اخبار

رادیوفردا: در بین کارکردهای «شبکه ملی اطلاعات»، دو کارکرد «فیلترینگ» و «مسدودسازی» برای افکار عمومی و جامعه مدنی ایران بیشتر شناخته‌شده‌‌ است. با این‌ حال، حکومت در طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: نظارت بر شهروندان و تجسس در زندگی آنان.

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای مجازی نه تنها به‌طور مداوم بر نیاز به «اشراف بر فضای مجازی» و نظارت بر ارتباطات بین شهروندان تأکید کرده‌اند بلکه تکامل زیرساخت‌های فنی شبکه نیز از ابتدا این هدف را دنبال کرده‌اند و با همین رویکرد همچنان توسعه می‌یابند.

از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران در «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ این‌گونه آمده‌ بود:

«دایرکنندهٔ نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌ دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.»

بنابراین، هر نوع امکان دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های کاربران برای تمام ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از ابتدا الزامی بود.

در آن زمان شرکت‌های چینی مانند ZTE پیمانکار مخابرات برای تجهیزات شنود و جاسوسی از شهروندان از طریق ارتباطات موبایل بودند، اما با پیشرفت فناوری در زمینه رمزنگاری ارتباطات بر بستر اینترنت، اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با رواج اینترنت موبایل در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمرنگ‌ شد.

در همین زمان بود که زمزمهٔ راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان «اینترنت ملی» نیز آغاز شد.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» با هدف استقلال شبکه داخلی از شبکه جهانی طراحی و توسعه پیدا کرده‌ و اولویت اول آن سانسور اینترنت و فیلترینگ و سرکوب جریان آزاد اطلاعات است، اما «اشراف اطلاعاتی» هم از دیگر اولویت‌های قابل توجه در برنامه‌های کلان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی آمده‌است (بند ۴-۲ استقلال شبکه): «شبکه دارای حدود و مرزهای معین و مشخصی است که در حیطه‌ آن، تحقق اصول زیر ضروری است: ۱ـ امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های‌ حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه؛…».

این سند، در بند چهارم از محور چهارم، پیاده‌سازی امکان «رصد» را «برای تضمین کارایی» سایر خدمات شبکه الزامی می‌داند (پانویس ۲۶، صفحه ۱۳). اما محور «امنیت» بخش اصلی این سند است و بندهای زیادی از آن «غیرقابل انتشار» ذکر شده است.

واژه‌هایی مانند «تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد» و نظایر این‌ها عناوینی کلی هستند که در سال‌های بعد در اسناد بالادستی تنها ردپای مختصری از آن‌ها دیده می‌شود.

در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» دو هدف کلی در زمینه «اشراف اطلاعاتی» ذکر شده و در «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از اهداف کلان «دستيابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی» ذکر شده‌ است.

سامانهٔ اشراف بر فضای مجازی

هک سرورهای ایمیل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رخ داد، مدارکی را آشکار کرد که برای اولین بار از وجود سامانه‌ای با نام «اشراف» در وزارت ارتباطات پرده برمی‌داشت.

پیش از آن نگاهی بیندازیم به «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که اساسی‌ترین چشم‌انداز «اینترنت ملی» و ارتباطات در جمهوری اسلامی است و مدل مفهومی فضای مجازی کشور و اهداف شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرده است.

در بخش ۲-۲-۱ «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات»، ۳۰ هدف برای شبکه ملی ذکر شده، اما در شرح هدف بیست‌وهشتم عبارت «غیر قابل انتشار» درج شده است.

در یکی از ایمیل‌های به‌دست آمده از حمله سایبری به دادستانی، فایلی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» ضمیمه شده از سوی کارگروه فیلتریگ برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌ است.

در ماده ۱ این آیین‌نامه در تعریف «سامانه» چنین آمده است: «سامانه اشراف بر فضای مجازی موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی». یعنی همان بندی که جلوی آن در بخش اهداف «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نوشته شده است «غیر قابل انتشار».

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدأ و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم…» وجود داشته باشد، با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزئیاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) که برای ایفای وظایف و اجرای مأموریت‌های خود درخصوص شناسایی مجرمین، کشف یا مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و سایر وظایف قانونی به اطلاعات این سامانه نیاز دارند. کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در مأموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شوند.»

ماده ۲ اساسنامه سپاه مقابله با کسانی که علیه «نظام جمهوری اسلامی» و یا «علیه انقلاب اسلامی ایران» اقدام می‌کنند را نخستین مأموریت سپاه عنوان کرده است؛ یعنی مواردی که اصطلاحاً جرم امنیتی محسوب می‌شود. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

اما تعجب‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه ماده ۴ آن است. حداقل در سطح پیش‌نویس این ماده طوری نوشته شده گویی که سیستم‌های ارتباطی در کنترل وزارت ارتباطات به «همهٔ» داده‌های مبادله‌شده در کشور اشراف دارند. در ماده ۴ پیش‌نویس چنین آمده:

«درخصوص استعلامات موردی دادهٔ ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ به‌طور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

در ادامه، ماده ۵ این قانون برای جرائمی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» تسهیلاتی برای متقاضی در دریافت اطلاعات قايل شده‌ است. یکی دیگر از ضوابط فنی این سامانه «امکان تعامل با شبکه ملی عدالت و مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» ذکر شده است.

جزئیات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست، اما شواهد دیگری که پیش از این از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار، سپتام و… به‌دست آمده، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات، بر بستر شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعهٔ زیرساخت‌هایی است که بتواند امکان کامل شنود و کنترل شهروندان و نظارت بر اطلاعات و داده‌های ترافیکی ردوبدل‌شده بین آن‌ها در اینترنت را در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

همچنین براساس ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت (وزارت ارشاد) موظف است سامانه‌ای را توسعه دهد که امکان رصد سبک زندگی شهروندان را داشته باشد.

بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»

این اطلاعات و داده‌ها که شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و حتی خریدهای اینترنتی و فعالیت‌های اداری شهروندان هم می‌شود، باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی به این سامانه ارائه شود.

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

بی‌بی‌سی: شطرنج یک بازی است که بازیکن باید در لحظه، حرکت و تاکتیک حریفان خود را بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری کند؛ سارا خادم الشریعه به عنوان یک شطرنج‌باز حرفه‌ای در ۲۵ سالگی این کار را به خوبی انجام داد. او در زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در زمانی که در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان حضور داشت، حجابش را برداشت و با زنان ایران همراه شد.

به گفته خودش این «کمترین کاری» بود که می‌توانست انجام دهد. این تصمیم منجر به مهاجرت او شد و الان هم در اسپانیا زندگی می‌کند. او در آخرین رقابت همراه تیم ملی شطرنج این کشور در مسابقات قهرمانی اروپا در بخش سرعت نایب‌قهرمان شد و در بخش برق‌آسا به رتبه چهاردهم رسید.

خانم خادم‌الشریعه نخستین شطرنج باز زن ایرانی است که علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ زنان در ۱۸ سالگی توانست عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به‌دست آورد. عنوانی که پیش از آن، تنها توسط شطرنج بازان مرد ایران کسب شده بود.

سارا خادم الشریعه در اولین گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان پس از خروج از ایران از چالش‌های دوران حضورش در تیم ملی ایران، تصمیم‌های سختش برای مهاجرت و تغییر پرچم و تأثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر مسیر زندگی‌اش گفت.

او به بی‌بی‌سی فارسی از امیدش برای روزی می‌گوید که بتواند دوباره به ایران بازگردد و به رشد شطرنج این کشور کمک کند.

تجربه تلخ رقابت با سایر ایرانی‌های مهاجر

سارا خادم الشریعه در مورد کسب مدال نقره از مسابقات قهرمانی اروپا می‌گوید: «مسابقات سطح بسیار خوبی داشت. اولین تجربه من با تیم ملی اسپانیا سال گذشته در مسابقات جام جهانی رقم خورد که متاسفانه نتایج خوبی نگرفتم. اما خوشحالم که در مسابقات قهرمانی اروپا توانستم آن را جبران کنم.»

«همچنین در المپیاد بوداپست برای اولین بار مدال گرفتم که اتفاق ویژه‌ای برایم بود. پیش از این، چندین بار با تیم ملی ایران در رقابت‌های المپیاد حضور داشتم، اما هرگز به مدال نرسیده بودم. خوشبختانه این بار با تیم اسپانیا توانستم مدال نقره کسب کنم. مسابقات قهرمانی اروپا هم برای من نوعی بازگشت به اوج بود، چراکه از کیفیت بازی‌هایم رضایت داشتم.»

در سال‌های اخیر شماری از برجسته‌ترین شطرنج‌بازهای ایرانی به دلایل مختلف کشور را ترک کرده‌اند و حالا با پرچم سایر کشورها مسابقه می‌دهند. علاوه بر سارا خادم‌الشریعه، علیرضا فیروزجا و میترا حجازی‌پور دیگر چهره‌های نامداری هستند که شطرنج ایران را ترک کرده‌اند.

سارا خادم الشریعه در مورد رقابت با هم‌تیمی‌های سابقش در مسابقات قهرمانی اروپا گفت: «در قهرمانی اروپا مقابل میترا حجازی‌پور از فرانسه بازی کردم و پیش از آن هم در رقابت‌های جهانی با آتوسا پورکاشیان که عضو تیم ملی آمریکا است، روبه‌رو شده بودم.»

«اما المپیاد بوداپست حس متفاوت‌تری داشت؛ چراکه علاوه بر میترا، غزل حکیمی‌فرد از سوئیس هم حضور داشت و بازی‌های تیمی اهمیت زیادی پیدا کرده بود. راستش هیچ‌وقت دلم نمی‌خواست ما مقابل هم قرار بگیریم، حتی زمانی که در ایران بودیم. اما ورزش چنین اقتضایی دارد و مسیر زندگی ما را به این سمت برده است.»

«بااین‌حال، همواره افسوس می‌خورم که چرا نتوانستیم در کنار هم برای کشور خودمان مسابقه دهیم و چرا شرایط به‌گونه‌ای شد که هرکدام از ما ناچار به ترک وطن و پیوستن به تیم‌های دیگر شدیم.»

او درباره افزایش مهاجرت شطرنج‌بازان و تاثیرات آن بر روی تیم ملی ایران هم می‌گوید: «متأسفانه این روند مهاجرت در میان شطرنج‌بازان بسیار زیاد شده است، اما این تنها به شطرنج محدود نمی‌شود. در بسیاری از زمینه‌ها، از پزشکان و مهندسان گرفته تا دانشجویان و پرستاران ، وقتی فرصتی برای مهاجرت پیدا می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند.»

«بدون شک، این مهاجرت‌ها تأثیر قابل توجهی بر جایگاه شطرنج ایران می‌گذارد. اگر مقایسه کنید، زمانی که بازیکنانی مثل علیرضا فیروزجا، من، آتوسا پورکاشیان، میترا حجازی‌پور، غزل حکیمی‌فرد و دیگران در تیم ملی ایران بودند، جایگاه شطرنج ایران در سطح جهانی بسیار بالاتر بود. پر کردن این خلاها و کشف استعدادهایی در سطح علیرضا فیروزجا یا سایر بازیکنان برتر، زمان‌بر و بسیار دشوار است.»

سارا خادم‌الشریعه پس از ترک ایران اعلام کرد که می‌خواهد همچنان با نام ایران در مسابقات شرکت کند. اما پس از مدتی تصمیمش تغییر کرد.

او درباره دلایل قبول کردن تابعیت اسپانیا به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «واقعیت این است که تغییر پرچم و کشور برای من تصمیم بسیار دشواری بود. نزدیک به چهار ماه در این مورد فکر کردم.»

«من اقامت اسپانیا را از طریق سرمایه‌گذاری گرفته بودم و ابتدا قصد داشتم به‌عنوان یک شطرنج‌باز مستقل در مسابقات شرکت کنم. اما این تصمیم محدودیت‌های زیادی برایم ایجاد می‌کرد، چون فقط می‌توانستم در رقابت‌های انفرادی حضور پیدا کنم و بسیاری از مسابقات تیمی و بین‌المللی را از دست می‌دادم.»

به این ترتیب هنگامی که پیشنهاد بازی زیر پرچم اسپانیا از راه رسید، خانم خادم‌الشریعه آن را پذیرفت، هرچند که می‌گوید این تصمیمی سخت برایش بوده است: «زمانی که پیشنهاد بازی برای تیم ملی اسپانیا را پذیرفتم، شهروندی افتخاری این کشور به من اعطا شد. این افتخار آخرین بار در سال ۱۹۹۷ به یک شطرنج‌باز استونیایی داده شده بود و برای من ارزش زیادی داشت. بااین‌حال، پذیرفتن این موضوع برایم از جنبه احساسی بسیار سخت بود، زیرا همیشه آرزو داشتم برای ایران و کشورم بازی کنم.»

«در ایران هم مشکل فقط عدم حمایت نبود؛ شرایط به‌گونه‌ای شده بود که حتی گاهی امکان شرکت در مسابقات هم برای ما فراهم نمی‌شد. از تیم ما دیگر کسی باقی نمانده بود و همین تنهایی و بی‌پشتیبانی تصمیم را برایم آسان‌تر کرد.»

« با وجود این، خودم را همچنان یک ایرانی می‌دانم و مطمئنم که بسیاری از مردم ایران نیز من را همچنان به‌عنوان یک ایرانی می‌بینند. امیدوارم هر زمان که در مسابقات موفق می‌شوم، آنها نیز خوشحال شوند، زیرا در نهایت من از ایران آمده‌ام و ریشه‌هایم را هیچ‌وقت فراموش نخواهم کرد.»

«حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم»

سارا خادم‌الشریعه جزو اولین ورزشکارانی بود که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حجاب اختیاری در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شد.

او درباره دلایل این تصمیم می‌گوید: «من پیش از این هم زمانی‌که در تورنمنت‌ها شرکت می‌کردم، تنها در صورت حضور دوربین‌ها حجابم را رعایت می‌کردم چون نماینده ایران بودم. حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم و از این وضعیت ناراحت بودم. وقتی جنبش “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد و زنان ایران آن‌گونه شجاعانه ایستادگی کردند، از آنها الهام گرفتم و شجاعت بیشتری پیدا کردم.»

«آنها به من درس بزرگی دادند و من هم حجاب اجباری را کنار گذاشتم. ترس داشتم اما احساس می‌کنم این کمترین کاری بود که می‌توانستم برای حمایت از زنان ایران انجام دهم.»

او در این سال‌ها به‌عنوان یکی از ورزشکارانی شناخته شده که همیشه نظرش را بدون در نظر گرفتن عواقب آن مطرح کرده است.

یکی از واکنش‌های او برای بازی نکردن علیرضا فیروزجا مقابل ورزشکار اسرائیلی و مهاجرت اوست: «بازی نکردن با اسرائیل همیشه برای ما مشکل‌ساز بود و جلوی پیشرفت را می‌گرفت اما من از تصمیم علیرضا برای مهاجرت حمایت کردم، چون او از مدت‌ها پیش ثابت کرده بود که پتانسیل قهرمان جهان شدن را دارد.»

«بعد از مهاجرت هم تا رتبه سوم رنکینگ جهانی پیش رفت که واقعاً دستاورد بزرگی است. ای‌کاش این موفقیت‌ها برای ایران رقم می‌خورد. اولین مدالی که علیرضا گرفت، تحت پرچم فدراسیون جهانی بود و این موضوع برایم بسیار تلخ بود و واکنش نشان دادم. بعد از آن، ممنوع‌الخروج شدم و در فرودگاه پاسپورتم را گرفتند.»

خانم خادم‌الشریعه پس از این اتفاق تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت، هرچند که می‌گوید دلیل اصلی تصمیمش شلیک به هواپیمای اوکراینی بود: «چند اتفاق هم‌زمان در آن دوره مرا به این تصمیم رساند، اما دلیل اصلی‌ام شلیک به هواپیمای اوکراینی بود. آن حادثه بسیار تلخ بود و قلب تمام مردم ایران ازجمله من، شکست.

«بعد از آن اتفاق، احساس کردم دیگر نمی‌توانم برای تیم ملی ایران بازی کنم. به همین دلیل از تیم ملی خداحافظی کردم و برای مدتی حتی شطرنج را کنار گذاشتم.»

او درباره بی‌توجهی‌ها در ایران هم می‌گوید: «بزرگ‌ترین چیزی که همیشه من را آزرده می‌کرد، بی‌توجهی به نتایج و دستاوردهای ما بود. موفقیت‌های‌مان، حتی اگر بزرگ و تأثیرگذار بودند، آن‌طور که باید دیده و تقدیر نمی‌شدند. در عوض، کوچک‌ترین مسائل حاشیه‌ای، مثلا اگر روسری‌مان کمی عقب می‌رفت و بخشی از موهای‌مان پیدا می‌شد، به مهم‌ترین موضوع تبدیل می‌شد و تمام تلاش‌ها و موفقیت‌های‌مان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.»

«این نگاه محدودکننده نه‌تنها در ورزش بلکه در بسیاری از حوزه‌ها دیده می‌شد و باعث می‌شد احساس کنیم که زحمات و تلاش‌هایمان نادیده گرفته می‌شود. این رفتارها نه‌تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه برای‌مان یادآور این بود که چقدر مسیر پیشرفت می‌تواند پر از مانع‌های غیرمنصفانه باشد.»

در ایران، ورزش زنان و ورزشکاران زن چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و رسانه‌ها کمتر به آنها می‌پرداختند، اما در اروپا عکس سارا خادم‌الشریعه روی جلد مجله ووگ هم منتشر شده است.

او در این‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «هیچ‌وقت گلایه‌ای نکردم، چون می‌دانستم در ایران رسانه‌ها به دلیل چارچوب‌ها و محدودیت‌ها مجبور بودند کمتر به ورزش زنان بپردازند. با این حال، همیشه اذیت می‌شدم که مسائل حاشیه‌ای برای رسانه‌ها از نتایجی که ما می‌گرفتیم، مهم‌تر بود.»

«اما در اسپانیا، شرایط کاملاً متفاوت است. اینجا به زنان در ورزش و سایر زمینه‌ها اهمیت زیادی داده می‌شود و حتی در برخی قوانین، زنان جایگاه بالاتری نسبت به مردان دارند. این تفاوت را در برخوردها و رفتارهای جامعه اسپانیا به‌وضوح حس کرده‌ام و برایم ارزشمند است که توانسته‌ام این نگاه متفاوت را تجربه کنم.»s

«در فضایی آرام‌تر به مسیر حرفه‌ای‌ام ادامه می‌دهم»

سارا خادم‌الشریعه در این مدت با مقام‌های اسپانیایی از جمله نخست‌وزیر این کشور، شهردار مادرید و رئیس باشگاه رئال مادرید ملاقات‌ کرده است.

او گفت: «یکی از بزرگ‌ترین شوک‌هایی که در اسپانیا به من وارد شد، رفتار دوستانه و محترمانه مسئولان بود. پیش‌تر، به دلیل تجربه‌هایی که در ایران داشتم، فکر می‌کردم سیاست‌مدارها آدم‌های خشک و جدی هستند، اما اینجا با احترام و مهربانی رفتار می‌کنند. درباره ایران هم آگاهی خوبی دارند و رفتار زنان ایرانی را تحسین می‌کنند.»

یک تجربه جالب، دیدار من با شهردار مادرید در روز جهانی زن بود. به دلیل ترافیک ناشی از تظاهرات، دیر رسیدم و فکر می‌کردم او از من ناراحت است اما برعکس، وقتی رسیدم از من عذرخواهی کرد و گفت: «اینجا شهر من است و اگر شما در ترافیک مانده اید تقصیر من بوده و باید برای آن فکری کنیم. این نوع برخورد که نشان‌دهنده احترام و ارزش‌گذاری بود، برای من بسیار تأثیرگذار بود.»

خادم‌الشریعه در مورد آینده‌ای که برای خود ترسیم کرده، می‌گوید: «در این مدت تمام تلاشم را کرده‌ام که به مسیر حرفه‌ای شطرنج خودم بازگردم. هدفم این است که در فضایی آرام‌تر و بدون حواشی به فعالیت‌هایم ادامه دهم.»

«در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا که ما حضور داشتیم از ایران هیچ‌کس بخاطر مشکلات ویزا نتوانسته بود بیاید و مشکلات این‌چنینی همیشه ما را از مسابقات دور می‌کرد. اکنون، بدون چنین دغدغه‌هایی، می‌توانم تمام تمرکزم را روی موفقیت در شطرنج بگذارم و امیدوارم در این مسیر بهترین عملکردم را ارائه کنم.»

گرچه این شطرنج‌باز برجسته اکنون با ملیتی متفاوت در مسابقات شرکت می‌کند، اما آنچه در او تغییر نکرده است، عشق به ایران است و آروز برای این که بتواند به پیشرفت شطرنج در زادگاه‌اش کمک کند

او گفت: «همچنان خودم را یک ایرانی می‌دانم، چون بیشتر پیام‌ها و دنبال‌کننده‌هایم از ایران هستند. از گذشته آرزو داشتم که پس از پایان دوران حرفه‌ای شطرنج، یک آکادمی راه‌اندازی کنم تا به پیشرفت شطرنج ایران کمک کنم. اما متأسفانه شرایط فعلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.»

«بااین‌حال، امیدوارم در آینده تغییراتی رخ دهد. مطمئنا اگر تغییراتی صورت بگیرد، در زمینه‌های مختلف آدم‌های زیادی هستند که می‌خواهند دانش‌شان را در اختیار بقیه بگذارند تا ایران پیشرفت کند. اگر چنین تغییری رخ دهد، من هم دوست دارم با نام ایران در مسابقات شرکت کنم و سهمی در رشد شطرنج داشته باشم.»

صدای آمریکا: همزمان با انتشار تصاویر و گزارش‌های مختلف از اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین، خبرگزاری حکومتی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳ بهمن، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی به تعویق افتاده است.

این رسانه نزدیک سپاه پاسداران خبر داد که «حسب اخبار واصله از منابع آگاه از شورای امنیت کشور (شاک) به خبرنگار تسنیم، اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاد.»

اعلام این خبر از قول منابع آگاه «شورای امنیت» جمهوری اسلامی همزمان با روزهای نخست آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده، است.

این در حالی است که امروز گزارش‌هایی از اعتصاب کسبه در سنندج در اعتراض به صدور احکام اعدام منتشر شد.

خانم عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود. او در تابستان سال گذشته به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.

در نخستین واکنش ها، کانال صنفی معلمان ایران و شورای بازنشستگان ایران اعلام کردند که «اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی و عزم و اراده مردم کردستان برای اعتصاب عمومی در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی تا به همینجا منجر به تعویق اجرای حکم اعدام پخشان شده است.»

معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز سه‌شنبه ۲۵ دی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شد.

آبرام پیلی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد که پس از «محاکمه ساختگی» پخشان عزیزی، حکم اعدام امدادگر او را لغو کند.

پیلی تاکید کرده است «رژیم ایران» باید هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفت‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵ دی نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»

تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

ایالات متحده، دهها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

دویچه‌وله: خبرنگار ایتالیایی که پس از سه هفته بازداشت در تهران آزاد شد، درباره تجربه‌اش در ایران و احساساتش پس از آزادی از زندان اوین صحبت کرد. او گفت که تصور می‌کرد دریافت ویزای کاری نشانه‌ گشایشی در دولت جدید است.

چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در قسمت جدید پادکست سیاست و جامعه خود به نام “داستان‌ها”، با ماریو کلاوبرزی، مدیر این پادکست (کورا مدیا) گفت‌وگو کرد. او گفت که “بسیار خوشحال”، اما در عین حال “گیج و سردرگم” است. این خبرنگار که چند هفته پیش در تهران بازداشت شده بود، دو روز پیش (چهارشنبه ۸ ژانویه) آزادشد و به ایتالیا پرواز کرد . او گفت که “صبح روز چهارشنبه که خبر آزادی‌اش اعلام شد، هنوز شوکه بود”.

ماموران امنیتی سالا را در تاریخ ۱۹ دسامبر، هنگامی که در حال کار روی یکی از قسمت‌های پادکست‌اش در هتلی در تهران بود، با خود می‌برند. ابتدا نمی‌دانست به کجا، اما خیلی زود حدس می‌زند که به زندان اوین منتقل خواهد شد.

او به سلول انفرادی فرستاده شد. در پادکستش گفته است: “در یک اتاق تنگ که هیچ پنجره‌ای نداشت، نور به طور مداوم در آن روشن بود و روی زمین می‌خوابیدم”.

او در ادامه می‌گوید هیچ‌گونه جهت‌گیری نداشت و به خصوص بی‌خوابی او را آزار می‌داد: «وقتی ذهن شما خیلی درگیر نیست، خسته نمی‌شوید و یک ساعت تبدیل به یک هفته می‌شود.»

تنها کاری که سالا می‌کرده، این بود که انگشتان دستش را بشمارد و نوشته روی بسته نان‌هایی را که به او داده بودند بخواند.

او در این مصاحبه می‌گوید تمام چیزی که می‌خواست داشته باشد، یک عینک و یک کتاب بود که در ابتدا هر دو از او دریغ شده بود. چندین بار اجازه پیدا کرد که با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد. او از دانیله رانیری، شریک زندگی‌اش، خواسته بود کتاب‌هایی را برای او بفرستد که او نیز در خانه می‌خواند، تا مادام که نمی‌توانند در کنار هم باشند، حداقل در ذهن خود در ارتباط با یکدیگر باشند.

خانواده‌اش برای جشن سال نو میلادی بسته‌ای شامل یک نوع کیک ایتالیایی و کتاب‌هایی که خواسته بود را برای او فرستادند. اما این بسته هرگز به دست سالا نمی‌رسد. به جای آن، در دو هفته اول هر روز تحت بازجویی قرار می‌گیرد.

او هنوز نمی‌تواند جزئیات این بازجویی‌ها را به اشتراک بگذارد، چون “تحقیقات هنوز ادامه دارد”. او گفت: «از من سؤالات مختلفی می‌پرسیدند، بسیاری از آنها شاید برای گیج کردن من بود.»
احتمال یک گشایش؟

سالا قبل از سفرش، از این که ممکن است در ایران دستگیر شود، نگرانی داشت. او گفت: «وقتی داخل زندان بودم، به خاطر همین موضوع به خودم خیلی خرده گرفتم.»

اما از آنجا که دولت ایران به او ویزای کاری داده بود، تصمیم گرفت سفر کند. چرا که در گذشته ویزای کاری، به ویژه برای خبرنگاران، به ندرت توسط دولت ایران صادر می‌شد. سالا این را به عنوان “گشایشی” در دولت جدید “در برابر روزنامه‌نگاران خارجی” تفسیر کرد و خطر سفر را پذیرفت.

او خود گمان می‌کند که دستگیری‌اش احتمالا به پروندهمحمد عابدینی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئیسی، مرتبط باشد. عابدینی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و صادرات تجهیزات الکترونیکی مرتبط با پهپادها در ایتالیا دستگیر شد.

سالا گفت: «من به فرضیه‌های دیگری هم فکر کردم، اما در این مورد کاملاً مطمئن بودم که این ممکن است یک تبادل بسیار دشوار باشد.» او انتظار داشت که “مدت بیشتری در بازداشت بماند” و شاید حتی “جانش را از دست بدهد”. این موضوع به خصوص از نظر روانی او را تحت فشار قرار داده، در حالی که در مورد امنیت فیزیکی، او با “هیچ‌گونه تهدیدی” مواجه نشد.

در طول ۲۰ روز بازداشت، سالا اغلب به زنانی که پیشتر در ایران با آنها مصاحبه کرده بود، فکر می‌کرد. در آخرین پادکست خود قبل از دستگیری، با زینب موسوی، طنزپرداز و کمدین ایرانی (امپراطور کوزکو) که قبلاً در زندان بوده، صحبت کرده بود. سالا گفت: «او به من گفت که حتی در انزوا طنزهایی به ذهنش می‌آمده و خودش را به خنده می‌انداخته است.» او افزود: «این به من خیلی قوت قلب داد.»
احساس گناه و لحظه‌ اشک ریختن

در روزهای آخر بازداشتش، سالا عینک و کتاب “کافکا در ساحل” اثر هاروکی موراکامی را دریافت می‌کند. او گفت: «این مرا شگفت‌زده کرد، این کتاب پر از صحنه‌های جنسی است.»

او همچنین یک هم‌اتاقی پیدا می‌کند که به صورت دست و پا شکسته باهم ارتباط برقرار می‌‌کنند. او گفت: «اما مشکلی نبود. ما با حرکات، لبخند، و درآغوش‌ گرفتن با یکدیگر حرف می‌زدیم. بازی‌هایی اختراع می‌کردیم، با هم می‌خندیدیم و به یکدیگر واژه‌هایی به فارسی و انگلیسی یاد می‌دادیم.»

بیشتر بخوانید:بازداشت خبرنگار ایتالیایی؛ “نگرانی جدی” رم و خواست صریح تهران

وقتی نگهبان به سالا اطلاع می‌دهد که می‌تواند برود، او “گیج” می‌شود و از این که مجبور می‌شود هم‌اتاقی‌اش را تنها بگذارد، احساس گناه می‌کند. سالا می‌گوید: «این سخت‌ترین احساسی است که باید تحمل کنم» و شروع به گریه می‌کند.

سالا در پایان می‌گوید هنوز هم ایران و زنان ایرانی را دوست دارد. چرا که “حکومت ایران را هرگز با مردم ایران اشتباه نگرفته است”. او گفت: «هیچ تغییری در این احساس به وجود نیامده است.»

او حالا باید خودش را دوباره پیدا کند. در اولین روز بازداشت به خود قول داده بود که هرگز یک روز کامل را فقط صرف کار با کامپیوتر نکند. او گفت: «دیگر هیچ روزی نخواهد بود که حداقل کمی بیرون نروم.»

صدای آمریکا: دولت سوئیس از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت و شرایط منجر به جان‌باختن یک تبعه این کشور در زندان جمهوری اسلامی ارائه کند.

وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه ٢١ دی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای بخش فارسی صدای آمریکا هم فرستاد، اعلام کرد مقامات حکومت ایران در روز ۲۰ آذر به سفارت این کشور در تهران اطلاع دادند که یک مرد ۶۴ ساله سوئیسی به ظن «جاسوسی» بازداشت شده است.

طبق بیانیه، شهروند مزبور که طی ۲۰ سال گذشته در این کشور اقامت نداشت و در آفریقای جنوبی زندگی می‌کرد، به عنوان یک گردشگر به ایران سفر کرده بود.

بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس می‌افزاید که سفارت این کشور در تهران از زمان اطلاع از بازداشت این تبعه خود به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره شرایط بازداشت و دسترسی به او، به طور روزانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس بود.

با این حال، مقامات جمهوری اسلامی با ادعای «جاسوسی – امنیت ملی» بودن اتهامات مطرح‌شده علیه این فرد در مرحله تحقیقات اولیه، با درخواست‌های سفارت سوئیس موافقت نکردند.

طبق بیانیه، روز پنجشنبه ۲۰ دی به اطلاع سفارت سوئیس در تهران رسید که یک این کشور در زندان «خودکشی» کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس در ادامه این بیانیه افزود که دولت سوئیس خواستار اطلاعات دقیق و تفصیلی درباره دلایل بازداشت این تبعه خود از سوی حکومت ایران و تحقیقات کامل درباره شرایط جان‌باختن او است.

بر اساس بیانیه، بازگرداندن جسد این شهروند به سوئیس در اولویت قرار دارد و قرار است این امر «ظرف چند روز آینده» انجام شود.

وزارت امور خارجه سوئیس در پایان بیانیه با اشاره به ارائه محافظت کنسولی به بستگان این تبعه جان‌باخته خود افزود در حال حاضر هیچ تبعه سوئیسی در زندان‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد و اینکه فعلا اطلاعات بیشتری را نمی‌توان ارائه کرد.

پیشتر شماری از رسانه های حکومتی در ایران با استناد به گزارش روز پنجشنبه ۲۰ دی سایت «خبر فوری» در مورد اعلام خودکشی و جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان نوشتند که او هنگام «جمع‌آوری اطلاعات» در یکی از شهرهای استان سمنان بازداشت شده بود.

به گزارش سایت «تابناک» به نقل از خبر فوری، «یک مقام مطلع امنیتی» ادعا کرد که «یکی از اتباع کشور سوئیس» همزمان با حمله اسرائیل به برخی اماکن در ایران از جمله در شاهرود، «حین جمع‌آوری اطلاعات و نمونه برداری از خاک در کویر مرکزی ایران» به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بود.

این «مقام مطلع امنیتی» در گفتگویش با سایت خبر فوری، به زمان و مکان و نیز هویت این شهروند سوئیسی اشاره نکرد.

ادعای «خبر فوری» درباره دلیل بازداشت این تبعه سوئیس تایید نشده است و امکان راستی‌آزمایی آن برای صدای آمریکا وجود ندارد.

رسانه‌های رسمی حکومت ایران صبح پنجشنبه در یک خبر یکسان اعلام کردند یک شهروند سوئیسی که با اتهام «جاسوسی» زندانی جمهوری اسلامی در ایران بود، جان باخته است.

به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری سمنان، بدون اشاره به نام این شهروند سوئیسی ادعا کرد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

پس از آن، وزارت خارجه سوئیس در مکاتبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا، جان‌باختن یک شهروند این کشور در زندان‌ سمنان را تایید کرد.

این وزارتخانه افزود که سفارت سوئیس در تهران به منظور روشن‌شدن شرایط جان‌باختن این شهروند این کشور در زندان، با مقامات حکومت ایران در تماس است.

وزارت خارجه سوئیس بدون اشاره به هویت شهروند جان‌باخته خود افزود: محافظت کنسولی در اختیار بستگان او قرار می‌دهد و در این مرحله نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.

در پاسخ وزارت خارجه سوئیس حتی به جنسیت این شهروند اشاره نشد.

صدای آمریکا از دولت سوئیس جویای جزئیات بیشتر درباره هویت فرد جان‌باخته، تاریخ بازداشت او، اتهامات مطرح‌شده و واکنش دولت به جان‌باختن این شهروند شده اما تاکنون پاسخی درباره این جزئیات دریافت نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان این‌که «این تبعه سوئیسی در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری می‌شد»، ادعا کرد که او «صبح امروز از هم‌بندی خودش درخواست می‌کند که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند» و «از مدت زمانی که در سوئیت تنها مانده بود» برای «خودکشی» استفاده کرد.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که «تلاش مسئولان زندان برای نجات این فرد به نتیجه نرسید» ادعا کرد که «خودکشی محرز است.»

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

اعلام خبر جان باختن شهروند سوئیسی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌‌های جهان داشته است.

خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر، ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً به اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده است.

به نوشته این خبرگزاری، سوئیس به دلیل آن‌که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، نقش مهم میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران را ایفا می‌کند و پیام‌هایی را بین دو کشور رد و بدل می‌کند.

پیش از این، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مرگ مشکوک برخی زندانیان سیاسی را به «خودکشی» نسبت داده‌اند.

از موارد مرگ مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کاووس سیدامامی، زندانی دوتابعیتی و استاد دانشگاه ایرانی کانادایی، بود که دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین جان خود را از دست داد و مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که او خود را «حلق‌آویز» کرده است. یا این همه، آنها با دفن فوری پیکر آقای سیدامامی مانع انجام تحقیقات مستقل درباره علت جان باختن او شدند.

همزمان خانواده آقای سیدامامی برای پذیرش روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره مرگ مشکوک این زندانی دوتابعیتی «زیر فشار شدید سپاه پاسداران» قرار گرفته بودند.

همزمان با کاووس سیدامامی، ۸ تن از فعالان محیط زیست از جمله هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بازداشت شده بودند. در این مورد، روزنامه گاردین نوشته بود که یک گزارشگر نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرده است که فعالان محیط زیستی بازداشت شده با کار گذاشتن دوربین و نمونه برداری از خاک در پی تشخیص مناطق حساس مورد استفاده آزمایش های موشکی ایران بودند.

آنها در بهمن سال ۱۳۹۸ در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. در نهایت شماری از این فعالان محیط زیستی با پایان دوره محکومیت خود آزاد شدند و سایرین در فروردین سال جاری در پی آنچه «عفو اخیر» رهبر جمهوری اسلامی، نامیده شد، آزاد شدند.

صدای آمریکا: هانا نویمن، رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا، روز جمعه هفتم دی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به استفاده حکومت ایران از هوش مصنوعی برای سرکوب مخالفان نوشت که این فناوری‌ها به ابزاری قدرتمند برای کنترل و محدود کردن آزادی‌های فردی توسط جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

خانم نویمن پس از پرداختن به این موضوع که حکومت ایران چگونه از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی همچون تشخیص چهره، نظارت آنلاین و پیش‌بینی اعتراضات استفاده می‌کند، افزود: یکی از موارد مهم، استفاده از دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری است.

به گفته او، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این فناوری‌ها برای ارسال هشدارها و هدف قرار دادن زنان مخالف حجاب اجباری در فضاهای عمومی بهره می‌برد.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد که بر اساس آن، شهروندان ایران از اینترنت جهانی جدا می‌شوند و محتوای انتقادی از رژیم از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و سانسور می‌شود.

هانا نویمن همچنین به همکاری جمهوری اسلامی ایران با شرکت تیاندی چین اشاره کرد که ابزارهای نظارتی پیشرفته‌ای همچون سیستم‌های تشخیص چهره و فناوری‌های شناسایی «هویت افراد» را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد که این فناوری‌ها امکان پرونده سازی، بازداشت و همچنین سرکوب مخالفان رژیم در فضای مجازی را فراهم می‌کنند.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا با اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات فناوری‌های اتحادیه اروپا به ایران، به‌ویژه در زمینه‌های نظارتی و هوش مصنوعی، از سوءاستفاده جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان جلوگیری کند.

خانم نویمن در پایان تأکید کرد که فناوری باید از آزادی‌ها دفاع کند و نه این که به آنها حمله کند.

او پیشتر بارها از سیاست های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.

هانا نویمن روز سوم آبان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که هر کشور به صادرات یک چیز مشغول است و «رژیم ایران ترور و سرکوب صادر می‌کند.»

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام «اینترنت اقشار» آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون «وی پی ان قانونی» یا «فیلترینگ غیر همسان» نیست. در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود.

اینترنت… pic.twitter.com/aGtIB05j7q

— Filterbaan | فیلتربان (@filterbaan) December 24, 2024

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

رفع فیلتر ؟

ایران باید " رفع آخوند " بشه !#سقوط_جمهوری_اسلامی pic.twitter.com/at8NiUFa2B

— عبدالله موسولچی (@Mosolchi) December 24, 2024

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

خجالت هم نمی‌کشند:
بازگشایی فقط دو پلتفرم
«اینترنت اقشار»
«درگاه حکمرانی‌پذیر»
«ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی»

گویی فتحعلیشاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.

اینترنت حق ماست. دارایی همه شهروندان ایران است. https://t.co/KbreSfdrlx

— Saeed Arkanzadeh Yzd (@saeed_arkan) December 24, 2024

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

فردا کدوم طبقه از خواب بیدار می‌شیم؟

سوال متداول وقتی #اینترنت_اقشار بیاد. pic.twitter.com/hHvp4dmALI

— Hamed (@Hamed) December 24, 2024

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

بنویسیم «ساماندهی اینترنت اقشار»
بخوانیم «محدود کردن اینترنت رعیت»#اینترنت_طبقاتی#فیلترنت

— Vahid Farid (@vahidfarid) December 24, 2024

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

در ادبیات جمهوری اسلامی متاخر چند عبارت خطرناک وجود داره که هر وقت دیدید باید در برید. اولیش #زیرساخت بود که عرض کردم. دومیش، که معمولا با ظلم و تعمیق نابرابری بیشتری همراه، کلمه #ساماندهی است. که معلومه اینجا هم باید سری نشون می‌داد. "ساماندهی اینترنت اقشار"؟! https://t.co/wtoxmJ9nfu

— Shima Vezvaei (@ShimaVezvaei) December 24, 2024

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.