اخبار

رادیوفردا: در اولین سالگرد اعتراضات خونین زاهدان و با وجود فضای به شدت امنیتی، شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در این شهر برای دومین شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش، اقدام به سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی کردند.

گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که طی چهل و هشت ساعت گذشته دست‌کم ۱۲۸ تن از شهروندان در جریان اعتراضات «سالگرد جمعه خونین» در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از مناطق زاهدان از جمله شیرآباد، کوثر، بازار مشترک، فلکه کشاورز، خیابان عمار، کریم‌آباد و بابائیان، شامگاه شنبه صحنه اعتراضات خیابانی و شعارهای ضد حکومتی بود.

اعتراضات شنبه شب در حالی برپا شد که بخش گسترده‌ای از بازار، مراکز خرید و فروشگاه‌های شهرهای زاهدان، چابهار و نوبندیان نیز روز شنبه شاهد اعتصاب به مناسبت سالگرد «جمعه خونین» بود. این اسم اشاره به وقایع روز ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان دارد که بیش از یکصد تن از مردم و نمازگزاران اهل سنت با تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان در جریان تظاهرات شنبه شب در محله شیرآباد زاهدان، با آتش زدن لاستیک خودرو اقدام به مسدود کردن خیابان‌های ورودی به روی نیروهای امنیتی کرده و در ادامه با برپایی تجمع در این محله شعارهایی ضد حکومتی از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سرداده‌اند.

در همین حال سایت حال‌وش گزارش داد که نیروهای امنیتی به معترضان همجوم برده و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده‌اند.

بر اساس یک ویدیوی منتشر شده دیگر از اعتراضات شامگاه شنبه در زاهدان، نیروهای امنیتی در «منطقه جاده قدیم زاهدان» نیز برای دقایقی اقدام به «تیراندازی بی‌هدف و هوایی» کرده‌اند.

کمپین فعالین بلوچ نیز با انتشار ویدیوهایی از اعتراضات شامگاه شنبه در مناطق مختلف زاهدان، عنوان کرد که معترضان با وجود گشت‌زنی گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و میادین مرکزی شهر زاهدان، اقدام به برپایی اعتراضات در محله‌های مختلف این شهر کردند.

اعتراضات سالگرد «جمعه خونین زاهدان» از روز جمعه پس از نماز اهل سنت در خیابان‌های اطراف مسجد مکی آغاز شد.

سایت حال‌وش گزارش داد شمار شهروندانی که طی دو روز جمعه و شنبه در جریان سالگرد «جمعه خونین زاهدان» توسط نیروهای امنیتی در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار بازداشت شده‌اند به ۱۲۸ تن افزایش یافته است.

این سایت همچنین اسامی ۶۵ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد و افزود که اغلب بازداشت‌شدگان «نوجوان» هستند.

نامه هفت زندانی سیاسی زن: جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند

در همین حال هفت تن از زندانیان سیاسی زن با انتشار نامه‌ای از بند زنان زندان اوین، همراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

این نامه که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده عابدینی رسیده است.

این هفت زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کردند که «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی با اهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است.»

آنها با اشاره به اینکه «یک سال پیش معترضان بی‌پناه، اما مصمم و مقاوم در سیستان و بلوچستان، در خیابان‌های زاهدان به جرم حق‌خواهی و دادخواهی کشته شدند»، نوشتند: این «جنایت» نیروهای حکومتی، بنابر آمارهای مختلف «بیش از ده‌ها کشته بر جای گذاشت و «از آن لحظه به بعد با فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی در خیابان‌های شهرهای سیستان و بلوچستان به کابوس استبداد و دلگرمی معترضان در سراسر ایران تبدیل شد.»

هفت زندانی سیاسی زن در بیانیه خود افزودند که «در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ است که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و همصدا شود.»

این هفت زندانی سیاسی زن در پایان نوشتند: «ما امضا کنندگان این نامه ضمن گرامی‌داشت جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان، همراهی و همبستگی خود را با هم‌وطنان‌مان در سیستان و بلوچستان اعلام می‌داریم.»

بی‌بی‌سی: در اولین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب کسبه و بازاریان و حضور نیروهای امنیتی در این شهر خبر می‌دهد.

حال‌وش که اخبارسیستان وبلوچستان را پوشش می‌دهد هم با انتشار ویدیوهایی گفته است که کسبه در نقاط مختلف شهر زاهدان و همچنین شهرهای چابهار،‌سراوان و نوبندیان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره کشته‌شدگان «جمعه خونین» دست به اعتصاب زده‌اند.

حال‌وش همچنین گفته که برغم وجود جو امنیتی در زاهدان،‌ در نقاط مختلف این شهر شماری از معترضان با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را نشان دادند. در ویدیوهای منتشر شده دود ناشی از سوختن لاستیک‌ها که به هوا برخاسته دیده می‌شود.

روز گذشته (هفتم مهرماه) هم گروهی به مناسبت سالگرد کشتار خونین زاهدان در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان با حضور در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند.

همزمان شاهدان عینی در زاهدان گفته‌اند که نیروهای امنیتی شبانه به منطقه شیرآباد یورش برده‌اند و تعدادی از شهروندان را دستگیر کرده‌اند و تصاویرشبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که شب گذشته پس از تاریک شدن هوا اعتراضات در خیابان‌های زاهدان ادامه داشته است.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

گزارش‎‌هایی هم از تیراندازی به سوی مردم معترض در روز گذشته منتشر شده بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراضات دیروز دست‌کم ۲۹ نفر ازجمله ۸ کودک زخمی شده‌اند.

نماز جمعه روز گذشته در زاهدان در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور سنگین نیروهای انتظامی توسط مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر برگزار شد.

پس از نماز جمعه،‌ جمعیت حاضر که پر شمارتر از هفته های قبل گزارش شده دست به تظاهرات زدند و شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای»،‌ «مرگ بر بسیجی»

بر اساس گزارش‌های رسیده در شهرستان‌های تفتان و سوران هم پس از نماز جمعه روز گذشته، مردم بر علیه حکومت شعار داده و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

درگیری‌های روز هشتم مهر ۱۴۰۱ که به «جمعه خونین» یا «جمعه سیاه» زاهدان معروف شد، حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت و نیروهای حکومتی شمار زیادی را نیز بازداشت کردند.

آن روز در اعتراض به خبر «تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار» به یک دختر بلوچ، تعدادی از نمازگزاران راهپیمایی کردند که با تیراندازی ماموران مواجه شدند.

حال‌وش در تازه‌ترین گزارش خود، شمار کشته‌شدگان را از «جمعه خونین» تا پایان سال ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش دست‌کم ۱۲۳ نفر اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، هویت کشته‌شدگان از «منابع مطلع» گردآوری و «راستی‌آزمایی» شده است. حال‌وش اسامی آنها را منتشر کرده است.

سال گذشته وزارت کشور ایران کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث مرتبط با جمعه خونین تشکیل داد که با انتقاد احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس روبرو شد. او با اشاره به «گزارش‌های ناصحیح» شورای امنیت کشور درباره کشتار «جمعه خونین» زاهدان به خبرگزاری ایلنا گفت «کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است.»

هیاتی هم از سوی رهبر ایران برای بررسی این موضوع به سیستان و بلوچستان رفت اما عملکرد این هیات با انتقاد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روبرو شد که آنها را به «تهدید و ارعاب» متهم کرد.

دویچه‌وله: آنچه که شما نیاز دارید بدانید: روز جمعه هشت مهر سال ۱۴۰۱ نمازگزارانی که پس از خطبه‌های عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله در اعتراض به “تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان” دست به اعتراض زده بودند با شلیک مستقیم ماموران حکومت روبرو شدند. 

این واقعه که به “جمعه خونین زاهدان” معروف شده به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر منجر شد که حداقل ۱۰ نفر از آنان کودک بودند. دستکم ۳۰۰ شهروند دیگر نیز مجروح شدند. 

در آستانه اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان، مردم برای دادخواهی و رسیدگی به مطالباتشان بار دیگر به خیابان آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی با ایجاد جو امنیتی و تیراندازی به سوی مردم ده‌ها نفر را زخمی کردند. در یک سال گذشته مردم زاهدان هر جمعه دست به تظاهرات زدند و علیه جمهوری اسلامی بویژه خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار دادند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و لغو صدور و اجرای احکام اعدام را خواستار شدند.

ادامه اعتراضات در مناطق مختلف زاهدان در سالروز “جمعه خونین”

با تاریک شدن هوا همچنان جو امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان پابرجاست.

بر اساس عکس‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای امنیتی در منطقه بازار مشترک به سمت مردم معترض اقدام به تیراندازی کرده و در خیابان پیربخش منطقه شیر‌آباد اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به داخل منازل و خیابان‌ها کردند.

به گزارش حال‌وش در شامگاه ٨ مهر ماه ١۴٠٢ حدود ۳۰ خودروی ضد شورش وارد منطقه بازار مشترک شده و این منطقه را به‌طور کامل محاصره کرده‌اند.

شاهدان عینی از اعزام ده‌ها خودروی نظامی به منطقه شیرآباد نیز خبر داده‌اند.

در منطقه جاده قدیم زاهدان نیز صدای تیراندازی شنیده شده است.

کمپین فعالان بلوچ نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار ویدیوهای مختلف از آتش زدن لاستیک از سوی معترضان برای مسدود کردن مسیرهای ورودی به منطقه شیرآباد زاهدان خبر داده است.

مادر خدانور: ما دادخواه خون فرزندان خود هستیم

حال وش که در مورد بلوچ‌ها و اهل سنت گزارش تهیه می‌کند، از مادر خدانور لجه‌ای، یکی از جانباختگان “جمعه خونین زاهدان” ویدیویی منتشر کرده است.

در این ویدیو مادر خدانور در مورد حق خواهی خون فرزند خود و سایر خانواده‌های دادخواه صحبت کرده است.

او در این ویدیو می‌گوید: «چرا قاتل فرزندان ما پیدا نمی‌شود؟ خداوند هر کسی را که در قتل فرزندان ما نقش داشته است را به سزای اعمالش برساند. ما دیه نمی‌خواهیم و به پول آن هم احتیاجی نداریم. فقط تقاضای شناسایی عامل یا عاملان قتل بچه‌هایم را داریم تا مجازات شوند.»

تجمع ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات مردم زاهدان

ایرانیان ساکن خارج ایران در شهرهای مختلف جهان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

شهرهای فرانکفورت، هانوفر، استکهلم،‌ گوتنبرگ، مالمو، آمستردام و لندن در روز هشتم مهر شاهد حضور تجمعات ایرانیان در حمایت از مردم سیستان و بلوچستان بود.

ایرانیان در این تجمعات شعارهایی هم چون “زاهدان، چشم و چراغ ایران” و “کُرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری” سر دادند.

حمایت ۷ زندانی زن سیاسی از خیزش مردم سیستان و بلوچستان

هفت زندانی زن سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” حمایت کردند.

نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد و محبوبه رضایی در این بیانیه با اشاره به اینکه “جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند” آورده‌اند: «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی بااهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است. در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ست که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و هم‌صدا شود.»

امضاکنندگان این بیانیه با گرامی‌داشت جان‌باختگان “جمعه خونین زاهدان” همراهی و همبستگی خود با مردم سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

صدای آمریکا: بابک اسلامی ‌فارسانی، وکیل خانواده شهیدی‌نژاد،روز سه‌شنبه چهارم مهرماه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که او و موکلینش اسامی «متهمین قتل مهرشاد» را در اختیار دارند.

او با انتشار گزارش پزشکی قانونی و سند فوت مهرشاد شهیدی‌نژاد اضافه کرد: «تاکنون اجازه دسترسی پرونده به من داده نشده و شعبه بازپرسی نیز هربار با وعده استعلام جدید، حقوق موکلین اینجانب را سلب می‌کند.»

بابک اسلامی در پست خود همچنین نوشت که پزشکی قانونی «با بی‌شرمی تمام» علت فوت مهرشاد شهیدی را «نامعلوم» عنوان کرده که این مسئله «یک تخلف آشکار اداری توسط مأمورین و مسئولین» است و مسئولان بهتر است قبل از این‌که دیر شود، نوش‌داروی دادخواهی که حق مسلم موکلین بنده است را به ایشان ارزانی دارند.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد سال ۱۳۸۱، دانشجوی اهل اراک و سرآشپز یکی از رستورانهای این شهر بود که آبان پارسال همزمان با «چهلم مهسا امینی»، در جریان اعتراضات مردم شهر اراک به‌دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شد.

برخی شاهدان عینی گفتند که این معترض جوان بر اثر «ضرب‌وجرح هولناک» و ضربات باتوم نیروهای حکومتی کشته شده است اما مقامات علت مرگ او را ایست قبلی عنوان کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: امید مرادی، عضو سابق نیروی یگان ویژه ضربت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چهار سال پیش راهش را از حکومت جدا کرد. او سال گذشته به معترضان مخالف حکومت پیوست. او می‌گوید: «در میان نیروهای انتظامی بسیاری از وضعیت کنونی و نقش خود به تنگ آمده‌اند. اگر فرصتی پیش آید آنان هم راهشان را از حکومت جدا خواهند شد.»

ماه گذشته، و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران، در نزدیکی فرانکفورت آلمان با امید مرادی، ۲۷ ساله، متولد تهران و از خانواده‌ای نظامی دیدار کردم، مردی قد بلند با بدنی ورزیده.

امید مرادی هنگامی که ۲۱ سال داشت به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌پیوندد. در پادگان بهشتی اصفهان آموزش می‌بیند. پس از طی آموزش‌های مقدماتی در پادگان بهشتی اصفهان برای آموزش ویژه و بیشتر انتخاب می‌شود. به‌گفته او«توانایی جسمی بالا باعث شد من برای یگان ویژه ضربت آموزش بیشتری ببینم.»

او درباره دوران آموزشی خود می‌گوید که آنها علاوه بر تمرین‌های نظامی، آموزش‌های «مذهبی» و عقیدتی نیز داشتند. او می‌گوید که در این آموزش‌ها از آنها خواسته شده بود تا «بی‌رحم باشند» و در زمان نیاز به گفته وی «خال زن» باشند و «به جاهای دقیق شلیک کنیم».

در چند سال گذشته ایران شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ در مناطق مختلف ایران بوده است. نیروی انتظامی در کنار بسیج و سپاه از اهرم‌های اصلی سرکوب معترضان بوده‌اند.

پس از تکمیل آموزش ثانویه، امید مردای به یگان ویژه ضربت ناحیه یک تهران منتقل می‌شود. یکی از اولین ماموریت‌های او متفرق کردن بازنشسته‌های معترض به گرانی و عدم افزایش حقوقشان در تهران بود.

آقای مرادی در این باره می‌گوید: «ما یک گروه متشکل از۲۰ موتور سوار بودیم. بر هر موتور دو مامور مسلح بودند» و در ادامه می‌گوید: «وظیفه ما متفرق کردن آنها با استفاده از هر وسیله‌ای بود، از جمله گاز اشک‌آور و باتوم.»

اما امید می‌گوید او چندین بار از دستور فرماندهانش برای سرکوب مردم «سرپیچی کرد» و این باعث شد او بارها «توبیخ شود.» نهایتا چهار سال پیش امید این نیرو را ترک می‌کند.

او می‌گوید: « در میان نیروهای انتظامی بسیاری از وضعیت کنونی و نقش خود به تنگ آمده‌اند. از لحاظ وجدانی در عذابند. اگر فرصتی برای آنان هم پیش آید، راهشان را از حکومت جدا خواهند شد.»

سازمان‌های حقوق بشر ایران از کشته شدن بیش از ۵۵۱ معترض در سال گذشته خبرمی‌دهند.‌ همین گزارش‌ها حاکیست که ۶۸ زن و ۴۹ کودک در میان کشته‌شدگان بوده‌اند.

در سال‌های گذشته کمتردیده شده دستگاه قضایی حکومت ماموران یا بسیجیان و سپاهیان را به اتهام کشتن معترضان محاکمه کند. این عضو سابق نیروی یگان ویژه می‌گوید: «وقتی فرمانده ناجا به فرماندهان می‌گوید در هر شرایطی من پشت شما هستم، یعنی بروید از خشونت علیه مخالفان استفاده کنید، اگر هم کسی کشته و زخمی شود نگران عواقب آن نباشید.»

امید می‌گوید نیروهای رده پایین نیروی انتظامی همچون مردم عادی با گرانی و تورم دسته و پنجه نرم می‌کنند: «فرزندان بسیاری از آنها هم مخالف حکومت هستند. مخالف حجاب اجباری هستند. حقوق آنها هم برای یک زندگی شرافتمندانه کافی نیست».

آقای مرادی اضافه می‌کند «فساد» در میان نیروی انتظامی از بالا به پایین وجود دارد: «ما نیروی پلیس داشتیم مثل من که برای مخارج روزمره دست پا می‌زد. اما همزمان بودند نیروهای پلیس که با همان درجه و در همان مکان، دارای ماشین گران قیمت و صاحب خانه در بالا شهر تهران بودند».

امید در ادامه می‌پرسد: «آنها چگونه توانایی خرید این گونه ملک و ماشین‌ها را دارند؟ بارها پیش آمده که ماموران یکی یا دو بار دزد یا مواد فروشی را می‌گرفتند. او را آزاد می‌کردند به شرطی که او به آنها ۲۰ تا ۵۰٪ کمیسیون دهد. او هم در آن منطقه تهران به خلاف ادامه می‌داد.»

بارها مقامات جمهوری اسلامی ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر این کشور، بر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تاکید کرده‌اند؛ فسادی که بسیاری از منتقدان آن را «سیستماتیک» خوانده‌اند هر چند که آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود این فسادها «موردی» است نه «سیستماتیک». با این حال در سال‌های اخیر قوه قضائیه از بازداشت برخی مقامات و تشکیل پرونده مالی برای آنها خبر داده است. علیرضا زاکانی شهردار کنونی چند سال پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی در اظهار نظری بی‌سابقه گفت: «فساد اقتصادی ندیدم، الّا این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد».

امید مرادی همچنین شاهد تنش بین برخی از نیروهای انتظامی با نیروهای بسیج و سپاه در جریان سرکوب معترضان بوده است. او می‌گوید اکثر افسران و درجه‌داران پلیس، به غیر از یگان ویژه، از خشونت و زور غیرقانونی علیه مردم ناراحتند: «ماموران رده پایین بارها با نیروهای سرکوبگر به خاطر شلیک به معترضان درگیر می‌شدند. اما همیشه فرماندهان بلندپایه نیروی انتظامی از ماموران خشن حمایت می‌کردند».

سال گذشته امید مردای به معترضان علیه حکومت می‌پیوندد. او هنگامی که در خیابان ولیعصر تهران تلاش می‌کند دختری را از دست ماموران برهاند خود دستگیر می‌شود. او را به شدت کتک می‌زنند. او می‎‌گوید تلخ‌ترین شکنجه، شنیدن صدای ضجه‌های مادرش بوده است: «مامورها به مادرم زنگ زده بودند که من را به زودی اعدام می‌کنند. بعد صدای ضبط شده مادرم را برای من پخش می‌کردند. با شنیدن صدای گریه‌های مادرم حس کردم تمام دنیا رو سرم خراب شده است».

امید می گوید پدرش سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است. خانواده او مجبور شده بودند پول هنگفتی به همکاران سابق پدرش برای آزادی او «رشوه بدهند.»

او سپس از ایران خارج می‌شود و اکنون در خواست پناهندگی داده است.

صدای آمریکا: حساب کاربری توماج صالحی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) از آسیب‌های ناشی از «شکنجه‌های وحشیانه» این رپر زندانی خبر داد و خواستار درمان فوری او شد.

در این صفحه پیام‌رسان، با انتقاد از «گذشت ۳۲۵ روز از حمله خشونت بار، بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید، بازجویی‌های طولانی زیر شکنجه‌های وحشیانه و بارها بیهوش شدن در اثر شکنجه» تاکید شد که آسیب‌های جسمی وارده به توماج صالحی همچنان بدون درمان و رسیدگی پزشکی رها شده است.

در بخشی از حساب کاربری توماج صالحی نوشته شده که «لازم است هرچه سریع تر اقدامات لازم برای مرخصی استعلاجی و انتقال توماج به بیمارستان برای پیگیری امور درمانی او صورت پذیرد و به بهانه‌های واهی در این امر خطیر و ضروری تاخیر صورت نپذیرد.»

صفحه توماج صالحی در ایکس در ادامه گزارش از وضعیت این رپر زندانی، به جزییات بیشتری درباره عوارض ناشی از «شکنجه» او از جمله خونریزی و کاهش شدید بینایی چشم، شکستگی ساق پا و انگشتان دست و دنده و همچنین تورم شدید سر و قرار گرفتن در حالت بیهوشی اشاره کرده است.

در این گزارش، همچنین از چگونگی برگزاری «به اصطلاح دادگاه» و حبس «ناعادلانه» این خواننده معترض، همزمان با اعمال «فشارها و کنترل‌های شدید و بدون داشتن حقوق اولیه» انتقاد شده است.

توماج صالحی پس از حمایت از معترضان، در آبان‌ماه گذشته بازداشت شد و در دادگاهی غیرعلنی به اتهاماتی از قبیل «افساد فی‌الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» به شش سال و سه ماه زندان محکوم شد.

شبنم خسروی، دخترخاله توماج صالحی، به تازگی در گفتگو با صدای آمریکا، بر نیاز این معترض زندانی به رسیدگی پزشکی تاکید کرد.

سازمان «گلوبال میوزیک اواردز» در مردادماه سال جاری او را به دلیل خواندن ترانه «فال»، در بخش موسیقی اعتراضی – کنشگری، برنده معرفی کرد.

در پی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از هنرمندان و خوانندگان معترض احضار یا بازداشت شدند. مهدی یراحی، سامان یاسین (صیدی) و توماج صالحی از جمله خوانندگان بازداشت‌شده به شمار می‌روند.

محمدمهدی عارفی، خواننده ملقب به متین دوحنجره، هم پس از چند روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

ایران اینترنشنال: یک روز پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همزمان با ادامه تهدیدهای مقامات ایران در این باره، مشاور امنیت ملی عراق وارد اربیل شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز دوشنبه ۲۷ شهریور به همراه یک هیات امنیتی نظامی بلندپایه برای بررسی توافق امنیتی تهران بغداد وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شده است.

طبق این اطلاعات، در این جلسه در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت‌وگو کرده‌اند.

محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق بوده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، سازمان ملل پذیرفته تمامی مسئولیت‌های این اردوگاه جدید را برعهده بگیرد. مکانیزم اجرایی کردن ساخت این اردوگاه جدید بخش دیگری از گفت‌وگوهای بین سه طرف بوده است.

همزمان یک عضو نظامی احزاب کردستان ایران در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تصاویر و خبرهای منتشر شده از تخلیه برخی مواضع و پایگاه‌ها در مرزهای مشترک با ایران را تایید کرد.

جمهوری اسلامی پیش از این بارها تهدید کرده که در صورت عدم «خلع سلاح» و انتقال نیروهای احزاب کرد ایرانی از نزدیکی مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق خود دست به اقدام خواهد زد.

در همین حال ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره توافق با عراق برای تخلیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان گفت: «موعد اجرای این توافق فردا به اتمام می‌رسد و ما بعد از پایان موعد، روند اجرای این توافق را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عراق به تعهدات خود در این زمینه کامل عمل کرده است.»

تهران و بغداد در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، توافقنامه‌ای با ضرب‌الاجل شش ماهه در بغداد امضا کردند که در صورت محقق تحقق مفادش، ایران تهدید کرده «راسا» به مقابله با احزاب کرد می‌پردازد.

در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به مهلت مقرر شده در این توافقنامه یعنی ۲۸ شهریور ، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بغداد را تهدید به مداخله و حمله نظامی به مقر این احزاب در خاک عراق کردند.

در همین زمینه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق روز ۲۲ شهریور به تهران سفر کرد و در دیدار با همتای ایرانی خود و در جریان نشست خبری مشترک، گفت احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان به «اردوگاه» پناهندگانی منتقل می‌شوند که زیر نظر سازمان ملل است.

فواد حسین در عین‌حال تاکید کرده بود که برای حل مسایل بین دو کشور، نباید از «ادبیات تهدید بمباران و حمله نظامی» استفاده شود. او افزود: «ما نیازمند تضمین ایران هستیم که [دیگر] از زبان و ادبیات حمله و خشونت استفاده نکند.»

در همین حال شبکه العربیه از تکمیل انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نواحی نزدیک به مرز ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

همزمان با سفر وزیر خارجه ایران خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد نیروی زمینی سپاه در حال انتقال تجهیزات زرهی، پهپادی و موشکی به مرزهای شمال‌غرب ایران است.

سپاه پاسداران در سال های گذشته بارها مواضع احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده و یا پهپاد و موشک هدف قرار داده است. این حملات پس از خیزش انقلابی مردم شدت گرفته است.

در نتیجه حملات سال گذشته سپاه به خاک عراق که شامل حمله به یک مدرسه نیز شد، ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

این حملات اعتراض سازمان ملل کشورهای غربی را به دنبال داشت است.

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.