اخبار

بی‌بی‌سی: روزنامه جمهوری اسلامی: کسی در اینکه برنده نهایی این انتخابات کیست ابهامی ندارد

روزنامه جمهوری اسلامی، از رسانه‌های محافظه کار چاپ تهران در سر مقاله امروز شنبه ۸ خرداد خود، “تکلیف” انتخابات ریاست جمهوری را “از هم‌اکنون روشن” دانسته و گفته است “کسی در اینکه برنده نهایی این انتخابات کیست ابهامی ندارد.”

این روزنامه که به مدیرمسئولی مسیح مهاجری منتشر می‌شود گفته است با سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تکلیف افرادی که امید به حکم حکومتی برای تغییر در بررسی صلاحیت‌ها داشتند، “روشن شده است.”

شورای نگهبان در اقدامی که با انتقادهای فراوانی مواجه شد، صلاحیت هفت نامزد را تایید کرد و چهره‌هایی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، عزت‌الله ضرغامی و مسعود پزشکیان رد صلاحیت شدند. آقای خامنه‌ای از این اقدام شورا که فقه‌های آن منصوب او هستند، حمایت کرد.

سرمقاله جمهوری اسلامی می‌گوید ایران با بحران‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو به‌رو است و هیچ یک از کاندیداهای انتخابات، “در اندازه‌ای” نیستند که بتوانند مشکلات کشور را حل کنند.

سرمقاله روزنامه روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است، رویکرد موجود، “نشاندهنده گرایش به یکدست شدن کامل” حکومت است و علاوه بر دولت و مجلس شورای اسلامی، شورای شهر آینده هم در “همین چارچوب” خواهد بود.

انتخابات۱۴۰۰؛ همه برای یکی؟
عضو سابق خبرگان: رهبر رئیسی را به عنوان رئیس‌جمهور منصوب کند

روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی حزب جمهوری اسلامی است که پس از انحلال این حزب همچنان منتشر می‌شود و از آن به عنوان روزنامه‌ای با نفوذ یاد شده است.

این روزنامه می‌گوید چون هیچکس در این که برنده این انتخابات که خواهد بود، “ابهامی” ندارد، بهتر است سایر داوطلبان “به جای معارضه با همدیگر درصدد هم‌افزائی برآیند” و بگویند برای اداره کشور با فرد برنده “همراهی” خواهند کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی شرایط کشور را “نامطلوب” خوانده و آن را “محصول تضادهای درونی” حکمرانی در جمهوری اسلامی خوانده و گفته است ادامه یافتن این وضعیت در سیاست داخلی و خارجی، کشور را “فلج” خواهد کرد.

متین زیر برگفته از رشتوی مجید توکلی است: پیش‌تر درباره علل رای‌ندادن مطلبی نوشته بودم که نیاز بود در قسمتی تکمیلی به نتایج آن هم پرداخته شود. البته با توجه به تحولات اخیر نیاز کمتری به چنین مطلبی است. باوجوداین با برخی ملاحظات و تغییرات در رشته‌توییت زیر به برخی نکته‌ها پرداخته شده است./۱

علاوه‌بر علت‌های رای‌ندادن نیاز است که به معنا و نتیجه‌ی رای‌ندادن هم پرداخته شود. البته به‌ازای هر علت برای رای‌ندادن، می‌توان یک معنا و نتیجه را هم در نظر گرفت. اما مشروعیت‌زدایی از قدرت و تغییر مرجعیتِ سیاسی و اجتماعی از مهمترین پیامدهای رای‌ندادن است/۲ https://t.co/QacaUrNxpU
رای‌دادن و مشارکت در انتخابات مانع اصلی تغییرات فرهنگی در جامعه است و فاصله‌ی عرف و باورهای مردم با قانون را زیاد کرده است. رای‌دادن در این چند دهه در ساختار سیاسی ج.ا منجر به تثبیت و تقویتِ خودی‌ها و درنتیجه طرد و حذفِ غیرخودی‌ها و فرودستان شده است./۲

همچنین رای‌ندادن یک کنشِ اخلاقی و مسئولیت شخصی است و می‌تواند بی‌نیاز از نتیجه‌های دیگر باشد. رای‌ندادن دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌ها و مجموعه‌ای از امکان‌هاست که با تمرکز بر هریک از این پیام‌ها یا بهره‌گیری از هریک از امکان‌ها هم می‌توان معنا و نتیجه‌ی رای‌ندادن را فهمید./۳

پیامِ رای‌ندادن می‌تواند بیانِ نارضایتی عمومی و تأکید بر گسترش و شدتِ این نارضایتی، معرفی یا تثبیتِ یک آگاهیِ جدید مانند تأکید بر آگاهیِ دردمندانه‌ی پس از آبان و پیشرفتِ گفتمانِ دادخواهی در جامعه، شکل‌گیری یک همبستگی بین مخالفانِ وضع موجود، تن‌ندادن به انتخاباتِ غیرآزاد،…/۴

… تاثیرنپذیرفتنِ مردم از رسانه‌های رسمی و پروپاگاندای مسلط، رویگردانی از همه عاملان مصیبت امروز (اصلاح‌طلب+اصولگرا) و ناامیدی از همه‌ی کسانی که در خدمتِ این سیستم بوده‌اند و حتی تنبیه و رسواسازی آن‌ها باشد. البته امکا‌ن‌هایی که این رای‌ندادن ایجاد می‌کند، اهمیت بیشتری دارد./۵

مشروعیت‌زدایی و مرجعیت‌زدایی که مهمترین نتایج رای‌ندادن است نیز در چارچوبِ امکان‌ها قرار دارد و بسیاری امکان‌های دیگر مانند دلگرم‌شدنِ کسانی که می‌توانند نارضایتی را به اعتراض واقعی و سراسری تبدیل کنند و جلوگیری از چهره‌سازی و گفتمان‌سازی حداقل‌خواهیِ استمرارطلبانه و …/۶

… همچنین تقویت جنبش‌های اجتماعی و توسعه‌ی آن به صورت‌های جدیدی چون جنبش‌های فراخوان‌محور (ناجنبش‌ها) و جنبش‌های برنامه‌گرای شبکه‌ای و بهره‌گیری از تدریج‌گرایی برای استفاده از نتایج کوچک برای پیشرفتِ جنبش و سیاستِ مردم‌گرا (خیابانی)؛ از دیگر موارد است./۷ https://t.co/gCzQ63OFMt

… همچنین تقویت جنبش‌های اجتماعی و توسعه‌ی آن به صورت‌های جدیدی چون جنبش‌های فراخوان‌محور (ناجنبش‌ها) و جنبش‌های برنامه‌گرای شبکه‌ای و بهره‌گیری از تدریج‌گرایی برای استفاده از نتایج کوچک برای پیشرفتِ جنبش و سیاستِ مردم‌گرا (خیابانی)؛ از دیگر موارد است./۷https://t.co/gCzQ63OFMt

— Majid Tavakoli (@MajidTavakolii) May 28, 2021

هریک از این پیام‌های رای‌ندان هم می‌تواند به یک امکان تبدیل شود؛ مثلاً فراوانی کسانی که فعالانه رای نمی‌دهند، می‌تواند این حرکت سلبی را به حرکتی ایجابی (همبستگی) تبدیل کند. اگر این رای‌ندادن در کمپین‌های اراده‌گرایانه و هدفمند باشد، این همبستگی و ایجابی‌بودن ملموس‌تر خواهد بود./۸

مرجعیت‌زدایی و تغییرِ نمایندگان گروه‌های اجتماعی و نمایندگی آگاهی و خودآگاهی (وجدان) جمعی و ملی از مهمترین پیامدهای رای‌ندادن است که در فرآیندِ پرسش و طرد (دادخواهیِ بی‌قدرتان) و براساس منطقِ شکست و شرایطِ امتناع؛ رسانه‌های رانتی و احزاب محفلیِ مدعی نمایندگی مردم را پس می‌زند./۹

مشروعیت‌زدایی در گروی غلبه‌ی خوانشِ (روایتِ) رادیکال از رای‌ندادن است و می‌تواند با تأکید بر فریب‌خوردگی پیشین، شرمنده‌سازی گروه‌های انتخابات‌گرا، اعتراض به عادی‌سازیِ نادرستی‌ها، و بی‌معناییِ تحمل‌پذیربودنِ وضعیتِ فاجعه‌بار کنونی؛ هم قدرت و هم مشارکت‌کنندگان را هدف بگیرد./۱۰

منطقِ شکست، شرایط امتناع را نشان می‌دهد و هرچه امور بد، کمتر ممکن باشد؛ امید بیشتری برای رسیدن به روزهای بهتر وجود دارد. مشروعیت‌زدایی، سازوکارِ ارعاب و سرکوب را تضعیف می‌کند و همزمان حساسیت داخلی و حساسیت خارجی نسبت به رفتارهای قدرت را افزایش می‌دهد./۱۱ https://t.co/svL4YCGyeI

مرجعیت‌زدایی از عرصه رسمی سیاست، بازشدن عرصه‌ی مردمی است. خیابان روشن می‌شود و چراغ‌های احزاب محفلی و رسانه‌های رانتی خاموش می‌شود. برای‌همین شکست‌خوردگانِ رای‌جمع‌کنی و تبلیغِ انتخابات، این‌روزها به تکاپو افتاده‌اند و به مردم حمله می‌کنند تا از اقرار به اشتباه‌شان طفره بروند./۱۲

آن‌ها خیابان را زمین بازی خودشان نمی‌دانستند و معتقد بودند که خیابان به ویرانی و خرابی می‌رسد و برای حمله به خیابان همیشه دوگانه‌ی آشوب و اعتراض می‌ساختند و معترضان را آشوب‌طلب، کرکس و فاشیست می‌نامیدند. ولی اکنون مردد و با ترس‌لرز درپیِ مصادره‌اند./۱۳ https://t.co/Y1HWbGIYf3

اصلاح‌طلب‌ها از ۸۸ فهمیدند که خیابان زمین بازی‌شان نیست و باید به انتخابات بچسبند. حلقه‌ی اصلی اصلاحات می‌داند که رای‌ندادن هم زمین بازی‌شان نیست (چون به خیابان می‌رسد). آن‌ها فقط انتظار نداشتند که زبانِ نخ‌نما و گفتمانِ رسواشان درنهایت به نفع رقیب‌های خودی‌ترشان باشد و حذف شوند

— Majid Tavakoli (@MajidTavakolii) May 25, 2021

آن‌ها همیشه می‌گفتند که باید به انتخابات با همه بدی‌هایش امید بست و فکر می‌کردند از دموکراسی همین صندوق رای را دارند. اما اینبار می‌گویند که رای نمی‌دهند. البته حاضر نیستند که رسواییِ تحلیل‌هایِ نادرستشان را بپذیرند و به‌خاطر مشارکت در فریب‌های چندساله شرمسار و عذرخواه شوند./۱۴

فرصت‌طلبان شکست خورده‌اند و مرجعیتشان را از دست داده‌اند. آن‌ها برای مصادره‌ی صدای بی‌قدرتان و جلوگیری از مرجع‌شدنِ صدای مردمِ دادخواه، سرکوب‌شده، تحقیرشده و حذف‌شده، به هر منتقد و مخالف حمله خواهند کرد. آن‌ها از توجه به صداهای دیگر هراس دارند و دست به هر اقدامی می‌زنند./۱۵

به بحث اصلی برگردیم. چالش اصلی برای رای‌گیری۱۴۰۰، جنبش دادخواهی است. مسئله‌ی اصلی در مناظره‌ها، کارنامه‌ی فاجعه‌بار دولت‌های پیشین خواهد بود و مسئله‌ی اصلی فعالان سیاسی و مخالفان، ارائه یک روایت و تفسیرِ قدرتمند از کاهش مشارکت مردم./۱۶

مثلاً در مورد تفسیر و روایت پذیرفته‌شده از کاهش مشارکت ممکن است که حتی کاهش بیش از ۳۰ درصدی آرا در وضعیتی از ضعف و سردرگمیِ مخالفان، صرفاً به کرونا یا کارنامه‌ی فاجعه‌بار دولت اصلاحی-اعتدالی یا رد صلاحیت چند نفر که حتی شانس کسب ۳-۴ میلیون رای هم ندارند، نسبت داده شود./۱۷

ولی در شرایطی دیگر و با یک تفسیر قدرتمند ممکن است که حتی کاهش ۱۰ درصدی آرا به مشروعیت‌زدایی از قدرت و شکل‌گیری یک آگاهی و نظمِ اجتماعیِ جدید منتهی شود. نظمی که به فهم درست از دموکراسی و زمینه‌سازی برای تغییر سیاسی منتهی می‌شود./۱۸ https://t.co/AswnLw0ti8

در مورد جنبش دادخواهی که بزرگترین و گسترده‌ترین علت کاهش مشارکت در این انتخابات است نیز باید توجه داشت که مسئله فقط استفاده از آگاهیِ دردمندانه مردم نیست. بلکه فراتر از آن تغییرِ حدودِ “نادرستی‌های مداراناپذیر” است. مردم خشمگین از فریبکاران بیش از جنایتکاران بیزارند./۱۹

به‌نظر می‌رسد با لیست نهاییِ کاندیداها، بهشتِ اصلاح‌طلبان قائم نمی‌شود و بد و بدتری وجود ندارد. اما در مناظره‌ها به کارنامه‌ی سراسر تباهی آن‌ها اشاره می‌شود (هرچه که می‌گویند، درست است و البته سراسر نادرستی است). اصلاح‌طلبان پس از برجاگذاشتن یک میراث شوم از قدرت “اخراج” شدند./۲۰

اصلاح‌طلبان رفتند ولی اصلاح‌طلبی و زبانِ رسوایش باقی خواهد ماند؛ حداقل‌خواهی، تدریجی‌گرایی، مقایسه با بدترین‌ها، فرار از پاسخگویی، ترساندن از سرنوشتِ عراق، سوریه، کره‌شمالی و ونزوئلا و انداختن مشکلات به گردن دشمنان و تحریم. پروپاگاندا بزرگ و فربه شده/۲۱ https://t.co/pJR0S8QoJB

آن‌ها که حتی به‌اندازه احمدی‌نژاد کارآمد نبودند تنها زبانِ توجیه‌گرانه‌شان را به اصولگرایان آموختند و شبکه‌ی پروپاگاندای ساخته‌شده‌شان را از این به بعد در خدمت کل سیستم قرار دادند./۲۲ درباره شکست اصلاح‌طلبان به این رشته‌توییت و مطالب پیوست‌شده‌اش توجه شود: https://t.co/1rpoiOx3qM

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه با حمایت از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ گسترده، از مردم خواست به افرادی که تحریم انتخابات را «ترویج» می‌کنند، «اعتنا» نکنند.

به گزارش وب‌سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، وی این اظهارات را روز پنج‌شنبه،‌ ششم خردادماه، در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس در نخستین سالروز فعالیت مجلس یازدهم بیان کرد.

حمایت «قاطع» وی از عملکرد شورای نگهبان در شرایطی صورت می‌گیرد که حسن روحانی اعلام کرده به «ناچار» درباره رد صلاحیت‌ها به علی خامنه‌ای نامه نوشته و برخی نیز در انتظار صدور حکم حکومتی وی برای تائید چهره‌هایی چون علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی هستند.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود همچنین از نامزدهایی که رد صلاحیت شدند، اما به تصمیم شورای نگهبان «احترام گذاشتند» تشکر کرد.

آقای خامنه‌‌ای بدون اعتنا به انتقادات گسترده از عملکرد شورای نگهبان و بی‌توجه به نامه روحانی به وی در این زمینه گفت: «به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند که فایده‌ای ندارد، نرویم، نمی‌رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. این‌ها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی‌کند.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که پیش از این گفته بود در صورت رد صلاحیت، در انتخابات شرکت نمی‌کند، چهارشنبه شب، پنجم خرداد، در ویدئویی به صراحت از تحریم انتخابات سخن گفت.

این نخستین بار است که یک نامزد سرشناس و مقام پیشین جمهوری اسلامی، به طور رسمی اعلام می‌کند که انتخابات را تحریم می‌کند.

با وجودی که بسیاری از جریان‌های سیاسی و اقشار مردمی، در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۰ هیچ نماینده‌ای ندارند، آقای خامنه‌ای خطاب به مردم گفت: «در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید که متعلق به شماست و از خدا کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که درست و حق است و به کسی که شایسته است و بروید پای صندوق و رأی بدهید.»

وی در هشداری غیرمستقیم همچنین اضافه کرد: «به مردم عزیزمان عرض می‌کنم؛ انتخابات در یک روز انجام می‌گیرد، امّا اثر آن در چند سال باقی می‌ماند.»

بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی معتقدند ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران که هنوز از پست کنونی خود کناره‌گیری نکرده، نامزد اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای این انتخابات است و نهادهای تحت حاکمیت علی خامنه‌ای از جمله شورای نگهبان، این بار همه شرایط را برای موفقیت وی در انتخابات ریاست‌ جمهوری آماده کرده‌اند.

علاوه بر صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان خبر داده و آن‌ها را به «دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های» این شورا متهم کرده، حسن روحانی، حسن خمینی و محمد خاتمی نیز نسبت به این موضوع به صراحت اعتراض کرده‌اند.

حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، روز چهارشنبه گفت: «عامل اصلی چنین رد صلاحیت‌هایی توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان در اجتهاد و ماندن در همان اندیشه بسته و ناکارآمد است.»

حسن روحانی هم در مورد وضعیت کنونی انتخابات پیش رو هشدار داد: «این مسئله برای ما بسیار مهم است چرا که ما نمی‌توانیم صندوق آرا را رها کنیم. اگر صندوق را رها کنید می‌خواهید چه چیزی را به جای آن بگذارید و این خیلی خطرناک است که صندوق دیگر کارایی نداشته باشد.»

محمد خاتمی هم در پیامی اعلام کرده که «آن چه این روزها در جریان معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است، ناشی از رویکرد، برداشت و اقدامی است که پیش از این هم عرصه را بر انتخاب مردم تنگ کرده و این‌بار بی‌پرده‌تر و بی‌پرواتر ظهور و بروز داشته است.»

رئیس‌ جمهوری پیشین ایران در این پیام همچنین اضافه کرده که «جمهوریت» نظام «روز به روز، کمرنگ‌تر» شده و «مورد تهدید جدی‌تر» قرار گرفته است.

با وجود درخواست رهبر جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم در انتخابات، فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی، تاثیرات کرونا، سرکوب‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و همچنین آزاد و عادلانه نبودن روند انتخابات بسیار سرد و بی‌روح توصیف شده است.

این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبان‌ماه ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌ و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا سر داده شده است.
بر اساس گزارش وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

ایران اینترنشان: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها، «مشارکت حداکثری برای نظام جمهوری اسلامی» را وظیفه مردم خواند. همزمان محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، رییس جمهور را بازوی اجرایی ولی فقیه خواند و گفت: «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام و فرمانروایی ولی فقیه هستیم.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به امضای هاشم حسینی بوشهری ضمن حمایت از شورای نگهبان گفت که در بررسی صلاحیت‌ها به «مر قانون عمل کرده است» و نقش مردم و رسانه‌ها در انتخابات برگزاری پر شور آن است.

این درحالی است که پیشتر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نزدیک به جناح اصلاح‌طلب، در بیانیه‌ای تاکید کرد که «با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است.»

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اما ضمن حمایت از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها، افزود که رسالت شورای نگهبان عمل به مر قانون است و «ایجاد شور و هیجان‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت وظیفه مجموعه‌های دیگر» است.

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نقش مردم در انتخابات آمده است که وظیفه «مردم، رسانه‌ها، احزاب، جریان‌ها و کاندیداها» نیز ایجاد «فضایی امیدبخش و شورآفرین برای رقم خوردن مشارکتی حداکثری برای نظام جمهوری اسلامی» است.

این بیانیه همچنین به طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی هشدار داد و افزود که انتظار آن است تا کسانی که «در شرایط حساس کنونی»، حملات و هجوم شدیدی علیه شورای نگهبان داشتند به خود آیند و با تکرار این حملات آب به آسیاب دشمنان انقلاب نریزند.

همزمان محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، گفت: «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به فرمانروای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم.»

اراکی پیشتر نماینده خامنه‌ای در انگلیس و سپس با حکم او چندین سال دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود.

او روز پنج‌شنبه ششم خرداد ماه طی سخنانی در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون قم، گفت: «یکی از تفاوت‌های دولت الهی با دولت‌های غربی و سکولار این است که در نظام غیر الهی کار حاکم و فرمانروا این است که مردم را با همان وضعیت موجود اداره و مدیریت می‌کند اما در نظام الهی وظیفه مدیریت جامعه، بالا بردن جامعه است. یعنی باید جامعه را رشد و ترقی بدهد و تربیت کند و وظیفه تربیت جامعه بر عهده اوست.»

این عضو مجلس خبرگان تاکید کرد که «ما فرمانروایان الهی را هادیان به سوی پیشرفت و مقامات بالا می دانیم.»

اراکی رییس جمهور را در جمهوری اسلامی «بازوی اجرایی» ولی فقیه خواند و افزود که ما امروز در انتخابات پیش‌رو نیاز به یک بازوی اجرایی توانمند در مریت اجرایی کشور داریم و هم یک بازوی اجرایی برای رهبری می خواهیم که هادی باشد.

این عضو مجلس خبرگان، تضعیف سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضاییه و شورای نگهبان را «خیانت و خلاف شرع» خواند و گفت کسی که می خواهد رییس جمهور باشد نباید کسی باشد که این نهادها را تضعیف کند.

اراکی همچنین با تاکید براینکه «جامعه باید از قوه قضاییه بترسد»، گفت: «اگر قوه قضائیه مقتدری نداشته باشیم عناصر فاسد جامعه را می خورند و نابود می کنند، جامعه باید از قوه قضائیه بترسد و اگر کسی قوه قضاییه را تضعیف کند این صد در صد خواسته دشمن ملت ماست.»

این عضو مجلس خبرگان، ضمن حمایت از عملکرد شورای نگهبان، افزود: «بعد از تصمیم‌گیری شورای نگهبان دیگر مخالفت با آن، مخالفت با جمهوریت و اسلامیت نظام است و یقین بدانید کسانی که قانون را تضعیف می کنند در تقویت مجرمان و تبهکاران تاثیر دارند.»

بی‌بی‌سی: سیامک ره پیک شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد

سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان شب گذشته در برنامه‌ای در صدا و سیما توضیحاتی درباره احراز صلاحیت نامزدها انتخابات ریاست جمهوری داد و گفت “مهلتی برای اعتراض وجود ندارد و این فهرست نهایی است”.

او با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت “این شورا صلاحیت ۴۰ تن از مجموع ۵۹۲ نفر افراد ثبت نام کننده، صلاحیت فقط ۴۰ داوطلب انتخابات را بررسی کرده و نهایتا، ۷ نفر را برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرده است”.

او اضافه کرد”صرف اینکه بستگان درجه یک اقامت کشور دیگری داشته باشد الزاما مانع احراز صلاحیت نشده اما در کنار دیگر مسائل ممکن است به عدم احراز صلاحیت منجر شده باشد”.

گفته می‌شود اقامت افراد درجه یک خانواده در کشور خارجی یکی از دلایل عدم تایید صلاحیت علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران بوده است.

اعلام فهرست تایید صلاحیت‌شدگان شورای نگهبان اعتراض‌ها و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. از جمله روز گذشته صادق آملی لاریجانی که خود عضو شورای نگهبان است در واکنش به ردصلاحیت‌های این دوره اعلام کرد هیگاه تصمیمات این شورای را تا این حد “غیرقابل دفاع” نیافته‌ است.

اکنون قائم مقام دبیر شورای نگهبان می‌گوید “بحث مدیریت و شاخص ها مانند چند سال خدمت در مدیریت کلان کشور بخشی از شرایط احراز صلاحیت است. ممکن است دو نفر در یک پست مشابه حضور داشتند و یکی احراز صلاحیت شده و دیگری نشده است. ممکن است شرایط مدیریتشان موفقیت آمیز بوده اما شرایط دیگری نیز داریم. کسی که احراز نشده شرایط دیگر را نداشته است”.

دیروز علی لاریجانی که صلاحیتش مورد تایید قرار نگرفت با انتشار بیانیه‌ای گفت “راضی به رضای الهی” است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و دیگر داوطلب ردصلاحیت شده این دوره نیز گفت “به خدا پناه” می‌برد.

همزمان ابراهیم رئیسی کاندید انتخابات ۱۴۰۰ گفته شب گذشته “تماس‌هایی” گرفته بود تا صحنه انتخابات “رقابتی‌تر” شود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

رادیوفردا: سه روز پس از آن‌که نخست‌وزیر اسرائیل، ایران را متهم کرد که همزمان با عملیات در غزه، یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور روانه کرده است، وقوع آتش‌سوزی در استان اصفهان به عنوان یک اقدام احتمالی جدید منتسب به اسرائیل، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

از جمله روزنامه گاردین روز یکشنبه، دوم خرداد، محل این حریق را یک کارخانه تولید پهپاد واقع در اصفهان اعلام کرده است.

این روزنامه بریتانیایی بعید ندانسته که این آتش‌سوزی شبیه سایر اقدامات گذشته منتسب به اسرائیل در درون ایران، بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد.

رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش این حریق را بلافاصله بازتاب داده‌اند. اما رسانه‌های ایران بدون ورود به جزئیات حریق، از زخمی شدن شماری از افراد خبر داده‌اند.

علی‌محمد هاشمی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر اصفهان، در اعلام جزئیاتی در باره این حریق به رسانه‌های ایران گفت که انفجار و حریق مجتمع صنایع شیمیایی در شاهین‌شهر اصفهان، به زخمی شدن ۱۵ تن منجر شد که ۹ تن آن‌ها به بیمارستان‌ها انتقال یافتند.

منصور شیشه‌فروش، مدیر کل واحد مدیریت بحران استان اصفهان، نیز از اعزام تیم ارزیاب برای بررسی علت حادثه خبر داد.

او گفت صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان که حریق در آن درگرفته، «ترقه و موادی از این دست می‌سازد».

در حالی که مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر تحت نظارت شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند، در سایت‌های مرتبط با آن، عمدتا مواد آتش‌بازی به فروش گذاشته شده است.

اما به نوشته روزنامه گاردین، آتش سوزی در کارخانه تولید هواپیماهای بدون سرنشین درگرفته که بخشی از مجتمع متعلق به صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان است و انواع پهپادهای نظامی، هم برای نیروهای نظامی ایران و هم برای هواداران جمهوری اسلامی در منطقه، در آن ساخته می‌شود.

بر اساس گزارش گاردین، پهپادها تولیدی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران است که با نام مخفف «هِسا» شناخته می‌شود.

ایران به این ادعا واکنش نشان نداده اما نظر به سابقه انتظار می‌رود که آن را رد کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز ۳۰ خرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، بخشی از بال یک پهپاد را نشان داد و گفت «در حالی که ما مشغول عملیات (در غزه) بودیم، ایران این پهپاد انفجاری را از سوریه یا عراق وارد آسمان اسرائیل کرد».

او افزود این امر بار دیگر «ثابت می‌کند که ایران پدرخوانده تروریسم در منطقه است و نه تنها سازمان جهاد اسلامی فلسطین را حمایت نظامی می‌کند بلکه به حماس و حزب‌الله اسلحه می‌رساند».

ایران به ادعای آقای نتانیاهو در مورد مسئولیت احتمالی ارسال پهپاد انفجاری به آسمان اسرائیل واکنش نشان نداده است.

ارتش اسرائیل پس از ۱۱ روز حملات سنگین هوایی به غزه برای هدف قرار دادن دفاتر و تاسیسات زمینی و زیرزمینی جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین، که هر دو متحد جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند، از بامداد ۳۱ خرداد آتش‌بس نانوشته‌ای را برقرار کرده است.

فرماندهان نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین از ایران به‌خاطر حمایت از «مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی» قدردانی کرده‌اند.

انفجار در تاسیسات هسته‌ای ایران، به عنوان بخشی از اقدامات منتسب به اسرائیل، با هدف ایجاد تاخیر در پیشرفت برنامه اتمی ایران صورت گرفته است.

دو انفجار در روزهای ۱۲ تیر پارسال و ۲۲ فروردین امسال، امری بود که ایران نیز آن را به اسرائیل نسبت داد و برخی مقامات در اسرائیل هم به طور تلویحی کشورشان را عامل آن معرفی کردند.

فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نامزد کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، به تازگی فاش کرد که انفجار روز ۲۲ فروردین که او آن را «طراحی قشنگ دشمن» نامید، «پنجمین خرابکاری بزرگ در تاسیسات نطنز بود».

در رشته آتش‌سوزی‌های دیگری که به ویژه در تابستان و پاییز پارسال در شماری از صنایع برق، شیمیایی و پتروشیمی ایران رخ داد، برخی رسانه‌های بین‌المللی نام اسرائیل را به عنوان مظنون احتمالی مطرح کردند هر چند که ایران خود هر بار دلیل دیگری را برای آتش‌سوزی‌ها یا اخلال‌های عمده عنوان می‌کرد.
بر اساس گزارش گاردین و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

یورونیوز: در حالی‌که مقامات ایرانی می‌گویند قطعی برق در کشور طی روز‌های اخیر ناشی از استخراج رمزارزها است، نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد حدود ۴.۵ درصد از مجموع استخراج بیت کوین در جهان در ایران انجام می‌شود.

به گزارش موسسه تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic)، ایران برای کاهش تاثیر تحریم‌های وضع شده توسط آمریکا به استخراج رمزارزها روی آورده است و سالانه حدود یک میلیارد دلار از محل تولید بیتکوین درآمد کسب می‌کند.

در گزاش منتشره از سوی این موسسه آمده است: «ایران تشخیص داده که استخراج بیت‌کوین فرصتی جذاب برای اقصاد تحت تحریم‌اش است. در این روش ذخایر نفت و گاز طبیعی، جایگزین کمبود پول نقد شده و دولت ایران با استخراج بیت‌کوین، ذخایر انرژی خود را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»

پیشتر سید حسن قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، در نشست خبری احداث «اولین شهرک رمز ارز کشور در استان اصفهان» با اشاره به نقش استخراج بیت‌کوین در دور زدن تحریم‌ها گفته بود این کار صرفه اقتصادی دارد «حتی اگر شب‌ها شمع روشن کنیم و با برقی که استفاده می‌کنیم رمز ارز تولید کنیم».

بیت کوین و سایر رمز ارزهای مشابه، که به عنوان جایگزینی برای دلار و سیستم‌های مالی سنتی به وجود آمده‌اند، از طریق فرایندی به نام استخراج تولید می‌شوند که در آن رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تولید این رمز ارزها تماما توسط دستگاه‌های دیجیتالی انجام می‌شود و نیاز به هزینه و کار فیزیکی خاصی ندارد. با این حال این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف می‌کنند و تولید برق نیز امری گران و اغلب محتاج سوخت‌های فسیلی است. یک دستگاه معمولی استخراج کننده بیت کوین به لحاظ مصرف برق با مصرف همزمان دو یخچال و یک تلویزیون برابری می‌کند. اگر این دستگاه یک سال تمام مدت روشن باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند تا حدود ۴۰ بیت کوین تولید کند.

بر اساس این مطالعه، برق مورد استفاده معدنچیان رمزارز در ایران معادل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام در سال است؛ یعنی حدودا ۴ درصد کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰.

هرچند تعیین آمار دقیق بیت‌کوین‌های استخراج شده در ایران «بسیار چالش‌برانگیز است»، با این وجود داده‌های موجود از مرکز جایگزین مالی کمبریج تا آوریل سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارز بیت‌کوین شده است.

این در حالی است که منابع رسمی صنعت برق ایران این رقم را تا ۱۵۰۰ مگاوات دانسته‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ۱۵ هزار مگاوات برق جهان در ایران مصرف می‌شود گفت این استفاده، مصرف برق ایران را ۲۵ درصد افزایش داده است.

آقای رجبی با اشاره به واحدهای استخراج «غیرمجاز» در ایران افزوده است: «وزارت نیرو برای تامین واحدهای استخراج رمزارز تنها ۳۲۰ مگاوات مجوز تاکنون صادر کرده است که ۲۰۰ مگاوات آن فعال است. این به آن معنا است که حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف واحدهای غیرمجاز است.»

همزمان محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت برق توانیر ایران، نیز با «بی‌سابقه» خواندن رشد ۲۰ درصدی برق در دو ماه اخیر استخراج‌کننده‌های رمز ارز را مسئول این رشد مصرف برق خوانده است.

آقای متولی زاده در این باره گفت: «امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمز ارز روبرو شده‌ایم که به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده و مصرف را بالاتر برده است. استخراج کنندگان قانونی رمزارز این روزها با هماهنگی نسبت به خاموش کردن دستگاه های خود اقدام می کنند، اما تعدادی هم هستند که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.»

بی‌بی‌سی: یادبود قربانیان – ۱۷۶ سرنشن پرواز ۷۵۲ کشته شدند

دادگاه عالی آنتاریو در کانادا نتیجه گیری کرده است که شلیک به پرواز “پی اس ۷۵۲” اوکراین توسط ایران یک اقدام عمدی و براساس قوانین کیفری اقدام تروریستی بوده است.

پرواز ۷۵۲ خطوط بین المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت که به مرگ ۱۷۶ نفر منجر شد.

ادوارد بلوبابا قاضی این دادگاه در تصمیمی که روز پنجشنبه صادر شد نوشت: “با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده و مستقیما علت مرگ کلیه سرنشینان هواپیما بوده است.”

“من همچنین با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که در زمان مورد بحث، مناقشه ای مسلحانه در منطقه در جریان نبود.”
قاضی گفت شاکیان ثابت کرده اند که سرنگون کردن این هواپیما براساس قوانین مصونیت دولتی، عدالت برای قربانیان اقدامات تروریستی و قوانین کیفری به مثابه “فعالیت تروریستی” است.

فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه قبلی کانادا، در ماه دسامبر ۲۰۲۰ گفته بود که باور ندارد ساقط کردن آن پرواز ناشی از خطای انسانی بوده باشد.

به گزارش شبکه سی بی سی کانادا وکیل شاکیان پرونده در اطلاعیه ای گفت که جلسه دیگری در دادگاه برای تعیین غرامت تشکیل خواهد شد.

مارک آرنولد قبلا گفته است که بهترین راه گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان متهم کردن دولت ایران به “ارتکاب عمل تروریستی است.”

او نماینده حقوقی شاکیانی است که نزدیکان خود را در آن پرواز از دست داده اند. دولت ایران علیرغم مطلع شدن از این اتهام از دفاع از خود در این دادگاه خودداری کرده است.

مارک و جونا آرنولد وکلای این پرونده نوشتند: “تصمیم دادگاه عالی عدالت در کانادا بی سابقه است. این از نظر تاثیر فوری بر اعضای خانواده های قربانیانی که به دنبال اجرای عدالت هستند حکمی قابل توجه است.”

به گزارش شبکه سی‌بی‌سی حبیب حق‌جو که دخترش شهناز حق‌جو و نوه هشت ساله‌اش السا جدیدی را در پرواز ۷۵۲ از دست داد گفت که این برای خانواده های طرح کننده شکایت یک موفقیت است.

او گفت: “خیلی خوشحالم و فکر می کنم که این یک گام بزرگ است.”

مارک گارنو وزیر خارجه کانادا هفته پیش در پارلمان این کشور گفت که کانادا به زودی برای گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان با ایران وارد مذاکره خواهد شد.

انجمنی که خانواده های قربانیان را نمایندگی می کند بارها گفته است که خواهان پاسخ و عدالت در مورد سرنگونی پیش از هرگونه گفتگو درباره غرامت است.
‘خلاف وجدان’

آقای گارنو پنجشنبه هفته پیش در کمیته ای پارلمانی گفت: “باید صادقانه بگویم که رفتار دولت ایران در ۱۵ ماه گذشته خلاف وجدان بوده و ما آنها را رها نخواهیم کرد تا از پاسخگویی مطمئن شویم.”

او گفت که تهران تازه بعد از ماه ها فشار حاضر به تحویل دستگاه های ضبط داده های پرواز هواپیما برای تحلیل مستقل شد و افزود ایران هنوز توضیح نداده است که چرا آسمان خود را در شب حادثه نبسته بود.

خانواده های قربانیان به دولت کانادا فشار آورده اند سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی شناسایی کند.

آقای گارنو گفت که کانادا نیروی قدس، واحد عملیات برون مرزی سپاه پاسداران، را یک نهاد تروریستی شناسایی کرده است. اما به گزارش سی بی سی خانواده های قربانیان می گویند این کافی نیست چون نیروی هوایی سپاه که مسئول سرنگونی هواپیماست مجزا از نیروی قدس است.

آقای گارنو همچنین گفت که دولت کانادا در هفته های آینده نتایج معاینات پزشکی قانونی از انهدام هواپیما را منتشر خواهد کرد.

پرواز ۷۵۲ روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت.

اوکراین و چهار کشور دیگر که شهروندان یا افراد مقیم در آنها در این حادثه کشته شدند – شامل کانادا، بریتانیا، افغانستان و سوئد – از ایران خواسته اند توضیحی کامل و جامع درباره سرنگونی هواپیما ارائه کند.

نیروهای مسلح ایران تا سه روز بعد از سرنگونی هرگونه مسئولیتی در آن را رد می کرد. مقام ها همچنین اجازه دادند دارایی های سرنشینان که در محل سقوط پراکنده بود غارت شود و بعد آنجا را با بولدوزر صاف کردند.
اما با انباشته شدن شواهد نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت که یک یگان ضدهوایی اش، این بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را با یک موشک اشتباه گرفت.

در آن روز پدافند هوایی ایران به دلیل اقدام سپاه در موشک باران دو پایگاه عراقی که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود درحال آماده باش بود. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس این پایگاه ها را هدف می گرفت.

سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در ماه مارس ۲۰۲۱ در گزارشی گفت یک اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیما را “به اشتباه” نیروی متخاصم شناسایی و بدون اجازه فرماندهان موشک ها را شلیک کرده است.

طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران، ساقط کردن این هواپیما به دلیل “زنجیره ای از خطاهای انسانی” بوده که در روز فاجعه به وقوع پیوسته است.

اوکراین و کانادا آن گزارش را رد کردند.

در پی انتشار آن گزارش دیمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در پستی ویدئویی در فیسبوک تحقیقات ایران را “یک جانبه”، شواهد ارائه شده را “گزینشی” و نتیجه را “فریبکارانه” خواند.

مارک گارنو و عمر الغبرا وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا هم در بیانیه ای گفتند که گزارش ایران “برای پاسخ دادن به سوالات اساسی درباره اینکه واقعا چه اتفاقی افتاد هیچ تلاشی نمی کند، ناقص به نظر می رسد و هیچ فاکت یا شواهد ملموسی در آن وجود ندارد.”

رادیوفردا: حسن کرمی از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است
اتحادیهٔ اروپا اواخر فروردین‌ماه امسال نام شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که در میان آن‌ها نام «فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی» نیز به چشم می‌خورد: سرتیپ پاسدار حسن کرمی.

بررسی مصاحبه‌ها، کارنامه و برنامه‌های حسن کرمی به‌ویژه طی ده سال گذشته نشان می‌دهد که او یکی از اصلی‌ترین افراد در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است به‌طوری که از لحاظ تأمین تجهیزات و شیوه‌های سرکوب در لایه‌های مختلف امنیتی، این حسن کرمی است که یکی از محوری‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کند.

در کنار همهٔ این‌ها، حسن کرمی اما سرتیپی رجزخوان است که با وجود این‌همه جانباخته در اعتراض‌ها می‌گوید «مهم‌ترین سلاح ما آب‌پاش است». دربارهٔ یگان ویژه و حسن کرمی چه می‌دانیم؟ اساساً یگان ویژه چگونه تشکیل شد و با چه طراحی و تجهیزاتی وارد عملیات سرکوب می‌شود؟
یگان ویژه؛ برآمده از لشکر ۲۸ روح االله
«یگان‌های ویژهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» مسئول کنترل اجتماع‌ها و برخورد سریع با اعتراض‌های مردمی است که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن‌ها با عنوان «اغتشاشات» و «تجمعات غیرقانونی» یاد می‌شود.

آن‌گونه که مقام‌های مسئول در نظام روایت می‌کنند، نطفهٔ شکل‌گیری این نیرو به «لشکر ۲۸ روح‌الله» بازمی‌گردد. این لشکر در سال ۱۳۶۵، با هدف مشارکت بیشتر نیروهای کمیته در جنگ، از ادغام تیپ قوامین و تیپ موسی ‌بن جعفر با فرماندهی سیدمجتبی عبداللهی تشکیل شد و غیر از گردانی کوچک در شرق کشور، عمده نیروها و تجهیزات این دو تیپ به غرب کشور انتقال یافتند.

با پایان جنگ، نیروهای لشکر روح‌الله در شکل یگان ویژه معطوف به عملیات خاص به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان سازماندهی شدند. به این ترتیب، یگان ویژه تنها واحدی است که نیروی انتظامی را به سال‌های جنگ با عراق متصل می‌کند.

یگان ویژه اما خیلی زود جنبهٔ امنیتی به خود گرفت و به طور مشخص نخستین‌بار در سال ۱۳۷۱ برای سرکوب اعتراض‌های معروف به «کوچه طلاب» روانه مشهد شدند. حالا اما کارنامهٔ یگان ویژه فهرست بلندبالایی از سرکوب اعتراض‌های کوچک و بزرگ و خون‌های ریخته‌شده است؛ از جملهٔ آن‌ها سرکوب اعتراض‌های مردم قزوین به استان‌ نشدن این منطقه در سال ۱۳۷۳، سرکوب رانندگان مینی‌بوس در اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲، سرکوب جنبش سبز، سرکوب اعتراض‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و البته آبان خونین ۱۳۹۸.

برای یگان ویژه البته لایه‌های امنیتی متفاوتی تعریف شده است به‌طوری که مثلاً طبق اعلام رسمی در سال ۱۳۹۴ «چهار یگان در تهران، پنج تیپ در استان‌های درجه یک، هشت گردان در استان‌های درجه دو و هشت گروهان در استان‌های درجه سه» برای یگان ویژه تعریف شد. دیگر طبقه‌بندی نیروی انتظامی، سه وضعیت «سفید»، «خاکستری» و «زرد و قرمز» است و کلیه عملیات سرکوب توسط یگان ویژه در صورت بروز وضعیت «زرد و قرمز» آغاز می‌شود.

نکته مهم زمان حضور یگان ویژه در بحران‌هاست. این یگان خیلی زود حتی به محض اطلاع از سپاه و وزارت اطلاعات دربارهٔ احتمال شکل‌گیری اعتراض‌ها و حداکثر با شکل‌‌گیری نخستین حلقه‌های اعتراضی وارد عمل می‌شود: «ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم که اغتشاش تبدیل به بحران، آتش‌سوزی و درگیری شود و سپس وارد عمل شویم چرا که کنترل از دست خارج خواهد شد. لذا ما از همان ابتدا با اطلاع از خبر در مرحله پیش‌بینی قرار می‌گیریم.»

حسن کرمی (نفر چهارم از سمت چپ) در کنار احمدرضا رادان، فرمانده مرکز مطالعات راهبردی ناجا (نفر سوم) در تجمع یگان‌های ویژه، ۴ مهر ۹۷
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، کیست؟
سرتیپ پاسدار حسن کرمی متولد سال ۱۳۳۹ در ارومیه است. دیپلم خود را سال ۱۳۵۷ در شهرستان سلماس دریافت کرد. کرمی از ۲۹ بهمن ماه سال ،۱۳۵۷ با هدف حفاظت از پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، اسلحه به دست گرفت و با عضویت در سپاه پاسداران وارد فعالیت‌های نظامی-امنیتی شد. در سال‌های جنگ عمدتاً در «قرارگاه حمزه سیدالشهدا»ی ارومیه حضور داشت.

در سابقهٔ او ۲۶ سال عضویت در سپاه پاسداران و چهار سال «فرماندهی بسیج استان اردبیل» دیده می‌شود. همسرش – خانم اکبرنژاد – ادعا می‌کند که نه تنها شوهرش بلکه خود او نیز فعالیت‌های بسیجی داشته و به‌ویژه برخی «پایگاه‌های بسیج برای خانم‌ها در مناطق روستایی کردستان» به پیشنهاد او راه‌اندازی شدند.

آخرین مسئولیت کرمی در سپاه «هماهنگ‌کنندهٔ لشکر ویژه شهدا» بود. کرمی سال ۱۳۸۴ با انتقال از سپاه به نیروی انتظامی، به فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان‌غربی منصوب شد. از تیرماه سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان بود و از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است.

دی ‌ماه سال ۱۳۹۸و کمتر از دوماه بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی ازجمله توسط نیروهای یگان ویژه -تحت امر حسن کرمی- رسانه‌ها در ایران از ارتقای درجهٔ حسن کرمی از سرتیپ دومی به سرتیپی خبر دادند.

کرمی به‌شدت رسانه‌ای و اهل سخنرانی است. بررسی مجموعه سخنان او به‌ویژه از زمان فرماندهی‌اش در یگان ویژه نشان می‌دهد که او عملاً یکی از بلندگوهای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که گاه با تشریح شیوه‌های مقابلهٔ نیروهای تحت امرش با اعتراض‌های مردمی و همچنین تجهیزات و امکانات این نیروها عملاً سعی می‌کند تا نوعی رعب و وحشت را در میان مردم و معترضان احتمالی تولید کند. در این راستا او اغلب ضمن تأکید بر توانایی یگان ویژه برای «واکنش سریع» در «شرایط خاص»، این جمله را تکرار می‌کند: «آمادهٔ اعزام به هر نقطه از ایران برای مقابله با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده هستیم.»
شیوه های سرکوب؛ از اتوبوس «راتق» تا «سازمان دوم رزم»
از لابه‌لای سخنان کرمی می‌توان به نمایی پنهان از شیوه‌های سرکوب توسط نیروی انتظامی دست یافت. مثلاً، به‌گفتهٔ او، عملیات اعتراض‌های مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در میان نیروهای یگان ویژه «پَرِ قو» نام داشت و این نیروها با استفاده از «خودرو صوت» توانستند «صدای فرمانده میدان را تا دو کیلومتر و به شعاع ۵۰۰ متر» پخش‌ کنند. کرمی البته تأکید می‌کند که نیروهای تحت امرش در «۷۹ نقطه در سطح کشور» توانستند «با مهارت و تخصص ویژهٔ خود» اعتراض‌ها را «جمع کنند».

آن‌چه کرمی «مهارت و تخصص ویژه در جمع‌ کردن» می‌نامد اما به جان باختن ده‌ها نفر و بازداشت هزاران نفر در سراسر کشور انجامید؛ هرچند او می‌افزاید که یگان ویژه در جریان سرکوب اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ هنوز «از تمام قدرت خود استفاده نکرده بود».

کرمی اما خود را برای دامنهٔ وسیع‌تری از سرکوب اعتراض‌ها آماده کرده بود؛ آن‌چنان‌که سال ۱۳۹۵ صراحتاً از آمادگی یگان ویژه در ضرورت استفاده از «سلاح و مهمات» برای سرکوب اعتراض‌ها در قالب «سازمان دوم رزم» سخن گفته بود: «در سازمان رزم، تجهیزات كنترل اغتشاشات را كنار گذاشته و از سلاح و مهمات در برابر دشمن استفاده كرده و ایستادگی می‌كنیم.»

تخصص اصلی کرمی شناسایی کمبود امکانات و تجهیزات نیروهای یگان ویژه برای سرکوب اعتراض‌ها و اعلام آن به نهادهای بالادستی برای تأمین این تجهیزات است. او که حدود سه سال بعد از جنبش سبز به فرماندهی یگان ویژه رسید، ابتدا با بررسی مجموعه اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ کمبودهای تجهیزاتی یگان ویژه را شناسایی کرد: «از سال ۱۳۸۸ متوجه شدیم که باید خود را به تجهیزات خاصی مثلا موانع سدکننده، انواع گازها و وسایل الکترونیکی مجهز کنیم» مثلاً «خودرو مجهزی که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب‌ناپذیر باشد، نداشتیم».

به این ترتیب، به‌گفتهٔ کرمی، تجهیزاتی همچون «خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب‌ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات»، «امکانات الکترونیکی صوت و نور»، «انواع آبپاش‌ها با وزن ۱۸، ۵ و ۲ تن» و «انواع خوشبوکننده و بدبوکننده خنده و گریه‌آور» به یگان ویژه اضافه شد.

حسن کرمی در مراسم رونمایی از اتوبوس راتق یگان ویژه، مهر ۱۳۹۳

«اتوبوس راتق» مجهز به «دوربین، سیستم فیلتراسیون، سیستم پرتاب رنگ و ماده بدبو، آبپاش، سیستم صوت، دیده‌بان و خروجی اضطراری» دیگر خودروی یگان ویژه است که از آن برای متفرق کردن مردم به مثابه سدکننده میان نیروی انتظامی و معترضان و با هدف جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های پرشمار مردم معترض استفاده می‌شود. طراحی و ساخت این خودرو-اتوبوس حدود چهار سال به طول انجامیده است.

پاییز سال ۱۳۹۵ نیز از «لانچر پرتاب گاز اشک‌آور و خودروی ضد اغتشاش» یگان ویژه، تولید بومی، رونمایی شد. همچنین یکی دیگر از اقدام‌های کرمی «اتصال تمامی دوربین‌های کنترل شهری سراسر کشور به مرکز کنترل فرماندهی یگان‌های ویژه» است تا معترضان سر فرصت شناسایی شوند.

با توجه به اهمیت امنیتی تهران در مواجهه با اعتراض‌ها، او خیلی زود بعد از فرماندهی یگان ویژه تیم‌های عملیاتی مخصوصی برای مواجهه با اعتراض‌های احتمالی در تهران تدارک دید که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به تجهیز چهار یگان ویژهٔ تهران به تیم‌های «پارکور» و «اسکیت» برای «عبور سریع‌تر از ترافیک» و مقابله با اعتراض‌ها اشاره کرد.

کرمی با شیوع ویروس کرونا نیز خود را با شرایط جدید تطبیق داد و این روزها آموزش یگان ویژه برای «واکنش سریع و عملیاتی» برای «۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر» از نیروهای تحت امرش به صورت آنلاین صورت می‌پذیرد.

حالا در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌تردید نیروهای یگان ویژه در حال آماده‌باش برای «جمع کردن» اعتراض‌های احتمالی هستند؛ آن‌چنان‌که «یگان ویژه» چهارسال قبل نیز در آستانهٔ برگزاری انتخابات با «افزایش سه برابری ظرفیت تجهیزات و نیرو»ی خود با محوریت «قرارگاه عملیاتی ظفر» آمادهٔ حضور در سراسر کشور بود.
زنان و سواحل دریا؛ «زنان نینجا» و لباس مبدل یگان ویژه
بخش مهمی از وظایف یگان ویژه مقابله با «مظاهر بدحجابی» در سواحل دریاها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و همچنین حضور زنان در تجمع‌های اعتراضی است. حسن کرمی به‌تازگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از تشکیل «واحد‌های عملیاتی زنان یگان‌های ویژه ناجا در تهران و ۹ استان کشور در سه ماهه اول امسال‌» خبر داده است تا به‌گفتهٔ وی «خلأ‌های گذشته در برخورد با ناامن کنندگان شهرها» را برطرف سازد.

با این حال، برنامهٔ او برای مقابله با زنان خیلی زود و در همان اوایل مسئولیتش در یگان ویژه کلید خورده بود، به طوری که مهرماه سال ۱۳۹۲ از تشکیل «واحد ضد اغتشاش زن» با هدف حضور در «عملیات‌ها، دستگیری، شناسایی، انتقال و بازجویی» در یگان ویژه خبر داد.

کرمی به‌شدت مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌هاست و در عباراتی مبهم می‌گوید که «فضا آمادهٔ حضور این افراد نیست». از سوی دیگر، یکی از برنامه‌های کرمی «آموزش نینجا» برای زنان یگان ویژه است که همهٔ این‌ها برای مقابله با حضور پررنگ زنان در جنبش‌های اعتراض مردم ایران طراحی شده‌اند.

به‌گفتهٔ کرمی، مسئولیت تأمین «امنیت اخلاقی» در سواحل دریاها نیز بر عهدهٔ یگان ویژه است و مأموران این یگان با لباس‌های مبدل در سواحل حضور پیدا می‌کنند و «لباس پلیس نمی‌پوشند».
رجزخوانی های کرمی؛ «مهم‌ترین سلاح ما آبپاش است»
یگان ویژه تحت امر حسن کرمی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نظام جمهوری برخوردار است و فارغ از فقر و اوضاع معیشتی مردم، مرتب بر نیرو و امکانات و تجهیزات یگان ویژه افزوده می‌شود، آن‌چنان‌که به‌گفتهٔ کرمی «یگان ویژه هیچ محدودیتی در استخدام نیرو ندارد»، «تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد» و حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از این نیرو به اندازه‌ای بوده که «سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است».

او شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیز گفت که «توان یگان‌های ویژه ناجا از نظر نیروی انسانی، تجهیزات وامکانات نسبت به قبل دو برابر افزایش یافته است».

«یگان ویژه» نیروی انتظامی نخستین واکنش نهادهای امنیتی به اعتراض‌های مردمی است و از این روست که کرمی نیز همواره تأکید می‌کند که «یگان ویژه یگان واکنش سریع با گستره فعالیت در سراسر کشور است» و «با ترابری هوایی و زمینی در کمترین زمان ممکن» به محل اعتراض‌ها می‌رسد و در نتیجه «باید دائم در آمادگی کامل باشد». کرمی معترضان را همواره «اراذل و اوباش» و حاضران در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را «همگی دست‌پرورده سلطنت‌طلبان و منافقین» می‌نامد و سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را جزو افتخارهای خود و نشانه «آمادگی بصیرتی و توان عملیاتی» و نیروهایش برمی‌شمرد.

حسن کرمی اما به همهٔ این‌ها نیز اکتفا نمی‌کند بلکه بعد از اجرای عملیات علیه اعتراض‌ها تازه بر زخم سرکوب نیز نمک می‌پاشد، آن‌چنان‌که مثلاً با وجود این‌همه جان‌باخته و مصدوم ادعا می‌کند که «مهم‌ترین اسلحهٔ ما آبپاش است»؛ تو گویی این‌همه خانوادهٔ سوگوار، از تهران تا ماهشهر، عزیزان خود را در جریان آب‌بازی از دست داده‌اند. و یا بارها ادعا کرده که «خود مردم از ما می‌خواهند تا با این اراذل و اوباش به‌شدت مقابله کنیم» و «بسیاری از اوباش را خود مردم به ما معرفی می‌کنند».

در نمونه‌ای دیگر، کرمی حتی دربارهٔ سرکوب خونین مردم ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن نیز معترضان را «عده‌ای اشرار مسلح» توصیف می‌کند که «به سمت شهروندان و مأموران تیراندازی کردند». این در حالی است که یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها با نقش‌آفرینی پررنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در ماهشهر انجام شد، تا آن‌جا که بر اساس برخی گزارش‌ها دست‌کم ۱۳۰ نفر از شهروندان ظرف سه روز جان باختند.

در بازخوانی تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی، بی‌تردید سرتیپ حسن کرمی یکی از اصلی‌ترین افراد به‌خصوص از دههٔ ۱۳۹۰ تاکنون به شمار می‌رود؛ طراح و مجری سرکوب در مرحلهٔ واکنش سریع نظام به اعتراض‌های مردمی؛ نامی که نه تاریخ او را فراموش خواهد کرد نه خانواده‌های آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان و نه حافظهٔ تاریخی مردم ایران: حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفرانسه: نمایش گوشه‌ای از زرادخانۀ حماس با حضور مردم در نوار غزه

جنگی که از یک هفته پیش میان ارتش اسرائیل و نیروهای حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه آغاز شده، پرسش‌ها و گمانه زنی‌هایی در میان ناظران و کارشناسان به ویژه دربارۀ تواناییِ نظامی این دو نیروی فلسطینی برانگیخته است. به راستی حماس و جهاد اسلامی از چه زمانی و با پشتیبانی چه کشورهایی به چنین زرادخانه‌ای دست یافته‌اند تا جایی که می‌توانند در یک هفته بیش از سه هزار راکت و موشک به سوی اسرائیل شلیک کنند.

نوار غزه ناحیۀ نوارگونه‌ای است در کنار دریای مدیترانه و در جنوب غربیِ سرزمین فلسطین. این ناحیه از شرق و شمال هم‌مرز اسرائیل و از جنوب غربی هم‌مرز مصر است. نوار غزه و کرانۀ غربیِ رود اردن تشکیل دهندۀ واحدی سیاسی به نام فلسطین‌اند که ادارۀ آن پس از پیمان اُسلوُ در ۱۹۹۴ به «تشکیلات خودگردان فلسطین» واگذار شد. اما این باریکه در ژوئن ۲۰۰۷ پس از درگیریِ مسلحانه میان حماس و جنبش فتح به زیر کنترل حماس، سازمان اسلام‌گرای سیاسی- نظامیِ فلسطینی، درآمد.

البته در نوار غزه جدا از حماس، سازمان سیاسی- نظامی دیگری به نام جهاد اسلامی نیز بسیار فعال است که سازمانی است کوچک‌تر اما تُندروتر. کارشناسان معتقدند که این سازمان مانند حزب‌الله لبنان از حمایت مالی جمهوری اسلامی برخوردار است.

در تابستان ۲۰۱۴ هنگامی که نیروی هوایی اسرائیل بمبارانِ نوار غزه را زیر عنوانِ «عملیات تیغۀ حفاظتی» آغاز کرد، حماس و جهاد اسلامی بیش از ۴۵۰۰ راکت و موشک به خاک اسرائیل شلیک کردند. شاخۀ نظامیِ حماس به نام گردان‌های «عز‌الدین قَسّام» انواع سلاح‌ها را از راه‌های گوناگون به ویژه از تونل‌هایی که در مرز میان غزه و مصر کنده‌اند با همکاری بادیه‌نشینانِ صحرای سینا وارد غزه می‌کنند. البته بسیاری از تونل‌ها را ژنرال السیسی پس از ۲۰۱۴ از میان بُرد. اما هنوز تونل‌هایی هستند که ارتش مصر نتوانسته است آن‌ها را ویران کند.

بسیاری از سلاح‌هایی را که حماس و جهاد اسلامی اکنون در اختیار دارند، پس از سقوط قذافی در ۲۰۱۱ از لیبی و از راه‌های زمینیِ سودان و مصر وارد غزه کرده‌اند. حماس تا همین یک سال پیش با رژیم اسلام‌گرای عمر البشیر در سودان روابط نزدیکی داشت.

این سازمان بخشی از زرادخانه‌اش را نیز از راه دریای مدیترانه با استفاده از قایق‌های کوچک وارد غزه کرده است. گفته می‌شود سلاح‌هایی را نیز از مرز میان اسرائیل و لبنان وارد می‌کند. این مرز یکی از راه‌های قاچاق سیگار و مواد مخدر است.

اما کارشناسان معتقدند که تأمین کنندگانِ اصلیِ زرادخانۀ حماس، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان اند. شش ماه پیش سایت «المُنیتوُر» فاش کرد که گروه‌های نظامیِ زیر فرمان حماس در نوار غزه انواع موشک‌های ایرانی مانند آر- ۱۶۰ و فجر- ۵ با بُرد ۱۰۰ کیلومتر در اختیار دارند. آنان هم‌چنین مجهز به پهبادها، موشک‌های ضد تانک و نارنجک‌اندازهای ساخت روسیه‌اند که ایرانی‌ها در اختیارشان گذاشته‌اند و قصد دارند به موشک های سی- ۷۰۴ چینی با بُرد ۳۵ کیلومتر و هم‌چنین سامانه‌های هدایت کنندۀ موشک‌ مجهز شوند.

گفته می‌شود ایران پیشرفته‌ ترین موشک‌ها را با کلاهک‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلویی و دقت چند متری در اختیار جهاد اسلامی گذاشته است.

اما حماس و جهاد اسلامی بخشی از زرادخانه‌‌شان را در غزه تولید و مونتاژ می‌کنند. حماس هم‌چنین پهبادهایی ساخته است که گفته می‌شود فناوری آن را ایران در اختیار این سازمان گذاشته است.