اخبار

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از «سفر پرهزینه» یکی از معاونان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران،‌ در زمانی که مردم دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند، دولت مجبور به واکنش شد.

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایران روز چهارشنبه، ششم فروردین‌ماه، این خبرها را «خبرسازی» و «شایعه» خواند و نوشت که سفر شهرام دبیری، معاون پارلمانی، به قطب جنوب «صحت ندارد».

در بیانیه رسمی دولت آمده است: «شایعه مطرح شده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب چنین ادعایی صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

اشاره این بیانیه به عکس‌هایی است که همسر آقای دبیری روز سوم فروردین در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی حذف کرد.

یکی از این عکس‌ها شهرام دبیری و همسرش را در مقابل یک کشتی گردشگری به نام «پلانسیوس» نشان می‌دهد که درست در همان روز عازم سفری به قطب جنوب بوده است.

این کشتی از جنوبی‌ترین نقطه کشور آرژانتین عازم قطب جنوب می‌شود؛ از شهرام دبیری و همسرش در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، نیز دو عکس منتشر شده است.

خبر سفر دوهفته‌ای پرهزینه به قطب جنوب در زمانی منتشر شده که مردم در ایران با قیمت بالای کالاهای ضروری روبه‌رو هستند و به‌ویژه در ماه‌های گذشته روزبه‌روز از توان اقتصادی مردم کاسته شده است.

همزمان در اولین روز کاری از سال نو، قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران شاهد جهش ناگهانی بود و هر دلار آمریکا با پنج هزار تومان افزایش نسبت به روز آخر سال ۱۴۰۳، از مرز صد هزار تومان نیز گذشت.

منتقدان دولت مسعود پزشکیان که در حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بوده می‌گویند که سفر معاون او در این شرایط تنها نمک پاشیدن به زخم مردم است.

در همین زمینه محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا و یکی از این منتقدان، نوشت: «اگر خبر درست است، حتی اگر آن عزیز سفرکرده با پول خودش و بدون استفاده از بیت‌المال چنین کرده است، حتما با شیوه نهج‌البلاغه‌ای آقای‌ پزشکیان نمی‌خواند و به عنوان وصله ناجورِ دولت باید کنار گذاشته شود.»

در پی انتشار خبر این سفر، شهرام دبیری در بعضی از سایت‌های خبری همچنین متهم شده است که نزدیکان و اقوام خود را در سمت‌های دولتی به کار گمارده است.

دبیری که استاد دانشگاه تبریز بوده، سابقه عضویت در شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری ایرنا در خرداد ۱۳۹۹ گزارش داده بود که او به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

رسانه‌ها در ایران بعد گزارش دادند که او از این اتهام تبرئه و حتی صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها تأیید شده است.

ایران اینترنشنال: بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرض‌الحسن، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، پرداخت برخی غرامت‌ها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر‌کل کشته شده حزب‌الله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.

به گزارش موسسه آلما، بانک قرض‌الحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزب‌الله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.

این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت‌ها شده است، نشانه‌ای از احیای نسبی منابع مالی حزب‌الله تلقی می‌شود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزب‌الله از طریق هیات‌های خارجی‌ای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.

با توجه به بحران مالی این گروه در ماه‌های اخیر، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی آن می‌تواند نشانه‌ای از ورود منابع جدید باشد.

شبکه مالی حزب‌الله و نقش بانک قرض‌الحسن

موسسه قرض‌الحسن که در ظاهر به‌عنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت می‌کند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.

افشای اطلاعات حساب‌های مالی این موسسه نشان می‌دهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزب‌الله را نیز تسهیل کرده است.

گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهند وام‌های پرداخت‌شده از سوی این موسسه در حقیقت کمک‌های بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتقال پول از تهران به بیروت

روابط مالی میان تهران و حزب‌الله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای بوده است و از زمان تاسیس حزب‌الله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل‌ توجهی را به این گروه اختصاص داده است.

با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روش‌های انتقال این منابع نیز پیچیده‌تر شده‌اند.

اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.

گفته می‌شود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.

حملات اسرائیل به زیرساخت‌های مالی حزب‌الله

در ماه‌های اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساخت‌های مالی حزب‌الله انجام داده است.

هدف قرار دادن شعب موسسه قرض‌الحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاش‌ها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه می‌تواند ضربه‌ای جدی به منابع مالی حزب‌الله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.

فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان

با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرض‌الحسن بیش از پیش مطرح است.

برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزب‌الله همچنان می‌تواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریم‌های موجود، تاثیر محدودی بر توانایی‌های مالی آن خواهد داشت.

مقامات آمریکایی نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت لبنان خواسته‌اند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.

مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند اما در صورت تشدید تحریم‌ها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرض‌الحسن بگیرد.

در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداخت‌ها قابل مشاهده است.

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»

آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.

تکذیبیه پر ابهام بانک مرکزی و اطلاعیه خلاف واقع رسانه قوه قضاییه + پاسخ من
 
پس از انتشار گزارش گم شدن ۶۱ تن طلا، امروز صبح از طرف معاون دادستانی تهران احضار شدم و همزمان بانک مرکزی تکذیبیه بی‌سر و ته منتشر کرد. بدون هیچ توضیح و روشنگری.
 
بانک مرکزی فقط اشاره به سابقه محکومیت من…

— yashar soltani (@yasharsoltani) March 3, 2025

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: گزارشی تازه که توسط شرکت آمریکایی «چینالیسیس» منتشر شده است نشان می‌دهد که ۳۹ درصد از «معاملات غیرقانونی» رمزارز در سال ۲۰۲۴ را کشورهای تحت تحریم آمریکا، از جمله ایران، انجام داده‌اند.

در این گزارش آمده است که نهادها و کشورهای تحت تحریم ایالات متحده در سال گذشته، ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رمزارز معامله کرده‌اند و محدودیت‌های مالی و تنش‌های جغرافیایی-سیاسی، کشورهایی مانند ایران و روسیه را به سوی دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها سوق داده است.

شرکت «چینالیسیس»، مستقر در نیویورک، که به طور تخصصی به ردیابی بیت‌کوین و تحلیل بلاکچین می‌پردازد، در گزارش اخیر خود از وابستگی رو به رشد ایران به رمزارزها خبر داده و به خروج سرمایه از ایران از طریق صرافی‌های متمرکز در داخل کشور اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته است.

چینالیسیس دلیل این امر را، علاوه بر تلاش حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تمایل ایرانیان به دارایی‌های دیجیتال به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و تورم فزاینده در کشور عنوان کرده است.

پیشتر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد بسیاری از ایرانیان در سایهٔ تحریم‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی، برای حفظ ثروت خود به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان و دی ۱۴۰۳ درگاه‌های پرداخت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل کشور را مسدود کرد.

این نهاد سپس شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای سکوهای تبادل رمزارز در ایران تعیین کرد و اعلام کرد تنها در صورت رعایت آن، درگاه‌های پرداخت باز خواهد شد.

ارائهٔ ریزتراکنش‌های حساب صرافی‌ها و کلیهٔ اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات نهایی شدهٔ کاربران، از جمله موارد مورد درخواست بانک مرکزی از صرافی‌های ارز دیجیتال برای صدور ارائهٔ مجوز فعالیت عنوان شده است.

با این حال، گزارش چینالیسیس نشان می‌دهد که با وجود اعمال محدودیت‌های شدید بر استفادهٔ شهروندان ایرانی از ارزهای دیجیتال، حکومت جمهوری اسلامی خود به طور فزاینده‌ای از این فناوری مالی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

بانک مرکزی روسیه نیز اخیراً تلاش‌هایی برای ادغام رمزارز‌ها در سیستم مالی کشور و نظارت قانونی بر آن انجام داده است.

از سوی دیگر، آژانس‌های غربی نیز عملیات قابل توجهی علیه نهادهای رمزارز مرتبط با روسیه در سال ۲۰۲۴ انجام دادند. در اوت ۲۰۲۴ دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده سه توسعه‌دهندهٔ روسی را به دلیل جمع‌آوری کمک‌های رمزارز و احتمالاً تسهیل فروش پهپاد به نیروهای روسیه در اوکراین تحریم کرد.

در دسامبر ۲۰۲۴ نیز آژانس ملی جرایم در بریتانیا، یک شبکهٔ پول‌شویی روسی را منهدم کرد که منجر به دستگیری ۸۴ نفر و ضبط بیش از ۲۰ میلیون یورو پول نقد و رمزارز شد.

صدای آمریکا: دولت لبنان اعلام کرد که این کشور تعلیق پروازها با مبدأ و مقصد ایران را تمدید کرده است.

ریاست جمهوری لبنان پس از جلسه روز دوشنبه ۲۹ بهمن هیئت دولت این کشور خبر اتخاذ این تصمیم را اعلام کرد. مدت زمان تمدید این تعلیق مشخص نشده است.

لبنان هفته گذشته از انجام یک پرواز از ایران به بیروت جلوگیری کرد. این امر پس از آن روی داد که ارتش اسرائیل جمهوری اسلامی را به استفاده از هواپیماهای غیرنظامی برای قاچاق پول نقد به بیروت به منظور مسلح کردن حزب‌الله لبنان متهم کرد.

جمهوری اسلامی نیز در اقدامی متقابل اعلام کرد تا زمانی که پروازهایش در بیروت اجازه فرود پیدا نکنند، به پروازهای لبنانی اجازه فرود نخواهد داد.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۲۴ بهمن‌ اعلام کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته‌های اخیر به قاچاق پول نقد برای «گروه تروریستی حزب‌الله» در لبنان، از طریق فرودگاه بین‌المللی بیروت ادامه داده است.

در پی این اعلام دولت جدید لبنان پروازهای خطوط هوایی ایران به بیروت را ممنوع اعلام کرد.

حامیان حزب‌الله شنبه ۲۷ بهمن برای سومین روز متوالی در اعتراض به جلوگیری از ورود پروازهای ایرانی به فرودگاه بیروت، در مسیر این فرودگاه تجمع کردند که در پی آن ارتش لبنان برای متفرق کردن آشوبگران به استفاده از گاز اشک‌آور مجبور شد.

حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، با انتقاد از اقدام ارتش، خواستار بازخواست نیروهایی شد که به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده بودند.

او در بیانیه‌ای گفت: «ارتش و دولت لبنان باید برای جلوگیری از تحمیل سیاست‌های اسرائیل بر فرودگاه بیروت و مقابله با ادامه اشغال سرزمین‌های لبنانی، نشست‌های فوری برگزار می‌کردند، نه اینکه علیه یک تجمع مسالمت‌آمیز در مسیر فرودگاه از زور استفاده کنند.»

هم‌زمان خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که احمد حجار، وزیر کشور لبنان، پیش از بعدازظهر شنبه ۲۷ بهمن خواستار تشکیل جلسه‌ای اضطراری برای بررسی وضعیت امنیتی کشور شده است.

او همچنین دستورهای لازم برای شناسایی عاملان و ارجاع آنها به مراجع قضایی را صادر کرد و به خبرنگاران گفت که بیش از ۲۵ نفر برای تحقیق در مورد این حمله بازداشت شده‌اند.

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این تحولات، حمله خشونت‌آمیز روز جمعه حامیان حزب‌الله به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در بیروت را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز شنبه ۲۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای از واکنش سریع نیروهای مسلح لبنان برای جلوگیری از تشدید خشونت، و همچنین تعهد دولت لبنان به انجام تمامی اقدامات لازم برای پاسخگوکردن مسئولان این حمله قدردانی کرد.

یونیفل اعلام کرد حامیان حزب‌الله روز جمعه با حمله به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مسیر فرودگاه بیروت، آرولدو لازارو، معاون نمایندگی یونیفل در لبنان را زخمی و مجرح کردند.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز روز شنبه ۲۷ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه از نیروهای امنیتی لبنان می‌خواهد تا امنیت نیروهای حافظ صلح را تضمین کرده و از مقامات قضایی لبنان نیز می‌خواهد که تمامی جوانب این حمله غیرقابل قبول را روشن کرده و با عاملان آن برخورد کنند.

اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به سوءاستفاده از فرودگاه بیروت برای انتقال پول و سلاح به حزب‌الله متهم کرده است.

_{منابع: رویترز و گزارش‌های پیشین صدای‌ آمریکا}

رادیوفردا: پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان هواداران حزب‌الله اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت کردند.

این پرواز قرار بود روز پنجشنبه ۲۵ بهمن از تهران عازم بیروت شود اما سازمان هوانوردی لبنان آن را لغو کرد.

یکی از مقامات فرودگاه «رفیق حریری» بیروت به خبرگزاری فرانسه گفت که بنابر دستور وزارت حمل و نقل لبنان، این فرودگاه به هواپیمایی ماهان اطلاع داد که نمی‌تواند پذیرای دو پرواز این شرکت که قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود باشد.

در پی انتشار خبر لغو این پروازها، شماری از معترضان که پرچم‌ها و تصاویر رهبران گروه حزب‌الله را در دست داشتند جاده‌های منتهی به فرودگاه بیروت را مسدود کردند.

در ویدئوهای منتشر شده همچنین دیده می‌شود که معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار می‌کنند.

ده‌‌ها تن از هواداران گروه حزب‌الله #لبنان پنجشنبه شب، در اعتراض به عدم صدور مجوز برای فرود یک هواپیمای مسافربری وابسته به شرکت ایرانی #ماهان در فرودگاه بین‌المللی بیروت پایتخت لبنان، با آتش زدن لاستیک خودورها، اقدام به بستن برخی جاده‌های این شهر کردند.

حزب‌الله لبنان که از سوی… pic.twitter.com/ftK3ekIhyA

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) February 13, 2025

ساعاتی پیش از انتشار خبر لغو پرواز هواپیمای ماهان، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش برای انتقال پول به حزب‌الله لبنان با استفاده از پروازهای غیرنظامی است.

آویخای ادرعی، سخنگوی عربی‌زبان ارتش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران و حزب‌الله در هفته‌های اخیر چندین بار برای انتقال پول با هدف انجام حملات علیه اسرائیل تلاش کردند و «برآورد می‌کنیم که برخی از این تلاش‌ها برای قاچاق پول موفقیت‌آمیز بوده است».

به نوشته او، ارتش اسرائیل که با کمیته ناظر بر آتش‌بس در ارتباط است به طور مرتب اطلاعات لازم را در اختیار این کمیته می‌گذارد.

#عاجل ‼️ يستغل فيلق القدس الإيراني وحزب الله الارهابي على مدار الأسابيع الأخيرة #مطار_بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل.

🔸يبقى جيش الدفاع على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل…

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 12, 2025

ارتش اسرائیل پیش از این نیز هشدار داده است که حزب‌الله در تلاش برای احیای خود با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است.

حزب‌الله در جنگ اخیر با اسرائیل متحمل ضربات سنگینی شد و از جمله بسیاری از فرماندهان ارشد و همچنین حسن نصرالله، رهبر این گروه، در حملات اسرائیل کشته شدند.

در همین حال به گزارش رسانه‌های ایران و لبنان، لغو پرواز هواپیمایی ماهان در روز پنجشنبه باعث سرگردانی مسافران در دو فرودگاه بیروت و تهران شد.

بی‌بی‌سی: میلیون‌ها ایرانی و شماری از سربازان آمریکایی جان خود را مدیون گاو‌های طاعون‌زده‌ای هستند که در عهد قاجار زندگی کشاورزان را سیاه کردند. زمانی که ایران اسیر قحطی و خشکسالی بود و سرمایه دهقانان یکی یکی بر زمین می‌افتاد، دولتمردان به فکر راه‌اندازی موسسه‌ای افتادند که امسال صد سالگی خود را جشن گرفت.

موسسه رازی زمستان ۱۳۰۳ در اواخر سلطنت احمدشاه، به پیشنهاد مصطفی قلی‌بیات، خواهرزاده مصدق و بنیانگذار دانشکده کشاورزی کرج و با نطق تاثیرگذار عبدالحسین تیمورتاش، وزیر فوائد عامه (اقتصاد) در مجلس به تصویب رسید. قرار شد یک متخصص با حقوق چهار هزار تومان از فرانسه به ایران برود و چاره‌ای برای این مصیبت پیدا کند.

موسسه رازی نقطه ورود ایران به کشاورزی مدرن بود.

موسسه رازی در ابتدای تاسیس نه موسسه بود و نه نامش رازی؛ بلکه بخشی از مجموعه انستیتو پاستور بود با نام موسسه «دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی».

انستیتو پاستور در تهران جای کافی برای طویله حیوانات بزرگ‌تر نداشت؛ پس مرکز رازی را به روستایی در حصارک کرج

منتقل کردند که هکتارها زمین در اطرافش برهوت بود

اهالی قدیمی کرج هنوز آن را با نام سرم‌سازی حصارک می‌شناسند. بارها نام موسسه تغییر کرد تا در نهایت سال ۱۳۲۵ خورشیدی، شمس‌الدین امیرعلایی، سرپرست وزارت کشاورزی پیشنهاد داد به پاس خدمات زکریای رازی که الکل را کشف کرده بود، نامش رازی باشد؛ از معدود نام‌های شخصی بر مکان‌های عمومی و دولتی که بعد از انقلاب تغییر نکرد.

«گاوم را نجات بده»

در فیلمی تاریخی که از موسسه رازی بر جا مانده، یک کشاورز مارگزیده به نام رجبعلی روی تخت بیمارستان دراز کشیده است. وقتی به هوش می‌آید، به دکتر می‌گوید حالش خوب است، فقط گاوش را نجات بدهد. راوی مستند ماندگار «نیشدارو» ساخته منوچهر انور می‌گوید: «رجبعلی به روستا که برگردد دیگر گاوی در کار نیست. تا سه هفته پیش حال گاو خوب بود. شیرش مرتب، اشتهایش خوب، سرحال. یکی دو روز پیش از آنکه رجب را مار بگزد، گاوش از تک و دو افتاد.»

گفت‌وگو با منوچهر انور در بی‌بی‌سی فارسی

اوایل قرن چهاردهم خورشیدی، کشاورزی اصلی‌ترین شغل مردم ایران بود. گاوها علاوه بر تامین گوشت و شیر، برای دهقانان شخم هم می‌زدند. وقتی طاعون گاوی به روستا می‌زد، گاوها تب‌زده و بی‌اشتها می‌شدند و در مدتی کوتاه جان می‌دادند. هنوز قحطی و فقر بعد از جنگ جهانی اول ادامه داشت و کشاورزان کلافه بودند.

دولت می‌خواست سرم طاعون گاوی را از فرانسه و عراق وارد کند، اما حجم تقاضا بسیار زیاد بود.

مرکز «دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی» که هنوز آن موقع نامش رازی نبود، از زمان تاسیس در سال ۱۳۰۳ تا سال ۱۳۰۶ خورشیدی توانست با تولیداتش طاعون گاوی را از بین ببرد. بعد ملخ‌ها به ایران هجوم بردند. از آنجا که گرانی ارز همان زمان هم برای ایرانیان مشکل‌ساز بود، این مرکز مجبور شد به جای انجام وظیفه سرم‌سازی، مشغول تولید سم ملخ شود.

روزنامه اطلاعات بهمن ۱۳۰۹ در این باره نوشت: «تاکنون سمی که از خارجه برای مبارزه با ملخ‌ها وارد می‌شد خرواری [معادل ۳۰۰ کیلوگرم] یکصد و پنجاه تومانی با گرانی اسعار [ارزهای خارجی] تمام می‌شد و اینک که وسایل سم‌سازی در موسسه حصار [رازی] فراهم شده، خرواری هفتاد تا هشتاد تومانی برایمان بیشتر خرج بر نمی‌دارد.»

با کمک موسسه رازی تا سال ۱۳۰۹ خورشیدی ملخ‌ها از بین رفتند. اما آب آشامیدنی ناسالم، نبود سیستم فاضلاب و فقر بهداشتی و اقتصادی همچنان جان بسیاری را می‌گرفت. مجلس تصویب کرد موسسه رازی مستقل شود و آدم‌ها را هم تیمار کند.

سال ۱۳۰۹ محمود فاتح، نماینده وزارت اقتصاد در سفری به اروپا از دکتر لویی پیر دلپی، انگل‌شناس فرانسوی، خواست مسئولیت موسسه را با وظایف جدیدش به عهده بگیرد.

اواخر سده سیزده خورشیدی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مرگ‌ها در تهران به دلیل ابتلا به دیفتری بود که در فرهنگ عامه به آن خناق می‌گفتند. در طول جنگ جهانی دوم واکسن دیفتری به شدت کم‌یاب شد و موسسه رازی چاره‌ای نداشت جز ساختن سرم و سپس واکسن. در دهه بیست خورشیدی به دکتر حسین میرشمسی ماموریت داده شد تا اولین واکسن رازی را بسازد . موسسه رازی تا سال ۱۳۲۵ هم واکسن دیفتری را ساخت هم کزاز. این دو واکسن مهم‌ترین محصولات اولیه موسسه رازی بودند.

به تدریج با تلاش دکتر میرشمسی و همکارانش واکسن‌های سرخجه، سرخک، اوریون و فلج اطفال هم به این مجموعه اضافه شد تا ۶ واکسن از ۹ واکسن حیاتی و الزامی در کودکان یعنی در مجموع ۶۰ درصد واکسن مورد نیاز ایران ساخته شود.

– درباره پروفسور میرشمسی در بی‌بی‌سی بیشتر بخوانید

صف مارگیرها جلوی ساختمان موسسه رازی

از افتخارات موسسه رازی این است که مارهای خطرناک ایران دیگر نمی‌توانند سالانه ۱۵۰ هزار نفر را بکشند، مگر پادتن رازی در دسترس نباشد.

زمانی که بیشتر جامعه ایران روستانشین بود، مارگزیدگی بسیار مرگبارتر بود. گاهی مجبور می‌شدند عضو گزیده شده را قطع کنند و باز بیمار جان می‌باخت.

سال ۱۳۳۵ دکتر محمود لطیفی، خزنده‌شناس، برای تهیه نقشه کشوری جانوران سمی مار و عقرب ۱۰ سال سراسر ایران را گشت. او بارها گزیده شد و اعصاب انگشتانش تا پایان عمر دچار مشکل بود. دکتر لطیفی آن زمان رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی بود و بعدها بازرس سازمان بهداشت جهانی شد.

شش نوع مار سمی از خانواده کبرا و افعی را جمع کردند و از مجموع زهرهای آنها پادزهری تولید شد که به گفته کارشناسان در منطقه حرف اول را می‌زد.

سال‌ها مارگیرها در فصل‌های گرم سال با کیف‌های پر از مار و عقرب صبح‌ها جلوی ساختمان موسسه رازی در حصارک کرج صف می‌بستند. از سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد سازمان محیط زیست کارشناسان زهرگیر موسسه با کمک مارگیرها به نقاط مختلف ایران می‌رفتند و همان‌جا زهرگیری می‌کردند.

در موسسه هنوز هم یک بخش محدود زهرگیری باقی مانده است که مردم از آن بازدید می‌کنند. زهرگیر با یک گیره بلند سر مار را محکم روی زمین نگه می‌دارد تا با دست دیگرش دو طرف سر مار را نگه دارد. او دهان باز مار را در لبه یک ظرف فشار می‌دهد تا به‌زور زهرش را خالی کند. زهرگیر اگر لحظه‌ای غفلت کند، نیش می‌خورد.

زهر را شش بار با فاصله دو هفته به گردن اسب‌های موسسه رازی در حصارک تزریق می‌کنند. خون اسب‌ها را می‌گیرند و پلاسمای آن را جدا می‌کنند تا با آن پادزهر بسازند. فرآیندی که بیش از یک سال طول می‌کشد. اسب‌ها به‌تدریج در برابر زهر قوی‌تر می‌شوند.

وقتی آمریکا برای زهرمار تحریم های خود را دور زد

زمانی که سربازان آمریکایی در افغانستان می‌جنگیدند، پادزهرهای موسسه رازی به آمریکا فروخته می‌شد تا پزشکان ارتش از آن استفاده کنند.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، چاپ نیویورک، ارتش آمریکا از دی ماه ۱۳۸۹ در یک دوره به واسطه یک شخص سوم ۱۱۰ پادزهر خریده است.

مدیران موسسه رازی فروش ۳۱۰ دلاری پادزهر را از افتخارات رازی می‌دانند.

پادزهرها معمولا از حیوانات بومی همان منطقه و مخصوص نیش همان‌ها ساخته می‌شود. طبق برآورد ارتش آمریکا در آن مقطع سالانه حدود ۱۱۰ هزار نیروی ائتلاف در افغانستان در معرض نیش مار و حیوانات خطرناک بوده‌اند.

تحقیق بالینی چند پژوهشگر آمریکایی از مارگزیدگان بستری در سه بیمارستان افغانستان در سال ۱۳۸۹ نشان می‌داد از بین گزینه‌های موجود فرانسوی و بریتانیایی، پادزهرهای رازی بهترین ضدزهر برای مارهای افغانستان بوده است. بر اساس گزارش وال‌استریت، ارتش آمریکا هم به مراکزش در افغانستان پادزهر موسسه رازی را توصیه کرده بود.

روزنامه آمریکایی با اشاره به تحریم‌ها و ممنوع بودن معامله با ایران، نوشته بود «از حاشیه‌های طنز جنگ افغانستان اینکه ارتش آمریکا باید برای مقابله با مارگزیدگی به بازوی تحقیقاتی حکومت ایران [موسسه رازی] اتکا کند.»

عمده‌ترین محصول رازی همچنان واکسن و پادتن‌های حیوانی است که توانست به کشورهای منطقه صادر کند؛ واکسن‌های انسانی موسسه رازی وارد بازار جهانی نشد و به همین دلیل بعد از انقلاب موسسه رازی مورد انتقاد بود. خط تولید بسیاری از واکسن‌ها متوقف شد و تلاش پر تبلیغ این موسسه برای تولید واکسن کووید کووپارس هم پایان درخشانی نداشت.

مدیریت «اسلامی»

سیاست موسسه که از ابتدا «تحقیق و سپس تولید» بود، حالا «تبدیل شده به تولید». این انتقادی است که بسیاری از موسسه رازی مطرح می‌کنند.

دکتر زهرایی، استاد دامپزشکی دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای با وبسایت تخصصی حکیم مهر گفته است: «مرحوم دکتر میرشمسی با ماشین گازوئیلی و قاطر واکسن‎‌ و سرم‌ را درست کرد. الان انتظار می‎‌رود عزیزانمان در موسسه رازی با امکانات امروز کارهای بزرگ‌تری انجام دهند. چرا باید همان سرم ضدماری را که هفتاد سال پیش می‌ساخت، بسازد و به فرآورده‎‌های جدید رو نیاورد؟»

این سوال را از مدیران بپرسید، پاسخ می‌شنوید «کمبود بودجه و تحریم‌ها»؛ مانند تحریم‌های غرب بر مواد چندکاربردی مورد استفاده در سلاح‌های کشتار جمعی و به طور مشخص تحریم‌های کانادا علیه موسسه رازی.

اما دکتر رسول مدنی، رئیس بخش بیوتکنولوژی رازی در مقاله‌ای، ساختار موسسه را مشکل‌زا می‌داند. رازی قبلا به صورت هیات امنایی اداره می‌شد، اما اکنون باید تابع قوانین وزارت کشاورزی و آیین‌نامه‌های بودجه‌ای آن باشد. یعنی «برای یک مسافرت دو روزه هم چند مدیر باید تایید و امضا کنند»

دکتر علیرضا مرندی، وزیر سابق بهداشت و پزشک معتمد علی خامنه‌ای، سال ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ای گفته بود موسسه رازی نتوانسته خوب کار کند، تولیداتش کاهش داشته و بسیاری به دلیل بی‌کیفیتی معدوم شده است.

او که خود از مدیران «متعهد» به نظام جمهوری اسلامی است، درباره مدیران موسسه گفته بود: «افرادی که هم اینک مدیریت این مؤسسه را برعهده دارند اگرچه بعضا متدین هستند، اما به نظرم می‌توانند در مصادر دیگری موفق باشند.»

ورودی ساختمان رازی سه بادکنک طلایی گذاشته‌اند: یک، صفر و صفر، برای جشن صدسالگی موسسه رازی. از ظهر ۱۶ دی ماه ۱۳۰۳ که تاسیس مرکز رازی در مجلس تصویب شد، بیش از صد سال گذشته است.

موسسه رازی در نیم قرن اول، یعنی از ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۸ هشت مدیر داشت، در حالی که نیم قرن دوم خود را بعد از انقلاب با ۱۶ مدیر و سرپرست گذراند؛ نشانه‌ای از تاثیرات سیاسی بر موسسه‌ای که در آن علم باید حرف اول را بزند.