اخبار

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.

مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.

اما برخی رسانه‌های حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، منتشر کردند.

این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»

برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی» شده است.

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان کیش یکی از افراد بازداشت‌شده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.

مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش بامداد جمعه ۱۴ آذر با حضور گسترده دوندگان زن و مرد از سراسر کشور در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد. به گفته مسئولان گردشگری، بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای این رویداد وارد جزیره شدند و شمار شرکت‌کنندگان نیز از آمار رسمی پنج هزار نفر اعلام‌شده، بیشتر… pic.twitter.com/vgaHiuKLP9

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) December 5, 2025

پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را به‌شدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بی‌اعتنایی می‌کنند.

با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانه‌های حکومتی روبه‌رو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

محسنی اژه‌ای همچنین گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی برای صدها زن رسانه‌ها را از ترویج آن‌چه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».

بی‌بی‌سی: شطرنج یک بازی است که بازیکن باید در لحظه، حرکت و تاکتیک حریفان خود را بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری کند؛ سارا خادم الشریعه به عنوان یک شطرنج‌باز حرفه‌ای در ۲۵ سالگی این کار را به خوبی انجام داد. او در زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در زمانی که در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان حضور داشت، حجابش را برداشت و با زنان ایران همراه شد.

به گفته خودش این «کمترین کاری» بود که می‌توانست انجام دهد. این تصمیم منجر به مهاجرت او شد و الان هم در اسپانیا زندگی می‌کند. او در آخرین رقابت همراه تیم ملی شطرنج این کشور در مسابقات قهرمانی اروپا در بخش سرعت نایب‌قهرمان شد و در بخش برق‌آسا به رتبه چهاردهم رسید.

خانم خادم‌الشریعه نخستین شطرنج باز زن ایرانی است که علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ زنان در ۱۸ سالگی توانست عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به‌دست آورد. عنوانی که پیش از آن، تنها توسط شطرنج بازان مرد ایران کسب شده بود.

سارا خادم الشریعه در اولین گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان پس از خروج از ایران از چالش‌های دوران حضورش در تیم ملی ایران، تصمیم‌های سختش برای مهاجرت و تغییر پرچم و تأثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر مسیر زندگی‌اش گفت.

او به بی‌بی‌سی فارسی از امیدش برای روزی می‌گوید که بتواند دوباره به ایران بازگردد و به رشد شطرنج این کشور کمک کند.

تجربه تلخ رقابت با سایر ایرانی‌های مهاجر

سارا خادم الشریعه در مورد کسب مدال نقره از مسابقات قهرمانی اروپا می‌گوید: «مسابقات سطح بسیار خوبی داشت. اولین تجربه من با تیم ملی اسپانیا سال گذشته در مسابقات جام جهانی رقم خورد که متاسفانه نتایج خوبی نگرفتم. اما خوشحالم که در مسابقات قهرمانی اروپا توانستم آن را جبران کنم.»

«همچنین در المپیاد بوداپست برای اولین بار مدال گرفتم که اتفاق ویژه‌ای برایم بود. پیش از این، چندین بار با تیم ملی ایران در رقابت‌های المپیاد حضور داشتم، اما هرگز به مدال نرسیده بودم. خوشبختانه این بار با تیم اسپانیا توانستم مدال نقره کسب کنم. مسابقات قهرمانی اروپا هم برای من نوعی بازگشت به اوج بود، چراکه از کیفیت بازی‌هایم رضایت داشتم.»

در سال‌های اخیر شماری از برجسته‌ترین شطرنج‌بازهای ایرانی به دلایل مختلف کشور را ترک کرده‌اند و حالا با پرچم سایر کشورها مسابقه می‌دهند. علاوه بر سارا خادم‌الشریعه، علیرضا فیروزجا و میترا حجازی‌پور دیگر چهره‌های نامداری هستند که شطرنج ایران را ترک کرده‌اند.

سارا خادم الشریعه در مورد رقابت با هم‌تیمی‌های سابقش در مسابقات قهرمانی اروپا گفت: «در قهرمانی اروپا مقابل میترا حجازی‌پور از فرانسه بازی کردم و پیش از آن هم در رقابت‌های جهانی با آتوسا پورکاشیان که عضو تیم ملی آمریکا است، روبه‌رو شده بودم.»

«اما المپیاد بوداپست حس متفاوت‌تری داشت؛ چراکه علاوه بر میترا، غزل حکیمی‌فرد از سوئیس هم حضور داشت و بازی‌های تیمی اهمیت زیادی پیدا کرده بود. راستش هیچ‌وقت دلم نمی‌خواست ما مقابل هم قرار بگیریم، حتی زمانی که در ایران بودیم. اما ورزش چنین اقتضایی دارد و مسیر زندگی ما را به این سمت برده است.»

«بااین‌حال، همواره افسوس می‌خورم که چرا نتوانستیم در کنار هم برای کشور خودمان مسابقه دهیم و چرا شرایط به‌گونه‌ای شد که هرکدام از ما ناچار به ترک وطن و پیوستن به تیم‌های دیگر شدیم.»

او درباره افزایش مهاجرت شطرنج‌بازان و تاثیرات آن بر روی تیم ملی ایران هم می‌گوید: «متأسفانه این روند مهاجرت در میان شطرنج‌بازان بسیار زیاد شده است، اما این تنها به شطرنج محدود نمی‌شود. در بسیاری از زمینه‌ها، از پزشکان و مهندسان گرفته تا دانشجویان و پرستاران ، وقتی فرصتی برای مهاجرت پیدا می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند.»

«بدون شک، این مهاجرت‌ها تأثیر قابل توجهی بر جایگاه شطرنج ایران می‌گذارد. اگر مقایسه کنید، زمانی که بازیکنانی مثل علیرضا فیروزجا، من، آتوسا پورکاشیان، میترا حجازی‌پور، غزل حکیمی‌فرد و دیگران در تیم ملی ایران بودند، جایگاه شطرنج ایران در سطح جهانی بسیار بالاتر بود. پر کردن این خلاها و کشف استعدادهایی در سطح علیرضا فیروزجا یا سایر بازیکنان برتر، زمان‌بر و بسیار دشوار است.»

سارا خادم‌الشریعه پس از ترک ایران اعلام کرد که می‌خواهد همچنان با نام ایران در مسابقات شرکت کند. اما پس از مدتی تصمیمش تغییر کرد.

او درباره دلایل قبول کردن تابعیت اسپانیا به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «واقعیت این است که تغییر پرچم و کشور برای من تصمیم بسیار دشواری بود. نزدیک به چهار ماه در این مورد فکر کردم.»

«من اقامت اسپانیا را از طریق سرمایه‌گذاری گرفته بودم و ابتدا قصد داشتم به‌عنوان یک شطرنج‌باز مستقل در مسابقات شرکت کنم. اما این تصمیم محدودیت‌های زیادی برایم ایجاد می‌کرد، چون فقط می‌توانستم در رقابت‌های انفرادی حضور پیدا کنم و بسیاری از مسابقات تیمی و بین‌المللی را از دست می‌دادم.»

به این ترتیب هنگامی که پیشنهاد بازی زیر پرچم اسپانیا از راه رسید، خانم خادم‌الشریعه آن را پذیرفت، هرچند که می‌گوید این تصمیمی سخت برایش بوده است: «زمانی که پیشنهاد بازی برای تیم ملی اسپانیا را پذیرفتم، شهروندی افتخاری این کشور به من اعطا شد. این افتخار آخرین بار در سال ۱۹۹۷ به یک شطرنج‌باز استونیایی داده شده بود و برای من ارزش زیادی داشت. بااین‌حال، پذیرفتن این موضوع برایم از جنبه احساسی بسیار سخت بود، زیرا همیشه آرزو داشتم برای ایران و کشورم بازی کنم.»

«در ایران هم مشکل فقط عدم حمایت نبود؛ شرایط به‌گونه‌ای شده بود که حتی گاهی امکان شرکت در مسابقات هم برای ما فراهم نمی‌شد. از تیم ما دیگر کسی باقی نمانده بود و همین تنهایی و بی‌پشتیبانی تصمیم را برایم آسان‌تر کرد.»

« با وجود این، خودم را همچنان یک ایرانی می‌دانم و مطمئنم که بسیاری از مردم ایران نیز من را همچنان به‌عنوان یک ایرانی می‌بینند. امیدوارم هر زمان که در مسابقات موفق می‌شوم، آنها نیز خوشحال شوند، زیرا در نهایت من از ایران آمده‌ام و ریشه‌هایم را هیچ‌وقت فراموش نخواهم کرد.»

«حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم»

سارا خادم‌الشریعه جزو اولین ورزشکارانی بود که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حجاب اختیاری در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شد.

او درباره دلایل این تصمیم می‌گوید: «من پیش از این هم زمانی‌که در تورنمنت‌ها شرکت می‌کردم، تنها در صورت حضور دوربین‌ها حجابم را رعایت می‌کردم چون نماینده ایران بودم. حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم و از این وضعیت ناراحت بودم. وقتی جنبش “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد و زنان ایران آن‌گونه شجاعانه ایستادگی کردند، از آنها الهام گرفتم و شجاعت بیشتری پیدا کردم.»

«آنها به من درس بزرگی دادند و من هم حجاب اجباری را کنار گذاشتم. ترس داشتم اما احساس می‌کنم این کمترین کاری بود که می‌توانستم برای حمایت از زنان ایران انجام دهم.»

او در این سال‌ها به‌عنوان یکی از ورزشکارانی شناخته شده که همیشه نظرش را بدون در نظر گرفتن عواقب آن مطرح کرده است.

یکی از واکنش‌های او برای بازی نکردن علیرضا فیروزجا مقابل ورزشکار اسرائیلی و مهاجرت اوست: «بازی نکردن با اسرائیل همیشه برای ما مشکل‌ساز بود و جلوی پیشرفت را می‌گرفت اما من از تصمیم علیرضا برای مهاجرت حمایت کردم، چون او از مدت‌ها پیش ثابت کرده بود که پتانسیل قهرمان جهان شدن را دارد.»

«بعد از مهاجرت هم تا رتبه سوم رنکینگ جهانی پیش رفت که واقعاً دستاورد بزرگی است. ای‌کاش این موفقیت‌ها برای ایران رقم می‌خورد. اولین مدالی که علیرضا گرفت، تحت پرچم فدراسیون جهانی بود و این موضوع برایم بسیار تلخ بود و واکنش نشان دادم. بعد از آن، ممنوع‌الخروج شدم و در فرودگاه پاسپورتم را گرفتند.»

خانم خادم‌الشریعه پس از این اتفاق تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت، هرچند که می‌گوید دلیل اصلی تصمیمش شلیک به هواپیمای اوکراینی بود: «چند اتفاق هم‌زمان در آن دوره مرا به این تصمیم رساند، اما دلیل اصلی‌ام شلیک به هواپیمای اوکراینی بود. آن حادثه بسیار تلخ بود و قلب تمام مردم ایران ازجمله من، شکست.

«بعد از آن اتفاق، احساس کردم دیگر نمی‌توانم برای تیم ملی ایران بازی کنم. به همین دلیل از تیم ملی خداحافظی کردم و برای مدتی حتی شطرنج را کنار گذاشتم.»

او درباره بی‌توجهی‌ها در ایران هم می‌گوید: «بزرگ‌ترین چیزی که همیشه من را آزرده می‌کرد، بی‌توجهی به نتایج و دستاوردهای ما بود. موفقیت‌های‌مان، حتی اگر بزرگ و تأثیرگذار بودند، آن‌طور که باید دیده و تقدیر نمی‌شدند. در عوض، کوچک‌ترین مسائل حاشیه‌ای، مثلا اگر روسری‌مان کمی عقب می‌رفت و بخشی از موهای‌مان پیدا می‌شد، به مهم‌ترین موضوع تبدیل می‌شد و تمام تلاش‌ها و موفقیت‌های‌مان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.»

«این نگاه محدودکننده نه‌تنها در ورزش بلکه در بسیاری از حوزه‌ها دیده می‌شد و باعث می‌شد احساس کنیم که زحمات و تلاش‌هایمان نادیده گرفته می‌شود. این رفتارها نه‌تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه برای‌مان یادآور این بود که چقدر مسیر پیشرفت می‌تواند پر از مانع‌های غیرمنصفانه باشد.»

در ایران، ورزش زنان و ورزشکاران زن چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و رسانه‌ها کمتر به آنها می‌پرداختند، اما در اروپا عکس سارا خادم‌الشریعه روی جلد مجله ووگ هم منتشر شده است.

او در این‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «هیچ‌وقت گلایه‌ای نکردم، چون می‌دانستم در ایران رسانه‌ها به دلیل چارچوب‌ها و محدودیت‌ها مجبور بودند کمتر به ورزش زنان بپردازند. با این حال، همیشه اذیت می‌شدم که مسائل حاشیه‌ای برای رسانه‌ها از نتایجی که ما می‌گرفتیم، مهم‌تر بود.»

«اما در اسپانیا، شرایط کاملاً متفاوت است. اینجا به زنان در ورزش و سایر زمینه‌ها اهمیت زیادی داده می‌شود و حتی در برخی قوانین، زنان جایگاه بالاتری نسبت به مردان دارند. این تفاوت را در برخوردها و رفتارهای جامعه اسپانیا به‌وضوح حس کرده‌ام و برایم ارزشمند است که توانسته‌ام این نگاه متفاوت را تجربه کنم.»s

«در فضایی آرام‌تر به مسیر حرفه‌ای‌ام ادامه می‌دهم»

سارا خادم‌الشریعه در این مدت با مقام‌های اسپانیایی از جمله نخست‌وزیر این کشور، شهردار مادرید و رئیس باشگاه رئال مادرید ملاقات‌ کرده است.

او گفت: «یکی از بزرگ‌ترین شوک‌هایی که در اسپانیا به من وارد شد، رفتار دوستانه و محترمانه مسئولان بود. پیش‌تر، به دلیل تجربه‌هایی که در ایران داشتم، فکر می‌کردم سیاست‌مدارها آدم‌های خشک و جدی هستند، اما اینجا با احترام و مهربانی رفتار می‌کنند. درباره ایران هم آگاهی خوبی دارند و رفتار زنان ایرانی را تحسین می‌کنند.»

یک تجربه جالب، دیدار من با شهردار مادرید در روز جهانی زن بود. به دلیل ترافیک ناشی از تظاهرات، دیر رسیدم و فکر می‌کردم او از من ناراحت است اما برعکس، وقتی رسیدم از من عذرخواهی کرد و گفت: «اینجا شهر من است و اگر شما در ترافیک مانده اید تقصیر من بوده و باید برای آن فکری کنیم. این نوع برخورد که نشان‌دهنده احترام و ارزش‌گذاری بود، برای من بسیار تأثیرگذار بود.»

خادم‌الشریعه در مورد آینده‌ای که برای خود ترسیم کرده، می‌گوید: «در این مدت تمام تلاشم را کرده‌ام که به مسیر حرفه‌ای شطرنج خودم بازگردم. هدفم این است که در فضایی آرام‌تر و بدون حواشی به فعالیت‌هایم ادامه دهم.»

«در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا که ما حضور داشتیم از ایران هیچ‌کس بخاطر مشکلات ویزا نتوانسته بود بیاید و مشکلات این‌چنینی همیشه ما را از مسابقات دور می‌کرد. اکنون، بدون چنین دغدغه‌هایی، می‌توانم تمام تمرکزم را روی موفقیت در شطرنج بگذارم و امیدوارم در این مسیر بهترین عملکردم را ارائه کنم.»

گرچه این شطرنج‌باز برجسته اکنون با ملیتی متفاوت در مسابقات شرکت می‌کند، اما آنچه در او تغییر نکرده است، عشق به ایران است و آروز برای این که بتواند به پیشرفت شطرنج در زادگاه‌اش کمک کند

او گفت: «همچنان خودم را یک ایرانی می‌دانم، چون بیشتر پیام‌ها و دنبال‌کننده‌هایم از ایران هستند. از گذشته آرزو داشتم که پس از پایان دوران حرفه‌ای شطرنج، یک آکادمی راه‌اندازی کنم تا به پیشرفت شطرنج ایران کمک کنم. اما متأسفانه شرایط فعلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.»

«بااین‌حال، امیدوارم در آینده تغییراتی رخ دهد. مطمئنا اگر تغییراتی صورت بگیرد، در زمینه‌های مختلف آدم‌های زیادی هستند که می‌خواهند دانش‌شان را در اختیار بقیه بگذارند تا ایران پیشرفت کند. اگر چنین تغییری رخ دهد، من هم دوست دارم با نام ایران در مسابقات شرکت کنم و سهمی در رشد شطرنج داشته باشم.»

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از بازداشت دختر دانشجویی که به نشانه اعتراض به خشونت حراست دانشگاه آزاد در رابطه با حجاب اجباری، «برهنه» شده بود، عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل شامگاه شنبه ۱۲ آبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «مقام‌های ایران باید فوراً و بدون قید و شرط دانشجویی را که در اعتراض به اجرای نادرست حجاب اجباری توسط حراست دانشگاه آزاد، با خشونت بازداشت شده است را آزاد کنند».

روز شنبه ویدئویی از یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است.

ویدئویی که گفته می‌شود مربوط به یک دانشجوی #دختر دانشگاه #علوم_تحقیقات تهران است و در پی آزار و اذیت ماموران #حراست لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است، در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید شده است.
در پی انتشار این ویدئو خبرنامه امیرکبیر روز شنبه ۱۲ آبان از ضرب و… pic.twitter.com/fExpK57xrL

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 2, 2024

در پی انتشار این ویدئو، خبرنامه امیرکبیر از ضرب‌وشتم و ربوده شدن این دانشجوی دختر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد».

براساس برخی گزارش‌ها، این دختر توسط «اطلاعات سپاه» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین باید از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زمان بازداشت محافظت کنند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند».

این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات ضرب‌وشتم و خشونت جنسی علیه او در حین بازداشت نیاز به تحقیقات مستقل و بی‌طرف دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند».

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دانشجو و بازداشت او گفت که این دانشجو به «کلانتری» منتقل شد و همچنین مدعی شد که او «تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی» است.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، نیز به نقل از آنچه «منابع رسمی و غیررسمی» نامید، ادعا کرد این دانشجو «اختلالات روانی و روحی شدید» دارد و در ادامه خبر داد که او «پس از تحویل به کلانتری توسط عوامل حراست دانشگاه، اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است».

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آن‌ها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه نافرمانی زنان و دختران ایرانی از رعایت حجاب اجباری شد، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.

برخورد با زنان و دختران ایران به جرم عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.

او از جمله گفته بود: «با هرگونه زورگویی یا برخورد خشن با هر انسانی، چه رسد به زن مخالفم».

او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم».

آقای پزشکیان البته در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع متناقضی در زمینۀ حجاب اجباری اتخاذ می‌کرد. او از یک‌سو به برخورد گشت ارشاد با زنان و به‌ویژه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض داشت و از سوی دیگر تأکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند».

او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» را به «سیاهی» تشبیه کرد.

بعد از پیروزی او و معرفی کابینه‌اش نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، خواستار حمایت از رئیس‌جمهور جدید شد و گفت وقتی پزشکیان «می‌گوید طرح نور طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد».

چند هفته بعد، مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس خبری خود وقتی در برابر صحبت‌های خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا قرار گرفت که از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها انتقاد کرد و اعلام کرد:‌ «من برای اینکه به اینجا برسم بسیار میان‌بر و کوچه پس‌کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، در واکنش به این جمله خندید و گفت: «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».

بی‌بی‌سی: «پاشو بیا اینجا. فقط خفه‌شو. اینا چهار نفر هستند با اسلحه. ماشین رو نگه داشتند.»

«مادرم پای تلفن بود، زنی ۶۸ ساله با موی سفید. چند ساعت پیش که از خانه بیرون رفت، آرایش داشت٬ با ناخن‌های لاک زده و کفش پاشنه‌دار. مادرم بعد از مهسا امینی دیگر رسما روسری سرش نمی‌کند. می‌گوید طبق اسلام بر زن یائسه و موی سفید من حجاب واجب نیست. اما صدایش آن روز پای تلفن به من خطر را منتقل کرد. منی که بعد از جنبش زن٬ زندگی٬ آزادی همه روسری‌هایم را دور ریخته بودم و می‌گفتم بر اعتقادم در هر شرایطی می‌ایستم.»

«آن لحظه فقط به مادرم فکر کردم. پدرم چند سال پیش فوت کرده و جز من کسی را ندارد. پیش مادرم رفتم. ماشین به دلیل نداشتن حجاب توسط چهار مرد موتورسوار با اسلحه توقیف شده بود. نیروی انتظامی نبودند، اما اسلحه آنها من را به سکوت وادار کرد. ماشین جریمه شد. یک هفته در پارکینگ توقیف ماند و از آن پس من روسری حریر کوچکی در کیفم به همراه دارم. ولی مادرم و خاله‌هایم همچنان بر همان رویه خودشان ماندند.»

این روایت دو سال گذشته زندگی‌ سارا، ۳۸ ساله از تهران با پوشش دلخواه‌اش است که با ما در میان گذاشته است. لحن سارا وقتی داستانش را تعریف می‌کرد٬‌ محکم و صریح بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری تعیین تکلیف کند و حق آزادی انتخاب را بگیرد. این موضوع شامل نوع پوشش هم می‌شود که به نظرم از حقوق اولیه انسان‌هاست.»

سارا کریمی٬‌ مهاباد:

به یاد دارم زمانی که اگر حتی دکمه آخر مانتو بسته نمی‌شد یا اگر تا بالای زانو نمی‌آمد بی‌حیایی بود، اما الان نه تنها مانتو بی‌معنی شده، پیرهن و روپوش‌هایی که دکمه‌هایش بسته نمی‌شود و بالای باسن است، جایش را گرفته است

ساناز از مشهد:
مشهد فضای بسته‌ای برای حجاب داشت. بعد از جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ کم‌کم دختران بدون حجاب بیرون آمدند. این‌جا گشت ارشاد ندارد، اما مردم خودشان گشت ارشاد هستند. البته محله به محله متفاوت است. در خیابان‌هایی مثل وکیل آباد، احمدآباد و هاشمیه زنان آزادتر می‌گردند. اما در جاهایی مثل اطراف حرم و بلوار فردوسی به دلیل بافت مذهبی کم‌تر کسی بدون حجاب راه می‌رود.

شادی از کرج:
گذشته از تذکرات گشت ارشاد برای پوشش و حجاب، خیلی از مواقع توی تاکسی، کافه یا رستوران پرسنل و آدمهای عادی بهم تذکر حجاب میدن که خیلی آزاردهنده است. الان همه چیز از قبل از خیزش مهسا بدتر شده، چون من طعم یه آزادی تقریبی رو توی این مملکت چشیدم ولی مجبورم به اجبار تن بدم. اکثر مواقع وقتی بیرون میرم مردم تو خیابون بهم هشدار میدن که جلوتر گشت ارشاد ایستاده.

لیلا از قم:
حجاب انتخابی شده یعنی طیف وسیعی از زنان از انواع پوشش برای حجاب استفاده می کنند . قبلا بیشتر چادر بود اینجا اما حالا شاهد استفاده از سایر پوشش‌ها هم به طرز چشمگیری هستم. من خودم قبلا بیشتر چادری بودم ولی حالا از مانتو و روسری برای بیرون رفتن استفاده می‌کنم و احساس می‌کنم حال بهتری دارم و خوشحال ترم.

روژین از سنندج:
زن‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه، خودشان را برای سناریوهای مختلفی که پیش‌رو دارند آماده می‌کنند، مخصوصا زمانی که طرح‌هایی مانند «نور» به اجرا گذاشته شد. وقتی احتمال می‌دادیم که شاید بازداشت شویم موبایل‌هایمان را پاک‌سازی می‌کردیم، داروهای واجبی که اگر نیاز بود بخورم همراهمان می‌بردیم و کارهایی از این دست.

مرجان از کرمانشاه:
یکی از مشکلات ما این است که هم باید با حکومت بجنگیم و هم با خانواده سنتی. در خانه پدر و برادر و شوهر و در خیابان گشت ارشاد و آمرین معروف. خیلی سخت است که در خانه هم امنیت نداشته باشی و مجبور باشی که خودت را سانسور کنی و خودت نباشی. من این زیست دوگانه را دارم. لباس‌هایی که من در تهران و کرج می‌پوشم را در کرمانشاه نمی‌پوشم.

مریم از بندرعباس :

سخت‌تر شدن شرایط برای رستوران‌ها را درک می‌کنم و برای اینکه کم‌تر تذکر حجاب در رستوران بگیرم و باعث پلمب آنجا نشوم٬ با دوستانم بیشتر سفارش بیرون‌بر می‌دهیم و کمتر بیرون می‌رویم.

رژنا از چابهار:

در پوشش زنان تغییرات زیادی به وجود آمده برای مثال تعداد زنانی که رو بند میزنند کمتر شده و تعداد افرادی که چادرهای نازک می‌پوشند و موهایشان را رها می‌کنند بسیار افزایش پیدا کرده و جامعه هم این مورد را به نوعی پذیرفته است.

مینا از تهران:

آلاله دخترم از ۹ سالگی نماز می‌خوانده و کسی یک تار موی او را ندیده بود، اما به یک‌باره در خانواده «کودتا» کرد و همه چیز برعکس شد. «اولش من به عنوان مادرش که حجاب دارم ناراحت شدم ولی کم‌کم رفتار و انتخابش را پذیرفتم. مادربزرگش هنوز به آلاله ایراد می‌گیرد ولی او دیگر حجاب ندارد و یک تنه جلوی کل خانواده ایستاده. راستش را بخواهید من از شجاعتش خوشم می‌آید.»

ما با ۱۸ زن از جمله از تهران تا بندرعباس، کردستان تا بلوچستان و مشهد صحبت کردیم تا ببینیم پوشش آنها در دو سال گذشته چه تغییری کرده است. تاثیر پوششی که انتخاب کرده‌اند بر زندگی روزانه‌ آنها چه بوده است؟ چه فشارهایی بر آنها وارد شده است؟ و واکنش حکومت و جامعه چه بوده است؟

برای حفظ هویت زنانی که با ما مصاحبه کردند، از اسامی مستعار در گزارش استفاده شده است.

همه این زن‌ها یک حرف مشترک دارند: «وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد».

بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم به هم‌دلی شهروندان وقتی آنها را بدون «حجاب اجباری» می‌بینند و تغییر مسیر رفت و آمد برای روبه‌رو نشدن با گشت ارشاد اشاره کردند. این روایت‌ها از تغییر سبک زندگی بسیاری از زنان و مقاومت روزانه و جاری آنها در همه عرصه‌های عمومی حکایت دارد.

طبیعتا این گزارش صرفا مشاهدات و تجربیات این افراد را بازگو می‌کند و بازتاب‌دهنده همه جامعه ایران نیست ولی تصاویر و روایت‌های دیگری هم که از ایران به دست می‌رسد عموما حکایت از جابجایی جدی خطوط قرمز حاکمیت در ایران در مورد نوع پوشش مورد پذیرش‌اش دارد.

در میانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از پایان «مأموریت گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی» خبر داد، اما دیری نپایید که برخلاف انتظارها، قوه قضائیه لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کرد و به دولت ابراهیم رئیسی فرستاد. لایحه‌ای که به سرعت از طرف دولت به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد، اما اجرای طرح به دلیل ایرادات شورای نگهبان، فعلا به تعویق افتاده است.

در این میان نیروی انتظامی ایران از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرحی به نام «نور» را برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ون‌های سفید بدون آرم گشت ارشاد با مامورانی که می‌خواستند زنان را آنطور که بعضی از مردم توصیف می‌کنند «به زور به بهشت ببرند»، وحشت را به خیابان‌ها برگرداندند.

به قول آوا ۳۹ ساله از تهران حکومت حاضر نیست عقب‌نشینی کند، اما زنان هم مصمم‌تر هستند: «هزینه‌های زیادی دادیم به همین خاطر به عقب برنمی‌گردیم.»

سارا پشت فرمان نشسته و رانندگی می‌کند: «با خودت عهد بسته‌ای که چیزی به‌ نام روسری دیگر سرت نخواهی کرد تا اینکه برای تو هم روی موبایلت پیامک جریمه می‌آید. این زمانی است که فشارها را احساس می‌کنی. چند بار باید جلوی مردهای این سیستم بروی و از خودت دفاع کنی؟»

سارا، زن ۳۸ ساله‌ در تهران با صدایی محکم این جمله‌ها را می‌گوید تا اینکه لحنش کمی تغییر می‌کند و می‌گوید٬ «بالاخره ماشین من را هم گرفتند.»

ادامه متن: بی‌بی‌سی

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

شهرداری تهران در پی استخدام ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری با عنوان "حجاب‌بان" است. حقوق ماهیانه این نیروها ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است. یک مدیر زن به دلیل مخالفت با #حجاب_اجباری دستگیر شد.https://t.co/c5aI5gRM7j

— DW فارسی (@dw_persian) August 7, 2023

رادیوفردا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»

این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر می‌شوند، اعتراف می‌کند.

او چندی پیش نیز پیش‌بینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.

عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.

در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.

با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی پوشش زنان است.

اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانه‌ای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»

او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند.»

رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.

در بخش‌هایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.

واکنش‌های منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.

مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنج‌شنبه تاکید کرد که زنان محجبه‌ نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیان‌بارتر» از تَرک حجاب است.
منابع: خبرگزاری رسا، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

صدای آمریکا: رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود حجاب اجباری را «محدودیت شرعی و قانونی» و کشف حجاب را «حرام شرعی و سیاسی» دانست، و گفت که «خیلی‌ها این را نمی‌دانند.»

علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای تندرو حکومتی حمایت کرد و در موضع‌گیری صریح گفت که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» و واکنش به امتناع شهروندان از رعایت حجاب اجباری مدعی شد که «دشمن با برنامه وارد شده» و افزود: «ما هم باید با برنامه وارد شویم.»

در میان مراجع شیعی درباره اجبار به پوشیدن حجاب اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.

بحث بر سر راهکارهای تازه برای پوشیدن حجاب اجباری در میان سران جمهوری اسلامی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، جدی‌تر شده است.

به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، شمار زیادی از زنان و دختران در ایران حجاب اجباری را از سر برداشتند. این اقدام از سوی چهره‌های شناخته شده فرهنگی و ورزشی مورد حمایت قرار گرفت و عده قابل توجهی از بازیگران سرشناس نیز حجاب از سر برداشتند.

حال خامنه‌ای با تأکید بر این که می‌گوید: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را. اگر بدانند این را که پشت این کاری که این‌ها دارند می کنند کی‌ها هستند، قطعا نمی‌کنند. من این را می‌دانم.»

او با اشاره به زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، اضافه کرد: «خیلی از این‌ها کسانی هستند که اهل دین‌اند. اهل ماه رمضانند. اهل تضرع‌اند. اهل گریه و دعا هستند و توجه ندارند کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن و دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند حتما نمی‌کنند.»

رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این که اجباری کردن حجاب از نخستین اقدامات روح‌الله خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی بود، گفت که «کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه باید داشته باشند و دارند» و «این مسئله قطعا حل خواهد شد.»

با از سر گیری اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، ماشین‌های گشت ارشاد کمتر در خیابان‌ها نمایان شدند، اما جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورد.

همچنین برخی نهادهای حکومتی با راهکارهایی از جمله تأسیس «قرارگاه زیست عفیفانه» تلاش کردند زنان را به پوشش مد نظر جمهوری اسلامی مجبور کنند و طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت، و ممنوعیت استفاده از اینترنت درنظر گرفته می‌شود.