اخبار

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

• گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
• گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
• گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

• شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
• شماره سریال گوشی (IMEI)
• مکان تقریبی شما
• فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

• پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
• دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
• فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی به فاصلهٔ کوتاهی پس از پخش کنسرتِ بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خواننده، که در یک کاروانسرا در ایران اجرا شده بود، علیه او و سایر عوامل برگزاری این کنسرت اعلام جرم کرد.

حساب کاربری خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوهٔ قضائیه ایران در شبکه ایکس، این کنسرت را «غیرقانونی» خوانده و از تشکیل پرونده قضایی علیه خواننده و عوامل تهیه آن خبر داد.

در این خبر همچنین بدون اشاره به جزئیات، به «برخورد مقتضی» با این هنرمندان اشاره شده است.

https://twitter.com/yarrahimehdi/status/1867119598199337076

تویتر مهدی یراحی:

خودِ تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه #پرستو_احمدی #مهسا_امینی

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خوانندهٔ زن، که در یکی از کاروانسراهای ایران برگزار و از یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.

این اجرای تاریخی در ادامهٔ مخالفت‌های علنی شمار زیادی از زنان ایرنی با حجاب اجباری حکومتی ارزیابی شده که اگرچه سال‌هاست فعالان حقوق زنان در ایران برای آن تلاش می‌کنند، اما بعد از اعتراضان «زن زندگی آزادی» در ایران همه‌گیر شده است.

این خواننده دربارهٔ کنسرت خود نوشته است که «من، پرستو؛ دختری که می‌خواهم برای مردمی که دوست‌شان دارم بخوانم. این حقی است که نمی‌توانستم از آن چشم بپوشم؛ خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم».

او که در این اجرا نقشهٔ ایران را به‌عنوان آویز گردنبند خود بر گردن داشت، در ادامه افزوده است که «این‌جا، در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه‌ای که تاریخ و اسطوره‌های ما به هم پیوند می‌خورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را… »

در این اجرا، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا نیز به‌عنوان مردان نوازنده، این هنرمند را همراهی می‌کنند.

پیش از این و در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ «از خون جوانان وطن» با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل، یک پروندهٔ قضایی تشکیل شده بود.

اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و به‌جز مقابل هم‌جنسان خود در ایران، ممنوع بوده و آوازخوانی و تک‌خوانی آن‌ها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی‌شود.

https://Twitter.com/dariushm/status/1867011820973605299

در سال‌های گذشته هم بارها با زنانی که در خیابان‌ها و در ملأعام اقدام به خوانندگی کرده‌اند، برخورد قضایی شده و گزارش‌های متعددی نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به‌عنوان خواننده، هم‌خوان و نوازنده منتشر شده است.

اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی با تحسین گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شده و بسیاری به‌طور خاص، دربارهٔ «شجاعت» این زن هنرمند و همهٔ عوامل هنری و فنی که او را در این اقدام همراهی کردند، نوشته‌اند.

کاربران زیادی با عبارت‌هایی نظیر زنی که «ایستاده» ‌خواند و «در پستوی خانه نهان نماند»، او را ستایش کرده‌ و حسرت خورده‌اند که در این کنسرت حضور نداشتند. بسیاری نیز خوانندگی بدون حجاب پرستو احمدی را نمادی از مبارزهٔ تاریخی زنان ایران علیه «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

برخی اقدام او را با خوانندگی قمرالملوک وزیری نخستین خواننده زن در تاریخ ایران که بدون حجاب روی صحنه رفت، مقایسه کرده‌اند و نوشته‌اند که او «شجاعت روی صحنه رفتن در این زمانه را به جان خرید».

شماری از کاربران نیز اهمیت اقدام این خوانندهٔ زن را با اقدام ویدا موحد، زن جوانی که در دی‌ماه ۱۳۹۶ برای اولین‌بار بدون حجاب اجباری بر روی یک سکوی برق در یکی از شلوغ‌ترین نقاط خیابان انقلاب تهران ایستاد مقایسه کرده و نوشته‌اند این اقدام شجاعانه، همچون «فروپاشی دیوار برلین»، تاریخ‌ساز و تأثیرگذار خواهد بود.

اقدام ویدا موحد بدون هیچ پوششی بر سر و در حالی که روسری سفیدرنگی را بر سر چوب در دست گرفته بود، زمینه‌ساز حرکتی علنی زنانی در مخالفت با حجاب اجباری شد که به «دختران خیابان انقلاب» مشهور شدند که همهٔ آنها با برخوردهای پلیسی و قضایی روبرو شدند.

حسین رونقی، فعال سیاسی، پرستو احمدی، را «تصویرگر «زن زندگی آزادی» در دل سرکوب و سانسور» نامیده و دربارهٔ کنسرت بدون حجاب اجباری او نوشته است:‌ «کنسرتی که زیبایی آزادی و اراده زنانی که دهه‌ها تحت فشار و سرکوب حکومت بوده‌اند را برای عموم به صورت واقعی به تصویر می‌کشد. او تصویری زیبا از ایران آینده به ما نشان می‌دهد؛ سرزمینی که در آن زنان آزاد هستند، صدای زن ممنوع نیست و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.»

داریوش زند، فعال حقوق بشر، دربارهٔ «فرضی‌بودن» این کنسرت، در شبکه ایکس نوشته است: «کنسرتی که در وسط ایران، زنی با موهای باز و لباس دلخواهش “از خون جوانان وطن” را می‌خواند، اتفاقاً اولین “کنسرت واقعی” در ۴۵سال اخیر این وطن زیبا است.»

داریوش محمدپور، استاد دانشگاه مقیم لندن، هم در این زمینه نوشته است: «چیزی در میان ملت ما هست که حتی بدون این‌که ریشه‌ٔ خودکامه را از بیخ بکنند، خودکامه را آرام‌آرام در خود هضم می‌کنند. یک نمونه‌اش همین کار پرستو احمدی. حیرت‌آور است واقعاً. آن همه خدم و حشم و عرض و طول آن مجلس رسوا نتوانست به قدر سر سوزنی حریف این زن شود.»

شمار زیادی از کاربران نوشته‌اند پرستو احمدی با آن‌که یک‌بار با برخورد قضایی مواجه شده و او و گروه همکارش، از مخاطرات احتمالی این اقدام به خوبی آگاه بودند، باز شجاعانه و آگاهانه، راه مبارزه برای احقاق حقوق زنان در ایران را ادامه دادند و همین، تحسین‌برانگیز است.

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

رادیوفردا: چند کانال‌ نزدیک به فعالان دانشجویی گزارش دادند که طرح استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» محوطه‌های داخلی دانشگاه تهران، خیابان‌های اطراف دانشگاه امیرکبیر و همچنین برخی مناطق تهران به ویژه چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر گسترش یافته است و همزمان کمیته‌های انضباطی برای ده‌ها دانشجو از جمله بیش از ۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه تهران به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اجباری، «احکام توبیخ و تعلیق» صادر کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی از گسترش طرح استقرار نیروهای حجاب‌بان به پردیس‌های دانشگاه تهران خبر داد و افزود که همزمان با گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان در محوطه پردیس مرکزی و دیگر پردیس‌های این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجوی دختر طی یک هفته و «به بهانه حجاب به کمیته انضباطی احضار شده و احکام مختلفی، از توبیخ تا تعلیق» دریافت کرده‌اند.

این گزارش، استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در دانشگاه تهران را اقدامی «فراتر از برخورد در کمیته انضباطی» با دانشجویان خواند و افزود که «حراست دانشگاه» با استقرار و گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان «به طور جدی مشغول آزار و اذیت دانشجویان به بهانه پوشش» است.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که علاوه بر استقرار «حجاب‌بان‌ها در سطح پردیس‌های دانشگاه تهران»، از ورود دانشجویانی که «پوششان باب میل نیروهای حراست نیست» به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌شود.

در این گزارش هدف افزایش فشار حراست و نیروهای حجاب‌بان بر دانشجویان «برای تحمیل حجاب اجباری» عنوان شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین «تعداد احضارهای چند هفته اخیر» دانشجویان به کمیته‌های انضباطی را «حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سال گذشته نیز بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: «دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر دانشجویانی که «برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند»، تعداد زیادی از دانشجویان هم که «احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس کمیته انضباطی» اطلاع پیدا کردند که «احکام معلق‌شان اجرایی شده» است.

از سوی دیگر، خبرنامه امیرکبیر که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد از «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروهای «گشت حراست» و «حجاب‌بان» در خیابان‌های اطراف این دانشگاه و در محدوده ایستگاه متروی تئاتر شهر با دانشجویان دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری گزارش داد.

در این گزارش از جمله به یورش این نیروها به یک دانشجوی دختر در محدوده دانشکده مهندسی پزشکی گزارش داد و از قول دانشجویان حاضر نوشت: نیروهای گشت حراست به دانشجوی دختری که «برای دقایقی مقنعه‌اش افتاده بود حمله‌ور» شدند و با «ایجاد رعب و وحشت» تلاش کردند که کارت دانشجویی او را «ضبط» کنند و پس از حضور سایر دانشجویان، آنها را نیز به برخورد تهدید کردند.

خبرنامه امیرکبیر با تاکید بر اینکه «نیروهای لباس شخصی موسوم به طرح حجاب‌بان» از روز ۱۰ آبان ماه در اطراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک سابق، و محدوده تئاتر شهر مستقر شده‌اند، اضافه کرد که تاین نیروهای حجاب‌بان که شمارستان «بیش از ۱۰۰» نفر و شامل «نیروهای نظامی و لباس شخصی» است در حد فاصل میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری به ویژه در هر چهار ضلع چهارراه ولیعصر مستقر شده‌اند و به شدت با زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب» برخورد می‌کنند.

طبق این گزارش، اکثر این نیروها با «لباس سبز چریکی متحدالشکل یا کت و شلوار» مشاهده شده‌اند، افزود که «در خروجی ایستگاه متروی تئاتر شهر نیز نیروهای حجاب‌بان با کیسه‌های حاوی روسری و مقنعه» به زنان تذکر حجاب می‌دهند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همچنین به گزارش‌های متعدد در دو روز گذشته از برخورد گروه‌های ۸ تا ۱۵ نفری نیروهای حجاب‌بان با دانشجویان دختر و زنان در محدوده چهارراه ولیعصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر اشاره شده است.

این خبرنامه، همچنین به موردی از یورش نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه مترو به یک دختر دانشجو اشاره کرد و نوشت که ابتدا دو نیروی حجاب‌بان زن به این دانشجو حین بازگشت از دانشگاه به منزل، تذکر حجاب داده‌اند و در ادامه نیروهای حجاب‌بان مرد وارد عمل شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه، یک نیروی حجاب‌بان مرد با سد کردن مسیر حرکت این دانشجوی دختر و با فریادهای «روسریت رو سر کن»، سعی کرده با دست خودش «مقنعه» را روی سر این دختر دانشجو بگذارد، تاکید شده که این نیروها «امنیت» دانشجویان حین آمد و شد به دانشگاه را سلب کرده‌اند.

گزارش‌ کانال‌های فعالان دانشجویی از گسترش استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» به پردیس‌های دانشگاه تهران و محوطه اطراف دانشگاه امیرکبیر و خیابان ولیعصر در محدوده میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری و محوطه اطراف ایستگاه تئاترشهر، فقط چند روز پس از اعلام رسمی جان باختن و خاکسپاری آرمیتا گراوند منتشر شده است.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز ۹ مهر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایستگاه مترو «شهدا» تهران با برخورد گروهی موسوم به «حجاب‌بان» روبه‌رو شد، بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد.

اولین گزارش‌ها درباره استقرار نیروهایی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نیمه مرداد ماه سال جاری و با اوج گرفتن برخوردها با زنانی که تن به اجباری نمی‌دهند، منتشر شد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز همان هنگام درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند.

پیش از انتشار گزارش‌ها درباره نیروهای «حجاب‌بان در مترو»، نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفته بود که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

تا پیش از «جان باختن مهسا امینی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حین بازداشت توسط گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، عمده برخوردها و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «گشت ارشاد»، وابسته به پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی انجام می‌شد.

موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.

گزارش‌ها درباره گسترش محدوده فعالیت‌ نیروهای «حجاب‌بان» به دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌های پایتخت در حالی منتشر شده که دستگاه‌های حکومتی در یک سال اخیر با پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، و برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند اما این اقدامات در مقابل مقاومت مدنی زنان و مخالفت گسترده با حجاب اجباری، عمدتا با ناکامی مواجه شده‌ است.

رادیوفردا: صبح روز ۲۳ شهریور، وقتی بسیاری از ایرانیان نام «مهسا (ژینا) امینی» را شنیدند، کمتر کسی تصور می‌کرد این اسم تبدیل به نمادی برای فراگیرترین اعتراض‌های مردمی علیه جمهوری اسلامی شود. ماجرا از عصر روز قبل آغاز شده بود، در ایستگاه مترو «شهید حقانی» تهران، در نزدیکی میدان ونک.

سه‌شنبه ۲۲ شهریور، برای مهسا و برادرش اشکان روزی غیرعادی نبود. آن‌ها از سقز به تهران آمده بودند. حوالی ساعت شش و نیم عصر مأموران گشت ارشاد در ورودی ایستگاه مترو مهسا را به‌دلیل پوشش‌اش بازداشت می‌کنند. چند هفته بعد فیلم ادعایی پلیس از داخل بازداشتگاه وزرا نشان داد که مهسا مانتویی بلند و گشاد به تن کرده بود و شالی هم مثل بی‌شمار زنان دیگر بر سر داشت.

در سال‌های فعالیت گشت ارشاد، زنان زیادی شهادت می‌دادند که دلیل برخورد این مأموران با آن‌ها یا اطرافیان‌شان لزوماً «بی‌حجابی» یا پوشش «نامناسب» نبوده و گاهی حتی زنانی که براساس معیارهای عرفی جمهوری اسلامی «بدحجاب» تلقی نشده‌اند، به داخل ون‌های گشت ارشاد هدایت می‌شدند.

یک ساعتی که ایران را تکان داد

مهسا امینی یکی از این زنان بود. براساس روایت اشکان، پس از بازداشت خواهرش قرار بوده او را بعد از «یک ساعت کلاس توجیهی» آزاد کنند. اما وقتی او مقابل ادارۀ اماکن در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) می‌رود،‌ بعد از مدت کوتاهی او و سایر بستگان زنان بازداشت‌شده می‌بینند آمبولانسی از این ساختمان خارج می‌شود. برآورد شده که فاصلۀ رسیدن مهسا به بازداشتگاه تا خروجش با آمبولانس کمتر از دو ساعت بوده است.

اشکان گفته است نیم ساعت بعد از رفتن آمبولانس متوجه شده که خواهرش درون آن بوده است. براساس روایت او، ساعت هنوز به هشت و نیم شب نرسیده بود که در بیمارستان کسری به پدر و مادرش گفته شده بود مهسا «سکته قلبی و مغزی همزمان» کرده و به اغما رفته است.

روایت دیگری از حدفاصل بازداشت تا رسیدن به ساختمان خیابان وزرا می‌گوید که افراد حاضر در ون گفته‌اند مهسا امینی ۲۲ ساله به دلیل اعتراض مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت. او هنگام ورود به ساختمان هم مقاومت کرد و آن‌جا هم ضرب‌وجرح تکرار می‌شود. امجد امینی، پدر مهسا، هم مدتی بعد گفت چند دختری که «داخل ون» همراه دخترش بودند، ‌با او تماس گرفتند و گفتند «داخل ون با مهسا برخورد فیزیکی شده است».

تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای که نیروی انتظامی چند روز بعد به‌شکل تقطیع‌شده پخش کرد، مهسا را نشان می‌داد که با یکی از مأموران زن مکالمه‌ای شبیه به جر و بحث دارد.

مأمور ظاهراً به مانتویی که بر تن مهسا است، اشاره می‌کند. بعد از این مکالمه -که نما یک بار قطع می‌شود و تداومش مشخص نیست- مهسا کنار صندلی‌ها از حال می‌رود و به زمین می‌افتد. در بخش دیگری از ویدئو، مأموران اورژانس وارد ساختمان شده‌اند و در حال انتقال او هستند. زمان واقعی این ویدئوها به دلیل تقطیع مشخص نیست و ساعت دقیق رخدادها را هم مشخص نمی‌کند.

آن‌چه بعد از یک سال مشخص شده، آن است که حد فاصل ساعت شش و نیم تا هفت و نیم شب سه‌شنبه ۲۲ شهریور در ون گشت ارشاد و ساختمان بازداشتگاه وزرا اتفاق‌هایی برای مهسا رخ داد که او را به اغما برد و سه روز بعد باعث مرگش شد.

حادثهٔ بزرگ از راه رسید

خبر بستری شدن مهسا در بیمارستان روز ۲۳ شهریور منتشر شد. اولین واکنش نیروی انتظامی یک روز بعد اعلام شد: «عارضۀ قلبی» به‌شکل ناگهانی. اما در همین روز، یعنی ۲۴ شهریور، سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار، به‌نقل از برادر مهسا گفت که روی پاهای خواهرش «آثار کبودی» دیده می‌شود. در همین روز بود که خبر «مرگ مغزی» مهسا امینی منتشر شد و دایی او گفت که فضای بیمارستان «امنیتی» شده است.

روز ۲۵ شهریور، ساعتی پیش از آن‌که پزشکان خبر جان‌باختن مهسا اعلام شود، مژگان افتخاری، مادر مهسا، با فرشته قاضی از رادیوفردا گفت‌وگو کرد. در این تنها گفت‌وگوی رسانه‌ای مادر مهسا، او گفت دخترش هنگام بازداشت به‌دست مأموران «در کمال صحت و سلامت بوده است».

اما ساعتی بعد از همین گفت‌وگو مهسا جان باخت.

تصویری از پدر و مادربزرگ مهسا بعد از شنیدن خبر مرگ فرزندشان در بیمارستان منتشر شد که نیلوفر حامدی، خبرنگار، ثبت کرده بود و بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. خانم حامدی چند روز بعد بازداشت شد و در یک سالگی جان‌باختن مهسا همچنان زندانی است.

اشاره به «کبودی» روی پاهای مهسا یک روز بعد هم تکرار شد؛ در همان روزی که او جان باخت و پدرش گفت به او اجازه داده نشده جسد دخترش را ببیند، اما کبودی روی پاهای او را دیده است. پیش از شامگاه ۲۵ شهریور، تصاویری از تجمع مقابل بیمارستان کسرای تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نیروهای پلیس معترضان را پراکنده می‌کردند.

درحالی‌که اعتراض‌ها از روز ۲۶ شهریور و هنگام‌ خاک‌سپاری مهسا امینی در سقز در این شهر آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت، رسانه‌ها و برخی مقام‌های حکومتی برای توجیه جان‌باختن او به سابقۀ «بیماری قلبی» او اشاره کردند. دایی مهسا اما در مصاحبه با یک روزنامۀ چاپ تهران این مسئله را تکذیب کرد.

خط اشاره به سوابق بیماری مهسا به‌شکل جدی در رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت دنبال می‌شد و حتی احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت که او در پنج سالگی «جراحی مغز» داشته است. پدر مهسا این ادعا را هم تکذیب کرد و روز ۲۹ شهریور گفت با «صدای بلند» اعلام می‌کند مهسا در «صحت و سلامت کامل» بوده است.

۲۹ شهریور حسین کرمپور، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان هرمزگان، در نامه‌ای به رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به تصاویر منتشرشده از مهسا در بیمارستان که «خون‌ریزی از گوش و کبودی زیر چشم» را نشان می‌داد، نوشت که این علائم به سکتۀ قلبی ربطی ندارد و بیشتر «با علائم مرتبط با ضربه به سر و خون‌ریزی ناشی از آن همخوانی دارد».

اما تلاش برای نمایش سوابق بیماری مهسا در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و ۳۰ شهریور یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌نقل از پزشکی قانونی گفت که مهسا در کودکی جراحی «هیپوفیز» داشته، قرص مصرف می‌کرده و در سال‌های گذشته چند بار به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور روز ۱۵ مهر در گزارشی مرگ مهسا بر اثر «اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن» را رد کرد و به «بیماری زمینه‌ای» اشاره کرد که «عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی» بوده است.

این سازمان همچنین مدعی شد بعد از آن‌که مهسا در بازداشت هشیاری خود را از دست داده، ‌به‌دلیل «انجام عملیات احیای قلبی تنفسی غیرمؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی» شده و در ادامه «اختلال چند ارگانی ناشی از هیپوکسی مغز» باعث مرگ او شده است.

اما صالح نیکبخت، وکیل خانوادۀ مهسا، ارتباط دادن مرگ او با عمل جراحی کودکی او و یا خوردن قرص تیروئید را غیرعقلانی دانست. او گفت چطور ممکن است مهسا امینی که «۱۵ سال هیچ‌گونه مشکلات جسمی نداشته، یک ساعت و نیم بعد از حضور او در ماشین ون گشت ارشاد و پس از انتقال به محل گشت ارشاد ناگهان دچارسکته مغزی، قلبی و از کار افتادن کلیه‌ها شود و ۹۸ درصد علائم حیاتی را از دست بدهد»؟

امجد امینی روز ۲۷ مهر در مصاحبه‌ای گفت عمل جراحی کودکی مهسا برای برداشت یک «کیست» از پشت پلک چشم چپش بوده و جراحی ساده‌ای بود. او در مورد دلیل نپذیرفتن نظر سازمان پزشکی قانونی هم گفت وقتی از معاون این سازمان خواسته حقیقت را دربارۀ مرگ دخترش بنویسد، او جواب داده: «من هرچه دلم بخواهد، هرچه به صلاح مملکت باشد را می‌نویسم، به تو هم هیچ ربطی ندارد.»

او دلیل اظهارات تلویزیونی جراح کودکی مهسا دربارۀ ارتباط مرگ او با آن جراحی را «تهدید» امنیتی عنوان کرد و گفت او و دایی مهسا هم تحت فشار و تهدید قرار گرفته بودند تا با «صداوسیما مصاحبه کنند».

مصاحبۀ ۲۷ مهر با پدر مهسا را نازیلا معروفیان انجام داده بود که یک وب‌سایت داخل کشور آن را منتشر کرد. خانم معروفیان که بعداً اعلام کرد به‌‌رغم تهدید نیروهای امنیتی آن را منتشر کرده، خودش روز ۸ آبان بازداشت شد و بعد از آن تا سالگرد مهسا حداقل سه‌بار دیگر بازداشت و زندانی شده است.

شکایت وکلای خانوادۀ مهسا از گزارش پزشکی قانونی در دستگاه قضایی ایران مطرح شد و روز ۵ دی محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور، گفت این شکایت به هیئت کارشناسی ارجاع داده شده اما آن‌ها هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده‌اند. بعد از آن هیچ اظهارنظر رسمی دیگری دربارۀ رسیدگی به این شکایت انجام نشد و در مقابل، حدود ۱۱ ماه بعد از جان‌باختن مهسا، صالح نیکبخت، وکیل خانوادۀ او، هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

«نام تو رمز می‌شود»

۲۶ شهریور و روز خاک‌سپاری مهسا امینی تصویری از آرامگاه او منتشر شد که بر تکه‌سنگ روی مزارش دست‌نوشته‌ای به زبان کُردی دیده می‌شد به این معنا: «ژینا جان، تو نمی‌میری؛ نامت رمز و نماد می‌شود.»

بعد از یک سال هنوز هویت کسی که این عبارت را بر مزار مهسا نوشت، مشخص نشده، اما انتشار این عبارت در میان مردم به نیروی روانی و عاطفی انکارناپذیری برای اعتراض‌ها تبدیل شد. نام و هشتگ «مهسا امینی» در توئیتر طی ۱۵ روز بیش از ۲۰۰ میلیون بار استفاده شد و رکورد استفاده از یک هشتگ را شکست. این هشتگ در توئیتر بعدتر از مرز ۲۷۵ میلیون بار استفاده هم گذشت و در اینستاگرام و تیک‌تاک هم میلیون‌ها بار درج شد.

چهلمین روز جان‌باختن مهسا هم به صحنۀ یکی از بزرگ‌ترین اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن روز حتی حبس خانگی والدین مهسا و «انتشار بیانیۀ جعلی توسط فرمانداری سقز» از طرف آن‌ها که مراسمی برگزار نخواهد شد، مانع از تجمع‌های گسترده در سقز و شهرهای دیگر نشد.

راهپیمایی هزاران نفر از مردم سقز و منطقه به سمت آرامستان آیچی در چهلم مهسا چنان تأثیرگذار بود که تصاویرش به صفحۀ اول بسیاری از رسانه‌های مشهور جهان هم راه یافت. در همان روز ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان داد که نیروهای امنیتی چگونه به عزاداران شلیک می‌کنند.

حساسیت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به نام مهسا بعد از یک سال همچنان ادامه دارد. یک سال از جان‌باختن مهسا می‌گذرد و نام او همچنان مهم‌ترین نماد جنبش فراگیر اعتراضی «زن زندگی آزادی» است؛ نه فقط در داخل کشور که حالا در جهان نیز اعتراضات مردم ایران علیه حکومت با نام مهسا و شعار «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

جمهوری اسلامی سابقۀ ۴۵ ساله دارد در نمادسازی به‌ضرب بودجه‌های کلان و امکانات گستردۀ دولتی، اما یک سال است که در زدودن نام و نماد سادهٔ مهسا از اذهان مردم ناکام مانده است.

ساعت شش و نیم عصر سه‌شنبه، ۲۲ شهریور، وقتی مأموران گشت ارشاد دختر ۲۲ ساله‌ای در ورودی ایستگاه مترو را به‌خاطر حجاب اجباری صدا کردند، نامش را نپرسیدند؛ ولی تاریخ جمهوری اسلامی در همان لحظه به قبل و بعدِ مهسا تقسیم شد و اعتراضات «زن زندگی آزادی» به جنبش درآمد.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها شامگاه شنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو اسرائیل علیه سیاست‌های دولت راست‌گرای مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.

تظاهرات شنبه‌ها به یک حرکت اعتراضی منظم علیه سیاست‌های دولت تبدیل شده است. موضوع کانونی این شنبه اعتراضی حفظ حقوق زنان بود. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند: “دست از حقوق من کوتاه” یا “اسرائیل ایران نیست”. در شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی

در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری مبنی بر تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی در اسرائیل منتشر شده بود.

در دولت ائتلافی نتانیاهو چندین حزب سخت محافظه‌کار مذهبی حضور دارند که از تفکیک جنسیتی بیشتر در فضاهای عمومی حمایت می‌کنند و در این راستا بسیار فعالند. با این حال نتانیاهو پس از حادثه اشدود اعلام کرد: «اسرائیل یک کشور آزاد است که در آن هیچ کس محدودیتی برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی اعمال نمی کند یا نمی‌تواند تعیین کند چه کسی کجا بنشیند.» او افزود، هر کس این کار را انجام دهد باید پاسخگوی آن باشد.

راهپیمایی اعتراضی دیگری برای دفاع حقوق زنان برای عصر پنجشنبه آینده در شهر مذهبی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.

خطر بحران حکومتی در اسرائیل

بیش از شش ماه است که در اسرائیل تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو به طور منظم برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل در اواخر ماه ژوئیه بخشی از اصلاحات ساختار قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را به تصویب رساند که دامنه اختیارات دادگاه عالی و قوه قضائیه کشور را محدود می‌کند. منتقدان اقدامات دولت را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل ارزیابی می‌کنند.

به عنوان مثال گزارش شد که در شهر اشدود، یک راننده اتوبوس گروهی از دختران نوجوان را به بخش عقب اتوبوس هدایت کرده و به آنها پتو داده تا خود را بپوشانند. در رویداد دیگری، ظاهراً یک زن به طور کلی از ورود به اتوبوس منع شده بود.

دیوان عالی اسرائیل قصد دارد در ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود ۲۰ روز دیگر، به دادخواست‌ها برای لغو قانونی که تصویب شده رسیدگی کند.

طبق گزارش رسانه‌ها، دولت نتانیاهو در تلاش است این تاریخ را به تعویق بیندازد. در صورتی که دیوان عالی مصوبه را لغو کند اما دولت آن را نپذیرد، ممکن است اسرائیل با یک بحران حکومتی روبرو شود.

صدای آمریکا: نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری. تصویر آرشیوی
با وجود خط‌ونشان‌ نهادهای جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری و ادامه پلمب واحدهای صنفی، حضور زنان در شهرهای مختلف و تجمعات اعتراضی با حجاب اختیاری همچنان ادامه دارد.

همزمان سخنگوی ستاد امر به معروف از «سردرگمی» نهادها در برخورد با کشف حجاب سخن گفته است.

مقامات جمهوری اسلامی از روز شنبه مقابله با مخالفان حجاب اجباری را در قالب طرح «عفاف و حجاب» تشدید کرده‌اند، اما گزارش‌های تصویری از آن زمان تا روز یکشنبه ۲۷ فروردین از سراسر ایران نشان می‌دهد نافرمانی مدنی دختران و زنان ادامه دارد.

در این ارتباط، شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز یکشنبه با تجمع و راهپیمایی بدون حجاب اجباری در این مرکز آموزشی با گرامی‌داشت یاد دختران کشته شده توسط نیروهای جمهوری اسلامی، شعار دادند: «نیکای ما، مهسای ما، ندای آزادی ما.»

#فوری
هم‌اکنون #تهران
قیام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

«مهسای ما نیکای ما صدای آزادی ما»#مهسا_امینی#ایران_بپاخیز pic.twitter.com/yf2iTrjsk6

— LiveIranNews (@Iran_News_2023) April 16, 2023

آنها همچنین در واکنش به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان و زندانی شدن فعالان صنفی معلمان و اجرای سیاست‌های تحمیل حجاب اجباری شعار دادند: «دانش‌آموزان مسموم، معلم‌ها تو زندون، حجاب شده گیرشون.»

#فوری
هم‌اکنون #تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران
شعارها:
«دانش‌آموزا مسموم معلما تو زندون حجاب شده گیرشون»
«قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان»#مهسا_امینی #ایران_بپاخیز pic.twitter.com/5a8d9zn3CG

— LiveIranNews (@Iran_News_2023) April 16, 2023

همچنین به گزارش کانال شورهای صنفی دانشجویان کشور از تحصن دانشجویان دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران «در اعتراض به برخوردهای قهرآمیز حراست در مسئله‌ پوشش دانشجویان و احکام سنگین کمیته‌ی انضباطی و ایجاد فضای رعب و وحشت» خبر داد.

کانال دانشجویان پیشرو هم از تجمع اعتراضی دانشجویان دختر در دانشگاه فنی و حرفه‌ای قدرسیه در شهر ساری خبر داد و نوشت که «سد ماموران حراست که از ورود دانشجویان به بهانه حجاب جلوگیری می‌کردند، توسط دو دانشجوی شجاع شکسته شد و همه وارد دانشگاه شدند».

بر اساس این گزارش، اخبار اولیه حاکی از بازداشت این دو دانشجو است.

در این حال، به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، کیقباد مصطفایی، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، گفته است «توقیف خودرو، عدم ارائه خدمات از جمله جلوگیری از معاملات خودرو، پلمب اماکن صنفی، ممانعت از ورود به فرودگاه، معرفی به مراجع قضایی، و تشکیل پرونده» از جمله مواردی است که قرار است برای افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، اعمال شود.

از سوی دیگر، عاتکه رجبی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، می‌گوید تعهد گرفتن از راننده‌های خط واحد برای تذکر حجاب سبب شده همین یک جمله «خانم حجاب نداری، برو پایین» سبب ایجاد گفت‌وگو درباره «انقلاب» پیش بیاید.

#برای_دیگه_نترسیدن
برای #انقلاب#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/3w3vAvQs7V

— Ateke Rajabi عاتکه رجبی (@AtekeRajabi66) April 16, 2023

اذعان ستاد امر به معروف به «سردرگمی» در مقابله با حجاب اختیاری

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اذعان به «سردرگمی» در اجرای حجاب اجباری، نقض حجاب اجباری را کار «دشمن» دانست و خواهان اجرای طرح‌های به‌شدت سختگیرانه اما بدون برخورد فیزیکی با زنان شد.

به گزارش روزنامه اعتماد در روز یکشنبه ۲۷ فروردین، علی خان‌محمدی، پیگیری حق پوشش انتخابی را هدف «دشمن» دانست که «در این زمینه کار می‌کند و ما آسیب‌های آن را می‌بینیم.»

او گفت نماینده‌های مجلس شورای اسلامی طرح این ستاد برای حجاب اجباری را پیگیری نمی‌کنند چرا که «می‌ترسند رأی نیاورند» یا «می‌خواهند خودشان را آدمی معتدل در این زمینه نشان بدهند.»

سخنگوی این ستاد با اذعان به «سردرگمی»، با وجود تلاش نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری، افزود: «واقعا امروز سردرگمی در بین مردم این است که تعیین تکلیف نمی‌شود و همین‌ها باعث سردرگمی می‌شود.»

علی خان‌محمدی با بیان این که «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» علاوه بر تحریم توسط اتحادیه‌ اروپا» توسط صداوسیما هم تحریم می‌شود» گفت که این رسانه حکومتی، مقامات کنونی این ستاد را دعوت نمی‌کند.

او همچنین با این ادعا که مخالفان حجاب اجباری «درصد محدودی» از مردم هستند، فرهنگ ایران را «آمیخته با غیرت و عفت» توصیف کرد و با بیان این که رویارویی آمران به معروف با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند می‌تواند در حد «تذکر لسانی» باشد و «ستاد حتما حمایت» می‌کند، گفت که «برخوردها» به عهده ضابطان قضایی است.

این مقام جمهوری اسلامی با تأکید بر لزوم افزایش سختگیری و جریمه کردن خودروها به دلیل کشف حجاب، به تأثیر اعتراضات «زن زندگی آزادی» بر نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری اشاره کرد.

او افزود: «قبل از حوادث اخیر، وضعیت کشف حجاب ۸۱ درصد در خودروها سازماندهی» شده بود.

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با بیان این که جمهوری اسلامی اکنون آن طور که باید از خود سختگیری نشان نمی‌دهد، گفت که اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از وقایع اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی «رها شد، پلیس رها کرد و گشت ارشاد هم تعطیل کرد و خیلی چیزها رها شد.»

پلمب ۱۳۷ فروشگاه و ۱۸ رستوران

همچنین، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که در جریان «طرح جدی پلیس» برای «مقابله با کشف حجاب»، «۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ تالار» پلمب شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

فارس به نقل از سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی نوشت که از صبح شنبه ۲۶ فروردین «۳۵۰۰ پیامک کشف حجاب متصدیان واحدهای صنفی» فرستاده شده است.

همچنین، به گفته سعید منتظرالمهدی در ۲۴ ساعت منتهی به یک‌شنبه ۲۷ فروردین، «چند صد مورد کشف حجاب در خودرو» ثبت شده و پیامک تذکر برای «صاحبان خودرو» فرستاده شده است.

بیانیه ۹۰ کنشگر داخل ایران در حمایت از آزادی پوشش

ده‌ها فعال مدنی در ایران که برخی از آنها زندانی هستند، روز شنبه در بیانیه‌ای به تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری واکنش نشان دادند و گفتند که پاسخ توهین به زنان «دفاع مشروع است و عواقب آن بر عهده رژیم است.

این نامه از جمله از سوی فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، محمد نوری‌زاد، زرتشت احمدی راغب، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، رضا سلمان‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، گیتی پورفاضل، محمدحسین سپهری، هاشم خواستار، و کمال جعفری یزدی امضا شده است.

دهها فعال مدنی که برخی زندانی هستند، در یک بیانیه به تهدیدات مقامات حکومت برای سرکوب مخالفان #حجاب_اجباری واکنش نشان دادند و گفتند، پاسخ توهین به زنان، «دفاع مشروع است و عواقب آن به عهده رژیم است.» این نامه را افرادی #فاطمه_سپهری، ##شهلا_جهان‌بین و _محمد_نوریزاد امضا کردند. pic.twitter.com/LH7jZqqM88

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) April 15, 2023

آنها در این نامه خطاب به مردم ایران گفته‌اند: «هم‌پیمان می‌شویم که در حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی که با ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام به دست آمده و اولین دستاورد ارزشمند قیام مهسا است، تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان بکوشیم. »

امضاکنندگان این بیانیه همچنین نوشتند: «ما برای تحقق شعار زن زندگی آزادی و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و سالم و مرفه مبارزه خواهیم کرد و در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوب‌گر تأکید می‌کنیم که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود.»

نود نفر از مبارزان داخل کشور از اولین دستاوردهای قیام ملی مهسا حمایت و تاکید کردند تا رسیدن به هدف نهایی به مبارزه ادامه می‌دهند #زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/qQoa6bCQ2z

— پوران ناظمی (@pourannazemi) April 15, 2023

صدای آمریکا: ده هنرمند، حقوقدان و فعال مدنی در یک بیانیه اعلام کردند حملات شیمیایی به مدارس دخترانه «نظام‌مند» است و «بی‌تردید پایداری و افشای آمران و مامورین این جنایت دهشتناک وظیفه آنی و فوری ماست.»

در این نامه از کنشگران، فعالان مدنی، حقوق‌بشر و کوشندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواسته شد فوری و آنی نسبت به «افشای آمران و مامورین» این حملات اقدام کنند.

این هنرمندان و حقوقدانان ماهیت این حملات را «جنون‌آمیز» نامیدند و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانستند.

گیتی پورفاضل، کتایون ریاحی، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگیز کار و محمد مقیمی امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در سه ماه گذشته مسمومیت دانش آموزان دختر در صدها مدرسه صورت گرفت. در ایام عید این حملات به خاطر تعطیلی مدارس متوقف شد اما در یک هفته نخست بازگشایی مدارس بعد از عید، دهها مدارس در شهرهای مختلف ایران هدف حملات قرار گرفتند.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون اقدام موثری برای برخورد با عاملان این حملات انجام نداده اند.

مقامات جمهوری اسلامی عواملی چون دخالت خارجی، عده‌ای ماجراجو، و عوامل داخلی را پشت این مسمومیت‌های سریالی معرفی کردند. با وجود ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی، برخی چهره‌های شاخص سیاسی در داخل ایران از جمله عبدالحمید اسماعیل‌زهی مشهور به مولوی عبدالحمید، زهرا رهنورد، و ابوالفضل قدیانی حملات با گازهای ناشناخته به مدرسه‌های اغلب دخترانه را به حکومت نسبت داده‌اند.

این هنرمندان و حقوقدانان هم در بیانیه خود حملات به مدارس را نوعی «تهدید و انتقام‌گیری» از دخترانی دانسته‌اند که در اعتراضات اخیر حضور داشتند.