اخبار

رادیوفردا: مجموعه‌ تصاویر از کسانی که در سال‌های گذشته به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند

بررسی آمار ثبت احوال ایران از میزان مرگ و میر در آبان سال جاری، ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که مرگ و میر در کشور در این ماه نسبت به ماه پیش، مهرماه، افزایشی قابل توجه داشته است.

بر اساس جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال کشور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نسبت به مهرماه سال جاری، در ماه آبان بیش از پنج هزار نفر بیشتر در ایران جان باخته‌اند.

طبق آمار رسمی مرگ و میر در ثبت احوال، مجموع فوت ثبت شده در آبان‌ماه همزمان با اوج اعتراضات جاری در کشور ۳۷ هزار و ۴۸۸ نفر بوده است، در حالی که این رقم برای مهرماه ۳۲ هزار و ۴۵۵ مورد و در شهریورماه سال جاری ۳۵ هزار و ۵۶۴ مورد بود.

افزایش 5 هزار نفری فوتی های کشور در آبان ماه#رشتو
1- آمار مرگ و میر ثبت احوال نشان میدهد، مجموع فوت ثبت شده در آبان ماه 37 هزار و 488 نفر بوده، این رقم در مهرماه 32 هزار و 455 مورد و در شهریور ماه 35 هزار و 564 مورد بوده pic.twitter.com/1xGHprwSgg

— AmirHadi Anvari (@AmirHadiAnvari) January 22, 2023

بنابراین در آبان‌ماه بیش از پنج هزار نفر بیش از مهرماه در ایران جان خود را از دست داده‌اند.

آبان‌ماه سال جاری را می‌توان دوره اوج سرکوب به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات گسترده‌ای دانست که از اواخر شهریور با مرگ و دفن مهسا امینی شروع شد و هنوز پس از چهار ماه هم‌چنان ادامه دارد.

مقایسه آمار مرگ و میر در آبان سال جاری با آبان‌ماه سال گذشته می‌توانست تصویر روشن‌تری از این افزایش و ارتباط احتمالی‌اش با سرکوب اعتراضات به دست جمهوری اسلامی به دست بدهد، اما دسترسی به سایت‌های رسمی دولتی و حکومتی از خارج از کشور مدت‌هاست که غیرممکن شده است.

با این حال بر اساس همین آمار که روز یک‌شنبه، دوم بهمن‌ماه، در توییتر منتشر شده، می‌توان دید که دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین افزایش در میزان مرگ و میر در آبان‌ماه را داشته‌اند.

در آبان سال ۱۴۰۱، در سیستان و بلوچستان تعداد ۱۴۲۴ مورد مرگ و میر ثبت شده، در حالی که این آمار در ماه پیش از آن تنها ۹۶۴ مورد بوده است.

4- یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در رتبه های بعدی افزایش تعداد فوتی در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه هستند. در #یزد تعداد فوتی ها طی یک ماه 28 و در #خراسان_رضوی و جنوبی 26 درصد افزایش داشته pic.twitter.com/swGiJEGLxo

— AmirHadi Anvari (@AmirHadiAnvari) January 22, 2023

این استان در اعتراضات گسترده اخیر شاهد بیشترین تجمعات و در مقابل بیشترین مقابله حکومتی بوده است؛‌تنها در یک مورد که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد، در روز هشتم مهرماه، به گفته سایت‌های محلی و سازمان‌های حقوق بشری، نزدیک به یک‌صد نفر کشته شدند.

پس از آن بیشترین افزایش تعداد مرگ و میر نسبت به ماه مهر در استان کردستان است که آمار ۵۵۳ مورد فوت به مرگ ۷۱۰ نفر در آبان‌ماه افزایش یافته است.

اعتراضات اخیر در ایران که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد، با یکی از شدیدترین سرکوب‌ها به دست نیروهای حکومتی روبه‌رو شد و تا این لحظه به بازداشت و حبس هزاران نفر، مرگ صدها نفر و دست‌کم چهار اعدام رسیده است.

مقامات جمهوری اسلامی همچون گذشته تاکنون از ارائه آمار دقیق از تعداد قربانیان سرکوب در ده‌ها شهر ایران که شاهد اعتراض گسترده بودند سر باز زده‌اند، اما گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا اعلام کرده‌اند که دست‌کم ۵۰۰ نفر در این سرکوب‌ها جان باخته‌اند.

افزایش پنج هزار نفری در آمار مرگ و میر در آبان سال جاری یادآور اعتراضات آبان سال ۹۸ است که با اعتراض به گرانی بنزین آغاز شد و پس از مدتی کوتاه همچون اعتراضات جاری تمام ارکان نظام از جمله رهبری علی خامنه‌ای را نشانه گرفت.

به گفته وزیر کشور وقت ایران، بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد. خبرگزاری رویترز آمار «حداقل ۱۵۰۰ نفر» را برای آبان ۹۸ منتشر کرده است.

ارونیوز: متیو پرینس، مدیرعامل شرکت کلادفلر در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت با وجود اینکه یکی از مقامات ارشد کاخ سفید از شرکت آن‌ها درخواست کرده است تا به دور زدن سانسور اینترنت در ایران کمک کنند اما تحریم‌های آمریکا مانع از انجام این کار است.

طبق گزارش سی‌ان‌ان، پرینس که شرکتش نرم‌افزاری را می‌سازد که از کاربران در برابر حملات سایبری محافظت می‌کند و به دور زدن فیلترینگ در کشورهای استبدادی کمک می‌کند، گفت: «تماسی از یک مقام ارشد در کاخ سفید داشتم که ازمن پرسید که آیا می‌توانیم همان کاری را که در روسیه انجام می‌دهیم در ایران انجام دهیم؟»

وی گفت که پاسخش به این مقام منفی بوده است. چراکه تحریم‌ها مانع از ارسال تجهیزاتمان در ایران شده است.

مقامات حکومت ایران در اعتراضات ماه‌های اخیر اقدام به ایجاد اختلال‌های گسترده در اینترنت کرده‌اند.

از سوی دیگر مقامات ایالات متحده تلاش کردند تا با شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک در تعامل باشند تا همانگونه که ارتباطات ماهواره‌ای مهمی را برای نیروهای اوکراینی در طول جنگ فراهم کرد، این خدمات ماهواره‌ای را در ایران فعال کند.

شرکت کلادفلر در سانفرانسیسکو مستقر است. پرینس گفت که مقام کاخ سفید پیشنهاد کرده است که این شرکت می‌تواند «مجوز» فعالیت در ایران را دریافت کند اما پرینس پاسخ داد که برای این کار «خیلی دیر شده است.»

پرینس نامی از این مقام کاخ سفید نبرد.

دولت بایدن در ماه سپتامبر برای برخی از شرکت‌های فناوری را از تحریم‌ها علیه ایران مستثنی کرد تا امکان دور زدن فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت فراهم شود.

طبق گزارش سی‌ان‌ان به نقل از کارشناسان این اقدام دیرهنگام بوده است چراکه تحریم‌های ایالات متحده به‌طور ناخواسته باعث شد تا توسعه شبکه ارتباطات داخلی ایران تسریع پیدا کند.

علیرغم تحریم‌های سنگین ایالات متحده علیه مسکو با این حال وضعیت روسیه با ایران فرق دارد. به طوریکه آقای پرینس گفت که شرکت کلادفلر پیش از این در روسیه حضور داشت و مردم در آن کشور می‌توانند از فناوری کلادفلر برای دور زدن سانسور استفاده کنند. پرینس مدعی شد که حدود ۱۰ درصد از خانواده‌های روسی از فناوری ضد سانسور کلادفلر استفاده می‌کنند.

صدای آمریکا: شورای امنیت ملی کاخ سفید ساعاتی پس از تصمیم پارلمان اروپا به افزوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست اتحادیه اروپا برای سازمان‌های تروریستی، از این تصمیم حمایت کرد.

یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۹ دی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «ما از تصمیم پارلمان اروپا برای محکوم کردن سپاه پاسداران، از جمله به دلیل دخالتش در سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، و درخواست آن برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، حمایت می‌کنیم.»

او ادامه داد: «ما از تهدیدهای انتقام‌جویانه مقامات ایرانی علیه دولت‌ها به دلیل تعیین سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی آگاه هستیم. ایالات متحده در عزم خود برای مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران به عنوان بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان، راسخ است.»

این مسئول رسانه‌ای شورای امنیت ملی ایالات متحده افزود: «ما از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در قرار دادن نام مقامات و نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم به دلیل مشارکت آنها در ارائه پهپاد به روسیه، که برای تشدید حملات وحشتناک روسیه به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند، تقدیر می‌کنیم. ما همانطور که قبلاً گفته‌ایم، متحدان و شرکای‌مان را تشویق می‌کنیم تا به کارگیری هرگونه اختیارات تحریمی را – از جمله این که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید طبق قوانین آنها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود یا نه – مد نظر قرار دهند.»

او با تاکید بر این که ایالات متحده همچنان سپاه پاسداران را «یک سازمان تروریستی خارجی» و «یک تروریست به‌طور ویژه تعیین‌شده جهانی» می‌شناسد، گفت: «ما همچنین بسیاری از فرماندهان سپاه را به دلیل دست داشتن در تروریسم و نقض حقوق بشر به صورت جداگانه تحریم کرده‌ایم.»

پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه «واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران» رای داد و از اتحادیه اروپا خواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، خانواده و نهادهای وابسته به آنها را که به گفته این قطعنامه در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند مشمول تحریم‌ها کند.

صدای آمریکا: وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام کشورش گفت علیرضا اکبری سه سال پیش با اغوا و فریب به ایران بازگردانده شده بود.

جیمز کلورلی با اشاره به بازداشت علیرضا اکبری پس از بازگشتش به ایران و «فرایند قانونی بدنام و خودسرانه» جمهوری اسلامی گفت طی این مدت خانواده این شهروند بریتانیایی-ایرانی نیز بار این مصیبت را بر دوش می‌کشیدند.

او ضمن یادآوری سخنان آقای اکبری درباره شکنجه و اعترافات اجباری‌اش گفت بدون شک او قربانی «انتقام‌جویی‌های سیاسی یک رژیم شریر» قرار گرفت.

وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه سخنان خود گفت: «ما شاهد اقدامات انتقام‌جویانه رژیم تضعیف‌شده و منزوی در ایران هستیم.»

او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «جهان نظاره‌گر شما است و پاسخگو خواهید شد.»

جیمز کلورلی با اشاره به «دهه‌ها» سرکوبگری جمهوری اسلامی افزود بریتانیا از مردم ایران و مطالبه آنها برای آزادی و احقاق حقوق‌شان پشتیبانی می‌کند.

به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، کشته شدن بیش از ۵۰۰ معترض و بازداشت بیش از ١٨ هزار نفر دیگر توسط جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات جاری، نشان از شجاعت مردم ایران دارد.

اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری واکنش سریع کشورهای غربی از جمله بریتانیا را به همراه داشت. دولت بریتانیا ضمن تحریم دادستان کل تهران، احضار کاردار جمهوری اسلامی در لندن، و احضار موقت سفیر خود در تهران، وعده داده اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.

دویچه‌‌وله: نشریه پولیتیکو می‌نویسد، اتحادیه اروپا در صدد تحریم‌های تازه‌ای علیه نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد ایرانی است. این تحریم‌ها که در واکنش به سرکوب اعتراضات وضع می‌شود وزیر ورزش و چند مقام سپاه پاسداران را دربر می‌گیرد.

به نوشته نشریه آمریکایی پولیتیکو، واکنش به سرکوب معترضان ایران اتحادیه اروپا را مصمم به تهیه فهرستی جدید از تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی کرده است.

پولیتیکو می‌گوید، به پیش‌نویس این تحریم‌ها دست یافته و بر اساس این پیش‌نویس که در ۲۷ صفحه تنظیم شده است، نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌ها می‌شوند.

۱۷ شخص در معرض تحریم قرار خواهند گرفت که شامل برخی فرمانداران مناطق مختلف، یک نماینده مجلس و یک مقام ارشد در معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما خواهد شد.

همچنین برخی از مقا‌م‌های فعلی و سابق سپاه پاسداران که نقشی کلیدی در سرکوب ایفا کرده‌اند نیز در زمره این فهرست قرار دارند.

حمید سجادی هزاوه، وزیر ورزش و جوانان نیز به دلیل “وادار کردن ورزشکاران ایرانی به سکوت در عرصه بین‌المللی در مورد سرکوب‌ها” مشمول این فهرست شده است.

در این گزارش به ملاقات سجادی با الناز رکابی، قهرمان مقام چهارم رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا پس از ورود به ایران در ماه مهر اشاره شده است.

رکابی که در رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا با بی‌اعتنایی به قوانین جمهوری اسلامی بدون حجاب شرکت کرده بود بعد از بازگشت به ایران به هتل المپیک منتقل شد و روز بعد با وزیر ورزش دیدار کرد.

از میان نهادهایی که تحریم می‌شوند می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد که طبق اسنادی که در دست پولیتیکوست، به دلیل نقش داشتن در فیلتر کردن محتوای اینترنت از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی به نام سیام SIAM تحریم می‌شود.

همچنین از آکادمی راوین نام برده شده که بر اساس این گزارش، به هکرها آموزش داده چطور “به صورت مستقیم در ارتباطات آن‌هایی که علیه رژیم ایران اعتراض می‌کنند اختلال ایجاد کند.”

پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا از آماده شدن چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داده بود.

تاجانی در نشست مشترک کمیسیون‌های سیاست خارجی پارلمان ایتالیا گفته بود، با این که رئیس‌جمهور این کشور از ایران خواسته، به خشونت‌ها پایان دهد اما تغییری در رویکرد ایران مشاهده نشده است. او با اشاره به این که تحریم‌های جدید به دلیل ادامه سرکوب‌‌ها وضع می‌شوند گفت، این بسته جدید “پیام روشنی به ایران برای توقف اعدام معترضان” است.

اعتراضات ایران که از شهریورماه پس از درگذشت مشکوک مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد به گفته خبرگزاری هرانا، تا کنون ۵۲۰ کشته برجا گذاشته است. ۷۰ تن از کشته‌شدگان کودک و نوجوان بودند.

سرکوب شدید این اعتراضات واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته و آخرین تحولات حاکی از پیگیری درخواست گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپاست.

رادیوفردا: هم‌زمان با هشدار شرکت ملی گاز در مورد احتمال «قطع کامل گاز در پنج استان»، وزارت کشور اعلام کرد که پایتخت در روز یک‌شنبه به‌طور کامل تعطیل است و استاندار تهران گفت که دلیل این تعطیلی بحرانی‌ترشدن تأمین گاز خانگی در یک‌شنبه و روزهای آینده است.

شرکت ملی گاز شامگاه شنبه ۲۴ دی در اطلاعیه‌ای هشدار داد که استان‌های خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی و شرق استان مازندران با بیشترین افت فشار گاز مواجه شده‌اند و احتمال قطع کامل گاز در این مناطق وجود دارد.

جمعیت گسترده‌ای از مردم ساکن پنج استان خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و مازندران از چهارشنبه نوزدهم دی ماه و پیش از دیگر مناطق ایران با بحران گاز مواجه شده‌اند و مردم در بسیاری از استان‌های دیگر نیز از روزهای جمعه و شنبه با «افت فشار گاز خانگی» مواجه شده‌اند.

با وجود وضعیت بحرانی گاز در بسیاری از استان‌های ایران، عباس اعظمی، سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: «آنچه که مردم تاکنون تجربه کرده‌اند افت شدید گاز یا مشکلات فنی بوده است و هنوز گاز به طور کامل قطع نشده است.»

همچنین علیرضا فخاری، استاندار تهران، نیز اعلام کرد که تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تهران در روز یک‌شنبه تعطیل است، و به غیر از امتحانات پایه دوازدهم و امتحانات برخی دانشگاه‌ها، مدارس غیر حضوری و دانشگاه‌ها نیز تعطیل است.

استاندار تهران افزود که تعطیلی پایتخت در پی تأکید وزارت نفت بر «لزوم اتخاذ تصمیمات برای رفع نیازمندی‌های کسری گاز» انجام شده است.

علیرضا فخاری تأکید کرد که بنابر اعلام وزارت نفت، شرایط تأمین گاز خانگی در روز یک‌شنبه و روزهای آینده به‌مراتب بدتر از روز شنبه خواهد بود و به همین منظور تعطیلی کامل تهران در دستور کار قرار گرفت.

استاندار تهران گفت که همه «مراکز تجاری، فرهنگی و ورزشی» در تهران تعطیل است و در مورد بانک‌ها فقط یک‌سوم شعب به دلیل ضرورت پرداخت‌های پایان ماه فعالیت می‌کنند اما سایر بانک‌ها تعطیل خواهند بود.

با همه این تعطیلی‌های اجباری، مقامات دولتی همچنان تأکید می‌کنند که عبور از این بحران با «صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان خانگی» ممکن خواهد بود.

وزیر نیرو روز یکشنبه بار دیگر گفت صرفه‌جویی راه‌حل عبور از حران است و وزیر کشور هم در جلسه ستاد مدیریت بحران تکرار کرد «راه اصلی عبور از بحران انرژی، صرفه‌جویی و تغییر شیوه مصرف است».

هم‌زمان وزیر نفت اعلام کرد که تعطیلی شهر تهران «کمک بزرگی به تأمین گاز کشور کرد و در این مدت نزدیک ۲ و نیم میلیون متر مکعب کاهش مصرف صورت گرفت»، با این حال او افزود از روز شنبه در برخی از نقاط جنوب استان خراسان رضوی گاز قطع شدو مردم مجبور به استفاده از بخاری‌های نفتی و بخاری‌های گازی با کپسول شدند.

روز یکشنبه رئیس پلیس‌راه کشور هم از بارش برف و باران در جاده‌های ۱۷ استان کشور خبر داد و از مردم خواست که از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

پیشتر روز شنبه نیز ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در بسیاری از استان‌های ایران از جمله تهران، خراسان رضوی، خراسان شمای، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیلان، البرز، اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قزوین، سمنان، قم تعطیل اعلام شده بود که در اغلب این استان‌ها روز یک‌شنبه نیز تعطیلی‌ها ادامه دارد.

ساعاتی پیش از اعلام تعطیلی کامل روز یک‌شنبه پایتخت، مسلم رحمانی، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، نیز به خبرگزاری فارس گفت که مصرف گاز فقط در تهران «به روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است که رقم بالایی است و گازرسانی به سایر استان‌های شمالی و شمال شرقی را با مشکل مواجه می‌کند».

محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، نیز با تاکید بر بحرانی بودن اوضاع تامین گاز به خبرگزاری ایلنا گفت که مصرف گاز در بخش خانگی به مرز ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و این میزان باید به زیر ۵۷۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد تا کشور از بحران گاز خارج شود.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران، نیز روز شنبه «قطع کامل واردات گاز از ترکمنستان از روز پنج‌شنبه» و «کاهش دما در ۲۰ استان ایران به منفی ۱۰ درجه» را دلیل بحران گاز در کشور عنوان کرد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، اما شامگاه شنبه با اشاره به ورود دو سامانه بارشی جدید به کشور، به طور ضمنی اظهارات مقام‌های وزارت نفت درباره «سرمای بی‌سابه» در ایران را رد کرد.

ضیائیان گفت: «امسال زمستان سختی نداریم و با وجود کاهش شدید دما تنها می‌توان گفت که به دمای میانگین رسیده‌ایم و در گذشته هم روزهای زمستانی دمای حداقلی شهرهایی مانند تهران زیر صفر بود.»

از سوی دیگر، محسن جوهری، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، به خبرگزاری ایلنا گفت که در حال حاضر به دلیل افت فشار گاز بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی در سطح کشور به‌ویژه در استان‌های شمال شرقی ایران تعطیل شده‌اند. جوهری افزود که روزانه به طور معمول ۲۴ میلیون متر مکعب مصرف گاز جایگاه‌هاست.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور تأکید کرد که طبق پیگیری از شرکت ملی گاز، مشکل تأمین سوخت سی‌ان‌جی جایگاه‌ها تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

همایون غنی‌زاده: محمد حسینی و محمدمهدی کرمی یک نفر نبودند!هر کدام چند میلیون نفر هستند!هر کدام از این بچه ها را که بالای دار می کشید چندمیلیون نفر را بالای دار کشیده اید!اما شما می توانید بالای دار تنها جسم یکنفر از این چندمیلیون را بی جان کنید و مابقی سر به داران با چشمان از حدقه بیرون زده شان با نفرت می نگرند شما را و منتظر دیدن عاقبت کارتان می مانند. باید بدانید کف خیابان ها و در هر خانه و در هر کوچه یک محمدحسینی و محمد مهدی کرمی وجود دارد که دیگرحتی به قیمت اعدام شدن توان تحمل این مصائب را ندارند. پس تمام کنید این نمایش های خفت بار «قلدری و اقتدار و قوی بودن» را!
تمام کنید نمایش های خفت بار «نترسیدن» را!نمایش های خفت بار «عربده کشی» و «نفس کش» گفتن و حریف طلبیدن را! تمام کنید.این است تمام تدبیر حاکمیت در مواجهه با مردم ایران؟! ما که می دانیم اینها همه نمایش است. یک نمایش پوشالی از «اقتدار»!. تمام کنید این نمایش مضحک مملو از خون و خفگی را برای مردمی که در طی این سالها هیچ مصیبتی نبوده است که بر سرش نیاورده باشید! از جنگ و اعدام و تحریم و تورم و فوج‌ فوج جوان شهید و اعدامی و جانباز و آسیب دیده روی دستش گذاشتن تا شعله های آتش سینما رکس که گویی همان آتش به جان زندگی شان افتاده و هنوز خاموش نشده تا
عقب افتادگی از تمام جهان و به یغما رفتن ثروت این سرزمین ابا و اجدادی اش در برابر چشمانش تا ناپدید شدن دکل های نفتی اش تا اختلاس های خاوری هایش تا نادیده گرفته شدنش در هر بار و دفعه ای که با شوق در صف انتخاب یک نجات دهنده پوشالی ایستاد تا نابودی جنگل و مراتع و آلودگی هولناک هوای شهرهایش تا ریختن ثروت کشورش در چاه ویل هسته ای اش تا موشک پراکنی به هواپیمای مسافربری اش تا موش آزمایشگاهی کردنش در ایام مرگ و میر کرونا که جهانی نجات پیدا کرده بود و ما هنوز در میان بازی های پت و متی واردات و تولید واکسن و اختراع دستگاه «مستعان ۱۱۰» تان داشتیم با عزیزانمان قبرستان ها را پر می کردیم تا همه آن مهساها و نداها و نیکاها و دوباره این زندان ها و اعدام ها تا همه این فقر و فلاکت و بدبختی! تمام کنید این کمدی تراژدی را که باعث شده جوانان و سرمایه های این کشور طوری فراری شوند که جمعیت یک کشور بزرگ دیگر را بشود بیرون از ایران تشکیل داد.طوری پراکنده مان کرده اید که در هر کوچه و برزن این کره خاکی سر بچرخانی به سادگی چند ایرانی ترک وطن کرده پیدا می کنی!آنها هم که نتوانسته اند بروند و…#همایون_غنی_زاده
(ادامه مطلب در اسلایدهای بالاست.ورق بزنید.)
#محمد_حسینی #محمد_مهدی_کرمی #مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی

صدای آمریکا: نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی که برای برخورد با معترضان اعزام شده‌اند (آرشیو)

نوید محبی، مدیر کنشگری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی)، و اندرو قلیلی، تحلیلگر ارشد در موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا)، به تازگی با انتشار مقاله‌ای در وبسایت نشریه «نشنال اینترست» به تشریح دلایل ضرورت اقدام قاطع و فوری ایالات متحده برای توقف اعدام‌های بیشتر پرداختند.

در این مقاله با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله ایرانی، به دلیل حضورشان در اعتراضات جاری ایران، آمده است: «اگرچه شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند، اما تا زمانی که جامعه بین‌المللی اقدامی فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام ندهد، آخرین آنها نخواهند بود.»

نویسندگان این مقاله این احکام اعدام را، «درست مانند بسیاری از احکام قبلی، تلاشی از سوی رژیم ستمگر اسلامی برای ارعاب مردم ایران» دانسته‌اند تا به این ترتیب «به آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات هزینه گزافی را خواهند پرداخت. در واقع رژیم با به دار آویختن مخالفان آن هم در یک پروسه ناسالم قضایی، به معترضان یادآوری کند که هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می‌کنند که از خودسرانه اعدام کردنشان هیچ ابایی ندارد. رژیم همچنین با این اعدام‌های اولیه قصد دارد عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی را بسنجد. به همین خاطر، تا زمانی که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظاره‌گر جنایات رژیم باشد، خامنه‌ای و اراذل او با اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد تا خشونت بیشتری انجام دهند.»

محبی و قلیلی در ادامه می‌نویسند: «بر خلاف انتظار اولیه رژیم، خیزش ملی ایرانیان در خیابان‌های سراسر کشور ادامه یافته و اکنون به ماه سوم خود می‌رسد. زمانی بود که رژیم می‌توانست با توسل به قاعده بازی همیشگی‌اش که همانا دستگیری‌های دسته جمعی، سرکوب وحشیانه، شکنجه مردم برای اعتراف‌های اجباری و انجام برخی اعدام‌ها است، با ارعاب و اختناق مردم را به خانه‌ها بازگرداند، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که اعدام آقای شکاری و رهنورد، مانند بقیه تاکتیک‌های وحشیانه رژیم، نتیجه معکوس داشته است، زیرا مردم دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند.»

به نوشته نویسندگان این مقاله، «رژیم» به خوبی می‌داند که این «خیزش انقلابی» موجودیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و ناآرامی‌ها با «ارفاق‌هایی» همچون «الغای» پلیس گشت‌ ارشاد در هفته گذشته، فرونشانده نخواهد شد. «در واقع، این جنبش ثابت کرده است که در برابر تاکتیک‌های ارعاب وحشیانه رژیم، مانند دستگیری‌های بی‌سابقه، کور کردن معترضان با تفنگ ساچمه‌ای، و روش‌های قرون وسطایی شکنجه تا سر حد مرگ که بر برخی از دستگیرشدگان اعمال شده، ثابت قدم است. این روش‌های ضدانسانی و خشونت عریان نه تنها نتوانسته است ایرانیان را از ماندن در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند، بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده است. در حالی که این وظیفه ایرانیان است که در نبردشان با حکومت بجنگند و پیروز شوند، اما این بدان معنا نیست که جهان باید در گوشه‌ای ایستاده و تنها نظاره‌گر ایرانی‌های شجاعی باشد که برای آزادی جان خود و فرزندانشان را فدا می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی در دادگاه‌های ساختگی که برای سرکوب بیشتر این قیام مردمی طراحی شده‌اند، به دنبال اجرای مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر هستند. به همین خاطر ضروری است که ایالات متحده هرچه زودتر اقدام قاطعانه‌ای برای توقف اعدام‌های بیشتر انجام دهد.»

این مقاله یادآور می‌شود: «این اقدام قاطع باید فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های محکومیتی باشد که رژیم در چهار دهه اخیر نسبت به آن بی حس شده است. این اقدام همچنین باید فراتر از تحریم‌های اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات همچون تحریم‌ها علیه پلیس گشت ارشاد و رهبران نظامی مختلف از شهریور امسال باشد. به طور خاص، اقدام علیه رژیم باید هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ملموس بر رژیم و رهبران آن داشته باشد. ایالات متحده باید با تحریم دفتر رهبر علی خامنه ای بر اساس فرمان اجرایی و قانون ماگنیتسکی شروع کند. هماهنگی با کشورهای اروپایی و سایر متحدان گروه۷ (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) برای اجرای تحریم‌های چندجانبه علیه خامنه‌ای، مشابه اقدامات انجام شده علیه ولادیمیر پوتین، عملاً این پیام را به شخص رهبر جمهوری‌ اسلامی می‌فرستد که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند. این تحریم‌ها باید درآمد رژیم، به ویژه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.»

نویسندگان این مقاله همچنین تاکید می‌کنند که ایالات متحده باید از شرکای اروپایی خود که روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دهند، بخواهد که این روابط را قطع کرده و دیپلمات‌های ایرانی را با ادامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اخراج کنند. اگرچه قطع خطوط دیپلماتیک ممکن است خلاف واقع به نظر برسد، اما بی تردید باعث می‌شود رژیم جمهوری اسلامی، که حضور دیپلماتیک خود در اروپا را به عنوان منبع مشروعیت جهانی و به عنوان دروازهای برای ارتباطات بین‌المللی، عمیقاً پرارزش می‌داند، اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. کشورهای اروپایی پیشتر نیز زمانی که در دهه نود میلادی فعالان اپوزیسیون را در آلمان ترور کردند الگوی مشابه را پیاده‌سازی کردند.

محبی و قلیلی همچنین از ایالات متحده می‌خواهند که شیوه پیام‌رسانی خود به مردم ایران را بهبود بخشد. «این پیام‌رسانی باید فراتر از اظهارات مبهم و کلی باشد که تاکنون توسط چهره‌هایی مانند ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض حقوق بشر را مورد توجه و تشدید قرار دهد. همچنین تکرار پیام‌های حمایتی از طرف شخص رئیس‌جمهوری بایدن و مجراهای رسانه‌ایش نه تنها برای مردم ایران ارزشمند است بلکه مزیت توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی به وضعیت مبارزات مردم ایران را به همراه خواهد داشت.»

آنها سپس هشدار می‌دهند که در فقدان اقدامات قاطع «رژیم جمهوری اسلامی ممکن است به اقدامات وحشیانه‌تر در محاسبات بازی سرکوب خود متوسل شود، اقداماتی که رژیم قبلاً در دوران دشوار خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی نزدیک به ۵ هزار زندانی را در مدت چند هفته اعدام کرد. این اعدام‌ها خارج از نظام حقوقی انجام می‌شد و هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای اعدام شدگان برگزار نشد. رژیم بارها ثابت کرده است که قادر به انجام این نوع جنایات است – بنابر این اگر جهان اقدام قاطعانه‌ای انجام ندهد، جان ایرانیان بی‌شماری در معرض خطر فزاینده قرار خواهد گرفت.»

نویسندگان این مطلب سپس با تاکید بر وجود نشانه‌هایی از احتمال تکرار اتفاقی مشابه در روزهای آینده در مورد معترضان بازداشت‌شده، به عنوان نمونه به اظهارات اخیر احمد خاتمی اشاره می‌کنند و می‌نویسند که او خواستار برخورد با – به زعم او – «اغتشاش‌گران» به گونه‌ای شد که اطمینان حاصل شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.» دو روز بعد، ۲۲۷ نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه خواستند تا «آشوبگران» دستگیر شده را به اعدام محکوم کند.

محبی و قلیلی در پایان تاکید می‌کنند که ایالات متحده و سایر اعضای جامعه بین‌المللی این قدرت را دارند که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند، و هشدار می‌دهند که اگر اقدامات لازم برای اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام نشود، «ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی بدون شک جان بسیاری از جوانان ایرانی را خواهد گرفت.»

* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست

رادیوفردا: حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» امروز با بازنشر برخی خبرها و مصاحبه‌های قبلی در رسانه‌های حکومتی درباره پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که به منجر به صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان این شهر شده است، به تعداد دفعاتی که «جمهوری‌ اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بی‌گناه را به اعدام محکوم کند» پرداخته است.

شب ۲۵ آبان دو شبه‌نظامی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان در «میدان نگهبانی محله خانه ‌اصفهان» حضور داشتند، به ضرب گلوله کشته شدند، اما مرور خبرها و مصاحبه‌هایی که از آن شب به بعد در رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده، نشان می‌دهد که معرفی عاملان تیراندازی به‌طور پی‌درپی دچار تغییر شده و اساساً این گزارش‌ها تناسبی با اعترافات اجباری متهمان هم ندارد.

بر اساس حکم دادگاه، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و یعقوبی کردسفلی، سه تن از معترضان بازداشتی این پرونده به‌اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به ۱۶ سال حبس به‌اتهام «معاونت در محاربه» و پنج سال حبس به‌اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت» محکوم شده است.

این در حالی است که امروز یک فایل صوتی از مجید کاظمی شیخ‌شبانی منتشر شد که او در آن از شکنجه خود خبر داده است.

پرونده‌ی خانه اصفهان: در این رشته‌توییت به بخش کوچکی از تعداد دفعاتی که جمهوری‌اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بیگناه را به اعدام محکوم کند، می‌پردازیم.
اول، خبرگزاری فارس،:
«دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. | ۱#خانه_اصفهان pic.twitter.com/QYANpTa8RL

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) January 10, 2023

فایل صوتی‌ کوتاهی از #مجید_کاظمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، منتشر شده که وی در آن از شکنجه خود خبر می‌دهد. در این مکالمه ضبط شده از یک تماس آقای کاظمی از درون زندان، این معترض زندانی می‌گوید «کوفتندم…». کوفتن در لهجه اصفهانی به معنای «کوبیدن»… ۱/۳ pic.twitter.com/Kg98Gow2Il

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 10, 2023

در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی ا‌ز کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی ژنرال‌های ارتش پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و حتی اعدام‌‌های صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر وبزهکاران اجتماعی.

و در تمامی این سال‌ها، ایران در کنار عربستان و چین برای نشستن در صدر جدول اعدامی‌ها رقابتی پابه‌‎پا داشته است.

به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.

در جریان سرکوب جنبش انقلابی اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شده‌‌اند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شده‌‌اند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضائیه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه‌ ۶۰ است.

پدر محمدمهدی کرمی چند روز پیش گفته بود: «به ما زنگ زد و گفت بابا حكم‌ها را به ما داده‌اند؛ حكم من اعدام است. پسرم گريه می‌كرد و می‌گفت به مامان چيزی نگو»

ابوالقاسم صلواتی
قاضی صلواتی احکام اعدام محسن شکاری، محمد بروغنی و محمدقبادلو را صادر کرده است

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.

قاضی صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که چند روز پیش در دیوان عالی تایید شد.

او همچنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم کرد، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» محاکمه کرد؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.

از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را نام برد.

او همچنین شش نفر از فعالان محیط ‌زیستی را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

صلواتی که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را دارد، به لقب‌هایی چون «خلخالی دوم» و «قاضی مرگ» هم معروف است. گفته می‌شود او «مدرک حقوق ندارد.»

خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را تکذیب کرد.
محمدرضا عموزاد

محمدرضا عموزاد، حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد

محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.

حکم اعدام آقای شکاری به «اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی» صادر شد.

این قاضی همچنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به «محاربه» برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.

یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.

عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.
هادی منصوری

هادی منصوری،حکم اعدام مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه صادر کرد
هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است.

او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد.

این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.

بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضائی با معترضان در مشهد داشت.
موسی آصف‌الحسینی

موسی آصف‌الحسینی حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را صادر کرد
موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است.

این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.

آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد.

دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو امروز اعدام شدند. اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد.

او همچنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی ‌لارض محکوم کرده است.

گفته می‌شود پیشتر، این قاضی برای ارژنگ داوودی، فعال سیاسی حکم اعدام صادر کرده بود که بعدا نقض شده است.
علی مظلوم

علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» صادر کرده است که سپس در دیوان عالی نقض شد.

علی مظلوم پیش از این برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی از فعالان سیاسی، حکم شش سال حبس را صادر کرده بود.

دلیل این حکم، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» اعلام شد.

این قاضی، علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه شریف را به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
ایمان افشاری

ایمان افشاری حکم اعدام ماهان صدرات مدنی را صادر کرده است
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام ماهان صدراتی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» صادر کرد؛ حکمی که دیوان عالی آن را نقض کرد.

این قاضی پیش از این، احکام سنگینی برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از فعالان بهائی، رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان کارگری و رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از فعالان شورای صنفی معلمان صادر کرده است.

محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی درباره این قاضی گفته است: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌های من شده برایش کافی است.»

او هچنین برای سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، حکم «پنج سال حبس تعلیقی (تعلیقِ مراقبتی)» صادر کرد.

سامان رشنو برادر سپیده در توییتی نوشته بود: «یکی از مصادیق اتهامی سپیده برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت بود.»
براتی

یکی دیگر از قضات خبرساز این روزها، کسی است که به نام براتی که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد. نام کوچک این قاضی روشن نیست.

او امیر نصرآزادانی، فوتبالیستی را که پیش از این در تیم‌های تراکتور و سپاهان بازی کرده است، به اتهام قتل اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی، به «بغی» متهم کرده است.

سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، هم پرونده‌ای‌های این فوتبالیست هم از سوی قاضی براتی به «محاربه» متهم شده‌اند.

قاضی براتی همچنین، توماج صالحی، رپر ایرانی را به «فساد فی‌الارض» با تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم کرده است.
محمود ساداتی

محمود ساداتی حکم اعدام نوید افکاری را صادر کرد
محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، ملقب به «دکتر ساداتی»، کسی است که حکم اعدام نوید افکاری را به اتهام «محاربه» همراه با چند قاضی دیگر صادر کرد.

او ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان روز کوروش را نیز به پنج سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد.

از دیگر احکام او، حکم یک سال حبس تعزیری برای فرهود یزدانی به اتهام «آب بازی» است در پارک جوانان شیراز است.
محمد مقیسه

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ حضور فعالی داشت
محمد مقیسه، که پیش از این رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و هم اکنون مستشار دیوان عالی قضائی است.

او حکم اعدام شهرام احمدی از فعالان سنی کرد را به همراه بیش از ۱۰ نفر از هم حکمی‌هایش را صادر کرد. اتهام آنها «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد.

از دیگر احکام قاضی مقیسه، حکم اعدام سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق به نام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی است.

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.

زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.

اوکه مدرک تحصیلی‌اش مشخص نیست به برخورد خشن و توهین آمیز با متهمان معروف است.

ضیا نبوی، فعال سیاسی درباره او نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی تون پیدا شده؟»

مقیسه برای سعید ملک پور، فعال سایبری هم حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» صادر کرد که بعدا به حبس ابد تخفیف یافت و او پس از ۱۱ سال حبس در اولین مرخصی از ایران گریخت و به کانادا رفت.
مراد علی نجف‌پور

مرادعلی نجف پور حکم اعدام مصطفی صالحی را صادر کرد
مرادعلی نجف پور، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان است.

او در اواسط اسفند ۹۷، مصطفی صالحی را به اتهام «قتل پاسدار سجاد شاه سنایی» به اعدام محکوم کرد.

درجواب عدم پذیرش قتل از سوی مصطفی صالحی، محمدرضا توکلی، دادستان نجف آباد گفته بود: «این فرد آموزش دیده بود و به همین دلیل، عمل مجرمانه را قبول نکرد، اما تحقیقات ما ثابت کرد که وی مجرم بوده است.»

(علاوه بر این قضات، در دادگاه انقلاب مازندران نیز برای دو نفر از معترضان اخیر حکم اعدام صادر شده که هنوز نام قضات صادرکننده این احکام اعلام نشده است. مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تکدستان،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در نوشهر «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و خسارت عمده به اموال عمومی» در دادگاه انقلاب مازندران به اعدام محکوم شده‌اند.)