اخبار

رادیوفردا: تجمع‌کنندگان، پارلمان اروپا را به اتخاذ گام‌های قاطع دیگری در برابر خشونت‌های جمهوری اسلامی ایران علیه معترضین ماه‌های اخیر ایران، فرا خواندند

هزاران ایرانی ساکن فرانسه و سایر کشورهای اروپایی روز دوشنبه ۲۶ دی با سفر به استراسبورگ در شمال شرق فرانسه برای گردهمایی در برابر مقر پارلمان اروپا خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند.

تجمع‌کنندگان که به گفته خبرنگار اعزامی رادیو فردا شمار آن‌ها بیش از ۱۲ هزار تن تخمین زده می‌شد، پارلمان اروپا را به اتخاذ گام‌های قاطع دیگری در برابر خشونت‌های جمهوری اسلامی ایران علیه معترضین ماه‌های اخیر ایران، فرا خواندند.

این دومین تجمع بزرگ ایرانیان در چهار ماه اخیر در اروپا پس از رویداد برلین برای ابراز همبستگی با معترضین داخل کشور و همچنین دعوت مقامات اروپا به روی آوردن به تصمیمات محکم‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران است.

تظاهرکنندگان ابراز امیدواری کرده بودند که با این رویداد «برلین دیگری» را رقم بزنند. سه ماه پیش حدود یکصد هزار ایرانی از اروپا و جهان با فراخوان حامد اسماعیلیون، نویسنده و سخنگوی انجمن قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی، در برلین گرد آمدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشپتدپرس، تجمع روز دوشنبه استراسبورگ پس از آن رقم زده شد که بیش از یکصد تن از نمایندگان پارلمان اروپا هفته گذشته نامه‌ای را امضا کرده و از اتحادیه اروپا خواستند که گام‌هایی جدید در برابر حاکمیت تهران بردارد.

این نمایندگان در نامه به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از معرفی کامل سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت کردند.

تجمع ایرانیان در آستانه نشست پارلمان که قرار است روز پنج‌شنبه این هفته، ۲۹ دی، در باره وضعیت ایران بحث کند و یک قطعنامه را به تصویب برساند، برگزار شده است.

پارلمان اروپا نهاد قانون‌گذاری اتحادیه اروپا شامل ۷۰۵ کرسی است که اعضای آن از ۲۷ کشور عضو اتحادیه هستند.

بسیاری از اعضای این پارلمان در جریان چهار ماه اعتراضات مردم ایران اقدامات متعددی برای ابراز همبستگی با ایرانیان انجام داده و از جمله شماری از زنان پارلمان، موهای خود را در جریان «گیسوبران» اعتراضی زنان ایران، قیچی کردند.

شماری از اعضای پارلمان اروپا همچنین کفالت سیاسی معترضین بازداشتی محکوم شده به اعدام در ایران را برعهده گرفته‌اند، که هر چند اقدامی نمادین است اما به منزله فشار سیاسی بر حکومت ایران تلقی می‌شود.

ایرانیان سفر کرده به استراسبورگ اخراج سفیران ایران از کشورهای اتحادیه اروپا و بازگرداندن سفیران این کشورها از تهران را مطرح کرده‌اند.

شماری از نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی که خود تبار ایرانی دارند، از تجمع ایرانیان در استراسبورگ حمایت کرده و ایرانیان را به حضور بیشتر در این رویداد فرا خوانده بودند.

یک روز پیش از تجمع ایرانیان در استراسبورگ، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد، علی کریمی، گلشیفته فراهانی و نازنین بنیادی در یک توئیت مشترک کشورهای جهان را به تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران فرا خوانده بودند.

در این توئیت مشترک آمده است: «بیش از چهار دهه است که سپاه پاسداران در داخل و خارج از ایران، ترور، سرکوب و کشتار می‌کند. آغوش ملت برای آن‌ها که جنایتی نکرده‌اند باز است؛ اگر به مردم بپیوندند».

پرچم‌های شیر و خورشید نشان، پرچم آبی‌رنگ ویژه دربار پهلوی و همچنین تصاویری از شاهزاده رضا پهلوی بر سر دست تجمع‌کنندگان در تظاهرات روز دوشنبه استراسبورگ دیده می‌شد.

درخواست‌های تروریستی نامیدن سپاه در دوره اخیر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج افزایش یافته است؛ هشتگی که به انگلیسی سپاه پاسداران را «تروریست» می‌نامد، بیش از یک میلیون بار در روزهای اخیر به کار رفته است.

هم‌زمان با گردهمایی استراسبورگ، شهرداری پاریس اعلام کرد که به مناسبت گذشت چهار ماه از مرگ مهسا امینی شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه این هفته عباراتی را برای ادای احترام به انسان‌های شجاعی که برای آزادی به مبارزه با حکومت برخاسته‌اند، بر روی برج ایفل نورپردازی خواهد کرد.

شعار «زن، زندگی، آزادی» و هشتگ «اعدام را در ایران متوقف کنید»، از جمله عباراتی است که روی برج ایفل نورپردازی می‌شود.

آن ایدالگو، شهردار، و مقامات ارشد شهرداری پاریس که پیش‌تر مهسا امینی را «شهروند افتخاری» فرانسه اعلام کردند، در آیین برج ایفل به یاد او حضور دارند.

دویچه‌‌وله: نشریه پولیتیکو می‌نویسد، اتحادیه اروپا در صدد تحریم‌های تازه‌ای علیه نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد ایرانی است. این تحریم‌ها که در واکنش به سرکوب اعتراضات وضع می‌شود وزیر ورزش و چند مقام سپاه پاسداران را دربر می‌گیرد.

به نوشته نشریه آمریکایی پولیتیکو، واکنش به سرکوب معترضان ایران اتحادیه اروپا را مصمم به تهیه فهرستی جدید از تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی کرده است.

پولیتیکو می‌گوید، به پیش‌نویس این تحریم‌ها دست یافته و بر اساس این پیش‌نویس که در ۲۷ صفحه تنظیم شده است، نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌ها می‌شوند.

۱۷ شخص در معرض تحریم قرار خواهند گرفت که شامل برخی فرمانداران مناطق مختلف، یک نماینده مجلس و یک مقام ارشد در معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما خواهد شد.

همچنین برخی از مقا‌م‌های فعلی و سابق سپاه پاسداران که نقشی کلیدی در سرکوب ایفا کرده‌اند نیز در زمره این فهرست قرار دارند.

حمید سجادی هزاوه، وزیر ورزش و جوانان نیز به دلیل “وادار کردن ورزشکاران ایرانی به سکوت در عرصه بین‌المللی در مورد سرکوب‌ها” مشمول این فهرست شده است.

در این گزارش به ملاقات سجادی با الناز رکابی، قهرمان مقام چهارم رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا پس از ورود به ایران در ماه مهر اشاره شده است.

رکابی که در رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا با بی‌اعتنایی به قوانین جمهوری اسلامی بدون حجاب شرکت کرده بود بعد از بازگشت به ایران به هتل المپیک منتقل شد و روز بعد با وزیر ورزش دیدار کرد.

از میان نهادهایی که تحریم می‌شوند می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد که طبق اسنادی که در دست پولیتیکوست، به دلیل نقش داشتن در فیلتر کردن محتوای اینترنت از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی به نام سیام SIAM تحریم می‌شود.

همچنین از آکادمی راوین نام برده شده که بر اساس این گزارش، به هکرها آموزش داده چطور “به صورت مستقیم در ارتباطات آن‌هایی که علیه رژیم ایران اعتراض می‌کنند اختلال ایجاد کند.”

پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا از آماده شدن چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داده بود.

تاجانی در نشست مشترک کمیسیون‌های سیاست خارجی پارلمان ایتالیا گفته بود، با این که رئیس‌جمهور این کشور از ایران خواسته، به خشونت‌ها پایان دهد اما تغییری در رویکرد ایران مشاهده نشده است. او با اشاره به این که تحریم‌های جدید به دلیل ادامه سرکوب‌‌ها وضع می‌شوند گفت، این بسته جدید “پیام روشنی به ایران برای توقف اعدام معترضان” است.

اعتراضات ایران که از شهریورماه پس از درگذشت مشکوک مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد به گفته خبرگزاری هرانا، تا کنون ۵۲۰ کشته برجا گذاشته است. ۷۰ تن از کشته‌شدگان کودک و نوجوان بودند.

سرکوب شدید این اعتراضات واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته و آخرین تحولات حاکی از پیگیری درخواست گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپاست.

رادیوفردا: دولت آلمان می‌گوید تمام ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان در ایران «رسماٌ تعلیق کرده است».

وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه دوم دی‌ماه اعلام کرد که همچنین، دیگر «فرمت‌های اقتصادی» با ایران از جمله مذاکرات در مسائل انرژی را به خاطر «وضعیت بسیار جدی» در ایران تعلیق کرده است.

آلمان مهم‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا است و سهمی حدود ۳۰ درصدی در کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران دارد. این کشور همچنین اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران به اروپا محسوب می‌شود.

تجارت دوجانبه ایران و آلمان در سال گذشته میلادی ۱.۷۶ میلیارد یورو و در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱.۴۹ میلیارد یورو برآورد شده است.

ضمانت‌های اعتبار صادراتی دولت آلمان از شرکت‌های این کشور در برابر ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم دریافت پرداخت‌ها محافظت می‌کند.

ضمانت‌های سرمایه‌گذاری نیز برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در مقابل ریسک سیاسی در کشورها اعطا می‌شود.

البته آن‌طور که وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید از سال ۲۰۱۹ از این ابزارهای محافظتی برای تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران «عملا استفاده نشده است».

پیشتر، وزارت خارجه آلمان در ۴ آبان‌ماه از برنامه‌ریزی برای تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب اعتراضات ایران خبر داده بود و یکی از بندهای اعلام شده، بازنگری در«استفاده از ابزارهای تضمین اقتصادی برای تجارت با ایران و روابط مالی موجود با بانک‌های ایرانی» بود.

اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی تهران آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت.

در بیش از سه ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، موج سرکوب‌ها به کشته شدن دست‌کم ۵۰۰ تن از جمله ده‌ها کودک و بازداشت هزاران نفر در جریان این اعتراضات منجر شده است.

گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی است که در حدود ۱۰۰ روز گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر با اتهام‌هایی نظیر «محاربه» با خطر حکم اعدام مواجه هستند. عدم دسترسی معترضان به وکیل و محاکمه شتاب‌زده آن‌ها که تاکنون به اجرای دو حکم اعدام منجر شده، خشم عمومی در ایران را برانگیخته و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است.
با استفاده از گزارش‌های خبری آسوشیتدپرس، یورواستات و وب‌سایت رادیو فردا؛ د.خ/آ.ت.

رادیوفردا: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که او از «یک واکنش دیپلماتیک شدید» علیه تهران و همچنین «تحریم‌ها علیه شخصیت‌های رژیم» جمهوری اسلامی که مسئول سرکوب «انقلاب» جاری در ایران هستند، حمایت می‌کند.

آقای مکرون که روز دوشنبه ۲۳ آبان از کاخ الیزه با رادیو «فرانس انتر» درباره اعتراضات ایران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «من طرفدار این هستم که ما یک واکنش دیپلماتیک شدید و تحریم‌هایی علیه شخصیت‌های رژیم داشته باشیم که مسئولیتی در سرکوب این انقلاب دارند.»

او بر «تحریم افراد مناسب» تاکید کرد و افزود منظورش کسانی است که «در بطن سیستم» هستند.

رئیس‌جمهور فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید آیا اعضای سپاه پاسداران بخشی از این افراد هستند؟، گفت: «دقیقا».

آقای مکرون در این مصاحبه در مورد اعتراضات ایران گفت: «اتفاقی بی‌سابقه در حال وقوع است» و در پاسخ به پرسشی دربارهٔ ماهیت آنچه در ایران در حال رخ‌دادن است نیز افزود: «فرزندان انقلاب در حال انجام انقلاب [دیگر] هستند و آن را [انقلاب پیشین را] در کام خود فرومی‌برند.»

مکرون با یادآوری تحریم‌هایی که در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی وضع شده، گفت: «ما هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کنیم.»

این اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه سه روز پس از دیدارش با گروهی از فعالان زن ایرانی متشکل از مسیح علی‌نژاد، رویا پیرایی، لادن برومند و شیما بابایی در کاخ الیزه است.

آقای مکرون که سکوت طولانی‌مدتش درباره اعتراضات ایران انتقادهایی را برانگیخته بود، در این دیدار اعتراضات جاری در ایران را «انقلاب» توصیف کرد. جمهوری اسلامی این دیدار را محکوم کرد.

احتمال «بسیار ضعیف» احیای برجام

همچنین اعلام موافقت امانوئل مکرون با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این نشست، درباره تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بحث می‌شود.

در حالی که از پیش از آغاز اعتراضات ایران، مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده، رئیس‌جمهور فرانسه گفت فکر نمی‌کند «پیشرفت‌های جدیدی» در این مذاکرات در آینده وجود داشته باشد.

او گفت که احتمال دستیابی به توافق احیای برجام به دلیل اوضاع سیاسی کنونی در ایران، «بسیار ضعیف» شده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رویترز روز جمعه ۲۰ آبان گزارش داد که آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل عدم پاسخگویی ایران درباره منشا اورانیوم‌های کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود، خواستار تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس علیه تهران شده‌اند.

رئیس‌جمهور فرانسه درباره مذاکرات با ایران گفت: «اکنون، ما باید چارچوب جدیدی ایجاد کنیم، زیرا این راه‌حلی برای هیچ طرف نیست؛ در شرایطی که این خشونت داخلی [سرکوب اعتراضات ایران] و همچنین این بی‌ثباتی خارجی وجود دارد که عراق، لبنان، سوریه و بسیاری از کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

آقای مکرون اضافه کرد که به همین دلیل، «ما نیازمند ادامه گفت‌وگو هستیم و امیدوارم در پایان سال [جاری میلادی]، موفق شویم یک کنفرانس بغداد دیگر با حضور همه کشورهای همسایه و نماینده‌ای از ایران برای پیشرفت در زمینه این موضوعات برگزار کنیم.»

کنفرانس بغداد برای حل مسائل منطقه‌ای شهریور سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور فرانسه و رهبران برخی کشورهای منطقه و همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد.

مکرون همچنین گفت قصد دارد «در هفته‌های آینده» بار دیگر با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به انتقادهایی که پیشتر درباره دیدارش با رئیسی در نیویورک مطرح شده، نیز پاسخ داد: «دیپلماسی صحبت با افرادی است که با آنان موافق نیستید و تلاش کردن برای انجام کارهای مفید.»

رادیوفرانسه: علاوه بر این، دولت آلمان، ضمن اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را نیز برای درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان مجاب کند.
به دنبال راهپیمایی مشترک‌ هزاران ایرانی و اوکراینی در برلین و کلن علیه تهران و مسکو، یک عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس فدرال آلمان ضمن پیش بینی سقوط جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده از دولت آلمان خواست که رژیم حاکم بر ایران را از تمام امتیازها محروم کرده، مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را برای همیشه پایان بدهد و به جای همه اینها از مردمی پشتیبانی کند که برای کسب آزادی در داخل و خارج از کشور مبارزه می‌کنند.

درخواست رودریش کیزه وتر، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس فدرال آلمان برای پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای در شرایطی انتشار عمومی یافته است که به ادعای وزیرخارجه دولت رئیسی قرار است به زودی هیئتی از ایران برای فراهم کردن زمینه‌های مذاکره عازم اروپا شوند.

شهرهای برلین و کلن در روزهای آخر هفته گذشته شاهد راهپیمایی هزاران ایرانی و اوکراینی بودند که به همکاری‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و روسیه در جنگ اوکراین اعتراض داشتند و خواستار فشار جدی‌تر غرب برای پایان دادن به جنایات جنگی در اوکراین و سرکوب معترضان در ایران بودند.

مناسبات آلمان با ایران که از آغاز اعتراضات مردم علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی رو به تیرگی نهاده، در هفته‌های اخیر، با پخش خبر استفاده پوتین از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین بحرانی‌تر از همیشه شده است. آلمان اکنون‌ نگران فرود آمدن موشک‌های اهدایی جمهوری اسلامی بر سر غیرنظامیان اوکراین نیز هست.
اولاف شولتس صدراعظم، آنالنا بربوک وزیرخارجه، امید نوری پور رئیس ایرانی‌تبار حزب سبزها و بیژن جیرسرایی دبیرکل ایرانی‌تبار حزب دموکرات آزاد از جمله سیاستمداران برجسته‌ای هستند که سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی را همراه با همکاری تسلیحاتی این حکومت با روسیه محکوم کرده‌اند.

علاوه بر این، دولت آلمان، ضمن اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را نیز برای درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان مجاب کند.

در کنار این اقدامات، وزارت خارجه آلمان هفته گذشته از کلیه شهروندان آلمانی ساکن ایران و ایرانیان دوملیتی خواست که خاک ایران را به سرعت ترک کنند.

در بیانیه وزارت خارجه که به نقل از پایگاه اینترنتی این وزارتخانه در بیشتر رسانه‌های آلمانی منتشر شد، پیش بینی شده است که با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و مبارزان ایرانی خطر دستگیری، محاکمه و زندانی کردن درازمدت آلمانی‌ها و دوملیتی‌ها بیشتر شود.

جمهوری اسلامی تاکنون تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی و ایرانی دوملیتی را برای باج‌خواهی از غرب دستگیر کرده و با اتهاماتی نظیر جاسوسی برای دولت‌های خارجی و اقدام علیه امنیت ملی به زندان انداخته است.

اکنون علاوه بر عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس فدرال، بیژن جیرسرایی دبیرکل حزب دموکرات آزاد و امید نوری پور رئیس حزب سبزها نیز پیش بینی کرده‌اند که جمهوری اسلامی به همت جوانان آزادیخواه ایران به پایان خود نزدیک شده و دولت آلمان به جای رابطه با این حکومت باید در کنار مبارزان ایرانی بایستد.
منتقدان جمهوری اسلامی در آلمان نیز در تظاهرات اعتراضی خود بارها از برلین خواسته‌اند که سطح مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را اگر قطع نمی‌کند، دست کم کاهش دهد.

همزمان با تیرگی بیشتر مناسبات آلمان با ایران، احزاب آلمانی در بندر هامبورگ نیز تلاش‌های گسترده‌ای را برای پایان دادن به فعالیت‌های تبلیغاتی مرکز اسلامی هامبورگ ادامه می‌دهند.

مرکز اسلامی هامبورگ بارها متهم به سازماندهی یا مشارکت در تظاهرات روز قدس در برلین شده است. در تظاهرات روز قدس که تا دو سال پیش هر سال در پاسخ به فراخوان ۴۳ سال پیش روح‌الله خمینی برگزار می‌شد، تظاهرکنندگان خواستار نابودی اسرائیل می‌شدند، در حالی که آلمان خود را به حفظ امنیت اسرائیل متعهد می‌داند.

محمدهادی مفتح رییس مرکز اسلامی هامبورگ که به مسجد‌ آبی نیز موسوم است، نماینده علی خامنه‌ای در اروپا است. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود مفتح را به تبلیغ ایدیولوژیک برای جمهوری اسلامی، پشتیبانی از گرده‌های بنیادگرا و نفرت‌پراکنی علیه منتقدان خامنه‌ای متهم کرده است.

سید سلیمان موسوی‌فر، معاون مفتح در ماه اوت امسال محکوم به ترک خاک‌ آلمان شد و در ماه اکتبر برخلاف خواسته خود به ایران بازگشت.

رادیوفردا: مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد موجب بروز اعتراضات فراگیری در ایران و سایر کشورهای جهان شد
ارسال

دولت بریتانیا روز دوشنبه ۱۸ مهر «پلیس امنیت اخلاقی ایران» موسوم به گشت ارشاد، را همراه با احمد میرزایی، رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفته که «پلیس امنیت اخلاقی از تهدید به بازداشت و خشونت برای کنترل لباس زنان ایرانی و نحوه رفتار آن‌ها در اماکن عمومی استفاده کرده است».

بریتانیا همچنین غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، را به‌دلیل «نقض جدی حقوق بشر» در ایران تحریم کرد.

این کشور می‌گوید نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطحی وسیع‌ نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و همچنین اعتراضات مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ داشته‌اند.

در پی قتل مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای شهرهای مختلف ایران را فرا گرفته که با سرکوب خونین نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز ۱۴ مهر گروهی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به مرگ خانم امینی و اعتراضات در ایران، گفت که کل نهاد پلیس امنیت اخلاقی همراه با فرماندهان ارشد آن را تحریم کردیم تا پیام روشنی به مقامات ایران فرستاده باشیم: «ما شما را به خاطر سرکوب زنان و دختران و خشونت شوکه‌کننده‌ای که علیه مردم خود اعمال کردید، مواخذه خواهیم کرد».

در این میان اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد که دوشنبه هفته آینده در جریان اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو، تحریم‌ها علیه عاملان سرکوب زنان و اعتراضات مردمی ایران را بررسی کند.

اخیرا کانادا نیز تحریم‌های مشابهی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد و ورود ۱۰ هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور را ممنوع و دارایی‌های احتمالی آن در کانادا را مسدود کرد.

بر اساس تحریم‌های روز دوشنبه بریتانیا، افراد تحریم شده حق سفر به این کشور را نخواهند داشت و دارایی‌های احتمالی آن‌ها در بریتانیا مسدود خواهد شد.

هفته گذشته نیز کاردار سفارت ایران در بریتانیا در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات به وزارت خارجه انگلیس احضار شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز و سایت رادیو فردا/د.خ/ک.ر

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

رادیوفردا: ۵۶ کشور، از جمله بیش از بیست عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی، در پشت درهای بسته، از بیانیه قدرت‌های جهانی، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو فردا از وین، در بیانیه روز چهارشنبه شورای حکام که نسخه‌ای از آن به رویت رادیو فردا رسیده است از ایران خواسته شده که «فوراً به تعهدات حقوقی خود پایبند شود و بدون اتلاف وقت پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای مراوده به منظور شفاف سازی و حل مسایل باقی‌مانده پادمانی» را بپذیرد.

نشست شورای حکام آژانس از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش و در مقر این سازمان در حال برگزاری است و این درخواست ۵۶ کشور روز چهارشنبه ۲۳ شهریور اعلام شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که «سه ماه بعد، ما با نگرانی جدی شاهد آن هستیم که مدیرکل به طرز فزاینده‌ای نگران عدم همکاری ایران با آژانس است» و «هیچ پیشرفتی برای حل مسائل رخ نداده است.»

این کشورها در بیانیه خود همچنین از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس خواسته‌اند که تا زمانی که مسائل باقی مانده حل نشده است به گزارش‌دهی دراین‌باره ادامه دهد.

این کشورها در حالی به انتشار یک بیانیه اکتفا کردند که سه ماه پیش، به پیشنهاد سه کشور اروپاییِ عضو برجام، یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران صادر شده بود.

ساعاتی پیش از خوانده شدنِ این بیانیه در جلسه شورای حکام، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به رادیوفردا گفته بود که «ایرانی‌ها تضمین لازم دارند که اگر درست با مدیرکل همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود».

آقای اولیانوف در همین حال تنها راه بسته شدن پرونده ایران را «تعامل با مدیرکل» عنوان کرده و افزوده بود که «مدیرکل آژانس هم باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد».

آقای اولیانف در گفت‌و‌گو با مهران کریمی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین این موضوع را مطرح کرد.

وی افزود: «من کاملاً با آنها موافق هستم. وقتی یک موضوعی را در برنامه کاری یک سازمان بین‌المللی برای مدت زیادی نگه داریم؛ مثلاً سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین. موضوعی که ۱۲ سال ماند و می‌دانید که نتیجه آن چی شد.»

او اضافه کرده که ایرانی‌ها می‌خواهند مانع چنین «سناریویی» شوند و «نیاز به تضمین دارند که اگر همکاری کنند، این پرونده بسته می‌شود.»

اولیانوف «تنها» راه رسیدن به این هدف را «گفت‌و‌گوی» مقامات جمهوری اسلامی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است.

وی در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا گفته است که «مدیرکل باید این سوال‌های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد. مدیرکل باید تمرکز بر موضوعات اصلی را ادامه دهد و ایرانی‌ها باید تلاش کنند که به سوالات پاسخ دهند و پرونده بسته شود.»

به گفته نماینده روسیه در آژانس، «شورای حکام باید یک قطعنامه صادر کند و این موضوع را برای همیشه از موضوعات بررسی بردارد.»

اظهارات وی در شرایطی بیان می‌شود که مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بارها رافائل گروسی را به«سیاسی‌کاری» متهم کرده‌ و با هر گزارش انتقادی آژانس، انگشت اتهام را به سوی مدیرکل نشانه می‌روند.

نماینده روسیه در حالی با تحقیقات اخیر آژانس مخالفت می‌کند که کشورش پیش از این بارها در موارد متعدد در زمینه تحقیقات پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای با سایر قدرت‌های جهانی همراهی کرده بود.

مسکو در پرونده موسوم به پی‌ام‌دی ( جنبه احتمالا نظامی) با همراهی در شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد و در آن‌جا به همه قطعنامه‌های تحریمی رای مثبت داده بود.

سایر کشورهای عضو برجام، منهای چین، از تحقیقات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره ابعاد اقدامات ایران در سه مکان از پیش اعلام نشده، موافق هستند، و در این زمینه قطعنامه‌ای در نشست فصلی پیشین شورای حکام به تصویب رساندند.

در نشست کنونی شورای حکام اما، بنا بر گزارش‌ها این کشورها تنها در پی انتشار یک بیانیه در زمینه محکوم کردن عدم همکاری ایران هستند، که تهران پیش از انتشار، آن را غیرسازنده خوانده است.

زمان تصویب قطعنامه‌ پیشینِ شورای حکام، ایران دست به اقدام متقابل و از جمله قطع برخی از دوربین‌های آژانس کرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین در توئیتی نوشته که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت.

سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره‌کننده اتمی این کشور در گفت‌وگوهای احیای برجام در وین است، اضافه کرده است که این نشست بدون اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران، به پایان رسید.

اولیانوف اضافه کرده که در این نشست، تنها «تبادل نظر» در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت.

شورای حکام در نشست قبلی خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه‌ای درباره میزان همکاری آژانس و ایران ابراز نگرانی کرده بود.

با توجه به ابراز نگرانی‌های اخیر مدیرکل آژانس و نیز اظهارنظر طرف‌های غربی درباره اشتیاق ناکافی جمهوری اسلامی برای همکاری در زمینه احیای برجام، احتمال صدور قطعنامه‌ای دیگر در شورای حکام علیه ایران دور از انتظار نبود.
با استفاده از گزارش‌های خبرنگار رادیو فردا و توییتر؛ ب.ب / پ.پ

رادیوفردا: در پی اصرار ایران بر بسته شدن پرونده افشای ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود، سه عضو اروپایی برجام خواستار همکاری بدون تاخیر و توام با حسن نیت جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون این موضوع شدند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان در این بیانیه عنوان کرده‌اند که با توجه به ناکامی ایران در دستیابی به توافق برای احیای برجام، ما با شرکای بین‌المللی خود درباره بهترین راه مواجهه با ادامه توسعه برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و توافقات پادمانی، مشورت خواهیم کرد.

سه قدرت اروپایی تاکید کرده‌اند که برجام به هیچ وجه نمی‌تواند بهانه‌ای باشد تا ایران از تعهدات الزام‌آور قانونی خود در رابطه با منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای شانه خالی کند و باید درباره منشا اورانیوم پیدا شده در سایت‌های خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح فنی معتبر بدهد.

يکی از اختلافات مهم ايران و آژانس تحقيقات اين نهاد در مورد منشاء مواد هسته‌ای اعلام نشده در سه تاسيسات هسته‌ای است.

ايران در تازه ترين واکنش علنی خود به طرح پيشنهادی اتحاديه اروپا برای احیای برجام گفت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بايد «بازرسی با انگيزه سياسی» از برنامه‌های هسته‌ای اين کشور را متوقف کند.

پس از ۱۶ ماه گفت‌وگوهای چند جانبه ايران با کشورهای عضو برجام و مذاکرات غير مستقيم با آمريکا، ماه گذشته اتحاديه اروپا متنی نهايی برای احيای اين توافق ارائه کرد.

ايران پس از چند روز به اين پيشنهاد پاسخ داد و در پی پاسخ آمريکا بار ديگر ملاحظات خود را با اتحاديه اروپا که نقش ميانجی را ايفا می‌کند در ميان گذاشت، اما مقامات آمریکایی می‌گویند که این پاسخ گامی به عقب بوده است.

اعضای اروپایی برجام نیز در ادامه بیانیه مشترک خود با اشاره به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا گفته‌اند که «متاسفانه ایران ترجیح داده از این فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده و بجای آن، به برنامه هسته‌ای خود، فراتر از هر گونه توجیهی برای غیرنظامی بودن آن، ادامه می‌دهد».

این بیانیه می‌افزاید در حالی که ما به توافق احیای برجام نزدیک می‌شدیم، ایران موضوعات غیرمرتبطی را پیش کشیده که مربوط به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافق پادمان‌های منعقد شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

بر اساس این بیانیه، خواسته اخیر ایران برای بسته شدن پرونده پادمانی، تردیدهای جدی را در مورد نیات و تعهد ایران به نتیجه موفقیت‌آمیز برجام ایجاد می‌کند و موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام‌آور قانونی آن بوده و چشم‌انداز احیای برجام را به خطر می‌اندازد.

سه کشور اروپایی عضو برجام در نهایت به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس با اکثریت آرا علیه ایران در ماه ژوئن به خاطر عدم همکاری با آژانس اشاره کرده و گفته‌اند طی سه ماهی که از این اقدام گذشته، ایران هیچ اقدامی انجام نداده است.
با استفاده از وبسایت وزارت خارجه آلمان و گزارش‌های پیشین رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۱۸ شهریورماه وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد.

این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود همچنین گفت که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.

پیش از این آمریکا، بریتانیا و ناتو حملات هکری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند.

ایالات متحده آمریکا همچنین تاکید کرده بود که این حملات سایبری منتسب به ایران بدون عقوبت نخواهد ماند.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود تصریح کرده است که وزارت اطلاعات و وزیر آن در حملات سایبری به آمریکا و متحدان آن دست دارند.

این اطلاعیه می‌افزاید از سال ۲۰۰۷ وزارت اطلاعات و هکرهای نیابتی آن حملات گسترده سایبری مخربی به طیفی از زیرساخت‌های حساس دولتی و خصوصی در جهان انجام داده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، هکرهای مرتبط با وزارت اطلاعات در ژوئیه امسال، سیستم‌های کامپیوتری دولتی آلبانی را مختل کرده و دولت را مجبور کردند که ارائه خدمات آنلاین به شهروندان را متوقف کند.

برایان نلسون ،معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات، اظهار داشت که حملات سایبری ایران علیه آلبانی مغایر هنجارها و رفتار مسئولانه یک دولت در زمان صلح است.

وی در ادامه هظدار داد که واشینگتن فعالیت‌های سایبری تهاجمی فزاینده ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای خود را تحمل نخواهد کرد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، چهارشنبه هفته جاری در یک سخنرانی ویدئویی کم‌سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور دست داشته است. وی سپس به دیپلمات‌ها و کارکنان ایرانی دستور داد که سفارت ایران را تعطیل کرده و ظرف ۲۴ ساعت کشور را ترک کنند.

تهران نیز به نوبه خود اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرده، و «ادعاهای بی‌اساس» را دلیل این اقدام تیرانا دانسته است.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود گفته است وزارت اطلاعات ایران تحت رهبری اسماعیل خطیب، چندین شبکه از هکرها را برای حملات سایبری جاسوسی و باج افزارها برای اهداف سیاسی هدایت می‌کند، از جمله گروه «مادی واتر» که تحت رهبری وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۱۸ کارزار گسترده حملات سایبری انجام داده که نمونه اخیر آن حمله این گروه به نهادهای دولتی ترکیه بوده است.

این گزارش همچنین به گروه هکری «تهدید پیشرفته مدام ۳۹» اشاره کرده که از سپتامبر سال ۲۰۲۰ دست به سرقت گسترده اطلاعات شخصی افراد برای وزارت اطلاعات ایران و احتمالا در راستای اقدامات نظارتی برای نقض حقوق بشر در ایران زده است.

خزانه‌داری آمریکا می‌گوید گروه هکری یاد شده در کنترل وزارت اطلاعات ایران است و با شرکت محاسبات هوشمند «رانا» ارتباط دارد.

آمریکا سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود دولت ایران پشت نام شرکت رانا، برای سال‌ها افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار، کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران به راه بیندازد.
با استفاده از اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا و گزارش‌های رادیو فردا؛ د.خ/س.ن