اخبار

صدای آمریکا: آمریکا و ۱۳ کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا را محکوم کردند.

دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، و سوئد در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، «افزایش روزافزون تهدیدات حکومتی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران» در خاک‌شان را محکوم کردند.

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای مذکور در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را، صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به‌تازگی دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک با او تماس گرفته و گفته‌اند اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قصد دارد او را بدزدد و از طریق ترکیه به ایران منتقل کند.

در روزهای گذشته اتحادیه اروپا هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ترور مخالفان و سرکوب‌های فرامرزی علیه منتقدان حکومت ایران، تحریم کرد.

علاوه بر این، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیشتر در گزارشی درباره افزایش چشمگیر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی به منظور ارعاب، ربایش، و کشتن افراد در خاک بریتانیا هشدار داد.

همچنین، دادگاه عالی اسپانیا در هفته‌های پیشین جمهوری اسلامی را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، متهم کرد.

بی‌بی‌سی: عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اطلاعات تازه‌ای که پیرامون چگونگی راهیابی بدافزار استاکس‌نت به تاسیسات اتمی ایران منتشر شده گفته این گزارش‌ها را با دقت در دست بررسی دارد.

وبسایت خبری “یاهو‌نیوز” روز گذشته در گزارشی مفصل از جزییات تازه‌ای درباره چگونگی نصب و حملات با ویروس استاکس‌نت در تاسیسات اتمی خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز، سه‌شنبه ۳ سپتامبر، گفته: “این خبر با دقت از سوی وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در هلند در دست بررسی قرار دارد.”

خبر مرتبط

روایتی تازه از حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای نطنز

در گزارش یاهونیوز درباره کسی که برای ورود استاکس‌نت به تاسیسات هسته ای ایران کمک کرده اشاره شده و آمده: “عامل آن حرکت نفوذی، که موجودیت و نقش او قبلا گزارش نشده بود، یک مهره دستگاه های اطلاعاتی هلند در داخل ایران بود که به درخواست سیا و موساد، سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، استخدام شده بود.”

“به گفته چهار منبع آگاه اطلاعاتی، یک مهندس ایرانی که دستگاه اطلاعاتی هلند موسوم به ای‌آی‌وی‌دی اجیر کرده بود، داده های حساسی که به آمریکایی ها کمک کرد این بدافزار را وارد سیستم های نطنز کنند جمع آوری کرد و همین مهره بود که سپس دسترسی لازم برای وارد کردن استاکس‌نت به آن سیستم ها به وسیله یک حافظه فلش را فراهم کرد.”

به گزارش یاهو نیوز سیا و موساد در سال ۲۰۰۴ از هلند خواستند برای دسترسی به نطنز به آنها کمک کند و این شخص که مهندس مکانیک بود نهایتا در سال ۲۰۰۷ استاکس‌نت را وارد سیستم های دیجیتال نطنز کرد. بنابر این گزارش او برای شرکتی صوری کار می‌کرد که در نطنز پروژه داشت.

سیا، موساد و ای‌آی‌وی‌دی (سرویس اطلاعاتی هلند) هیچ یک به سوالات یاهو نیوز در این باره پاسخ نداده‌اند.

براساس این گزارش هدف این عملیات موسوم به “بازی های المپیک” نه تخریب برنامه اتمی ایران بلکه ضربه زدن به آن برای خریداری زمان و به نتیجه رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک بود.

ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهان به توافق رسید تا در قبال تعلیق تحریم های مربوط برنامه هسته ای، بخش های حساس این برنامه را متوقف کند.

منابع آگاه به یاهو نیوز گفته اند که آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک سه کشور دیگر شامل هلند و آلمان برخوردار بودند؛ تصور می‌شود کشور دیگر فرانسه بوده باشد هرچند دستگاه اطلاعاتی بریتانیا هم در آن نقش داشت.

رادیوفردا: دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.

مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.

آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.

از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.

انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.

دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده‌ بودند.

یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.

مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».

مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».

سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.

اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.

او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.

به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».

اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.

مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.

او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.

به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.

با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.

مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».

شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.

ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.

در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.

مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.

کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.

به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.

او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».

آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.

به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

بی‌بی‌سی: در ترکیه، حدود دو هزار پرونده مرتبط با اهانت به رئیس جمهوری تشکیل شده است

ارسال ایمیل و تماس از سوی کنسولگری ترکیه در هلند که طی آن خواستار معرفی فوری اهانت‌کنندگان به رجب طیب اردوغان شده است، با واکنش تند نمایندگان پارلمان این کشور مواجه شده و به ‘دخالت آنکارا در حق آزادی بیان در هلند’ تعبیر شده است.

بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند این اقدام کنسولگری ترکیه در شهر روتردام را “دخالت دولت ترکیه در امور داخلی” هلند خوانده‌اند و همزمان نخست وزیر این کشور آن را “عجیب” توصیف کرده است.

برقراری تماس‎ از طریق ایمیل با شهروندان و گروه‌های مرتبط با جامعه ترکیه‌ای‌های هلند، ابعاد جدیدی به واقعه هفته گذشته در آلمان داده که طی آن آنگلا مرکل، صدراعظم اجازه پیگرد قضایی برای یان بومرمان، از کمدین‌های مشهور این کشور را صادر کرد؛ آن هم به اتهام قطعه طنز انتقادی که او برای رجب طیب اردوعان، رئیس جمهوری ترکیه، اجرا کرده بود.

هلند هم همچون آلمان از دیرباز ماده قانونی دارد که می‌گوید “حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است.”

دولت ترکیه با استفاده از همین قانون که ماده ۱۰۳ در آلمان نام دارد و اصطلاحا به “قانون شاه” هم شهرت یافته، از کمدین آلمانی شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با وی شده است.

بیشتر بخوانید: رسیدگی به شکایت اردوغان در آلمان بر اساس ‘قانون شاه‘

موضوعی که موجی از خشم و انتقاد در آلمان و اکنون در هلند به راه انداخته و سیاست‌مداران این کشورها را برای اصلاح این قانون مصمم کرده است.

وزیر دادگستری هلند در واکنش به خبر ارسال ایمیل و تماس‌های تجسسی کنسولگری ترکیه و با تاکید بر ضرورت اصلاح این ماده قانونی گفته قانون اساسی نباید موزه‌ای برای ماده قانونی‌های تاریخ مصرف گذشته باشد.

در دهه‌های گذشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بیش از هر شخص یا مقامی از ماده ۱۰۳ در آلمان استفاده کرده است

بخش اصلی ایمیل ارسالی از سوی گنسولگری ترکیه در روتردام به این مضمون است: “ما از شما می‌خواهیم اگر شخصی را می‌شناسید که در شبکه‌های اجتماعی (نظیر فیسبوک یا توییتر) و یا از طریق ایمیل جملات اهانت‌آمیز و تحقیرکننده خطاب به رئیس‌جمهوری ترکیه، مردم این کشور و نام ترکیه کرده، فورا و حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ معرفی کنید.”

نمایندگان پارلمان هلند ضمن انتقاد شدید از این اقدام ترکیه، خواستار احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه شده‌اند.

حدود ۴۰۰ هزار ترک‌تبار در هلند زندگی می‌کنند و این کشور پایگاهی برای حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، از قدیمی‌ترین احزاب این کشور است.

سخنگوی این حزب در هلند به وبسایت زمان ونداگ گفته دفتر حزبش تلفن‌های متعددی از شهروندان ترکیه در هلند دریافت کرده که نگران اظهار نظرهای انتقادی هستند که در گذشته بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

سفارت ترکیه در هلند از واکنش نسبت به این خبر سر باز زده اما سخنگوی این سفارتخانه به روزنامه ان.آر.سی. چاپ هلند گفته شمار تلفن‌ها و پیام‌های تنفرآمیز دریافتی پس از طرح شکایت از یان بومرمان، کمدین آلمانی، افزایش یافته است.

نخست وزیر هلند، مارک روته، گفته منظور ترکیه از این اقدام را درک نکرده و همزمان وزیر حقوق بشر و همبستگی این کشور، ضمن ناخشنودی از این اقدام کنسولگری ترکیه، گفته مطمئن نیست که آیا سفارت ترکیه اساسا اجازه چنین کاری را در هلند داشته و این که آیا این اقدام تعرض به حق آزادی بیان در هلند نیست.

با وجود این که در ترکیه، بیش از ۲۰۰۰ پرونده قضایی مرتبط با “اهانت به رئیس‌جمهوری” تشکیل شده است اما موضوع رسیدگی به پرونده کمدین آلمانی که از هفته پیش اوج گرفته، موجی از انتقادها در اروپا به راه انداخته و پرسش‌هایی را در برابر سنجش عیار دموکراسی در کشورهایی چون آلمان و هلند طرح کرده و همزمان بحث “خودگامگی و سرکوب‌گری” دولت رجب طیب اردوغان را در کانون توجه‌ها قرار داده است.

بی‌بی‌سی: دولت هلند طرح ممنوعیت استفاده از برقع و روبنده اسلامی در اماکن عمومی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه عمومی را تصویب کرد.

به گفته مقام‌های دولت هلند، این ممنوعیت شامل استفاده از روبنده در خیابان‌ها نمی‌شود.

دولت هلند برای کسانی که از این قانون تخطی کنند جریمه‌ای معادل ۴۵۰ دلار تعیین کرده است.

بنا به گزارش‌ها، حدود چند صد زن در هلند از برقع استفاده می‌کنند اما اغلب آنها استفاده‌کنندگان دائمی نیستند.

قرار است پیش‌نویس این قانون تازه برای بررسی بیشتر در اختیار یک هیئت مشاوره حقوقی گذاشته شود.

این هیئت مشاوران پیشتر در سال ۲۰۱۲ مخالف تلاش‌های دولت هلند برای ممنوعیت استفاده از برقع بود و چنین اقدامی را ناقض آزادی مذهبی در قانون اساسی این کشور دانست.

دولت هلند، پس از تصویب طرح وزارت کشور برای ممنوعیت روبنده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “استفاده از البسه پوشاننده صورت در آینده در موسسات آموزشی و بهداشتی، ساختمان‌های دولتی و وسایل نقلیه عمومی قابل قبول نیست.”