اخبار

رادیوفردا: آمریکا هکرهای «مرتبط با دولت ایران» را به حملات سایبری و ارسال باج‌افزار به طیف گسترده‌ای از قربانیان در ایالات متحده متهم کرد.

بر اساس اطلاعیه مشترکی که روز چهارشنبه ۲۶ آبان از سوی نهادهای رسمی امنیت سایبری آمریکا، بریتانیا و استرالیا صادر منتشر شد، ایران طی ماه‌های گذشته با استفاده از آسیب‌پذیری‌های رایانه‌ای که توسط هکرها ایجاد شده است، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مراقبت‌های بهداشتی و بخش‌های بهداشت عمومی در آمریکا را هدف قرار داده است.

این اطلاعیه می‌گوید مهاجمان اینترنتی از هک اولیه برای عملیات‌های بعدی شامل استخراج داده‌ها، ارسال باج‌افزارها و اخاذی اقدام کرده‌اند.

نهادهای رسمی امنیت سایبری آمریکا، بریتانیا و استرالیا افزوده‌اند: گروه هکری ایران از آسیب‌پذیری مشابه «مایکروسافت اکسچنج» در استرالیا استفاده کرده‌ است. مایکروسافت اکسچنج برای ارسال، دریافت و مدیریت ای‌میل، همچنین تنظیم تماس‌ها و تقویم استفاده می‌شود.

این گزارش می‌گوید به‌رغم این‌که حملات باج‌افزارها علیه آمریکا امری معمول است، باز هم این موضوع به‌صورت چشمگیری هشداردهنده است: طی سال گذشته حملاتی از این دست بیشتر توسط گروه‌های هکری جنایتکار مقیم روسیه انجام شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با پوشش این اطلاعیه می‌نویسد تنها دولت‌ها نیستند که به فعالیت‌های هکری ایران اشاره دارند، بلکه شرکت مایکروسافت نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد شش گروه هکری مختلف در ایران را شناسایی کرده است که طی یک سال گذشته مشغول ارسال باج‌افزار بوده‌اند.

مایکروسافت گفته بود یکی از گروه‌های ایرانی وقت و انرژی زیادی برای ایجاد ارتباط با قربانیان، قبل از آغاز کارزارهای «فیشینگ» (تله‌گذاری برای به دست آوردن رمز ای‌میل‌ها) صرف کرده و برای این کار از دعوت‌نامه‌های جعلی و درخواست مصاحبه در پوشش مقامات اتاق‌های فکر آمریکایی استفاده کرده‌ است.

جیمز الیوت از اعضای تیم مرکز تهدیدات اطلاعاتی مایکروسافت می‌گوید هکرهای ایرانی هر دو ساعت یک‌بار یک ای‌میل جعلی برای فیشینگ ارسال می‌کنند.

فیس‌بوک نیز اخیرا از ردیابی هکرهای ایرانی خبر داده بود که با استفاده از نام‌های پیچیده جعلی، برای جلب اعتماد قربانیان و مجاب کردن آن‌ها به کلیک روی لینک‌های مخرب استفاده می‌کنند.

این لینک‌ها معمولا آگهی جعلی استخدام شرکت‌های هوافضا و دفاعی بوده است.

شرکت امنیت اینترنتی کراوداسترایک نیز می‌گوید هدف باج‌افزارهای ایران بیشتر از کسب درآمد، جاسوسی کردن، انتشار اطلاعات نادرست، تهدید و آزار دشمنان، خصوصا اسرائیل بوده است.

اطلاعیه مشترک آمریکا، بریتانیا و استرالیا نیز می‌گوید هکرهای مرتبط با دولت ایران سازمان‌های آمریکایی در بخش‌های حساس زیرساختی را هدف قرار می‌دهند و در برخی موارد از باج‌افزار استفاده می‌کنند.

این اطلاعیه توسط آژانس امنیت زیرساخت‌ها و سایبری آمریکا، مرکز امنیت سایبری استرالیا و مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا منتشر شده است.
با استفاده از گزارش آژانس امنیت زیرساخت‌ها و سایبری آمریکا و آسوشیتدپرس/د.خ/ک.ر

سبلان ما: ابراهیم حاتمی کیا که نزدیکان فرهادی حکومتی اش خطاب می کنند فیلم توقیفی دارد (گزارش یک جشن) فیلم هایی دارد که بعضا به مساله خورد و روی پرده دچار مشکل شد (برج مینو، موج مرده) رسول ملاقلی پور نیز با این مسائل دست به گریبان بود. چگونه است آقای اصغر فرهادی تا کنون حتی یک فریم سانسور روی فیلمهایش اعمال نشده است.

به گزارش سبلان ما ، این یادداشت را داوود مرادیان می‌نویسد، از جایگاه حقیقی‌اش به عنوان یک ژورنالیست و مستندساز:

«روی سخنم باآقای فرهادی نیست. ایشان بهتر از من و فراتر از ما این داستان را می داند. اما جهت روشن شدن ذهن آن‌دسته از مخاطبانی که احتمالاً با حرفهای ایشان گمان برده‌اند با تیپ اجتماعی و هنری مثل آقایان بیضایی یا تقوایی مواجهند، صرفاً میزان وابستگی امروزشان را به دیروزی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته اند می‌شمرم.

برای مطرح شدن در حوزه سینما و نوشتن در سیما، مسیر بسیار سختی وجود دارد. آنقدر که بسیاری از استعدادهای این کشور،به‌علت نداشتن اتصالات و رانتهای معمول، پشت در اتاق مدیران فیلم‌ و‌ سریالها در تلویزیون می‌خشکد و فرو می‌ریزد. اما در سریال‌سازی هیچگاه [در] بر روی استاد فرهادی بسته نبوده و ایشان در یک حساب سرانگشتی چندین سریال را قرارداد بسته و نوشته است. روزگار جوانی را ایشان نوشته است. داستان یک شهر را هم نوشته و هم ساخته است. سریال دیدنی! فرج و فرخ را هم آقای فرهادی ساخته است. به گفته مهران مهام، متهم گریخت و خانه به دوش رضا عطاران هم به قلم ایشان است اما بدون اسم! جذاب‌تر اینکه در سریال‌سازی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نه فقط به روی ایشان باز بوده که دولنگه‌ی دیگرشان هم برای همسر محترم ایشان باز شده بود. سریالهای پشت کنکوری ها را چه کسی ساخته است. سریالهای ماه مهربان، چشم به راه، پزشکان، یادداشتهای کودکی و…

آقای فرهادی سینما را با مردی شروع کرده که همقطارانش اورا با سنگ حکومتی بودن میرانند! آقای ابراهیم حاتمی کیا که مقایسه ایشان با حاتمی‌کیا هم قصه جذابی است که خواهم گفت. ارتفاع پست به قلم آقای فرهادی است.

تا قبل از درباره الی آقای فرهادی برای تامین هزینه فیلم‌ هایش وضعیت پر مشکلی داشته اند. سکوی پرش آقای فرهادی فیلم سینمایی درباره الی است. سرمایه گذار این فیلم آقای محمود رضوی از نزدیکترین افراد به شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس است. نسبت آقای رضوی با حاکمیت مقدس جمهوری اسلامی نیاز به توضیح دارد؟

سرمایه گذار فیلم سینمایی نادر و سیمین بانک پاسارگاد است. از جمله بانکهای زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نادر و سیمین آقای فرهادی پنج سیمرغ از جشنواره ای گرفته‌ که در آن آقایان ابوالقاسم طالبی و حسن عباسی داور بوده‌اند! (فارغ از نظر مثبت یا منفی‌شان درباره فیلم) نسبت ایشان و جشنواره نیز با جمهوری اسلامی ایران واضح است.

در سی‌ام مهرماه سال 1396 رسماً از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جمهوری اسلامی اعلام شد اصغر فرهادی نیازی به ارسال فیلمنامه برای پروانه ساخت ندارد! داروغه‌زاده اعلام کرد : همین الان هم برخی فیلمسازان هستند که فیلمنامه‌های شان خوانده نمی‌شود اما پروانه ساخت می‌گیرند و این براساس سابقه‌ آن‌ها و اعتمادی که جلب کرده‌اند رخ می‌دهد، مثل اصغر فرهادی یا ابراهیم حاتمی‌کیا که فیلمنامه کامل آن‌ها خوانده نمی‌شود و این اصلا به نظر من یا مدیریت سازمان ارتباط ندارد بلکه کاملا با نظر شورا انجام شده و این اتفاقی است که به‌تدریج در حال شکل‌گیری است.

نادر و سیمین محصول 1389 است. یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن دولتی که آقای فرهادی با مچ‌بند سبز علیه اش در خیابان قدم زده و عکس گرفته. این دولت به این فیلم با آن هیات داوران پنج سیمرغ داده و به اسکار هم معرفی‌اش کرده.

سی بهمن 1391، مشاور عالی رئیس جمهور ایران که آقای فرهادی علیه اش در خیابان با مچ‌بند سبز عکس گرفته، رئیس سازمان سینمایی وقت آقای شمقدری رسماً اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور ایران، برای آقای فرهادی لابی شده تا ایشان بتواند به راحتی به اسکار دست پیدا کند. تا امروز برای دیگر نامزد ایرانی اسکار یعنی آقای مجید مجیدی هیچ صحبتی از لابی نشده است. این ادعا منحصراً به آقای اصغر فرهادی اختصاص دارد. آقای شمقدری با این ادبیات درباره فیلم آقای فرهادی سخن می گوید: «در فرآیند اسکار فیلمی انتخاب شد، رفت و حمایت شد. برنامه‌ریزی شد اما بعضی‌ها منکر هستند و می‌گویند برنامه‌ریزی شده نبود، تصادفی بود. آن‌ها ممکن است خلقت و هستی را هم تصادف بدانند البته آن‌ها در خیالات خودشان سیر می‌کنند. بیایند ببینند در کجا می‌توان در راستای خلقت تصادفی کار کرد و به جایی رسید. ممکن است بر حسب تصادف به تنایج اولیه برسید، اما یک قله را هدف گرفتن و به آنجا رسیدن هیچ وقت بر حسب تصادف اتفاق نمی‌افتد. ما طراحی کردیم و حتی لابی‌گری کردیم تا این اتفاق بیفتد و برای همه ایرانیان مهم بود که یک فیلم ایرانی اسکار بگیرد. فیلمساز برای ما مهم نبود بلکه مهم این بود که فیلم از سینمای ایران جایزه بگیرد.»

در سینمای ایران به درست یا غلط تقریباً همه فیلمسازان طعم ممیزی را چشیده اند.

ابراهیم حاتمی کیا که نزدیکان فرهادی حکومتی اش خطاب می کنند فیلم توقیفی دارد (گزارش یک جشن) فیلم هایی دارد که بعضا به مساله خورد و روی پرده دچار مشکل شد (برج مینو، موج مرده) رسول ملاقلی پور نیز با این مسائل دست به گریبان بود. چگونه است آقای اصغر فرهادی تا کنون حتی یک فریم سانسور روی فیلمهایش اعمال نشده.

در همه دولت ها کارگردانانی هستند که توسط دولت پیروز در انتخابات برصدر می نشینند و قدر می بینند. تا جایی که جایزه ویژه هم در دولت اقای روحانی برای آقای هومن سیدی طراحی شد. به همین میزان کارگردانانی هستند که توسط همان دولتها نادیده گرفته می شوند. فیلم چ آقای حاتمی کیا چنین داستانی را تجربه کرد. چگونه است که آقای فرهادی در همه دولتها قدر می بیند و بر صدر می نشیند؟ نامزد همه دولتها برای اسکار است؟ آیا ایشان استعدادی دارد که فرابشری است و میان هشتاد میلیون ایرانی یکی مثل او نیست؟

در پایان گمان می کنم آقای فرهادی بهتر از هر کسی می‌داند من هرگز مثل اویی را تمجید نکرده و نمی کنم. صرفاً توصیف کرده ام. این توصیف را نیز سالهای سال است که دهخدا در تعریف واژه کانفورمیست آورده است. آقای فرهادی بهتر می‌داند وابسگرا؟! بودن که تهمت شوخ ایشان به من است بهتر است از طبیعت فرصت طلب و حزب بادی که امروز در آستانه اسکار با فیلمی که شائبه شدید کپی کاری بر آن محتمل شده زور می زند با نظام جمهوری اسلامی فاصله گذاری کند شاید بتواند دوباره چیزی دشت کند. نظامی که از موی سر تا نوک پای فرهادی مدیون وجود اوست. آقای فرهادی ماهم از شما بیزاریم اما شما حتماً نه از ما نه از هیچکس در جمهوری اسلامی نمی توانی بیزار باشید. درست مثل محسن مخملباف. شما از موی سر تا نوک پایت مدیون جمهوری اسلامی است ای کودک لوس، محبوب و غرغروی همه دولت‌ها! جمهوری اسلامی که ما برایش می‌میریم اما شما هم نانش را می خوری هم با فحش دادن به آن برای خود اسکار دست و پا می کنی.

انتهای پیام/ج

رادیوفردا: در حالیکه شرکت نفت خزر در شهریورماه امسال گزارش‌ها درباره «واگذاری ساختار گازی چالوس» به روسیه را تکذیب کرده بود، منابعی، روز دوشنبه ۲۴ آبان، در گفت‌و‌گو با یک وب‌سایت اخبار نفتی، نهایی شدن قراردادی در این رابطه را تائید کردند.

به گزارش وب‌سایت «اویل‌پرایس»، منابعی نزدیک به قراردادِ ذیل «توافق ۲۰ ساله میان ایران و روسیه» برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس، گفته‌اند که این قراردادِ «چند تریلیون دلاری» هفته گذشته میان دو کشور نهایی شده است.

در این گزارش به مبلغ دقیق این قرارداد اشاره‌ای نشده، اما به گفته این منابع، «شرکت‌های روسی و چینی»، «سهم اصلی» را در آن خواهند داشت.

منابع نزدیک به قرارداد که به هویت آنها اشاره‌ای نشده، به «اویل‌پرایس» گفته‌اند، در این قرارداد که اکنون نهایی شده، شرکت‌های روسی و پس از آن شرکت‌های چینی و تنها پس از آن ایرانی‌ها سهم دارند.

این گزارش تأکید می‌کند که این در حالی است که میدان گازی چالوس در بخش ایرانی آب‌های دریای خزر جای گرفته و جمهوری اسلامی «بر آن حاکمیت کامل دارد.»

«اویل‌پرایس» می‌نویسد در حالی که ایران قرار است در این قرارداد سود اقتصادی زیادی از دست بدهد، اما «برای سپاه پاسداران سود به دنبال دارد و برای جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی ژئوپلیتیک بیشتری ایجاد می‌کند.»

بر اساس این گزارش، از آنجا که ذخایر گازی این میدان، بیشتر از چیزی است که تصور می‌شد، قرار است میلیاردها دلار سرمایه اضافی این پروژه، از سوی مؤسسات مالی در آلمان، اتریش و ایتالیا تأمین شود.

کارشناسان پیش از این گفته بودند ذخایر این میدان به اندازه‌ای است که شاید به ایران این امکان را بدهد تا توان تولیدی خود را افزایش دهد و در مجموع با میدان گازی پارس جنوبی به صادر کننده گاز به اروپا تبدیل شود.

یک مقام ارشد روسیه به این وب‌سایت گفته است که روسیه توانسته «بیشترین سهم» را در اکتشاف میدان بزرگ گاز چالوس ایران به دست آورد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

این مقام روسی که به هویت وی اشاره‌ای نشده، معتقد است: «این اقدام نهایی برای کنترل بازار انرژی اروپا (از سوی روسیه) است.»

«اویل‌پرایس» نوشته در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که با کشف دو میدان گازی چالوس کوچک و چالوس بزرگ، دیگر روسیه دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان نیست و این جایگاه به ایران واگذار شده است.

تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد پس از افزایش برآورد ذخایر گاز در چالوس و افزایش قیمت گاز در اروپا طی هفته‌های گذشته، ایران و روسیه نیز طرح همکاری مشترک در زمینه استخراج گاز از این میدان گازی را تغییر داده‌اند.

در حالی که پیش از این قرار بود شرکت نفت خزر (کپکو)، بیشترین سهم استخراج را بر عهده داشته باشد، بر اساس توافق تازه، شرکت گازپروم روسیه و ترانس‌نفت، در مجموع ۴۰ درصد و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت بزرگ چینی سی‌ان‌او‌او‌سی در مجموع ۲۵ درصد و شرکت ملی نفت خزر، تنها ۲۵ درصد سهم استخراج را انجام خواهند داد.

یکی از افراد نزدیک به قرارداد تازه میان سه کشور، به اویل‌پرایس گفته «گازپروم مسئولیت کلی مدیریت توسعه چالوس را بر عهده خواهد داشت، ترانس‌نفت ترابری و عملیات مربوطه را انجام می‌دهد، شرکت ملی نفت چین، تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات بانکی لازم را انجام می‌دهد و دیگر شرکت بزرگ چینی نیز قطعات زیرساختی و مهندسی» را تامین می‌کند.

به گفته منابع نزدیک به توافق، در ایران، «اگرچه کپکو به طور اسمی، مسئولیت عملیات محدود ایران در میدان چالوس را بر عهده خواهد داشت، اما مدیریت واقعی در سمت ایران در اختیار شرکت‌های هیدروکربنی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.»

بر اساس این گزارش، واگذاری سهم ایران به شرکت‌های سپاه از آن رو صورت گرفته که قرار است سهم ایران به «حساب دو شرکت در شانگهای و ماکائو واریز شود که متعلق به این نیروی نظامی هستند.»

این گزارش اضافه کرده که گذشته از ارزش عظیم ژئوپلیتیکی این پروژه برای روسیه، مسکو به دنبال یک بازده مالی عظیم از مشارکت خود در این زمینه است.

بر اساس محاسبه اویل‌پرایس، روسیه قصد دارد با استفاده از میانگین سالانه ۸۰۰ دلار به ازای هر یک‌هزار متر مکعب گاز، از صادرات گاز چالوس در طول قرارداد ۲۰ ساله با ایران، دست‌کم ۴۵۰ میلیارد دلار به‌دست آورد.

تخمین زده می‌شود حوزه دریای خزر، شامل میادین خشکی و فراساحلی، به طور محافظه‌کارانه حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات شده و احتمالی داشته باشد.

اویل پرایس نوشته روسیه در دستکاری و تغییر وضعیت حقوقی حوضه خزر نقش مهمی داشته که منجر به کاهش سهم ایران از کل درآمدهای کل این منطقه شده است.

ارونیوز: اصغر فرهادی تنها کارگردان ایرانی که دوبار موفق به کسب تندیس اسکار شده است به سخنان مدیر گروه مستند روایت فتح، وابسته به سپاه پاسداران، در صفحه اینستاگرام خود واکنش تندی نشان داد.

داوود مرادیان دو روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که اصغر فرهادی برخلاف محمد رسول‌اف «هنرمند تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را».

فرهادی که با فیلم قهرمان برای سومین بار به رقابت‌های اسکار می‌رود خطاب به داوود مرادیان نوشت: «‌بهانۀ این نوشته اظهارنظر فردی است که او را نمی‌شناسم و من را هم‌‌زمان منتسب به حکومت و خارج از کشور کرده است. خیلی صریح و روشن بگویم: من از شما بیزارم!»

برنده جایزه بزرگ فستیوال کن با آخرین فیلم خود، قهرمان، در ادامه نوشت که چگونه این مقامات وی را منتسب به حکومت می‌دانند در حالی که بارها در فرودگاه پاسپورتش را جلب کرده‌اند.

اصغر فرهادی با بیان اینکه در تمام سالهای گذشته تصمیم داشته به جز تمرکز روی فیلم‌هایش کار دیگری نکند و وارد حاشیه‌ها نشود و بارها در برابر «تخریب‌ها سکوت کرده» گفت این بار به این نتیجه رسیده است که «این سکوت برخی را به این باور رسانده که وی هیچگاه ورودی نخواهد کرد و پاسخی نخواهد داد.

او در پاسخ به حکومتی خواندنش از سوی مدیر گروه مستند روایت فتح گفت: «چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی می‌کنید که رسانه‌های تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه‌ سازی و انگ زدن به من در سال‌‌های قبل فروگذار نکرده‌‌اند؛ حکومتی که نظرم را به صراحت دربارۀ مصائبی که همۀ این سال‌‌ها موجبش شده گفته‌‌ام؛ نوشته‌‌ها و گفته‌‌هایم دربارۀ تمام آن‌‌ها موجود است، از دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تا فاجعۀ تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شدۀ هواپیمای اوکراینی، از تبعیض‌‌های ظالمانه بر زنان و دختران تا بردن کشور به مسلخ کرونا.»

کارگردان ۴۹ ساله ایرانی می‌نویسد: «من نه هیچ‌ گاه کوچکترین قرابتی با منش و تفکر واپسگرای شما داشته‌‌ام و نه سر سوزنی به گزافه‌ گویی‌هایتان در پوشش حمایت و تعریف و تمجید نیاز دارم. شما كه سال‌‌ها براى فرار از پذيرش مسئوليت خود سعى در جا انداختن واژۀ سياه‌ نمايى در كنار تک‌ تک فيلم‌های من كرديد و شگفت كه در سوى مقابلتان همين تلاش براى متهم كردن من به سفيدنمايى در جريان است! اگر تا به حال از آزارهایی که برای من پیش آورده‌‌اید سخن به میان نیاورده‌ام تنها به این دلیل بوده که نخواسته‌‌ام راهم را جز با کارم که به آن ایمان دارم پیش ببرم؛ هرگز گمان نکنید که از سر همراهی با شما بوده است.»

اصغر فرهادی با اشاره به سخنان داوود مرادیان نوشت:‌ «اگر معرفی فیلم من از سوی ایران برای مراسم اسکار شما را به این نتیجه رسانده که من زیر سایۀ پرچم شما هستم، صراحتا اعلام می‌کنم که هیچ مشکلی با لغو این تصمیم ندارم. دیگر برایم سرنوشت فیلمی که با جان و دل ساخته‌‌ام، مهم نیست؛ چه در ایران، چه در بیرون از ایران. این فیلم ساخته شده است و اگر جانی داشته باشد می‌‌‌ماند، اگر نه، فراموش می‌‌شود.»

اصغر فرهادی در پایان این نامه تاکید کرد که به زودی درباره تمام حاشیه‌ها «با صراحت» بیشتری صحبت خواهد کرد.

رادیوفرانسه: شیخ مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از نمایندگان ایران در دور جدید مذاکرات اتمی در وین خواسته است که با تهدید زور (موشکی) حق جمهوری اسلامی را از قدرت‌های غربی بستانند.

او گفته است که مذاکره‌کنندگان قبلی هم فقط با اتکاء به اقتدار موشکی کشور توانستند به چیزهایی دست یابند و حالا هم، به گفتۀ طائب، مذاکره‌کنندگان دولت ابراهیم رئیسی “باید خط قدرت را حفظ کنند، یعنی در مذاکرات به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را به صحبت و عدالت ندهند حق را با قدرت از او خواهیم گرفت.”

معلوم نیست که توصیۀ مهدی طائب تا کجا قوت قلب مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین خواهد بود و تا کجا از نرمشی غیرمنتظره از سوی رهبر رژیم تضعیف شده و اقتصاد ورشکستۀ ایران در همین مذاکرات خبر می دهد. در واکنش به مهدی طائب، احمدزیدآبادی، روزنامه نگار مقیم ایران، گفت : “خب آشیخ، اگر به زبان زور می‌توانی “حقت” را بگیری برای چه چهار سال آزگار” معطل مان کردی “و آخرش هم راه مذاکره را برگزیدی؟”

مهدی طائب نگفت که به فرض اتکاء بر قدرت موشکی در مذاکرات پیش رو حالا حکومت ایران قرار است کدامیک از قدرت‌های امضاءکنندۀ برجام را تهدید موشکی کند و با او، به قول وی، با زبان زور حرف بزند. ایالات متحد آمریکا؟

رادیوفردا: رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که نفتالی بنت، نخست‌وزیر این کشور، با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، که در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفته است، دیدار نخواهد کرد تا تاکیدی بر مخالفت قاطع اسرائیل با هر شکلی از احیای برجام باشد.

روزنامه «اسرائیل‌هیوم» روز یکشنبه ۲۳ آبان نوشت، اسرائیل نگران است که آمریکا به توافقی «بدتر» از برجام با ایران رضایت دهد و از همین رو، نفتالی بنت تصمیم گرفته است که برای نشان دادن مخالفت خود با احیای برجام، به نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران وقت ملاقات ندهد.

بر این اساس، دیدار یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، با آقای مالی که برای روز دوشنبه ۲۴ آبان در اورشلیم تعیین شده بود، نیز هنوز قطعی نیست.

با این حال، بنی گانتز، وزیر دفاع و ایال خولاطا، مشاور امنیت ملی دولت بنت، همراه با شماری از مقام‌های نهادهای امنیتی، موساد و وزارت خارجه اسرائیل با آقای مالی بر سر مسئله ایران گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند کرد.

به نوشته اسرائیل‌هیوم، دولت اسرائیل از آمریکا می‌خواهد که برای توافق با ایران «شتاب نکند». مقام‌های اسرائیل همچنین از این‌که آمریکا ظاهرا قصدی برای تحمیل مذاکرات در مورد توانمندی موشکی و حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه ندارد، ناخشنود هستند.

این روزنامه اسرائیلی افزوده که اسرائیل ظاهرا زیر فشار آمریکا است تا از مخالفت قاطع در برابر احتمال احیای برجام بپرهیزد و رفتاری مشابه رویکرد سرسخت بنیامین نتانیاهو علیه دولت آمریکا از خود نشان ندهد.

آقای مالی در آستانه از سرگیری مذاکرات حکومت ایران با طرف‌های مانده در برجام، که روز هشتم آذر در وین و پس از وقفه‌ای حدودا شش ماهه برگزار خواهد شد، به منطقه رفته است تا مواضع متحدان آمریکا را «هماهنگ» کند.

رابرت مالی بعد از امارات به اسرائیل رفته و در ادامه سفر منطقه‌ای ده روزه خود، به عربستان و بحرین نیز سفر خواهد کرد.

دولت‌های ابوظبی، ریاض و منامه با اسرائیل دیدگاه مشترکی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران دارند. آن‌ها خواهان دریافت تضمین‌های محکم در رابطه با تغییر رویکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند.

با وجود این، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی برخی از مقام‌های این کشور اذعان دارند که دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بهتر از نبود آن است، چرا که در هر حال با افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران همراه است و از گسترش توانمندی هسته‌ای آن جلوگیری خواهد کرد.

رسانه‌های اسرائیلی همزمان با آغاز سفر رابرت مالی به این کشور یادآور شدند که دولت بنت، مخالف سرسخت هر نوع لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران است و آن را «اقدامی بد» می‌داند.

فرماندهان نظامی اسرائیل به صراحت اعلام کرده‌اند که در صورت نبود گزینه تنبیهی از سوی آمریکا، اسرائیل هم گزینه خود را در نظر دارد و آمادگی ارتش و نیروی هوایی این کشور برای «حمله به ایران» را تسریع کرده است.

به نظر می‌رسد که طرح «ج» اسرائیل، وارد کردن ضربات پیاپی به جمهوری اسلامی از جمله در زمینه اقدام‌هایی مانند حمله به ساختارهای زیربنایی ایران باشد.

حکومت ایران هفته پیش در واکنش به اسرائیل تاکید کرد که هر نوع حمله نظامی اسرائیلی، تنها «نابودی قطعی رژیم صهیونیستی» را سرعت خواهد بخشید.
با استفاده از گزارش روزنامه اسرائیل‌هیوم و دیگر رسانه‌های اسرائیلی/ ف.ر/ک.ر

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌کردند

‌”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” پس از پنج روز به کار خود در لندن خاتمه داده است.

وین جرداش، رئیس هیات قضات “دادگاه مردمی آبان” در بیانیه نهایی این تریبونال گفت دادگاه تا زمان صدور حکم در “اوایل سال آینده” به جمع‌آوری اسناد و مدارک و ثبت شهادت شاهدان و کارشناسان ادامه می‌دهد.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی، بازتاب “گسترده” و “شجاعت” کسانی شهادت دادند باعث شده “صدها نفر” برای شهادت دادن اعلام آمادگی کنند.

در بیانیه پایانی گفته شد این دادگاه مردمی نشان داد جمهوری اسلامی ایران پرونده‌ای “جدی” در زمینه “جنایت علیه بشریت” در رویدادهای آبان ۹۸ دارد.

حمید صبی از هیات دادستانی گفت: “امیدواریم که آنچه تاکنون ارائه کردیم دولت‌های دنیا را قانع کند قانون تحریم مگنیتسکی را برای ۱۳۳ از مقام‌هایی که ما متهم به این جنایت‌های وحشتناک کردیم در نظر بگیرند.”

در کیفرخواست هیات دادستانی این دادگاه “۱۳۳” نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده بود.

با وجود درخواست این دادگاه مردمی، هیج نماینده‌ای از حکومت ایران در دادگاه حاضر نبود.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی “برای اولین بار” به “قربانیان و خانواده‌های آنان” که از “عدالت محروم بوده‌اند”، فرصت داد تا “حقیقت را جستجو کنند.”

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
هیات قضات بیانیه پایانی را اعلام کرد
بیانیه برگزارکنندگان هم منتشر شد
مریم افشنگ گزارش میدهد

رئیس قضات «واین جورداش» با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل گفت هیچ شکی نیست تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بسیار بیش از اینهاست pic.twitter.com/1qyAHAxFGj

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آنچه در جلسه آخر گذشت
در آخرین جلسه “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” امروز در لندن شماری دیگر از شاهدان شهادت دادند. این دادگاه غیررسمی در مدت پنج روز این موضوع را بررسی کرد که آیا حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، “مرتکب جرائم بین‌المللی” شده است یا نه. در جلسه امروز هم چند شاهد دیگر شهادت دادند.

در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

این شاهد گفت نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه خشونت را شروع کردند و با گلوله لاستیکی و گازاشک آور معترضان را می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع و با این نیروها درگیر شدند”.

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی بودند.

او گفت: “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

به گفته آقای مردوخی معترضان متوجه شدند “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌شود و یک آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند آتش زدند.

شاهد ۲۴۵، عکس از مریم افشنگ

سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهداتش از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند.

شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده بود که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند. این شاهد همچنین به گفته‌های حسن نوروزی نماینده مجلس اشاره کرد که امروز گفت به معترضان شلیک کرده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس امروز در واکنش به این تریبونال گفته بود: “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده، ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

شاهد ۳۶۷، با صورت پوشیده و ارتباط تصویری از سوییس شهادت داد. او گفت کارمند قراردادی در یکی از ‌پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و از او خواسته بودند با نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان شرکت کنند. او گفت با اینکه اعتراض کرده او را به محل اعتراض‌ها در شهریار برده بودند.

شاهد ۳۶۷ گفت وقتی سرکوب شدت گرفته او کلاهخود و باتونی را که به او داده بودند در خیابان انداخته و به خانه رفته و فردای آن روز اخراج شده است.

شاهد ۳۶۷ هم تخریب بانک‌ها و خودروها و مغازه‌ها را کار “نیروهای ویژه” و “لباس شخصی” دانست نه معترضان.

او همچنین گفت آمبولانس‌هایی که به محل درگیری نیروهای امنیتی و معترضان می‌رفتند آمبولانس‌های سپاه بودند اما فقط زخمی‌های خود را منتقل می‌کردند و تیرخوردگان را خود مردم از محل دور می‌کردند.

شاهد ۳۶۷

جمشید آریانا شاهد بعدی بود که با ارتباط ویدئویی شهادت داد، درباره یکی از بستگانش، برهان منصورنیا که ۲۵ آبان در دولت آباد کرمانشاه از پشت گلوله خورد. او گفت به دلیل شلیک به معترضان دو نفر کشته و برهان زخمی می‌شود.

این شاهد گفت دو ساعت پس از تیرخوردن، بالاخره بیمارستانی او را می پذیرد و به اتاق عمل منتقل می‌شود و زنده می‌ماند؛ با اینحال به بخش مراقبت ویژه منتقل نمی‌شود و دیر این کار انجام می‌شود و او فوت می‌کند.

جمشید آریانا گفت به شکایت خانواده رسیدگی نشده و از آنها خواسته شده پیگیری نکنند چون گلوله‌ای که به فرزندشان خورده، “گلوله سازمانی” نبوده و از این رو قتل او را کار “اراذل و اوباش” می‌دانند.

آقای آریانا گفت به خانواده برهان منصورنیا پیشنهاد عنوان شهید و پرداخت دیه شد اما نپذیرفتند.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
قدم بعدی چیست؟

گفتگوی مریم افشنگ با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران pic.twitter.com/4kp3by0LYU

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

بعد از او، شاهد ۱۸ با صورت پوشیده و از راه ارتباط تصویری درباره پسرش شهادت داد که در اعتراض‌های آبان کشته شد.

این شاهد گفت ۲۵ آبان پسرش در حین گذر از محل اعتراض‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرد و در راه بیمارستان فوت می‌کند.

آنها یک هفته از جنازه خبری داشتند تا اینکه از قبرستان تماس می‌گیرند که جنازه آنجاست. علت مرگ به گفته این شاهد، در گواهی فوت، برخورد “شی شتابدار” عنوان شده است.

شاهد بعدی، شاهد ۳۰۳، که با صورت پوشیده از راه ارتباط تصویری شهادت داد، گفت ۲۶ آبان دستگیر شده است.

او گفت “لباس شخصی‌ها” و پلیس، اعتراض “مسالمت‌آمیز” را متشنج، به معترضان حمله و او را که زخمی شده بود دستگیر کرده‌اند. او از ضرب و شتم و تهدید از لحظه دستگیری گفت و اینکه از تمام حقوق زندانی مثل حق وکیل محروم بوده‌اند.

شاهد ۳۰۳ همچنین درباره لخت کردن کامل و “سوء استفاده جنسی” از بازداشتی‌ها، بخصوص نوجوانان، صحبت کرد.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
گفتگو با فاطمه خوشرو
از شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ pic.twitter.com/TajmcfecIv

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آخرین شاهد، شاهد ۲۹، نیز با صورت پوشیده و ارتباط تصویری در این دادگاه مردمی حاضر شد.

این شاهد گفت در ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸ در شهرک‌های اطراف شیراز معترضان لاستیک آتش می‌زدند و شعار می‌دادند اما اعتراض‌ها “مسالمت‌آمیز” بود؛ هرچند کسانی معترضان را به آتش زدن تحریک می‌کردند با اینحال آتش زدن بانک‌ها “کار مردم عادی نبود.”

او گفت شهرک صدرای شیراز مثل “صحنه جنگ” بود، با “هلی‌کوپتر، با مسلسل سنگین”، معترضان از جمله یک نوجوان را به گلوله بستند.

شاهد ۲۹ همچنین از جوانی گفت که تیر به شکمش ‌خورد اما چون اجازه ندادند او را زود به بیمارستان ببرند، بعلت “رسیدگی نکردن و خونریزی” جانش را از دست داد.

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادرسی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن نقض حقوق بشر است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.

رادیوفردا: حسن نوروزی، نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس ایران، با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفته است: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند.»

او در گفت‌وگو با سایت‌ دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بدون اشاره به فرد خاصی گفته است یک معترض در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم».

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ در لندن در حال برگزاری است و تاکنون چهار جلسه از آن برگزار شده است.

این دادگاه که از سوی سه سازمان‌ «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده تا روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت می‌دهند. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.

این دادگاه قرار است بررسی کند «که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور کنونی و رئیس وقت قوه‌ قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».

پیش از این گزارش شده بود که علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، تهدید کرده است که در صورت عدم توقف برگزاری این دادگاه، ایران بخشی از مذاکرات هسته‌ای مرتبط با احیای برجام را متوقف می‌کند ولی سخنگوی سفارت بریتانیا به صدای آمریکا گفته است خبرهای منتشر شده در این زمینه را تایید نمی‌کند و «هیچ تهدیدی علیه بریتانیا» در این زمینه مطرح نشده است.

در چهارمین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز گذشته برگزار شد، اعلام شد که گزارش مشترک دانشگاه لایدنِ هلند و سازمان «عدالت برای ایران» درباره اعتراضات سال ۹۸ «به زودی» با درخواست رسیدگی به جنایات آبان ۹۸ به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه ارائه خواهد شد.

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد.

مقام‌های ایران می‌گویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده است و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان”که برای رسیدگی به اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ ایران تشکیل شد امروز آخرین جلسه خود را برگزار کرده است. در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

شاهد در پاسخ به این سوال که آیا معترضان نیز از ابتدا خشونت به خرج دادند، گفت اولین کسانی که دست به خشونت زدند نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه بودند. او گفت به خاطر اینکه ماموران از شلیک هوایی، گلوله پلاستیکی و گازاشک آور می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع شدند و با این نیروها درگیر شدند”.

بیشتر بخوانید: ‘دادگاه بین‌المللی مردمی’ آبان چیست و چرا برگزار می‌شود؟

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی شدند.

او گفت “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که مردم متوجه شدند “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند و مردم هم یک دستگاه آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند را آتش زدند.
سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهدات خود از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند. شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده است که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند.
نماینده مجلس ایران: ما کشتیم

همزمان در واکنش به برگزاری این تریبونال حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادخواهی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن موضوع است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.

رادیوفردا: اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان یافته» روز چهارشنبه ۱۹ آبان اعلام کرد تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که تسلیحات ارسالی ایران برای شورشیان حوثی در یمن از طریق خلیج عدن به سومالی قاچاق می‌شود.

گروه اسلامگرای افراطی الشباب که با القاعده ارتباط دارد از سال‌ها پیش با حکومت ضعیف سومالی در جنگ است.

این اندیشکده که دفتر آن در ژنو است در گزارش خود می‌گوید که از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از ۴۰۰ قبضه اسلحه در ۱۳ نقطه گوناگون در سومالی در طول هشت ماه و محموله‌های ۱۳ لنج که توسط نیروی دریایی کشورهای ديگر در آب‌های منطقه ضبط شده است به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از یمن به سومالی قاچاق شده‌اند.

اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» در بخش دیگری از نتیجه پژوهش خود می‌گوید: «حکومت ایران بارها ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را تکذیب کرده است. ولی شواهد متعدد و قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران برای این گروه اسلحه ارسال می‌کند».

وزارت خارجه ایران و شورشیان حوثی به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در مورد یافته‌های این پژوهش پاسخ ندادند.

حکومت ایران همواره کمک نظامی و ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را که از حدود شش سال پیش با نیروهای دولتی یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌جنگند، تکذیب کرده است.

دولت سومالی نیز تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.

این نهاد می‌افزاید که تاکنون نتوانسته است فروشندگان و خریداران تسلیحاتی را که به سومالی قاچاق می‌شود، شناسایی کند. ولی شماره بدنه (شماره سری) تسلیحاتی که از سوی ایران ارسال شده بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این نشان می‌دهد که همه آن‌ها بخشی از یک محموله هستند.

اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه ماهواره‌ای رهگیری قایق‌های توقیف شده قاچاقچیان که این تسلیحات را به مقصد سومالی منتقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که مبدا آن‌ها یمن بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش گفته می‌شود که در حافظه دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) یکی از قایق‌های توقیف شده در آب‌های منطقه توسط نیروی دریایی آمریکا، چند نقطه در ایران، یمن و سومالی ذخیره شده بود؛ از جمله یک لنگرگاه کوچک در حوالی بندر جاسک که یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی ایران در آن‌جا قرار دارد و همین‌طور بندر یمنی «مکلا» که یکی از کانون‌های شناخته شده قاچاق اسلحه در منطقه است.

اندیشکده غیر دولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» می‌گوید این تسلیحات در نهایت به دست قاچاقچیان اسلحه می‌افتد که مشتریان آن‌ها معمولا گروه‌های مخالف دولت سومالی و یا گروه‌های اسلامگرای افراطی فعال در این کشور هستند که با القاعده و گروه موسوم به «خلافت اسلامی» ارتباط دارند.