اخبار

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

صدای آمریکا: روزنامه شرق روز شنبه دهم شهریور در گزارشی خبر داد که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرد که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشت: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

هیرکانی، رسانه‌ حقوق بشر و محیط زیست البرز، گزارش داده بود که محمد میرموسوی، ۳۶ ساله و فرزند عبدالله میرموسوی، نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، در جریان یک درگیری با «افراد بسیجی» در روستای «بالا رودپشت»، از توابع شهر لاهیجان، به وسیله ماموران نیروی انتظامی پاسگاه «ناصرکیاده» «با ضرب و جرح» بازداشت و به این پاسگاه منتقل شد.

روزنامه شرق هم بدون نام بردن از «بسیج»، به نقل از اهالی محلی گزارش داد که طرف دعوای محمد میرموسوی «وابسته به یکی از ارگان‌ها» بوده و برای همین هم «دعوا بالا گرفته است» و ماشین محمد هم به آتش کشیده شده است.

روزنامه اعتماد گزارش داده که ماموران پاسگاه پس از حضور در محل درگیری «فقط محمد میرموسوی» را با خود برده‌اند.

این در شرایطی بوده که به نوشته شرق، یکی از هم‌محلی‌های محمد میرموسوی گفته «وقتی مأمورها می‌رسند دعوا فیصله پیدا می‌کند. اهالی به مأمورها می‌گویند شما بروید. در همین میان دعوای لفظی پیش می‌آید. ما که آنجا نبودیم اما بعضی‌ می‌گویند مأمورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی هم می‌گویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مأمورها فحاشی می‌کند. مأمورها هم که می‌بینند دوباره جو دارد متشنج می‌شود، تماس می‌گیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند».»

رسانه‌ حقوق بشری هیرکانی، زمان کشته‌شدن این شهروند در بازداشت ماموران انتظامی را روز شنبه، سوم شهریور، ذکر کرده است.

به گزارش روزنامه شرق، ماموران حکومتی به خانواده محمد میرموسوی گفته‌ بودند که از رسانه‌ای کردن خبر کشته‌شدن فرزندشان در بازداشت خودداری کنند.

هیرکانی هم گزارش داده است که دادستان شهرستان لاهیجان خانواده این شهروند را تهدید کرده و آنان را از هرگونه افشاگری منع کرده بود.

بر اساس این گزارش، دادستان لاهیجان حتی به خانواده این جوان کشته شده هشدار داده بود که در صورت انجام افشاگری، با پرونده‌سازی و بازداشت مواجه خواهند شد.

به گزارش روزنامه شرق، پنج مامور حاضر در پاسگاه «ناصرکیاده» به محمد میرموسوی گفته‌اند که «به مامور دولتی فحاشی کرده پس باید کتک بخورد.»

در پی انتشار گزارش‌ها دراین باره، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ابتدا «حادثه فوت» محمد میرموسوی را ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران توصیف کرده بود، از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و «بازداشت موقت» پنج تن از ماموران خاطی خبر داد.

درباره هویت و درجه نظامی ماموران خاطی بازداشت‌شده اشاره‌ای نشده است.

در این حال، با ادامه انتقادهای گسترده از عملکرد نیروی انتظامی و مطرح شدن رفتارهای مشابه از سوی این نیرو در سالیان گذشته در شبکه‌های اجتماعی، عزل حمید محمدی‌نسب، فرمانده انتظامی لاهیجان، در روز جمعه نهم شهریور نیز اعلام شد.

در اطلاعیه شماره ۳ مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در روز جمعه، باز هم از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشت ماموران نیروی انتظامی تحت عنوان «فوت» یاد شده و تشخیص دلیل جان‌باختن او منوط به گزارش پزشکی قانونی شده است.

این مرکز در اطلاعیه خود از آنچه «خدمات شبانه‌روزی» ماموران پلیس نامید، تمجید کرد و کشته‌شدن این شهروند را «اتفاقی استثنایی» خواند.

دادستان کل کشور، محمدکاظم موحدی آزاد، هم روز شنبه «تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی» را جرم دانست و گفت «همه دادستان‌ها وظیفه دارند از نیروی انتظامی دفاع کنند.»

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری ماموران حکومتی با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است اما مقامات حکومت ایران شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می‌کنند.

این در شرایطی است که پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

فاطمه رجبی، روزنامه‌نگار، در مورد کشته شدن محمد میرموسوی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی نوشته است: «می‌دونید《جوجه کردن》یعنی چی؟ اگر نمی‌دونید از کسی که سر و کارش حتی در حد چند روز به آگاهی شاپور افتاده بپرسید تا قشنگ روانتون‌ بهم بریزه.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده‌ و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف این رفتارها شده‌اند.

رایوفردا: غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس، می‌گوید برخی فرماندهان نیروی انتظامی به علت ارتکاب تخلف در پرونده فروش نفت بازداشت شده‌اند.

نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پیام توئیتری خود در این باره نوشته است «در ماجرای پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقای احمدی مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز بازداشت شده‌اند».

محمد حسینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه ۱۵ تیر ماه گفته بود در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به دستور محمود احمدی‌نژاد٬ نیروی انتظامی مجوز صدور نفت دریافت کرد تا منافع آن در همان نیرو هزینه شود. وی در همین تاریخ از انفصال اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در این پرونده خبر داده بود.

من و تو: مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که مسأله نیروی انتظامی و کنسرت‌ها رفع شده است.
با اصلاح ماده۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد لغو مجوز کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی و ورود دادستان این استان به موضوع را «عجیب» خوانده است.

فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مسئله نیروی انتظامی و کنسرت‌ها رفع شده است. با این حال، ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی هنوز در کل کشور یک استثناست.

به گفته طالبی، رفع اختلاف با نیروی انتظامی، از طریق اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ اماکن عمومی انجام شده که در آن به نیروی انتظامی اجازه مخصوص برای برگزاری یا لغو کنسرت‌ها داده شده بود.

اواسط تابستان ۱۳۹۵، با تصمیم هیات وزیران، ماده۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی اصلاح شد که براساس آن صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مدیرکل دفتر موسیقی گفته: «نیروی انتظامی پس از اصلاح این آیین‌نامه فقط پاسخ استعلامی را می‌دهد که از آنها خواسته شده است؛ یعنی نیروی انتظامی طی یک هفته فرصت دارد نتیجه استعلام را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهد. اگر هم پاسخ این استعلام منفی باشد آن وقت ما دلیلش را از نیروی انتظامی جویا خواهیم شد و دلیلشان نباید غیرانتظامی و غیرترافیکی باشد.»

فرزاد طالبی گفته پس از اصلاح این آیین‌نامه که حدود شش ماه قبل اتفاق افتاده است، نیروی انتظامی دیگر در مورد کنسرت‌ها دخالتی نکرده است.

به گفته مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وقتی مجوزی ازسوی اداره کل استان‌ها صادر می‌شود، این مجوز پس از دریافت استعلام از نیروی انتظامی صادر شده و بر همین اساس نیروی انتظامی دیگر نمی‌تواند از برگزاری چنین برنامه‌ای جلوگیری کند؛ مگر در صورت ورود دادستان.

طالبی اما اتفاقات مربوط به استان خراسان رضوی را «رفتار عجیبی» خوانده که حتی در این بین رفتار قضایی نیز اتفاق می‌افتد.

سال گذشته برگزاری چند کنسرت از جمله کنسرت‌های سالار عقیلی، کیهان کلهر و شهرام ناظری در استان خراسان رضوی لغو شد.

دادستان خراسان رضوی برگزاری کنسرت در این استان ایران را «تا اطلاع ثانوی» ممنوع اعلام کرده بود.

غلام‌علی صادقی گفته بود که به دلیل گله حوزه علمیه و علما از نحوه برگزاری کنسرت‌های موسیقی، دادستانی با بررسی‌های خود متوجه «اتفاقات اخلاقی ناگوار» در حین برگزاری کنسرت‌ها شده است.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد هم در خطبه نماز جمعه اعلام کرده بود که در مشهد و در حریم امام رضا نباید کنسرت برگزار شود.

رادیوفردا: گزارش‌ها حاکی است که نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، ۱۲۱ نفر را در یک مهمانی شبانه در پردیس در شرق تهران، بازداشت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب پردیس روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه گفته است: «با پیگیری‌ها و رصد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی در شرق تهران در یک عملیاتی که با هماهنگی قضایی دادستانی صورت گرفت طی یک عملیات هماهنگ شده و ورود به یک مکانی که تبدیل به مکان لهو و لعب برخی جوانان فریب خورده شده بود تعدادی جوان به صورت مختلط دستگیر شدند.»

دادستان عمومی و انقلاب پردیس اضافه کرده است: «از رصدهای سپاه و نیروی انتظامی در مبارزه با شبیخون فرهنگی تشکر می کنم، این بزرگترین پارتی شرق استان تهران در سال جاری و با حضور۱۲۱ نفر بوده است که علاوه بر رقص و پایکوبی اقدام به شرب خمر نیز کرده اند.»

حیدر فتاحی همچنین گفته است: «این جرایم جزو جرایم شبیخون فرهنگی است، جوانانی که هیچگونه محرمیتی با جنس مخالف ندارند تا پاسی از شب در مکان هایی معلوم الحال اقدام به چنین مواردی می کنند و مزاحم ساکنین آن منطقه نیز می شوند.»

به گزارش میزان،دادستان عمومی و انقلاب پردیس اضافه کرده است: «مدعوین از طریق شبکه‌های اجتماعی به این پارتی دعوت شده بودند و حدود۲۰ لیتر مشروبات الکلی نیز از این مکان کشف و ضبط شد.

حیدر فتاحی برگزاری این نوع از «پارتی‌های شبانه» را «تهاجم و رخنه فرهنگی دشمن از طریق شبکه‌های اجتماعی» دانسته است.

در ماه‌های گذشته فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر داده‌اند.

همچنین در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت شهروندان استان‌های مختلف، به اتهام شرکت در «‌پارتی‌های مختلط» افزایش یافته است.

در خردادماه امسال نیز اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی در ایران مواجه شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اجرای این حکم را «قانونی» دانسته و گفت که قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» دارد که «پارتی‌هایی» که در چند استان کشور برگزار شده «با هدایت یک جریان خاص» بوده‌ است.

قوه قضاییه هنوز از این «شواهد و قرائن» اطلاعاتی منتشر نکرده است.