اخبار

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

بی‌بی‌سی: احمد وحیدی وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به‌ سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه گماشته است.

رسانه‌های داخلی واکنش‌های متفاوتی به این خبر داشتند، برخی انتخاب او را تبریک گفتند، برخی ابراز تعجب کردند. اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند، محمدرضا غلامرضا «چهره‌ای امنیتی- نظامی» است.

از محمدرضا غلامرضا چه می‌دانیم؟

محمدرضا غلامرضا که اکنون هدایت یکی از مهمترین سمت‌های ‌قوه مجریه را برعهده گرفته است پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

بنابر اطلاعاتی که بی‌‌بی‌سی فارسی به دست آورده است محمدرضا غلامرضا از جمله نیروهایی است که همراه قاسم سلیمانی به نیروی قدس (واحد برون‌مرزی سپاه) رفته بود.

بنابر همین گزارش‌ها آقای غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع بود، دقیقا در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت دفاع را برعهده داشت.

گفته می‌شود که محمدرضا غلامرضا در آن زمان رابطه خوبی با وزیر وقت داشت و پس از آنکه احمد وحیدی از وزارت دفاع رفت مجددا به نیروی قدس بازگشت.

روشن نیست محمدرضا غلامرضا چه زمانی به نیروی قدس پیوسته و چه زمانی در اداره اطلاعات استان تهران فعالیت داشته است.

اما اداره اطلاعات استان تهران همچون دیگر اداره‌های استانی اطلاعات بخشی نیرومند از این وزارتخانه است و محمدرضا غلامرضا نیز سمت بالایی در آن بر عهده داشته است.

به طور کلی، وزارت اطلاعات دو شاخه اصلی دارد، یکی وزارتخانه و دیگری اداره‌های استانی که از قدرت بسیاری برخوردارند و در بسیاری موارد فرایندهای عملی را پیش می‌برند. این ساختار سازمانی شباهت زیادی به سپاه پاسداران داشت که سپاه استانی و ستاد مرکزی آن از نظر سازمانی دو شاخه متصل و اما همزمان مجزا به شمار می‌آمدند.

با این حال به گفته روزنامه ایران، محمدرضا غلامرضا زمانی معاونت وزارت اطلاعات را هم بر عهده داشت. هرچند روشن نیست دقیقا کدام معاونت و در کدام دوره.‌

وزیر در سایه؛ چرا معاونت سیاسی وزارت کشور مهم است؟

مشهور است که در دولت ایران دو معاون وزیر در حد وزیر قدرت دارند، یکی معانت ویژه وزارت اطلاعات (معاونت امنیت) و دیگر معاون سیاسی وزارت کشور.

هر چند اخیرا با توجه به اهمیت یافتن مذاکرات هسته‌ای، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اهمیت یافته است.

اهمیت انتصاب چهره‌ای با سابقه مطلقا امنیتی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به ویژه از این جهت است که جایگاه این معاونت به گونه‌ای است که به عنوان «وزیر در سایه» توصیف می‌شود.

پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است.

علاوه بر این، معاون سیاسی مسئول ستاد انتخابات کشور و مسئول برگزاری انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی قبلی وزارت کشور در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.

اوایل خرداد ماه امسال پایگاه خبری انصاف نیوز در خرداد ماه امسال در گزارشی با عنوان «معاون سیاسی وزیر کشور کجاست» نوشته بود «بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد».

«آرایش امنیتی و نظامی» در وزارت کشور و استانداری‌ها

انتصاب یک چهره امنیتی به معاونت وزارت کشور در امتداد مجموعه از انتصاب‌ استانداران و فرمانداران است که گفته می‌شود بسیاری از آنها پیشتر سمت نظامی داشته‌اند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگوی چندی قبل خود با انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

این در حالی است که وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی داشت.

احمد وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد. بعدتر به ریاست وزارت دفاع رسید.

آقای وحیدی پس از خروج از سپاه و بر عهده گرفتن وزارت دفاع، جایگاه سازمانی خود در این نیروی را هم از دست داد. او پس وزارت دفاع، مدتی به دبیرخانه مجمع تشخیص رفت که مسئولیت آن بر عهده محسن رضایی بود.

بی‌بی‌سی: این هواپیما از شش ژوئن در آرژانتین بوده است

یک روز پس از افزایش ظن مقام‌های آرژانتینی به ۱۴ خدمه ونزوئلایی و پنج خدمه ایرانی هواپیمای باری توقیف شده در این کشور، پلیس به محل اقامت تمامی این ۱۹ نفر یورش برد. وزارت امنیت آرژانتین می‌گوید یکی از خدمه‌ پرواز که نامش اعلام نشده بود، از خویشاوندان وزیر کشور ایران است.

این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران هستند که در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» آمریکا قرار دارد.

حدود یک هفته پیش آرژانتین یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری را توقیف کرد و گذرنامه خدمه ایرانی پرواز را هم موقتا گرفت. چند روز پس از این اتفاق، مقام‌های ایران اعلام کردند شرکت هواپیمایی ماهان یک سال پیش این هواپیما را به ونزوئلا «فروخته» است.

خدمه این پرواز اکنون در هتلی در آرژانتین هستند.

پلیس در یورش صبح سه‌شنبه خود، تمامی اسناد و اوراق خدمه و همچنین کامپیوتر و تلفن همراه آنها را ضبط کرده است.

بدین ترتیب، آزادی حرکت خدمه ونزوئلایی این پرواز نیز محدود شده است.

پلیس اطلاعات بیشتری درباره یورش به هتل محل اقامت خدمه ارائه نکرد.

آنیبال فرناندز، وزیر امنیت آرژانتین، دوشنبه گفته بود اطلاعاتی از “سازمان‌های خارجی” دریافت شده است که برخی از خدمه ممکن است با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران در تماس باشند.

خویشاوند احمد وحیدی در میان سرنشینانی که نامش اعلام نشده بود

آنیبال فرناندز گفت که تعداد سرنشینان این هواپیمای باری، از افرادی که اعلام شده بود به عنوان خدمه پرواز حضور دارند، بیشتر بود.

او اضافه کرد «البته هیچ یک از این افرادی که نامشان ذکر نشده بود در فهرست تحت تعقیب اینترپل نبودند».

آقای فرناندز گفت در فهرست خدمه که نامشان اعلام نشده بود «یکی از بستگان وزیر کشور ایران» هم حضور دارد و نام این فرد “با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت می‌کند”.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود. او زمانی هم فرمانده قدس سپاه بود.
خط

پرونده هواپیمای توقیف شده گره خورد؛ ورود جامعه یهودیان آرژانتین و طرح نام احمد وحیدی

امید منتظری، بی‌بی‌سی

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در میان مقام‌های امنیتی- نظامی ایران چهره‌ای شناخته شده است.

او از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد.

پای یکی از خویشاوندان او در حالی به پرونده توقیف هواپیمای اوکراینی باز می‌شود که نام خود احمد وحیدی با بمبگذاری ۱۹۹۴ آمیا در آرژانتین گره خورده است.

آقای وحیدی به اتهام دخالت در بمبگذاری آمیا، مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، در سال ۱۹۹۴ تحت تعقیب است. سرتیپ وحیدی در زمان انفجار فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران بود.

دولت آرژانتین بلافاصله پس از معرفی احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، انتخاب او را “توهین” به قربانیان بمبگذاری آمیا و سیستم قضایی آرژانتین خواند”. حمله آمیا با ۸۵ کشته و صدها زخمی شدن، مرگبارترین حمله از این دست در آرژانتین بود، کشوری با بیشترین جمعیت یهودی در آمریکای جنوبی.

اکنون با توجه به اینکه نهاد جامعه یهودیان آرژانتین، (DAIA ) نیز به عنوان شاکی وارد پرونده توقیف هواپیما شده، مطرح شدن نام احمد وحیدی و بستگانش، این پرونده را بیش از پیش پیچیده کرده است.

پرونده آمیا؛ چرا سازمان اطلاعاتی آرژانتین منحل شد؟
آلبرتو نیسمان: دادستان آرژانتینی پرونده آمیا چرا و چگونه مرد؟
از نیسمان تا فلاحیان؛ چهره‌های جنجالی در پرونده انفجار آمیا

خط

درباره هواپیمای توقیف‌شده چه می‌دانیم؟

وبسایت خبری اینفوبائه، وبسایت خبری آرژانتینی، گزارش داده که خدمه پرواز این هواپیما ایرانی و ونزوئلایی بودند.

سخنگوی شرکت ماهان می‌گوید «خدمه‌ این پرواز در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئلایی بوده و هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد».

این هواپیما ۳۶ سال عمر دارد.

سخنگوی ماهان در اظهاراتش ( در روز یکشنبه ۲۲ خرداد) از شرکت ونزوئلایی مالک هواپیما نامی نبرد.

اینفوبائه اما نوشته هواپیما یک بوئینگ ۷۴۷ است که در اختیار شرکت امتراسور (Emtrasur) قرار داشت.

بنابر گزارش اینفوبائه، این هواپیما دوشنبه گذشته به علت «شرایط نامناسب جوی و مه غلیظ» در فرودگاه شهر «کوردوبا» توقف می‌کند و سپس به بوئنوس آیرس، پایتخت و از آنجا در نهایت به فرودگاه «اسیسا» می‌رود.

بنابر گزارش این وبسایت خبری، با ورود هواپیما به «اسیسا» نیروهای پلیس، گمرک و مهاجرت آرژانتین در «عملیاتی مشترک» وارد عمل شدند اما در نهایت با «بازرسی چندباره» هواپیما محموله خاصی جز «قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی» پیدا نشد.

به گزارش منابع غیر رسمی این هواپیما «ترنسنپاندر» (فرستنده/گیرنده) خود را در زمان پرواز از کوردوبا به بوئنوس آیرس «خاموش» کرده بود.

روز یکشنبه خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ژراردو میلمن از نمایندگان مجلس سفلی آرژانتین با ارائه شکایت‌نامه‌ای به قاضی خواستار انگشت‌نگاری از خدمه هواپیما و ارائه اطلاعات مربوطه به آژانس اطلاعات فدرال شد.

آقای میلمن کسی‌ است که در روزهای گذشته درباره این هواپیما در آرژانتین صحبت کرده است.

او که عضو کمیته اطلاعات کنگره آرژانتین است روز یکشنبه گفت براساس اطلاعات او این هواپیما برای یک ماموریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده است.
این هواپیما در مسیر خود ابتدا از مکزیک و سپس از ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

این هواپیما در مسیر آخرین پرواز خود ابتدا از مکزیک و سپس از کشورهایی ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

در نهایت پلیس تا مشخص شدن وضعیت، گذرنامه پنج ایرانی را توقیف کرد.

بنابر گزارش این روزنامه آرژانتینی، اینکه خدمه هواپیما بیش از «دو برابر حد نیاز» بود ظن پلیس آرژانتین را برانگیخت.

در این گزارش آمده پنج خدمه ایرانی هواپیما که گذرنامه ایران داشتند گمان می‌رود «روابطی با نیروی قدس» داشته باشند.

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

یک کارشناس به روزنامه آرژانتینی گفته این پرواز احتمالا «بخشی از یک مانور گسترده‌تر» برای شناخت مسیرهای «ایمن» است

این جدال دیپلماتیک اکنون به دادگاه فدرال آرژانتین کشیده شده است.

وکیل شاکیان خواستار ترخیص هواپیما و بازگرداندن گذرنامه همه خدمه است.

ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم های آمریکا هستند، روابط نزدیکی دارند.

اعلام خبر توقیف این هواپیما در روزی اعلام شد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سفر به غرب آسیا ابتدا به ترکیه و سپس به ایران سفر کرد.

آمریکا در سال‌های گذشته از تمام کشورها خواسته بود تا پروازهای ماهان را تحریم کنند. چند کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه و ایتالیا پروازهای ماهان را ممنوع کرده‌اند.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی سوریه، هواپیمایی ماهان را به اتهام «کمک به نیروی قدس» سپاه پاسداران و بار دیگر این شرکت هوایی را در سال ۲۰۱۹ به دلیل “حمل موشک و اقلام هسته‌ای تحت محدودیت سازمان ملل” تحریم کرده است.