اخبار

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

دویچه‌وله: در روزهای اخیر نسرین ستوده و چهار زندانی دیگر از اوین به قرچک منتقل شدند. شیرین عبادی و یک وکیل دادگستری در تهران علت اصلی این انتقال‌ها را “خالی کردن اوین برای پیش‌بینی شورش‌های احتمالی در آینده” می‌دانند.

پس از انتقال نسرین ستوده، وکیل زندانی از زندان اوین به قرچک ورامین حداقل سه زن زندانی دیگر نیز از اوین به شهرهای دیگر منتقل شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری چهارشنبه شب در توییترش نوشت که به سه تن از موکلانش گفته‌اند پاک‌‌نیا آمده و می‌خواهد شما را ببیند و وقتی آنها از سلول بیرون رفته‌اند آنان را به زندان دیگری منتقل کرده‌اند.

به نسرین ستوده نیز گفته شده بود که قرار است به بیمارستان منتقل شود اما او را به زندان قرچک بردند.

منیره عربشاهی و فرزندش یاسمن آریانی، دو فعال مدنی و از معترضان به حجاب اجباری، از اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان رودسر منتقل شدند.

بابک پاک‌نیا در ادامه توئیت شب گذشته خود نوشته است: «حال جسمانی سمانه نوروز مرادی اصلا مساعد نیست. در حال انجام امور پزشکی قانونی بودیم که عدم تحمل حبس را بگیریم. به موکلین من حتی فرصت ندادند تا داروها و لباس‌های گرمشان را با خود ببرند! این چه وضعیتی است؟»

سمانه نوروزمرادی شهریور ماه ۱۳۹۷ به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فعالیت در “کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی” از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “حمایت از گروه‌های مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

این زندانی سیاسی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم،‌ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

زندان قرچک ورامین از حداقل استاندارد لازم نیز برخوردار نیست و حتی آب آشامیدنی سالم در آنجا وجود ندارد

سمانه نوروز مرادی به سختی بیمار است و علیرغم داشتن شرایط “عدم تحمل حبس”، مقام‌های قضایی و امنیتی توجهی به وضعیت جسمی او و رسیدگی به این موضوع انجام نمی‌دهند.

منیره عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی نیز مردادماه ۹۸ به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا”، هر یک مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

این حکم در مرحله تجدیدنظر برای هر کدام به ۹ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی پنج سال و شش ماه زندان برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پشت پرده انتقال زندانیان از تهران

غیر از نسرین ستوده، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و سمانه نوروزمرادی، الهام برمکی، زندانی دوتابعیتی نیز روز ۱۴ مهر بدون دلیل مشخص از اوین به قرچک منتقل شد.

پیشتر نیز کایلی مور-گیلبرت زندانی ایرانی استرالیایی به زندان قرچک منتقل شده بود.

این در حالی است که زندان قرچک ورامین از حداقل استاندارد لازم نیز برخوردار نیست و حتی آب آشامیدنی سالم در آنجا وجود ندارد. همین مسئله نگرانی‌ها درباره انتقال این زندانیان را بیشتر کرده است.

شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه نوبل صلح دلیل اصلی این انتقال‌ها و نیز دادن مرخصی با پابند الکترونیکی به دو زندانی دیگر؛ فریبا عادلخواه و نازنین زاغری را “خالی کردن اوین برای دستگیری‌های گسترده آینده” می‌داند.

شیرین عبادی، وکیل و برنده نوبل صلح

خانم عبادی به دویچه‌وله می‌گوید: «الان دستگیری‌ها به صورت منفرد است و کسانی را که فکر میکنند قدرت سازماندهی دارند با کوچکترین بهانه‌ای دستگیر می‌کنند. نمونه‌اش تایید حکم صدیقه وسمقی برای امضای نامه ۷۷ نفر است، در حالی که دیگر امضاکنندگان را دستگیر نکرده‌اند.»

صدیقه وسمقی که با امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به کشتار آبان ۹۸ اعتراض کرده بود، در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد که این حکم عینا در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب، بدون تشکیل جلسه تایید شد.

او ادامه می‌دهد: «بنابراین الان دستگیری‌ها گسترده نیست ولی پیش‌بینی اعتراضات خیابانی را هم مردم، هم روشنفکران و هم خود حکومتی‌ها می‌کنند و دارند آماده می‌شوند. این آماده‌سازی احتمالی است. درست مثل اینکه دو روز قبل از انتخابات [ریاست جمهوری ۸۸] می‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد و برای همین هم برگ جلب سفید امضا صادر کردند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

استناد به قانونی که دیگر اعتبار ندارد

درباره علت انتقال نسرین ستوده از اوین به قرچک، مسئول روابط عمومی سازمان زندان‌های استان تهران گفته از آنجا که جرم خانم ستوده که به خاطر آن باید ۱۲ سال در زندان بماند یک جرم عمومی است، او باید به یک زندان عمومی منتقل شود.

رییس روابط عمومی سازمان زندان‌ها گفته است: «با استناد به بند ب ماده هفت آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندى زندانيان مصوب ١٣٨٥/٩/٩، زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه نسرين ستوده نيز مى‌شود، صلاحيت نگهدارى در بند امنيتى را ندارند.»

این در حالی است که به گفته یک وکیل دادگستری در تهران، قانون مصوب سال ۸۵ پس از تصویب آیین دادرسی کیفری جدید که در تیرماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد دیگر اعتبار ندارد.

به گفته این وکیل که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در همان زمان شش ماه به سازمان زندان‌ها فرصت دادند که آیین‌نامه جدید تهیه کند اما این آیین‌نامه هنوز تهیه نشده و سازمان زندان‌ها به قانونی استناد می‌کند که در حقیقت از شش ماه پس از تیرماه ۹۴ یعنی دی ماه ۹۴ دیگر اعتبار ندارد.

این وکیل دادگستری نیز معتقد است دلیل اصلی انتقال زندانیان از اوین چیز دیگری است. به گفته او از سال گذشته قصد نهادهای امنیتی و قضایی این بود که همه زندانیان زن به قرچک منتقل شوند اما سازمان زندان‌ها مخالفت کرد، با این استدلال که قرچک بند سیاسی ندارد و همه زندانیان باید در یک بند نگهداری شوند.

ظاهرا این مخالفت سازمان زندان‌ها امسال دیگر نتوانسته جلوی عزم نهادهای امنیتی برای انتقال زندانیان از اوین را بگیرد.

به گفته این وکیل، “پیش‌بینی شورش‌های آینده در تهران” و به همین دلیل خالی نگه داشتن اوین علت واقعی این نقل و انتقالات است.

او می‌گوید بنا بر این است که اوین تنها برای مرحله دستگیری تا صدور حکم باشد و پس از صدور حکم زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شوند.

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

رادیوفردا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تایید حمله سایبری به بندر «شهید رجایی» و مجمتع مس سرچشمه گفته است حمله سایبری به زیرساخت‌های این دو مجموعه صورت گرفته ولی «موجب نابودی» زیرساخت‌ها نشده است.

به گزارش ایسنا، غلامرضا جلالی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در یک نشست خبری گفت در سال گذشته ۲ تا ۳ مورد حمله سایبری که «توام با تخریب» زیرساخت‌ها بوده، داشته‌ایم ولی جزییاتی درباره این حملات ارائه نداده است.

آقای جلالی در عین حال تاکید کرده است که در سال جاری «در حوزه هسته‌ای تهدید سایبری جدی نداشته‌ایم» ولی «امن‌سازی نطنز برای جلوگیری از تهدیدات سایبری» در دستورکار است.

به گفته رئيس سازمان پدافند غیرعامل، طرح پدافند هسته‌ای در ۷ استان تهیه شده و در استان‌های تهران، قم و بوشهر «مواردی برای رزمایش پدافند هسته‌ای» انجام شده است.

تیرماه امسال پس از وقوع یک انفجار در تاسیسات غنی‌ساز نطنز، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حمله سایبری یا هوایی به این مرکز مطرح شد ولی مقام‌های حکومت ایران با رد این گمانه‌زنی از «خرابکاری عناصر داخلی» در این ماجرا خبر دادند.

اردیبهشت‌ماه امسال نیز گزارش‌هایی درباره یک حمله سایبری گسترده به بندر شهید رجایی منتشر شد.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه در گزارشی نوشت که اسرائيل پشت پرده یک حمله سایبری «دقیق» به بندر رجایی در جنوب ایران بوده است.

بر اساس این گزارش‌ها به نقل از مقاماتی که به نام‌شان اشاره نشده، این حمله از جمله فعالیت‌های اصلی مانند بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در این بندر را به‌شدت مختل کرد و این اختلال تا چند روز ادامه داشت.

گزارش‌ها درباره حمله سایبری به مجتمع سرچشمه کرمان در برخی رسانه‌ها هفته گذشته منتشر شد ولی مقام‌های دولت ایران واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند.

۲۳ مهرماه امسال نیز مرکز امداد رایانه‌ای وزارت ارتباطات حمله سایبری به دو سازمان دولتی را تأیید کرد. یکی از سازمان‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران بود.

برخی رسانه‌ها هم گزارش دادند که سازمان دومی که مورد حمله سایبری قرار گرفته، وزارت راه و شهرسازی بوده است.

تاکنون گزارشی در مورد عاملان و مسئولان بسیاری از این حملات منتشر نشده ولی در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بیشترین اشارات درباره حملات سایبری به ایران متوجه دولت اسرائيل است.

حملات سایبری اسرائیل و ایران در حالی به جنگ غیرمستقیم چند ساله میان این دو دشمن دیرینه در منطقه، از جمله در سوریه، افزوده شده که دولت اسرائیل، مقابله با ایران را همچنان یکی از سرفصل‌های اهداف اصلی خود تعیین کرده است.

افزایش حملات سایبری در ماه‌های اخیر باعث شد مرداد امسال، ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای نخستین بار در بیانیه‌ای تفصیلی، بدون اشاره به نام هیچ کشوری هشدار بدهد که اگر حمله‌های سایبری «به زیرساخت‌های حیاتی کشور» به «آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد»، نیروهای مسلح ایران «حق دفاع مشروع» دارند.

بی‌بی‌سی: دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران صبح امروز در تهران آغاز شده و یوهنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین گفته است در جریان این نشست “اوکراین به دنبال جزئیات کامل و مو به مو آنچه است که اتفاق افتاده” است.

آقای ینین گفته است میزان غرامت بستگی به اطلاعاتی دارد که در این مذاکرات آنان کسب می‌کنند.

این مذاکرات در سطح معاون امور حقوقی وزارت خارجه دو ‌کشور انجام می‌شود و قرار است تا ۳۰ مهرماه در تهران ادامه داشته باشد.

دور اول این مذاکرات در کی‌یف، پایتخت اوکراین صورت گرفته بود.

ساعاتی پس از حمله موشکی روز هشتم ژانویه به پایگاه های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یک هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران راهی کی‌یف بود با دو موشک سرنگون شد که به مرگ کلیه ۱۷۶ سرنشین آن منجر شد.

مقامات ایران سه روز پس از این سرنگونی و انکار، سرانجام پذیرفتند که این هواپیمای مسافربری در اثر شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شده است.

اما بی‌بی‌سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا کرده که نشان می‌داد از همان ساعات اولیه سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، مقام‌های هواپیمایی کشوری ایران در تماس با سپاه پاسداران، دریافته بودند که یک حمله موشکی انجام شده اما “به دلیل مسائل امنیتی” دستور داشتند چیزی نگویند.

ایران می‌گوید این شلیک خطای انسانی بوده است.

سرنشینان هواپیما علاوه بر شهروندان عمدتا ایرانی شامل ۵۷ کانادایی، ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار بریتانیایی می شد.

ارسال جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ اوکراین بیش از شش ماه طول کشید. این تاخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران پرواز شده بود که ایران را متهم می‌کردند نمی‌خواهد “اسرار” جعبه سیاه خوانده شود.

بعضی از بازماندگان ۱۷۶ سرنشین هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ایران را متهم می‌کنند که با نگه داشتن جعبه سیاه اطلاعات آن از بین برده تا مشخص نشود به چه دلیل پدافند سپاه به هواپیمای مسافری شلیک کرده است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند.

مایک پومپئو روز یکشنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتی‌اش، در توئیتی نوشت: «هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».

به گفته او، «هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت».

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.

در چارچوب توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریم‌های هسته‌ای تهران لغو شدند ولی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در پیوند با تایید برجام بود، اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه) به پایان می‌رسد.

وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است.

این وزارتخانه افزوده است: «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت‌‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

این موضوع در ماه‌های اخیر به مناقشه تازه‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام با ایالات متحده تبدیل شده است.

آمریکا گفته است که از روز ۱۹ سپتامبر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین می‌گویند چون واشینگتن از برجام خارج شده است نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایالات متحده گفته که از مشارکت‌کنندگان در برجام است.

«ایران یک میلیارد دلار بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»

وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ است».

در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی آمریکا، آمده که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تهیه، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران دست داشته باشد، همچنین کسانی که آموزش فنی، حمایت مالی و خدمات و سایر کمک‌های مرتبط با تسلیحات فراهم می‌کنند، مجازات خواهند شد.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از جنگ علیه تروریسم حمایت می‌کند، باید از انتقال هر گونه اسلحه به ایران خودداری کند. تامین سلاح برای ایران تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند، گروه‌های تروریستی و نمایندگان‌شان را به سلاح‌های خطرناک بیشتری مجهز می‌کند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر ملت‌های صلح‌طلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».

در این بیانیه آمده است: «طی یک دهه گذشته، کشورها تحت اقدام‌های مختلف سازمان ملل متحد از فروش سلاح به ایران خودداری کرده‌اند. هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد، به وضوح انتخاب کرده است به جای تقویت صلح و امنیت، در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».‎

این بیانیه می‌افزاید: «هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد، به رژیم این امکان را می‌دهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامی‌اش منحرف کند و بدین طریق آنها را فقیر خواهد کرد. رژیم [جمهوری اسلامی] یک گزینه دارد: می‌تواند با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف مردم ایران کند. امروزه ایرانی‌ها رنج می‌برند چون این رژیم به رغم درخواست مقام‌های وزارت بهداشت، حدود یک میلیارد دلار از بودجه این وزارتخانه برای مبارزه با کووید-۱۹ را معلق نگه داشته است».

وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «به‌دلیل دهه‌ها فساد و سیاست‌های افراطی رهبران آن»، یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.

در این بیانیه تاکید شده که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان علیه استبداد، غارت منابع‌شان و تلاش‌های این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه بار دیگر خواستار آشتی با ایران شده و ابراز امیدواری کرده است روزی فرا برسد که رهبران جمهوری اسلامی نیز این هدف را دنبال کنند. «وقتی رهبران رژیم آرزوهایشان را برای صدور انقلاب کنار بگذارند، یک شریک آماده استقبال و بخشنده در واشینگتن خواهند یافت».

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،در نشستی در خصوص اعتراضات سال ۶۳ با حضور محمد ابوترابی و علی صنیع‌خانی از فرماندهان سابق سپاه، آقای ابوترابی (راست) با اشاره به اظهارات حسین نجات که معترضان ۶۳ را “فریب خورده” دانسته می‌گوید: “این کلام در حد او که سابقه جنگ ندارد نیست”
“آقا محسن [رضایی] نگذاشته بود کسی در این سطح در سپاه بماند که جایگزین شود. [هرچند] زمانی که آقا محسن جایگزین شد ۶-۷ نفر گزینه‌ دیگر وجود داشت که به قول آقای رفیق دوست آقای رضایی نفر دوم، سوم بود.”

این بخشی از روایت محمد ابوترابی از به حاشیه رانده شدن فرماندهان منتقد، در نشستی است که به تازگی در تهران، با موضوع مرور اعتراضات داخلی سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۳ برگزار شده. آقای ابوترابی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از تهیه کنندگان اصلی نامه ۹۰ صفحه ای گروهی از چهره های منتقد فرماندهی وقت سپاه محسوب می‌شود، که بعد از ناکامی عملیات خیبر تصمیم به انعکاس اعتراضات خود به مسئولان کشور گرفته بودند.

میزبان نشست فوق پایگاه اطلاع رسانی “انصاف نیوز” بوده و در آن علاوه بر محمد ابوترابی، علی صنیع‌خانی از دیگر فرماندهان سابق سپاه هم حضور داشته و معصومه رشیدیان گرداننده جلسه بوده است. محمد ابوترابی و علی صنیع‌خانی، دارای درجه سرتیپی هستند و روایت‌های آنها، در ۲۲ مهرماه منتشر شده است.

در قسمت‌هایی از جلسه هم، موضوعات مطرح در مستند “کودتای خزنده در سپاه” بی بی سی -و فایلی صوتی که به همراه آن از جلسه ۵ آذر ۶۳ معترضان فرماندهی وقت سپاه انتشار یافته بود- به بحث گذاشته شده.

توضیح تصویر،رسانه‌های رسمی مدعی بوده اند حکومت قصد سانسور روایت‌ اعتراضات ۶۳ را نداشته و نشانه‌اش اینکه اجازه انتشار کتاب “مردان رستگار” در مورد وقایع آن مقطع را داده است. در نشست اخیر اما مشخص شده که مسئولان از تجدیدچاپ این کتاب جلوگیری کرده اند

‘کسانی که ولایت آقا محسن را قبول نداشتند کنار می‌گذاشتند’

یکی از نکاتی که در نشست اخیر مورد اشاره قرار گرفته، جلوگیری نهادهای مسئول از چاپ مجدد کتاب “مردان رستگار”، روایت محمد ابوترابی از اعتراضات سال ۶۳ است.

در همین ارتباط علی صنیع‌خانی تاکید می کند: “آقای ابوترابی برای انعکاس وقایع سال ۶۳ در کتاب‌شان زحمت فراوانی کشیدند، اما یکی از ظلم‌هایی که کردند این است که جلوی چاپ مجدد کتاب ایشان را هم گرفتند. بخشی از واقعیات تاریخ است؛ نمی‌شود پنهان کرد که! جایی غلط گفته است؟ اگر این‌طور است بیایید بگویید اینجا را غلط گفته.”

این در حالی است که به دنبال نمایش مستند کودتای خزنده در سپاه”، رسانه های رسمی با پافشاری بر اینکه حکومت قصد خاموش کردن منتقدان ۶۳ و سانسور روایت‌های آنها را نداشته، چاپ کتاب محمدابوترابی در مورد وقایع آن مقطع را یادآور شده بودند. در این کتاب، ازجمله بخش‌هایی از -و البته نه همه- نامه ۹۰ صفحه ای نقل شده است.

خود آقای ابوترابی در جریان نشست می‌گوید: “متاسفانه بعد از اینکه بی‌بی‌سی اعلام کرد مستند را منتشر خواهد کرد، یک فایل صوتی و متن آن، آن هم به شکل ناقص اما با کمال تعجب کپی آنچه در دست دشمن است از خبرگزاری تسنیم منتشر شد؛ کاش آن فایل را قبل از دشمن منتشر می‌کردند.” پس از انتشار آگهی مستند بی‌بی‌سی ، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه دست به انتشار یک فایل صوتی تحت عنوان “مشروح کامل جلسه سپاه تهران” زد که بخش‌هایی حساس از آن دستکاری شده بود.

ابوترابی با انتقاد از خودداری رسانه‌های حکومتی از انتشار متن کامل نامه ۹۰ صفحه ای فرماندهان لشکر ۱۰ سیدالشهدا می‌پرسد: “تسنیم مگر آن صوت را منتشر نکرد؟ این نامه آسیب شناسی را هم منتشر کند.”

راوی کتاب “مردان رستگار” با “فتنه گر” توصیف کردن کسانی که در سال ۶۳ به دنبال خاموش کردن منتقدان بوده اند، از برخوردهای آنها با حسن بهمنی و کاظمی نجفی رستگار، دو نفر از فرماندهان وقت سپاه تهران یاد می کند که در اعتراضات آن مقطع نقش کلیدی داشتند. به بیان او: ” فتنه‌گران آن روز هنوز هم ناراحتند زیرا آن دو بزرگوار کار را مدیریت کردند که جلوی آن فتنه را بگیرند تا طراحان فتنه نتوانند به اهداف خود برسند، ولی هرگز آنها نویسندگان را رها نکردند و در مقاطع مختلف زهر خود را می‌ریختند.”

محمد ابوترابی در پاسخ به سوالی در مورد “فتنه گران” مورد اشاره خود، آنها را کسانی می داند که با “امنیتی” کردن فضا قصد جلوگیری از تغییر فرماندهی وقت سپاه را داشته اند: “وقتی می‌خواهند یک مسئولی را عوض کنند، آن فرد یا مرتبطین [او] که منافع و برنامه‌هایشان به خطر می‌افتد، شروع به مظلوم‌نمایی می‌کنند، مخالفان را آشوب‌گر نشان می‌دهند و تغییر را باب میل دشمنان عنوان می‌ کنند.” به تعبیر ابوترابی: “در این قضیه اینها چون نمی‌توانستند حرف [منتقدان] را از تاثیر بیندازند یا پاسخ دهند، نویسندگان [نامه ۹۰ صفحه ای] را شرور و بی‌قانون خواندند.”

این فرمانده سابق در توضیحاتی جداگانه تاکید دارد که نویسندگان نامه به عنوان “معترض به امام و ناراضی از جنگ” معرفی شدند و “سال‌های سال به زنده و شهیدشان ظلم و اجحاف شد”، در حالی که آنها می‌خواستند “کشور را از بن‌بست سست شدن مسئولین و از اولویت خارج شدن جنگ نجات دهند و جلوی بازی با جنگ را بگیرند”.

آقای ابوترابی با ذکر اینکه “آنها با این فتنه می‌خواستند با منتقدین برخورد شود و حتی شنیده می شد برنامه‌ دستگیری این افراد را نیزداشتند” می گوید: “امام مانع از برخورد قضایی با این بچه‌ها شدند.” او در بخش دیگری از نشست حکایت می کند: “بین بچه‌ها شایع شده بود که تا ۱۰۰ نفر از بچه‌های تهران در لیست دستگیری هستند و می‌گفتند فرماندهی که قرار بود به‌عنوان فرمانده منطقه ۱۰ معرفی شود مخالفت کرده… با پیام حضرت امام در نهایت با این افراد برخورد نشد.”

منظور او، پیام آیت الله خمینی در ۲۸ آذر ۶۳ است که از سوی فضل الله محلاتی نماینده وقت رهبر در سپاه خوانده می‌شود. رهبر وقت در آن پیام، ضمن مخالفت شدید با درخواست برکناری محسن رضایی فرمانده کل و محسن رفیقدوست وزیر سپاه و ملزم کردن سپاهیان منتقد به پایان اعتراضات خود، توصیه به مدارا با افراد منتقد می‌کند.

ابوترابی در عین حال با یادآوری اینکه معترضان “از مسئولیت کنار گذاشته شدند و بعضا اجازه داده نشد دومرتبه به جنگ بروند [و در نتیجه] با عنوان‌های دیگر به جنگ رفتند” می گوید: “بعضی به یگان خودشان می‌روند و بعضی‌ها هم مثل شهید بهمنی و شهید رستگار… به جنگ می‌روند و سه ماه بعد از جلسه شهید می‌شوند. با این حال سایه‌ این جلسه همیشه با بچه‌های تهران بود و مثلا وقتی می‌خواستند به آنها مسئولیتی بدهند می‌گفتند اینها بچه‌های لشگر ۱۰ هستند. یا وقتی می‌خواستند درجه بدهند به یک شکلی دیگر.”

آقای ابوترابی سرنوشت تعدادی از فرماندهان منتقد سال ۶۳ را چنین روایت می‌کند: “افرادی مثل حسین اسکندرلو، کاظم رستگار، حسن بهمنی و بهمن نجفی در پاسداری از انقلاب شهید شدند و بقیه هم تقریبا مجروح یا صدمه‌دیده‌ جنگ تا پایان در دفاع مقدس پایدار بودند.”

وی به سوالی در مورد اشارات فایل صوتی آذر ۶۳ به “حذف” منتقدان فرماندهی سپاه چنین پاسخ می‌دهد: “آنچه اینجا اشاره می‌شود در واقع به معنی کنار گذاشتن از مسئولیت است؛ کسانی را که ولایت و اطاعت از آقا محسن [رضایی] را قبول نداشتند کنار می‌گذاشتند.” ابوترابی در همین ارتباط سرانجام طیفی از فرماندهان منتقد را مثال می زند: “ما در تهران شهید محمد بروجردی را داشتیم که وقتی شهید شد در مسئولیت نبود، شهید ناصر کاظمی، شهید پیچک، شهید داوود کریمی، شهید حسن بهمنی، شهید اصغر رنجبران، شهید بهمن نجفی و شهید کاظم رستگار در مسئولیت نبودند وقتی که شهید شدند.”

محمد ابوترابی سپس، حتی از برکناری علی صیاد شیرازی یاد می کند: “این کنار گذاشتن‌ها به این خاطر بود که نگاه آقا محسن این بود که افراد باید اطاعت محض داشته باشند و آن موقع تحمل نقد و اعتراض را نداشت، حتی از صیاد شیرازی.” مطابق روایت او: “امام حتی بهترین فرمانده‌ خود یعنی شهید صیاد شیرازی را… به خاطر گرفتن بهانه از آقا محسن جابجا کرد. [هرچند] اصلا پای سپاه را آقای صیاد شیرازی به فرماندهی جنگ باز کرد و تمام تجهیزات را در اختیار سپاه گذاشت.”

آقای ابوترابی درخصوص علت مخالفت آیت الله خمینی در آذر ۶۳ با مطالبه برکناری محسن رضایی معتقد است: “جابه جا کردن فرمانده برای حضرت امام در آن زمان ممکن نبود. یکی از دلایلش هم این بود که آقا محسن نگذاشته بود کسی در این سطح در سپاه بماند که جایگزین شود. [هرچند] زمانی که آقا محسن جایگزین شد ۶-۷ نفر گزینه‌ دیگر وجود داشت که به قول آقای رفیق دوست آقای رضایی نفر دوم، سوم بود.”

توضیح تصویر،”در عملیات [خیبر] ده‌ هزار نفر در لشگر [۲۷ محمد رسول الله] زیرنظر حاج همت بودند… تا از لشکر یک گردان باقی ماند… و در تهاجم به دشمن آن هم تبدیل به یک دسته شد؛ قریب به ۴۰ نفر”

‘داوود کریمی را خیلی در زندان اذیت کردند’

علی صنیع‌خانی در گفتگوی خود با انصاف نیوز، از برخوردهای صورت گرفته با حسن بهمنی و کاظم نجفی رستگار انتقاد می کند، که پس از عتاب آقای خمینی به معترضان ۶۳ به صورت بسیجی ساده به جبهه می روند و هر دو در ۲۵ اسفند ۶۳ کشته می شوند. جنازه حسن بهمنی را در همان زمان در شرق رودخانه دجله پیدا می کنند، اما بقایای کاظم رستگار، تا ۱۳ سال بعد مفقود می‌ماند.

آقای صنیع‌خانی اعتقاد دارد: “این بچه‌ها به‌شدت مظلوم بودند… این مظلومیت باید آشکار شود که به اینها چه ظلمی شده است. درمورد شهید رستگار حتی اجازه ندادند در پادگان خودش تشییع شود. اصلا کجا می‌بینید که رستگار یا بهمنی مطرح باشند، مگر کم کسانی بودند؟”

او در انتقادی مشابه از برخوردهای صورت گرفته با بهمنی و رستگار، خواستار “جبران” مسئولان می‌شود و ادامه می‌دهد: “کسانی که با اینها بودند وظیفه دارند اطلاع‌رسانی کنند؛ حداقل اجازه دهند کتاب آقای ابوترابی [مردان رستگار] که تقدیر از این شهداست تجدید چاپ شود.”

علی صنیع‌خانی با تاکید بر اینکه توقع او صرفا از مسئولان داخل کشور است می‌گوید: “ما به بی‌بی‌سی کاری نداریم؛ اما از طرفی در داخل حرف‌هایی زده می‌شود که شنیدن آن حرف‌ها برای ما خیلی سخت است. برای کسی که در آن لشکر [سیدالشهدا] بوده و آن صدمات را دیده، الان قابل تحمل نیست که بیایند بگویند: دو نوع نفاق داریم، نفاق آشکار و پنهان. نفاق آشکار همین منافقینی بودند که به صدام وصل شدند و نفاق پنهان هم اینها بودند.”

انتقاد اخیر، ظاهرا متوجه اظهارات حسین نجات جانشین فعلی قرارگاه ثارالله تهران و جانشین سابق سازمان اطلاعات سپاه است که در بخش هایی از نوار جلسه آذر ۶۳، به پرونده سازی امنیتی برای سپاهیان منتقد متهم می شود.

آقای نجات در واکنشی به مستند “کودتای خزنده”، در ۴ مهر ۹۹ گفته بود: “ما در زمان جنگ دو جریان نفاق داشتیم؛ یک جریان نفاق آشکار بود که همان منافقین بودند که‌ به صدام پناهنده شدند… یک جریان نفاق پنهان هم داشتیم که در دفتر آقای منتظری جمع شده بودند.” حسین نجات با متهم کردن اکبر گنجی از سپاهیان منتقد سال ۶۳ و همفکرانش به اینکه “به صورت سنجیده کار نفاق را انجام می‌دادند” اضافه کرده بود: “ولی جریانی که دچار اشتباه و سوء برداشت شده بودند، رفتار خود را اصلاح کردند و برخی از آنها، حتی شهید شدند.”

آقای صنیع‌خانی اظهارات اخیر را به معنی متهم کردن “حسن بهمنی و دیگر بچه‌های لشگر ۱۰ سیدالشهدا” می‌داند و از بیان چنین سخنانی ابراز شگفتی می‌کند: “گفته شد که اینها بریده‌ها و فریب‌خورده‌ها بودند! حسن بهمنی فریب‌خورده بوده؟”

در واکنشی جداگانه، محمد ابوترابی به‌تندی طرح این قبیل اتهامات را از سوی کسانی که “سابقه جنگ” ندارند مورد انتقاد قرار می‌دهد: “اخیرا متاسفانه یکی از افراد سپاه و از دوستان آقا محسن {حسین نجات} از آقای بهمنی و رستگار به‌عنوان کسانی نام می‌برند که فریب‌خورده‌ بودند و بعدا پشیمان شدند و رفتند و شهید شدند؛ اصلا این کلام در حد او که سابقه جنگ ندارد نبوده است و بزرگتر از اندازه‌ دهان ایشان است که بخواهد در مورد بچه‌های جنگ و شهید رستگار و شهید بهمنی صحبت کند.”

در قسمت دیگری از جلسه، علی صنیع‌خانی به طور مشخص به سرگذشت داوود کریمی فرمانده سپاه تهران در اوایل دهه ۶۰ می پردازد که در نوار آذر ۶۳، حذف او مورد انتقاد برخی حاضران قرار می گیرد. او با ذکر آنکه “بچه‌های تهران او را درحد فرمانده کل سپاه می‌دیدند” می گوید: “وقتی داوود به فرماندهی سپاه تهران آمد احساس خطر کردند و او را به منطقه ۷ [غرب] فرستادند.”

آقای صنیع‌خانی می افزاید: “بعد از اینکه او را گرفتند خیلی در زندان اذیتش کردند. آقای خامنه‌ای بعد از اینکه متوجه شد به‌شدت ناراحت بود؛ بعد از اینکه آزاد شد آقای خامنه‌ای او را خواست و حدود سه ساعت با هم نشستند تا او را آرام کند و از دل او در بیاورد چون در زندان خیلی به داوود جفا کردند.” اشاره این فرمانده سابق، به زندانی شدن آقای کریمی به خاطر حمایت از آیت الله منتظری از دی ۷۱ تا خرداد ۷۲ است.

علی صنیع‌خانی نقل می‌کند که بعدا “آقای خامنه‌ای به سپاه گفته بود داوود را به کار بگیرند”، و درنتیجه حسین دهقان -فرمانده سپاه مرکز در جریان اعتراضات ۶۳- به داوود کریمی پیشنهاد می‌کند وارد کار ساخت و ساز برای سپاه شود که مخالفت تند او را به دنبال دارد. آقای کریمی پس از زندان، در کارگاه قالب‌سازی خود در جنوب تهران کار می‌کند و نهایتا در ۱۵ شهریورماه ۸۳، بر اثر عوارض به جای مانده از مصدومیت شیمیایی جان می بازد.

صنیع‌خانی تصریح دارد: “ظلم شد به داوود اما روزهای آخر [زندگیش] همه آمدند؛ داوود می‌گفت من حتی با بعضی از اینها سلام و علیک هم ندارم؛ از شمخانی و محسن رضایی و…، همه آمدند. اما رحیم [صفوی فرمانده وقت سپاه] خیلی متفاوت بود با محسن؛ چندبار وقتی داوود مریض بود به رحیم کاغذی نوشتم که او مریض است و بیا عیادت، نیامد؛ دوباره نوشتم و گفتم بد است که داوود در خانه است و [صفوی] عیادت نمی‌آید.”

آقای صنیع‌خانی با این یادآوری که داوود کریمی در ابتدای جنگ یحیی (رحیم) صفوی را وارد جرگه فرماندهان کرد حکایت می‌کند: “در مشهد رحیم را دیدم و گفتم چرا نیامدی سری بزنی، محسن هم آمده خانه و هم بیمارستان رفته عیادت، گفت: محسن سیاسی است! این حرف است؟… داوود از سپاه جدا شدنی نیست و تو فرمانده سپاه هستی… در نهایت آمد.”