اخبار

رادیوفردا: رهبران آمریکا، قطر و مصر با اعلام آماده شدن توافق آتش‌بس غزه، خواستار از سرگیری فوری مذاکرات مربوط به جزییات توافق شدند و از دو طرف خواستند که توافق را نهایی و اجرای آن را به سرعت آغاز کنند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، در این بیانیه مشترک که شامگاه پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته‌اند که پنجشنبه آینده، ۲۵ مرداد، مذاکرات را در دوحه یا قاهره از سر بگیرند.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.

رهبران آمریکا، قطر و اسرائیل که کشورهای میانجی در مذاکرات دستیابی به آتش‌بس غزه هستند در بیانیه مشترک خود گفته‌اند: «اکنون چارچوب توافقنامه روشن شده و فقط جزییات اجرا باقی مانده است».

ساعتی پس از انتشار این بیانیه مشترک دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که این کشور در پاسخ به «پیشنهاد ایالات متحده و میانجی‌ها»، هیاتی را به مذاکرات پنجشنبه آینده اعزام می‌کند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، مکان مذاکرات هنوز نهایی نشده است.

گروه افراطی حماس هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.

جنگ غزه از ۱۵ مهر سال گذشته آغاز شد که حماس با یورش به خاک اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر دیگر را به گروگان گرفت.

اسرائیل در پاسخ به این یورش عملیات نظامی را در سراسر نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های بیمارستانی زیر نظر حماس تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته است.

مذاکرات مربوط به توافق آتش‌بس غزه مدت‌هاست که بدون نتیجه مانده و فشارها برای از سرگیری آن رو به افزایش بوده است.

طی ده ماه جنگ غزه، تنها یک آتش‌بس یک هفته‌ای در آذرماه سال گذشته برقرار شد که در جریان آن گروه افراطی حماس ۱۰۵ گروگان را آزاد کرد و حدود ۲۴۰ زندانی فلسطینی نیز از سوی اسرائیل آزاد شدند.

جزییات چندانی از توافق جدید آتش‌بس منتشر نشده است. طرحی که کلیات آن چند ماه پیش از سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام شد شامل سه مرحله بود که با آزادی تعدادی از گروگان‌ها و خروج محدود اسرائیل از غزه آغاز می‌شد.

بیانیه مشترک رهبران آمریکا، قطر و مصر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در منطقه، به ویژه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه و فؤاد شُکر، از مقام‌های ارشد گروه‌های نیابتی ایران، در تهران و بیروت به اوج رسیده و جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان از «قطعی بودن» انتقام علیه اسرائیل سخن گفته‌اند.

هشدار به ایران درباره حمله به اسرائیل

در همین حال رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک مقام ارشد دولت جو بایدن به ایران درباره پیامدهای حمله به اسرائیل هشدار داده و تاکید کرده است که «هیچ مبنای مشروعی برای حمله نظامی ایران به اسرائیل وجود ندارد».

وی اظهار داشت: «این احساس الان به نوعی وجود دارد که انگار ایران حق حمله نظامی به اسرائیل را دارد ولی ما چنین منطقی را رد می‌کنیم.»

این مقام آمریکایی که در گزارش رسانه‌ها نام او ذکر نشده با تاکید بر این که ایالات متحده خود را برای هر احتمالی آماده کرده است، گفت: «ما نیروهای بسیار زیادی در منطقه مستقر کرده‌ایم و از جمله جنگنده‌های اف‌-۲۲ ما امروز به منطقه رسیدند… هر آن‌چه بتوانیم انجام می‌دهیم تا مانع این حمله شویم یا در برابر چنین حمله‌ای دفاع کنیم و به ایران نشان بدهیم که راه بهتری نیز به نسبت حمله نظامی وجود دارد.»

او سپس هشدار داد که پیامدهای حمله مستقیم ایران به اسرائیل «می‌تواند بسیار جدی باشد؛ از جمله برای ایران و اقتصاد ایران که می‌دانم دولت جدید آنها نگران آن است».

این مقام آمریکایی همچنین تایید کرد که اندکی پیشتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در جلسه با لوید آستین، وزیر دفاع این کشور، در جریان آخرین تحولات منطقه قرار گرفت و دو طرف درباره «استقرار نظامی آمریکا برای کمک به دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران» رایزنی کردند.

بی‌بی‌سی: منابع حقوق‌بشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان قزل‌حصار خبر دادند.

هرانا که اخبار حقوق‌بشری ایران را دنبال می‌کند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدام‌شده را شناسایی کرده است.

هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال می‌کند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان را شناسایی کرده است.

آن طور که این منابع حقوق‌بشری گزارش کرده‌اند اعدام‌شدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشته‌اند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بوده‌اند.

هه‌نگاو جرایم اعدام‌شدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است. ‌

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.

در سال‌های اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شده‌اند. ‌

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. ‌‌

مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانواده‌اش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.‌

هم‌ اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرم‌های مختلف در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیم‌بند اعتبار داشت»

اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنش‌های بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوق‌دانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شیون و داغ‌داری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکوم‌شدگان به اعدام باشند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا،‌ در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیم‌بند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… ‏اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمی‌شد…. ‏و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمی‌شد، گروگان نمی‌گرفت، آدم نمی‌کشت.»

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بی‌خبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بی‌خبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»

دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،

همانجا که مادرم، مینو مجیدی،‫ آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذره‌ای از دردش کم نمی‌شود! نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛‌ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند

همزمان بی‌بی‌سی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سه‌شنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیده‌اند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.

یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «می‌گفتند همه را بزنید».

به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد‌‌/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.

به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودی‌هایی روی بدن او بر جای مانده است.

پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.

بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زده‌اند.

به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانم‌ها جوادی و شاهین‌پور نیازمند مراقبت‌های بیشتر بودند.

گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمی‌کردند.

به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.

حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.

شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.

صدای آمریکا: شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیه‌ای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.

به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان»‌ دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.

در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و به‌شدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»

در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.»

نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواسته‌اند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.»

به تأکید این سازمان‌ها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»

در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است.»

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»

بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.

شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.

گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونت‌های فیزیکی و روانی» مواجه شده است.

صدای آمریکا: پس از آن که سپیده رشنو با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان اوین در روز جمعه خبر داد، شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی از او حمایت کردند،انجمن قلم آمریکا هم حبس او را «ناعادلانه» خواند.

حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲، فراخواندنِ سپیده رشنو به زندان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را ادامه‌ی جنگِ همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی با زنان دانست و در رسانه‌های اجتماعی نوشت:«زنان در خطِ اول مبارزه با تبعیض و نابرابری هستند. دیوار ترس فرو ریخته است و احکام ظالمانه و بزدلانه‌ی حکومتِ جهل و جنایت تنها میخی دیگر بر تابوتِ این جنازه می‌کوبد.»

او همچنین تاکید کرد:«زندانیان مدنی، سیاسی و عقیدتی ایران باید بدون قید و شرط آزاد شوند. زنانِ آزاده‌ی ایران را از شما هراسی نیست.»

سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی که در سال ۱۳۹۱ «به جرم وبلاگ‌نویسی» کشته شد، شامگاه جمعه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی خطاب به سپیده رشنو نوشت: «در دل این ظلمت و فساد،جایی که بدن، فردیت، و زندگی ما به جرم تبدیل شده‌، صدای تو چون آتش درکوره‌ای از تاریکی درخشان شده است.درخت نام تو، باریشه‌های عمیق و استقامت بی‌پایانش، نشانه‌ای از مقاومت دربرابر قوانین ظالمانه‌ای است که در تلاش‌اند تا آزادی و کرامت انسانی را به زنجیر بکشند.»

سحر بهشتی با انتشار این متن در حسابهای کاربری مادرش، گوهر عشقی افزود:«سپیده که صدایش ، شجاعت و ایستادگی‌‌اش، بیانی است از اینکه نباید تحت سلطه قوانینی که به دنبال تضعیف کرامت انسانی هستند، باقی بمانیم، همان که مادر گوهرم همیشه بیان می‌کند، از مقاومت و مداومت در مبارزه برای نجات و آزادی می‌گوید.این ظلم، که به عمق زندگی ما نفوذ کرده، باید به پایان برسد، به پایانش خواهیم رساند و ثابت خواهیم کرد که هرگز در برابر ظلم تسلیم نخواهیم شد.»

https://www.instagram.com/saharbeheshti1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7695ef1-2e84-4405-a847-4e1d38898f99

آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشری که به کانادا مهاجرت کرده نیز با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت:«این شَر باید زودتر به پایان برسد. در این شر همه ما به نوبت مجرمیم.»

او همچنین نوشت:«افسوس که نه در حقوق شهروندی، نه در عرف و شرع و سنت، نه برای آزادی‌هایمان، بلکه فقط به وقت شلیک گلوله و صدور حکم مجازات است که نه ضعیفیم و نه نیمه انسان.»

مهسا پیرایی (دختر مینو مجیدی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات سراسری ایران کشته شد) هم در ایکس عکسی از سپیده رشنو را منتشر کرد و نوشت:«شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی ما جُرمه. این شر هرچه زودتر باید به پایان برسه. سپیده پایانِ این تاریکیست.»

انجمن قلم آمریکا نیز با انتشار متنی از سپیده رشنو، از نویسندگان و همراهانش در سراسر جهان خواست تا سخنان سپیده را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و به زندانی کردن «ناعادلانه» او و ده‌ها نویسنده‌ای که به علت «ابراز عقیده و بیان» توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، اعتراض کنند.

سپیده رشنو، فعال مدنی محکوم به حبس، در پیامی ویدئویی از مجازاتش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کرد و از «تک تک افراد» خواست «پای فردیت و زندگی شخصی‌شان بایستند.»

سپیده رشنو روز جمعه ۵ مرداد، یک روز پیش از آغاز مجازات سه سال و هفت ماه حبس در زندان اوین، تاکید کرد:‌ «کاری نکردم که به خاطرش مجرم شناخته شوم، از شهر و خیابان حذف شوم، از تحصیل محروم شوم و حتی زندانی شوم. اما دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است.»

او خواستار پایان یافتن هرچه زودتر«این شر» شد و خاطرنشان کرد که «در این شر همه ما مجرم هستیم و فقط به نوبت مجرم شناخته می‌شویم.»

محکومیت سپیده رشنو به سه سال و هفت ماه حبس به پرونده او در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این دانشجوی محروم از تحصیل،تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش‌ او در اتوبوس، بازداشت و به حبس محکوم شد.

شاخص آزادی قلم در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

رادیوفردا: مهاجمی که دو سال پیش با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده مشهور آمریکایی-بریتانیایی، حمله و او را مجروح کرد، بر اساس کیفرخواست ارائه شده به دادگاهی در آمریکا به اقدامات «تروریستی» و ارتباط با گروه حزب‌الله لبنان متهم شده است.

کیفرخواستی که روز چهارشنبه سوم مرداد دادستان‌ها در دادگاه ناحیه بوفالو طرح کرده‌اند، هادی مطر ۲۶ ساله را به فراهم کردن حمایت مادی از حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، متهم کرده است.

در این اعلام جرم اشاره نشده که چه اسنادی درباره این ارتباط وجود دارد. کیفرخواست همچنین این مهاجم را به تروریسم فرا مرزی و حمایت مالی از تروریست‌ها متهم کرده است.

این اتهامات فدرال در پی آن به هادی مطر وارد شده که او ماه گذشته در دادگاهی دیگر حاضر نشد اعلام کند که گناهکار است. در آن دادگاه او به حمله و تلاش برای قتل متهم شده بود.

توافق دادستان‌ها در دادگاه قبل مستلزم آن بود که این متهم در اتهامات فدرال مربوط به تروریسم هم جرم خود را بپذیرد.

در وضعیت فعلی، اتهامات مهاجم به سلمان رشدی به شکل جداگانه در دو دادگاه مطرح و او محاکمه خواهد شد.

وکیل مدافع او به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که موکلش اتهامات را رد کرده و تصمیم گرفته «به‌شدت از خود دفاع و بی‌گناهی خود را ثابت کند».

هادی مطر مرداد ۱۴۰۱ در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد «آزادی در هنر» در یک موسسه آموزشی چاتاکوا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به او ضرباتی وارد کرد.

چهار ماه بعد اعلام شد که نویسنده کتاب «آیه‌های شیطانی»، در پی این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دست او نیز از کار افتاده است.

به رغم این اتفاق، آقای رشدی فروردین امسال کتاب جدیدی با نام «چاقو؛ تاملاتی پس از یک تلاش برای قتل» منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در حومه نیویورک را روایت می‌کند.

سلمان رشدی از سال ۱۹۸۸ که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی فتوای قتل او را به‌دلیل نوشتن کتاب «آیه‌های شیطانی» صادر کرد همواره در خفا زندگی کرده است.

دو هفته قبل از حمله به آقای رشدی، او در مصاحبه‌ای گفته بود که احساس می‌کند زندگی‌اش به حالت عادی برگشته و ترس از حملات برای قتل وی، در گذشته مانده است.

حمله به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به اصولگرایان در داخل ایران یکپارچه از این حمله حمایت کردند.

صدای آمریکا: خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، خبر دادند.

به دنبال بازداشت و انتقال علی آدینه‌زاده به زندان قوچان در روز چهارشنبه ۳مرداد، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر دادخواه ابوالفضل، در شبکه اجتماعی «ایکس» در خبری تکمیلی اضافه کرده که برای پدرش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.

گلی حسینی، مادر دادخواه، هم در صفحه اینستاگرام نوشت: «دوباره این روزها را بر ما تکرار کردند. مرد دیگر خونه رو بردند.»

علی آدینه‌زاده به تازگی از احضار خود به شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان قوچان، در استان خراسان رضوی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» خبر داده بود.

این پدر دادخواه اتهامات وارده را «واهی و بی اساس و ریشه» خوانده و خطاب به مقامات قضائی جمهوری اسلامی گفته است که «قاتل» فرزندش را که «در یگان ویژه مشهد» خدمت می‌کند «یک بار در دادگاه‌های اسلامی بی‌دادگاهتان با من رودررو کنید.»

به نوشته مرضیه آدینه‌زاده، علت احضار پدرش «انعکاس خبر آزادی» رضا ببرنژاد، از اعضای خانواده‌های دادخواه، است.

مرضیه آدینه‌زاده تأکید کرده است: «ظاهرا همدردی خانواده‌های دادخواه با هم در قانونشان جرم محسوب می‌شود.»

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله معترض، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شد.

خسرو علیکردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، هم در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» از بهمن ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد.

تاکنون بسیاری از اعضای خانواده‌های دادخواه هدف آزارهای حکومت از جمله احضار و بازداشت قرار گرفته یا از محل کار و تحصیل خود اخراج شده‌اند.

«آزار و اذیت» خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره از سوی مقام‌های آمریکا و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.

انسان‌شناسی: جنسیت شامل مجموعه ی رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه بر عهده زن و مرد گذاشته است. از نظر فوکو، بحث و گفت و گو درباره جنسیت و لذات جسمانی یکی از مهم ترین موضوعات تاریخی قدرت در جامعه غربی به شمار می‌رود. فوکو جنسیت را منظومه ای اتفاقی از گفته ها، رفتارها و مضامینی می داند که در عصر حاضر آدمیان را در حیطه مناسبات قدرت و گفتمان قرار می دهد. به عبارتی دیگر، جنسیت عبارت است از راهبردی در جهت اداره، تولید و نظارت بر اندام آدمیان و مناسبات اجتماعی آنها. در فرهنگ مدرن جنسیت به صورت اهرمی برای چیرگی بر وجود انسان ها به کار می رود.. جنسیت به نظر فوکو، بیشتر مجموعه ای تصادفی و مشروط از سخن ها، درون مایه ها یا اعمال است که از سرآغاز روزگار مدرن با سفسطه گری روزافزونی، افراد را دورن مناسبات قدرتی اجتماعی و سخن باقی نگه داشته است. جنسیت یعنی روش اداره کردن، تولید کردن و نظارت ما بر بدنمان، کنش هایمان و مناسبات اجتماعی مان در جامعه مدرن.

فوکو تاریخ جنسیت را که سه جلد دارد (جلد اول: اراده به دانستن، جلد دوم: کاربرد لذت، جلد سوم: مراقبت از خود) بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ نگاشت. یک سال پیش از آن، مراقبت و تنبیه: پیدایش زندان را در ۱۹۷۵ انتشار داده بود و در سال ۱۹۶۳ پیدایش کلینیک را نوشت. همچنین در سال ۱۹۶۱ تاریخ جنون در عصر کلاسیک را منتشر کرد. از این رو می توان چنین گفت که پروژه تاریخ جنسیت فوکو چیزی جدای از سایر پروژه های او نیست، بلکه در واقع مکمل و آخرین حلقه مجموعه پژوهش های تاریخی-نظری فوکو در باب شکل گیری و تکوین سوژه در خلال تاریخ غرب از دوران کلاسیک تا عصر کنونی است.
کتاب سه جلدی تاریخ جنسیت فوکو موضوعات متنوعی را شامل می شود که از مقایسه ی عصر باستان و شرق و غرب دوران معاصر تا موضوعاتی همچون اقتصاد، سلامت، هویت، اخلا، لذت، عواطف و خانواده را در بر می گیرد. این کتاب درباره اخلاق و کنش‌های جنسی و باورهای مذهبی و علمی درباره رفتار و آداب جنسی نیست

فوکو فصل نخست کتاب «تاریخ جنسیت» خود را به فرهنگ ویکتوریایی اختصاص می دهد و مدعی است که در آغاز قرن هفدهم هنوز پنهان کاری جنسی به شدت قرن نوزدهم وجود نداشت. یعنی گونه ای تسامح و تساهل در مورد اسرار جنسی افراد جامعه وجود داشت. در این زمان هنجارهای حاکم بر رفتار و گفتار جنسی آدمیان متضمن سخت گیری های رایج در قرن نوزدهم نبود. اما با رواج فرهنگ ویکتوریایی، نوعی سکوت توطئه آمیز بر اندیشه و رفتار جنسی سایه افکند. گفت و گو درباره امیال و اعمال جنسی در کلیه سطوح جامعه تحریم شد و تنها حوزه ای که رفتار و گفتار جنسی در آن مجاز اعلام شد کانون زناشویی بود. به دیگر سخن از قرن هجدهم رفتار و گفتار جنسی موضوع سرکوب اجتماعی قرار گرفت. سرکوب جنسیت از اواسط قرن هفدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج رسید. در حقیقت پنهان کاری جنسی، به عنوان بخشی از اخلاق بورژوازی، سکوتی بی سابقه را بر اعمال و امیال جنسی حکمفرما ساخت. پارسا منشی ویکتوریایی متضمن سه وجه عمده بود: اول تابو، دوم امتناع و سوم سکوت. بدیهی بود که چون کودکان به اعمال جنسی نمی پردازند، در نتیجه از گفت و گو درباره امیال جنسی منع می شدند. اگر کسی در مورد امیال و اعمال جنسی دیگران چیزی می شنید، باید آن را نشنیده قلمداد می کرد؛ و اگر شاهد صحنه ای بود باید چشم بر آن می بست. فوکو در فصل دوم کتاب در پی آن است تا انگاره سرکوب را واژگون سازد. به باور او، انگاره سرکوب نه تنها برداشتی نادرست از روابط قدرت به دست می دهد، بلکه از قرن هفدهم به بعد گفتار درباره جنسیت روز به روز فزونی یافته است. البته فوکو منکر این نیست که جنسیت با ممانعت مواجه بوده است، اما مدعی است که سرکوب عاملی است که جنسیت را وارد گفتمان می کند. به عبارت دیگر، ما از سرکوب – و جنسیت- سخن می گوییم. از نظر وی نه تنها جنسیت سرکوب نشده، بلکه گفت و گو درباره آن بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. فوکو در این کتاب در پی آن است که ثابت کند مناسبات جنسیت با قدرت و دانش هرچه بیشتر در هم تنیده شده است. به این معنا که قدرت و جنسیت تقویت کننده یکدیگر شده اند. به نظر او، جامعه ویکتوریایی جامعه ای نبود که در آن سرکوب جنسی بیش از جوامع دیگر اعمال شود. حقیقت امر این است که در این دوره بحث درباره امور جنسی از هر زمان دیگر بیشتر شد. طرفداران فرهنگ ویکتوریایی به صورتی جدی و پارسا منشانه به بحث و گفت و گو درباره جنسیت پرداختند. دلیل این امر را می توان در انتشار جزوه‌ها و متون روانشناختی، پزشکی و حقوقی درباره امیال و اعمال جنسی در این عصر جستجو کرد. در تاریخ جنسیت، فرد به عنوان موضوع دارای امیال جنسی و اقرار کننده به این امیال مورد پژوهش قرار می‌گیرد. با علم روانکاری، فرد بیمار با اقرار درباره پنهان‌ترین امیالش باعث می‌شد که هم دیگران او را بشناسند و هم خود به شخصیت خویش پی‌ببرد. از قرن ۱۹ به بعد انسانها به سوژه‌ای منفرد تبدیل شدند و اینگونه در معرض قدرت قرار گرفتند. انسانها تبدیل به سوژه‌ای و ابژه شدند. نهادهایی چون آسایشگاه، بیمارستان، زندان مطب همه عرصه‌هایی هستند که انسانها در آن اعمال قدرت می‌شوند

صدای آمریکا: همزمان با عدم مشارکت گسترده مردم در دور دوم رای‌گیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در روز جمعه ۱۵ تیر، گزارش‌ها حاکی از اختلال شدید یا قطعی اینترنت در شماری از شهرها از جمله تهران، اهواز، و رشت است.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، اینترنت در چند شهر از جمله اهواز و رشت قطع شده یا سرعت آن در شهرهایی همانند تهران به شدت کاهش یافته است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این اقدام را جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به شعبه‌های خالی اخذ رأی دانسته‌اند.

مطابق آمار و ارقام اعلام شده توسط جمهوری اسلامی میزان مشارکت در این رأی‌گیری حدود ۴۰ درصد بود و اکثریت رأی‌دهندگان ایرانی دور نخست را تحریم کردند. اما در صحت این آمار تردیدهای جدی وجود دارد. بسیاری حکومت را به دستکاری در نتایج و چند برابر کردن آرای اخذ شده متهم می‌کنند و می‌گویند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده بوده است.

بر اساس این آمار حکومتی، در دور اول رای‌گیری برای نامزدهای حکومت به منظور تعیین جانشین ابراهیم رئیسی که روز جمعه ۸ تیر برگزار شد چهار استان‌ کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، و خوزستان پایین‌ترین نرخ مشارکت عمومی را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی، و خانواده‌های دادخواه همچنان از رای دادن خودداری کردند.

به نوشته کنشگران مدنی و حقوق بشری، زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و قزلحصار حاضر به رأی دادن نشده‌اند.

مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و زندانی پیشین، خبر داده که پس از برده شدن صندوق‌های رأی به زندان اوین، بیش از صد زندانی سیاسی «حاضر به شرکت در این مناسک غیرآزاد و غیرعادلانه نشدند و بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه خود ایستادند.»