اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'جنایات رژیم'

Jul 13 2018

طرح «احتمال قتل» مریم فرجی، از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش


رادیوفردا: مریم فرجی با قید وثیقه آزاد بود

مریم فرجی، از فعالان مدنی که در ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، هشت روز پیش از منزل خارج شد و خبری از وی در دست نبود.

حال پس از آن که بیش از یک هفته از ناپدید شدن او می گذرد، وکیل او از احتمال قتل وی خبر می‌دهد، اما تأکید دارد که اتهامی متوجه مراجع قانونی نیست.

با بازتابي كه خبر مربوط به احتمال بقتل رسيدن خانم فرجي داشت ناچارم توضيح دهم. كه به هيچوجه قتل احتمالي وي مطلقا متوجه مقامات و مراجع قانوني نيست.

— MOHAMAD H AGHASI (@Mhaghasi1) July 12, 2018

محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت مریم فرجی را به عهده داشت، روز پنج شنبه، ۲۱ تیرماه، در یک رشته پیام توییتری احتمال قتل موکل خود را مطرح کرد.

در واکنش به گمانه زنی برخی رسانه‌ها که «این احتمال هست که مأموران امنیتی و اطلاعاتی وی را ربوده باشند»، محمدحسین آقاسی در توئیتر خود تأکید کرد: «با بازتابی که خبر مربوط به احتمال به قتل رسیدن خانم فرجی داشت ناچارم توضیح دهم که به هیچ وجه قتل احتمالی وی مطلقاً متوجه مقامات و مراجع قانونی نیست.»

وی در چند پیام‌ توییتری تأکید کرده است که «انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست»، اما توضیح بیشتری در مورد علت اطمینانش از این امر نداده است.

مریم فرجی ۳۳ ساله، دانشجوی ارشد مدیریت بین‌الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار استان تهران، روز ۱۲ دی‌ماه همزمان با ناآرامی‌های دی‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی» بازداشت و به مدت ده روز در بند ۲۰۹ اطلاعات اوین تحت بازجویی بود.

دادگاه بدوی وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۷ در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور را برای خانم فرجی صادر کرد.

در اردیبهشت‌ماه ۹۷، محمدحسین آقاسی وکالت مریم فرجی را به عهده گرفت.

به گفته این وکیل، مریم فرجی که با وثیقه آزاد بوده، روز پنج‌شنبه گذشته از خانه خارج شده و تاکنون اثری از او به دست نیامده است.

به گفته آقای آقاسی، تلفن همراه مریم نیز خاموش است و خانواده‌اش به همه ارگان‌ها سر زده‌اند، «ولی اثری از او نیست».

بنا بر آخرین گزارش‌ها، وکیل مریم فرجی اعتراض به حکم او را روز شنبه تقدیم دادگاه کرده و مریم فرجی پیش از ناپدید شدن، در انتظار تعیین وقت دادگاه تجدید نظر بود.

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه در ایران که حدود یک هفته طول کشید و در آن شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد، بیش از ۳۷۰۰ نفر بازداشت شدند و کشته شدن دست کم ۲۲ نفر نیز تایید شده است.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، و رادیوفردا/ پ. پ/ ف. دو

No responses yet

Jul 13 2018

یک نفر در درگیری‌های کازرون با شلیک پلیس کشته شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش


دویچه‌وله: مأموران انتظامی کازرون در پی اقدام به جمع‌آوری پمپ‌های غیرمجاز آب با مردم درگیر شدند. فرمانده انتظامی کازرون گفت که پلیس با سلاح ساچمه‌زنی تیراندازی هوایی کرده، اما تیر به گردن یک جوان خورده که در بیمارستان درگذشته است.

فرمانده نیروی انتظامی کازرون می‌گوید صبح پنجشنبه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه) مأموران انتظامی در راستای اجرای حکم قضایی مبنی بر جمع‌آوری پمپ‌های غیرمجاز آب، به یکی از روستاهای مربوطه در روستای کمارج اعزام شدند.

حضور مأموران و اقدام آنها به جمع‌آوری پمپ‌های آب، به درگیری میان ساکنان روستا و نیروهای انتظامی انجامید. پلیس می‌گوید، مردم اقدام به سنگ‌پرانی به سوی مأموران کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفته است که در پی این سنگ‌پرانی «مأموران انتظامی پس از اخطارهای فراوان مبنی بر متفرق شدن جمعیت، اقدام به تیراندازی هوایی با سلاح ساچمه زنی کردند که در این میان یک نفر از متمردین به هویت ‘الف. الف’ از ناحیه گردن مجروح و به بیمارستان انتقال داده شد که در بیمارستان فوت کرد».

فرمانده نیروی انتظامی اما نگفت که چگونه “تیراندازی هوایی” باعث اصابت تیر به گردن یک شهروند جوان کازرونی شده است.

فرمانده انتظامی کازرون همچنین گفته است که تعدادی از مأموران انتظامی نیز بر اثر سنگ‌اندازی معترضان از ناحیه دست و چشم مجروح شده‌اند.

شهرستان کازرون در ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

دعوا بر سر چیست؟

مردم محلی در کازرون سال‌ها از رودخانه شاپور برای تامین آب باغ‌ها و کشت‌های موسمی با استفاده از موتور پمپ‌های ثابت و سیار آب برداشت می‌کردند. اینک که آب رودخانه به شدت کاهش یافته، نیروهای انتظامی، به عنوان مجری قانون، قصد جمع‌آوری موتور پمپ‌ها را داشته‌اند و در پی آن با برخی بهره‌برداران زمین‌های کشاورزی درگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از یک منبع مطلع، از آنجا که رودخانه شاپور بخشی از آب مورد نیاز شهرستان دشتستان استان بوشهر را تامین می‌کند، جمع‌آوری موتور پمپ‌ها برای آن است که اندک آبی که در رودخانه جریان دارد بتواند تابستان امسال آب مورد نیاز بوشهر را نیز تامین کند.

اعتراضات مردم کازرون نسبت به کمبود آب اعتراضات مردم کازرون نسبت به کمبود آب

مردم برازجان، مرکز شهرستان دشتستان استان بوشهر، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۹۷ در اعتراض به کم‌آبی، مسئولان شهرستان را به پاسخگویی دعوت کردند.

در این میان، محمد باقر سعادت، نماینده مردم دشتستان در مجلس، مسئولان استان فارس و استاندار این استان را مقصر این وضعیت دانسته و گفته است که این مسئولان از رسیدن آب به دشتستان جلوگیری کرده‌اند.

سعادت گفته است: «علت حل نشدن مشکل آب مردم بوشهر برداشت غیرقانونی توسط موتور پمپ‌هایی است که در اطراف رودخانه شاپور در شهرستان کازرون (واقع در استان فارس) نصب شده است.»

برخی نمایندگان مجلس به این سخنان محمد باقر سعادت اعتراض کرده و گفته‌اند در شرایطی که کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی ۱۰ ساله اخیر، منابع آبی شهرستان کازرون در استان فارس شامل چشمه ساسان، رودخانه شاپور را با افت جدی مواجه کرده است، نمی‌توان کم‌آبی دشتستان را متوجه استان فارس دانست.

رودخانه شاپور از ارتفاعات شمال شرق شهرستان کازرون جاری و در محل تنگ چوگان به چشمه ساسان متصل می‌شود.

این رودخانه پس از عبور از نواحی غرب کازرون و دشت خشت و اتصال با چند شاخه فرعی به رودخانه حله می‌ریزد و در نزدیکی روستاهای جره و میلک وارد دشت شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان می‌شود.

این رودخانه در نهایت با پیوستن به رودخانه دالکی در استان بوشهر با رود حله به خلیج فارس می‌ریزد.

در مسیر عبور این رودخانه دو هزار هکتار کانال انتقال آب احداث شده و با نهرهای سنتی و کانال‌های انشعاب آب در سال‌های پرباران اراضی و باغ‌های منطقه را مشروب می‌سازد.

No responses yet

Jul 08 2018

روایت شورش مشهد، ‌اسلام شهر و قزوین در دوران هاشمی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,شورش

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.


روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد


عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد


تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

No responses yet

Jul 03 2018

اتریش از ایران خواست مصونیت دیپلماتیک فرد بازداشت‌شده را لغو کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,جنایات رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: مقامات اتریش از دولت جمهوری اسلامی خواستار لغو مصونیت سیاسی یک دیپلمات بازداشتی ایران هستند. این فرد مظنون به دست داشتن در سوءقصد بمبگذاری در همایش سالانه سازمان مجاهدین در پاریس است.

یک دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ا یران در وین که روز شنبه ۳۰ ژوئن در آلمان دستگیر شده است، مظنون است که در طرح بمب‌گذاری در مراسم سالگرد سازمان مجاهدین خلق دست داشته و مرتبط با زوجی بوده است که قرار بود این طرح عملی کنند.

در پی این دستگیری یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه ۳ ژوئیه گفته است که دولت اتریش درخواست لغو مصونیت دیپلماتیک این فرد را به سفارت جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است.

دولت اتریش هم‌زمان به اطلاع مقامات ایران رسانده است که این فرد به دلیل وجود حکم بازداشت اروپایی، ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد.

این دیپلمات جمهوری اسلامی که با نام اسدالله الف در رسانه‌ها از او یاد می‌شود جزو شش نفری است که در سه کشور بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر شده‌اند.

پلیس بلژیک هم‌زمان یک زن و شوهر ایرانی را دستگیر کرده است که از تابعیت بلژیکی نیز برخوردارند.

دادستانی فدرال بلژیک روز دوشنبه ۲ ژوئیه اعلام کرد که این دو نفر تصمیم داشتند با انفجار بمب، به همایش سالانه مجاهدین خلق که روز شنبه ۳۰ ژوئن، در شهر ویوپنت، واقع در نزدیکی پاریس برگزار شده بود، سوء‌قصد کنند.

شماری شخصیت‌ها و سیاستمداران آمریکایی، از جمله متحدان دونالد ترامپ در این همایش شرکت داشته‌اند.

دادستانی فدرال بلژیک نام این دو نفر را “امیر س.” و “نسیم ن.” اعلام کرده و گفته است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ماشین این دو تبعه جمهوری اسلامی با تابعیت مضاعف بلژیک، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.

دادستانی فدرال بلژیک می‌گوید که دیپلمات بازداشت‌شده جمهوری اسلامی در ارتباط با این زوج ایرانی بوده است.

No responses yet

Jul 03 2018

واکنش ظریف به دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توئیتری دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان را “یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط” خواند. او آمادگی جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی در این زمینه را اعلام کرد.

روز دوشنبه (۱۱ تیر / ۲ ژوئیه) محمد جواد ظریف به خبر دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان واکنش نشان داد. او در یک پیام توئیتری نوشت: «چه جالب. درست همزمان با آغاز سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و “عوامل” آن دستگیر می‌شوند.»

وزیر امور خارجه‌ی ایران در ادامه‌ی توئیت خود تاکید کرده است که ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده‌ است با مقامات ذی‌ربط برای شفاف‌‌سازی در زمینه “آنچه فقط یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است” همکاری کند.

دیپلماتی تحت تعقیب پلیس بین‌المللی

شامگاه یکشنبه پس از تفتیش یک خودرو در جنوب آلمان چهار سرنشین آن دستگیر شدند. به گزارش روزنامه‌ی آلمانی “بیلد” یکی از دستگیرشدگان “اسدالله الف” نام دارد و یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش است که تحت پی‌گرد پلیس بین‌المللی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، او در بلژیک “عمل خلافی” انجام داده و دولت بلژیک از آلمان خواسته است، او را برای محاکمه به بروکسل تحویل دهد.

“بیلد” مدعی شده که دیپلمات ایرانی همکار یک ارگان امنیتی جمهوری اسلامی است و قصد بمب‌گذاری در همایش سالانه‌ی سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

در باره‌ی سه سرنشین دیگر خودرو که همراه “اسدالله‌ الف” بوده‌اند، اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیش‌‌تر آسوشیتدپرس از دستگیری یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار و فرد دیگری در پاریس خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، سه فرد دستگیرشده نیز در برنامه‌ریزی سوءقصد به همایش سالانه مجاهدین شرکت داشته‌اند.

دادستانی بلژیک نام این زوج را “امیر س.” و “نسیمه ن.” اعلام کرده است.

دادستانی بلژیک افزوده است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، در ماشین این دو شهروند بلژیکی ایرانی‌تبار، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.

No responses yet

Jul 02 2018

ورودی‌های شهر آبادان مسدود شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,محیط زیست

استان وایر: پس از مسدود کردن معابر و مناطقی که شب گذشته مردم خرمشهر در آن تجمع کرده بودند، پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر را نیز مسدود کرد.

شب گذشته تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت ناسالم آب شهری از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و امروز شاهدان عینی از مسدود شدن معابر در خرمشهر توسط بلوک ‌های بزرگ سیمانی خبر دادند که توسط پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در محل ها تعبیه شده بود.

همچنین ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر نیز به طریق مشابه مسدود شده است.

No responses yet

Jul 01 2018

بنابر گزارش‌ها، مأموران امنیتی در خرمشهر اقدام به تیراندازی کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,محیط زیست


رادیوفردا: تصاویری که به رادیو فردا رسیده، حضور مأموران امنیتی در خرمشهر را نشان می‌دهد.
یک روز پس از تجمع ساکنان خرمشهر در اعتراض به شوری و کمبود آب آشامیدنی، گزارش شده است شامگاه شنبه تجمع اعتراضی در حوالی چهارراه «مطهری» این شهر به خشونت کشید و بنابر ویدئوهایی که به رادیو فردا رسیده، مأموران امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور کردند.

در ویدئوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، صدای مکرر تک‌تیر شنیده می‌شود و شماری از معترضان نیز برای در امان ماندن از اشک‌آور، آتش روشن کرده‌اند.

در یکی از ویدئوها که در ساعات روشن‌تر روز ضبط شده، مأموران انتظامی با جمعیت پرشمار در تجمع اعتراضی درگیر شده‌اند. رادیو فردا قادر به تعیین تاریخ و محل دقیق این تجمعات نیست.

این ویدیوها در حالی منتشر شده است که خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ می‌گوید برخی معترضان شامگاه شنبه «با ماموران درگیر شدند» و «به اموال عمومی خسارت وارد کرده‌اند» و پلیس نیز اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کرده است.

این خبرگزاری حدود سه صبح به وقت محلی گزارش کرد که در شهر آرامش برقرار شده است و ماموران انتظامی «با حضور جدی» اوضاع را تحت کنترل دارند.

ایرنا می‌گوید هنوز آماری از مصدومین و دستگیرشدگان این حوادث منتشر نشده٬ اما «گفته می‌شود تعدادی از معترضان دچار مصدومیت جزئی شده‌اند».

یک روز پیش از این اعتراض‌ها نیز شماری از ساکنان خرمشهر در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در این شهر، با برگزاری تجمعی در برابر محل برگزاری نماز جمعه، به زبان‌های فارسی و عربی شعارهایی علیه برخی از مسئولان این شهر سر دادند.

به گزارش ایرنا، معترضان خواستار «بهبود کیفیت آب» در این شهر شده بودند.

بنابر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، معترضان در حالی که ظرف‌های خالی حمل آب در دست داشتند، از جمله شعار می‌دادند: «مسئول بی‌لیاقت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «به نام دین، ما را غارت کردند» و «فرماندار، برو گم شو».

ساکنان آبادان و خرمشهر می‌گویند که مشکل آب برای آشامیدن و بهداشت در این شهرها همچنان ادامه دارد، به طوری که مردم مقابل تانکرهای آب‌رسانی صف‌های طولانی تشکیل می‌دهند.

یکی از ساکنان آبادان روز پنج‌شنبه به رادیوفردا گفت: «آب علاوه بر این که شور است، ‌دارای بوی نامطبوعی هم است و قابل شرب نیست. مردم مجبورند آب خریداری کنند که آن هم تا اندازه‌ای شور شده است».

داود حسینی، مدیر آبفای روستایی آبادان، دلیل شور شدن آب این دو شهر را «کاهش آب رودخانه بهمنشیر به دلیل خشکسالی‌ها» اعلام کرده است.

پیش‌تر اداره آب و فاضلاب آبادان در روز ۲۹ خرداد خبر داده بود که به دلیل «شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار» تا نیمه تیرماه آب در این شهر سهمیه‌بندی می‌شود.

پس از آن، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، و دیگر مقامات این استان وعده دادند که با بهره‌برداری کامل از خط دوم آب‌رسانی غدیر، مشکل آب در آبادان و خرمشهر تا پایان تیرماه حل خواهد شد.

طرح آب‌رسانی غدیر سال ۸۹ برای «برخی شهرهای اولویت‌دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، اندیمشک، دزفول و شوشتر و ۱۲۰۰ روستا در استان خوزستان»‌ آغاز شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر رسیده به رادیو فردا / ج.

No responses yet

Jun 28 2018

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


سحبانیوز: سایت حقوق بشر ایران – سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان که اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی است، این نماینده پیش تر مدتی را از این بابت در بازداشت به سر برده بود و حتی دوبار صلاحیت او برای شرکت در انتخابات رد شده بود که با دخالت شورای نگهبان منتفی شد. علیرغم این موضوع و گذشت زمان هرانا اسنادی را دریافت کرده است که این نماینده مجلس به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سواستفاده از موقعیت متهم شده است. علیرغم سوابق سوء این نماینده مجلس و پیگیری قربانیان، بخش های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت قربانیان به سکوت مانع از پیگری حقوقی موثر قربانیان میشوند.

به گزارش هرانا، سلمان خدادادی مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده سابق سپاه ملکان که اکنون نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی است کارنامه ای قابل توجه در حوزه جرایم کیفری دارد. او که اکنون رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی است در سال‌های گذشته از بابت تجاوز به منشی خود و یکی از مراجعه کنندگانش متهم شده بود و مدتی را نیز در بازداشت به سر برده بود.

هرانا با دریافت اسناد و مدارک و گفتگو با منابع موثق، مطلع شده است حداقل ۲ ادعای جدید دیگر از بابت تجاوز و آزار جنسی علیه آقای خدادادی در سال جاری شکل گرفته است.

قربانیان که این نماینده مجلس را به سواستفاده از موقعیت و تجاوز متهم می کنند پس از مدتی که مدعی هستند از ترس “جان، امنیت و آبرو” سکوت کرده بودند در مقام استیفای حقوق خود برآمدند.

ز.ن دختری ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی می‌گوید “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی توسط این نماینده مجلس قرار گرفته‌ام.”

این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده دارد پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکست و در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخت، او گفت:
“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.

پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند با آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت و با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.
پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”

این دختر که مدعی است قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

ز.ن مدعی است اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری می‌کند “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده است، او در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود خاطرنشان کرد “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا می‌گوید: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.
هرانا همچنین نسخه ای از اسناد و مدارک این پرونده از جمله سخنان تهدید آمیز و تطمیع کننده این نماینده بدسابقه مجلس را در اختیار گرفته است که با توجه به امنیت قربانیان و روند حقوقی که پیگیری این پرونده خواهد داشت نشر عمومی آنها و همین‌طور انتشار شهادت‌های دیگر از قربانیان را در آینده در نظر می‌گیرد.
سلمان خدادادی کیست؟

آنطور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیت‌های خود ادامه داد.

خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمی‌توانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوانی عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.

سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام ‏فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند ‏صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.

در مجلس اصلاح‌طلب ششم،‌ بدون داشتن سابقه‌ای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مساله رد اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.

فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامه‌اش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در صحن مجلس،‌ به دستور علی لاریجانی،‌ جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.

خدادادی پیش از تایید اعتبارنامه‌اش با پیش‌بینی اینکه اعتبارنامه‌اش تایید می‌شود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضایی‌ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود”.

در انتخابات مجلس نهم،‌ نام سلمان خدادادی در فهرست ردصلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.
دو سال بعد،‌ خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیات نظارت رد شد ولی با لابی‌ای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.

سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.

23برای اشتراک‌گذاشتن فیسبوک خود کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)23برای به اشتراک گذاشتن در توییتر کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای اشتراک‌گذاری روی Telegram کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)کلیک کنید تا روی گوگل+ به اشتراک گذاشته شود (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای اشتراک‌گذاردن روی پین‌ترست کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)

No responses yet

Jun 27 2018

زن بودن و بی‌اخلاقی‌های بازجو؛ رنج‌نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران بازجویی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

خبرگزاری هرانا: فاطمه محمدی نوکیش مسیحی ۱۹ ساله‌ای است که آبان ماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، خانم محمدی با پایان دوران محکومیت خود به تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است. این نوکیش مسیحی با نگارش نامه‌ای از درد و رنج‌های متحمل شده‌اش در دوران بازجویی گفته است. او در این نامه تاکید کرده است در ایام بازجویی به واسطه جنسیت خود مورد بدرفتاری، توهین و ناامنی در اتاق های بازجویی قرار گرفته است.

فاطمه محمدی نوکیش مسیحی، در این رنج‌نامه از خاطرات تلخ بازجویی و تحت فشار قرار دادن خود برای گرفتن اعترافات اجباری می‌گوید: “بازجوها در جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه‌کار می‌کردی و آنها چه کاری می‌کردند”. هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست‌بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. نمی‌توانم این کار را بکنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم”.

متن کامل این رنجنامه در ادامه به نقل از هرانا می‌آید:

در تمام جلسات بازجویی، بازجوها سؤالاتی در مورد روابط جنسی از من می‌پرسیدند. در دومین جلسه‌ی بازجویی یکی از بازجوها به من گفت: “از حاج آقا خواهش کردیم تشریف بیاورند با تو صحبت کنند”. حاج آقا که از لحن صحبت کردنش مشخص بود آخوند است، اولین سؤالی که از من پرسید این بود که: “تا حالا با کسی رابطه داشتی؟” پرسیدم: “چه رابطه‌ای؟” گفت: “رابطه بد”. من هم به شدت عصبی شدم و گفتم نه من با کسی رابطه نداشتم. شما دارید به من تهمت می‌زنید. این کار شما اصلاً درست و اخلاقی نیست. او در ادامه گفت: “مدارکش موجود است. تو این کار را انجام دادی”. خیلی آرام و خونسرد صحبت می‌کرد. با گریه گفتم “وقتی انجام ندادم چه مدرکی می‌تواند وجود داشته باشد؟ من نمی‌دانم شما چه مدرکی علیه من ساختید، ولی من کاری نکردم”.

در دیگر جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه کار می‌کردی و آنها چه کار می‌کردند”. من هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. من نمی‌توانم این کار را کنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم. حتی تا آخرین لحظه‌ی بازجویی من را تحت فشار قرار دادند تا مطالبی که می‌‌خواستند را برایشان بنویسم.

آخرین سؤال بازجویی هم در همین مورد بود و باز هم یک بازجو که صدایش با بازجوهای قبلی تفاوت داشت و تنها بازجویی بود که از من نخواست چشم‌بندم را دربیاورم، از بازجوی دیگر خواست که به من برگه بدهد تا توضیحات را بنویسم. من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم و شروع به داد و بیداد کردم و آنها هم مرا از اتاق بازجویی بیرون انداختند و به سلول انفرادی برگرداندند. لازم به ذکر است که در تمامی بازجویی‌ها یکی از بازجوها صندلی‌اش را کنار من می‌گذاشت و با کمترین فاصله در کنار من می‌نشست.

چند روز قبل از دستگیر شدنم، یکی از دوستان صمیمی‌ام که دختر است در تلگرام از من خواست شعر مورد علاقه‌اش و یک سرود پرستشی بخوانم. من هم به صورت “صوتی” برایش فرستادم. این از آخرین چت‌های من بود. به همین دلیل در اولین بازجویی، زمانی که تلگرام من را بررسی می‌کردند، خیلی سریع این چت و فایل صوتی را دیدند و آن را با صدای بلند گوش کردند، من هم صدای خودم را می‌شنیدم. اتاق بسیار کوچک و پر از بازجو بود. بعد از اتمام فایل صوتی، بازجویی که پشت سر من نشسته بود، شروع به خواندن و تحریر کرد. همه بازجوها به من خندیدند. آنها با لحنی بسیار بد مرا با اسم کوچک صدا می‌زدند و هر بار با صدای بلند می‌خندیدند و غش و ضعف می‌رفتند. صدای خنده یکی از بازجوها به گونه‌ای بود که فکر می‌کردم از شدت خنده در حال خفه شدن است. در آن لحظات بسیار حالم بد ‌شد، قلب و قفسه سینه‌‌ام به شدت درد ‌گرفت و تنفس کشیدن برایم بسیار سخت ‌شد و سرفه‌های ممتد می‌کردم.

در بازجویی‌‌ها سعی می‌کردند از من نوشته‌ای بگیرند مبنی بر اینکه من با مردان رابطه نامشروع داشته‌ام؛ و گاهی با سؤالات هدایت شده می‌خواستند رابطه نامشروع را نتیجه‌گیری کنند. تمام هدفشان این بود که رابطه نامشروع را به من وصله بزنند و در نهایت مرا وادار به نوشتن داستانی خیالی از روابط جنسی کنند تا با خواندنش لذت ببرند! جز این هدف دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود، زیرا این مسائل هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشت.

به هم‌پرونده‌ای‌ام آقای سوزنچی، گفتند: “می‌دانستی فاطمه رابطه نامشروع داشته؟” و هزاران تهمت دیگر، به من نیز می‌گفتند: “می‌دانستی داوود (آقای سوزنچی) با خانم‌ها رابطه نامشروع داشته؟”.

این آزار و اذیت‌ها و تهمت‌ها مختص و محدود به من و آقای سوزنچی نبود. آنها از هیچ کاری خجالت نمی‌کشند و حتی به مادرم تهمت رابطه نامشروع زدند و این موضوع را به گوش آقای سوزنچی رساندند. زمانی که مادرم متوجه این اتفاق شد به شدت ابراز ناراحتی کرد.

زمانی که در بازداشتگاه بند ۲۰۹ اوین بودم. شب اول، در زمان ورود (شب اول بازداشت)، زندانبانان زن مجبورم کردند به‌طور کامل لباس‌هایم را دربیاورم و آنها به من نگاه می‌کردند و مقاومت من برای عدم انجام این کار نتیجه نداشت. کش مویم را هم گرفتند و من همیشه موهایم باز بود. زمانی که به بازجو‌یی می‌رفتم. باید یک مانتو، شلوار گشاد، مقنعه، چادر، جوراب، دمپایی و چشم بند می‌پوشیدم. مقنعه‌ای که به من داده بودند گشاد بود و موهایم به شکلی بسیار نامرتب از مقنعه بیرون می‌زد. بازجو‌‌ از همان اول که از ماشین پیاده شدم تا وارد ساختمانی که قرار بود در آن بازجویی شوم، داد و فریادش شروع شد و با تمام وجود داد می‌زدند و می‌گفتند: “موهایت را بکن تو، بدجور داری منو عصبی می‌کنی، نگذار عصبانی بشوم.” اما مقنعه گشاد بود و فایده نداشت و فریادهایشان هر چند دقیقه یک‌بار بلند می‌شد. دیگر عاصی شده بودم، آنها نسبت به این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دادند؛ اما سؤالی که ذهنم را مشغول کرده، این است که زمانی که از من در زمینه رابطه نامشروع و جنسی، سؤال می‌کردند چرا از من می‌خواستند چشم‌بندم را بردارم و روی به آنها بنشینم (رو در رو)، به چشم‌هایشان نگاه کنم!

آستین مانتوام کمی بالا می‌رفت و از آنجا که دست‌هایم بسیار ظریف هستند، بازجو به دستانم چشم می‌دوخت و یک‌بار به من تذکر ندادند که آستین مانتوام را جلو بکشم، او تمام مدت به دستان من خیره مانده بود!.

در یکی از بازجویی‌ها هم نظر مسیحیت را در مورد روابط دختر و پسر سؤال کرد و در ادامه گفت: “می‌دانستی فلانی و فلانی با فلانی‌ها رابطه نامشروع داشته‌‌اند؟” و دائم در حال تخریب شخصیت‌های مسیحی بود.

زمانی که در زندان بودم، به دلیل عدم بازخورد نامه‌هایم برای دریافت کتاب مقدس و اعتراض به توهین‌ها و… دست به اعتصاب خشک زدم (علیرغم ناتوانی جسمی). در روز دوم، وضعیت قلبم بسیار نامناسب بود، به همین دلیل با اصرارهای فراوان خودم و هم‌بندی‌هایم قبول کردند مرا به بهداری ببرند. قرار شد از من نوار قلب بگیرند. وقتی وارد اتاق شدم یک آقا برای گرفتن نوار قلب آمد و چون برایم سخت بود که یک آقا این کار را انجام دهد، گفتم من نمی‌توانم قبول کنم. پزشک شیفت (آقای مرتضوی) با من دعوا کرد و صدایش را بالا برد و من را از بهداری بیرون کرد؛ و گزارشی علیه من و خلاف واقع، مبنی بر بی‌اخلاق و مقصر جلوه دادن من تنظیم کرد و مأموری که همراه من بود (خانم پورمند) با آنکه شاهد ماجرا بود، آن را امضا کرد.

از دیگر مواردی که قابل اشاره است می توان گفت، در بازداشتگاه بند ۲۰۹ زمان استحمام اگر از نیم ساعت حتی یک دقیقه فراتر می‌رفت، خانم‌های زندانبان دریچه و یا در حمام را باز می‌کردند (بدون هیچ تذکر و اطلاع قبلی یا حتی صدا زدن)، و در همان حال نگاه می‌کردند و شروع به دعوا می‌کردند. هر چه هم می‌گفتم نگاه نکنید، کار خودشان را می‌کردند. وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردم، گفتند: “خانم هستند اشکالی ندارد”! انگار نه انگار که حریم شخصی، مرد، زن، بزرگسال و خردسال و نابینا نمی‌شناسد.

فاطمه محمدی”

لازم به یادآوری لست هرانا پیش تر گزارش کرده بود، فاطمه محمدی و مجیدرضا سوزنچی کاشانی، دو نوکیش مسیحی هستند که آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

این دو نوکیش مسیحی برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر شدند.

در این جلسه فاطمه محمدی، شهروند مسیحی ۱۹ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و مجیدرضا سوزنچی، شهروند مسیحی ۳۴ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به این افراد در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “خانم محمدی زمان تفهیم اتهام تنها به عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری متهم شد اما در جلسه بازپرسی مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۶، پس از آنکه بازپرس پرونده آقای صمد هادی‌پور به باروهای ایشان توهین کرده و خانم محمدی در پاسخ به دفاع پرداخته، بازپرس وی را معاند با نظام خوانده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام را به پرونده ایشان اضافه کرده است.”

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه دوم دادرسی به اتهامات این دو شهروند با حضور حسین تاج، وکیل آقای سوزنچی و شادی حلیمی و آقای بهزادی، وکلای خانم محمدی برگزار شد.

پس از پایان روند دادرسی و با فاصله اندکی، حکم مجیدرضا سوزنچی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و حکم فاطمه محمدی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت پس از پیگیری خانواده و وکلای ایشان به آنان ابلاغ شد.

با توجه به عدم اعتراض خانم محمدی به حکم (تسلیم به رای) یک چهارم از مدت حبس صادره حسب قانون لازم به کسر بود. با در نظر گرفتن کاهش حکم مورد اشاره، خانم محمدی بیش از یک ماه و نیم بیشتر از حکم صادره تحمل حبس کرده بود.

این شهروند مسیحی پس از ابلاغ حکم در همان روز ۲۴ اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد.

No responses yet

Jun 19 2018

قربانیان تجاوز ایرانشهر: به زور اسلحه افراد یونیفورم‌پوش ربوده ‌شدیم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: در پی انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر، براساس اطلاعاتی که به بی‌بی‌سی رسیده متهم این پرونده گفته که آنها زنان و دختران را در منطقه شناسایی کرده و سپس آنها را در راه منزل می‌ربودند.

براساس این اطلاعات تعدادی از این زنان و دختران در برخی موارد توسط افرادی که “لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و به زور اسلحه ربوده شده‌اند.”

همچنین یکی از پزشکان این شهر با اشاره به سنتی بودن بافت اجتماعی این منطقه گفت: “اکثر اشخاصی که دچار تعرض می‌شوند، به دلیل معذوریت در خانواده و جامعه مراجعه نمی‌کنند. آسیب‌دیده‌ها حتی ممکن است از سوی خانواده‌ها در خطر قرار بگیرند.”

یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گفت که از صبح امروز دوشنبه ۲۸ خرداد تا بعد از ظهر امروز سه نفر برای آزمایش و تهیه مدارک مراجعه کرده‌اند.

بنا بر این اطلاعات یک نفر از آنها دختری ۲۴ یا ۲۵ ساله بوده که سه یا چهار روز پس از وقوع حادثه شکایت کرده و برای معاینه اولیه و تاییدیه مراجعه کرده که آثار کبودی بر بدن او و آزمایش‌ها حاکی از آن است که او مورد “تجاوز” قرار گرفته است. به گفته این قربانی او هنگام ربوده شدن در حال برگشت از محل کار به خانه بوده است.


‘تجاوز به دختران در ایرانشهر’؛ مسئولان چه می‌گویند؟

بی‌بی‌سی همچنین دریافته است که برخی از این تجاوزها در اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته اما خانواده‌ها از ترس و نگرانی حاضر به گزارش نشده‌اند.

این قربانیان همچنین عنوان می‌کنند که از طرف قوه قضاییه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

امام جمعه ایرانشهر در نماز عید فطر از تجاوز به ۴۱ زن در این شهر خبر داده بود. دادگستری استان سیستان و بلوچستان این آمار را تکذیب کرد.
واکنش‌ها به تجاوز ایرانشهر

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، امروز دوشنبه ۲۸ خرداد اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، دادستان کل ایران افزود: “کسی که چنین خبری را ساخته و اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را ثابت کند. مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌‌شود.”

در ادامه واکنش‌ها به این موضوع محمد بلوچ‌زهی از مدیران محلی در سیستان و بلوچستان در توییتر خود نوشته “اکثر خانواد‌ه‌های قربانی تجاوز، دختران خود را لکه ننگی می‌دانند بر دامان خویش. در مواردی مشابه برخی خانواده‌ها برای پاک کردن صورت مسئله اقدام به حذف فیزیکی قربانیان می‌کنند”.

یک روز پس از انتشار گسترده خبر و واکنش عمومی به این ماجرا، محمد نبی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر، گفت که “عامل اصلی پرونده ربایش” در این شهر دستگیر شده است.

آقای نبی گفت که شورای تامین ایرانشهر بررسی این موضوع را به عهده گرفته است.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم گفته “تعدادی” از متهمان دیگر به شهرهای چابهار و فنوج فرار کرده‌اند که دستور بازداشت آنها صادر شده است.

همچنین شماری از مردم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران در اعتراض به انتشار گزارش “تجاوز گروهی” به زنان مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

معترضان روی کاغذ شعارهایی نوشته و خواستار معرفی “عوامل ناامنی” در ایرانشهر بودند.

کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ دختران_ایرانشهر خواستار حمایت از قربانیان شده‌اند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .