اخبار

بی‌بی‌سی: نمی توان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقع حساسی – در حد شب انتخابات- که صداو سیما داوطلبانه میدان رقابت را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند

برداشت اول: شب آخر مذاکرات ۱+۵ برای نهایی کردن برجام است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حال پخش مطالب “عادی” خود و از جمله مستندی علمی است. طبیعتا کسانی که در التهاب کسب آخرین اخبار از مذاکرات هسته ای هستند، کانال را عوض می کنند.

برداشت دوم: مهلت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به پایان رسیده. یک کارشناس سیاسی صدا و سیما، در حال بیان صحبت هایی است که اگر به جای شب انتخابات، مثلا سه سال قبل یا یک سال بعد هم پخش بشوند تفاوتی ندارند. بعد، مستندی در مورد لوزالمعده پخش می شود. طبیعتا باز خیلی ها کانال را عوض می کنند.

برداشت سوم: شورای نگهبان به خاطر اصرار بر روی برکناری یک عضو زرتشتی شورای یزد مورد انتقاد کم سابقه قرار گرفته. تلویزیون برای “مدیریت” فضا یک “مناظره” ترتیب می دهد که دو طرف آن عضو شورای نگهبان هستند و هر دو نیز از تصمیم خودشان دفاع می کنند. این بار، صدای اعتراض خیلی از سرسخت ترین حامیان شورای نگهبان هم بلند می‌شود…

اگر گفته شود که می توان نمونه هایی بی شمار از این قبیل را در کارنامه صدا و سیما فهرست کرد، اغراق آمیز خواهد بود؟ بعیداست که بسیاری از مدافعان رویه سیاسی صدا و سیما نیز، به این سوال پاسخ مثبت بدهند.

چنین نمونه هایی، البته مربوط به حرفه ای ترین، پرمخاطب ترین و بزرگ ترین رسانه حکومتی ایران با حدود ۳۴ هزار کارمند -۵۰ هزار نفر همکاربا احتساب نیروهای پیمانی- هستند. ارگانی که قرار بوده متناسب با امکانات خود، رسانه تعیین کننده حکومت ایران در مواقع حساس باشد، اما در چنان مواقعی، میدان را به راحتی به رقبا – از رسانه های خارجی گرفته تا فضای مجازی- واگذار می کند.

توضیحات مدافعان رسانه های حکومتی در مورد عملکرد این رسانه ها، معمولا در این حد است که مشکل اصلی بودجه ناکافی یا توطئه های خارجی هستند. در حالی که بعید است رسانه ای که شب بعد از انتخابات اعتماد به نفس کافی را برای پوشش زنده اخبار آن ندارد، با مثلا ۵۰ درصد بودجه بیشتر این اعتماد به نفس را به دست بیاورد. یا مشکل بتوان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقعی که صداو سیما داوطلبانه میدان را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند.
حق نشر عکس Uromnews.ir
Image caption احتمالا صدها نیروی جوان در پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند. نیروهایی که در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه‌نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند

مواجهه حکومت با مشکل رسانه ای خود، البته تاکنون از جنس بازنگری در رویه های حرفه ای نبوده و عمدتا، به انتظار از دستگاه قضایی و امنیتی برای مهار رقبا خلاصه شده است.

بخشی از این مواجهه که مستقیما قضایی و امنیتی نبوده هم، از طریق پروژه های موسوم “جنگ نرم” صورت گرفته که نمود شاخص آن، فعالیت پروژه و سایت های بی شمار با موضوع رصد رسانه های برون مرزی و مقابله با آنها بوده است.

چنین پروژه هایی هر روز، در مورد تعدادی زیاد از مطالب رسانه های برون مرزی “خبر”های عجیب و غریب می نویسند که عمدتا، چیزی بیش از نقل قول تحریف شده مطالب به علاوه چند خط فحش یا اتهام نیستند.

مسئولیت عجیب تر این پروژه ها، “خبرنویسی” پایان ناپذیر در مورد حجم عظیمی از پست های روزنامه نگاران معروف و غیرمعروف در شبکه های مجازی است. در این حد که بعضا حتی توییت های پیش‌پا افتاده روزنامه نگاران مقیم خارج، به موضوع خبرهای دست اول پروژه ها و سایت های رصدکننده رسانه های برون مرزی تبدیل می شوند.

می توان حدس زد که صدها نیروی جوان در این نوع پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن و حقوق گرفتن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند.

نیروهایی که عملا در بعد حرفه ای، به اصطلاح تلف می‌شوند و علی‌رغم حجم زیاد تولیداتشان، در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند.

این معضل، در سطوحی متفاوت، در رسانه های جدی تر حکومتی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثالی در توضیح ابعاد این مشکل، می توان یادآوری کرد که زمانی نیروهای باکیفیت تر این رسانه ها گلایه می کردند که سه دهه است “آوینی جدیدی” در جریان رسانه ای حامی حکومت بازتولید نشده -اشاره به مرتضی آوینی، مستندساز معروف جنگ. اکنون، وضعیت به گونه ای درآمده که در مجموعه رسانه های این جریان -بدون آنکه قصد مقایسه افراد وجود داشته باشد- حتی “شریعتمداری جدید” هم ایجاد نمی شود.

هرچند خط مشی سیاسی، اخلاق کاری و نوع ارتباطات حسین شریعتمداری با نهادهای امنیتی منتقدان زیادی دارد، اما نمی توان تردید داشت که مدیرمسئول کیهان، یک نیروی رسانه ای کاملا حرفه ای است. این در حالی است که احتمالا اگر پرسیده شود که در میان نسل جوانتر روزنامه نگاران همسو با آقای شریعتمداری، در دو دهه اخیر کدام افراد تربیت شده اند که توانایی‌هایی هم سطح با او را داشته باشند، مشکل بتوان نامی را بر زبان آورد.
حق نشر عکس .
Image caption وقتی روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند

دورانی بود که دست اندرکاران روزنامه کیهان و صدا و سیما، برنامه هایی همچون “هویت” را تولید می کردند و دیگران، تقریبا هیچ امکانی برای ارائه روایت مقابل خود نداشتند. حتی در دوره اصلاحات نیز، با وجود تغییر فضای مطبوعاتی، باز این امکان وجود داشت که مثلا قوه قضاییه با بستن یکشبه حدود ۲۰ روزنامه، فضای اطلاع رسانی را به‌ناگهان زیر و رو کند.

ولی در دوران حاضر، شرایط رسانه ای به صورتی است که مجموعه نشریات جناح های سیاسی مختلف، به علاوه مجموعه کانال‌های تلویزیونی داخل و خارج، در حال تقلا کردن برای رقابت با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند.

در مقابل این موج جدید، حتی سرانجامِ فیلترینگ حکومت هم به اینجا رسیده که مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی، به‌ناچار بر روی تک تک همان شبکه های اجتماعی فیلتر شده حضور فعال دارد و در حال رقابت حرفه ای برای جذب مخاطب است.

وقتی در فضایی با این مختصات، بر روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند. رویکردی عجیب که انگار مهم‌ترین کارکردش این است که بخش هایی از جامعه که هنوز از اتهام مطلع نشده اند هم، متوجه آن بشوند.

می توان حدس زد که راه حل پیشنهادی بسیاری از مدافعان حکومت ایران در مواجهه با چنین وضعیت های پیچیده ای، به سادگی این باشد که دستگاه های قضایی و امنیتی بیشتر از گذشته برای کنترل فضای رسانه ای وارد عمل شوند، با این برداشت که این بار اگر “به اندازه کافی” برخورد کنند مشکلات حل می شود.
حق نشر عکس Getty Images
Image caption وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: بر اثر گشایش نسبی در فضای رسانه ای، مخاطبان این رادیو به میزانی کاهش یافته بودند که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود

ولی واقعیت این است که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، احتمال رقابت موفق در فضای رسانه ای با تکیه بر رانت امنیتی و قضایی، حتما در آینده از الان دشوار تر خواهد بود.

این در حالی است که در مقابل، مقاومت دستگاه های حکومتی ایران در مقابل قواعد رقابت رسانه ای، عملا رانتی غیرمستقیم را در اختیار رقبا – و از جمله رسانه های برون مرزی- قرار داده که گستره مخاطبان و حتی ادامه فعالیت خود را مدیون آن هستند.

نمی توان انکار کرد که بسیاری از این رسانه های رقیب، نه تنها از دسترسی مستقیم به جامعه ایران محرومند، که دارای ضعف های حرفه ای مشخص هستند. اما تا اطلاع ثانوی از “رانت رسانه ای” مهمی استفاده می کنند که از سوی دستگاه های حکومتی ایران تهیه شده است. دستگاه هایی که همواره این قابلیت را دارند – و احتمالا خواهند داشت- که در بزنگاه های حساس رسانه ای، بخش های باز هم جدیدی از مخاطبان کلافه داخلی را، به سمت رسانه های دیگر هدایت کنند.

در فروردین ۱۳۹۰، وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: مخاطب این رادیو به میزانی کاهش یافته بود که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود. علت اصلی کاهش تعداد مخاطبان هم، باز شدن نسبی فضای رسانه ای بود؛ آن هم نه در حد -مثلا- رسانه های اروپای شمالی و غربی، که در همان حد جاری در روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف.

بی‌بی‌سی: یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در جنوب ایران گفته است که به دلیل کمبود ویتامین دی و شیوع پوکی استخوان در بین زنان این استان٬ آنان دو روز در هفته می‌توانند رایگان از ساحل مخصوص زنان استفاده کنند.

تابش مستقیم نور آفتاب به پوست تاثیر بسیاری بالایی در جذب ویتامین دی دارد.

ندا عبدالله‌زاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که کمیسیون سلامت و بانوان شورای شهر بوشهر تصویب کرده که روزهای پایانی هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه از ساعت یک عصر تا پنج عصر زنان مجانی از پلاژ ویژه ساحلی استفاده کنند.

حضور زنان در ساحل بوشهر حتی با لباس باعث اعتراض بعضی شده بود

زنان ایرانی نمی‌توانند بدون لباس و حجاب در مکان عمومی وارد دریا شوند مگر این‌که از ساحل پوشیده مخصوص زنان استفاده کنند.

ویتامین دی از پشت لباس یا حتی شیشه شفاف جذب نمی‌شود و فقط باید نور خورشید با پوست در تماس مستقیم باشد.

در چند تابستان گذشته با شدت گرفتن گرما در بوشهر زنان و جوانان بسیاری با لباس وارد آب می‌شدند که این موضوع باعث انتقاد رسانه‌های تندرو شده بود.

به همین دلیل مقام‌های شهری بوشهر حضور زنان را در بعضی نقاط ساحلی شهر ممنوع اعلام کردند. این موضوع هم باعث اعتراض شماری از جمله جمعی از سینماگران شد.

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

رادیوفردا: بر اساس گزارش تعدادی از خبرگزاری‌های ایران، پلیس تهران ۱۳ دختر و پسر را در یک رستوران به اتهام همراه داشتن «علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، روز جمعه ۲۸ مهر، «از تجمع عده‌ای از دختران و پسرانی که دارای گرایش شیطان‌پرستی هستند، در رستورانی در یکی از خیابان‌های منطقه ۱۲ با خبر شدند».

بر اساس این گزارش، مأموران نیروی انتظامی این افراد را «در حالی که علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند، دستگیر کردند».

نیروی انتظامی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد بیان نکرده و مشخص نیست که منظور این نهاد از «شیطان‌پرستی» چیست.

در برخی از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از واژه «شيطان‌پرستان» برای اشاره به هواداران گروه‌های موسيقی سبک «متال» استفاده کرده‌اند.

اين سبک از موسيقی که زيرمجموعه‌ای از سبک موسيقی راک است با استفاده از نمادها و ترانه‌های اعتراضی به نقد بسياری از روابط حاکم اجتماعی و روندهای سياسی می‌پردازد.

پیش از این نیز مقام‌های نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که «شیطان‌پرست» توصیف شده یا به توزیع «لوازم شیطان‌پرستی» متهم شده‌اند، خبر داده‌اند.

از جمله رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیری تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، خبر داده بود که دو جوان ۲۵ ساله به اتهام «فروش لوازم شیطان‌پرستی» از جمله «لباس، چکمه‌های بلند و رنگی، سربند و دستبندهای چاپی» دستگیر شده‌اند.

آقای بستو مدعی شده بود که این دو نفر «اعتراف کردند روزی سه میلیون تومان از محل فروش اقلام شیطان‌پرستی درآمد داشته‌اند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت گروه‌هایی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

رادیوفردا: محمد نظری، زندانی سیاسی، در هشتاد و یکمین روز از اعتصاب غذایش در زندان رجایی‌شهر، خود را «بی کس‌ترین زندانی» توصیف کرد که «بجز مردم» هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان برایش نمانده است.

بر پایه نامه آقای نظری که روز چهارشنبه نوشته شده است او ۲۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی‌شهر گذرانده و با اینکه چهار سال و نیم پیش باید آزاد می‌شد، به نوشته او «دست‌های نامرئی قدرت و امنیت» مانع از اجرای قانون شده است.

محمد نظری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته پدر، مادر و برادرش را از دست داده و همه آنها در گورستان بوکان به خاک سپرده شده‌اند نوشته است اگر درخواست آزادی‌اش محقق نشود اعتصابش را ادامه خواهد داد و به بستگانش خواهد پیوست.

محمد نظری در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود در شهرستان بوکان بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به حبس اید محکوم شد. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، حکم حبس ابد محمد نظری باید به پانزده سال زندان تبدیل می‌شد.

رادیوفردا: در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «از سر بیکاری» افراد را احضار می‌کند و واکنش تندی که رئیس قوه قضائیه به این سخن داشت، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه وارد این بحث شده و به رئیس قوه قضائیه پاسخ داد.

یک روز پس از دفاع رئیس قوه قضائیه از احضارهایی که توسط این نهاد صورت می‌گیرد، علی مطهری گفت که «سخن در صِرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود» رئیس جمهور در انتقاد از برخی احضارها نیز «همین» بوده‌است.

آقای مطهری این مطلب را در یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) از وی در روزنامه اعتماد منتشر شده، مطرح کرده است.

حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».

در واکنش به این موضع‌گیری، صادق لاریجانی سخنان آقای روحانی را «کم‌لطفی» خواند و گفت که «قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند…[بلکه] حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند».

او بدون اشاره به نام روحانی اضافه کرد که «اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده‌ایم».

علی مطهری نیز در این زمینه نوشته که «سخن در این است که وقتی مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود».

این نماینده ادامه داده این در حالی است که این خبرنگار، «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».

وی به عنوان نمونه به بازداشت ساسان آقایی و هنگامه شهیدی، دو روزنامه‌نگار اشاره کرده که نفر اول، «بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد» و نفر دوم، «سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند».

نایب رئیس مجلس اضافه کرده که «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید»؟

مطهری در کنایه به صادق لاریجانی، اضافه کرده وی که «هر چند وقت یک بار دربارهٔ سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه اظهارنظر می‌کنند… خوب است که هر چند وقت یک بار نیز شخصاً در جمع خبرنگاران یا دانشجویان حاضر شوند و به سؤالات گوناگون آنها پاسخ دهند و این کار را خلاف شأن خود ندانند».

انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضائیه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و اعمال محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی بیان شده‌است.

حسن روحانی و صادق لاریجانی پیش‌تر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند.

ایران وایر: «بدرود زندگی

نسترنم باور کن هر آنچه لازم بود را انجام دادم که بازگردم و زندگی مان را از نو بسازیم اما ….

به روژانا بگو پدر به جرم اندیشیدن و روشنگری زندان بود.

عاشقتان بودم اکنون که وصیت نامه مینویسم و ثروتی برای بخشیدن ندارم از رویتان شرمسارم مرا ببخشید که تنهایتان میگذارم ۱۳۸۸ روز محبوس بودم به خصوص این ۸ روز آخر بسیار دشوار بود.

اما شب های طاقت فرسا را به این امید به روز رسانده ام که وجدان قاضی ها و بازجو ها بیدار شود که اگر بیدار میشد مرا تبرئه میکردند و خلافکار ها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختند و میگذاشتند دوباره در کنار هم زندگی کنیم برای روژانا قصه بگویم و تو را در آغوش بگیرم دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم هیچکس نیست که مرا یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمین شویم سهیلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با یک مرده تفاوتی ندارد.

من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها میشویم پرونده مرا میخوانید و ایمان می آورید که حتی یک روز زندان بودن حق من نبود.

روزی فرا میرسد که قضات و با بازجوهای خود فروخته محاکمه میشوند و سرزمینمان دیگر توسط پیشانی های ریا کار اداره نمیشوند.

خطاب به مسئولین : اکنون در یک قدمی مرگ هستم قند ۵۰ فشار ۵ روی ۶ وزن ۶۶ خونریزی معده و…

به خواسته های قانونی ام توجهی نکردید دست کم آخرین خواسته ام را که برای پس از مرگ است انجام دهید مرا در بند ۳۵۰ اوین اتاق یک دفن کنید بزودی اینجا تبدیل به موزه خواهد شد و روژانا ها با افتخار از ما یاد خواهند کرد.

خطاب به آن‌ها که دوستشان دارم و دوستم دارند در سالمرگم اشک نریزید ترانه “لاویا ان روز” (La Vie En Rose) ادیت پیاف به یادم گوش دهید.

هرگز اجازه ندهید شخص دیگر را به جرم داشتن عقاید متفاوت شکنجه دهند.»

فایل صوتی:

رادیوفرانسه: تابو و تزویر جنسی در جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی فیلم علی سوزنده با عنوان “تهران تابو” است که از چهارشنبه چهارم اکتبر در سینماهای فرانسه به نمایش درمی آید. کارگردان می کوشد از خلال تصاویر بی پرده دربارۀ واقعیت زندگی جنسی در “ایران اسلامی” در اصل تصویر یک جامعۀ چند شخصیتی و شیزوفرنیک را ترسیم کند و تماشاگر را در مقابل این بغرنج قرار بدهد : مادام که مردم ایران از خود نپرسند که چرا در استمرار تزویر نهادینه شده توسط اجبارات یک حکومت مذهبی مشارکت می ورزند، امیدی به تغییر و بهبود اوضاع کشور وجود ندارد.

ریا و تزویر به ویژه در حوزۀ جنسی از همان نخستین صحنۀ فیلم نمایش داده می شود. در این صحنه راننده ای مشاهده می شود که دخترش را به دلیل داشتن دوست پسر سرزنش می کند، اما خود سرگرم معاشقۀ جنسی با یک فاحشه است.

صحنه های فیلم همگی به طور واقعی و بر زمینه ای سبزرنگ فیلمبرداری شده اند و سپس به صورتی واقعگرایانه نقاشی شده تا نهایتاً فیلم به کارتون شباهت بیاید. فیلم علی سوزنده تا حدودی بی شباهت به اثر “پرسپولیس” ساختۀ مرجان ساتراپی نیست. فیلم “تهران تابو” در بخش هفتۀ منتقدان جشنوارۀ سینمایی کن نیز معرفی شده است. به همین مناسبت کارگردان فیلم، علی سوزنده، گفته است که می خواهد دربارۀ فساد قضات و دستگاه قضایی ایران علیه روابط جنسی، سرکوب رابطۀ جنسی خارج از زندگی زناشویی، سرکوب سقط جنین و ستایش بکارت سکوت را بشکند. علی سوزنده گفته است که فیلم او اثری دربارۀ فحشا و یا زنان نیست. او می افزاید که محدودیت ها و اجبارهای جنسی در ایران شامل مردان هم می شود، هر چند زنان بیش از همه از این محدودیت ها رنج می برند.

علی سوزنده گفته است که در نبود آزادی مردم ایران ناچار از گزینش اخلاقی دوگانه اند و مادام که آنان از خود نپرسند که چرا با رفتار دوگانه شان در استمرار قواعد ریاکارانه مشارکت می ورزند، هیچ چیزی در ایران تغییر نخواهد کرد

ایران‌وایر: دیروز «معصومه دهقان»، همسر «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه توییترش نوشت: «همسرم به کولیت روده و بیماری همورویید مبتلا است. “علیرضا رجایی” نه اولین قربانی بی عدالتی است، نه آخرین آن.»

عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در بند 350 زندان «اوین» به سر می برد. او به اتهام های «مداخله در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی» که از موکلان او بوده اند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به 18 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده134 «قانون مجازات اسلامی»، به 10 سال حبس کاهش یافت.

«مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح در گفت و گو با «ایران وایر» در مورد شرایط فیزیکی پدرش می گوید: «دوشنبه گذشته و وقت ملاقات، خانواده ام متوجه شدند حال پدر چندان مساعد نیست. پدرم معمولا در مورد شرایط جسمی خود صحبت نمی کند اما مادرم چون سابقه بیماری ایشان را می داند از بی حوصلگی، بی حالی و ضعفی که دیده است، متوجه شرایط بد جسمی پدرم می شود. وقتی آن ها پی گیر احوالش می شوند، او می گوید چند روز گذشته مشکلات گوارشی شدیدی داشته است.»

مائده سلطانی کولیت روده را نتیجه دوران اخیر زندان آقای سلطانی می داند: «پدرم درگیر کولیت روده شده و این بیماری محصول این دوره زندان است. پزشکان بارها تاکید کرده اند کولیت عصبی او به خاطر شرایط زندان است و تا زمانی که در این وضعیت به سر می برد، احتمال بهبود این بیماری وجود ندارد. پدرم در دوره قبلی زندان و از سال 1386 هم مبتلا به بیماری همورویید شد و هنوز با آن درگیر است و به علت خون ریزی ناشی از این بیماری، گاه درگیر کم خونی هم می شود.»

عبدالفتاح سلطانی در فاصله دو دوره زندان، بارها تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته است و هر بار پزشکان معالج او تاکید کرده اند درگیر کم خونی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. مائده سلطانی می گوید جسم پدرش نسبت به داروها مقاوم شده و تنها راه بهبود او، خروج از محیط زندان است.

با وجود این که بر اساس مواد قانونی، عبدالفتاح سلطانی مشمول آزادی مشروط خواهد شد، مسوولان قوه قضاییه نسبت به آزادی او مقاومت می کنند. خانواده او می گویند بر اساس مستندات همان قانونی که او به زندان فرستاده شده است، می بایست هر چه سریع تر آزاد شود: «هر روزی که پدرم در زندان می گذراند، نقض صریح قانون است. از یک طرف پدرم مشمول قانون آزادی مشروط می شود، از سوی دیگر پرونده او را برای اعاده دادرسی فرستاده اند. اما دادرسی مجدد انجام نشده است. اصرار به بودن او در زندان با وجود آن همه ماده و تبصره و مسیر قانونی که برای آزادی ایشان وجود دارد، نشان دهنده یک اراده عمدی برای نگه داشتن او در حبس به هر قیمتی است. حتی اگر اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده اش را بررسی کنند، متوجه می شوند تمام این سال ها بی دلیل در زندان بوده است.»

در شرایطی عبدالفتاح سلطانی مشمول 10 سال حبس تعزیری به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» شده که او پیش از آن به همین اتهام، هفت ماه در زندان بوده و بعد از تحمل انفرادی طولانی مدت، از این اتهام تبرئه و آزاد شده است: «حقوق دان های بسیاری به ما گفتند چون حکم زندان اخیر پدرم به اعتبار امر مختومه صادر شده، این حکم غیرقانونی و غیرشرعی و حضور او در زندان غیرقانونی است. اما هر بار که مادرم به دادستانی مراجعه می کند، می گویند این مساله از اراده ما خارج بوده و کل جریان دست ضابطین پرونده است که همین ادعا هم غیرقانونی است.»

خانم سلطانی می گوید جامعه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بیماری آقای رجایی متاثر شده است و شرایط فیزیکی پدرش و بسیاری از زندانیان عقیدتی دیگر، این تاثر را بیش تر می کند: «مگر آن ها بستر به خطر انداختن جان افرادی چون آقای رجایی، کوکبی، دکمه چی و بقیه زندانی های عقیدتی را فراهم نکردند؟ آن ها نمی دانند محیط زندان به علت استرس و فشارهای شدید و عدم درمان مناسب، برای ابتلای افراد به بیماری­های غیرقابل درمان مساعد است؟»

«سیامک قادری»، روزنامه نگاری که زمانی با سلطانی در بند 350 هم بند بوده، در مورد اخلال در امر درمان این فعال حقوق بشر می گوید: «دادستانی با این قبیل کارها قصد مرگ و ناقص كردن زندانيان و یا خالی كردن پشت زندانيان را با ناامید کردن و خسته كردن خانواده ها دارد؛ چيزی كه تاكنون موفق به انجام آن نشده است.»

این روزنامه نگار که خود نیز چهار سال در زندان بوده، معتقد است:«آن ها می خواهند اعتبار روزافزون زندانیان در جامعه در قبال اعتبار زوال یافته تشکیلات مدعی عدالت بالاتر نرود. پرونده آقای سلطانی نماد دنائت فرقه ولایت و دستگاه قضایی است. آن ها تاکنون موفق به شکستن او نشده اند و به همین دلیل هم تلاش می کنند تا همسرش را که نماد ایستادگی و مقاومت خانواده زندانیان است، درهم بشکنند.»

او جریان پرونده عبدالفتاح سلطانی از زمان دستگيری و نحوه بازداشت وی با يورش به محل كار و زندگی این وکیل دادگستری تا مرحله تحقيقات و تمديد غيرموجه دوران بازداشت موقت او را روندی کاملا غيرقانونی می داند:«نحوه نگه داری آقای سلطانی در بازداشتگاه غيراستاندارد، تشکیل دادگاه غيرعلنی برای ایشان، كيفرخواست غيرمدلل و شعاری، بی توجهی دادگاه به دفاعيات متهم و وكلا و عدم ابلاغ احکام و متن غيرحقوقی حكم همه خلاف قانون هستند.»

سیامک قادری با اشاره به تلاش مقامات دادگستری برای نوشتن درخواست عفو از سوی سلطانی، این پرونده را نماد بی سوادی و بی انصافی دستگاه قضایی می داند: «سلطانی درخواست عفو و آزادی مشروط نمی نويسد تا در اين پرونده سراسر بی عدالتی و بی قانونی، امر خلاف نه از جانب متهم كه از سوی طرف مقابل ثبت شده باشد. چند قاضی در همين سيستم، از جمله “آوایی”، وزیر فعلی دادگستری با مرور پرونده او، به ظلم روا داشته شده اذعان کرده و تبرئه را حق ايشان می دانند.»

با وجود این، قوه قضاییه نه تنها از پذیرفتن درخواست وکلا و همسر این زندانی برای اعاده دادرسی سرباز زده و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره نظر مثبتی ندارد بلکه از اعطای حق مرخصی قانونی به این زندانی نیز سرباز می زند؛ وضعیتی که با گره خوردن به مشکلات جسمی سلطانی، نگرانی ها را دوچندان کرده است.