اخبار

رادیوفردا: سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ۱۵ آبان در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت موقت یکی از بازرسان آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که مجوز پذیرش این بازرس لغو شده و وی ایران را به مقصد وین ترک کرده است.

پیشتر رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و مدارک سفر وی توقیف شده است.

به گفته سازمان انرژی اتمی ایران٬ هفته گذشته از ورود این بازرس آژانس به دلیل «نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک» به سایت غنی‌سازی نطنز جلوگیری شد.

سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه خود گفته است: «بر اساس اعلام بخش حفاظت سایت، هنگام ورود این خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس، از ورود او به سایت جلوگیری شده و مراتب امر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شد و از طرف جمهوری اسلامی ایران به آژانس اعلام می‌شود که پذیرش قبلی این بازرس لغو شده تلقی می‌ شود.»

سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرده است:« ایران همچنین خواستار همکاری آژانس برای ادامه تحقیقات در این خصوص شده است که آژانس نیز در پاسخی کتبی این موضوع را می‌پذیرد. در نتیجه‌ی لغو پذیرش بازرس، وی با ناتمام گذاشتن ماموریت خود ایران را به مقصد وین ترک کرده است.»

بر اساس توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، هم‌اکنون ۱۳۰ تا ۱۵۰ بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر فعالیت‌های ایران در این کشور حضور دارند.

سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید، «به‌طور معمول کلیه بازرسان، وسائل همراه آنان در بدو ورود به هر یک از سایت‌های هسته‌ای مورد تفتیش و کنترل قرار می‌گیرد.»

پیشتر چندین مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی به رویترز گفته بودند توقیف یکی از بازرسان آژانس با هدف ایجاد «ارعاب» صورت گرفته است.

رویترز می‌گوید، از زمان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، این نخستین باری است که مقام‌های ایرانی دست به چنین اقدامی می‌زنند.

قرار است موضوع توقیف مدارک سفر این بازرس در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره شود.

یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بود، برخورد با این بازرس آژانس باعث نگرانی درباره آینده ماموریت بازرسان در ایران شده است.

اخراج این بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی صورت گرفته است که ایران در واکنش به تحریم‌های آمریکا در چندین مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده است.
با استفاده ار ایسنا، رویترز و رادیو فردا٬ خ/ت

ایران وایر: اسناد مذاکرات درونی دولت کارتر در باره نحوه مقابله با اشغال سفارت آمریکا در ایران، دیروز، یعنی در همان روز ۴۰ سالگی اشغال سفارت، از سوی ٰ”آرشیو امنیت ملی” ایالات متحده منتشر شدند.
این اسناد نشان می‌دهند که بر خلاف تصورات در تهران دولت کارتر، برآمده از افتضاح سیا و کاخ سفید در جریان واترگیت، به شدت در تلاش بوده است که در عرصه داخلی و خارجی وجهه خدشه‌دارشده آمریکا را بهبود بخشد و به خصوص در قبال ایران چهره‌ای مخالف و در خط براندازی از خود به نمایش نگذارد، بر عکس، تلاشش این بوده که با دولت جدید ایران که به هر صورت به خاطر گرایش‌های مذهبی‌اش در کنار مرزهای شوروی برای واشینگتن گزینه بدی هم نبود مناسباتی عادی برقرار کند. همه اظهارات مقام‌های ایران در آن زمان هم شاهدی در نفی این درک و دریافت به دست نمی‌دهند.
اما پذیرش شاه در آمریکا برای مداوا زیر فشار نیروهای جمهوریخواه و اشغال سفارت به بهانه آن، دولت کارتر را وارد عرصه تقابل با تهران می‌کند.
بنا بر اسناد انتشاریافته ابتدا ارتش طرح می‌آورد که ایران را از هوا بمباران کنیم، نیروگاه‌ها را تخریب کنیم و بنادر را مین‌گذاری. چهره قدر و شطرنج‌باز در تبیین استراتژی‌ها و مشاور امنیت ملی کارتر، یعنی زیبگنیف برژنیسکی، اما دلخوشی از این طرح پیدا نمی‌کند. نگران است که با این طرح‌ شکست تضمین‌شده باشد و پایه‌های حکومت آیت‌الله خمینی بیشتر تثبیت شود. پس خود طرح “بهینه‌تری” می‌آورد، با نام گزارش اتاق سیاه (Black Room Report) مشتمل بر بی‌ثبات‌سازی ایران از طریق جنگ تبلیغاتی و عملیات سیاه و مخفیانه تا خمینی و اطرافیان او را بی‌اعتبار کنند. تماس با اپوزیسیون برای برساختن یک “چهره آلترناتیو” هم بخش دیگری از طرح است. در عین حال این اذعان هم هست که نیروهای اطلاعاتی آمریکا در ایران به اندازه کافی نیست.
جایگزین این ضعف اطلاعاتی، همکاری مستقیم و غیرمستقیم با متحدان در منطقه علیه ایران می‌شود. بحث برژینسکی این است که یک راه مطمئن برای ارزیابی قدرت خمینی به چالش گرفتن اوست، به این ترتیب که از طریق پخش اطلاعات جعلی و تحریک‌آمیز خمینی را به کنش و واکنش تحریک‌آمیز علیه همسایگان رهمنون شویم و نفرت و خشم آنها را علیه خمینی برانگیزیم. به این ترتیب نیازی به میدانداری و نقش محوری و آشکار خود آمریکا در کل ماجرا باقی نمی‌ماند، بر خلاف مثلا طرح ارتش که به اقدام مستقیم نظامی علیه ایران توصیه می‌کرد.
یک ماه بعدتر (دسامبر ۱۹۷۹) البته برژینسکی این نگرانی را دارد که نه فشارهای اقتصادی و نه فشارهای نظامی خمینی را به تغییر موضع رهنمون نشوند، بلکه بر عکس بیش از پیش میدان رابرای قوت‌گیری چپ و شعارها و رهنمودهای ضدآمریکایی آنها مهیا سازد.
با این همه او تدارک یک عملیات نظامی را هم در دستور کار قرار می‌دهد، عملیاتی که اردیبهشت ۱۳۵۹ در طبس به شکست انجامید و کارتر خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اسناد انتشاریافته حاوی گزارش نهایی در باره این اقدام و دلایل شکست آن هم بخشی از اسناد تازه انتشاریافته‌اند.
بعد از آن است که چرخش آمریکا به طرف عراق و حمایت از اقدام نظامی آن علیه ایران واقعیت می‌یابد و واشینگتن که تا اشغال سفارت به ایران اطلاع‌رسانی می‌کرد که صدام حسین طرح‌هایی برای حمله به ایران در تدارک دارد، حالا خود متاثر از اشغال سفارت و لجاجت اشغالگران و رهبری ایران در تداوم گروگان‌گیری اعضای سفارت، به آن سوی جبهه متمایل می‌شود و در چارچوب جنگ و فشار نیابتی علیه تهران از در حمایت از صدام حسین و جنگ او علیه ایران برمی‌آید.
بقیه قضایا را هم که دیگر می‌دانیم، توافق ولی غیرمستقیم تهران و جمهوریخواهان برای شکست کارتر و آزادی گروگان‌ها اندکی بعد از اعلام پیروزی ریگان و …
و حالا ایران است و پیامدهای یک اقدام فاجعه‌بار (اشغال سفارت)، اقدامی که عاملان آن هنوز وقیحانه مدافع آنند، آن هم در حالی که مثلا ویتنامی‌ها با آن همه ضربات و صدمات بیشتری که از بابت سیاست‌ها و جنگ آمریکا متحمل شده‌اند نه سفارت اشغال کردند و نه در احیای مناسبات با آمریکا در راستای پیشبرد منافع ملی درنگ کردند.
و حالا آن اقدام فاجعه‌بار در تلفیق با توهمات و سوداگری‌های سیاسی راس حکومت به آمریکاستیزی ایدئولوژیک‌شده و “امتناع از مذاکره” راه برده است و فاجعه در ابعاد گسترده‌تری ادامه دارد….
کل اسناد مذاکرات و رویکردهای آمریکا در ماه‌های پس از اشغال سفارت را در این مجموعه می‌توان دید

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

ایران وایر: «محمود صادقی» می‌گوید وزارت اطلاعات مدعی است در مورد مجرمیت «مجید جمالی‌فشی» به قطعیت رسیده و لذا او را اعدام کرده‌اند. این نماینده مجلس در بخشی از گفت‌وگوی ویدئویی‌اش با وب‌سایت اعتماد آنلاین از پیگیری‌هایش درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای حرف می‌‌زند.

در چند ماه گذشته متهمان این پرونده که اعترافات آن‌ها از تلویزیون پخش شده بود در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پشت پرده دستگیری، شکنجه و اجبار به اعتراف در این پرونده سخن گفته‌اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از افرادی بود که دراین‌باره از وزارت اطلاعات توضیح خواست.

او حالا می‌گوید از وزارت اطلاعات خواسته است مکتوب و مستند به پرسش‌های او پاسخ بدهند و او پاسخ شفاهی و روضه خواندن را از آنان نخواهد پذیرفت. به گفته آقای صادقی، جرم یکی از آن‌ها به اسم مجید جمال‌فشی، احراز شد که بعد هم اعدام شد و سایر افراد هم تا پای اعدام رفتند و قرار بود همه آن‌ها در دولت قبل و در زمان وزارت «مصلحی» اعدام شوند.

مجید جمالی‌فشی، ورزشکار ایرانی بود که مدال برنز کیک بوکسینگ جهانی را دریافت کرده بود آذر سال ۱۳۸۹ وزارت اطلاعات مدعی شد او عامل ترور «مسعود علیمحمدی»، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران بوده و توسط ماموران موساد در اسراییل آموزش‌دیده است و فیلم اعترافات او منتشر شد. این ادعا درباره دیگر متهمان پرونده هسته‌ای نیز تکرار شد، متهمانی که حالا می‌گویند در اثر شکنجه طولانی، تهدید و ارعاب وادار به اعتراف مقابل دوربین‌های تلویزیون شده بودند درحالی‌که نه نام دانشمندان هسته‌ای را شنیده بودند و نه روحشان از ماجرای ترور آن‌ها خبر داشته است.

مجید جمالی‌فشی تنها متهم این پرونده است که به دار آویخته شد، مابقی متهمان این پرونده پس از ماه‌ها شکنجه آزاد شدند. حالا به محمود صادقی گفته‌اند که اتهام مجید جمالی‌فشی احراز شده بوده و او اعدام شده است، اما «مازیار ابراهیمی» و «نادر نوری‌کهن» دو تن دیگر از متهمان این پرونده معتقدند که به محمود صادقی هم دروغ گفته‌اند و مجید جمالی‌فشی بی‌گناه اعدام شده است.

آقای ابراهیمی می‌گوید این ادعا دروغ است چون چند نفر از کسانی که پیش از اعدام مجید جمالی‌فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پائین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند برای او در زندان روایت کرده‌اند که شبی که جمالی‌فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش کرده است و صحبت‌هایی بین آن‌ها رد‌وبدل شده است که نشان می‌دهد او بی‌گناه بوده است: «جمالی‌فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌فشی می‌گویند نه نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

آقای نوری‌کهن هم معتقد است برخلاف آنچه محمود صادقی نقل می‌کند جمالی‌فشی بی‌گناه بود و او این را بر اساس تجربه خودش و شواهد موجود می‌گوید: «تصویر پاسپورت که اطلاعات به‌عنوان تصویر پاسپورت مجید جمالی‌فشی منتشر کرد کپی تصویر نمونه پاسپورت اسراییلی در ویکی‌پدیا است و جعلی است. اعترافاتش در دادگاه هم نتیجه وعده ماموران اطلاعات به او بوده است. به خود ما هم گفتند که در دادگاه اعتراف کن، بگذار حکم صادر شود و پرونده بسته شود و نگران هم نباش ما که مسوول اعدامت هستیم، اعدامت نمی‌کنیم و به تو یک هویت جدید می‌دهیم. برو زندگی‌ات را بکن. آن بدبخت را هم همین‌طوری راضی کرده‌اند علیه خودش به‌دروغ در دادگاه اعتراف کند. در پرونده ما هم کسانی دیگری بودند که در دادگاه از آن اعترافات کردند اما قبل از این‌که حکم بگیرند حقیقت پرونده افشا شد.»

به گفته نادر نوری‌کهن، تنها گناه مجید جمالی‌فشی رفتنش به سفارت امریکا در کوبا برای گرفتن پناهندگی بود: «او در یک سفر ورزشی به باکو به سفارت امریکا می‌رود تا درخواست پناهندگی بکند و بعد در مورد آن با یکی از ورزشکاران همراهش صحبت می‌کند و جریان که به گوش حراست می‌رسد راهش به این پرونده کثیف باز شده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات می‌شود.»

مازیار ابراهیمی و نادر نوری‌کهن می‌گویند بر اساس آنچه محمود صادقی نقل می‌کند آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت اطلاعات به‌جای پذیرش کامل مسوولیت جنایتی که در حق آنان مرتکب شده است عملا در حال توجیه رفتارهای خود است.

آقای صادقی در بخشی از این گفتگو، به پرسش‌هایی از نتیجه پیگیری‌هایش درباره متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داده است. پاسخ‌هایی که جز در یک مورد مشخص نه نظرات این نماینده مجلس که نقل گفته‌هایی است که مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند و به گفته دو تن از متهمان آن پرونده دروغ و گمراه‌کننده است.

محمود صادقی در این گفتگو می‌گوید یکی از پرسش‌های او از وزیر اطلاعات این بوده است که اگر این متهمان، قاتلان دانشمندان هسته‌ای نبودند، چه کسانی این ترورها را انجام داده‌اند. صادقی همچنین می‌گوید علاوه بر احقاق حقوق متهمان و اعاده حیثیت و پرداخت خسارت آنان، هدف او از این پیگیری‌ها اصلاح فرآیند در وزارت اطلاعات است.

این صحبت‌ها چه تاثیری روی متهمان ترورهای هسته‌ای گذاشته است؟

مازیار ابراهیمی می‌گوید با شنیدن صحبت‌های محمود صادقی و آنچه از مقامات اطلاعاتی و ادعاهای آن‌ها نقل می‌کرد دچار اضطراب شده است: «این صحبت‌ها من را به روزهایی برد که قاضی «شهریاری» در واکنش به اعتراضات و دادوبیدادهای گاه‌به‌گاه من می‌گفت چرا این‌قدر هارت‌وپورت می‌کنی؟ این پرونده هنوز بسته نشده است، یک روز تو را دوباره می‌کنند داخل زندان و اعدامت می‌کنند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید پرونده آن‌ها تا بهمن ۱۳۹۷ بسته نشد و عملا ترس او از بازداشت دوباره‌اش او را ناچار کرده ایران را ترک کند: «یکی از سندهایی که من در توییترم منتشر کرده‌ام وضعیت پرونده‌ جمعی ما بود. تا ماه ۱۱ سال ۱۳۹۷ این پرونده همچنان باز بود و ما به فساد فی‌الارض و محاربه متهم بودیم. من را در عراق هم می‌خواستند بکشند. این‌که نیروهای امنیتی اقلیم کردستان می‌گفتند تو را در زندان نگه می‌داریم تا جانت را حفظ کنیم حقیقت داشت. این‌ها هنوز می‌گویند یک دسته از کارشناسان وزارت اطلاعات معتقد بودند ما مجرم بودیم. برچه اساسی؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید مساله مهم برای او برخلاف آقای صادقی این است که چرا عاملان بازداشت غیرقانونی و پرونده‌سازی برای آنان بازداشت و محاکمه نمی‌شوند: «حالا که همه به این واقعیت رسیده‌اند که ما بی‌گناه بازداشت و زندانی و شکنجه شدیم و فیلم‌های بازجویی و روند پرونده هم نشان می‌دهد که بازجوها هم همان موقع بازجویی و شکنجه می‌دانستند که ما بی‌گناه هستیم، بازجویان ما، عوامل اطلاعاتی که مسوول و عامل شکنجه ما بودند چرا محاکمه نمی‌شوند؟ چرا برخورد قانونی با آن‌ها اعلام نمی‌شود؟»

محمود صادقی می‌گوید می‌خواهد برایش شفاف شود که این‌ متهمان شکنجه شده‌اند یا نه؟ متهمان به او گفته‌اند تعزیر شده‌اند یعنی با حکم قاضی و شرعی شلاق خورده‌اند. مازیار ابراهیمی می‌گوید تعزیر درهرحال و در همه شرایط شکنجه است که بر اساس قانون اساسی ممنوع شده است و این تنها یک کلاه‌شرعی برای موجه کردن شکنجه است: «اما فارغ از این حتی، تعزیر با همان قوانین عقب‌مانده جمهوری اسلامی هم شرایطی دارد هم تعداد ضربات و هم شیوه زدن و هم نوع شلاق مشخص‌شده و آنچه با ما کردند همان به قول خودشان تعزیر اسلامی هم نبود. کف پای چپم از چهار جا شکستگی دارد و کف پای راستم از دو جا. کف دستم شکستگی دارد و یکی از دنده‌هایم هم شکسته است.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تعزیر با حکم قانون باید در مورد کسانی اعمال شود که محکوم شده‌اند و تعزیر به‌عنوان یکی از راه‌های مجازات اعمال می‌شود: «این‌ها حتی اگر از قاضی برای گرفتن اعتراف حکم شلاق زدن ما را گرفته باشند کارشان شکنجه بود چون همان ظواهر قانونی را هم رعایت نکردند. کابل فشارقوی را به من نشان دادند و گفتند این را برای تو ساخته‌ایم و با همان هم من را شلاق زدند. فقط این‌ها هم نبود. اعدام مصنوعی، زدن با چوب و میله، آویزان کردن و ضرب و شتم هنگام بازجویی و بازجویی ۲۴ ساعته همه شکنجه‌هایی که ما دیدیم.»

به گفته محمود صادقی، سید «محمود علوی»، وزیر اطلاعات مدعی شده است که فرآیند هم اصلاح شده است و در بازداشتگاه‌ها دوربین کار گذاشته‌اند تا نظارت کامل باشد و با تخلفات جزیی هم برخورد می‌کنند و حتی یک مورد، بازجو سیلی بی‌جایی به متهم زده و به خاطر تخلف با متهم برخورد شده است.

نادر نوری‌کهن می‌گوید: «همان زمان هم دوربین در بازداشتگاه و اتاق‌های شکنجه بازجویی وجود داشت و من اصلا در دادگاه «صلواتی» به آن اشاره کردم و گفتم بهتر است بروند دوربین‌ها را چک کنند و فیلم‌ها را ببینید تا بدانند ما بر چه اساسی اعتراف کردیم و چگونه اعتراف کردیم. وقتی باوجود دوربین ما را شکنجه می‌کردند، چه تضمینی وجود دارد که این شکنجه‌ها مقابل دوربین دوباره تکرار نشود؟»

محمود صادقی می‌گوید برداشت او از صحبت‌های مقامات اطلاعاتی و آنچه رخ‌داده این است که: «دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی تحت‌فشار افکار عمومی و فشار رسانه‌ها و مقامات قرار داشته و می‌خواسته یک کاری کند. در این حیص‌وبیص یک سرنخ‌هایی پیدا می‌کند…» صحبت‌های صادقی اینجا در نسخه‌های ویدیویی حذف شده است اما در نسخه پیاده شده یک جمله دیگر هم به‌صورت ناتمام آمده است «اما این سرنخ‌ها را به‌جای این‌که به‌صورت تخصصی، چون مساله جاسوسی و امنیتی بوده…» که نشان‌دهنده سانسور این جمله است.

مازیار ابراهیمی می‌گوید یافتن سرنخ یعنی آن‌ها به چیزی رسیده بودند که ما را گرفتند اما سیر بعدی پرونده نشان داد که این‌طور نبوده است و این حرف دروغی بی‌شرمانه و چرت‌وپرت است و ما مطلقا بی‌گناه بودیم: «این‌ها به همان سیستم کار هیئتی، کار اطلاعاتی می‌کنند. متهمان پرونده به دلایل عجیب‌وغریبی بازداشت شده بودند؛ مثلا یکی را از شمال گرفتند چون حاضر نبود زمینش را به وزارت اطلاعات بفروشد، این‌ها به خود من می‌گفتند اگر از کسی بدت می‌آید اسمش را به ما بده و یک شماره تلفن تا بیاوریمش اینجا. همه آن‌هایی که گرفتار بودند همین‌جوری بازداشت و متهم شده بودند. سرنخ چه کشکی است، چه تور اطلاعاتی؟ این‌ها تنها یک سند، یک عکس، یک ایمیل، یک تلفن، یک تماس از این جمع نشان دهند که ما کیس مناسبی برای بازداشت بودیم. من دارم فکر می‌کنم همین صادقی هم زیر فشار است چون در بخشی تبلیغاتی برای همین ویدیوی گفتگو می‌گوید من متهمان را دیده‌ام و بغض می‌کند.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید هیچ سند و مدرک سرنخی وجود نداشت چون آنان کاری نکرده بودند که به این پرونده هیچ ربطی داشته باشند: «اگر مدرک یا سرنخی بود طبعا نیازی نبود ما را شکنجه کنند تا دروغ‌هایشان را تکرار کنیم مدرک را در دادگاه ارایه می‌دادند و ما به‌راحتی و بر اساس منطق عقل سلیم محکوم می‌شدیم. قاضی شهریاری خودش اواخر دوره بازداشت به ما گفت شما را یک ماه دیگر نگه می‌دارم و به اطلاعات گفته‌ایم یا مدرکی دال بر گناهکاری این‌ها ارایه بدهید یا این‌ها را آزاد می‌کنیم. اگر مدرکی داشتند ارایه می‌دادند.»

محمود صادقی می‌گوید مساله دست داشتن متهمان در این ترورها در دولت قبلی هم محل اختلاف بوده است. تردید بوده، کارشناسان دو دسته بودند: یک دسته می‌گفتند آن‌ها هستند، یک دسته می‌گفتند آن‌ها نیستند. به گفته آقای صادقی، وزیر اطلاعات به او گفته است در دولت روحانی تا پایان مرداد ۱۳۹۳ همه را آزاد می‌کنند: «همه این‌ها را بررسی کردیم، دستگاه قضایی باید متقاعد می‌شد که این‌ها واقعا بی‌گناه هستند. درواقع متقاعد کردن آن‌ها هم زمان می‌برد.»

نادر می‌گوید: «این دستگاه قضایی بود که از سیستم امنیتی می‌خواست مدرکی ارایه بدهد که نشان بدهد ما گناهکار هستیم و برعکس حرف‌های وزیر اطلاعات، این اطلاعات بود که اصرار داشت دست‌کم ما ۵ نفر آخر را کاملا بی‌گناه و بی‌هیچ مدرک و دلیلی اعدام کنند تا به قول خودشان دل خانواده شهدا را راضی کنند.»

محمود صادقی در ادامه صحبت‌هایش به «معین» نامی اشاره می‌کند که به گفته او معاون فعلی وزارت و پیش‌تر قایم‌مقام وزیر بوده است: «آقای معین مورد اعتماد کامل وزیر و آدم بسیار حرفه‌ای و باتقوا، کاربلد و وارستگی اخلاقی دارد پرونده را در دست گرفته، کارشناسی کرده، نظر گرفته، دقیقا در پرونده‌ها بازنگری کرده و قاطع به این نتیجه رسیده این افراد متهم نیستند و درواقع دستگاه امنیتی ما فریب خورده است.»

اما این آقای معین که محمود صادقی چنین با مبالغه در مورد باتقوا بودن و وارستگی اخلاقی‌اش می‌گوید کسی است که به گفته مازیار ابراهیمی در زندان به ملاقات آن‌ها می‌رود با علم به بی‌گناهی متهمان به آن‌ها می‌گوید فعلا برای حفظ آبروی نظام باید در زندان بمانند: «معین به ما گفت ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید اما برای حفظ آبروی نظام آزاد نمی‌شوید. پرسیدم یعنی چی؟ گفت شما اگر الان از اینجا بیرون بروی و موبایلت را روشن کنی اولین کسی بهت زنگ می‌زند بی‌بی‌سی است. او می‌گفت نباید خطای چند نفر را به پای همه بنویسید.»

محمود صادقی می‌گوید در جلسه با مقامات اطلاعاتی در کمیسیون مجلس به او گفته‌اند این شائبه وجود دارد ماموران اطلاعاتی را همان کسانی فریب داده باشند که این ترورها را کرده‌اند: «هنوز دستگاه اطلاعاتی می‌گوید ترورها کار موساد بوده و احتمالا فریب‌ها هم کار موساد بوده است. در ادامه این پروژه در انحرافش هم موساد نقش داشته است. این‌ها جزو قسمت‌های حساس پرونده است که باید باز شود. ممکن است بخشی از این را نشود به‌صورت علنی مطرح کرد.»

نادر نوری‌کهن در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید این‌ها چطور فریب موساد را خورده‌اند: «چرا این‌ها همه خرابکاری‌ها و جنایت‌های خود را به موساد نسبت می‌دهند؟ ما آدم‌های عادی بودیم که نمی‌توانستیم به هیچ جایی وصل شویم و حتی اگر فریبی هم در کار باشد ما کسانی مناسب برای این پروژه فریب نبودیم چون اصلا کاره‌ای نبودیم و دسترسی و روابطی نداشتیم.»

مازیار ابراهیمی می‌گوید این‌که بازداشت و متهم کردن و شکنجه کردن و بردن ما پای اعدام ناشی از نقشه و نفوذ موساد بوده است یعنی «برادران عربیون و {…} که برای متهم کردن من داستان‌سرایی کردند و یا داماد سپاهی نادر نوری‌کهن که برای او پاپوش دوخت همکار و کارمند موساد هستند و البته کسانی دیگر داخل اطلاعات و خارج از آن در استان‌ها مختلف کشور که آن ۱۰۰ نفر دیگر را هم گرفتار کردند. این حرف در عین احمقانه بودن خیلی مطالب را آشکار می‌کند. مثل این‌که چرا با این به ادعای خودشان ماموران موساد برخورد قانونی نکرده‌اند؟ چرا این‌ها محاکمه نشده‌اند؟»

محمود صادقی در گفتگویش با اعتماد آنلاین به این پرسش هم پاسخ می‌دهد که اگر افرادی که به‌عنوان متهم بازداشت شدند و حالا آزاد شدند در ماجرای ترور نقشی نداشتند چرا وقتی دستگیر شدند ترور تمام شد؟ به گفته آقای صادقی، یکی از همراهان آقای علوی به او گفته است آن‌ها یک تور اطلاعاتی پهن کرده‌اند: «عده‌ای بازداشت شدند و بعد وقتی بازداشت شدند، ترور خوابید! پس معلوم است که این افراد نقش داشتند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید ماموران امنیتی متهمان را که همه افرادی غیرسیاسی و شهروندان معمولی فاقد سابقه فعالیت خاصی بودند اصلا نمی‌شناختند، این چه توری است که فله‌ای آدم می‌گیرد: «در هنگام بازداشت «بهزاد عبدلی»، فردی را که همراه او بوده بازداشت می‌کنند و وقتی اسمش را می‌برند، بهزاد می‌گوید من بهزاد عبدلی هستم اشتباهی گرفته‌اید! این‌ها کدام حرفشان درست است؟ ارزیابی صحبت‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد صحبت‌ها و ادعاهایشان اصلا قابل‌اعتماد نیست و دروغ می‌گویند.»

محمود صادقی در پایان گفتگویش به مساله پرداخت خسارت به متهمان هم اشاره می‌کند و می‌گوید طبق اصل ۱۷۱ و سایر موازین قانونی باید غرامات کامل به متهمان این پرونده داده شود و مسوولان هم اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر این متهمان مطالبه کنند و مستند بدهند، آن‌ها حاضر هستند کامل خسارت پرداخت کنند.

مازیار ابراهیمی می‌گوید من مطمئن نیستم این ادعای اعلام آمادگی برای جبران خسارات صادقانه باشد: «یعنی چی اگر فرد مطالبه کند این‌ها آماده جبران خسارت هستند. خودشان که اسم‌ورسم و راه تماس با ما را دارند و می‌دانند چه ستمی بر ما کرده‌اند و می‌توانند اقدام کنند. خودشان از آنچه بر سر ما آوردند فیلم و مدرک دارند چه مدرکی از ما می‌خواهند؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید وکلا در ایران نمی‌توانند پیگیر کار آن‌ها باشند: «گیرم وکیلی هم پیدا شد، من سند و مدرک شکنجه‌هایی که شده‌ام، آسیب‌هایی که دیده‌ام، زندگی که ازدست‌داده‌ام را از کجا بیاورم؟ سند و مدرک نزد خودشان است، خودشان خوب می‌دانند چه بلایی سر ما آورده‌اند و آمار همه شکنجه‌ها یا به قول خودشان تعزیرها و انفرادی‌های و روزهای زندان ما را دارند.»

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

بی‌بی‌سی: معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا
معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا آتش روشن کردند

به گفته منابع امنیتی و درمانی عراق شب گذشته در جریان حمله معترضان به کنسولگری ایران در شهر کربلا دست کم سه نفر از معترضان عراقی کشته شده‌اند.

خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده‌اند که این سه نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی عراق که قصد داشتند مانع از ورود معترضان به ساختمان کنسولگری شوند، کشته شدند.

بنا بر همین گزارش‌ها دست کم هفت نفر دیگر از جمله شش نیروی امنیتی عراق در جریان درگیری‌ها در اطراف کنسولگری ایران در کربلا زخمی شده‌اند.

به گزارش شبکه الجزیره شامگاه یکشنبه معترضان که تعدادی از آنها پرچم عراق با دست‌نوشته “کربلا آزاد است، ایران بیرون، بیرون” در دست داشتند، تلاش کردند از دیوار کنسولگری بالا بروند.

تصاویر نشان می‌دهد که این معترضان پرچم ایران را پایین کشیده‌اند و پرچم عراق را جایگزین آن کرده‌اند.

واکنش دولت عراق

وزارت خارجه عراق روز دوشنبه حمله به کنسولگری ایران در کربلا را محکوم کرد و بر پایبندی خود به حفاظت از اماکن دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون ژنو تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌اش از معترضان خواست امنیت مکان‌های دیپلماتیک را به خطر نیندازند و اعلام کرد که چنین اقداماتی بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه تاثیری نخواهد داشت.

اعتراض‌ها در عراق از چند هفته پیش شروع شده و در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از اعترض به “دخالت و نفوذ” ایران در عراق و شعارهای معترضان علیه ایران منتشر شده است.

میرمسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا، با اعلام این که وضعیت در اطراف کنسولگری ایران عادی شده است از مسافران و زائران خواست تا برقراری امنیت از سفر زیارتی خودداری کنند.

آقای حسینیان گفته است که در حال حاضر “شرایط سفر به عتبات مهیا نیست”.

معترضان پرچم عراق را روی دیوار کنسولگری ایران در عراق بالا بردند

امروز دوشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) در بغداد، پایتخت عراق هم معترضان چند پل و خیابان اصلی شهر را مسدود کرده‌اند و تظاهرات ضد دولتی برای دهمین روز پیاپی ادامه داشته است.

در اعتراضات هفته‌های اخیر عراق بیش از ۲۵۰ نفر کشته و شمار زیادی مجروح شده‌اند.

از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر)، ده‌ها هزار معترض خواستار فرصت‌های شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر شده‌اند.

وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواستار برکناری نخست وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند.

معترضان در بغداد مقررات منع آمد و رفت را که در اواخر ماه گذشته میلادی (اکتبر) اعلام شد، نادیده گرفتند.

هفته گذشته برهم صالح، رئیس جمهورعراق گفت که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد، اگر مجلس عراق بتواند بر سر جانشینی او به توافق برسد.

روز یکشنبه نیز معترضان ضد دولتی خیابان‌ها و جاده‌های بغداد و چند شهر دیگر عراق را مسدود کردند. اعتراض‌های مشابهی هم در شهر کوت در جنوب شرقی بغداد گزارش شد. دانش‌آموزان و دانشجویان همچنان در اعتصاب هستند و در جنوب عراق بسیاری از دفاتر دولتی و مدارس در شهرهای بزرگ و کوچک تعطیل هستند.

ایران وایر: این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است

۲۰۰ سینماگر ایرانی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای «۱۰ ماده‌ای» به فقدان «امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی» اعتراض کردند.

این بیانیه که از سوی خبرگزاری «ایلنا» روز ۱۱ آبان منتشر شده، به امضا سینماگران مطرحی مانند «بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور» رسیده است.

۲۰۰ سینماگر با امضا بیانیه‌ای به فقدان‌های اساسی در سینمای کشور مانند نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی اعتراض کردند.

این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است. در اعتراض به پخش این فیلم، از کلمات ضد ارزش و ضد فرهنگ ایرانی استفاده شد و به همین بهانه‌ها جلوی اکران آن در ششمین روز اکرانش گرفته شد.

اما پس از توقیف خانه پدری هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران این فیلم را داده بودند، درباره توقیف آن اظهارنظری نکردند. توقیف این فیلم پس از گذشت ۹ سال از ساخت آن در سکوت مسوولان گذشت.

در اولین ماده این بیانیه ۱۰ ماده‌ای با اشاره به خروج بسیاری از فیلم‌سازان از کشور نوشته‌شده: «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به توقیف و سانسور فیلم‌ها از سوی مراکز مختلف جمهوری اسلامی آمده است: «طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.»

این سینماگران درباره سانسور که چهل سال است بر عرصه سینما حاکم است، نوشته‌اند: «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگ‌بار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دست‌کاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار باوجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.»

سینماگران داخل و خارج از ایران با سواستفاده از «ارزش‌ها» از سوی برخی برای توقیف فیلم‌های در آخرین ماده این بیانیه نوشته‌اند: «سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ تولید و اکران بیرون کنند.»

۲۰۰ سینماگری که برخی از آن‌ها مانند ناصر تقوایی سال‌هاست به دلیل فشارهای سانسور فیلمی نمی‌سازد و به حاشیه رانده‌شده و یا فیلم‌سازی مانند بهرام بیضایی که به دلیل همین فشارها ترجیح داد سال‌ها پیش ایران را ترک کند، در این بیانیه اعتراضی خود نوشته‌اند: «دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند.»

آن‌ها همین محدودیت‌ها، دخالت‌ها و سانسورها را مانع اصلی درخشش سینمای ایران در جهان و هم ریزش مخاطب در داخل دانسته‌اند.

این سینماگران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»

با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب در همین روز در جواب به این بیانیه، این سینماگران را کسانی معروفی کرده که «اهل فحش» دادن هستند. این خبرگزاری در اعتراض به ۲۰۰ سینماگر امضاکننده این نامه با ذکر نام برخی از سینماگران ایرانی مانند «جعفر پناهی، گراناز موسوی، محمد رسول اف و عبدالرضا کاهانی» آورده است که یا مهاجرت کرده‌اند یا با حکم زندان و محرومیت از کار مواجه هستند و آنها را متهم به ساخت فیلم‌های سخیف و گیشه‌ای کرده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌ها توقیف یا با سانسور شدید مواجه شدند، سینماگرانی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای از کشور خارج شدند یا محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا فعالیت شدند.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com

دویچه‌وله: آسوشیتدپرس از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد یک روز پس از شروع اعتراضات در عراق خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری به نقل از دو مقام امنیتی عراقی، قاسم سلیمانی گفته “ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان کنیم”.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر کرده نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یک روز پس از آغاز اعتراضات ضد دولتی در عراق با پروازی شبانه خود را به بغداد و سپس با هلیکوپتر به “منطقه سبز” پایتخت رساند. منطقه سبز بغداد محدوده‌ای است که مراکز دولتی و ادارات مهم حکومت و سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی چندملیتی باقیمانده در عراق در آنجا قرار دارند.

برای مقامات امنیتی عراق که در جلسه‌ای امنیتی به نمایندگی از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، شرکت کرده بودند، دیدن سلیمانی غیرمنتظره بود.

دو مقام ارشد امنیتی عراقی که در جلسه دیدار با سلیمانی حضور داشته‌اند و نخواسته‌اند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که قاسم سلیمانی با اشاره به نمونه سرکوب اعتراضات در ایران، راه و روش سرکوب اعتراضات را به  مقامات امنیتی عراق معرفی کرده است. او گفته است: «ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.»

به نوشته آسوشیتدپرس، سفر سلیمانی به عراق که به عنوان طراح دستگاه امنیتی این کشور شناخته شده نشانگر نگرانی ایران از جنبش اعتراضی عراق است که پایتخت و شهرهای مهم شیعی این کشور را فرا گرفته و در آن از جمله خواست جلوگیری از نفوذ و دخالت‌های ایران در امور داخلی این کشور مطرح شده است.

نیروهای امنیتی راه پلی را که به منطقه سبز بغداد منتهی می‌شود بسته‌اند درحالیکه معترضان در حال تجمع هستند

ریشه اعتراضات در عراق و لبنان نارضایتی از بیکاری و فساد و اوضاع نابسامان اقتصادی است و آماج حمله معترضان نخبگان سیاسی این کشورها هستند. اما حین این اعتراضات موضوع ایران نیز مطرح شده که هم از دولت‌های این کشورها و هم از گروه‌های مسلح قدرتمند این دو کشور حمایت می‌کند.

این سخنان سلیمانی در آغاز اکتبر بوده، زمانی که اعتراضات در بغداد و چندین شهر عراق علیه بیکاری، قطع برق و کمبود آب شروع شد و سپس  خیابانهای شهرهای لبنان نیز با اعتراضاتی مشابه روبرو شدند. در هر دو کشور شرکت‌کنندگان در تظاهرات به دولت و سیاستمداران و گروه‌های مرتبط با ایران اعتراض می‌کردند. اعتراضات نفوذ منطقه‌ای ایران را که هم اکنون با تحریم‌های شدید آمریکا روبروست مورد تهدید قرار می‌دهد.

روز پس از دیدار سلیمانی از بغداد زد و خورد میان معترضان و نیروهای امنیتی در عراق خشونت‌بارتر شد و شمار کشته شدگان از ۱۰۰ نفر گذشت. تک‌تیراندازان ناشناس هدفمندانه سر و سینه تظاهرکنندگان را هدف گلوله قرار می‌دادند. در عرض کمتر از یک هفته نزدیک به ۱۵۰ معترض کشته شدند.

در هفته اخیر که بار دیگر اعتراضات شدت گرفت مردانی با لباس سیاه و چهره های پوشیده در حالیکه سربازان عراقی هم در صحنه حضور داشتند در برابر معترضان قرار گرفتند و به سمت آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ساکنان منطقه گفته‌اند که نمی‌دانند این افراد که بوده‌اند، برخی گمان می‌کنند که این افراد ایرانی بوده‌اند.

هشام الهاشمی، تحلیگر مسائل امنیتی عراق، به آسوشیتدپرس گفت: «ایران از این تظاهرات می‌ترسد چون این کشور بیشترین سود را از طریق احزابی که در دولت ‌و پارلمان هستند می‌برد. ایران مایل نیست این منافع را از دست بدهد. برای همن هم تلاش کرده که از طریق احزابش اعتراضات را به روشی خیلی ایرانی فرو بنشاند.»

اما این تلاش تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

معترضان در عراق جمعه گذشته اعتراضات‌شان را از سر گرفتند، در میدان تحریر بغداد تجمع کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سعی کردند از پل مرتبط با منطقه سبز عبور کنند که توسط ماموران امننیتی مسدود شده بود. در جنوب عراق معترضان به دفاتر احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان مورد حمایت دولت عراق و مرتبط با ایران حمله کردند.

عراق دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت عضو سازمان اوپک است. معترضان عراقی شاکی‌اند از اینکه شبه‌نظامیان شیعی مرتبط با ایران امپراتوری اقتصادی ساخته‌اند، کنترل پروژه‌های بازسازی دولتی را به دست گرفته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی می‌کنند.

علی العراقی، یکی از معترضان که ۳۵ سال سن دارد و اهل نصیریه واقع در جنوب عراق است و شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و معترضان بوده، می‌گوید: «تمامی احزاب و فراکسیون‌ها فاسدند و این به ایران ربط دارد، چون این کشور از آنها استفاده می‌کند تا سعی کنند نظام و قوانین شرعی ایران را به عراق صادر کنند. اما مردم مخالف این امر هستند. برای همین می‌بینید که علیه ایران قیام کرده‌اند.»

تظاهرات ضد دولتی علیه فساد و افزایش مالیات در بیروت؛ ۲۴ اکتبر

شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اکتبر نیز مردانی که لباس سیاه بر تن داشتند و چهره‌شان را پوشانده بودند به سمت معترضان در کربلا آتش گشودند. دستکم ۱۸ نفر به قتل رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. تحلیلگران معتقدند این حمله می‌تواند به نقطه عطفی در جنبش اعتراضی عراق تبدیل شود. در بغداد معترضان پرچم ایران را سوزاندند. روزهای پیش از آن نیز شعار “ایران برو بیرون” در تظاهرات شنیده می‌شد.

در لبنان صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای دولتی شدند که طرفداران ایران در آن حاکم هستند. با این همه، هم در لبنان‌ و هم در عراق شعارها بیش از هر چیز علیه نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است.

ایهام کامل، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه اوراسیا می‌گوید: «اعتراضات در عراق و لبنان در درجه نخست به سیاست‌های محلی و سیاستمداران فاسد است که نتوانسته‌اند کاری برای مردم بکنند.»

به گفته این تحلیلگر، مردم عراق و لبنان از ناتوانی سیاستمداران‌شان خشمگین هستند، ونیز از اینکه ایران توانسته در این کشورها نفوذش را گسترش دهد اما متحدان ایران در این کشورها را کسی سرزنش نمی‌کند.

ایران تا مدتها درباره اعتراضات عراق و لبنان سکوت کرده بود تا اینکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی “آشوب” در عراق و لبنان متهم کرد.

خامنه‌ای چهارشنبه هشتم ‌آبان (۳۰ اکتبر) در دانشکده افسری ارتش گفت، کشورهای خارجی با “پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه” قصد دارند که امنیت در عراق و لبنان را از بین ببرند. او در ادامه گفت که این کشورها برای ایران نیز “از این فکرها کرده بودند که خوشبختانه مردم به موقع در میدان حضور پیدا کردند و خنثی شد”. رهبر جمهوری اسلامی از مردم عراق و لبنان خواست، خواسته‌های خود را در “چارچوب قانون” پیگیری کنند.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از کشته شدن معترضان در عراق ابراز تاسف کرد و گفت که دولت ایران مطمئن است که دولت عراق، ملت و روحانیان این کشور بر مشکلات فایق می‌آیند.

رادیوفردا: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق روز چهارشنبه هشتم آبان از تعلیق موقت دفاتر رسمی و پلمب مؤسسه‌هایی خبر داد که مراسم عقد آریایی برگزار می‌کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تعداد مؤسس‌های پلمب‌شده را ۳۴ مؤسسه عمدتاً در استان‌های تهران و البرز اعلام کرد و گفت پنج دفترخانه نیز به دلیل برگزاری مراسم عقد آریایی حکم تعلیق موقت گرفته‌اند.

مراسم «عقد آریایی» مراسمی ابتکاری است که در سال‌های اخیر برخی زوج‌های ایرانی آن را به‌جای انجام تشریفات عقد اسلامی در دفترخانه‌های رسمی یا همراه با آن برگزار می‌کنند و طی آن، سوگندنامه‌ای را به زبان فارسی می‌خوانند.

به‌گفته آقای مظفری، برگزاری مراسم عقد آریایی «غیرقانونی» است، با این حال او اتهام ۲۱ نفر افراد شاغل در این مؤسسات را «جعل عنوان» اعلام کرد و افزود اتهام آنان در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی همچنین اعلام کرد که پرونده دفاتر تعلیق‌شده نیز به‌دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به دادسرای انتظامی این سازمان ارسال شده است.

اول آبان امسال، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با اشاره به برگزاری مراسم عقد آریایی در برخی از دفاتر، گفته بود: «صیغه‌هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن مغایر شرع و قانون است و با این دفاتر باید برخورد قاطع به عمل آید».

برخی جامعه‌شناسان ایرانی دلیل روی آوردن برخی جوان‌ها به برگزاری مراسم عقد آریایی را تلاش آنان برای کسب هویت ملی در برابر فشار جمهوری اسلامی برای تقویت هویت اسلامی ارزیابی می‌کنند.

دویچه‌وله: با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شده است. مخالفان این لوایح را به مصلحت نمی‌دانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان هستند.

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معتقدند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است.

اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی در مقابل، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.

اظهارات جنجال‌برانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.

دولت روحانی: مخالفان مسئولیت بپذیرند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز امروز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی خواست تا “مسئولیت” عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند.

رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به “افرادی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود” گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»

واعظی همچنین رادیو تلویزیون حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه “صدا و سیما یک طرفه عمل می‌کند” گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را- پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.»

دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

مجید انصاری: ویترین خود را خراب نکنیم

در همین حال مجید انصاری، از موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبه با روزنامه دولتی “ایران”، منافع حاصل از تصویب دو لایحه مزبور را بیش از مضرات آن دانسته و ضمن تأکید بر “ضرورت” پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، گفته است: «اگر بنا داریم با جامعه بین‌الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحا کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند.»

مجید انصاری: نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها [کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها] ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند.»

انصاری همچنین استدلال مخالفان مبنی بر دشوار شدن “دور زدن تحریم‌ها” در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها را رد کرد و گفت: «اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند که ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم.»

مجید انصاری که پیش‌تر به خاطر موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید به قتل شده بود، در نهایت گفت: «ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کم‌تر و کم‌تر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد.»

“با عدم تصویب FATF می‌گوییم حامی تروریسم هستیم”

هم‌زمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “۱۹سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر”، گفت: «اگر امضا نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضای این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.»

به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای ناشی از تصویب نکردن این لوایح، ادامه داد: «آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر “پالرمو” را به تصویب نرسانیم ما با “کنگو” که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی: در صورت عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، فقط ما می‌مانیم و کنگو

جعفرزاده ایمن‌آبادی “پیوستن مشروط ۲۷ کشور به FATF” یادآور شد: «می‌توانستیم به طور مشروط وارد FATF شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.»

مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز همچون مجید انصاری تأکید کرد: «اگر نتوانیم وارد FATF شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه “مردم به حد کافی زیر فشار هستند و کشور به اندازه کافی مشکلات دارد”، خاطرنشان کرد: «چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی سپس با اشاره به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی “فقط ما می‌مانیم و کنگو”، خواستار ثبت شدن نام کسانی در “تاریخ کشور” شد که به تصویب این لوایح رأی نداده‌اند. او گفت: «معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار برخلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.»

این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: «اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نهایت با بیان اینکه “اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به FATF مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد”، گفت: «حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم‌پایه این کشور شود؟»

مصباحی مقدم: لوایح رد شده‌اند

هم‌زمان اما غلامرضا مصباحی مقدم، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقدند، شورای نگهبان لوایح مزبور را تایید نکرده و با اتمام یک سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح نیز بسته‌شده تلقی می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت “عصر ایران” گفت: «در عمل با اتمام زمان بررسی آن در مجمع، نظر شورای نگهبان تایید و این لوایح مصوب نشده‌اند.علاوه بر این در نامه‌ای که ریاست مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند مساله “عدم برطرف شدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس” قید شده است که نشان می‌دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»

به گفته مصباحی مقدم، به خاطر تحریم‌های اخیر آمریکا از جمله علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی، “جمع‌بندی” اعضای مجمع تشخیص مصلح “بسیار روشن” بوده و «اگرچه هرگز در این باره رای‌گیری صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که قطعا لوایح مورد قبول مجمع واقع نمی‌شد.»

مصباحی مقدم: پرونده لوایح اف‌ای‌تی‌اف بسته شده است

مصباحی مقدم درباره دلیل عدم رأی‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نیز گفت: «اگر بنا بود مساله را در دستور کار قرار داده و رای‌گیری کنیم، رد آن‌ها پیام منفی به اف‌ای‌تی‌اف می‌داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می‌توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون‌ها را رد کرده‌اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی‌خواستیم چنین برداشتی شود.»

به گفته مصباحی مقدم “برداشت اکثریت مجمع” این بوده است که «در صورت تصویب و الحاق این کنوانسیون‌ها مسیر نظارت FATF بر تمام معاملات ما در شرایط تحریمی باز می‌شود که این یعنی خودمان راه آن‌ها را برای نظارت بر دور زدن تحریم‌ها باز می‌کردیم که طبعا این برای کشور به مصلحت نبود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هم “گشایشی پدید نمی‌آمد”، زیر از نظر او: «بانک مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل می‌کند بنابراین از نظر اروپا عملا کماکان بانک مرکزی ما با پیوستن به CFT و پالرمو هم تحریم بود. در نتیجه چه الحاق این کنواسیون‌ها تصویب می‌شد و یا نمی‌شد ، تحریم بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری است.»

مصباحی مقدم در نهایت “اجماع” تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و وارد شدن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دانسته و پیش‌بینی کرده است که «این اجماع با توجه به این که چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.

موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان، بار دیگر خواستار «تسخیر» سفارت ایالات متحده و عربستان سعودی در بغداد شده‌است.
حسین شریعتمداری مجددا بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شده که اعتراضات مرگبار در عراق علیه فساد و ناکارآمدی دولت آن کشور، «از سوی سفارتخانه‌های آمریکا و عربستان مدیریت می‌شود».
آقای شریعتمداری در بخشی دیگر از یادداشت خود که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده تاکید کرده «شعارهای انحرافی» مطرح‌شده در جریان اعتراضات کافی‌ست «حتی اگر هیچ شاهد و سندی [دیگری] در دست نباشد».
معترضان عراقی در هفته‌های گذشته خواستار کناره‌گیری دولت شده‌اند، علیه فساد، بی‌کاری و فقر در یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی، شعار داده‌اند. در این زمان شعارهایی هم علیه دخالت‌های تهران در امور داخلی عراق مطرح شده‌است.
جمهوری اسلامی اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد می‌کند.
نماینده عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، می‌گوید از «توده‌های عظیم جوانان مؤمن و انقلابی عراق که سپاه حماسه‌آفرین حشد‌الشعبی یکی از نمادهای آن است، انتظار می‌رود» فورا اقدام به «تسخیر» سفارت آمریکا و عربستان بکنند.
این نخستین بار نیست که آقای شریعتمداری خواستار «تسخیر» سفارت‌خانه‌های کشورهای دیگر در عراق می‌شود.
کاخ سفید آمریکا پیشتر در مورد حملات احتمالی «گروه‌های مورد حمایت ایران» در عراق هشدار داده بود و گفته بود «هر حمله‌ای به مراکز آمریکایی بشود و کارکنان این مجموعه‌ها یا ساختمان‌های ما آسیبی ببینند، ما ایران را مسئول خواهیم دانست. آمریکا در دفاع از جان آمریکایی‌ها، قاطعانه و سریع وارد عمل خواهد شد».