اخبار

صدای آمریکا: رئیس ‌جمهوری آرژانتین وعده داد دولت او قانونی را برای ارتقای سازوکار محاکمه غیابی در مورد «جرایم سنگین» را تصویب خواهد کرد؛ سازوکاری که اجازه خواهد داد مقام‌های جمهوری اسلامی که گمان می‌رود در پرونده «آمیا» دخیل بودند، محاکمه شوند.

خاویر میلی، روز چهارشنبه به مناسبت سی‌امین سالگرد بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، در نشست کنگره جهانی یهودیان در پایتخت گفت: «ما باید در برابر تروریسم محکم و بی‌امان باشیم. هیچ تفاوت ظریفی وجود ندارد. فقط خیر و شر وجود دارد.»

بمبگذاری در مرکز همیاری یهودیان، آمیا، در سال ۱۳۷۳ خورشیدی روی داد، که در آن ۸۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شدند، و ۴۰۰ مغازه و خانه آسیب دید. آرژانتین می‌گوید حکومت ایران نقشه این بمب‌گذاری را کشید و گروه حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس ‌جمهوری آرژانتین با اشاره به نقش مقامات جمهوری اسلامی گفت، «در حالی که آنها ممکن است هیچوقت حکمی را متحمل شوند، اما نمی‌توانند از محکومیت ابدی یک دادگاه آزاد، که گناه آنها را به تمام جهان ثابت می‌کند، بگریزند.»

بر اساس این گزارش، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نامه‌ای را به نشست امسال کنگره جهانی یهودیان ارسال کرد که مارک استنلی سفیر آمریکا در بوئنوس آیرس آن را قرائت کرد. بایدن در این نامه تاکید کرد که «همه ما باید سهم خود را انجام دهیم.»

بایدن در ادامه نامه خود اضافه کرد، «همه ما، هر ملتی، هر دولتی و هر فردی … باید از دادن یک پناهگاه امن به نفرت‌افکنی خودداری کند. ما باید با قدرت علیه یهودستیزی صحبت کنیم. و ما باید در مقابل ترور و خشونت، که جان افراد زیادی را گرفته است، بایستیم.»

اواخر فروردین ماه امسال، دادگاهی در آرژانتین حمله مرگبار سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در بوئنوس‌ آیرس و نیز حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز یهودیان «آمیا» را به جمهوری اسلامی منتسب و حکومت ایران را به همین دلیل به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.

به گفته این دادگاه، اسناد موجود ثابت می‌کند جمهوری اسلامی با همکاری حزب‌الله مرگبارترین حادثه تروریستی تاریخ آرژانتین را با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان، آمیا، مرتکب شده و از همین رو حکومت ایران یک «دولت تروریستی» و عامل «جنایت علیه بشریت» است.

تهران هرگونه ارتباط با این حملات را انکار کرده و مانع بازجویی مقامات سابق دولتی جمهوری اسلامی شده است.

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه سوم شهریور متهم شد دادستان کل کشور را که پرونده فساد و تبانی رئیس‌جمهوری سابق کشور با ایران را در دست بررسی دارد، به قتل تهدید کرده است.

آلبرتو فرناندز ابراز امیدواری کرده که دادستان کشور مانند دادستان قبلی پرونده کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین، دست به خودکشی نخواهد زد.

حزب اصلی مخالف در پارلمان، «اتحاد برای تغییر»، اظهارات آقای فرناندز را «تهدید سربسته» علیه جان دادستان کل کشور خوانده است و برخی رهبران سیاسی گفته‌اند که علیه رئیس‌جمهوری اقامه دعوای قضایی خواهند کرد.

آلبرتو نیسمان، دادستان سابق آرژانتین، در سال ۲۰۱۵ و درست یک روز قبل از ارائه اسناد خود در رابطه با فساد و تبانی خانم کریستینا کرشنر با ایران در رابطه با پرونده بمب‌گذاری علیه مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴، به ضرب گلوله کشته شد.

متحدان خانم کرشنر اصرار دارند که آقای نیسمان خودکشی کرده، اما مخالفان می‌گویند که او به قتل رسیده یا به خودکشی تحریک شده است.

خانم کریستینا هم اکنون معاون رئیس‌جمهوری آرژانتین است.

دیه‌گو لوسیانی، دادستان آرژانتین، در هفته جاری ۱۲ سال زندان برای خانم کریستینا درخواست کرده بود.

ایران وایر: سال‌ها می‌گذرد از زمانی‌که ساواک به سراغ پزشکی در «خرم‌آباد» لرستان رفت و او را به خاطر فعالیت‌های سیاسی از طبابت رایگان بیمارهایش منع کرد.  صحبت از دکتر «هوشنگ اعظمی‌لرستانی» است که فعال سیاسی شناخته‌شده‌ای در این خطه بود، فعالیت‌های مدنی‌اش را هم ممنوع کرده بودند تا نتواند با طبابت رایگان، خدمتی به مردمانی کند که درمان‌ و سلامت‌شان هم به طبقه اجتماعی‌شان برمی‌گشت. 
حالا دیگر ساواکی وجود ندارد، اما درست در همان خطه، پزشک دیگری را از طبابت رایگان منع کرده‌اند؛ پزشکی که به خاطر فعالیت‌های دانشجویی‌اش ناچار به اعتراف اجباری شد تا بلکه بتواند ادامه تحصیل دهد. «یاسر رحمانی‌راد» با محرومیت‌های بسیار بالاخره توانست تحصیلاتش را به پایان ببرد، حالا هم که در مطبش تابلوی طبابت رایگان یا در حد وسع مراجعه‌کنندگان نصب کرده است، او را تهدید کرده‌اند. او پزشک اخراجی هفت‌تپه است که پیش‌تر اخبارش اطلاع‌رسانی شده بود. 
***
«یاسر رحمانی‌راد» خبر تهدیدش را به لغو پروانه طبابت توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است: «واقعا در دوره‌ای به سر می‌بریم که حکومت اسلامی از این‌که بیماران را هم رایگان ویزیت کنی و به کسانی بگویی، در حد توان‌تان ویزیت پرداخت کنید، احساس می‌کند که اقتدار پوشالی‌اش به خطر می‌افتد.» =
تابلوی معرفی او را برای پذیرش رایگان بیماران در صفحه اینستاگرام خبرهای پزشکی لرستان هم می‌توان مشاهده کرد. اما حالا بنا به آن‌چه خودش منتشر کرده است، او را تهدید کرده‌اند که اگر به این اقدام ادامه دهد، پروانه طبابتش را باطل خواهند کرد: «گفتم هر غلطی دوست دارید بکنید، من در حاشیه شهر چادر می‌زنم و بی‌نوایان را ویزیت می‌کنم. همین. به تهدیدشان برای لغو پروانه مطلب توجه نکردم. چون اصولا در حیطه کار آن‌ها نیست.»

او از دانشجویان نخبه دهه هشتاد است که با رتبه دو رقمی در دانشگاه پزشکی شیراز پذیرفته شد و به تحصیل پرداخت. اما از فروردین سال ۱۳۸۸ زندگی‌اش رنگ دیگری به خود گرفت؛ از اعترافات اجباری با حضور خبرنگار خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران تا بازداشت و حکم تعلیقی محرومیت از تحصیل که بالای سرش نگه داشتند.
سال ۱۳۸۷ یک روز مانده به پایان امتحانات ترم پنج پزشکی بود که توسط «محمدهادی ایمانیه»، رییس سابق دانشگاه که استاندار شیراز است، برای دو ماه ممنوع از ورود به دانشگاه شد. ایمانیه در هشت‌ سال دوران «محمود احمد‌ی‌نژاد» و شش سال دوران «حسن روحانی» روسای سابق دولت، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
یاسر رحمانی‌راد در دانشگاه دبیر سیاسی انجمن اسلامی بود و در نشریه‌های مختلف قلم می‌زد. گفته می‌شود که نشریه‌هایی مثل «بانو» در حمایت از حقوق زنان و «صدا» که به مسایل حاشیه‌نشینی می‌پرداخت، از جمله نشریاتی است که او منتشر می‌کرد. برگزاری جلسات کتاب‌خوانی و مشارکت در گردهمایی‌های دانشجویان نیز بخشی از فعالیت‌هایش بود که به مذاق ایمانیه و کادر دانشگاه خوش نمی‌آمد.
اما ممنوع‌ از ورود کردن او به دانشگاه تازه آغاز اعمال محدودیت‌ها علیه‌اش بود. کمیته‌ای ۱۲ نفری با حضور «عصمت باروتی» که معاون فرهنگی وزیر بهداشت دولت نهم و پزشک متخصص زنان و زایمان و البته همسر «حسین شریعتمداری» روزنامه کیهان است، برای او تصمیم گرفتند که در صورتی اجازه ادامه تحصیل دارد که توبه کند. به او حکم اخراج تعلیقی تا پایان تحصیلاتش دادند و چهار ترم او را از تحصیل محروم کردند و حکم دیگر نیز تبعید هر شش ماه به یک استان بود تا مبادا در یک دانشگاه بماند.
مرحله بعدی اعمال محدودیت‌ها علیه او، اعترافات اجباری در فروردین ۱۳۸۸ بود. او را ابتدا به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار کردند و بعد همراه با یک مامور به دفتر ریيس وقت دانشگاه یعنی ایمانیه بردند. آن‌جا خبرنگار فارس هم حضور داشت و متنی به او دادند که در صورت روخوانی احکام صادر شده علیه‌اش لغو خواهند شد. متن این اعترافات مبنی بر ارتباط او با «منافقین» در سایت‌های حکومتی منتشر شد. اما نه تنها احکام لغو نشدند بلکه متن اعترافات بر در و دیوار دانشگاه نصب شد.
در آن زمان هنوز اعترافات اجباری در افکار عمومی به نخ‌نمایی و بی‌اعتباری نبود و بسیاری از قربانیان این روش حکومتی، از جامعه طرد و به افسردگی و انزوا کشیده می‌شدند. به روایت بسیاری از قربانیان اعترافات اجباری، زندگی آن‌ها پس از طاقت آوردن مقابل دوربین و عمومی شدن اعترافات‌شان به دو بخش تقسیم می‌شود؛ برخی بالاخره از این بار روحی خلاص می‌شوند و برخی تا همیشه شانه‌های‌شان خسته از چنین شکنجه‌ای خم می‌ماند.

سه ماه انفرادی در ۸۸ و  اخراج از پزشکی هفت‌تپه در ۹۹ 
یاسر رحمانی‌راد که تن به اعتراف اجباری داد تا درسش را به اتمام برساند، حکم گرفت که هر ترم را باید در یک دانشگاه تمام کند. اما پیش از آن‌که تحصیلاتش را به اتمام برساند، سه ماه در انفرادی بازداشت بود.
صبح روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ بود و هنوز تظاهرات‌ در اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری به راه نیفتاده بود که یاسر رحمانی‌راد را بازداشت کردند. او به مدت سه ماه در انفرادی «پلاک ۱۰۰» تحت نظر وزارت اطلاعات بازداشت بود. بازداشتگاه «پلاک ۱۰۰» بازداشتگاهی امنیتی و غیررسمی در نزدیکی زندان «عادل‌آباد» شیراز است.
نزدیک به دو ماه او به تنهایی در انفرادی و تحت بازجویی‌ بود و یک ماه پایانی متهمی از بهاییان شیراز را با او هم‌‌سلول کردند. او مسئول ستاد دانشجویی «مهدی کروبی» از نامزدان ریاست‌جمهوری آن انتخابات بود. در نهایت اما قاضی دادگاه رای به تبرئه او داد.
یاسر رحمانی‌راد توانست پس از ۱۰ سال زیر حکم تعلیقی اخراج بودن، تحصیلات خود را با گذراندن هر ترم در یک دانشگاه و شهری مختلف، به اتمام برساند. در سال ۱۳۹۵ او در تخصص اطفال در شهر «خرم‌آباد» قبول شد؛ اما هنوز دو سال از تحصیلاتش نگذشته بود که او را اخراج کردند.
نام این پزشک در رابطه با اعتراضات «هفت‌تپه» بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. این‌بار ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ بود که او با عنوان پزشک قراردادی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با انتشار ویدیویی خبر داد به جمع متحصنین و کارگران اعتصابی خواهد پیوست تا صدای‌شان باشد. او در این ویدیو می‌گوید که از صبح روز قبل که در اینستاگرام خود اعلام کرده بود، به جمع کارگران اعتصابی هفت‌تپه می‌پیوندد، تماس‌های تهدیدآمیزی از طرف نیروهای امنیتی دریافت کرده است که حق خروج حضور در تجمع را ندارد.
این پزشک همچنین تصریح کرده بود: «اعلام می‌کنم اگر در اعترافات تلویزیونی یا کتبی، سخنی از زبان من گفته شود، فاقد وجاهت قانونی است و اجبارا و تحت شکنجه بوده است.»
چند روز بعد این پزشک اخراج شد. او پزشک قراردادی بود و بنا به نوشته خودش، ۵۰ میلیون تومان از دستمزد او را که معادل با سه ماه پایانی قراردادش بود، پرداخت نکردند. در نهایت او به خرم‌آباد بازگشت و همزمان از اول شهریور ۱۳۹۹ به سربازی رفت و مطب‌اش را دایر کرد.
این پزشک در حال حاضر سرباز نیروی انتظامی است که صبح‌ها در بهداری ناجا در شهر خرم‌آباد مشغول به خدمت است و بعدازظهرها به طبابت در مطب می‌پردازد. پنج‌شنبه‌ها هم به رایگان بیمار پذیرش می‌کند. اما طی سال‌های اخیر بارها به خاطر نوشته‌های انتقادی‌اش در صفحه اینستاگرام خود از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار و مورد سوال و جواب قرار گرفته‌ است.

خرم‌آباد؛ معیشت سخت و آسیب‌های اجتماعی 
در طول سال‌های بسیار که بر لرستان هم با وجود تاریخی مملو از مبارزه و مقاومت، فقر و نگاه امنیتی تحمیل شده است، پزشکان بسیاری بوده‌اند که از جمله خیرین شهرهای مختلف این استان به شمار آمده‌اند. فقر و آسیب‌های اجتماعی باعث شده است که مردم دست به دست یکدیگر بدهند تا بلکه از درد رهایی یابند.
پاییز سال گذشته، وزیر کار گفته بود که ۲۰ درصد جوانان استان لرستان بیکار هستند و نرخ کل بیکاری در لرستان ۱۲ درصد است. او وعده داده بود که تا پایان امسال، ۴۰ هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شود.
پیش از آن‌ هم بنا به گفته‌های فرماندار «خرم‌آباد» ۱۲ منطقه حاشیه‌نشین در این شهر در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی قرار داشتند. تصاویری که خبرگزاری مهر از حاشیه‌نشینی در اطراف خرم‌آباد منتشر کرده بود، حکایت از محرومیت و فقر داشت.

فرماندار خرم‌آباد گفته بود که با وجود ۶۷ هکتار بافت تاریخی و مذهبی در شهر خرم‌آباد، ۲۲۰ هکتار بافت پیرامونی نیز خارج از این شهر است؛ اما «فرسودگی» از تهدیدهای جدی خرم‌آباد محسوب می‌شد. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز مساله بیکاری و حاشیه‌نشینی، سال‌ها پیش هم از جمله تهدیدات اجتماعی در این شهر بوده‌ است.
اعتیاد از جمله دیگر آسیب‌های اجتماعی است که به نظر می‌رسد در پی بیکاری و حاشیه‌نشینی گریبان مردمان لرستان را گرفته است. در سال ۱۳۹۹ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان خبر داده بود که ۴.۷ درصد از جمعیت لرستان به اعتیاد دچار هستند.
حال می‌توان پرسید که در چنین منطقه‌ای آسیب‌زده‌، پذیرش رایگان بیماران توسط یک پزشک با هر پیشینه و عقیده و باوری، چه خطری برای مقامات حکومتی دارد که او را تهدید به تعطیلی مطب و لغو پروانه طبابت می‌کنند؟

بی‌بی‌سی: این هواپیما از شش ژوئن در آرژانتین بوده است

یک روز پس از افزایش ظن مقام‌های آرژانتینی به ۱۴ خدمه ونزوئلایی و پنج خدمه ایرانی هواپیمای باری توقیف شده در این کشور، پلیس به محل اقامت تمامی این ۱۹ نفر یورش برد. وزارت امنیت آرژانتین می‌گوید یکی از خدمه‌ پرواز که نامش اعلام نشده بود، از خویشاوندان وزیر کشور ایران است.

این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران هستند که در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» آمریکا قرار دارد.

حدود یک هفته پیش آرژانتین یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری را توقیف کرد و گذرنامه خدمه ایرانی پرواز را هم موقتا گرفت. چند روز پس از این اتفاق، مقام‌های ایران اعلام کردند شرکت هواپیمایی ماهان یک سال پیش این هواپیما را به ونزوئلا «فروخته» است.

خدمه این پرواز اکنون در هتلی در آرژانتین هستند.

پلیس در یورش صبح سه‌شنبه خود، تمامی اسناد و اوراق خدمه و همچنین کامپیوتر و تلفن همراه آنها را ضبط کرده است.

بدین ترتیب، آزادی حرکت خدمه ونزوئلایی این پرواز نیز محدود شده است.

پلیس اطلاعات بیشتری درباره یورش به هتل محل اقامت خدمه ارائه نکرد.

آنیبال فرناندز، وزیر امنیت آرژانتین، دوشنبه گفته بود اطلاعاتی از “سازمان‌های خارجی” دریافت شده است که برخی از خدمه ممکن است با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران در تماس باشند.

خویشاوند احمد وحیدی در میان سرنشینانی که نامش اعلام نشده بود

آنیبال فرناندز گفت که تعداد سرنشینان این هواپیمای باری، از افرادی که اعلام شده بود به عنوان خدمه پرواز حضور دارند، بیشتر بود.

او اضافه کرد «البته هیچ یک از این افرادی که نامشان ذکر نشده بود در فهرست تحت تعقیب اینترپل نبودند».

آقای فرناندز گفت در فهرست خدمه که نامشان اعلام نشده بود «یکی از بستگان وزیر کشور ایران» هم حضور دارد و نام این فرد “با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت می‌کند”.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود. او زمانی هم فرمانده قدس سپاه بود.
خط

پرونده هواپیمای توقیف شده گره خورد؛ ورود جامعه یهودیان آرژانتین و طرح نام احمد وحیدی

امید منتظری، بی‌بی‌سی

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در میان مقام‌های امنیتی- نظامی ایران چهره‌ای شناخته شده است.

او از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد.

پای یکی از خویشاوندان او در حالی به پرونده توقیف هواپیمای اوکراینی باز می‌شود که نام خود احمد وحیدی با بمبگذاری ۱۹۹۴ آمیا در آرژانتین گره خورده است.

آقای وحیدی به اتهام دخالت در بمبگذاری آمیا، مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، در سال ۱۹۹۴ تحت تعقیب است. سرتیپ وحیدی در زمان انفجار فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران بود.

دولت آرژانتین بلافاصله پس از معرفی احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، انتخاب او را “توهین” به قربانیان بمبگذاری آمیا و سیستم قضایی آرژانتین خواند”. حمله آمیا با ۸۵ کشته و صدها زخمی شدن، مرگبارترین حمله از این دست در آرژانتین بود، کشوری با بیشترین جمعیت یهودی در آمریکای جنوبی.

اکنون با توجه به اینکه نهاد جامعه یهودیان آرژانتین، (DAIA ) نیز به عنوان شاکی وارد پرونده توقیف هواپیما شده، مطرح شدن نام احمد وحیدی و بستگانش، این پرونده را بیش از پیش پیچیده کرده است.

پرونده آمیا؛ چرا سازمان اطلاعاتی آرژانتین منحل شد؟
آلبرتو نیسمان: دادستان آرژانتینی پرونده آمیا چرا و چگونه مرد؟
از نیسمان تا فلاحیان؛ چهره‌های جنجالی در پرونده انفجار آمیا

خط

درباره هواپیمای توقیف‌شده چه می‌دانیم؟

وبسایت خبری اینفوبائه، وبسایت خبری آرژانتینی، گزارش داده که خدمه پرواز این هواپیما ایرانی و ونزوئلایی بودند.

سخنگوی شرکت ماهان می‌گوید «خدمه‌ این پرواز در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئلایی بوده و هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد».

این هواپیما ۳۶ سال عمر دارد.

سخنگوی ماهان در اظهاراتش ( در روز یکشنبه ۲۲ خرداد) از شرکت ونزوئلایی مالک هواپیما نامی نبرد.

اینفوبائه اما نوشته هواپیما یک بوئینگ ۷۴۷ است که در اختیار شرکت امتراسور (Emtrasur) قرار داشت.

بنابر گزارش اینفوبائه، این هواپیما دوشنبه گذشته به علت «شرایط نامناسب جوی و مه غلیظ» در فرودگاه شهر «کوردوبا» توقف می‌کند و سپس به بوئنوس آیرس، پایتخت و از آنجا در نهایت به فرودگاه «اسیسا» می‌رود.

بنابر گزارش این وبسایت خبری، با ورود هواپیما به «اسیسا» نیروهای پلیس، گمرک و مهاجرت آرژانتین در «عملیاتی مشترک» وارد عمل شدند اما در نهایت با «بازرسی چندباره» هواپیما محموله خاصی جز «قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی» پیدا نشد.

به گزارش منابع غیر رسمی این هواپیما «ترنسنپاندر» (فرستنده/گیرنده) خود را در زمان پرواز از کوردوبا به بوئنوس آیرس «خاموش» کرده بود.

روز یکشنبه خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ژراردو میلمن از نمایندگان مجلس سفلی آرژانتین با ارائه شکایت‌نامه‌ای به قاضی خواستار انگشت‌نگاری از خدمه هواپیما و ارائه اطلاعات مربوطه به آژانس اطلاعات فدرال شد.

آقای میلمن کسی‌ است که در روزهای گذشته درباره این هواپیما در آرژانتین صحبت کرده است.

او که عضو کمیته اطلاعات کنگره آرژانتین است روز یکشنبه گفت براساس اطلاعات او این هواپیما برای یک ماموریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده است.
این هواپیما در مسیر خود ابتدا از مکزیک و سپس از ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

این هواپیما در مسیر آخرین پرواز خود ابتدا از مکزیک و سپس از کشورهایی ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

در نهایت پلیس تا مشخص شدن وضعیت، گذرنامه پنج ایرانی را توقیف کرد.

بنابر گزارش این روزنامه آرژانتینی، اینکه خدمه هواپیما بیش از «دو برابر حد نیاز» بود ظن پلیس آرژانتین را برانگیخت.

در این گزارش آمده پنج خدمه ایرانی هواپیما که گذرنامه ایران داشتند گمان می‌رود «روابطی با نیروی قدس» داشته باشند.

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

یک کارشناس به روزنامه آرژانتینی گفته این پرواز احتمالا «بخشی از یک مانور گسترده‌تر» برای شناخت مسیرهای «ایمن» است

این جدال دیپلماتیک اکنون به دادگاه فدرال آرژانتین کشیده شده است.

وکیل شاکیان خواستار ترخیص هواپیما و بازگرداندن گذرنامه همه خدمه است.

ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم های آمریکا هستند، روابط نزدیکی دارند.

اعلام خبر توقیف این هواپیما در روزی اعلام شد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سفر به غرب آسیا ابتدا به ترکیه و سپس به ایران سفر کرد.

آمریکا در سال‌های گذشته از تمام کشورها خواسته بود تا پروازهای ماهان را تحریم کنند. چند کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه و ایتالیا پروازهای ماهان را ممنوع کرده‌اند.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی سوریه، هواپیمایی ماهان را به اتهام «کمک به نیروی قدس» سپاه پاسداران و بار دیگر این شرکت هوایی را در سال ۲۰۱۹ به دلیل “حمل موشک و اقلام هسته‌ای تحت محدودیت سازمان ملل” تحریم کرده است.

رادیوفردا: رسانه‌های آرژانتینی می‌گویند که دولت این کشور یک هواپیمای باری ونزوئلایی را که در اصل متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان بوده، و از جمله چند ایرانی مظنون به همکاری با نیروی قدس در آن بوده‌اند، متوقف کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آرژانتینی، این هواپیمای باری که یک بوئینگ ۷۴۷ تحت عملیات شرکت امتراسور است، روز دوشنبه گذشته، ۱۶ خرداد، به‌دلیل هوای مه‌آلود در فرودگاه کوردوبا در بوئنوس آیرس به زمین نشست، اما بعدتر به فرودگاه اسیسا رفت.

گزارش پایگاه خبری اینفوبائه حاکی است که خدمه این هواپیما، از جمله پنج تن که گذرنامه‌های ایرانی داشته‌اند، در حال حاضر در هتلی در اسیسا نگهداری می‌شوند و در صورتی که اجازه خروج از آرژانتین به آنها داده شود، تنها با پروازهای عادی می‌توانند این کشور را ترک کنند.

گرچه دولت‌های آرژانتین، ونزوئلا و ایران رسماً به توقف این هواپیما و خدمه پروازی آن در بوئنوس‌ آیرس واکنشی نشان نداده‌اند، اما وزیر امنیت ملی آرژانتین به‌تازگی گزارش اینفوبائه در این باره را در توئیتی بازتاب داده است.

El Gobierno inmovilizó en Ezeiza un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y le retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes. https://t.co/1XEkNEt8qo

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) June 11, 2022

بر اساس این گزارش، محموله هواپیمای باری امتراسور که قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی است، در اقدام مشترکی توسط مأموران پلیس امنیت فرودگاه‌ها، گمرک آرژانتین، اداره مهاجرت و پلیس فدرال این کشور مورد وارسی قرار گرفته و به‌گفته پلیس امنیت فرودگاه‌ها، پس از چندین بار وارسی، مورد مشکوکی در آن یافت نشده است.

حتی به گفته پلیس امنیت فرودگاه‌های آرژانتین، این هواپیما پس از این وارسی‌ها اجازه خروج یافت، گرچه روز چهارشنبه گذشته و در شرایطی که می‌خواست برای تهیه سوخت به اروگوئه سفر کند، امکان خروج از آن سلب شد.

گزارش شده که هیچ‌یک از شرکت‌های فعال در آرژانتین به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ماهان و شرکت‌های همکار آن، حاضر به تأمین سوخت این هوپیما نشده‌اند.

در عین حال حضور پنج ایرانی در این هواپیما که به‌نوشته اینفوبائه برخی از آن‌ها مشکوک به ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند، دولت آرژانتین را به توقیف گذرنامه آن‌ها مصمم کرد.

همچنین وجود بیش از ۱۰ خدمه ونزوئلایی در این هواپیما مقام‌های آرژانتینی را مشکوک کرده، چراکه این تعداد دو برابر تعداد خدمه‌ای است که برای چنین پروازی نیاز است.

اینفوبائه به نقل از یک مقام رسمی آرژانتین نوشته است که توقف سرنشینان این هواپیما موقتی است اما آن‌ها نه با هوایپمای امتراسور که با پرواز عادی می‌توانند کشور را ترک کنند. این مقام رسمی اضافه کرده که همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای شیلی، پاراگوئه و اروگوئه در این باره در جریان است.

این هواپیما باری تا چندی پیش به شرکت هواپیمایی ماهان تعلق داشت و بر اساس اطلاعات موجود از رصد پروازهای بین‌المللی، پس از آن‌که به ناوگان امتراسور پیوست، به حمل بار به مناطق مختلفی از جمله مکزیک، صربستان، روسیه، بلاروس و پاراگوئه پرداخته است.

اما وضعیت این هواپیما اخیراً در پاراگوئه سؤال‌برانگیز شد؛ زمانی که حدود یک ماه پیش، در ۱۳ می، در حالی به سیوداد دل استه در جنوب شرقی این کشور سفر کرد که هفت ایرانی و ۱۱ ونزوئلایی به عنوان خدمه پروازی آن را همراهی می‌کردند.

این تعداد که بیش از تعداد خدمه‌ای است که هواپیماهای باری این شرکت به همراه دارند، برای مقام‌های هواپیمایی کشوری پاراگوئه مورد سؤال بود.

بعدتر کمتر از یک هفته پیش در ششم ماه ژوئن، این هواپیما مکزیک را به مقصد بوئنوس‌آیرس ترک کرد، اما به دلیل شرایط آب و هوایی ابتدا در کوردوبا توقف داشت و سپس به بوئنوس آیرس رفت، اما خاموش کردن فرستنده-گیرنده‌هایش در مسیر کوردوبا به بوئنوس‌آیرس ظن مقام‌های دولتی و سیاسی را در آرژانتین برانگیخت.

امتراسور در بهمن سال گذشته این هواپیمای باری را که تعمیرات اساسی آن به تازگی انجام شده بود، از ماهان‌ایر خریداری کرد و در آن زمان گزارش شد که هواپیما توسط خدمه ایرانی به پرواز در می‌آید و وظیفه تعمیر و نگهداری آن در کاراکاس بر عهده نیروهای فنی ایرانی خواهد بود.

ماهان‌ایر از سال ۲۰۱۱ به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه، انتقال نیرو و سلاح به سوریه و لبنان تحت تحریم ایالات متحده است و در سال‌های اخیر نیز بر دامنه تحریم‌ها علیه این شرکت و شرکت‌های همکار آن افزوده شده است.
بر اساس گزارش پایگاه‌های خبری اینفوبائه و سیمپلی‌فلائینگ؛ م.ا.

رادیوفردا: مقام‌های قضائی آرژانتین می‌گویند روند دادگاهی رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور به اتهام «تبانی با ایران» در پیوند با جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس‌آیرس، آغاز می‌شود.

یک قاضی آرژانتینی، ۱۴ اسفند ماه، اعلام کرد کریستینا کیرشنر فرناندز و ۱۱ تن از مقام‌های ارشد دولت او، در دادگاه همگانی محاکمه خواهند شد.

خانم فرناندز که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری آرژانتین بود، متهم است برای «مخفی نگه داشتن» رابطه ایران با جریان بمب‌گذاری در سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس آیرس، موسوم به آمیا، با جمهوری اسلامی تبانی کرده‌است.

کریستینا کیرشنر فرناندز این اتهامات را «حرف پوچ» توصیف و رد کرده‌است. جمهوری اسلامی ایران دست‌داشتن در جریان بمب‌گذاری که به کشته‌شدن ۸۵ نفر انجامید را رد کرده‌است.

قاضی کلادیو بونادیو اکنون حکم پایان مراحل بررسی پرونده را صادر کرده‌است که در نتیجه به‌معنی آغاز روند دادگاه خواهد بود. هنوز تاریخ دقیقی برای نخستین جلسه دادگاه تعیین نشده‌است.

قاضی بونادیو در پایان سال گذشته میلادی خواستار آن شد که مصونیت قضائی خانم کیرشنر فرناندز برچیده شود. او در حال حاضر سناتور است. با این وجود قانون‌گذاران، این درخواست قاضی را اجابت نکرده‌اند. در نتیجه بازداشت فرناندز از نظر قانونی ممکن نیست، اما محاکمه او در دادگاه نیازی به رفع مصونیت ندارد. چهار تن از متهمان دیگر بازداشت شده‌اند.

روند رسیدگی به جریان بمب‌گذاری در کانون یهودیان به بیش از دو دهه پیش باز می‌گردد. در همان زمان گروه حزب‌الله لبنان متهم به این عملیات مرگبار شد. تهران حامی اصلی این گروه است.

پلیس بین‌الملل در پیوند با این پرونده و اتهام‌های واردشده برای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران حکم جلب صادر کرده‌است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، جسد دادستان پرونده، آلبرتو نیسمان، پیدا شد. در دی ماه گذشته یک قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرد نیسمان «به قتل رسیده است» و خودکشی نکرده‌است؛ آن‌طور که پیشتر اعلام شده بود.

دادستان نیسمان در روزهای قبل از کشته شدن، خانم کیرشنر فرناندز را به تبانی با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش نهادن بر پرونده تحقیق در مورد انفجار سال ۱۹۹۴ متهم کرده بود.
با استفاده از اسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا|ت.ت

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) گزارش داده است که یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران را کرده است.

آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.

قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.

ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا را قویا رد می کنند.

قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.

خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد که قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار داده بود.

قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.

پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.

آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری اسلامی ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.

اما دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین نهایتا پرونده ادعاهای مطرح شده علیه خانم کرشنر را مختومه اعلام کرد.

رادیوفردا: دولت آرژانتین روز جمعه ۲۲ اسفند مدارک مربوط به پرونده بمبگذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس موسوم به آمیا را از حالت محرمانه خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به درخواست دادستان‌های پرونده، دولت تمامی مدارک موجود در پرونده بمبگذاری را از حالت محرمانه خارج کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که حتی مدارک و گزارش‌هایی که جزء پرونده نبوده اما به نوعی با آن مرتبط بوده‌اند نیز اکنون می‌توانند منتشر شوند.

رهبران جامعه یهودیان آرژانتین از این اقدام دولت به شدت استقبال کرده‌اند.

والدو وولف، نایب رییس هیات انجمن‌های یهودیان آرژانتین، در گفت‌وگو با «رادیو میتره» در همین زمینه گفت: «ما از انتشار هر گونه اطلاعاتی استقبال می‌کنیم. اما چیزی که در آن شک وجود دارد صحت اطلاعات است؛ به ویژه به این دلیل که می‌دانیم کسانی که تحقیقات را انجام دادند خود متهم به قصور در این زمینه هستند».

در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس ۸۵ تن جان باختند و ۳۰۰ تن دیگر مجروح شدند. این بمبگذاری، مرگبار‌ترین حمله در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود.

در تحقیقات اولیه هیچ شخص یا گروهی به دست داشتن در این پرونده محکوم نشد. اما ۲۱ سال پس از این اتفاق و با مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین، موضوع بمبگذاری مرکز یهودیان بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفته است.

نیسمان پیش از مرگش کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین، را به تلاش برای انحراف در مسیر تحقیقات متهم کرده بود. به اعتقاد نیسمان، رییس جمهوری آرژانتین در ازای دریافت نفت و امتیازات تجاری از تهران، نقش مقامات ایرانی در بمبگذاری را نادیده گرفته است.

جسد این دادستان سر‌شناس چند روز پس از اظهارات جنجالی‌اش، در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود، پیدا شد.

یک دادگاه آرژانتینی ماه گذشته اتهامات وارد شده به فرناندز را بی‌اساس خواند.

دادستان‌های جدید پرونده تقاضای تجدید نظر کرده‌اند.

نیسمان همچنین دولت ایران را به صادر کردن دستور بمبگذاری از طریق گروه حزب‌الله لبنان متهم کرده بود. بنا بر ادعای او، مقامات ایرانی و در راس آنها اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری اسبق کشور، با دولت آرژانتین به توافق رسیده بودند که قرار تعقیب پلیس بین الملل برای مقامات ایرانی را لغو کنند.

دولت‌های ایران و آرژانتین هر دو این اتهام را رد می‌کنند. رونالد نوبل، رییس وقت پلیس بین الملل نیز اعلام کرده است که چنین درخواستی به این نهاد ارسال نشده بود.

کارلوس منم، رییس جمهوری وقت آرژانتین، نیز متهم به جلوگیری از پیشرفت تحقیقات شده است و به همین اتهام در ماه ژوئن به دادگاه خواهد رفت.

خودنویس: دولت آرژانتین امروز با انتشار اعلامیه‌ای در روزنامه‌های محلی این کشور تاکید کرد توافق با ایران همچنان بهترین راه برای روشن شدن حقایق پرونده انفجار آمیا است.

دولت آرژانتین امروز ۴ مارچ ۲۰۱۵ با انتشار اعلامیه‌ای در روزنامه‌های محلی این کشور تاکید کرد یک توافق به تعویق‌افتاده با ایران بهترین راه برای روشن کردن حقایق بمب‌گذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوئنوس آیرس است.

به گزارش خبرگزاری رویترز [2]، یک دادگاه فدرال آرژانتین سال گذشته توافق بحث برانگیزی که به ماموران این کشور اجازه بازجویی از مظنونان ایرانی را می‌داد معلق کرد.

جمهوری اسلامی هرگونه مسوولیت در این بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن ۸۵ قربانی بوده را تکذیب کرده و حاضر به استرداد شهروندان مظنونش است.

از آغاز امسال و مرگ مشکوک [3] آلبرتو نیسمان دادستان شناخته شده آرژانتین، تحقیقات در باره پرونده بمب‌گذاری آمیا بار دیگر توجه افکار عمومی این کشور را به خود جلب کرده است.

بررسی و تحقیقات این پرونده از آغاز امسال، زمانی که کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین به انحراف در تحقیقات متهم کرده بود، با مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان (با گلوله‌ای در سرش) همراه شد.

دولت آرژانتین در این اعلامیه نوشته است: «تنها راه ممکن این است تا مراحلی که توسط قوه مجریه و کنگره ملی تصویب شده را از طریق یک تفاهم‌نامه به اجرا برسانیم و از این طریق می‌توانیم مظنون‌های ایرانی را بازجویی کنیم».

و همچنین «این وضعیت، موقعیت بهتری برای آرژانتین نسبت به ایران و جامعه بین‌المللی در قبال استرداد مظنونان و مذاکره در باره محاکمه آن‌ها در کشوری ثالث قرار می‌دهد.»

دادگاه فدرال آرژانتین در سال گذشته «تفاهم‌نامه» یاد شده را «خلاف قانون اساسی کشور» تشخیص داد اما دولت اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر این حکم در دادگاه دیگر می‌کند، که تاکنون انجام نشده است.

آلبرتو نیسمان، مسوول اصلی تحقیقات این پرونده در «آمیا»، در ماه ژانویه رییس جمهور این کشور را متهم کرد که برای حفظ مناسبات و قراردادهای نفتی با تهران حقایق در مورد دخالت این کشور را در مورد حادثه‌ی آمیا کتمان می‌کند.

جسد بی‌جان نیسمان که قرار بود در کنگره آرژانتین حاضر شود تا شواهدی مربوط به رییس جمهور را ارائه دهد یک روز پیش از سخنرانی، در حمام آپارتمان مسکونی‌اش پیدا شد. این رسوایی به موجی از تئوری‌های توطئه و بحران سیاسی دامن زد که اعتبار دولت آرژانتین را خدشه‌دار کرده است.

هفته گذشته یک قاضی آرژانتینی، گفت که شواهد نیسمان، نشان می‌دهد دولت در مراحل تحقیقات نهایت همکاری را داشته است.

دولت آرژانتین گفته است اتهامات نیسمان بخشی از یک طرح برای بدنام کردن رییس جمهوری و تلاش برای انجام کودتا بوده است. این کشور آمریکای جنوبی در یک قرن گذشته شش کودتا را تجربه کرده است. در این اعلامیه گفته شده: «آیا به جز اینکه او تلاش داشته بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند می‌توان برای اقداماتش فرضیه دیگری تصور کرد؟»

دولت آرژانتین پیشتر از آمریکا خواسته بود [4] تا در خلال مذاکرات هسته‌ای با ایران، پرونده انفجار آمیا را در دستور کار قرار دهد. نام چند تن از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، احمد وحیدی و محسن رضایی، در میان متهمان انفجار آمیا قرار دارد.

دویچه‌وله: مقامات آرژانتین از مقامات آمریکا خواسته‌اند که برای روشن شدن تکلیف پرونده بمب‌گذاری‌های مرگ‌بار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آرژانتین که به پرونده “آمیا” مشهور است٬ این موضوع را در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح کند.

هکتور تیمرمن٬ وزیر امور خارجه آرژانتین٬ روز سه‌شنبه (۲۸ بهمن/ ۱۷ فوریه) درخواست طرح پرونده آمیا در مذاکرات با ایران را در نامه‌ای به جان کری٬ هم‌تای آمریکایی خود مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز٬ آن‌طور که در این نامه آمده٬ آرژانتین پیش‌تر هم این درخواست را مطرح کرده بود و حالا خواستار گنجاندن این پرونده در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران است.

همین معمای حل‌نشده آمیا پشت‌صحنه مرگ مشکوک و بحث‌برانگیز آلبرتو نیسمن٬ دادستان آرژانتینی مسئول بررسی پرونده آمیا هم بود که در ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) یک روز پیش از آن‌که قرار بود برای ارائه توضیحات در مورد ماجرای خونین‌ترین حمله تروریستی تاریخ آرژانتین به پارلمان برود٬ جسدش در منزلش پیدا شد. مرگی معماگونه که سیستم قضایی و دولت آرژانتین را با بحرانی جدی روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید • دولت آرژانتین: دادستان پرونده آمیا قطعا خودکشی کرده است

دادگاه‌های آرژانتین گروهی از مقامات ایرانی را به طراحی حمله تروریستی به مرکز فرهنگی یهودیان بوئنس‌آیرس متهم کرده‌اند؛ حمله‌ای که در جریان آن ۸۵ نفر کشته شدند و در طول زمان به پیچیدگی‌های آن افزوده شد.

محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و هادی سلیمانی‌پور شخصیت‌هایی هستند که نام آنها در کیفرخواست آلبرتو نیسمن به چشم می‌خورد. جمهوری اسلامی تا کنون تمام این اتهامات را رد کرده است.

اینترپل از میان این افراد برای شش نفر حکم جلب بین‌المللی صادر کرد که نام وزیر اطلاعات وقت، علی فلاحیان، فرمانده سپاه پاسداران وقت، محسن رضایی و عماد مغنیه، فرمانده عملیات ویژه حزب‌الله در آن زمان در میان آنها به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید • افشاگر مرگ مشکوک دادستان “آمیا” به اسرائیل گریخت
افرادی که دادستان پیشین پرونده آمیا آنها را به دست‌داشتن در بمب‌گذاری آمیا متهم کرده است

افرادی که دادستان پیشین پرونده آمیا آنها را به دست‌داشتن در بمب‌گذاری آمیا متهم کرده است

آلبرتو نیسمن چند روز پیش از مرگش کریستینا فرناندز کرشنر٬ رئیس‌جمهور آرژانتین را متهم کرده بود که در گفت‌وگو با تهران وعده داده است که در ازای مبادله گوشت و محصولات غذایی آرژانتین با نفت ایران، برای لغو احکام بازداشت اینترپل علیه مقام‌های ایرانی تلاش خواهد کرد. به گفته او٬ رئیس‌جمهور فرناندز به قصد بهبود بخشیدن به روابط ایران و آرژانتین و انجام یک معامله پرسود نفتی، سد راه انجام تحقیقات درباره ایرانیان مظنون به دست داشتن در انفجار آمیا شده است.

وزارت امنیت آرژانتین علت مرگ آلبرتو نیسمن را خودکشی خوانده٬ اما هنوز ابهامات بسیاری پیرامون پرونده این مرگ مشکوک وجود دارد.