرانه بسیار موثر باشد اما متاسفانه این کار هم درست و اصولی انجام نشد. یکی از گرفتاری‌های اساسی که احیا دادسراها به شکل فعلی ایجاد کرد و تا امروز هم گریبان دادگستری ایران را رها نکرده است، این بود که برای راه‌اندازی مجدد دادسراها که شامل شعب دادیاری و بازپرسی بود، نیروی انسانی کافی‌ در قوه قضاییه وجود نداشت. از طرف دیگر، آقای شاهرودی و تیم او برای احیا دادسراها عجله داشتند. بنابراین، مجبور شدند تعداد زیادی از طلبه‌های جوان و فارغ‌التحصیلان بی تجریه حقوق را به عنوان کادر قضایی جذب کنند. توجه داشته باشید که سطح آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق ایران در این سال‌ها به شدت افت و نگاه تجاری به دانشگاه و پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و اعطای فله‌ای مدرک بدون رعایت حداقل‌ها در کشور رواج پیدا کرده بود.
از طرف دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شایسته رشته حقوق با معیارهای جمهوری اسلامی برای گزینش قضات مطابقت نداشتند و عملا از سد گزینش‌ دستگاه قضایی رد نمی‌شدند. معیارهای گزینش قضات، شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن و «روز قدس» و از بر بودن تعدادی دعا و احکام شرعی مثل شک بین دو و سه در نماز بود. با این وضعیت، تعداد زیادی قاضی استخدام شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به هیچ وجه شایستگی تصدی منصب قضا را نداشتند. البته این به آن معنا نیست که همه افرادی که در این دوره جذب شدند، ناشایست بودند. حتما افراد باسواد و شایسته‌‌ای هم در بین آن‌ها وجود داشتند اما به هر حال، برقراری مجدد سیستم دادسرا به دست آقای شاهرودی غیراصولی انجام شد و خشت اول این بنا را کج گذاشت. جدا شدن مقام تحقیق و قضاوت هم عملا انجام نشد و با این که دادسرا وجود داشت، قضات محاکم عملا هیچ گاه به جایگاه بی‌طرفی در قضاوت بین دادستان و متهم برنگشتند.

مدافعان هاشمی شاهرودی می‌گویند او جهت مقابله با فساد حاکم در دستگاه قضایی گام‌هایی برداشت؛ مثلا ایجاد یک بازوی اطلاعاتی و اجرایی به عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای نظارت و پی گیری فساد در دستگاه قضایی. آیا این اقدامات به کاهش فساد در دستگاه قضایی منجر شدند؟

مهم‌ترین مشکل اقداماتی که ایشان برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه انجام داد، این بود که از افراد فاسد برای مبارزه با فساد استفاده کرد. بسیاری از افرادی که ایشان در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه استفاده کرد، کارمندان اخراجی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودند؛ مثلا افرادی که به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند، به عنوان متولیان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شدند. این افراد تبحر ویژه‌ای در ریاکاری و ایجاد شبکه‌های پیچیده زد و بند و فساد داشتند و به خوبی بلد بودند چه گونه با راه انداختن نمایش‌های پر سر و صدا و ایجاد رعب و وحشت، حاشیه امنی را برای باند خود ایجاد کنند. من خاطرم هست که در یک دوره‌ای، این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری. هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌. بسیاری از این دستگیری‌ها عملا پرونده‌سازی برای افرادی بود که با این جماعت رابطه خوبی نداشتند و در مواردی هم که واقعا تخلفی رخ داده بود، افرادی هدف قرار می‌گرفتند که با این باند مافیایی در ارتباط نبودند. در این دوره، باندهای عجیب و غریبی در دستگاه قضایی ایران شکل گرفتند که از رده‌های پایین تا سطوح عالی قوه قضاییه نفوذ داشتند؛ از دادسراها در شهرستان‌ها گرفته تا شعب دیوان عالی کشور. این باندها آدم‌های خودشان را داشتند که یک دیگر را حمایت می‌کردند. این افراد حتی وکلای خودشان را هم داشتند که وکالت افراد را برعهده می‌گرفتند تا ظاهرا کارها به صورت قانونی انجام شود؛ مثلا باندی که به «باند مازندرانی‌ها» مشهور بود و نفوذ عجیبی در قوه قضاییه داشت، میلیاردها تومان در سال کاسبی می‌کرد.

هاشمی شاهرودی در نهایت با چه وضعی قوه قضاییه را تحویل «صادق لاریجانی» داد؟ آیا چنا‌‌ن‌چه اقلیت موافقانش می‌گویند، توانست ویرانه را تا حدی اصلاح کند یا چنان چه اکثریت منتقدانش باور دارند، ویرانه را ویران‌تر کرد؟

در دوران آقای شاهرودی به هر حال بنای جدیدی به عنوان دستگاه قضایی در ایران شکل گرفت که از جهت ساختار ظاهری، بهتر از وضعی بود که در دوران آقای یزدی به وجود آمده بود. اما آقای شاهرودی این بنای جدید را بدون آوار برداری صحیح و اصولی از خرابه‌های به جا مانده از دوران آقای یزدی و بلکه از ابتدای انقلاب ساخت. ضعف‌های اساسی دستگاه قضایی ایران، از جمله ضعف علمی قضات و مشکلاتی مثال اطاله دادرسی و تعداد زیاد پرونده‌ها در دوران ایشان حل نشد. افزون بر این که برخی کارهایی که ایشان کرد، وضعیت را وخیم‌تر هم کرد؛‌ مثلا برای حل مشکل اطاله دادرسی و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف را راه‌ انداخت که تقلید ناقصی بود از شوراهای داوری قبل از انقلاب. این شوراها خودشان بلای جان دستگاه قضایی ایران شدند و افرادی که هیچ آشنایی به مسایل حقوقی نداشتند، به حل و فصل اختلافات مردم مشغول شدند.

اگر فرض کنیم شاهرودی اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود در حوزه غیر سیاسی و دادگاه‌های عمومی داشت، چرا اقداماتش وضع را به جای بهتر شدن، بدتر کرد؟
– بخشی از عدم موفقیت آقای شاهرودی برمی‌گردد به طبیعت و ذات نظام جمهوری اسلامی. متاسفانه این نظام از روز اول بر اساس بی‌اعتنایی به تخصص بنا شده است و حضرات تصور می‌کنند یک نفر آخوند که چند سالی در حوزه درس خوانده و حالا به مقام مثلا «اجتهاد» رسیده است، دیگر از همه امور سر در می‌آورد. در مورد مساله قضا، اصلا از اساس روحانیون معتقد بودند کسی به جز آن‌ها حق قضاوت ندارد و از زمان رضا شاه و با تاسیس دادگستری نوین، منصب قضا از آن‌ها غصب شده است. در چنین فضایی، یک نفر که خودش از حوزه می‌آید و همین طرز فکر را دارد، چه گونه می‌تواند به نظر متخصصان اهمیت و اولویت بنیادین بدهد ‌و به جای سلیقه فقهی خودش و هم‌لباسانش، نظر عده‌ای استاد و متخصص را قبول کند که از نظر آن‌ها ممکن است «غرب زده» هم باشند؟ این یک بخشی از گرفتاری دستگاه قضایی ما است.
مشکل دیگری آقای شاهرودی این بود که نه یک ساعت درس حقوق خوانده و نه حتی یک روز در دادگستری کار کرده بود. ایشان از یک عقبه امنیتی، سیاسی، فقهی می آمد و هیچ فهمی از سیستم دادگستری به عنوان یک دستگاه فوق‌العاده پیچیده و تخصصی نداشت. او تلاش کرد بخشی از این مشکل را با کمک‌ گرفتن از افرادی که از قبل در دستگاه قضایی حضور داشتند، برطرف کند. اما عملا گرفتار افراد فاسدی شد که همان حلقه فاسد اطرافیانش را تشکیل دادند و به جای کمک به پیش برد تخصصی امور، با سوءاستفاده از موقعیتی که نزد آقای شاهرودی داشتند، بساط کارچاق‌کنی خودشان را راه انداختند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شد که هر اقدامی که آقای شاهرودی برای اصلاح بخشی از مشکلات انجام می‌داد، عملا منجر به یک مشکل بزرگ‌تر و تبدیل به معضلی برای دادگستری می‌شد؛ مثلا یک زمانی عده‌ای از اطرافیان ایشان این بحث را پیش کشیدند که کانون‌های وکلا خیلی انحصاری عمل می کنند و به هر کسی پروانه وکالت نمی‌دهند و ظرفیت پذیرش‌شان هم خیلی کم است و به همین دلیل انبوه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق بی کار مانده‌اند. این افراد به جای این‌که این مساله را به صورت علمی و اساسی حل کنند، تشکیلاتی به عنوان «مرکز مشاوران قوه قضاییه» که به «ماده ۱۸۷» هم معروف بود، راه اندازی کردند که یک کانون وکلا موازی با کانون‌ وکلای دادگستری بود. این مرکز مشاوران شروع کرد به صدور بی‌ضابطه پروانه‌های وکالت و بسیاری از افراد فاسد و‌ نالایقی که از خود قوه قضاییه یا سایر ارگان‌های دولتی اخراج شده بودند، از این تشکیلات پروانه وکالت گرفتند.
مساله بنیادی دیگر آقای شاهرودی که کلا مشکل دستگاه قضایی ما بعد از انقلاب به شمار می رود، این بود که دستگاه قضایی ایران در وهله اول به عنوان بازوی قدرتمند نظام برای حفظ نظام تعریف شده است نه بازوی‌ توانای حکومت برای اجرای عدالت در جامعه. یعنی ماموریت اصلی این دستگاه، مقابله با مخالفان نظام است، نه بسط و گسترش عدالت میان مردم این سرزمین. آقای شاهرودی هم گرفتار این ماجرا بود و عملا نمی توانست از دانش و تخصص افرادی استفاده کند که در پاک دستی و دانش آن‌ها شکی نبود اما وفاداری به سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشتند و حاضر نبودند ننگ نقض حقوق بشر را با همکاری با قوه‌قضاییه بپذیرند. نظام جمهوری اسلامی به طور کلی ذاتا ظرفیت و استعداد جذب افراد متخصص و پاک دست واقعی را ندارد؛ افرادی که تخصص لازم برای تصدی امور مهم، از جمله قضاوت را دارند و در پاک دستی آن‌ها هم شکی نیست اما در نمازجمعه یا راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمی‌کنند یا اعتقادی به شعارهای مرگ بر این و آن ندارند و در یک کلمه، اهل ریاکاری و نمایش هم سویی با اهداف جمهوری اسلامی نیستند. این افراد اساسا راهی برای خدمت به کشور در مناصب حاکمیتی ندارند. البته این ضعف ساختاری جمهوری اسلامی است و از افرادی مثل آقای شاهرودی هم که خودشان برآمده از این سیستم هستند، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری آن را داشت. به عبارت دیگر، اگر چنین فضایی در ایران حاکم نبود، خود آقای شاهرودی باید در همان حوزه به کارش مشغول می‌شد و هرگز به مقامی مانند ریاست قوه قضاییه ایران نمی‌رسید.

ایران وایر: «مهرداد» حالا ۲۱ ساله است. از هفت سال پیش تا الان، قصاص، اعدام، قتل، دیه و دیوان عالی کشور مهم‌ترین کلمات زندگی‌اش بوده‌اند. او ۱۴سالگی مرتکب قتل دوستش شده، حالا بعد از هفت سال، روز ۳۰آذر ماه سال جاری حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این حکم پیش از این دوبار در دیوان عالی نقض شده بود اما این بار قضات دیوان حکم اعدام مهرداد را که در کودکی مرتکب قتل شده است، تایید کرده‌اند.

این کودک مجرم، در اولین بازجویی‌ها مدعی شده بود که همراه چند نفر از دوستانش در یک جشن تولد حضور داشته است که «سهیل»، دوستش تحت تاثیر مشروبات الکی به او تجاوز و بعد این موضوع را برای دوستان مشترک‌شان تعریف و مهرداد را خجالت‌زده می‌کند. برای همین او تصمیم می‌گیرد از سهیل انتقام بگیرد.

موسی برزین خلیفه لو:«مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

به گزارش «ایران آنلاین»، مهرداد گفته بود: «بعد از چند روز که از جشن تولد گذشت، سهیل با من تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. من هم رفتم ولی با او درگیر شدم و با دو تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن، جنازه‌اش را پشت شمشادها پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فرار کردم و به سراغ یکی از دوستانم به نام «پوریا» رفتم. پوریا از ماجرای تجاوز در شب تولد با خبر بود. او به همراه من به پارک آمد و دو نفری قصد داشتیم جنازه را با استفاده از یک کیسه خواب به خارج از شهر منتقل کنیم اما همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم. من قبول دارم مرتکب قتل شده‌ام و خودم را مستحق مرگ می‌دانم.»

پس از این اظهارات، وکیل مدافع اولیای دم ادعای تجاوز یا تعرض به مهرداد از سوی سهیل را رد کردند و مدعی شدند مهرداد به این موضوع متوسل شده است تا از حکم قصاص فرار کند. آن ها که مهرداد را از سال ها پیش از آن می شناختند، گفته بودند او از کودکی بچه شروری بوده و چندین بار با استفاده از چاقو با دوستانش در مدرسه درگیر شده است.

در نخستین نوبت صدور حکم برای مهرداد که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به علت این که مجرم در هنگام وقوع قتل تنها ۱۴ سال سن داشت، از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم، به دیوان عالی کشور رفت و در آن جا مورد تأیید قرار نگرفت. پس از آن، پرونده به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای «مهدورالدم» بودن قربانی را مطرح کرد که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص معاف شد.

اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد و در سومین نوبت بررسی، حکم قصاص نفس (اعدام) برای متهم صادر شد و در نهایت پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع ماجرا، حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

قانون چه می‌گوید؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر» در خصوص مجازات کودکان متهم به قتل که سن آن ها بین ۱۲تا ۱۵سال است، می گوید:«معمولا برای کودک مجرمینی که زیر ۱۵سال دارند، حکم اعدام صادر نمی شود. مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

او در خصوص حکم قصاص تایید شده برای مهرداد می‌گوید: «در این مورد خاص، یک احتمال وجود دارد؛ اگر مجرم به سال شمسی ۱۴سال و نیم داشته باشد، به سال قمری ۱۵سال تمام خواهد داشت و متاسفانه در مواردی شبیه به این، ملاک برای قضات، سن مجرم بر اساس سال قمری است.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده است، حکم اعدام اجرا می کند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ یک ماده به مواد قانون مجازات اسلامی اضافه شد که مطابق آن، قضات این اختیار را دارند برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند. با این حال، طی سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند.

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

رادیو فردا: مسئولان زندان قم روز چهارشنبه ۲۱ آذر در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در این زندان، از درگذشت او خبر دادند.

به گفته الهه صیادی نصیری، خواهر این زندان عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود.

وحید صیادی نصیری نخستین بار در شهریور ۹۴ بازداشت شد. او ۱۳ ماه پس از بازداشت خود در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اتهاماتی‌اش دست به اعتصاب غذا زد.

اتهامات او «توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام» بود که عمدتا از رهگذر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برایش رقم خورد.

وحید صیادی نصیری دوره محکومیت خود را در زندان‌های اوین تهران و رجایی‌شهر کرج گذراند.

وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده بود، در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل دو سال و نیم حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی فقط چند ماهی دوام آورد و مرداد امسال، اداره اطلاعات شهر قم بار دیگر وی را بازداشت کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی یک هفته پس از بازداشت و با تکمیل بازجویی‌ها به زندان فشافویه منتقل شد، اما پس از مدت کوتاهی از این زندان به زندان ساحلی قم انتقال یافت.

آقای صیادی نصیری از مهرماه امسال و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنها، دست به اعتصاب غذا زده بود.

آن طور که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته است، در بازداشت دوم حتی پرونده اتهامات برادرش در دادگاه رسیدگی نشده‌ است.

وحید صیادی نصیری پس از تحمل بیش از ۵۰ روز اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

به گفته خانم نصیری، مسئولان زندان در تماس با خانواده به آنها گفته‌اند که برای تحویل جنازه او به بهشت معصومه قم مراجعه کنند.

مسئولان قضایی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند

دویچه‌وله: هم‌زمان با فراخوان وزارت خارجه آمریکا برای آزادی فرهاد میثمی، یک نماینده مجلس نیز وعده داد که این پزشک زندانی، به بیمارستانی مجهز منتقل شود. میثمی از دهم مرداد اعتصاب غذا کرده و وزن‌اش به ۳۷ کیلو رسیده است.

یک نماینده مجلس در واکنش به خواست صدها پزشک و فعال مدنی برای رسیدگی پزشکی به فرهاد میثمی قول پیگیری داده است. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری میثمی شد.

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در پیامی توئیتری از وضعیت جسمی فرهاد میثمی ابراز نگرانی کرده و نوشته که برای انتقال فوری این فعال مدنی به بیمارستان مجهز تلاش خواهد کرد.

این واکنشی است به نامه‌ای که حدود ۴۰۰ پزشک در پنجم آذر ۹۷ به رئیس مجلس نوشتند و شرایط فرهاد میثمی در زندان اوین را “فوق خطرناک” و “اورژانسی” خواندند.

پس از این نامه، پنجاه پزشک، فعال مدنی و کارتونیست نیز در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان انتقال هرچه سریع‌تر میثمی به بیمارستان شدند.

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرده است.

الیاس حضرتی در توئیتر می‌نویسد: «آنچه در دیدار با نمایندگان ۴۰۰پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از همه چیز متاثر کرد، کف درخواست آنها بود: چانه‌زنی برای ارج نهادن به جان انسان سوای هر اتهام و جرمی!».

هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرهاد میثمی در توئیتر، بازداشت “خودسرانه” این پزشک را محکوم کرد و از رژیم ایران خواست او را هر چه زودتر آزاد کند. در این توئیت آمده که مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوق آنها احترام بگذارد نه دولتی که باعث مرگ تدریجی آنها می‌شود.

پیش‌تر، عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد به همراه لری دایموند، فرانسیس فوکویاما و مایکل مک فاول، سه استاد و پژوهشگر آمریکایی دیگر با انتشار مقاله‌ای در بخش دیدگاه روزنامه “واشنگتن پست” خواستار تلاش “شهروندان نگران، فعالان و سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های دموکرات جهان” برای آزادی فوری فرهاد میثمی شده بودند. در این مقاله، فرهاد میثمی یکی از سرشناس‌ترین دگراندیشان ایران و مهاتما گاندی روزگار خوانده شده که خود را “وقف مبارزه بدون خشونت، ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری و برابری حقوق زنان کرده اما در گوشه زندان دارد آرام آرام در سکوت می‌میرد.”

در دو هفته گذشته، مادر و وکیل فرهاد میثمی امکان دیدار با او را نیافته‌اند. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که اتهام موکلش اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی و تاکید بر آزادی بدون قید و شرط او، عنوان کرده که این فعال مدنی به خلاف میل خودش در بهداری زندان اوین نگاهداری می‌شود و برای پایان دادن به اعتصاب غذا تحت فشار قرار دارد.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار یک هفته قبل در توئیترش نوشته بود مادر فرهاد میثمی در آخرین ملاقات او را نشناخته زیرا وزن پسرش از ۷۸ کیلو به ۳۷ کیلو رسیده و در بهداری اوین به صورت اجباری، تحت سرم‌درمانی قرار دارد.

عصرایران: نقدی بر طرح 90 نماینده برای جرم انگاری داشتن کانال و گروه در شبکه های مجازی

البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.

عصر ایران؛ جعفر محمدی* – 90 نماینده مجلس با امضای طرحی در پی تصویب قانونی هستند که طبق آن، راه اندازی هر گونه گروه و کانال در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می شود و مرتکبین این جرم(!) به مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می شوند (حبس تا سه ماه، تا 10 ضربه شلاق، تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی).

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:
1 – این که چنین فاصله نجومی و شگفت انگیزی بین دغدغه های مردم و جمعی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پدیده ای دلهره آور است. اینان قرار است آنچه مردم می خواهند را پیگیری کنند و آیا مردم ایران خواستار چنین طرح عجیب الخلقه ای هستند؟! همین مشکلات ناشی از تحریم که در چند ماه اخیر بر انبوه مصائب ملت ایران اضافه شده را نمی بینند؟ و قرار نیست کاری برای گشودن دستکم بخشی از این گره ها کنند؟ شگفتا که مردمِ ایرانِ تحتِ تحریم، در حال از دست دادن شغل هایشان هستند و در ماه های اخیر آمار بیکاران افزایش صعودی داشته است و در همان حال، وکلای همان مردم حواس شان به این است که حتی شده تا 10 ضربه شلاق به کسانی که کانال و گروهی در تلگرام دارند بزنند! شگفتا و حسرتا!

2 – نمایندگانی که این طرح را نوشته یا امضا کرده اند، درباره شبکه های اجتماعی و تلگرام چه می دانند؟ اصلاً می دانند چند کانال در تلگرام و بقیه پیام رسان های داخلی و خارجی وجود دارد؟ طبق آمار مرکز ملی فضای مجازی که در هشتم مهر 97 منتشر شده است، تنها در تلگرام بیش از 626 هزار کانال فارسی وجود دارد و نکته جالب این که برغم فیلترینگ، روزانه 2 هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود، یعنی در هر دقیقه بیش از یک کانال.
این، تنها آمار “کانال”های تلگرام است و قطعاً تعداد “گروه ها” بسیار بیشتر است؛ سایر پیام رسان ها هم که جای خود دارند.

حالا نمایندگان مجلس بفرمایند چگونه می خواهند اولاً 626 هزار کانال موجود را بررسی و تأیید صلاحیت کنند و سپس مجوز دهند و ثانیاً با کدام ساز و کار هر روز 2 هزار تقاضای جدید را جهت صدور مجوز مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهند داد؟
البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.
اینجا هم می توانند به تأسی از تجربه های دهشتناکِ (و بعداً مضحک) به تاریخ پیوسته چنین کنند: هزاران نفر را استخدام کنند، وزارتخانه بررسی کانال و گروه های تلگرامی تشکیل دهند و صلاحیت ایرانیان را بررسی کنند که آیا اصلاً حق دارند به عنوان شهروندان این سرزمین در شبکه های مجازی حرف بزنند یا خیر؟!

اما صبر کنید! فرض کنیم که چنین اتفاقی هم افتاد و همه، زیر باز مجوز رفتند. حالا چگونه می خواهند مانند کمونیست های مستقر در ادارات پست، این همه پست تلگرامی و مجازی را بخوانند و بررسی کنند؟! در آمار منتشره در 8 مهر ماه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که در عرض 24 ساعت اخیر، 2 میلیون و 952 هزار و737 مطلب در کانال های فارسی شده است و همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز2 میلیارد بازدید هم گذشته بود.
متوجه این اعداد هستید آقایان و خانم های نماینده؟!

3 – راستی باید یک نیروی انتظامی و قوه قضائیه جدید هم درست کنند که روزانه هزاران پرونده درباره اصل راه اندازی کانال ها و گروها و محتوایشان را پیگیری کنند، بخوانند، تحقیق و بازجویی کنند، حکم صادر نمایند، شلاق بزنند، زندان ببرند و جریمه بگیرند! چون واقعاً پلیس و قوه قضائیه کنونی با میلیون ها پرونده، به اندازه کافی درگیری کاری دارند.

4 – یک نکته ساده: ما در دوران قاجار زندگی نمی کنیم که حداکثر ارتباطات مردم، نامه ای هر چند سال یک بار یا تلگرامی از سر اضطرار باشد. شبکه های اجتماعی، بخشی انفکاک ناپذیر از زندگی مردم اند. اجبار به مجوز برای راه اندازی گروه و کانال، عملاً یعنی اجبار به مجوز برای حرف زدن. گویا تنها تصوری که عده ای از حکومت داری دارند این است مردم را با ابزار “مجوز” محدود کند! غافل از این که همین نظام مجوزها، قفل امور شده است، از کسب و کار و سرمایه گذاری ها تا آزادی بیان و … .

هم اکنون در دنیای توسعه یافته، حتی برای انتشار روزنامه نیز مجوز نمی خواهند و تنها باید ثبت و اعلام کنند. حالا در ایران عده ای می خواهند برای درست کردن یک گروه در تلگرام هم مجوز را اجباری کنند! واقعاً این ها می خواهند ما را به کدام سمت ببرند؟ الگوی تاریخی شان شوروی و الگوی معاصرشان، کره شمالی است؟!

*صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران

دویچه‌وله: پرستو فروهر در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه‌وله فارسی از آنچه در بیست سال گذشته انجام شده می‌گوید، به ادعاهای حسام‌الدین آشنا درباره قتل‌های سیاسی سال ۷۷ پاسخ می‌دهد و از خشمی می‌گوید که آن را به اعتراض بدل کرده است.

اول آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر رهبر و عضو حزب ملت ایران در خانه مسکونی‌شان در تهران کاردآجین شدند. پرستو فروهر فرزند این دو در تمامی ۲۰ سال گذشته نه تنها پیگیر پرونده قتل پدر ومادرش بوده بلکه مصرانه تلاش کرده هرسال مراسمی در منزل و قتلگاه این دو برگزار کند.

امسال نیز به رسم این بیست سال پرستو فروهر به ایران رفته است. او اما این‌بار یک هفته‌ای پیش از سالگرد قتل پدر ومادرش، قراری در دادگاه تجدیدنظر تهران هم داشت؛ دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض او به حکم شش سال حبس تعلیقی به جرم توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.

او می‌گوید پرونده قطوری به شکایت وزارت اطلاعات علیه او تشکیل شده و امیدوار است که قاضی تجدیدنظر اظهارات او و وکیلش را به دقت مورد نظر قرار دهد.

پرستو فروهر چندین سال متوالی از برگزاری مراسم برای پدر و مادرش منع شد. سال گذشته اما پس از چندین سال این سد شکسته شد و او توانست این مراسم را برگزار کند. پرستو امیدوار است این روند امسال هم ادامه داشته باشد و او بتواند روز پنج‌شنبه اول آذر در منزل و قتلگاه پدر و مادرش بیستمین سال قتل آنان را زنده نگاه دارد.
حسام‌الدین آشنا و ادعاهای او

حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری در مطلبی که چند هفته پیش از سالگرد قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ منتشر شد و نیز در یک رشته توییت مطالبی را درباره این قتل‌ها بیان کرد. آشنا که داماد دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع این قتل‌هاست، پدرزنش را از این قتل‌ها مبرا دانسته و گفته وزیر وقت اطلاعات هیچ اطلاعی از وقوع این قتل‌ها نداشته است.

این در حالی است که متهمان  در طول بازجویی بارها اذعان کردند که قتل‌ها به دستور مستقیم دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت انجام شده است.

آشنا همچنین در توییتی نوک پیکان حمله‌اش را متوجه حجت‌الاسلام نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های سال ۷۷ کرد و نوشت: «آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»

پرستو فروهر همین سخنان آشنا را دلیلی بر درستی همان چیزی می‌داند که در تمام ۲۰ سال گذشته بازماندگان این قتل‌ها بر آن پای فشرده‌اند: عادلانه نبودن دادرسی‌ها و روند رسیدگی به پرونده.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «این حرف ایشان دقیقا صحه‌ای است بر حرف‌ها و خواسته ما که تجدید دادرسی و باز شدن پرونده و یک دادرسی عادلانه است. ایشان بدون اینکه مدرک و دلیلی ارائه بکنند می‌گویند وزیر [اطلاعات] هیچ اطلاعی نداشته، در صورتی که تمام متهمان به نقش وزیر وقت اذعان داشتند و دلیل رای برائتی که همان زمان برای آقای دری صادر شد فقط سه بار قسم خوردن ایشان بود که برای من به عنوان بازمانده دو نفری که به آن شکل فجیع کشته شدند، به هیچ وجه، به هیچ وجه کافی نیست. این نشان میدهد که این پرونده همچنان به صورت یک معضل بر وجدان اجتماعی سنگینی می‌کند و کسانی هر از گاهی شروع به حرف زدن دراین مورد می‌کنند.»

پرستو فروهر متهم کردن نیازی از سوی آشنا را نیز شاهدی بر مدعای بیست‌ ساله بازماندگان این قتل‌ها می‌داند: «گفته‌های ایشان که در آن زمان یک مقام رسمی بودند در وزارت اطلاعات دقیقا نشان می‌دهد که حرفی که ما سالهاست می‌زنیم که این پرونده به سرانجام درستی نرسیده و دادرسی قضایی صحیح و عادلانه‌ای روی آن انجام نشده، درست است. همه اینها تاییدی است بر حرف‌هایی که ما در تمام این سالها گفتیم که در حقیقت به این پرونده رسیدگی درستی نشده و بنابراین بایستی بازگشایی شود.»

“بی‌انصافی” حسام‌الدین آشنا در حق فروهرها

مشاور رییس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بدون نام بردن از مقتولان، آنها را از نظر سیاسی “بی‌خطر” دانسته و اظهار داشته که اصولا حذف فیزیکی آنها تاثیری برای “نظام” نداشته است. آشنا داریوش فروهر را “انقلابی کهنه‌کار و مخالفی کاملا بی‌خطر” توصیف کرده که “در طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.”

پرستو فروهر درباره این بخش از سخنان آشنا به دویچه‌وله می‌گوید: «پدر من پس از اینکه در اعتراض به تخلفات انتخاباتی در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی از پست وزارت استعفا داد، به شدت تحت فشار بود و مدتی مخفی زندگی کرد و بعد هم بازداشت شد. یکی از سنگین‌ترین بازداشت‌های عمرش را در دوره جمهوری اسلامی گذراند و وقتی در سن ۵۲-۵۳ سالگی از زندان بیرون آمد به شدت دچار ناراحتی‌های جسمی شده بود و ما امیدی نداشتیم که او از این زندان جان سالم به در ببرد. چنین ردپایی در زندگی ما به جا مانده و کسانی به خودشان اجازه می‌دهند این را به صورت کامل مسکوت بگذارند. مادر من را از حرفه‌اش محروم کردند، حقوقش را قطع کردند، پروانه وکالت پدرم را با چنان اعلامیه تندی لغو کردند که اصلا الفاظش جای بازگویی ندارد. این بی‌انصافی است در حق انسانهایی که چنان فجیع کشته شدند که حالا کسانی بیایند و تاریخ زندگی و مبارزات آنها را هم به این شکل تحریف کنند.»

خشم؛ دستمایه‌ای برای اعتراض

پرستو فروهر پیش از سفرش به ایران به رسم هرساله نامه‌ای سرگشاده خطاب به همه کسانی منتشر کرد که پرونده قتل‌های سیاسی را در این سالها دنبال کرده‌اند. او در این نامه سوالاتی را مطرح کرد و از همه کسانی که به نحوی درگیر این پرونده بودند خواست تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۰ سالگی عددی است که نوعی تعهد می‌آورد و من فکر کردم می‌تواند فضایی باشد برای نگاه نقادانه به این مسیری که ما طی کردیم. درست است که این پرسشها را من با کسانی در میان گذاشتم که به تجربه من همراهی بیشتری با این روند داشتند ولی اینها کسانی هستند که من می‌شناختم. امیدوارم این پرسش‌ها برای کسانی که نسبت به اینکه خشونت از ساختار سیاسی جامعه حذف شود، تعهد دارند، به فضای گفت‌وگو و تفکر تبدیل شود و بتوان با این تجربه بیست ساله با تبادل فکر و گفت‌وگو قدمی جلو برویم.»

آخرین پرسش پرستو فروهر را از خودش پرسیدیم: در این ۲۰ سال با خشمش چه کرده است، او گفت: «با خشم کار کردم، سعی کردم مدیریتش بکنم، سعی کردم آن را دستمایه‌ای قرار دهم برای اعتراض، برای ایستادگی و پایداری بر روی حق. مسلما لحظات بسیار تلخی در طول این بیست سال داشتم؛ لحظه‌های ناامیدی، افسردگی و حس تنهایی و لحظاتی که خشم در جان و دل آدم مثل یک طوفان می‌پیچد و نمی‌داند با آن چه کند. این تلخ و سخت بوده ولی به نظرم ما بایستی از همه این نیروها استفاده کنیم برای اینکه کاری انجام دهیم و چیزی بسازیم. من سعی کردم از این حس‌ها مقاومت بسازم؛ حس‌هایی که به هر صورت پیامد چنان فاجعه‌ای در زندگی من بوده است.»

بیست سال از وقوع قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ گذشته است. پرونده از نگاه سیستم قضایی ایران مختومه شده و سه متهمی که عامل قتل فروهرها و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بودند با اعلام شاکیان مبنی بر اینکه به قصاص اعتقاد ندارند و خواهان اعدام هیچکس نیستند، “بخشیده” شدند.

حالا بازماندگان این قتل‌ها پس از ۲۰ سال کجا ایستاده‌اند؟

پرستو فروهر می‌گوید: «ما راهی طولانی آمدیم اما قدمی جلو نرفتیم، در واقع به دیوار چنگ زدیم ولی سعی کردیم روی حقمان ایستادگی کنیم. ما دادخواهی کردیم، سعی کردیم یادآوری کنیم و وجدان اجتماعی را همچنان نسبت به این جنایت‌ها حساس نگه داریم. سعی کردیم نسلی را که عوض شده با این قضیه آشنا کنیم. این کارها را کردیم ولی به لحاظ دستاوردی در مورد دادخواهی و دادرسی قضایی نه تنها قدمی جلو نرفتیم بلکه آنچه آنها انجام دادند زخم دوباره‌ای بوده بر قلب ما.»

ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.