اخبار

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش‌ها‌، دو پناهجوی ایرانی در قبرس روز سوم نوامبر به ظن برنامه‌ریزی حمله به اتباع اسرائیلی دستگیر شده‌اند. گفته شده است که این دو نفر با یک شخص نزدیک به سپاه پاسداران در تماس بوده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو شهروند ایرانی پناهجو در قبرس روز سوم نوامبر به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس توسط نیروهای امنیتی قبرس دستگیر شده‌اند.

بنا به این گزارش، نیروهای امنیتی قبرس این دو مرد ایرانی را چندین هفته زیر نظر داشته‌اند و آنها را “پیش از رسیدن گروهی برای انجام قتل” بازداشت کرده‌اند.

به گفته یک مقام قبرسی که هویت او به دلیل مسائل امنیتی منتشر نشده است، این دو پناهجوی ایرانی‌ با یک فرد دیگری که مرتبط با سپاه پاسداران است، در تماس بوده‌اند.

گویا این شخص از مناطق شمالی و ترک‌نشین قبرس دو پناهجوی ایرانی مذکور را برای برنامه‌ریزی حمله به ساکنان اسرائیلی در قبرس، هدایت کرده است.

به گفته مقامات قبرس، این فرد همچنین با عبور از منطقه حائل و تحت کنترل سازمان ملل بین شمال و جنوب قبرس، در جنوب قبرس نیز رفت و آمد داشته است.

“عملیات مشترک با سرویس اطلاعاتی اسرائیل”

این مقام همچنین به آسوشیتدپرس گفت که بازداشت این دو مظنون “سرآمد عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائيل، موساد، بوده است و افراد هدف حمله آنها، عمدتاً تجار اسرائیلی بوده‌‌اند.”

هفته گذشته، در بیانیه‌ای از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل و به نقل از موساد آمده بود که جمهوری اسلامی از مناطق شمالی قبرس برای “اهداف تروریستی” و به عنوان “منطقه عملیات و ترانزیت برای حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی” سوء استفاده می‌کند و این یک موضوع نگران‌کننده‌ است.

موارد مشابه در سال جاری

در تابستان سال جاری روزنامه اسرائیلی “هاآرتص” گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، سرویس‌های امنیتی قبرس یک حمله تروریستی را در روز یکشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیرماه) علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان خنثی کرده بودند. ظاهرا این حمله توسط یکی از اعضای سپاه پاسداران  برنامه‌ریزی شده بود.

خبرگزاری رویترز نیز روز هشتم تیر (۲۹ ژوئن) گزارش داد که موساد هویت فردی را که قصد حمله به بازرگانان اسرائیلی در قبرس را داشته، فاش کرده است.

بر اساس این گزارش، این فرد یوسف شهبازی عباسعلی‌لو نام دارد و موساد می‌گوید، او برای این حمله از مقامات ارشد سپاه پاسداران سلاح و همچنین دستورالعمل‌های دقیقی گرفته است.

صدای آمریکا: ارتش اردن اعلام کرد در درگیری بامداد دوشنبه ۲۷ آذر با فروشندگان مسلح مواد مخدر در امتداد مرز سوریه، چند قبضه اسلحه و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کرده است.

به گزارش رویترز، مقامات گفتند افراد مسلح با شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که به دنبال تضعیف امنیت اردن هستند، مرتبط بودند.

ارتش اردن گفت افراد نفوذی پس از مجروح کردن چند پرسنل ارتش از مرز فرار کرده‌اند. به گفته ارتش، سلاح‌های کشف شده شامل تفنگ‌های خودکار و راکت است.

مقامات اردنی، مانند متحدان غربی خود، می‌گویند که گروه حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که بخش‌های زیادی از جنوب سوریه را کنترل می‌کنند، پشت موج قاچاق مواد مخدر و سلاح هستند.

حزب الله لبنان این اتهامات را رد می‌کند؛ و جمهوری اسلامی ایران هم این اتهامات را بخشی از توطئه‌های غرب علیه آن کشور می‌خواند.

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چند روز اخیر شاهد افزایش عملیات گروه‌های مسلح – از تلاش‌ برای نفوذ و قاچاق تا درگیری‌های مسلحانه با هدف عبور از مرز و حمله به مرزبانان – بوده‌ایم.»

ارتش اردن گفته که «به ردیابی گروه‌های مسلح سوری ادامه خواهد داد و از هرگونه تلاش برای تضعیف امنیت ملی کشور جلوگیری خواهد کرد.»

کارشناسان سازمان ملل و مقامات آمریکایی می گویند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به تأمین مالی شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که در پی بیش از یک دهه درگیری در سوریه ایجاد شده‌اند، کمک می‌کند.

ارتش اردن پیشتر هم پهپادهای حامل مواد مخدر را، که گفته از سوی ستیزه‌گران مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در جنوب سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده بودند، سرنگون کرده است.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

ایران اینترنشنال: فاکس‌نیوز گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و از نزدیکان حکومت، آغاز کرده است. موسویان در شهریور سال جاری در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا که نفوذ زیادی در کنگره دارد روز پنجشنبه تحقیقاتی را درباره نقش موسویان ر دانشگاه پرینستون آغاز کرد، زیرا موسویان متهم به پیشبرد منافع جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی نیز از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند.

فاکس‌نیوز نوشت که ۱۲ عضو جمهوری‌خواه کمیته نامه‌ای به کریستوفر ال. ایسگروبر، رییس دانشگاه پرینستون ارسال کردند که در آن پرسش‌های مفصلی در مورد نفوذ جمهوری اسلامی از طریق فعالیت‌های موسویان در موسسه آیوی لیگ مستقر در نیوجرسی مطرح شده است.

لیزا مک‌کلین، نماینده جمهوری‌خواه که همراه با نماینده جیم بنکس، نقش اصلی را در ارسال این نامه به پرینستون برعهده داشته، به فاکس‌نیوز گفت: «نظام آموزش‌ عالی مدت زیادی است که در مقابل چپ رادیکال و دشمنان آمریکا سر تعظیم فرود آورده است. این واقعیت که به یکی از اعضای سابق رژیم ایران در پرینستون موقعیت داده می‌شود، دلیلی بر این امر است.»

او افزود: «بگذارید واضح بگویم. جمهوری اسلامی دوست ما نیست. آنها یک دشمن بزرگ، حامی تروریسم و یک نیروی بی‌ثبات‌کننده در خاورمیانه هستند که با حماس همدردی می‌کنند. ما نمی‌توانیم به یک ایرانی تندرو اجازه دهیم ذهن‌های جوان آمریکایی را دستکاری کند و دیگر زمان آن است که کاری برای آن انجام دهیم.»

فاکس‌نیوز نوشت که رفتار موسویان پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، که دولت وقت آمریکا او را بزرگترین «تروریست» حکومت ایران می‌دانست، و ادای احترام به سلیمانی در برنامه تلویزیونی ایران در سال گذشته میلادی، زنگ خطر را از سوی سازمان غیردولتی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به صدا درآورد.

موسویان در تلویزیون ایران گفت که یک آمریکایی پس از کشتن سلیمانی، به او گفت همسر برایان هوک، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران چند شبی است که نمی‌تواند بخوابد، زیرا می‌ترسید هوک با انتقام حکومت ایران مواجه شود.

موسویان به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «کلیپ ۱۰ ثانیه‌ای مصاحبه دو ساعته من با تلویزیون ایران از بستر آن خارج شده است. تلویزیون ایران هرگز مصاحبه کامل با من را پخش نکرد. فقط هفت تا ۱۰ ثانیه درباره خانواده برایان هوک پخش کرد. من همیشه با ترور و تهدید به ترور علیه اتباع ایرانی و آمریکایی مخالف بوده‌ام.»

ارتش آمریکا سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران را در ژانویه ۲۰۲۰ در عراق به دلیل نقش او در قتل بیش از ۶۰۰ پرسنل نظامی آمریکایی در خاورمیانه از بین برد.

او افزود: «زمانی که ترامپ سلیمانی را کشت، من برای دیدار مادرم که در بیمارستان بستری بود، در ایران بودم. من به عنوان یک محقق در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی شرکت کردم تا واکنش این ترور را ببینم. هفت میلیون در تهران و در مجموع ۲۰ میلیون در سایر شهرها در مراسم تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند و این گواه روشنی بر محبوبیت سردار سلیمانی بود.»

وقتی فاکس نیوز از موسویان پرسید که آیا با قرار گرفتن سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس آن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی از سوی دولت آمریکا موافق است، موسویان گفت: «سنتکام [فرماندهی مرکزی ایالات متحده] و نیروی قدس هر یک دیگری را تروریستی می‌دانند. من فکر می‌کنم به جای این اتهامات بی‌پایان، آنها باید بنشینند و صحبت کنند و اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند.»

فاکس نیوز یادآوری کرد که اخیرا این رسانه از نقش سپاه و سلیمانی در برنامه‌ریزی اولیه برای کمک به گروه شبه‌نظامی تروریستی حماس در کشتار حدود هزار و ۲۰۰ نفر از جمله چند شهروند آمریکایی در هفتم اکتبر در جنوب اسرائیل گزارش داده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند و جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی این گروه است.

ویرجینیا فاکس، عضو مجلس نمایندگان و رئیس کمیته آموزش و نیروی کار گفت: «افرادی که با رژیم‌های شرور همسو هستند، همچنان در سیستم آموزش عالی آمریکا نفوذ می‌کنند.»

او افزود: «پناه گرفتن حسین موسویان به مدت ۱۵ سال در پرینستون یک نمونه برجسته است. این افراد تهدیدی جدی برای وضعیت امنیت ملی آمریکا هستند و آنها بدون هیچ اقدام مداخله‌ای یا تلاش‌های نظارتی مجدانه رها شده‌اند. زمان آن رسیده است که برای افشای فساد آشکار و نفوذی که بسیار عادی شده، روشنگری شود.»

موسویان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که خود را متخصص امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای معرفی کرده است.

پیشتر در پی سخنرانی موسویان در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا، روسای کمیته‌های نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا خواستار توضیح فرماندهی استراتژیک در این زمینه شدند.

این کمیته‌های کنگره در شهریورماه امسال ضمن درخواست از از آنتونی کاتن، رییس فرماندهی راهبردی ایالات متحده، برای ارائه اطلاعات افرادی که در دعوت از موسویان نقش داشته‌اند، با انتقاد شدید از دعوت موسویان به این نشست گفتند: «ارائه یک پلتفرم رسمی دولت آمریکا به موسویان برای نشر اکاذیب تاریخی و تبلیغات رژیم ایران، تصمیمی بسیار نسنجیده بود.»

این نمایندگان با تاکید بر اینکه موسویان از سال ۱۹۸۰ «عامل پروپاگاندای» جمهوری اسلامی بوده، خاطرنشان کردند او در زمان ترور مخالفان حکومت ایران در برلین در سال ۱۹۹۲، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و مقام‌های آلمان در پی این ماجرا موسویان، چند دیپلمات و مامور اطلاعاتی دیگر ایران را از کشور خود اخراج کرده بودند.

نشست «بازدارندگی» ستاد فرماندهی راهبردی آمریکا در اواسط تابستان امسال برگزار شد، و پس از انتشار فیلم این نشست در هفته گذشته، مشخص شد که موسويان نیز در آن سخنرانی کرده است.

انتشار خبر سخنرانی موسویان در این نشست با انتقادهای گسترده مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران و کنشگران ایران همراه شد و موجی از تقاضاها برای اخراج او از آمریکا به جریان افتاد.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای با اشاره به اینکه موسویان از عوامل جمهوری اسلامی است، تاکید کرد دانشگاه پرینستون باید به دلیل ارائه این جایگاه به موسویان برای انجام پروپاگاندا، مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

همچنین کنت وینستین، از پژوهشگران موسسه هادسون، در توییتی اظهارات موسویان را «شرمی ابدی» برای دانشگاه پرینستون خواند که با «یک دشمن آمریکا که درباره تهدید خانواده یک خدمتگزار آمریکایی رجزخوانی می‌کند» به عنوان پژوهشگر همکاری می‌کند.

موسویان از نزدیکان حسن روحانی و سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان در زمان قتل فریدون فرخزاد بود.

ایران اینترنشنال: در ادامه برنامه‌های یادبود سالگرد کشته‌شدگان آبان‌های خونین ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ آبان مراسم بزرگداشت شماری از قربانیان این قتل‌های حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق آغاز شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.

شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.

در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر به دست ماموران حکومتی کشته شدند.

سال گذشته با فرا رسیدن سالگرد کشتار معترضان آبان ٩٨ و در میانه خیزش سراسری ایرانیان به دنبال قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، فراخوان‌های گسترده‌ای برای اعتراض و اعتصاب سراسری و همچنین تجمع و تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران و دیگر نقاط جهان منتشر شد.

یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۱۴۰۱

در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ده‌ها تن با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.

در روزهای گذشته و به دنبال فراخوان تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان سال‌های ١٣٩٨ و ۱۴۰۱، مراسم آن‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار شد.

روز جمعه ۲۶ آبان، شهروندان با گذاشتن گل بر مزار حمیدرضا روحی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ یادش را گرامی داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند جمعی از شهروندان شامگاه ۲۵ آبان هم بر مزار حمیدرضا روحی شمع روشن کرده و دسته‌های گل گذاشتند.

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، روز جمعه با انتشار ویدیویی از دخترش در اینستاگراماز حضور خود بر مزار او خبر داد و نوشت: «یلدا، بابا، تمام تفریح ما شده آمدن سر مزار تو و دیدن عکس‌ها و فیلم‌های تو.»

یلدا آقا‌فضلی، جوان معترض ۱۹ ساله‌ای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت و زندانی شد و چند روز بعد از آزادی در ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۱ به شکلی مشکوک جان باخت.

یلدا پیش از مرگ در گفت‌وگو با دوستش پس از آزادی موقت با خوشحالی به او گفته بود ماموران امنیتی و بازجویان در پرونده‌اش نوشتند: «متهم اظهار پشیمانی نکرد.»

۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سومین سالگرد کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸، کیان پیرفلک، سپهر مقصودی، آرتین رحمانی، میلاد سعیدیان‌جو، رضا شریعتی، اشرف نیک‌بخت، علی مولایی و علی محمدی با شلیک گلوله نیروهای امنیتی در ایذه کشته شدند.

روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان مراسم نخستین سالگرد کشته شدن آرتین رحمانی بیانی در روستای پیان از توابع شهر ایذه برگزار شد.

ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شیون همراه با رقص هنگامه چوبین بر مزار فرزندش آرتین رحمانی را نشان می‌دهد.

آرتین رحمانی متولد ۱۳۸۴ بود و هم‌زمان با تحصیل، به‌طور پاره‌وقت در یک مکانیکی کار می‌کرد.

آرتین ۱۶ ساله شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

او پیش از کشته شدن در یادداشتی برای مادرش نوشته بود: «شرمنده‌ام مادر، می‌خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانی‌ام را نبینی.»

ماموران حکومتی به خانواده رحمانی فشار آوردند که پیکر آرتین را به عنوان «شهید» در تپه شهدای ایذه به خاک بسپارند اما خانواده‌اش قبول نکردند و پیکرش با نوای ساز و دهل بختیاری و نواختن ترانه‌های حماسی این منطقه از جمله «دایه دایه وقت جنگه» به خاک سپرده شد.

روز ۲۵ آبان، اولین سالگرد کشته شدن سپهر مقصودی نیز در آرامستان «روضه‌الزهرا» در ایذه برگزار شد.

سپهر متولد پنجم تیر ۱۳۸۷ بود و در جریان اعتراضات ایذه با شلیک گلوله جنگی به سرش کشته شد.

علاوه بر این، مراسم اولین سالگرد حمیدرضا شریعتی که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شده بود، پنج‌شنبه ۲۵ آبان در «بهشت زهرا»ی ایذه برگزار شد.

طاهره خوش‌کلام، همسر جواد رضایی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی نیز با انتشار ویدیویی از مزار همسرش در اینستاگرام نوشت: «آسیاب به نوبت، چرا که رفتن تو به مرگ طبیعی نبود که بگویم مرگ حق است و به عادات قبل برگردم. کشتن تو جنایت علیه مهربانی و جنایت علیه انسانیت بود.»

جواد رضایی روز ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومت در لاهیجان کشته شد.