اخبار

خبرآنلاین: مالک شریعتی، نماینده مجلس با انتشار تصویری از یک پیامک مربوط به پرداخت حقوق اعلام کرد که بابت عضویت در هیات علمی در پژوهشگاه نیرو ۳۹ میلیون تومان حقوق می گیرد.  

شریعتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این حقوق شخصی بنده است از محل هیات علمی؛ هزینه دفاتر و مشاوران و … را از هیات رئیسه مجلس مطالبه کنید تا برای همه نمایندگان منتشر شود.  

باشگاه خبرنگاران می نویسد که پس از آنکه فیش حقوقی ۱۰۰ میلیونی معاون برکنارشده وزیر ارشاد افشا شد برخی از اکانت‌های حامی وی در فضای مجازی از مالک شریعتی خواستند تا فیش حقوقی خود را منتشر کند.

در تصویری که مالک شریعتی منتشر کرده رقم ۳۹ میلیون تومانی ذکر شده است.  

اما همانطور که او در شبکه ایکس نوشته، ای مبلغ شامل حقوق نمایندگی مجلس نیست.   

یاشار سلطانی: سید مصطفی صفوی، از مدیران «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» و برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران است که بنا بر اطلاعات افشا شده در این گزارش اموال و دارایی‌های فراوانی در ایتالیا، ترکیه و شراکتش با یک همجنس‌گرا فعال در حوزه فشن و شو در ایتالیا دارد. او با داشتن چند پاسپورت و تغییر نام در برخی کشورها ردپای عجیبی از خود به جا گذاشته است.

انتشار گزارش پیشین درباره‌ فساد در «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» باعث شد کمی درباره‌ مدیران و تاثیرگذاران این شرکت جست‌وجو کنم و به اطلاعات جالبی درباره‌ یکی از این مدیران که از قضا برادر یکی از چهره‌های بانفوذ در بدنه‌ سخت جمهوری اسلامی هست رسیدم.

به تجربه می‌گویم که گسترده کردن دامنه‌ جست‌وجوها درباره‌ چنین چهره‌هایی می‌تواند ما را به اطلاعات قابل توجهی درباره‌ اموال و دارایی‌های آنها به ویژه دارایی‌های خارج از کشورشان برساند. به مدد شفافیت اطلاعات در بسیاری از کشورهای خارجی به راحتی می‌توانیم فهرستی از اموال مسئولان و وابستگان آن‌ها را در کشورهای دیگر بررسی کنیم.

از این رو در این گزارش و با جست‌وجویی محدود و چند روزه به اطلاعات جالبی درباره‌ اموال و دارایی‌های سیدمصطفی صفوی، برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رسیدیم. از املاک گسترده در ایتالیا تا پاسپورت دومنیکن و ترکیه تا مشارکت با یک طراح مد همجنسگرا در عرصه‌ مد و فشن!

مدیرعامل شرکت در سایه‌ احیاء سپاهان

در گزارش «احیا در فساد/ گزارش فساد ۲۳۰ میلیون دلاری در شرکت احیاء سپاهان» به اتفاقات عجیب و غریبی که در یک شرکت بزرگ و در سایه‌ اصفهانی رخ داده پرداختیم.

شرکتی که با پذیره‌نویسی عمومی و مشارکت بیش از ۶۳ هزار نفر از خانواده ایثارگران، رزمندگان دفاع مقدس و خانواده معظم شهداء و با سرمایه اولیه ۹ میلیارد ریال در شهر اصفهان تاسیس شد و به حیاط خلوتی برای برخی مدیران بانفوذ اصفهانی از جمله اسلامیان و مصطفی صفوی تبدیل شد.

مصطفی صفوی البته در حال حاضر از این شرکت کنار گذاشته شده ولی در دهه هشتاد، درست زمانی که برادرش سیدیحیی رحیم‌صفوی فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت به مدیرعاملی این شرکت درآمد. او ابتدا در اوایل دهه هشتاد به عنوان مدیر بازرگانی وارد این شرکت شد و سال ۱۳۸۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب و در نهایت سال ۱۳۸۳ در شرکت قائم سهام ممتاز گرفت. اوتا سال ۱۴۰۱ در شرکت احیا حضور داشت. شرح بیشتر فسادی که در این شرکت رخ داده را در لینک گزارش قبلی که در همینجا قرارداده‌ام مطالعه کنید.

املاکی در ایتالیا با پاسپورتی از دومنیکن!

بر اساس اطلاعاتی که تصاویر آن را در ادامه می‌بینید سید مصطفی صفوی با انتقال بخش گسترده‌ای از دارایی‌های خود به ایتالیا به یک ملاک شناخته شده در این کشور تبدیل شده است.

او در حال حاضر مالک ۳۱ ساختمان و ۳ قطعه زمین در ایتالیا است. در برخی اطلاعات که در ادامه افشا می‌شود مشخص شده که او با اقامت ایتالیایی توانسته در کشورهای دیگر هم سرمایه‌گذاری کند که نشان می‌دهد انتقال دارایی‌ها به ایتالیا تلاشی برای کسب اقامت بوده است.

همچنین با جست‌وجوهای بیشتر به یک تصویر از پاسپورت سید مصطفی صفوی از کشور دومنیکن می‌رسیم. کشوری که بهشت پولشویی است و به طرز جالبی بیشتر گانگسترها، خلافکارها و افرادی که قصد فرار از دست قانون را دارند سری به آن زده و پاسپورت آن را در کیف شان دارند. البته این تنها پاسپورت آقای صفوی نیست. در ادامه به بخش دیگری از سرمایه‌گذاری او در کشور ترکیه می‌پردازیم.

تغییر نام در ترکیه

سومین پاسپورت آقای صفوی، به جز پاسپورت ایران و دومنیکن، پاسپورت ترکیه‌ای است که او در کشور ترکیه و با نام کوچک “سلیمان” اخذ کرده‌ است.

البته تنها او نیست که نامش را در ترکیه تغییر داده و پسرش «سیدمحمد حسین» هم در ترکیه به «ازل» تغییر نام داده است.

ازل یا سیدمحمدحسین دست راست پدرش در ترکیه برای فعالیت‌های اقتصادی است و با خرید ۲۵۰ هزار متر زمین در ترکیه برای شهرک‌سازی در این کشور مهیا می‌شود.

نکته‌ جالب درباره‌ خانواده صفوی در ترکیه این است که همه‌ی اعضای خانواده نام‌های کوچک مرسوم در سریال‌های ترکی مانند «ADI, EZAL, AYSAN, SAVAS, SOLEIMAN, MANSURE, YESIM» را برای خودشان انتخاب کرده‌اند.

ترکیه از دیگر کشورهایی است که با خرید ملک و سرمایه‌گذاری در آن می‌توانید اقامت دریافت کنید و خانواده صفوی ابتدا دو آپارتمان در محله‌ معروف کادی‌کوی استانبول به نام پدر و پسر خریدند تا اقامت دریافت کنند و در ادامه با انتقال دارای‌ها به این کشور مشغول سرمایه‌گذاری و شهرک‌سازی شدند.

پسر صفوی هم با خرید یک قطعه زمین بزرگ ۲۵۰ هزار متری شروع به ساخت و ساز در این کشور کرده است.

ورود به عرصه‌ مد و فشن و همکاری با دیزاینر همجنس‌گرا

یکی از جالب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی برادر فرمانده اسبق سپاه ورود به عرصه‌ مد و فشن در دل اروپا است.

فرهاد ر (Farhad Re) یک طراح لباس ایرانی ایتالیایی است که بر اساس اطلاعات حساب‌های سوشال مدیایش همجنسگرا است و ازدواج رسمی هم کرده است.

این طراح لباس که در کارنامه‌ی خود طراحی لباس برای فرح پهلوی را هم در کارنامه دارد سال ۲۰۱۵ شرکتی با نام FARHAD RELTD تاسیس می‌کند. یک سال بعد سید مصطفی صفوی با آدرس اقامتی ایتالیای به عنوان سهامدار بالای ۲۵ درصد و کمتر از ۵۰ درصد به این شرکت اضافه شده و نام آن به  SMFR LTD تغییر می‌کند.

سید مصطفی صفوی به صورت رسمی در سال ۲۰۲۱ بعد از ۵ سال سرمایه‌گذاری در این عرصه از شرکت خارج می‌شود و در سال ۲۰۲۴ نام شرکت به Bonappetitalia LTD تغییر می‌کند. این شاید جالب‌ترین سرمایه‌گذاری آقای صفوی در خارج از ایران است که روی کاغذ با بسیاری از ارزش‌های اساسی تبلیغ شده در جمهوری اسلامی در تضاد است.

چرا پرداختن به این موضوعات اهمیت دارد؟

شاید برخی این سوال را بپرسند که پرداختن به این موضوعات چه اهمیتی دارد. یا اینکه بگویند هر کسی حق دارد هر جایی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.

چنین گزاره‌ای کاملا درست است و ما هم در ایران تلاش می‌کنیم که به این نقطه‌ی مطلوب برسیم اما واقعیت اینجاست که در کشوری که محدودیت‌ها فراوان است چگونه برخی با درآمد نامشروع و فساد اقتصادی از جیب سهامدارانی که بخش عمده آنها مردم عادی و خانواده ایثارگر و شهدا هستند، به راحتی در هر کشوری که می‌خواهند سرمایه‌گذاری می‌کنند و راه برای بقیه پر از مانع است.

تصور کنید تنها یک فقره‌ سرمایه‌گذاری در صنعت مد فشن اروپا و همراهی با یک چهره‌های همجنسگرا در کارنامه‌ مدیری در جناح مخالف این دوستان بود. آیا آن مدیر می‌توانست فردایی برای خودش متصور باشد؟

پرداختن به این موضوعات از این جهت اهمیت دارد که به حیاط خلوت‌ها نور می‌تاباند و نشان می‌دهد برخی اصول که در داخل آنها را چون خطوط قرمز خدشه‌ناپذیر معرفی می‌کنند در واقع برای برخی چندان اهمیتی ندارد. این‌ها به جز آن است که باید پرسید آقای مصطفی صفوی این ثروت را از چه راهی تحصیل کرده است.

در گزارش بعدی به نحوه کسب این ثروت و چپاول از شرکت احیا سپاهان خواهم پرداخت.

ایران اینترنشنال: بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرض‌الحسن، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، پرداخت برخی غرامت‌ها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر‌کل کشته شده حزب‌الله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.

به گزارش موسسه آلما، بانک قرض‌الحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزب‌الله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.

این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت‌ها شده است، نشانه‌ای از احیای نسبی منابع مالی حزب‌الله تلقی می‌شود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزب‌الله از طریق هیات‌های خارجی‌ای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.

با توجه به بحران مالی این گروه در ماه‌های اخیر، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی آن می‌تواند نشانه‌ای از ورود منابع جدید باشد.

شبکه مالی حزب‌الله و نقش بانک قرض‌الحسن

موسسه قرض‌الحسن که در ظاهر به‌عنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت می‌کند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.

افشای اطلاعات حساب‌های مالی این موسسه نشان می‌دهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزب‌الله را نیز تسهیل کرده است.

گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهند وام‌های پرداخت‌شده از سوی این موسسه در حقیقت کمک‌های بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتقال پول از تهران به بیروت

روابط مالی میان تهران و حزب‌الله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای بوده است و از زمان تاسیس حزب‌الله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل‌ توجهی را به این گروه اختصاص داده است.

با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روش‌های انتقال این منابع نیز پیچیده‌تر شده‌اند.

اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.

گفته می‌شود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.

حملات اسرائیل به زیرساخت‌های مالی حزب‌الله

در ماه‌های اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساخت‌های مالی حزب‌الله انجام داده است.

هدف قرار دادن شعب موسسه قرض‌الحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاش‌ها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه می‌تواند ضربه‌ای جدی به منابع مالی حزب‌الله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.

فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان

با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرض‌الحسن بیش از پیش مطرح است.

برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزب‌الله همچنان می‌تواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریم‌های موجود، تاثیر محدودی بر توانایی‌های مالی آن خواهد داشت.

مقامات آمریکایی نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت لبنان خواسته‌اند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.

مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند اما در صورت تشدید تحریم‌ها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرض‌الحسن بگیرد.

در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداخت‌ها قابل مشاهده است.

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»

آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.

عصرایران: عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفتگویی ادعاهایی را درباره مرحوم آیت الله یزدی مطرح کرده است.

 عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفت وگوی تفصیلی با دیده بان ایران به  بیش ۱۰ پرونده فساد و فساد بیش از  ۵۴ مسئول پرداخته است.

وی در بخشی از گفت وگوی خود به تشریح جزییات فساد مرحوم محمد یزدی پرداخته و مدعی شده است: اندازه پرونده فساد مرحوم آیت الله محمدیزدی به اندازه قد من بود. همچنین پسر محمد یزدی ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال را برای خود برداشته بود. خانواده یزدی کارخانه لاستیک دنا را برای خودشان برداشتند و هیچ گاه پولش را هم ندادند. آنها کل کارخانه لاستیک دنا را یکجا بالا کشیدند، بعد گفتند در بورس فروختیم!

او در ادامه این گفتگو ادعا کرد: آقای یزدی هم آمد طلب حلالیت کرد. چه زمانی؟ وقتی من در بیمارستان بودم. ایشان هم در بیمارستان بستری بود. پسرش را فرستاد. گفت: «ایشان را حلال کن.»

گفتم: «من ایشان را حلال نمی‌کنم.» گفت: «چرا حلال نمی‌کنید؟» گفتم: «ایشان مرا به زندان انفرادی انداخت. در حالی که دزدی، تخلف و فساد کرده است. من باید به زندان بروم؟ آقا خودت و بچه‌هایت، خلاف و فساد کردید. آیا من باید بابت آن به زندان می‌رفتم؟»

حالا پرونده آقای یزدی چه بود؟ وقتی آقای نیازی پرونده آقای یزدی را در اختیار من قرار داد. ما مشغول صرف ناهار بودیم. پرونده آقای یزدی تا سطح میز ناهارخوری بالا آمد. بعد دیدم یکی از پرونده‌ها، مربوط به ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال خلیل‌محله عباس‌آباد بهشهر است.

عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه مدعی شد: آقای یزدی در آن زمان که رئیس قوه قضاییه بود، برای خرید خانه شخصی خود، به آقای ذاکر احمدی، رئیس دادگستری استان هرمزگان نامه زده است که مبلغ یک میلیارد تومان به حساب شخصی اینجانب واریز کنید. اگر اشتباه نکنم در نامه نوشته بود که به حساب ۸۹۵۷ بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی واریز نمایید.

ایران اینترنشنال: روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارج‌شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست. موزه امام علی زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.

بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره‌ سالانه ‌«وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.

نخستین بار ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد.

امانی ارزش یکی از این آثار را حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشته‌اند.

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران، پس از تذکر امانی گفت تابلوها به موزه بازگشته‌اند.

روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.

سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم روز چهارشنبه خبر مفقود یا فروخته شدن ۳۰ تابلوی این سازمان را «گرای غلط» دانست و افزود ارزش هنری برخی آثار متعلق به این سازمان تغییر کرده یا از دست رفته است.

او گفت ارزش ۳۰ اثر ذکر شده جمعا به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

آثار سرقت شده

روزنامه سازندگی به واسطه یک موسسه فرهنگی و هنری به فهرستی از تابلوهای خارج‌شده از موزه دست پیدا کرده است.

این فهرست شامل پنج اثر از عنایت‌الله نظری‌نوری، چهار اثر از علی‌اکبر صادقی، دو اثر از هانیبال الخاص، رضا هدایت و رضوان صادق‌زاده و یک اثر از آیدین آغداشلو، محمود جوادی‌پور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد خلیلی‌فرد، خسرو خسروی، آنه محمد‌تاتاری، حبیب توحیدی، مهدی حسینی، احمد وکیلی، علی ذاکری، طاهر شیخ‌الحکما، علی شیرازی، نعمت لاله‌ای و بابک خدابنده است.

در این گزارش تاکید شده اغلب آثار با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی و بازار هنر ایران فروخته شده‌ا‌ند.

هنوز از فروش ۱۶ اثر دیگر این مجموعه اطلاعاتی ثبت نشده است.

خروج آثار هنری سرقت‌شده از ایران

این گزارش تاکید می‌کند که این آثار به بهانه نمایشگاه به موسسه‌ فرهنگی و هنری «نام» تحویل داده شدند، ولی از طریق موسسه ماهستان به بهانه‌ برگزاری نمایشگاه از کشور خارج شدند.

این دو موسسه در سال ۱۴۰۱ تاسیس شدند و مدیریت آنها بر عهده یک نفر است.

روزنامه سازندگی درباره فعالیت‌های این دو موسسه نوشت هیچ اطلاعاتی از موسسه‌ فرهنگی و هنری ماهستان موجود نیست و موسسه‌ فرهنگی و هنری نام هم تا همین اواخر مشغول تهیه‌ پازل از آثار نقاش‌های معاصر ایران و مجموعه‌های لذت رنگ‌آمیزی نقاشی قهوه‌خانه‌ای بوده است.

آثار موزه امام علی

موزه‌ی امام علی زیرمجموعه‌ شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یکی از موزه‌های معتبر پایتخت است و گنجینه‌‌ای با ارزش میلیون دلاری از آثار پرویز تناولی اثر از سهراب سپهری و ده‌ها نقاشی قهوه‌خانه‌ای بی‌بدیل و آثار ارزشمند دیگری از هنرمندان ایرانی را در خود جای داده است.

سرقت از موزه‌های ایران

این نخستین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزه‌ها و کاخ‌های تهران در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ….»

خرداد سال جاریسخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد گفت: «بعضی از فرش‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»

چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته بود محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

صدای آمریکا: یک خبرگزاری وابسته به نهاد‌های امنیتی با مرور رخدادهای اقتصادی در دو دهه اخیر اعلام کرده است که افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و شاهد افزایش آمار فقر افراد شاغل هستیم. خبرگزاری تسنیم در این گزارش تاکید کرده که شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که نیروی کار به‌عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را زده و سراغ شغل‌های دیگر می‌رود که بسیاری از آنها مشاغل کاذب است، این زنگ خطر را که سرآغاز شروع گسترش فقر در کشور است، بارها فعالان کارگری به صدا در آورده‌اند.

تسنیم به نقل از زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نوشته است: «از سال ۱۳۸۵ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی می‌شود و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

به گفته کاویانی خط فقر بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. رقمی که تسنیم آن را با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یعنی ۱۱ میلیون و ۱۰۷هزار تومان مقایسه کرده و نوشته تلاش برای کاهش نرخ فقر بی نتیجه بوده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت نیز در این رابطه گفته کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.

زهرا کاویانی همچنین در یک نشست پژوهشی پیرامون فقر گفته بود که «احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده، یعنی با کاهش پویایی فقر مواجه بودیم. اتفاقی که در چهار سال اخیر افتاده، این است که حدود ۵۰ درصد فقرا سه سال مداوم زیر خط فقر بوده‌اند.»

به گفته کاویانی خانواری که زیر خط فقر است، از هزینه‌هایش مثلا هزینه‌های کودکش می‌کاهد و سال بعد جبران می‌کند، اما خانواری که چند سال پیاپی زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد فرزندش ترک تحصیل کند یا کودک کار شود که در نهایت این منجر به فقر بین نسلی می‌شود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیز از زنانه شدن فقر در جامعه خبر داده و گفته بالای ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک اول و دوم هستند که ۷۵ درصد آنها یک تا سه نفر را تکفل می‌کنند و ۷۰ درصد آنها هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارند.

روزنامه شرق نیز در شماره روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه نوشته بود که «تداوم روند فقر درآمدی نه‌تنها به‌ خودی‌ خود آسیب‌زاست و پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه در جنبه فقر چندبعدی سرریز می‌کند و کودک بازمانده از تحصیل را فقیر آینده‌ خواهد کرد.»

شرق در گزارش خود تاکید کرده بود «چرخه فقر را تعمیق می‌کند و فقر بین‌نسلی به وجود می‌آورد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت در آینده شاهد آمار بیشتری از فقرا و علاوه بر آن، وخامت وضعیت رفاهی آنان خواهیم بود.»

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه ۹ شهریور در گزارشی تحقیقی فاش کرد، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، از گردانندگان اصلی شبکه فروش قاچاقی نفت ایران است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشته است شرکت «میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.

این خبرگزاری معتبر اقتصادی، به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه، نوشته است حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد.

به نوشته بلومبرگ، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. 

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه حسین شمخانی همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی تحت تحریم‌های ایالات متحده نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات «یوآن چین است» و در نتیجه آن‌ها کاملا خارج از نظارت تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، ایالات متحده قبلا کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی بخش‌هایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت می‌کنند.

محمد الهاشمی، مدیرعامل میلاووس در پاسخ به ایمیل خبرنگار بلومرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

حسین شمخانی نیز در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شد، گفت: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»

این نخستین باری نیست که نام فرزندان علی شمخانی در قاچاق و فروش نفت ایران مطرح می شود.

مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه «کیهان تهران» فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفته بود، «فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی شما که در این قصه‌ها (مذاکرات) نقش اول را دارد، صادر کننده اول نفت ایران هست…۴۰ درصد نفت ایران را این آقا صادر می‌کند… بزرگان می‌گویند تحریم نعمت است بله سرشار از نعمت است برای آقازادگان.»

خبرگزاری ایلنا نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از توقیف  کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران خبر داده بود.

منبع متن خبر فارسی ایران وایر