اخبار

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

عصرایران: روز یکشنبه یک پهپاد مهاجر 6 ایرانی در منطقه کورسک اوکراین به دلیل نامعلومی سقوط کرده است. این پهپاد مجهز به موشک هدایت شونده قائم-5 ایرانی بوده است.

رسانه های اوکراینی و غربی از استفاده ارتش روسیه از نسخه ای پیشرفته از بمب های هدایت شونده ایرانی خبر می دهند. 

به گزارش عصرایران به نقل از وبگاه روزنامه ” کی یف پست” اوکراین، “جولیان روپکه” کارشناس نظامی آلمانی که برای روزنامه “بیلد” آلمان قلم می زند، مدعی شد پهپادی که روز یکشنبه در منطقه “کورسک” اوکراین سقوط کرد، شواهد بیشتری از سطح جدیدی از همکاری های نظامی بین تهران و مسکو ارائه می کند.

بنا برگزارش “کی یف پست”: گمان می رود این پهپاد قبل از سقوط در مسیر حمله به منطقه سومی بوده است، دلیل سقوط هنوز مشخص نیست.

سلاح نشان داده شده در این ویدئو، نسخه قائم-5 از خانواده بمب های هدایت شونده هوا به زمین است که برای حمل بر روی پهپادهای ایرانی از جمله مهاجر-6 طراحی شده است.

قائم در چهار نوع موجود است: قائم ساده با نسخه هدایت لیزری، قائم 1 مجهز به جستجوگر مادون قرمز (IR). نسخه قائم-5 و حتی بزرگتر قائم-9 که هر دو نوع از راهنمای تلویزیونی استفاده می کنند.

پهپاد مهاجر 6 توسط صنایع هوایی قدس ایران برای عملیات شناسایی و رزمی تولید می شود و از سال 2018 در تولید انبوه قرار گرفته است.

طول این پهپاد 7.5 متر و طول بال های آن 10 متر است. حداکثر وزن برخاست آن 670 کیلوگرم است و می تواند محموله ای به وزن 150 کیلوگرم را روی بال های حمل کند.

حداکثر سرعت آن 200 کیلومتر در ساعت، سقف پروازی آن 5.5 کیلومتر و برد پروازی آن حدود 2 هزار کیلومتر است.

رادیوفردا: شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند.

خبرگزاری آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت آلمان همراه با کشورهای دیگر از مقامات حقوقی اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا یک حکم دادگاه دوسلدورف را بررسی کنند که نشان می‌دهد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در یک کنیسه بوده است.

حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به‌دلیل حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان صادر شد.

در آن زمان یک آلمانی ایرانی‌تبار به اتهام توطئه و اقدام برای آتش‌سوزی شدید مجموعاً به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه دوسلدورف می‌گوید این حمله با کمک «سازمان‌های دولتی ایران» طراحی شده بود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تأیید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد.

خبرگزاری آلمان می‌گوید که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از این اقدام مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در پی تحلیل سرویس حقوقی اتحادیه اروپا، اکنون چند کشور عضو اتحادیه از ایده آغاز روندهای لازم برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست حمایت می‌کنند.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، بارها در گذشته گفته بود که با این طبقه‌بندی موافق است.

اسرائیل‌ها مدت‌هاست که از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کند و به گفته خبرگزاری آلمان، حکم دادگاه دوسلدورف یک گام دشوار و مهم را به انجام رسانده است.

معرفی یک شاخه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی تروریستی ذیل قانون اتحادیه اروپا تاکنون یک چالش بوده است، زیرا سپاه باید ابتدا از سوی کشوری در این اتحادیه به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار گیرد.

این مشکلات در طبقه‌بندی، پس از حمله مستقیم ایران به اسرائیل با پهپاد و موشک در ماه آوریل بیشتر خود را نشان داد.

تا همین اواخر، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه، تردید داشت که آیا حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنایی برای این طبقه‌بندی باشد یا نه.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تا کنون از مخالفان قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی بوده است.

یکی از دلایل این امر، تلاش برای متقاعد کردن ایران به احیای برجام برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش است.

دیپلمات‌ها روز دوشنبه تاکید کردند که معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی در درجه اول یک گام نمادین خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا از قبل این نیرو را تحریم کرده است.

This is good news. This is happening because of your tireless efforts. We see you. We see your fight. We stand by your side. But remember: EU needs a unanimous vote for #IRGCterrorists‌. Let's keep fighting. ✊️ https://t.co/0Po1RYPjHz

— Ye-One Rhie (@YeOne_Rhie) May 27, 2024

یی‌وان ری، نماینده مجلس آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در توئیتی با استقبال از این اقدام، گفته که این «خبر خوبی» است و افزوده که «این اتفاق به خاطر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» شما بوده است.

او گفته است: «ما مبارزه شما را می‌بینیم، در کنارتان هستیم اما به خاطر داشته باشید: اتحادیه اروپا باید به اتفاق آراء در مورد این موضوع رای دهد».

German court verdict suffices as basis for terror listing of #IRGC, says EU legal service.

So, no more excuses @JosepBorrellF

And thank you @ABaerbock for continuously pushing this file forward.#IRGCterrorists‌ pic.twitter.com/Hr6B7ippTr

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) May 27, 2024

صدای آمریکا: ابتلای ترانه علیدوستی، بازیگر حامی معترضان به یک بیماری مرموز در پی آزادی از زندان بار دیگر احتمال بیمارسازی زندانیان سیاسی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی را خبرساز کرد. گزارش پیش رو روایت چند تن از شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از تجربیاتشان درباره این «فرایند عامدانه و سیستماتیک» است.

در این گزارش، آرش سیگارچی و نجات بهرامی، دو زندانی پیشین در زندان‌های جمهوری اسلامی و یک شاهد عینی مرگ پس از آزادی یک زندانی سیاسی در اصفهان در دهه ۸۰، روایت‌های شخصی خود را برای نخستین بار با بخش فارسی صدای آمریکا در میان گذاشته‌اند.

«تداخل دارویی»، عبارتی است که زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی، درباره علت ابتلای موکلش به بیماری اعلام کرده است؛ عنوانی که پزشکان برای علت جان باختن علیرضا داوودی، پس از آزادی این زندانی سیاسی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی نیز به کار برده بودند.

در پی گزارش‌ها از ابتلای این بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.»

این گمانه‌زنی‌ها پس از آن بود که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.

• روایت آرش سیگارچی از تهیه «تجهیزات مسمومیت» زندانیان توسط نهادهای اطلاعاتی از روسیه

آرش سیگارچی، روزنامه‌نگار شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، یکی از افرادی است که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه شغلش بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.

روایت شخصی آقای سیگارچی یکی از موارد تاریخ شفاهی بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که او در این گزارش شرح داده است.

این روزنامه‌نگار می‌گوید به واسطه دندان‌درد به بهداری زندان مراجعه کرده و در آن جا «تزریق برای بی‌حسی» داشته و «همه چیز به نظر نرمال» بوده، اما «حدود یک ماه بعد» متوجه ایجاد «زخمی در سمت چپ زبان» خود شده است.

آرش سیگارچی با بیان این که این روایت را برای نخستین بار می‌گوید، شرح می‌دهد که چطور به صورت اتفاقی توانسته در یک مرخصی کوتاه به پزشک مراجعه کند و به عمق بیماری‌اش پی ببرد.

او توضیح می‌دهد: «در مسابقه فینال فوتبال زندانیان، قاضی ناظر بر زندان که جزو مهمان‌ها بود به شوخی گفت سیگارچی امروز هر گلی بزنی به ازایش یک روز مرخصی به تو می‌دهم. از اقبال خوب و همکاری هم‌تیمی‌هایم پنج گل زدم و هفته بعد که برای مرخصی توانستم از زندان بیرون بروم، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و بلافاصله بیوپسی نوشت و نتیجه پاتولوژی این بود که یک توده بدخیم سرطانی در زبان است.»

این روزنامه‌نگار با بیان این که «سه چهار ماه شیمی درمانی جواب نداد» و سپس یک «جراحی ۹ و نیم ساعته» را پشت سر گذاشت، می‌گوید: «بیش از دو سوم زبانم و غدد لنفاوی سمت چپ گردنم برداشته شد و بعد از آن رادیوتراپی و اشعه» برای ادامه درمان آغاز شد.

آرش سیگارچی با تأکید بر این که «زندانی وقتی با بیماری مواجه می‌شود مجبور است به سیستم نیم‌بندی که آن جا وجود دارد و به سوگند پزشکی پزشک زندان اعتماد کند»، در شرح بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، «شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این کار سیستماتیک است.»

این زندانی سیاسی پیشین تأکید می‌کند که «من هر احتمالی را از جمهوری اسلامی می‌دادم» و می‌افزاید: «در آن دوران برادرم که دنبال پرونده من بود در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و سپس ابتلای من به سرطان روی داد. ناخودآگاه فکر آدمی به سمت عوامل پشت پرده می‌رود،‌ به‌ویژه وقتی بازجوی اطلاعات که فردی به نام صمدی بود، به من گفته بود اگر به حرف ما گوش نکنی اتفاقات ناگواری می‌افتد. مثلا می‌گفتم می‌خواهید مرا بکشید؟ می‌گفت نه الزاما. ممکن است در خیابان بروی و یک ماشین به تو بزند.»

او با بیان این که پزشکانش پرسش‌های او درباره احتمال بیمارسازی در زندان را «خیلی محافظه‌کارانه پاسخ می‌دادند»، تأکید می‌کند: «بارزترین اظهارنظر را در این باره ماشالله شمس‌الواعظین، دبیر انجمن آزادی مطبوعات به من گفت که برای عیادتم آمد و در آن جا گفت “متأسفانه آقایان اطلاعات و دستگاه امنیت تجهیزات لازم برای مسمومیت مخالفان سیاسی را از برادران روس گرفته‌اند”؛ این تعبیری بود که شمس‌الواعظین آن شب در منزل ما از آن استفاده کرد.»

آقای سیگارچی همچنین می‌گوید که در گفت‌وگو با افراد دیگری که تجربه مشابه او را داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که «دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ نفر از چهره‌های شناخته شده» هستند که «دچار چنین رویدادی شدند» و به «علیرضا رجایی» روزنامه‌نگاری که بر اثر ابتلا به سرطان در زندان مجبور به «تخلیه چشم» شد و «احمد قابل» روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی که احتمالا پس از مراجعه «در زندان به دندان‌پزشکی و تزریق آمپول» دچار «مسمومیت» شد و جان خود را از دست داد، اشاره می‌کند.

• نجات بهرامی: گزارش پزشکی قانونی از «ضایعه مغزی» مرا پنهان کردند

نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، از دیگر مخالفان جمهوری اسلامی است که در سال ۹۹، هم‌زمان با همه‌گیری کرونا به زندان افتاد. او در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید می‌کند که در آن زمان دچار «بیماری فشار خون بالا همراه با سردردهای شدید و تهوع» بوده و هنگام احضار برای اجرای حکم این مطلب را با قاضی اجرای احکام در میان گذاشته است.

علاوه بر اظهارات نجات بهرامی، او اسنادی به دست آمده از قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی» را در اختیار صدای آمریکا قرار داده که برای نخستین بار منتشر می‌شود. بر اساس این سند، قوه قضاییه با وجود اطلاع داشتن از «ضایعه مغزی» این روزنامه‌نگار، مسئله را از او پنهان کرده و او را به زندان انتقال داده بودند.

روایت شخصی نجات بهرامی از ابتلایش به کرونا در زندان و همچنین مشاهداتش از ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی به ویروس کووید ۱۹ در زندان و جان باختن او، قابل توجه است.

او به صدای آمریکا می‌گوید: «سال ۹۹ بود که بکتاش آبتین و دو تن از اعضای کانون نویسندگان را به بند ۴ زندان اوین آوردند. آن زمان آثار کرونا در من ظاهر شده بود و حال خیلی بدی داشتم و علائمم در آن سال که کرونا شایع بود مشخص بود که باید احتیاط کرد، اما [مقامات زندان] جدی نمی‌گرفتند. همان موقع بکتاش آبتین آمد و تصورم این بود که با وضعیت جسمی‌ای که من دارم، در حالی که برای من محرز بود که به کرونا مبتلا شده‌ام، چطور علی‌رغم خواست خودم و بقیه زندانیان، این‌ها اصلا رسیدگی نمی‌کنند یا حداقل من را از بقیه جدا نمی‌کنند.»

نجات بهرامی اضافه می‌کند: «یکی دو بار با اصرار مرا به بهداری زندان بردند و صرفا یک تب‌سنجی انجام می‌دادند و مشخص نبود دستگاهشان درست است یا نه و اصولا کار را سرسری و با بی‌علاقگی و کلافگی خاصی انجام می‌دادند و به من گفتند کرونا نیست؛ ولی حال من که وخیم‌تر شد و به بیمارستان طالقانی اعزام کردند، آن جا بلافاصله تشخیص دادند که کرونا است و بعد از آن بود که مرا از سایر زندانیان جدا کردند.»

این روزنامه‌نگار همچنین شرح می‌دهد: «کسی که به کرونا مبتلا است و روزها و شب‌ها در میان زندانیان دیگر در اتاق‌های پر جمعیت اوین به سر می‌برد، طبیعتا بقیه را مبتلا می‌کند، اما واقعا رسیدگی نمی‌کنند. چند روز بعد از این مسئله خبر بیماری بکتاش آبتین منتشر شد و من کاملا می‌توانستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده که بیمار شده و توجه نکردند. هم عامدانه و هم ناشی از به هم ریختگی سیستمی که این‌ها در زندان دارند و متأسفانه جان ایشان را گرفتند.»

نجات بهرامی همچنین درباره پنهان‌کاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «ضایعه مغزی» او که در گزارش پزشکی قانونی آمده، می‌افزاید: «برای نخستین بار این اسناد را در سایت عدالت علی دیدم و به پرونده خودم سری زدم و برایم شوکه کننده بود.»

او اضافه می‌کند: «آن سالی که حکم من صادر شد و قرار بود به زندان معرفی بشوم مراجعه کردم و گفتم مدتی است دچار سردردهای بسیار شدید همراه با تهوع هستم و شب‌ها نمی‌توانم بخوابم و وضعیت وخیمی دارم و اجازه خواستم درمان‌هایم را کامل کنم و بعد به زندان بروم اما قاضی اجرای احکام تأکید کرد که خودمان تو را به پزشکی قانونی معرفی می‌کنیم. با نامه پزشکی قانونی به متخصص مغز و اعصابی که معرفی کرده بودند مراجعه کردم و گفتند برای جواب به دادسرای اوین برو. آن جا به من گفتند طبق گزارش پزشکی قانونی مشکلی نداشتی و به زندان رفتم.»

او با بیان این که «گاهی مرا به بهداری می‌بردند و چک ناقصی انجام می‌دادند»، می‌گوید که این رسیدگی‌ها برایش جای سوال بوده، و «به‌تازگی در اسناد عدالت علی مشاهده» کرده «که در گزارش پزشکی قانونی به وجود ضایعه مغزی اشاره شده» است.

نجات بهرامی می‌افزاید: «برایشان کاملا محرز بوده، اما با وجود اطلاع مقامات قضایی و دستگاه امنیتی به من نگفتند و مرا به زندان فرستادند، در زمانی که اوج کرونا بود و بعد که مبتلا به کرونا شدم اجازه دادند بیرون بیایم و این اجازه را هم الآن متوجه شدم که ناشی از اطلاعاتی بوده که از پرونده پزشکی من داشتند و این‌ها نشان می‌دهد چقدر برایشان با جان مردم بازی کردن راحت است.»

این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، تأکید می‌کند: «جمهوری اسلامی از دو راه عامدانه برای فشار بر چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی استفاده می‌کند. یکی بحث بیمارسازی که مخصوصا در آن سال‌هایی که قتل‌های زنجیره‌ای در جریان بود و در دهه ۶۰ بسیار پرونده‌هایی هست که این‌ها عامدانه کسانی را به بیماری مبتلا کردند و چیز پوشیده‌ای نیست. در سال‌های گذشته این‌ها مقداری به خاطر رسانه‌ها و افکار عمومی احتیاط می‌کردند، اما در بی‌اعتنایی کاملا تعمدی به زندانیان بیماری که جانشان در خطر است، از این طریق کارشان را پیش می‌برند.»

نجات بهرامی با اشاره به وضعیت بیماری فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و تداوم حبس او در شرایط غیراستاندارد زندان وکیل‌آباد مشهد، تأکید می‌کند که او را «بلافاصله بعد از انجام عمل قلب باز» و در حالی که «او باید ماه‌ها تحت مراقبت شدید و خاص در خانه یا بیمارستان باشد» به زندان بازگرداندند.

به تأکید این روزنامه‌نگار، «روندی توأم با کوتاهی‌های عامدانه، بی‌اعتنایی، و زمان خریدن برای این که بیمار زجر خودش را بکشد» در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد. نجات بهرامی می‌افزاید: «به نظرم این یک فرایند کاملا سیستماتیک و عامدانه است و در لایه‌های امنیتی حکومت طراحی شده است.»

• روایت یک شاهد عینی از «شکنجه دارویی» منجر به مرگ علیرضا داوودی

یک شاهد عینی در ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نام او فاش شود، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی جان باختن یک زندانی سیاسی با هویت علیرضا داوودی، متولد ۶۲، ساکن شاهین‌شهر، دانشجوی حسابداری، مدتی پس از آزادی موقت از زندان و بلافاصله پس از «بازجویی در بیمارستان توسط دو مأمور» ارائه داده است.

فرد مطلع، علیرضا داوودی را «فردی خونسرد و آرام» توصیف می‌کند که «خوش‌سخن» و «اهل فکر» بود و به دلیل مواضع و سخنرانی‌هایش و همچنین تأسیس گروه دانشجویی «داب» (ددانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌خواه» و همچنین انتشار نشریه دانشجویی «خاک»، در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی چند ترم از دانشگاه اصفهان تعلیق شده بود.

او می‌گوید که علیرضا داوودی از سال ۸۴ بارها به «ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده بود، اما بازداشت اصلی او در بهمن ۱۳۸۷ رخ داد و بیش از یک ماه بعد و تا نوروز ۸۸ خانواده‌اش از او هیچ خبری نداشتند و اواخر اردیبهشت آزاد شد.

این شاهد عینی همچنین می‌گوید به همراه چند دوست دیگر پس از دو هفته پی‌گیری، موفق شد علیرضا داوودی را ملاقات کند و روی دست او آثار شکنجه و «سوختگی، کبودی، و پارگی رگ‌ها» و «له شدگی دست‌ها» را مشاهده کرده و دیده بود که بر خلاف «شخصیت محکم و رفتار خونگرم» پیشین، علیرضا «کاملا یک انسان دیگر بود» و «انگار روحش نبود.»

شاهد عینی همچنین تأکید می‌کند که مدت کوتاهی علیرضا داوودی را «در اتاقش» ملاقات کرده‌اند و سپس خانواده‌اش بیرون از آن اتاق، به ملاقات‌کنندگان گفته‌اند که «علیرضا تحت درمان است، پس از آزادی به‌شدت عصبی است و چیزی نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده» و «می‌گوید یادش نمی‌آید در مدت بازداشت چه اتفاق‌هایی برایش افتاده و آن مدت چند ماه چطوری گذشته» است.

به گفته این منبع، «در معایناتی که انجام شده بود دکترها گفته بودند بسیاری از رگ‌هایش سوخته و روشن نیست چه بلاهایی سرش آمده» و «بعدا خانواده‌اش گفتند که جاهای دیگر بدنش هم بوده» است.

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی، همچنین تأکید می‌کند که آخرین بار به طور اتفاقی این فعال دانشجویی را در ماه خرداد ۱۳۸۸ و «در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ دیدم و از لحاظ روحی خیلی بهتر شده بود» اما «بعدا فهمیدم در آن تظاهرات «شناسایی شده و فردای آن روز دوباره به ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده است.

به گفته این منبع، پس از این احضار «دوباره اوضاع سلامت روانی‌اش وخیم» شد و «علیرضا می‌گفته یادش آمده در بازداشت پیشین سه چهار روز او را به سقف بسته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند.»

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی تأکید کرد که در «اواخر تیر ۸۸» این فعال دانشجویی «در بخش روانی بیمارستان الزهرا در اصفهان به مدت دو سه هفته» بستری شد و «در مرداد ماه حالش رو به بهبود بود و می‌گفته دوست دارد فعالیتش را دوباره از سر بگیرد»، اما «در روز آخر، در حالی که همراهی از خانواده پیش او نبوده، بیمارستان ادعا کرده که علیرضا دچار تداخل دارویی می‌شود و در حالی که می‌خواهند او را سوار آمبولانس بکنند و به بیمارستان خورشید ویژه مسمومیت‌های دارویی برسانند، در آمبولانس سکته کرده است.»

منبع نزدیک به این زندانی کشته شده، با تأکید بر این که «این روایت رسمی است»، می‌گوید که در یک روایت غیررسمی، پس از مراسم چهلم علیرضا داوودی، «یکی از پرستاران بیمارستان به خانواده‌اش گفته در آن روز که این اتفاق افتاده، از سازمان اطلاعات دو نفر داخل اتاق علیرضا آمده بودند و او را در حدود نیم ساعت بازجویی کردند و یک ساعت و نیم دو ساعت بعد، او سکته کرده است. در آن فاصله اگر تداخل دارویی بوده، دارویی بوده که از طریق این نیروهای اطلاعاتی به او تزریق شده است.»

به گفته این شاهد عینی، در مراسم خاک‌سپاری علیرضا داوودی که با حضور صدها نفر برگزار شد، «جو بسیار شدید امنیتی» حاکم بود و مقامات «اجازه نمی‌دادند صحبتی با خانواده بکنیم» و بعد از مدتی «توانستیم با نزدیکان او صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدتری به دست آوردیم و متوجه شدیم که آزاد شدن او از بازداشت از زندان مرکزی اصفهان برای این بوده که مسئولیت از دست رفتنش در زندان را از سر خودشان باز کنند.»

به گفته این منبع، مقامات قضایی و اطلاعاتی در زندان «علاوه بر آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های دارویی به علیرضا زده بودند و این آسیب‌ها به قدری زیاد بوده که مشخصا تحت شکنجه دارویی قرار گرفته و خودش هم بارها گفته بوده که تمام آن مدت که در بازداشت بودم انگار در یک خواب و رویا بودم.»

هرچند به دلیل ممنوعیت فعالیت رسانه‌های آزاد در ایران، صدای آمریکا امکان راستی‌آزمایی برخی از موارد ذکر شده را ندارد، اما روند مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و ابتلای روزنامه‌نگاران بازداشت شده و فعالان مخالف جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت یا ناشناخته در زندان، پیش از این نیز بارها گزارش شده است.

آرش صادقی فعال حقوق بشر و امید کوکبی فیزیکدان جوان دو تن از افراد شناخته شده دیگر هستند که در حبس به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند.

در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال ابتلای ترانه علیدوستی به بیماری سندروم «درِس» در زندان، دکتر محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، به صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی در سال‌های قبل در زندان‌ها از مواد و یا خوراندن سمومی استفاده کرده که باعث بروز سرطان یا از کار افتادن ارگان‌های برخی زندانیان شده و از آن جا که این مواد در بدن قابل پیگیری بود، این رویه را به استفاده از موادی تغییر داد که زندانیان را «از خود بی‌خود می‌کرد» و به «واکنش‌های غیرارادی از جمله اعتراف علیه خود» وادار می‌کرد.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر جمهوری اسلامی از داروها و مواد غذایی روتین «به صورت نا به جا» استفاده می‌کند و زندانیان را به سمت «واکنش‌های عصبی» می‌کشاند.

رادیوفردا: دبیرکل خانه پرستار از مرگ سه پرستار در ایران طی یک ماه گذشته «در خواب» و به دلیل سندروم کاروشی یعنی «مرگ بر اثر کار زیاد» خبر داد.

محمد شریفی‌مقدم ‌روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت به روزنامه «اعتماد» گفت که شرایط نامناسب در بیمارستان‌های ایران پرستاران را «خسته، بی‌انگیزه و فرسوده» کرده است.

پرستاران ایرانی به کمبود نیرو و به دنبال آن تحمیل فشار زیاد در محل کار، فقدان امنیت شغلی و دستمزد پایین که تعادل زندگی را بر هم می‌زند، اعتراض دارند.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، بیشتر پرستاران در ایران به ویژه مردان پرستار، مجبورند علاوه بر شیفت روزانه، شیفت عصر را هم کار کنند، چون مخارج زندگی شان با یک شیفت کار تامین نمی‌شود؛ موضوعی که خستگی زیاد ناشی از کار زیاد را نیز به دنبال خواهد داشد.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

تعداد دقیق خودکشی‌ پرستاران در ایران به‌طور رسمی مشخص نیست، اما شمار رو به فزاینده آن نگران‌‌کننده است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، در ایران به ازای هر هزار نفر دو پرستار فعال است و شرایط دشوار کاری و درآمدهای ناکافی ازجمله مشکلاتی است که موجب مهاجرت گسترده پرستاران در سال‌های گذشته شده است.

آقای شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده و بیماران به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان‌ها می‌میرند.

این مقام خانه پرستار ایران روز یکشنبه همچنین گفت برای اعلام این آمار «احضار» شده و از او خواسته‌اند برای این ادعا سند بیاورد اما او می‌گوید «برای روشنایی روز باید سند داد»؟

به گفته آقای شریفی‌مقدم پرستارانی که از ایران می‌روند، انگیزه‌های مختلفی دارند، اما مهم‌ترین انگیزه، مسائل مالی است و آن‌هایی که با انگیزه مالی از ایران می‌روند، دیگر به ایران برنمی‌گردند.

صدای آمریکا: بخشی از نتایج آماری یک پیمایش حکومتی تحت عنوان «موج چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که ادعا شده حاصل مصاحبه با ۱۵ هزار نفر در ۳۳ استان است، حاکی از آن است که زنان و جوانان نارضایتی بیشتری از وضعیت سیاسی کشور نسبت به‌مردان و نسل قدیمی‌تر دارند.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، پاسخ شرکت‌کنندگان به‌این سوال که «از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به ۵ سال گذشته چه تغییری کرده است؟» بر اساس جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و محل سکونت طبقه‌بندی شده است.

یافته‌های این پژوهش حکومتی افزایش قابل ملاحظه نارضایتی عمومی از وضعیت سیاسی کشور طی ۲۰ سال گذشته را نشان می‌دهد به‌طوری‌ «که بیش از ۶۰ درصد جامعه از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند.»

براساس این گزارش میزان نارضایتی «در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۴ نیز با یک کاهش محسوس به ۲۲/۲ درصد رسیده بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۰/۲ درصد رسیده است.»

بیشترین نارضایتی در بین کسانی است که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند یا از نظر اقتصادی سطح درآمد بالاتر از ۱۸ میلیون تومان در ماه دارند.

همچنین ساکنین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان‌ها و روستاها، بیشترین اعتقاد به «بدتر شدن» وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته را دارند.

از نظر جغرافیایی، بیشترین درصد نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور متعلق به استان البرز (۷۴/۵ درصد)، آذربایجان غربی (۷۲/۳ درصد)، همدان (۶۶/۸ درصد)، کردستان (۶۵/۶ درصد) و تهران (۶۳/۸ درصد) است.

میزان نارضایتی تنها در دو استان خراسان جنوبی (۴۵/۲ درصد) و قم (۴۶/۴ درصد) از میانگین ۵۰ درصد پایین‌تر است و در ۲۹ استان میزان نارضایتی بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است.

درباره سنجش رضایت سیاسی در سال‌های پیش رو «بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۴۰۲ معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر خواهد شد حال آنکه این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر و۲۲/۲ درصد» بوده است.

این گزارش تحلیلی با وجود این‌که از نظر کارشناسی «وضعیت سیاسی» مندرج در این سوال را مبهم و کلی خوانده است اما بر پایه طبقه‌بندی جنسیتی، نسلی و استانی؛ نارضایتی‌ سیاسی مردم را به «ذهنیت پاسخ‌دهندگان» به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نسبت داده است.

براساس این گزارش با اینکه دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران در زمستان سال گذشته، از «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد، اما این گزارش تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.

با وجود این، مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت، از طریق پژوهشگران داده‌های آماری این پیمایش سراسری را به‌دست آورده و با موج‌های قبلی این پیمایش مقایسه و منتشر کرده است.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها حاکی از از وقوع درگیری مسلحانه‌ در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان است.

کانال مستقل تلگرامی حال‌وش، که اخبار این استان را پوشش می‌دهد، نوشته است که «در خیابان کوثر ۲۷ شهر زاهدان درگیری میان نیروهای لباس شخصی امنیتی و افراد مسلح ناشناس رخ داده است.»

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که این درگیری‌ها ظاهرا در ساعات آخر شنبه شب در جریان است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم وقوع این درگیری مسلحانه را تایید کرده‌اند. براساس یک گزارش این درگیری بعد از دستگیری شماری از اعضای «شبکه پشتیبانی جیش العدل» در شهر راسک روی داده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در روز شنبه گزارش داد که «طی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده» گروه جیش العدل در مدرسه دینی پشامگ راسک بازداشت شدند.

تسنیم نوشت که افراد دستگیر شده «نقش محوری» در عملیات جیش العدل در روزهای ۲۴ آذر در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال در سپاه شهرستان راسک داشتند.

سه شهرستان راسک، سرباز و چابهار یک ماه پیش صحنه درگیری‌های مرگباری میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

وبسایت خبری تابناک در مورد درگیری‌های شنبه شب نوشت: «بر اساس گزارش‌های اولیه در پی رصد و پایش گسترده اطلاعاتی، یک تیم تروریستی در خیابان کوثر زاهدان توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به محاصره در آمده و هم‌اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و این تیم تروریستی در جریان است.»

دولت ایران از جیش العدل به عنوان یک گروه تروریستی نام می‌برد.

با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «این درگیری در نتیجه اختلافات شخصی رخ داده است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی و یک نفر کشته شده است.»

حال‌وش نوشته است که این درگیری مسلحانه پس از دو ساعت هنوز هم جریان دارد و تصاویری از پرواز پهپادها در آسمان شهر منتشر کرده است.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین درگیری‌های شدیدی، با بیش از ۲۰ کشته، در سیستان و بلوچستان میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی روی داد.

جیش العدل رسما اعلام کرد که علیه مقرهای نظامی در سه شهرستان راسک، چابهار و سرباز دست به حملات گسترده و هماهنگ زده‌ است.

این درگیری‌ها با کشته شدن مجموعا بیش از بیست نفر از دو طرف به پایان رسید.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان گفت این حملات «همزمان ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی» را هدف قرار داد.

به گفته این نیروی نظامی، ۱۸ نفر از مهاجمان و ۱۰ نفر از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

«جیش العدل ایران» یک گروه اسلام‌گرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» معرفی می‌کند و می‌گوید برای دفاع از حقوق سنی‌ها، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌جنگد.

این گروه در موارد متعدد درگیری‌ مسلحانه و خونین با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقام‌ها و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.

حکومت ایران جیش‌العدل را گروهی تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا می‌داند و آن را «جیش‌الظلم» می‌خواند. آمریکا، ژاپن و نیوزیلند هم این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

دویچه‌وله: بر اساس گزارشی که جروزالم پست منتشر کرده، “اسرائیل یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در خاک ایران کشته است”. سایر رسانه‌ها نام این فرد را “رامین یکتاپرست” عنوان کرده‌اند.

این روزنامه اسرائیلی نوشته “عامل حذف شده” به مراکز یهودی در آلمان خسارت وارد کرده است. با این حال، غیر از شناسایی اولیه، هیچ اطلاعات یا جزئیات بیشتری در مورد ترور یا تایید اینکه چه کسی پشت آن بوده، منتشر نشده است.

پس از چند حمله به ساختمان چند کنیسه و مرکز یهودیان در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان، دادستان کل این کشور تحقیقات در این باره را بر عهده گرفته است.

دسامبر ۲۰۲۲ شبکه اول تلویزیون آلمان در برنامه “کنتراسته” (ARD Kontraste ) به نقل از محافل امنیتی آلمان خبر از دخالت احتمالی سپاه پاسداران و یک ایرانی-آلمانی داد که در حمله به مراکز یهودیان در غرب آلمان شرکت داشته است.

برنامه کنتراسته این شخص را “رامین ی.” معرفی کرد که یک ایرانی-آلمانی است و گفت در مرکز تحقیقات بازرسان قرار دارد. او ظاهراً در سپتامبر ۲۰۲۱ به ایران گریخته است.

روزنامه واشنگتن پست نیز در مارس ۲۰۲۳ در گزارشی از قول پنچ مقام امنیتی آلمان و دو مقام امنیتی غربی مسئول تیراندازی در شهر اسن آلمان به “کنیسه قدیمی یهودیان” را رامین یکتاپرست معرفی کرد. 

به گفته این روزنامه آمریکایی، یکتاپرست به خواست “سپاه پاسداران جمهوری اسلامی” این حملات را هدایت کرده است.

این حملات بخشی از آن چیزی است که سرویس‌های امنیتی آلمان آن را افزایش فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی در حمله به اهداف یهودی و همچنین مهاجران ایرانی در آلمان می‌دانند. این روزنامه تاکید کرد که این ارزیابی با افزایش تهدیدهای ترور و آدم‌ربایی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا نیز مطابقت دارد. 

واشنگتن‌پست نوشت تحلیلگران می‌گویند “جمهوری اسلامی در حالی که در داخل کشور با اعتراضات مردمی مواجه است، به طور فزاینده‌ای برای حمله به آنچه به عنوان تهدید خارجی برای رژیم می‌بیند از باندهای جنایتکار استفاده می‌کند”.

رامین یکتاپرست کیست؟

رامین یکتاپرست متولد آلمان و بزرگ شده این کشور است؛ ۳۵ ساله است و در اینستاگرام بیش از ۲۱۵ هزار فالوئر دارد. او در صفحه اینستاگرامش فیلمی از موتور سواری‌ با هشتگ “زندگی من” و همچنین پرتره‌هایی از خود منتشر کرده است. 

یکتاپرست کار خود را به عنوان دربان در کلوب‌های شبانه آغاز کرد. گفته می‌شود که پیش از آن به عنوان بادیگارد فعالیت می‌کرده است.

در فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ یک روسپی‌خانه در شهر لورکوزن آلمان را اداره می‌کرده و پس از آن به عضویت کلوب باندیدوس در آمده است؛ کلوبی متشکل از طرفداران راک و موتورسورانی که به بزهکاری شهرت دارند.

گفته می‌شود که در سال ۲۰۱۱ اقدام به راه‌اندازی شعبه‌ای از کلوب باندیدوس در لورکوزن می‌کند که متشکل از شش عضو بوده است. از آنجا که این شعبه مرکز و مکان مشخصی نداشته، در تمام ایالت نوردراین-وستفالن آلمان فعالیت می‌کرده و از این منظر هم رهگیری آن برای پلیس دشوار بوده و هم موجد خطرات بیشتری بوده است.

اوایل سال ۲۰۱۲ بین اعضای کلوب موتورسوران باندیدوس و کلوب متخاصم، یعنی کلوب “فرشتگان جهنم” در شهر مونشن‌گلادباخ آلمان درگیری روی می‌دهد.

پلیس احتمال می‌دهد که رامین یکتاپرست و دیگر اعضای باند او در حمله و مجروح کردن اعضای کلوب “فرشتگان جهنم” نقش داشته‌اند. جراحات برخی از اعضای آن کلوب بسیار شدید اعلام شده است.

پیوستن به کلوب “فرشتگان جهنم”

رامین یکتاپرست در اواخر همان سال از کلوب باندیدوس جدا می‌شود و همراه پیروان خود در باند “باندیدوس وست‌گیت” به کلوب “فرشتگان جهنم” می‌پیوندد.

در فوریه سال ۲۰۱۴ یکی از اعضای کلوب یاد شده‌به نام کای ام. به قتل می‌رسد. به او اتهام جاسوسی و خبرچینی زده بودند. در همین رابطه پلیس آلمان به رامین یکتاپرست مشکوک می‌شود و در روز ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶ او را در منزلش بازداشت می‌کند. اما چندی پس از بازداشت به علت کافی نبودن مدراک، پلیس او را مجددا آزاد می‌کند. 

در ارتباط با پرونده تیراندازی به خودروی یکی از اعضای کلوب رقیب، بار دیگر انگشت اتهام پلیس آلمان متوجه رامین یکتاپرست می‌شود.

یکتاپرست متهم اصلی پرونده قتل کای ام‌. در فوریه سال ۲۰۱۴ است. گفته می‌شود که او به همراه دو نفر از اعضای باندش جسد قربانی را تکه‌تکه کرده و در رود راین انداخته‌اند.

رامین یکتاپرست پس از فرار به ایران رفت و با پست تصویرها و ویدیوهایی پلیس آلمان را به سخره گرفت.

آلمان فرمان تعقیب بین‌المللی برای او صادر کرده بود.