اخبار

رادیوفردا: چهار هفته پس از انتشار خبر خنثی شدن طرح «حمله تروریستی» با طراحی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های ترکیه همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند.

روزنامه صباح چاپ ترکیه، روز یکشنبه ۱۹ تیر در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این «طرح تروریستی» از سوی ماموران امنیتی این کشور پرداخت و تصاویری را برای اولین بار از عملیات خنثی‌سازی این طرح منتشر کرد.

این روزنامه نوشت که اعضای «گروه ترور» جمهوری اسلامی در هتل محل اقامت یوسی لوی سِفری، سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول، در منطقه بی‌اوغلو این شهر مستقر شده بودند.

پیشتر رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند سفر یوسی لوی سِفری به ترکیه یک سفر خصوصی بود و او همراه با شریک زندگی‌اش، رونی گلدبرگ، چند روز در استانبول بودند.

هنوز این زوج همجنسگرا به گزارش‌ها درباره طرح ترور علیه خود واکنش نشان نداده‌اند.

Taksim'deki suikast planı böyle engellendi https://t.co/QXZWRhe5pj

— Yoğun Gündem (@yogun_gundem) July 10, 2022

بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول پیشین اسرائیل، او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند.

اولین بار، شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز یکشنبه ۲۲ خرداد گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در ترکیه را خنثی کرده‌اند.

چند روز بعد، رسانه‌های ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه هشت نفره خبر دادند و تایید کردند که جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه صباح، نیروهای امنیتی ترکیه که از پیش، از این طرح ترور مطلع شده بودند، بدون آن که اعضای تیم ترور متوجه شوند، محل اقامت گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند.

As it has done in the past, Turkish media is publishing surveillance camera footage of the hotel where an #Iran terrorist cell plotted against #Israel’s former consul general to Istanbul Yossi Levi-Sfari. https://t.co/wEtY5JEGfi

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 10, 2022

این گزارش به نقل از اظهارات کارکنان هتل می‌افزاید که گروه اسرائیلی پس از اطلاع یافتن از این طرح از طریق نیروهای امنیتی ترکیه نگران بودند، اما متصدی هتل به آنان گفت: «اینجا ترکیه است و به هیچ وجه آسیبی به آنها نمی‌رسد.»

پیشتر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، پس از انتشار خبر خنثی شدن این «طرح تروریستی» در بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی دو کشور اسرائیل و ترکیه تشکر کرد.

دولت ایران اما ادعاهای اسرائیل را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه نیز روز سوم تیرماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را «عملیات روانی» خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد «روابط دو کشور مسلمان» را تخریب کند.

افشای خبر خنثی شدن این طرح پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود انتقام کشته شدن حسن صیاد خدایی، از اعضای ارشد سپاه پاسداران را خواهد گرفت.

ایران و اسرائیل از سال‌ها پیش درگیر کشمکش‌هایی بوده‌اند که کارشناسان آن را «جنگ در سایه» می‌نامند.

تنش‌های طولانی‌مدت میان ایران و اسرائیل پس از وقوع حملاتی علیه تأسیسات و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تهران اسرائیل را مقصر آن می‌داند، افزایش یافته است.

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

صدای آمریکا: موشک‌ها و تسلیحات ایرانی توقیف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا
اشتراک

نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با رد ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نادرست بودن خبر توقیف تسلیحات ارسالی از سوی ایران به یمن،‌ صحت و دقت این خبر را تایید کرد.

پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خبر منتشر شده از سوی نیروی دریایی بریتانیا را مردود دانسته بود.

نیروی دریایی بریتانیا در باره موضع وزارت امور خارجه ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که به مواضع دیگر کشورها «واکنش نشان نمی‌دهیم.»

نیروی دریایی بریتانیا در ادامه افزوده است که «با توجه به ماهیت این عملیات و سطح موفقیت نیروی دریایی سلطنتی و متحدانش»، مشورت با گروه‌هایی از کارشناسان مستقل قبل از انتشار بیانیه‌هایی در مورد «جزئیات موفقیت ما» امری ضروری بود و با انجام این کار، گزارش به تایید‌ رسیده و در نتیجه دقیق است.

نیروهای دریایی بریتانیا و آمریکا در بیانیه‌هایی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند در تاریخ‌های هشتم بهمن و ششم اسفند ۱۴۰۰ و در عملیاتی مشترک، چند قایق تندرو را که با محموله تسلیحاتی ساخت ایران راهی یمن بودند در آب‌های دریای عمان توقیف کردند.

از جمله سلاح‌های کشف‌شده توسط ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز نیروی دریایی سلطنتی، موشک‌های زمین به هوا و همچنین موتور موشک‌های کروز مخصوص حملات زمینی است که ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۵ است.

بر اساس این بیانیه، این نخستین بار است که یک کشتی جنگی بریتانیا اقدام به توقیف کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای از ایران می‌کند. در مورد دوم، ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی نیروی دریایی آمریکا با اعزام یک هلیکوپتر سیهاوک در عملیات توقیف تسلیحات ایرانی شرکت کرده است.

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که ناوشکن یو‌اس‌اس گریدلی و یک فروند هلیکوپتر سیهاوک در عملیات منجر به توقیف تسلیحات پیشرفته در دریای عمان در تاریخ ۲۵ فوریه به ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز بریتانیا کمک کرده است.

دولت بریتانیا در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از فرایند صلح یمن و نیز امنیت دریانوردی بین‌المللی افزوده است بر اساس تحلیل فنی محموله سلاح‌های توقیف‌شده، چندین موتور مورد استفاده در موشک‌های کروز زمینی ۳۵۱ و تعدادی موشک زمین به هوای ۳۵٨ ساخت ایران در بین آنها وجود دارد.

اما نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد ضمن «بی‌پایه» خواندن یافته‌های بریتانیا گفته است جمهوری اسلامی «هرگز» در نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد «تسلیحات یا ادوات جنگی به یمن» ارسال نکرده و «همیشه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است.»

موشک کروز زمینی ۳۵۱، بردی ١٠٠٠ کیلومتری دارد و بارها توسط حوثی‌های یمنی جهت حمله به عربستان سعودی و یک بار در ١٧ ژانویه سال جاری در حمله مرگبار به ابوظبی مورد استفاده قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بریتانیا با اعزام ناو جنگی اچ‌ام‌اس مونتروز در اوایل ٢٠١٩، به حضور دائمی خود در منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد و فعالانه در عملیات‌ امنیتی دریایی چندملیتی به منظور حمایت از منافع این کشور و متحدانش مشارکت می‌کند.

بیانیه‌های همزمان دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده، نشانه دیگری از تشدید تنش میان غرب و جمهوری اسلامی در میانه تداوم بن‌بست مذاکرات احیای برجام و خبر دستگیری شهروندان اروپایی توسط سپاه پاسداران است.

ارونیوز: مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی ایران و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت عصر جمعه بازداشت شد.

رسانه‌‌های ایران اتهام وی را «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» اعلام کرده‌اند.

آقای تاجزاده تا کنون بارها به اتهامات مختلف بازداشت شده است. وی تنها یک روز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او از جمله چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب بود که تصویرش با لباس زندان در جلسه دادگاه انقلاب در تیرماه ۸۸ به نمایش درآمد. مصطفی تاجزاده در سال ۱۳۹۵ پس از پایان دوره محکومیت هفت ساله‌اش از زندان آزاد شد.

از جمله مهمترین مسئولیت‌های اجرای آقای تاجزاده می‌توان به معاونت سیاسی و سرپرستی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پنجمین رئیس‌جمهوری ایران اشاره کرد.

مصطفی تاجزاده از جمله نامزدهای ردصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران بود.

بی‌بی‌سی: بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد که هر دو فیلمساز هستند، به دلیل انتشار بیانیه سینماگران در جریان اعتراض‌های فروپاشی متروپل، دستگیر شده‌اند.

این خبرگزاری، این دو فیلمساز را «مرتبط با ضدانقلاب» توصیف کرده و آنها را متهم کرده است که بعد از فروپاشی ساختمان متروپل در آبادان، «امنیت روانی جامعه» را برهم زده‌اند.

ایرنا نوشته است که محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، «تهیه کننده» بیانیه‌ای بودند که از سوی سینماگران در همان روزها منتشر شد.

در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، دهها نفر کشته شدند. این حادثه موجب شد تا برخی از شهروندان در آبادان در چندین شب پیاپی دست به اعتراض بزنند.

این اعتراض‌ها که در آن‌ها شعارهایی علیه حکومت «جمهوری اسلامی» و شخص آیت‌الله خامنه‌ای سر داده شد، با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد.

در جریان این سرکوب‌ها، حدود شش هفته پیش متنی کوتاه از سوی سینماگران منتشر شد که در آن از نیروهای انتظامی خواسته شده بود تا «سلاح خود را زمین بگذارند و به آغوش مردم بازگردند».

مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، بابک حمیدیان، پوران درخشنده، ابولحسن داوودی، کتایون ریاحی، ناصر صفاریان، علی مصفا، مجتبی میرتهماسب و تهمینه میلانی، از جمله کسانی بودند که در کنار دهها نفر دیگر از چهره‌های سرشناس سینمای ایران، این بیانیه را امضا کرده بودند.

نام محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شد.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «فوج خروشان مردم ستم‌دیده‌ از جای‌جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سرداده‌اند.»

سینماگران در این بیانیه همچنین نوشته بودند که «خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است».

اتهام دست داشتن در تهیه این بیانیه برای نخستین بار توسط خبرگزاری تسنیم متوجه محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد شد. این خبرگزاری از جمله رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

آقای رسول‌اف متن این بیانیه و نام امضاکنندگان را در اینستاگرامش منتشر کرده بود.

محمد رسول‌اف از سینماگران مطرح و بین‌المللی و از اعضای آکادمی اسکار است.

او همچنین بسیاری جوایز معتبر بین‌المللی نیز به دست آورده و برخی از ساخته‌هایش مانند فیلم‌ «لرد» بسیار تحسین شده است.

آقای رسول‌اف در سال‌های اخیر موفق شد با فیلم «شیطان وجود ندارد» نیز جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را به دست بیاورد.

این نخستین بار نیست که محمد رسول‌اف با اتهامات سیاسی دستگیر می‌شود.

فیلم‌های او نیز بارها در ایران توقیف شده‌اند و او با فشارهایی مانند حبس و توقیف شدن پاسپورت و ممنوع‌الکاری روبه‌رو شده است.

فشارها بر محمد رسول‌اف به حدی بود که او نتوانست برای گرفتن جایزه‌اش در جشنواره برلین به آلمان سفر کند.

مصطفی آل‌احمد، دیگر فیلمسازی که روز جمعه دستگیر شده، از جمله کارگردانانی است که با فیلم‌های کوتاهش، به موفقیت‌های بین‌المللی دست پیدا کرده است.

او که طراح صحنه و لباس نیز هست، در سا‌ل‌های اخیر چندین فیلم مستند ساخته است.

هنوز روشن نیست که اتهام این دو سینماگر دقیقا چیست و توسط چه نهادی دستگیر شده‌اند.

رادیوفردا: در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامه‌هایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.

اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اکنون خبر می‌رسد که بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.

در واکنش به این تحول، اکنون بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامه‌ای به نخست‌ وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگران‌کننده» خوانده و نوشته‌اند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»

امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده‌» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمی‌گرداند تا آزاد شوند.»

در نامه‌ای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»

همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».

در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانی‌آمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را به‌شدت محکوم کردند.

در این نامه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک گفته شده است که «بازگرداندن یک تروریست محکوم شرم‌آور است» و از بلژیک خواسته شده است تا «حافظ ارزش‌های حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد».

ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انسان‌دوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-‌ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.

اما وینسنت فان کویکن‌بورنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.

او بدون ارائه توضیحات بیشتر افزوده است که وزارت دادگستری روز سه‌شنبه هفته جاری موضع خود را در پارلمان بیان خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: احمد وحیدی وزیر کشور، محمدرضا غلامرضا را به‌ سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه گماشته است.

رسانه‌های داخلی واکنش‌های متفاوتی به این خبر داشتند، برخی انتخاب او را تبریک گفتند، برخی ابراز تعجب کردند. اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند، محمدرضا غلامرضا «چهره‌ای امنیتی- نظامی» است.

از محمدرضا غلامرضا چه می‌دانیم؟

محمدرضا غلامرضا که اکنون هدایت یکی از مهمترین سمت‌های ‌قوه مجریه را برعهده گرفته است پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

بنابر اطلاعاتی که بی‌‌بی‌سی فارسی به دست آورده است محمدرضا غلامرضا از جمله نیروهایی است که همراه قاسم سلیمانی به نیروی قدس (واحد برون‌مرزی سپاه) رفته بود.

بنابر همین گزارش‌ها آقای غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع بود، دقیقا در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت دفاع را برعهده داشت.

گفته می‌شود که محمدرضا غلامرضا در آن زمان رابطه خوبی با وزیر وقت داشت و پس از آنکه احمد وحیدی از وزارت دفاع رفت مجددا به نیروی قدس بازگشت.

روشن نیست محمدرضا غلامرضا چه زمانی به نیروی قدس پیوسته و چه زمانی در اداره اطلاعات استان تهران فعالیت داشته است.

اما اداره اطلاعات استان تهران همچون دیگر اداره‌های استانی اطلاعات بخشی نیرومند از این وزارتخانه است و محمدرضا غلامرضا نیز سمت بالایی در آن بر عهده داشته است.

به طور کلی، وزارت اطلاعات دو شاخه اصلی دارد، یکی وزارتخانه و دیگری اداره‌های استانی که از قدرت بسیاری برخوردارند و در بسیاری موارد فرایندهای عملی را پیش می‌برند. این ساختار سازمانی شباهت زیادی به سپاه پاسداران داشت که سپاه استانی و ستاد مرکزی آن از نظر سازمانی دو شاخه متصل و اما همزمان مجزا به شمار می‌آمدند.

با این حال به گفته روزنامه ایران، محمدرضا غلامرضا زمانی معاونت وزارت اطلاعات را هم بر عهده داشت. هرچند روشن نیست دقیقا کدام معاونت و در کدام دوره.‌

وزیر در سایه؛ چرا معاونت سیاسی وزارت کشور مهم است؟

مشهور است که در دولت ایران دو معاون وزیر در حد وزیر قدرت دارند، یکی معانت ویژه وزارت اطلاعات (معاونت امنیت) و دیگر معاون سیاسی وزارت کشور.

هر چند اخیرا با توجه به اهمیت یافتن مذاکرات هسته‌ای، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اهمیت یافته است.

اهمیت انتصاب چهره‌ای با سابقه مطلقا امنیتی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به ویژه از این جهت است که جایگاه این معاونت به گونه‌ای است که به عنوان «وزیر در سایه» توصیف می‌شود.

پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت از جمله وظایف معاون سیاسی است.

علاوه بر این، معاون سیاسی مسئول ستاد انتخابات کشور و مسئول برگزاری انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررسی می‌کنند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی قبلی وزارت کشور در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.

اوایل خرداد ماه امسال پایگاه خبری انصاف نیوز در خرداد ماه امسال در گزارشی با عنوان «معاون سیاسی وزیر کشور کجاست» نوشته بود «بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد».

«آرایش امنیتی و نظامی» در وزارت کشور و استانداری‌ها

انتصاب یک چهره امنیتی به معاونت وزارت کشور در امتداد مجموعه از انتصاب‌ استانداران و فرمانداران است که گفته می‌شود بسیاری از آنها پیشتر سمت نظامی داشته‌اند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی، در گفت‌وگوی چندی قبل خود با انصاف نیوز درباره‌ استانداران منصوب‌شده در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود».

این در حالی است که وزیر فعلی کشور نیز خود سابقه‌ای نظامی- امنیتی داشت.

احمد وحیدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد. بعدتر به ریاست وزارت دفاع رسید.

آقای وحیدی پس از خروج از سپاه و بر عهده گرفتن وزارت دفاع، جایگاه سازمانی خود در این نیروی را هم از دست داد. او پس وزارت دفاع، مدتی به دبیرخانه مجمع تشخیص رفت که مسئولیت آن بر عهده محسن رضایی بود.

ایسنا اصفهان: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با اشاره به تیراندازی به سمت امام جماعت یکی از مساجد اصفهان گفت: عامل ترور، متواری شده است و هنوز دستگیر نشده، اما به حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیب جدی وارد نشده است.

حجت الاسلام علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر که حال عمومی حجت الاسلام سید محسن اخوان پس از خروج از اتاق عمل خوب است، اظهار کرد: این روحانی بامداد امروز پس از اقامه نماز صبح در مسجد خبایان برازنده مورد ترور نافرجام از فاصله دور قرار گرفت و تیری به پهلوی ایشان اصابت شده است.

وی با بیان اینکه به لحاظ امنیتی اعلام اینکه او در کدام بیمارستان بستری است وجود ندارد، تاکید کرد: عامل ترور متواری است و هنوز دستگیر نشده، با این همه به ارگان‌های حیاتی حجت الاسلام سید محسن اخوان آسیبی وارد نشده است.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا خصومتی از قبل با این روحانی وجود داشته یا خیر؟ تاکید کرد: او از روحانیان بسیار کم حاشیه و محجوب اصفهان بود، حتی نمی توان گفت که در منبر چیزی گفته که حساسیت فرد یا گروهی را برانگیخته باشد.

ناجی تاکید کرد: خانواده این روحانی از جو رسانه ای ایجاد شده خشنود نیستند و اطلاعات بیشتری نیز از این حادثه فعلا موجود نیست، منتظریم تا حال عمومی این روحانی اندکی بهتر شود تا از خود او ابعاد بیشتر مسئله را جویا شویم.

به گزارش ایسنا، بامداد امروز شنبه، ۱۱ تیرماه یک موتور سوار از فاصله دور با اسلحه‌ به سمت حجت الاسلام سید محسن اخوان، امام جماعت مسجد بقیة الله(عج) خیابان برازنده اصفهان شلیک کرده و سپس متواری شده است.

رادیوفرانسه: آمریکا حکومت ایران را مسئول شکست مذاکرات دوحه بر سر برنامۀ اتمی این کشور خواند و جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از نو با طرح مسائل بی ربط از به نتیجه رسیدن مذاکرات جلوگیری کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا با اظهار این مطلب افزوده است که ظاهراً تهران آمادۀ یک تصمیم گیری اساسی برای احیا یا به گور سپردن برجام نیست و به همین خاطر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه بدون پیشرفت خاتمه یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا همچنین گفته است : “اگر چه ما قدردان اتحادیۀ اروپا و تلاش های آن هستیم، اما، از این نیز سرخورده ایم که ایران یک بار دیگر به طور مثبت به ابتکار اتحادیۀ اروپا پاسخ نداده و هیچ پیشرفتی نیز صورت نگرفته است.”

رابرت مالی، فرستادۀ ویژه آمریکا در امور ایران و مسئول مذاکره اتمی با این کشور و علی باقری کنی مسئول مذاکرات اتمی ایران سه شنبه گفتگوهای غیرمستقیم خود را به واسطۀ نمایندۀ اتحادیۀ اروپا، انریکه مورا، برای خارج کردن مذاکرات از بن بست در دوحه آغاز کردند.

انریکه مورا، هماهنگ کنندۀ اروپایی مذاکرات اتمی با ایران پیشتر گفته بود که دو طرف ایرانی و آمریکایی وارد دو روز مذاکرۀ فشرده در دوحه شدند که البته هنوز به پیشرفت های مورد نظر اتحادیۀ اروپا نرسیده است. مورا سپس تأکید کرده بود که او به تلاش های اضطراری خود برای دستیابی به یک توافق کلیدی برای جلوگیری از تکثیر سلاح اتمی و در صیانت از ثبات منطقه ادامه می‌دهد.

هفتۀ گذشته مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان گفته بود که متن توافق با ایران از ماه مارس آماده است و جمهوری اسلامی نیز حاضر بود آن را بپذیرد و اکنون در دوحه نیز ایران باید بگوید که آیا این توافق را می پذیرد یا نه.

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خواستند نامشان فاش نشود، خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه داده و نوشته است که این بازداشت نشان‌دهنده سطح فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه اضافه کرده است، سرتیپ علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشته است.

نیویورک تایمز می‌گوید خبر بازداشت سرتیپ علی نصیری دو ماه پس از بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفته است.

طبق این گزارش، بازداشت سرتیپ علی نصیری اوایل ماه ژوئن (چهار هفته قبل) و کمی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

حضور علی نصیری در مراسم معارفه فرمانده سپاه (عکس از آرشیو)

خبر برکناری حسین طائب از سازمان اطلاعات سپاه در حالی در روزهای آغازین ماه تیر منتشر شد که تمام هفته آخر خرداد با گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات اسرائیل درباره نگرانی از «برنامه‌ریزی ایران» برای دزدیدن یا کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه، به عنوان انتقام از مرگ حسن صیاد خدایی سپری شد.

دو روز پس از برکناری آقای طائب نیز روابط عمومی سپاه پاسداران چهارم ماه تیر اعلام کرد که حسن مشروعی‌فر در مقام فرمانده «سپاه حفاظت ولی‌امر» جانشین ابراهیم جباری شده است.

«سپاه حفاظت ولی‌امر» یگان ویژه‌اى است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه‌ای، بیت رهبرى، نهاد رهبرى و ساختمان‌هاى زیرمجموعه آن را بر عهده دارد که مجموع شمار کارکنان آن‌ بیش از ۱۲ هزار نفر تخمین زده شده است.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست آن به مجید خادمی سپرده شد، یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران است که وظایفی چون «مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط‌مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح» را بر عهده دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی در خصوص فرار سرتیپ علی نصیری از ایران منتشر شده بود.

اما در واکنش به این گزارش‌ها، سرتیپ علی نصیری در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مصاحبه با تسنیم خبرهای منتشره در خصوص فرار از ایران را رد کرده و گفته بود که در مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور پیدا کرده و تصویر و فیلم آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

سرتیپ علی نصیری در خصوص دلایل انتشار شایعه‌ درباره فرارش از ایران که در رسانه‌های خارجی گفته بود:« به نظر می‌رسد به این دلیل که مسئولیت سابق بنده دارای حساسیت‌های امنیتی بوده، این دروغ‌پردازی انجام گرفته است.»

سرتیپ علی نصیری اضافه کرده بود که در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از «فرماندهی حفاظت سپاه تودیع» شده و مراسم تودیع او نیز برگزار شده بود.

با استفاده از نیویورک تایمز، رادیو فردا، تایمز اسرائیل و تسنیم