اخبار

ایران اینترنشنال: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز معترض را در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسول‌اف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلم‌ساز در ادامه «موج تاز‌ه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادی‌های فردی در ایران» تایید و به دایره‌ اجرای احکام فرستاده شده است.

کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده‌ و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشته‌اند».

این تشکل صنفی با بیان اینکه رسول‌اف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره‌ اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسول‌اف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید شده است.

به گفته پاک‌نیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلم‌ساز و کارگردان معترض، زنانی که می‌خواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمی‌دهند، نمی‌داند و خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها است.

صدور حکم حبس و شلاق برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های دیگری نیز به دنبال داشت.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»

این بیانیه با «بی‌اعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»

روزنامه «اومانیته»، از قدیمی‌ترین روزنامه‌های فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسول‌اف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.

این روزنامه در گزارش خود از رسول‌اف به عنوان فیلم‌سازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن‌ ماه همان سال آزاد شد.

پاک‌نیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او تا به‌حال چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها حاکی از از وقوع درگیری مسلحانه‌ در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان است.

کانال مستقل تلگرامی حال‌وش، که اخبار این استان را پوشش می‌دهد، نوشته است که «در خیابان کوثر ۲۷ شهر زاهدان درگیری میان نیروهای لباس شخصی امنیتی و افراد مسلح ناشناس رخ داده است.»

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که این درگیری‌ها ظاهرا در ساعات آخر شنبه شب در جریان است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم وقوع این درگیری مسلحانه را تایید کرده‌اند. براساس یک گزارش این درگیری بعد از دستگیری شماری از اعضای «شبکه پشتیبانی جیش العدل» در شهر راسک روی داده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در روز شنبه گزارش داد که «طی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده» گروه جیش العدل در مدرسه دینی پشامگ راسک بازداشت شدند.

تسنیم نوشت که افراد دستگیر شده «نقش محوری» در عملیات جیش العدل در روزهای ۲۴ آذر در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال در سپاه شهرستان راسک داشتند.

سه شهرستان راسک، سرباز و چابهار یک ماه پیش صحنه درگیری‌های مرگباری میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

وبسایت خبری تابناک در مورد درگیری‌های شنبه شب نوشت: «بر اساس گزارش‌های اولیه در پی رصد و پایش گسترده اطلاعاتی، یک تیم تروریستی در خیابان کوثر زاهدان توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به محاصره در آمده و هم‌اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و این تیم تروریستی در جریان است.»

دولت ایران از جیش العدل به عنوان یک گروه تروریستی نام می‌برد.

با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «این درگیری در نتیجه اختلافات شخصی رخ داده است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی و یک نفر کشته شده است.»

حال‌وش نوشته است که این درگیری مسلحانه پس از دو ساعت هنوز هم جریان دارد و تصاویری از پرواز پهپادها در آسمان شهر منتشر کرده است.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین درگیری‌های شدیدی، با بیش از ۲۰ کشته، در سیستان و بلوچستان میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی روی داد.

جیش العدل رسما اعلام کرد که علیه مقرهای نظامی در سه شهرستان راسک، چابهار و سرباز دست به حملات گسترده و هماهنگ زده‌ است.

این درگیری‌ها با کشته شدن مجموعا بیش از بیست نفر از دو طرف به پایان رسید.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان گفت این حملات «همزمان ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی» را هدف قرار داد.

به گفته این نیروی نظامی، ۱۸ نفر از مهاجمان و ۱۰ نفر از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

«جیش العدل ایران» یک گروه اسلام‌گرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» معرفی می‌کند و می‌گوید برای دفاع از حقوق سنی‌ها، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌جنگد.

این گروه در موارد متعدد درگیری‌ مسلحانه و خونین با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقام‌ها و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.

حکومت ایران جیش‌العدل را گروهی تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا می‌داند و آن را «جیش‌الظلم» می‌خواند. آمریکا، ژاپن و نیوزیلند هم این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

بی‌بی‌سی: در حالیکه واکنش‌ها به برخوردهای خشن با زنان بر سر حجاب اجباری ادامه دارد، به گفته یک فرمانده سپاه نیروهای آموزش‌دیده سپاه و بسیج با عنوان «سفیران مهر» برای پیگیری جدی‌تر رعایت «ضوابط حجاب» وارد عمل شده‌اند.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، که پایگاه‌های بسیج تهران هم زیرمجموعه آن است، امروز (یکشنبه) تن ندادن برخی از زنان به حجاب اجباری را به «دشمنان» و «سرویس‌های اطلاعاتی غربی» نسبت داد.

او گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند.

شنبه پیش (۲۵ فروردین) ساعاتی پیش از شروع حمله‌ بی‌سابقه ایران به اسرائیل، دور تازه اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» آغاز شد.

تصاویر و روایت‌ها حاکی از برخوردهایی خشن و کشیدن زنان و دختران به داخل ون‌های پلیس و انتقال آنها به مکان‌های مختلف بود.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی (فراجا) هم امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد لینک‌های ثبت‌نام و حضور در طرح «تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی و موارد مشابه»، که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است،‌ از جانب پلیس نیست.

خبرگزاری مهر با انتشار این اطلاعیه نوشت هر گونه اقدام رسانه‌ای و اطلاع رسانی در موضوعات مرتبط با پلیس، صرفاً از طریق سایت پلیس انجام خواهد شد.

جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس ایران، هم امروز در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخورد‌های غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها گردیده است.»

او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: « تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»

دیروز احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز، هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.

وزیر کشور ایران دیروز از «طرح نور» دفاع کرد و گفت اجرای آن ادامه خواهد یافت.

با گذشت بیش از چهار دهه از اجباری شدن حجاب مورد نظر حکومت،‌ همچنان بسیاری از زنان و دختران به آن تن نمی‌دهند و با وجود بگیروببندها آن را به چالش می‌کشند.

سرگردانی شهروندان و پارکینگ‌های پر خودروهای توقیف شده

توقیف خودروها به دلیل «عدم رعایت حجاب» باعث دردسر زنان شده است درحالیکه وکلای دادگستری بارها غیرقانونی بودن آن را تذکر داده‌اند.

علی‌رضا آذربایجانی،‌ استاد دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، این اقدام نیروی انتظامی را باعث ایجاد حس نفرت و ناشی از «عدم تدبیر» مسئولان در اداره کشور دانسته است.

او امروز در اینستاگرام خود روایتی «ناگوار» نوشت از توقیف خودرو یک زن برای رعایت نکردن حجاب.

آقای آذربایجانی به نقل از آن زن نوشت که قبل از توقیف پیامی به عنوان تذکر دریافت نکرده بوده و نمی‌داند که عدم رعایت حجاب به راننده مربوط بوده یا سرنشین.

این شهروند گفته بود چون امیدی به رسیدگی به اعتراضش نداشت خودرو خود را به پارکینگ منتقل کرد تا مراحل رفع توقیف را پیگیری کند.

خودرو با جرثقیل به پارکینگ نیایش منتقل شد اما پارکینگ جا نداشت و او «با پرداخت شیرینی و پس از ساعت‌ها انتظار» جای یکی از خودروهای رفع توقیف شده پارک کرده است.

پس از هشت روز دوندگی در دفتر پلیس بعلاوه ده کارش انجام نشد سرانجام پس از پرداخت جریمه در کلانتری، «تیک حجاب حذف شد.»

در این روایت مبلغ جریمه ذکر نشده اما بابت حمل خودرو از میدان تجریش تا پارکینگ نیایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

در یادداشت این شهروند ساکن تهران آمده: «ساعتهایی که در انتظار نشسته بودم فکر کردم اگر واقعا دشمن تصمیم گرفته باشد مردم را با شیوه‌های مختلف ناراضی کند این‌قدر که اوامر صاحب منصبان و رفتار نیروی انتظامی در ارتباط با برخوردهای اخیر با مردم درایجاد و تشدید نارضایتی از این دست موثر بوده است اقدامات دشمن نمی توانست موفق باشد.»

تاکید مسئولان بر اعمال حجاب اجباری

محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، دیروز زنان بازداشت‌شده را «فریب‌خورده» خواند و گفت آنها پس از تعهد و اصلاح پوشش به خانه برمی‌گردند و برای آنها پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.

او با حمایت از طرح نور حمایت گفته بود: «به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع حد و حدود و حریم‌ها را رعایت کنند.»

دادستان اصفهان هم از نیروی انتظامی این استان قدردانی و تاکید کرد که نیروهای ستاد امر به معروف و نیروهای فراجا «تحت حمایت» دستگاه قضایی استان اصفهان هستند و «هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.»

در همین حال، واکنش به پیام مهدی فضائلی،‌ عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس هم ادامه دارد.

او به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است» و افزوده بود که «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

«به‌تازگی برخی مسئولان به‌ دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»

این پیام آقای فضائلی با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، روبه‌رو شد که نوشت مگر «بیت رهبر انقلاب» سخنگو ندارد و اگر «تذکری ضرورت» داشته باشد مستقیما از همانجا به اطلاع مردم می‌رسد.

آقای شریعتمداری «کشف حجاب» را «پلشت و خانمانسوز» خواند و از مسئولان دولتی به خاطر «بی‌توجهی» به آن انتقاد کرد و نوشت حالا که نیروی انتظامی با «امکانات اندک خود پا به میدان نهاده باید از آن حمایت شود.»

رادیوفردا: در ادامه پدیده خودکشی‌های پیاپی پرستاران و پزشکان جوان در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از خودکشی یک پرستار ۳۲ ساله به نام «ساسان» در بیمارستان «امام خمینی» کرمانشاه خبر داد.

بنابر این گزارش، این پرستار در بخش مسمومیت، یعنی بخشی که با «خودکشی» در ارتباط است، کار می‌کرد و در همان بیمارستان و در یکی از تخت‌های همان بخش، جان سپرده است.

دوستان و همکارانش گفته‌اند که «ساسان بعد از عدم تمدیدِ قراردادش و به دلیل فشارهای روحی به زندگی خود پایان داده است.»

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در گفتگو با «ایلنا»، ضمن تائید خبر خودکشی این جوان، گفت: «ایشان یک پرستارِ طرحی بود و در ایام کرونا و تا همین اواخر هم طرحش تمدید شده بود اما از چند ماه پیش، دیگر قراردادِ این پرستار تمدید نشد و بعد از آن مدتی بیکار ماند و بعد هم متأسفانه به زندگیِ خود پایان داد.»

شریفی مقدم در ادامه گفت که «طبق برخی پژوهش‌ها آمار تمایل به خودکشی در ایام کرونا بالاتر رفته است. به‌طور مثال در ملایر پژوهشی در ایام کرونا صورت گرفت که طبق این پژوهش، بیش از ۲۷ درصد از پرستاران افکارِ خودکشی و بیش از ۹ درصد هم آمادگی برای خودکشی داشتند.»

اما خبرهای مربوط به خودکشی افراد مختلف در کادر پزشکی ایران پس از کرونا نیز همچنان ادامه دارد و شریفی مقدم نیز به وضعیت بد پرستاران اشاره کرده و گفت: «عرصه بر پرستاران تنگ است و همهٔ مسئولان در ایجاد چنین فضایی مسئول هستند.»

دبیرکل خانه پرستار در ادامه همچنین گفت که «تعدادِ فوتیِ پرستاران جوانِ ما در سال ۱۴۰۲ زیاد بود، اما علت فوت آن‌ها به صورت دقیق مشخص نیست و ما آمار دقیقی در رابطه با خودکشیِ پرستاران نداریم، چراکه خودکشی از نظر فرهنگی در جامعه ما مذموم است و خانواده‌ها تمایلی به گزارش خودکشی ندارند.»

وی همچنین توضیح داد که با وجود تمامِ سختی‌هایی که پرستاران در دوران کرونا متحمل شدند، بعد از پایانِ کرونا مطالباتشان نادیده گرفته شد و بسیاری از پرستاران طرحی نیز به راحتی کنار گذاشته شدند و «درحالی که کمبود نیروی پرستار در کشور بسیار زیاد است، دولت می‌گوید بودجه نداریم.»

دو هفته پیش از این نیز خودکشی دکتر پرستو بخشی، ۳۴ ساله و متخصص بیماری‌های قلب و عروق در بیمارستان نورآباد دلفان لرستان در پی «فشار فراوان در محل کار» خبر ساز شد.

مرگ این پزشک جوان در اولین روزهای سال جدید واکنش گسترده هم‌صنفی‌های او در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

با این حال خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۲۰ فروردین، به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان نوشت که طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ بخشی «مسمومیت دارویی و عوارض ناشی» از آن بوده و «وی فاقد هرگونه مشکل در دلفان بوده‌ و حتی رضایت خود از مردم و کادر درمان این شهرستان را نیز با نزدیکانش مطرح کرده‌ است.»

این در حالی است که پس از مرگ پرستو بخشی، علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ایران، در اینستاگرام نوشت که خانم بخشی در محل کار با «فشار فزاینده» روبه‌رو بوده است.

اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.

صدای آمریکا: رویا ذاکری، معترض معروف به «دختر تبریز» که دوران حبس خود را در زندان مرکزی تبریز می‌گذراند، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان رازی این شهر انتقال یافته است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویا ذاکری شنبه ۱۱ فروردین به دلیل شعار دادن علیه خامنه‌ای در بیمارستان رازی توسط مأموران حکومتی «ضرب و شتم» شده و «به اتاق ایزوله» منتقل شده است.

به گفته یوسفی، این زندانی سیاسی «اکنون در بخش بوعلی بیمارستان رازی به صورت ممنوع‌الملاقات» و زیر نظر مأموران اطلاعات، بستری است و «جان او در خطر است.»

این دومین بار است که مقامات جمهوری اسلامی این زن جوان معترض را در بیمارستان اعصاب و روان بازداشت کرده‌اند.

رویا ذاکری که در رسانه‌های اجتماعی به «دختر تبریز» مشهور شده، مهر ۱۴۰۲ پس از درگیری با تذکردهندگان حجاب و سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» بازداشت شد و به بیمارستان روانی رازی در مرکز استان آذربایجان شرقی برده شد.

او پیش از این در شرح واقعه گفته بود: «آن روز به دلیل مسدود‌ شدن کارت بانکی‌ام به پلیس فتا مراجعه کردم که در پاسخ گفتند کارت بانکی شما دیگر باز نمی‌شود. من هم در واکنش گفتم تا پاسخ درستی به من ندهید، من از این‌جا نمی‌روم و آن‌ها صرفا به همین دلیل، من را پنج روز در زندان مرکزی بازداشت کردند، من بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدم و پس از آزادی از زندان بود که آمدم به خیابان و در خیابان اعتراض کردم.»

رویا ذاکری همچنین در ویدئویی تأکید کرده بود که در سلامت کامل جسمی و روحی است و اما جمهوری اسلامی تلاش می‌کند او را «بیمار روانی» جلوه دهد.

پیشتر، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که خود نیز سابقه بازداشت در بیمارستان اعصاب و روان را دارد، به صدای آمریکا گفته بود که انتقال زندانیان سیاسی به مراکز روانی، «تکرار رویه شوروی و آلمان نازی است.»

صدای آمریکا: برخی منابع حقوق بشری می‌گویند پیکر بی‌جان سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، پس از آن که توسط وزارت اطلاعات احضار شد، در خانه‌اش پیدا شده است.

شماری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پیکر یک زن جوان با هویت «سارا تبریزی، ۲۰ ساله» که پیشتر هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، یک روز پس از احضار مجدد به این نهاد، پیدا شد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، با انتشار تصویری از «سارا تبریزی» در ایکس، نوشت که این معترض «چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد، اما پنجم فروردین پیکرش در خانه پیدا شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت» شده و دو ماه بعد، یعنی دی همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود.

بر اساس اظهارات این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «بارها از سوی مأموران تهدید شد» که «در صورت همکاری نکردن، محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.»

رضا اکوانیان جان باختن سارا تبریزی را «قتل حکومتی» نامیده است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا شدن جسد این معترض جوان را «مرگ مشکوک» ارزیابی کرده‌اند.

ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر نیز به نقل از «منابع مطلع» نوشته که سارا تبریزی «در روزهای پایانی به شدت تحت فشار نیروهای حکومتی بوده است.»

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار هم جان باختن منصوره سگوند را یادآوری کرده که چند روز پس از آن که در خرداد ۱۴۰۲ توسط نهادهای اطلاعاتی در آبدانان احضار شد، پیکر بی‌جانش پیدا شد و او نیز «قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود.»

در خرداد ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارش‌ها درباره «مرگ مشکوک» منصوره سگوند، دانشجوی حقوق در آبدانان که گفته بود عضو افتخاری نیروی انتظامی بوده و پس از کناره‌گیری از آن به مرگ تهدید شده است، مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب عضویت او، علت مرگش را «ایست قلبی» اعلام کردند.

در نبود فضای آزاد رسانه‌ای در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا درباره این گزارش‌ها فراهم نیست، اما پیدا شدن پیکر بی‌جان معترضان پس از آزاد شدن از بازداشت توسط مقامات جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.

از جمله، مهدی سلمان‌زاده، نوجوان معترض که پس از حضور فعال در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

به گفته رضا سلمان‌زاده، پدر این نوجوان، پسرش مهدی «در ارتباط با اعتراضات آبان به قتل رسیده است.» چنان که آقای سلمان‌زاده می‌گوید، او روز پنجم دی ۹۸ پس از بازگشت از مراسم گرامیداشت چهلمین روز کشته‌شدگان آبان، با جسد حلق‌آویز شده و کاملا عریان فرزند نوجوانش در خانه مواجه شد.

همچنین، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، پیشتر اعلام کرده است که علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان بوده است.

مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون محسن جعفری‌راد، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، و هستی حسین‌پناهی پرسش‌های بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.