اخبار

بی‌بی‌سی: قَسامه در قانون مجازات اسلامی

بنیاد عبدالرحمان برومند، از نهادهای مدافع حقوق بشر، از مقام های قضایی ایران خواسته که در پرونده صالح شریعتی، که با استفاده از “قسامه” به اعدام محکوم شده، بازنگری کنند.

در قانون مجازات اسلامی قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، چند نفر بر همین اساس اعدام شده‌اند.

صالح شریعتی که حدود ۲۱ سال دارد، در ۱۶ سالگی به ارتکاب قتل متهم شد.

خانواده صالح شریعتی مدعی‌ هستند که همه افرادی که در قسامه پرونده او شرکت کردند از بستگان نسبی رسول بهرامیان، مقتول، نبوده‌اند. قاضی از اداره ثبت احوال در این زمینه استعلام کرده. وکیل خانواده رسول بهرامیان به بی‌بی‌سی فارسی گفته همه قسم خورندگان از بستگان نسبی و سببی مقتول بوده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا می‌شود. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده می‌گوید او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.

۱۶ ماه پس از حادثه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد. او بعدتر به قتل اعتراف کرد هرچند پدرش می گوید اعتراف او زیر شکنجه گرفته شده و اولین باری که او را دیده آثار شکنجه روی بدنش مشهود بود.

بعد از بررسی پرونده، قاضی به این نتیجه می‌رسد که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد. اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل از خانواده آقای بهرامیان که شاکیان پرونده هستند، می خواهد که شاهدان قسامه را بیاورند.

خانواده بهرامیان ۵۷ قسم خورنده می‌آورند و بر همین اساس آقای شریعتی به اعدام محکوم شد. نکته مهم درباره این شاهدان این است که اذعان دارند که در محل حاضر نبوده‌اند و ندیده‌اند که صالح، رسول را در چاه انداخته باشد. در قسامه حضور شاهدان در محل اهمیتی ندارد.

در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که اداکننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.

صالح شریعتی تنها کسی نیست که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از راه قسامه محکوم می‌شود. جدا از برخی اعدام هایی که در دهه ۶۰ شمسی از همین راه انجام شد، پرونده‌های دیگری هم چنین مسیری طی کرده‌اند، هرچند از تعدادشان کم شده.

پدر صالح شریعتی می‌گوید: “برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعتراف یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس یا پول و نفوذ یک نفر کافی است؟”

بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید قوه قضائیه ایران در پرونده صالح شریعتی چندین قانون را نقض کرده و برخی تعهدات بین المللی‌اش از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همین طور کنوانسیون حقوق کودک را زیرپا گذاشته است.

قسامه در قانون مجازات اسلامی

• ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
• ماده ۳۱۴ – قانون مجازات اسلامی- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
• ماده ۳۳۶- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
• ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.

ایران وایر: وقتی سال گذشته تصویر سنگ قبرزنی واقع در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری، در فضای مجازی منتشر شد حیرت بسیاری از کاربران را برانگیخت. سنگی از مرمر سفید که به خط سبز درشتی به جای نام متوفی این جمله حک شده بود: «همسر آقای امیرسلیمانی»

زنی که به نظر می رسید نه تاریخ تولدی داشته، نه تاریخ مرگ و نه نامی و ظاهرا تنها نکته ای که به او موجودیت می بخشیده، همسر مردی بودن به نام «آقای امیر سلیمانی» بود و دیگر هیچ.

پس از آن بود که دیگران هم  تصاویری مشابه از همین دست را با بقیه همخوان کردند. این تصاویر پراکنده به این بحث دامن زد که نگاه تبعیض آمیز و جنسیت زده به زنان، در بسیاری از خانواده ها و نقاط کشور، نه تنها در زمان حیاتشان برقرار است و زنان را از متن زندگی حذف می کند بلکه تا روز حشر هم این موقعیت دوگانه ادامه می یابد.

با نگاهی به آگهی های منتشر شده در مجلات و رسانه های چاپی، با انبوهی آگهی ترمیم مواجه می شویم که نام و نشان ندارند و صرفا منتسب شده به همسر یا فرزندان و حتی برادر بزرگترند.

اخیرا به اعتبار گسترش فضای مجازی و کانال های تلگرامی خبرهایی منتشر می شود که حکایت از اعمال فشار بر خانواده زنان متوفی از سوی متولیان اداره گورستان‌ها‌ست. فشار برای وادار کردن بازماندگانِ بانوان درگذشته برای به کارگذاری سنگ هایی که حتی الامکان فاقد هرگونه تصویر واضح یا حتی ناواضح از زنی باشند که جسم بی جانش، زیر خاک آرام گرفته است.

به عبارتی اگر پیش از این، حذف نام و نشان زنان از سنگ قبرهایشان به شکل اختیاری و از سوی برخی خانواده های فرد متوفی انجام می گرفت، حالا با دستور العمل هایی رسمی، بازماندگان زنی که درگذشته، کمترین حقی برای نصب تصویری از فرد ازدست داده‌شان را بر سنگ مزارش  ندارند.

سایت خبری«راسخون»، وب سایت مذهبی متعلق به سازمان امور اوقاف و خیریه، انتشار تصاویر زنان روی سنگ قبرها را نشانه بی غیرتی می داند: «این روزها وقتی از قبرستان گذر می کنیم، شاهد تصاویری به دور از هر گونه غیرتی می شویم که بیشتر نمایانگر تجمل گرایی، چشم و هم چشمی هستند تا بیانگر فلسفه مرگ و اینکه ما از خاک آمدیم و به سوی خاک باز می گردیم. با کمی قدم زدن در فضای قطعات بهشت زهرای تهران شاهد سنگ های قبر عجیب و غریب و حتی هنری خواهید بود که برخی از این سنگ ها به نحوی حکاکی و طراحی شده که شهروندان گاهی با آن عکس سلفی می گیرند.»

یک پاراگراف بعد از عکس هایی که در این گزارش به عنوان شاهد مثال آمده معلوم می شود که منظور این پایگاه خبری از جمله ” تصاویری به دور از هرگونه غیرت” ، تصاویر زنانی است که اگرچه حجاب کاملی هم در تصویر بالای مزارشان دارند اما در زمان حیات چهره های زیبایی داشته اند.

با این حال از شواهد برمی آید که این گونه ممنوعیت‌ها درباره سنگ قبر زنان متوفی، محدود به شهرستان های دور یا الزاما زنان جوان نیست.

«مسعود حکیمی»، شهروند اصفهانی که در جریان درگذشت اخیر مادرش، تجربه مشابهی را از سرگذرانده  در این باره به ما می گوید: « با اینکه هنوز داغدارم و یادآوری ماجرا برایم دردناک است ولی احساس خوبی دارم از اینکه با بیان اتفاقی که برای ما رخ داده، دیگران را متوجه چیزی کنم که در کشور دارد اجرا می شود و چه بسا خیلی ها از ان مطلع نباشند. من ساکن اصفهان هستم و تا جایی که شاهد بوده ام روی مزار خانم ها عکسی گذاشته نمی شود، حتی متن اعلامیه ها هم عکس خانم ها را ندارد و اگر هم باشد، عکس هایی است که با لیرز روی سنگ سیاه حکاکی شده و آن چنان مبهم است که با آن مشکل زیادی ندارند. چون واضح نیست.»

این شهروند داغدار، سپس درباره درگذشت مادرش و مشکلاتی که در آن حال افسردگی و اندوه عمیق خود و خانواده‌اش می بایست با آن روبرو شوند، می گوید :«مادرم پنجاه و پنج ساله بود و از عفونت ریه که وارد خونش شده بود و مغزش را متاثر کرد، درگذشت. ما عکس مان را انتخاب کرده بودیم. کارهای نهایی را انجام داده بودیم، سنگ قبر هم حکاکی و آماده شده بود. ولی موقع نصب، یکی از ماموران قبرستان که در محل بود از آن ایراد گرفت. وقتی پدرم برای گفتگو در مورد این مسئله به مسئول قبرستان مراجعه کرد، عکس مادرم را که قرار بود بر مزارش نصب شود و آن موقع روی صفحه موبایلش دخیره شده بوده را می گیرد جلوی صورت مسئول قبرستان و می پرسد که شما به من بگویید که دقیقا کجای این عکس ایراد دارد؟ اما  طرف حتی سرش را هم بلند نکرده بود که عکس مادر درگذشته‌ام را ببیند. مثلا به زعم خودش نخواسته بود که با نگاه به یک زن  متوفی مرتکب گناه شود. با اینحال وقتی ما دست برنداشتیم و پیگیر شدیم که مشکل شما با این عکس چیست؟ گفته بودند شاید دیگران به گناه بیفتند، و وقتی آنها به گناه بیفتند، روح آن عزیز وفات کرده شما هم ناآرام خواهد بود. بعد به ما توصیه کردند که اگر اصرار دارید که  این موضوع را حل کنید، بهتر است به به دفتر امام جمعه شهر مراجعه کنید. سرانجام تسلیم شدیم و تصمیم گرفتیم با وجود اینکه هزینه سنگ قبر را هم داده بودیم اما باز هم عکس دیگری سفارش بدهیم که زیبایی کمتری داشته باشد.»

این شهروند در عین حال با تاکید بر اینکه مسوولان گورستان در تمام این مدت به هیچ بخشنامه یا مصوبه قانونی خاصی استناد نکردند می افزاید: «عکس مادرم هیچ موردی نداشت. نه به لحاظ حجاب نه به لحاظ لباس. هیچ موردی نداشت . فقط احتمالا این که، مادرم زن زیبایی بود، همین، به همین سادگی. به هر حال ما ناچار شدیم از هزینه یک سنگ قبر بگذریم چون آنها موکدا گفتند عکسی که چهره مادرم در آن به وضوح مشخص باشد، حتی اگر حجاب کامل داشته باشد ممکن است بقیه را تحریک کند و به گناه بیندازد.» در چنین مواردی ظاهرا نیازی هم به بخشنامه یا مصوبه قانونی احساس نمی شود.

دو سال پیش ، آقای توکلی مدیرعامل بهشت زهرا در گفت و گویی با خبرگزاری مهر گفته بود: «گشت های ما تمام قطعات را بازرسی می کنند و اگر تصویری نامتعارف باشد، اول با خانواده تماس گرفته و مهلت می دهند و بعد برای اصلاح اقدام می کنیم.» ظاهرا منظور از واژه “اصلاح”، همان کندن عکس شخصِ متوفی از بالای گور او بدون حتی داشتن  اجازه از سوی خانواده است.

اخیرا هم کاربران توئیتر تصویر یک بنر نصب شده بر دیوار دفتر قبرستان امامزاده حسن سبزوار را منتشر کردند که در آن قید شده «افرادی که سنگ مزار عزیزان شان عکس خانم است در اسرع وقت نسبت به برداشتن عکس اقدام کنند، در غیر این صورت سنگ مزار آنها برداشته می شود.»

در استفتائاتی که در این باره از چند روحانی بلند پایه شیعه در قم و نجف  و از جمله دفتر آیت الله سیستانی و علی خامنه ای صورت گرفته، جملگی نظراتی نسبتا مشابه دارند. بر اساس دیدگاه های این اشخاص نه تنها درج تصاویر زنان بر سنگ قبر آنان می تواند مفسده ایجاد کند بلکه چاپ عکس آنان در اگهی های ترحیم نیز در صورت «تولید مفسده » جائز نیست.

بی‌بی‌سی: آمریکا سه نفر را متهم کرده است که به طور غیرقانونی قطعات پهپاد و تجهیزات دیگری را از آمریکابه حزب‌الله لبنان صادر کرده اند.

مطابق اعلام وزارت دادگستری آمریکا دو نفر از این متهمان در آفریقای جنوبی در بازداشت هستند و نفر سوم فراری است.

مطابق دادنامه این سه شخص قصد داشتند قطعات قابل استفاده برای پهپاد، موتور جت و دوربین‌های دوچشمی با قابلیت ضبط تصویر را به لبنان صادر کنند.

آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند.

بی‌بی‌سی: کامبیز فتاحی ، واشنگتن
حق نشر عکس IICHS.IR
کاشانی در کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد محمد مصدق بود، اما در دوره دوم نخست وزیری مصدق، به دشمن سرسختش تبدیل شدبنا بر اسناد آرشیو ملی آمریکا، ابوالقاسم کاشانی چند سال بعد از سرنگونی محمد مصدق در کودتای ۲۸ مرداد – در شرایطی که با حکومت پهلوی اختلاف پیدا کرده و خانه‌نشین شده بود – به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری ایالات متحده نامه‎ای تظلم‌خواهانه نوشت و ابراز خرسندی کرد که “ایالات متحده آمریکا الگوی کشورهای امپریالیستی را دنبال نمی‌کند.”

اسناد همچنین نشان می‎دهد که این روحانی متنفذ حدود سه سال پیش از کودتا، در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت در تهران، خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود. بنا بر یک سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی در روز ۱۸ ژوئن سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۸ خرداد ۱۳۲۹) طی دیداری با یک دیپلمات آمریکایی (جرالد دوهر) خواهان دریافت کمک سری آمریکا شده – کمکی که معتقد بود “می‎تواند او را به قوی‏ترین نیرو در خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کند.”

بنا بر سند مذکور، دیدار به درخواست ابوالقاسم کاشانی و از طریق یک کارمند ایرانی خبرگزاری آسوشیتدپرس (سلیمان شاملو) در منزل آقای کاشانی در تهران برگزار شد – حدود یک هفته بعد از بازگشت کاشانی از تبعید در لبنان؛ که جمعیت عظیمی برای استقبال از او به فرودگاه رفته بودند.

ابوالقاسم کاشانی به مأمور سفارت گفت که یک برنامه دو مرحله‎ای را دنبال می‎کند. بنا بر سند، او ابتدا می‎خواست یک “دولت ملی” را در ایران به قدرت برساند و “تقریبا هیچ شکی باقی نگذاشت که آرزو دارد خودش در رأس دولت باشد” و سپس جهان اسلام را علیه کمونیسم متحد کند.

حق نشر عکس IICHS.IR
لوی هندرسون، سفیر آمریکا در تهران، پیش از کودتا به دیدار ابوالقاسم کاشانی می‎رفتابوالقاسم کاشانی گفت که توان آن را دارد که ارتشی یک میلیونی متشکل از افرادی مانند سید حسین امامی – عضو جمعیت فدائیان اسلام و قاتل عبدالحسین هژیر (وزیر دربار) و احمد کسروی (پژوهشگر و حقوقدان) – تأسیس بکند “تا ایران را از شر همه خائنان و دزدانی که بر‌ آن حکومت می‏کنند نجات بدهد.”

بیشتر بخوانید:

• صفحه ویژه بی‌بی‎سی فارسی درباره احمد کسروی
• ترورهای فدائیان اسلام؛ از احمد کسروی تا حسین علاء

کاشانی در عین حال تأکید کرد که “دولت ملی” مد نظرش با سلطنت محمدرضا شاه پهلوی مغایرتی نخواهد داشت “به شرط آن که شاه از مداخله در امور سیاسی کشور خودداری کند.”

ابوالقاسم کاشانی به این سوال که آیا رسما در مجلس به جبهه ملی ملحق خواهد شد یا خیر، پاسخ منفی داد و گفت که با نشستن بر کرسی‎اش در مجلس، “اعتبار خود را کاهش نخواهد داد” و فقط در صورت یک سناریوی حالت اضطراری ملی – آن هم به همراه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هوادارانش – به مجلس خواهد رفت.

کاشانی بعد از تشریح مواضع و برنامه‎های خود و تعریف و تمجید از “موفقیت” آمریکا در ترکیه و یونان، سر اصل مطلب رفت – موضوعی که به عقیده مأمور سفارت به نظر می‎رسید “هدف اصلی”‎ کاشانی از دیدار بوده: درخواست کمک مالی سری از آمریکا؛ “او با احتیاط از توضیح درباره این که منظورش از کمک سری چیست طفره رفت ولی پسرش که در جلسه شرکت داشت بعدا گفت که منابع مالی نهضت کاشانی ناچیز است.”

حق نشر عکس US National Archives
صفحه اول سندی که در آن آمده آقای کاشانی خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود
بیشتر بخوانید:

• صفحه ویژه بی‌بی‎سی فارسی درباره احمد کسروی
• ترورهای فدائیان اسلام؛ از احمد کسروی تا حسین علاء

احتمالا به خاطر آن پیشنهاد بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از حدود دو سال قبل از کودتا در این فکر بود که این روحانی متنفذ را با پول به طرف خود جذب بکند تا “ائتلاف نامقدس گروه مصدق و آیت الله کاشانی” را بر هم بزند.

بنا بر یکی از اسناد کودتا که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی آن را منتشر کرد سازمان سیا در فکر تطمیع کاشانی بوده زیرا “حداقل یک مرتبه با سفارت آمریکا در اینجا برای دریافت کمک مالی تماس گرفته است تا از قرار معلوم در برابر آن، از سیاست‎های آمریکا حمایت بکند”.

در پی دیدار ۱۸ ژوئن ۱۹۵۰، سفارت آمریکا به واشنگتن گزارش کرد که “توهم خودبزرگ بینی” کاشانی تقریبا به یک (عارضه روانی) سایکوپاتی رسیده. با این حال، ارزیابی سفارت این بود که اهمیت کاشانی در عرصه سیاسی ایران را نباید دستکم گرفت زیرا وقتی از تبعید به تهران بازگشت بیش از ۴۰ هزار نفر در فرودگاه به استقبالش رفتند.

حق نشر عکس US National Archives

سند واکنش سفارت امریکا در تهران به نامه کاشانی به آیزنهاورمجموعه اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاشانی قبل از وقوع کودتا با سفارت آمریکا در تماس بوده ولی این اسناد ثابت نمی‎کند که او به طور مستقیم در طرح کودتا شرکت داشته یا از‌ آمریکایی‌ها پولی دریافت کرده باشد. اسناد نشان می دهد که آمریکایی ها آقای کاشانی را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم می دانستند که در راه سرنگونی محمد مصدق باید جذب یا خنثی می‌شد؛ به همین خاطر خط مشی تعامل با او درسطوح ارشد را در پیش گرفتند.

لوی هندرسون، سفیر آمریکا، به دیدار کاشانی می‌رفت و پای این حرفهایش می‌نشست که “من یک شخص عادی نیستم، من رهبر جهان اسلام هستم” یا این که “این به نفع تمام مردمان خوب در همه جاست که جهان اسلام و آمریکا همکاری کنند”.

بیشتر بخوانید:

• کودتای ۲۸ مرداد: نقش کاشانی به روایت اسناد آمریکا
• کودتای ۲۸ مرداد: نقش بهبهانی به روایت اسناد آمریکا

حق نشر عکس US National Archives
نامه از آلمان به کاخ سفید پست شد. حدود دو ماه طول کشید که به دست مقامات آمریکایی برسدبعد از سرنگون کردن محمد مصدق اما قاعده بازی عوض شد. کاشانی خیلی زود با فضل الله زاهدی (رهبر نظامی کودتا و نخست وزیر جدید) اختلاف پیدا کرد و بعد از تلاش نافرجام فدائیان اسلام برای ترور حسین علا (وزیر دربار) مدتی راهی زندان و بعد هم خانه نشین و منزوی و بنا بر سند جدید، دست به دامن آمریکا شد.

اسناد آمریکا نشان می‎دهد که آقای کاشانی در سال ۱۹۵۷ میلادی مخفیانه به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری آمریکا نامه‎ای تظلم خواهانه نوشته و از وضع بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری گرفته تا فقدان آزادی بیان و مطبوعات در ایران و این که زیر نظر پلیس بوده، گله کرده است.

او نوشت: “همه آن لیبرال‏هایی که علیه کمونیسم مبارزه می‎کردند و هنوز هم می‎کنند، یا به مضیقه افتاده یا کشته شده اند.” یکی از آن ‘لیبرال‏ها’، مظفر بقایی، رهبر حزب زحمتکشان ایران بوده، که مقامات در واشنگتن فکر می‎کردند پیش نویس نامه را او تهیه کرده، زیرا کاشانی سواد خواندن یا نوشتن انگلیسی نداشت.

در نامه آمده: “همه مردم ایران و عراق از بریتانیایی ها شدیدا متنفرند، اما عوامل بریتانیا که در این کشورها فعالند آنها را ساکت نگه داشته اند.”

“نفرت از انگلستان و فرانسه در این بخش از دنیا عمومی است. مردم از حقه های آن ها به خوبی مطلع هستند.”

نامه از آلمان به آدرس کاخ سفید پست شده بود. در متن نامه آمده که چون نگارنده به سفارت آمریکا و ایران در تهران و واشنگتن اطمینان ندارد آن را از آلمان پست می‎کند.

به نظر می‎رسد ابوالقاسم کاشانی هیچ‎گاه جواب نامه خود را نگرفته باشد؛ او دیگر در عرصه سیاسی ایران نفوذی نداشت. بنا بر سند، مقامات سفارت حتی از تآیید این موضوع که نامه‎‎اش را دیده‎اند خودداری کردند.

• تصویر صفحات نامه:

حق نشر عکس US National Archives
صفحه اول نامه
حق نشر عکس US National Archives
صفحه دوم
حق نشر عکس US National Archives
صفحه سوم

دویچه‌وله: نایب‌رئیس “فراکسیون امید” در مجلس خواستار ورود مدعی‌العموم به پرونده سعید طوسی شده است. توضیحات معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره “تبرئه سعید طوسی” برای اعضای این فراکسیون “قانع‌کننده” نبوده است.

نمايندگان عضو “فراکسيون اميد” در مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که پرونده سعید طوسی باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی‌العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند.

روزنامه شرق چهارشنبه (۱۸ خرداد/ ۷ فوریه) نوشته است که هیئت رئیسه فراکسيون اميد در مجلس به تازگی با وزير دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائيه دیدار کرده است. به نظر نمایندگان “نه حرف‌های وزير دادگستری و نه حرف‌های معاون پارلمانی قوه قضائيه قانع‌کننده” نبوده است.

بهرام پارسايی، از نمایندگان اصلاح‌طلب و سخنگوی فراکسیون امید، می‌گويد: «دغدغه و نگرانی‌هايی در مسير اين پرونده وجود داشت… نحوه سير پرونده نگران‌کننده بود… در مورد پرونده‌ای مانند سعيد طوسی بايد آسيب واردشده به افکار عمومی و جريحه‌دار‌ شدن حس مردم در نظر گرفته شود».

بهرام پارسايی همچنین درباره سرنوشت “قربانیان آزار جنسی” گفته است: «برخی بچه‌های قرآنی کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسيده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»

عبدالکريم حسين‌زاده، نایب‌رئيس فراکسيون اميد، به “شرق” گفته است: «افکار عمومی به‌شدت درگير اين مسئله شده است. بنابراين وقتی مسئله‌ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در اين ابعاد درگير می‌کند، انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح ديگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند».

علل تبرئه سعید طوسی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز جمعه ۶ بهمن خبر داد که سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “اشاعه فساد و فحشا” تبرئه شده است؛ او در دادگاه اولیه به ۴ سال زندان محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراض صادقی به دخالت “مقامات عالی قضایی” در پرونده کودک‌آزاری سعید طوسی

حکم دادگاه با ناخشنودی و اعتراض شاکیان روبرو شد و آنها را بار دیگر به دادخواهی برانگیخت. آنها از جمله با نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ دیدار کردند.

به گفته برخی از آگاهان و رسانه‌های جمعی دستگاه‌های بانفوذ در تبرئه طوسی نقش داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سعید طوسی با “نفوذ بیت‌رهبری” از اتهام کودک‌آزاری تبرئه شد

محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در حساب توئیتری خود نوشت: «ز قرائن چنین برمی‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند».

رادیوفردا: رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».

بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.

وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.

روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.

براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.

از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».

یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».

آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».

با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».

مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش‌ از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.

در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.