اخبار

صدای آمریکا: در حالیکه مقام‌های امنیتی فیلمی از آخرین لحظات زندگی کاووس سیدامامی در زندان را برای جمعی از نمایندگان مجلس نمایش داده‌اند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارشی از پنهانکاری در پرونده این استاد دانشگاه و فشار بر خانواده او منتشر کرده است.

در گزارشی که دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در وبسایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده آمده است که خانواده دکتر سیدامامی تحت فشار هستند تا مراسم خاکسپاری و سوگواری او را به طور خصوصی و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ او برگزار کنند.

این در حالیست که در پی اعلام خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانواده این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواستار کالبد شکافی و تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ او شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ادعای اینکه آقای سیدامامی از طریق خودکشی فوت کرده اصلا باورکردنی نیست. سیستم زندان ایران از کنترل خارج شده و قوه قضائیه فعالانه در یک پنهانکاری آشکار دست به تبانی زده است.» به گفته او، اینکه به خانواده آقای سیدامامی فشار وارد می‌شود جای تردید به جا نمی‌گذارد که حکومت در حال سرپوش گذاشتن است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است که خانواده آقای سیدامامی تحت فشار است که مراسم خاکسپاری هر چه سریعتر به طور خصوصی برگزار شود و درباره پرونده با هیچکس صحبت نشود.

از سوی دیگر، مادر سام رجبی، یکی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده در پرونده اخیر به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از چهارم بهمن که پسرش بازداشت شده از او بی خبر است و به پیگیری‌های او پاسخی داده نشده است. او با بیان اینکه پسرش تنها فعالیت زیست محیطی داشته اتهام جاسوسی علیه او را رد کرد.

UN ''gravely concerned'' by circumstances surrounding death of Iranian-Canadian envrionmentalist & academic #KavousSeyedEmami. On Friday family told he committed suicide in Tehran's Evin prison. UN says they have right to ''an independent investigation into the cause of death''

— Melissa Kent (@KentUNCBC) February 12, 2018

روز دوشنبه همچنین یکی از خبرنگاران شبکه سی بی سی کانادا در توئیتر خود نوشت که در پی انتشار خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد ایرانی-کانادایی جامعه شناسی، سازمان ملل اعلام کرد که خانواده آقای سیدامامی حق دارند از تحقیقات مستقل برای یافتن دلیل مرگ او برخوردار باشند.

نمایش فیلم زندان برای تعدادی از نمایندگان

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی به تماشای فیلمی از سلول کاووس سیدامامی نشستند که گفته شد از آخرین لحظات زندگی اوست.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این فیلم گفت که فیلم زندان نشان می‌دهد که دکتر سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی آماده می‌شود.

یک استاد دانشگاه با مسئولیت‌پذیری بالای اجتماعی را می‌گیرند و ده روز بعد جنازه‌اش را تحویل می‌دهند و یک فیلم غیر‌مشهود از خودکشی نشان چند نماینده می‌دهند و تمام!
کدام کشور با سرمایه‌هایش چنین می‌کند؟
حرفهای #کاووس_سیدامامی را گوش می‌کنم ‌و با خود می‌گویم چطور باید امیدوار بود؟!

— nahid molavi (@NahidMolavi) February 12, 2018

این در حالیست که علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که توضیحات کارشناسان در این جلسه کافی نبود. او اضافه کرد: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست و کوتاهی اپراتور مشخص است.»

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پرسید: «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آن‌جا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس هم گفت که فردی که بازداشت می‌شود باید تحت مراقبت و نظارت باشد و اگر عواملی که ناظر بودند قصور کردند باید با آنها برخورد شود.

بهمن ۸۹: لباس‌ها، گردنبند و عینکم را گرفتند. لباس‌زندان، چشم‌بند و پتو دادند. قاشق و ظرف غذا پلاستیک است. سلول دوربین دارد. چراغش ۲۴ ساعته روشن است و ارتفاع سقف خارج دسترس. گیرم به قول #نقوی_حسینی پیرهنت را حلقه کردی و قصد خودکشی داری، خودت را به چه آونگ می‌کنی؟ #کاوس_سیدامامی

— Maziar Khosravi (@k_maziar) February 12, 2018

در همین رابطه، ۴۳ نماینده مجلس در تذکر به وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری با توجه به مرگ چند تن از زندانیان اخیر در بازداشت، خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان شدند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ استاد دانشگاه در بازداشت انتقادهای بسیاری از دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به دنبال داشته است.

دستگاه قضایی ایران طی هفته‌های گذشته دلیل مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله سینا قنبری، در زندان را نیز خودکشی اعلام کرده بود.

عصرایران: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد ( وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) در کار یکدیگر دخالت نکنند.

نایب رییس مجلس با اشاره به جلسه امروز برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان، توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است.

به گزارش عصرایران، علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز (دوشنبه) جلسه‌ای به درخواست اطلاعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به نمایندگان ارائه شد.

وی افزود: ‌در این جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه شود تا جوانب مختلف قضیه روشن شود.

نایب رییس مجلس با اشاره به اتهام وارده به سید امامی در خصوص جاسوسی، یادآور شد: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.

مطهری در پایان با بیان اینکه تمام کسانی از نزدیک سیدامامی را می‌شناختند نظر مثبتی درباره شخصیت وی داشتند، گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه و ارائه توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.

بی‌بی‌سی: صادق خلخالی حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نبود و مسئولیت حوزه “مواد مخدر” را داشت، گروهی از افراد غیر مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را که “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام ‌کرد؛ از جمله، در تیر ۱۳۵۹ در شیراز

صادق خلخالی به خاطر احکام اعدامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و کردستان صادر کرد، به‌شدت خبرساز شد. او این اعدام ها را، در سِمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب انجام داد که تا اسفند ۱۳۵۸ عهده دار آن بود.

با وجود این، بخشی از پرونده آقای خلخالی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعدام هایش پس از کنار رفتن از سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، و به‌ویژه از اوایل ۱۳۵۹ به بعد است که رئیس “دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر” بوده.

جنبه‌ای قابل تامل از اعدام های گروه دوم، این است که بر خلاف تصور رایج، تنها شامل متهمان پرونده های مواد مخدر نمی‌شده. درواقع صادق خلخالی، حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه های انقلاب نبود و مسئولیت “مبارزه با مواد مخدر” را داشت، گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد.

بیشتر بخوانید:

گزارش حاضر، به بازخوانی اعدام ۱۴ نفر در شیراز در ۱۲ تیر ۱۳۵۹، در پی سفر کوتاه آقای خلخالی به این شهر اختصاص دارد. اعدام‌هایی که این روحانی، آنها را به کمک سپاه شیراز و حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر انجام داد.

تمام مستندات این گزارش، ازکتاب اخیر محسن کدیور اسلام شناس در مورد شیخ بهاء‌الدین محلاتی از مراجع تقلید شیعیان استخراج شده است. نام کتاب، “به نام اسلام هرچه می خواهند می‌کنند”، درواقع جمله ای از نامه این مرجع تقلید مقیم شیراز به آیت الله خمینی، در اعتراض به اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ است.

اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.

به تصریح کتاب، آیت الله محلاتی بعد از آگاهی از سرنوشت این زن “با صدای بلند گریست و از فرط ناراحتی از حال رفت”. هرچند نامه نگاری او و نیز حاکم شرع شیراز -اسدالله عندلیب- با مقام های ارشد حکومتی در مخالفت با چنین اعدام هایی، مطلقا بی نتیجه ماند. در نهایت نیز، حاکم شرع معترض شیراز برکنار شد و آیت الله محلاتی، همچون سایر مراجع تقلید منتقد حکومت، به حاشیه رفت.

آقای کدیور در بخشی از کتاب اخیر خود، به طور مبسوط جایگاه سیاسی و مذهبی آیت الله بهاء الدین محلاتی را توضیح داده است. مرجعی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کنار آیت الله خمینی قرار داشت و در انتقاد از حکومت به زندان رفت، اما پس از پیروزی انقلاب، منتقد جمهوری اسلامی ایران شد. وی در مرداد ۱۳۶۰ درگذشت، در حالی که هفت ماه قبل از آن، با صدور بیانیه ای حکومت ایران را نامشروع دانسته بود.
حق نشر عکس .
Image caption به گفته رجبعلی طاهری، موسس سپاه فارس، زنی کلیمی به نام نصرت گوئل اشتباها به جای زنی دیگر دستگیر می‌شود و خلخالی ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد؛ ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می‌کند خانم گوئل هم مجرم بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او در همان روز می‌شود
نقش سپاه شیراز در اعدام‌ها

کتاب جدید محسن کدیور، که بخش مهمی از مستندات آن از روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال ۱۳۵۹ استخراج شده، ماجرای اعدام های ۱۲ تیر شیراز را با جزئیات شرح داده است.

مطابق این مستندات، گردانندگان سپاه شیراز که اسدالله عندلیب حاکم شرع را به اندازه کافی انقلابی نمی دانسته اند، صادق خلخالی را به بهانه محاکمه متهمان مواد مخدر به این شهر دعوت می کنند. سپس در بدو ورود با “صحنه‌آرایی”، افرادی تحت عنوان “خانواده های شهدا” در مقر سپاه جمع می شوند و از خلخالی می خواهند که متهمان “ضدانقلاب” را نیز همانند قاچاقچیان مواد مخدر مجازات کند.

این در حالی است که صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر بوده و به لحاظ قانونی، حق باطل کردن احکام صادر شده از سوی حاکم شرع شیراز را نداشته است. به همین علت، وقتی پرونده‌های متهمان مورد نظر سپاه را برای رسیدگی مجدد درخواست می‌کند، حاکم شرع (اسدالله عندلیب) و دادستان انقلاب شیراز (ابراهیم میرغفاری) حاضر به همکاری نمی‌شوند.

نتیجه آنکه، خلخالی با کمک نیروهای سپاه، بدون دسترسی به پروند های قضایی متهمان، آنها را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه شیراز می‌آورد و در مدت کمتر از پنج ساعت ۲۴ نفر را محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم می‌کند.

آیت الله محلاتی مرجع تقلید سرشناس شیراز، از اقدامات صادق خلخالی مطلع می‌شود و برای اجرا نشدن احکام اعدام تلاش می‌کند. وی ازجمله، فرزند خود مجدالدین محلاتی را مامور می کند تا فوراً با مقام های حکومتی در تهران تماس بگیرد و از آ‌نها بخواهد جلوی اعدام ها را بگیرند. اما چون تلفن منزل این مرجع و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می‌شده، آقای خلخالی مطلع می شود و احکام اعدام را، ساعاتی پس از صدورشان اجرا می‌کند.

خلخالی روز بعد، در مراسم نمازجمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز، بدون ذکر نام به اقدامات این مرجع تقلید واکنش نشان می‌دهد. او خطاب به شخصی که “شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده” می‌گوید: “حقش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند.”

آیت الله محلّاتی در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می‌کند و می‌نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

محسن کدیور تاکید می کند که بنابر گزارش قضایی ۱۸ تیر حاکم شرع شیراز، از ۱۴ نفر اعدام شده، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب شیراز به زندان محکوم شده و حتی ۲ نفر از گروه اخیر عفو شده بودند. پروندۀ ۹ نفر دیگر هم در دادسرای انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است.

اما یکی از اعدام شدگان، که سرنوشتش بیش از همه خبرساز می شود، نه در زندان به سر می برده و نه اساسا پرونده ای در دادگاه داشته است: زنی کلیمی که بدون داشتن هیچ گونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه دستگیر و چند ساعت بعد اعدام می‌شود.

محمد جعفری، سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در آن زمان، در کتابی تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰”، از زبان رجبعلی طاهری موسس سپاه فارس، چگونگی اعدام این زن به نام نصرت گوئل را نقل کرده است. آقای طاهری که در تیرماه ۱۳۵۹ نماینده کازرون در مجلس بوده، بعد از اعدام خانم گوئل از نیروهای سابق خود در سپاه شیراز در مورد علت اعدام او پرس‌وجو می‌کند.

به او گفته می شود وقتی صادق خلخالی به شیراز رفته، فهمیده که زنی به نام “زهرا” که متهم به “فحشا” بوده آزاد شده و به نیروهای سپاه گفته او را مجددا بگیرند؛ اما نیروهایی که برای دستگیری زن می‌روند او را نمی یابند و به جایش نصرت گوئل را که آرایشگاه داشته نزد آقای خلخالی می برند.

رجبعلی طاهری می افزاید وقتی صادق خلخالی می فهمد این فرد “زهرا” نیست، ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد، ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می کند خانم گوئل در به فساد کشیدن زنان دیگر دخیل بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او می‌شود.
حق نشر عکس .
Image caption با وجود شکایت آیت الله محلاتی مرجع تقلید معروف شیراز به رهبری در مورد اعدام های این شهر، آیت الله خمینی به صراحت از صادق خلخالی حمایت می کند. رهبر وقت، یک ماه و نیم بعد در سخنانی در جمع مسئولان قضایی می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود”

واکنش به اعدام های شیراز

در بخشی از کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، نامه خانوادۀ نصرت گوئل به آیت الله محلّاتی آورده شده است.

در نامه تصریح شده که خانم گوئل در هنگام اعدام، دارای شوهر و چهار فرزند و سه‌ماهه حامله بوده، اما صادق خلخالی علاوه بر اعدام، حکم مصادره اموال او و از جمله منزل محل سکونت همسر و فرزندانش را نیز صادر می‌کند.

با توجه به ممنوعیت فقهی اعدام زنان در هنگام بارداری، معلوم نیست در حدودا پنج ساعت میان دستگیری و اعدام نصرت گوئل چه گذشته است. به طور مشخص، نمی‌دانیم آیا زنِ وحشت‌زده می‌دانسته که امکان دارد اثبات حاملگی باعث تاخیر اعدامش شود، آیا بر موضوع حاملگی تاکید کرده و حرفش را باور نکرده اند، یا اینکه اساسا باردار بودن یا نبودن او برای خلخالی اهمیت چندانی نداشته است.

خانواده این زن در بخشی از نامه خود، با یادآوری فقدان هرگونه پرونده ای علیه او در دادگاه، خواستار اعاده حیثیت و “اثبات بی‌گناهی” او شده و در ادامه پرسیده اند آیا “فرزند بی‌گناهی که در شکم این زن بوده” هم “محارب با خدا و رسول” محسوب می شده و باید جان می داده است؟

آیت الله محلّاتی بعد از خواندن این شکواییه، در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می کند. این مرجع تقلید در نامه خود، از جمله می نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

درواکنشی متقابل، عبدالحسین دستغیب نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعۀ شیراز به‌صراحت از صادق خلخالی و اعدام‌های تیرماه دفاع می کند.

شخص آیت الله خمینی نیز در ۲۹ تیر، در سخنانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی و قضات، با دفاع از دادگاه‌های انقلاب و آقای خلخالی می گوید جمهوری اسلامی تا به حال به اندازه کافی “انقلابی” و “باشدت” عمل نکرده و در آینده باید این کار را بکند.

رهبر وقت، ازجمله با انتقاد از قضاتی که به زعم او انقلابی نیستند ادامه می دهد: “قضاوت در اسلام نمى‌شود دست اینها باشد… اگر چنانچه یک قاضى نمى‌تواند قضاوت بکند یا منحرف است، عوضش بکنید؛ اما این‌ها باید، این نهادهاى انقلابى [اشاره به نهادهایی مانند سپاه] تمامش باید بدون اینکه دستى به آنها زده شود… سر جای خودش باشد.”
حق نشر عکس .
Image caption کدیور یادآوری کرده که آیت‌الله محلاتی بعد از مشاهده تظلم‌نامه خانواده زن یهودی اعدام شده از سوی خلخالی، “با صدای بلند گریسته”

آیت الله محلّاتی اما موضوع را رها نمی کند. او در مصاحبه ای در ۸ مرداد ۱۳۵۹، با انتقاد مجدد از اعدام های ۱۲ تیر می‌گوید که “عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است”. وی در این مصاحبه، مخاطبان را برای آگاهی بیشتر از چندوچون اعدام های تیرماه، به اطلاعیه اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز رجوع می‌دهد.

محسن کدیور یادآوری می کند که منظور آیت الله محلاتی، نامه سرگشاده ای بوده که اسدالله عندلیب در ۱۸ تیرماه خطاب به رهبر وقت جمهوری اسلامی و مقام های حکومتی دیگر منتشر کرده است. نامه حاکم شرع وقت، خلاصۀ پروندۀ قضایی ۲۴ نفری را توضیح می دهد که خلخالی آنها را محاکمه و ۱۴ نفرشان را اعدام می کند. آقای عندلیب در نامه خود، با ابراز نگرانی از اینکه “همۀ کارهای صادق خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد” می‌پرسد که وی “براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟”

رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ۱۰ مرداد در پاسخی مکتوب به آیت الله محلاتی می‌نویسد: “این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد”. وی می‌افزاید: “البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.”

کدیور با ذکر اینکه تصویر دستخط آیت الله خمینی در پاسخ به این مرجع تقلید را، از طریق صلاح‌الدّین محلّاتی پسر او به دست آورده، ابراز تعجب می کند که در کتاب “صحیفۀ امام” -که قرار است دربرگیرنده مکاتبات رهبر سابق باشد- اثری از نامه دیده نمی‌شود.

صادق خلخالی در ۱۵ شهریور، در پاسخی جداگانه به منتقدان اعدام‌های شیراز تصریح می‌کند: “ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

بعد از بی‌نتیجه ماندن نامه سرگشاده اسدالله عندلیب، حاکم شرع شیراز در مورد اعدام های تیرماه، این بار مستقیما به آیت الله خمینی نامه می‌نویسد.

او در ۲۲ مرداد، در مصاحبه با کیهان توضیح می دهد که در نامه خود به رهبر وقت، “درخواست اعزام یک هیئت کرده که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند”. عندلیب می‌گوید که مخالفان با نفوذش در شیراز، پیش از شروع مسئولیت قضایی او “هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند و اموالش را مصادره می‌کردند” و می خواهند همین رویه را ادامه دهند.
حق نشر عکس .
Image caption اسدالله عندلیب حاکم شرع وقت شیراز، در پی اعدام های خلخالی در تیر ۱۳۵۹، در نامه ای به مسئولان ارشد نظام دلایل غیرقانونی بودن این اعدام ها را توضیح می دهد، اما حدود دو ماه بعد خود او برکنار می شود
پایان کار قاضی معترض

با بالا گرفتن تنش در شیراز بر سر موضوعات قضایی، سپاه پاسداران دخالت خود را در وظایف دادگاه ها گسترش می‌دهد.

مطابق مستندات ارائه شده در کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، یک نمونه خبرساز از این رویه در اول مرداد ۱۳۵۹ رسانه‌ای می‌شود؛ وقتی اسدالله عندلیب دستور آزادی ۱۳ نفر را صادر می کند که در ممسنی به اتهام تظاهرات علیه یکی از نیروهای سپاه زندانی شده اند. سپاه، صراحتا از اجرای دستور آقای عندلیب خودداری می کند و سپس مسعود خاتمی، فرمانده سپاه شیراز می‌گوید: “از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد.”

همین فرمانده در مصاحبه ای در ۲۲ مرداد، در پاسخ به سوال “حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟” می گوید که سپاه شیراز اقداماتش را به حکم عبدالحسین دستغیب نماینده آیت الله خمینی در استان فارس انجام می‌دهد.

در ۲۵ مرداد نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه شیراز، در تهران به دیدار آیت الله خمینی می روند. این دیدار، در همان روزی انجام می گیرد که رهبر وقت جمهوری اسلامی در دیدار با حکام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب، که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده اند، بر “استقلال قضات” تاکید می کند. به نوشته کیهان ۲۶ مرداد، آیت الله خمینی در سخنرانی خود از جمله می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.”

بیشتر بخوانید:

در ۴ شهریور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر، سرمقاله خود را به اعدام های ۱۲ تیر شیراز اختصاص می دهد و به این ترتیب، جزئیات تکان دهنده مربوط به این اعدام ها برای اولین بار در یادداشت اصلی یک روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

نویسنده سرمقاله، محمد جعفری، مدیرمسئول انقلاب اسلامی است که حدود ۹ ماه بعد، در جریان برخورد حکومت با آقای بنی صدر، دستگیر و بیش از ۵ سال زندانی می شود. وی بعدها، در یکی از کتاب های خود تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰” شرح مفصلی را از اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ ارائه می کند.

انتشار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، پاسخ تند صادق خلخالی را به دنبال دارد که با تیتر “حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان”، در روزنامه اطلاعات ۱۵ شهریور منتشر می‌شود. آقای خلخالی در پاسخ خود تاکید می‌کند: “گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

در ۱۸ شهریور، زمانی که اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به تهران سفر کرده، عبدالحسین دستغیب نماینده ولی فقیه در استان فارس اعلام می کند: “من صلاح نمی‌دانم ایشان [عندلیب] به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد… من ایشان را صالح نمی‌دانم.”

آقای عندلیب دو روز بعد با محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات می کند. آقای بهشتی در این ملاقات، اهمیت هماهنگی حاکم شرع شیراز با نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس را یادآور می شود و به عندلیب می‌گوید: “باتوجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید”.

پس از بازگشت اسدالله عندلیب به استان فارس، سپاه پاسداران علیه شخص او اقدام می‌کند. در ۲۴ شهریور، سپاه به مدت چندساعت آقای عندلیب را در فراشبند از شهر‌های استان فارس تحت بازداشت قرار می‌دهد.

سپاه پاسداران، بعدا با صدور اطلاعیه ای علیه حاکم شرع شیراز اعلام می کند: “از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.”

اسدالله عندلیب بعدا، در توضیح جداگانه ای “مدارک” مورد اشاره سپاه را چنین توصیف می کند: “پوشه‌ای… که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم؛ ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود.”

نهایتا، در چنین شرایط پرتنشی است که اوایل مهر ۱۳۵۹، پرونده مسئولیت قضایی آقای عندلیب در شیراز بسته می‌شود و او به‌ناچار، از سمت خود کنار می‌رود.

درحقیقت، اعتراض حاکم شرع شیراز به اعدام های “غیرقانونی” صادق خلخالی در ۱۲ تیرماه، در عرض تنها ۱۰ هفته به حذف خود او می‌انجامد.

رادیوزمانه: مارتینا کاستیلیانی
سی و هشت سال پس از سقوط رژیم شاه، کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی از نقشش در کنار آیت‌الله خمینی و صادق قطب‌زاده در فرانسه و در صحنه بین‌المللی می‌گوید. در فاصله دوران اقامت خمینی در نوفل لوشاتو تا بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، بورگه از این واقعیت می‌گوید که چگونه امیدهای ۱۹۷۸ به سرخوردگی‌های ۱۹۸۲ بدل شد؛ واقعیتی که گواه آن در چشم این وکیل فرانسوی، سرنوشت رفیقش صادق قطب‌زاده است.
آیت‌الله خمینی و همراهانش از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور امروز ایران، در نوفل لوشاتو، در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۹، جایی که مردها صبح‌ها به دیدار او می‌آیند و زن‌ها بعدازظهرها

… می‌گوید این تصویری است که هیچ کس آن را ندیده؛ تصویری است که هرگز چاپ نشده، اما از روی نگاتیو آن می‌توان آیت‌الله خمینی را در حالی که ده‌ها نفر او را احاطه کرده‌اند، هنگام ورود به فرودگاه اورلی در ۶ اکتبر ۱۹۷۸ تشخیص داد. پشت دستگاه عکاسی، کریستیان بورگه، وکیل و مدافع حقوق بشر قرار دارد. او کسی است که ایرانی‌ها در آن دوران برای کمک به مخالفان شاه در فرانسه انتخاب کرده بودند. چند ماه بعد از گرفتن این عکس، کریستیان بورگه هنگام واقعه گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران نقش برجسته‌ای بازی خواهد کرد. عکس در آستانه انقلاب ایران گرفته شده است: رهبر مخالفان در تبعید از بغداد اخراج شده و پس از عدم موافقت کویت برای ورود به این کشور، پا به خاک فرانسه گذاشته است، جایی که از حمایت‌های لازم برای تدارک بازگشت به تهران برخوردار می‌شود. در اورلی، صادق قطب‌زاده، وزیر آینده امور خارجه، و عبدالحسن بنی صدر، که بعدتر رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، منتظر‌ اند تا از آیت‌الله استقبال کنند. تصویر این دو مرد را در نگاتیوی در آلبوم کریستیان بورگه، در کنار عکس‌های خانوادگی، ته یک کمد لباس، می‌توان دید.

کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی، شاهد کوچک رخداد تاریخی بزرگی بوده که هرگز از آن سخن نگفته است. در حالی که پیپش را روشن می‌کند، می‌گوید: «همیشه فکر می‌کردم که مطمئن‌ترین روش برای حصول نتیجه گمنام و ناشناس کار کردن است.» زندگی او ماجرای تعهد و مداخله سیاسی و البته ناامیدی است، ماجرای مبارزه برای انقلابی که، به جای نجات کشور، آن را به یک استبداد دینی بی‌رحمانه بدل کرد. «علی‌رغم همه چیز، پس از انقلاب به کار برای ایرانی‌ها تا سال ۱۹۸۲ ادامه دادم.» او توضیح می‌دهد: «کارنامه رژیم شاه [از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹] وحشتناک بود. و من بر این باور بودم که ایران سزاوار یافتن راهی برای خارج شدن از زیر کنترل قدرت‌های خارجی است.»

لبخندهایی به پهنای صورت

مردی با جثه بزرگ و ریش و مویی سفید که در پاریس با زنش زندگی می‌کند؛ کریستین که در پایان دهه شصت با او آشنا شده است. هر دو با هم به ایران علاقه‌مند شدند و شروع به مبارزه برای «آزادسازی»اش کردند.

کریستیان بورگه متولد سال ۱۹۳۴ در نیم، فرزند یک کشیش است که میان الجزایر و مراکش بزرگ می‌شود. در دانشگاه علوم سیاسی گرونوبل به تحصیل می‌پردازد و در سال ۱۹۵۹ سوگند وکالتش را ادا می‌کند. چند ماه بعدتر، از این مبارز سوسیالیست خواسته می‌شود که به الجزایر برود. «نمی‌خواستم قاتل انسان‌هایی باشم که طالب آزادی‌شان هستند، اما اگر با این مسأله مخالفت می‌کردم، بیم این وجود داشت که کارنامه و آینده کاری‌ای بر باد رود.» پس از بازگشت به پاریس در ۱۹۶۲، در دفتر وکالت ژان لویی تیکسیه-وینیانکور یک وکیل راست افراطی و کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۶۵ شروع به کار می‌کند. «به لحاظ سیاسی، او در جبهه مخالف قرار می‌گرفت، اما برای من مسأله بدواً کار وکالت بود.» او، به عنوان دستیار جزء، در پرونده دفاع از اعضای «سازمان ارتش سیاسی» متهم به ترور دوگل مشارکت می‌کند. برای چندین سال، بورگه مشتاقانه دادگاه‌های سیاسی را پیگیری می‌کند. «وقتی از دفتر تیکسیه-وینیانکور برای تأسیس دفتر وکالت خودم به همراه دو وکیل جوان [برترنارد والت و فرانسوا کرون] خارج شدم، باز هم کار سیاسی را ادامه دادم. از دانشجویان بسیاری پس از رخدادهای می‌ ۶۸ دفاع کردم.»

بورگه سپس به عضویت گروه اطلاعات و حمایت مهاجران (Gisti) در می‌آید و متخصص دفاع از فعالان سیاسی خارجی می‌شود. در سال ۱۹۷۱، برای یک مأموریت نظارت حقوقی به مراکش فرستاده می‌شود. به هنگام بازگشت، ایران در خانه‌اش را می‌زند. صادق قطب‌زاده، نماینده خمینی در اروپا، از او «درخواست کمک می‌کند.»
«در سال ۱۹۷۲، او به من پیشنهاد کرد به عنوان ناظر حقوق بشر به ایران بروم.» بورگه قبول می‌کند. سفر خیلی ناگهانی بود: از همان زمان، به طور فعال درگیر مبارزه با شاه می‌شود. «در دوران تبعید خمینی، ایده قطب‌زاده این بود که اتصال یا مداری برای انتشار حرف‌های امام ایجاد کند: او صحبت‌های خمینی را روی نوار کاست ضبط می‌کرد. من و زنم در پخش آنها کمک می‌کردیم.»

وقتی در سال ۱۹۷۸ هواپیمای خمینی به پاریس رسید، هوادارانش از بورگه درخواست کردند کمک کند که جلوی بازگشت او از پاریس گرفته شود. وکیل فرانسوی با دوربین عکاسی‌اش در فرودگاه حاضر می‌شود. «من با اصول حمایت از خارجی‌ها در خاک فرانسه آشنا بودم.» توضیح می‌دهد: «کاملاً محتمل بود که [پرونده] خمینی رد شود. اما من ادله کافی برای دفاع از او را آماده کرده بودم. در هر صورت، در آن روز، هیچ کس مداخله نکرد.» و این آغاز اقامت خمینی در فرانسه بود. آیت‌الله قبل از سکونت سه ماهه‌اس در نوفل لوشاتو چند روز را در هتلی گذراند. کریستیان بورگه در این دوران نقطه اتصال او با جهان خارج بود: به دیدار او می‌رفت، نامه‌هایش را می‌آورد و پیغام‌ها را مخابره می‌کرد. «آدمی بود که زیاد حرف نمی‌زد» وکیل فرانسوی خمینی را این‌طور به یاد می‌آورد. «بعضی اوقات لبخندش به پهنای صورت می‌رفت، اما هیچ وقت نفهمیدم در پس آن چه بود.»

کنفرانس خبری صادق قطب‌زاده در پاریس ۱۶ فوریه ۱۹۸۰، وقتی هنوز وزیر امور خارجه و شخصیتی کلیدی در نظام پس از انقلاب بود

«آسمان بر سرمان فروریخت»

اولین تماس با مقامات فرانسوی در ژانویه ۱۹۷۹ صورت پذیرفت، وقتی مسئول بارانداز اورسی به نوفل لوشاتو آمد و درخواست ملاقات با خمینی کرد. بورگه که در جریان ماوقع بوده، تعریف می‌کند: «این دیپلمات از نگرانی فرانسه در خصوص مواضع عمومی آیت‌الله گفت و از او خواست که حملاتش را علیه شاه متوقف کند… خمینی قبول نکرد و به او جواب داد که حاضر است اخراج شود اما نمی‌تواند چشمانش را بر آنچه در ایران می‌گذرد، ببندد.» با بالا گرفتن انقلاب و خروج شاه از کشور در تاریخ ۱۶ ژانویه، زمان بازگشت، بنا به ارزیابی قطب‌زاده، رسیده بود. منتهی فرودگاه را در تهران بسته بودند. پلیس شاه می‌توانست جلوی فرود هواپیما را بگیرد و یا به آن شلیک کند.

همراهان آماده چنین ریسکی نبودند. «به لطف شریک من در کابینه وکالت، قطب‌زاده توانست با ایرفرانس برای اجاره یک هواپیما تماس بگیرد. او شروع به جمع‌آوری پول کرد، و یک روز با کیسه پر از بلیت آمد.» قطب‌زاده با کمک دوستش بورگه نقشه‌ای کشید: «اعلام بازگشت خمینی، از همان اول، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. نصف هواپیما با خبرنگارها پر شد و نصف دیگر، با ایرانی‌هایی که می‌خواستند افتخار بازگشت با امام را داشته باشند و حاضر بودند پول زیادی برای آن بپردازند. در یک چشم به هم زدن، اجاره هواپیما انجام شد.»

هواپیما روز اول فوریه ۱۹۷۹ به سمت ایران پرواز کرد. صادق قطب‌زاده در ردیف نخست، کنار خمینی نشسته بود. بورگه در این سفر نیست، اما عکس یادگاری این دو مرد در کنار هم در آن روز تاریخی برای همیشه در دفترش قرار گرفته است. «از آنچه ممکن بود در ایران اتفاق بیفتد می‌ترسیدیم. اما در فرودگاه، حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی در انتظار امام بودند. هواداران شاه ترسیدند که به هواپیما شلیک کنند. برای ایرانی‌ها، خمینی همچون رسولی فرستاده از جانب خدا بود.» ۳۰ مارس در حال و هوای سرکوب عمومی جمهوری اسلامی زاده شد. بورگه وقایع انقلاب را از فرانسه رصد می‌کند.

با گذشت زمان، قطب‌زاده دیگر هیچ خبری نمی‌فرستد: «من و همسر و همکارانم انجمن فرانسوی دوستی و حمایت از مردم ایران را برای دفاع از انقلاب در اروپا تأسیس کردیم.» وکیل فرانسوی این‌طور ادامه ماجرا را بازگو می‌کند: «اما کم کم، در جریان اخبار و وقایع قرار گرفتیم: از جمله نخستین اقدامات جمهوری اسلامی، اعدام جمعی از افسران و هواداران شاه بود. آسمان بر سرمان فرو ریخت. خیلی زود تلگراف‌هایی در مخالفت با این اقدامات فرستادیم، اما هرگز جوابی دریافت نکردیم.»

«کشتن پدر»

ارتباط تهران و بورگه به نظر قطع شده بود، تا اینکه در سپتامبر ۱۹۷۹ دوباره سر و کله ایران در زندگی‌اش پدیدار می‌شود. این بار، در قالب طرح هکتور ویلالون بازرگان آرژانتینی و هوادار سابق خوان پرون. «من وکیل او بودم و با هم دوست شده بودیم. یک رور، او پیشنهاد کرد که تهران را قانع کنیم برای اینکه بتواند از وابستگی به آمریکا خارج شود، به پاناما نفت بفروشد (او رابط‌های زیادی در آمریکای لاتین داشت).» بورگه این پیشنهاد را می‌پذیرد. این در عین حال فرصتی برای ملاقات دوباره با دوستش قطب‌زاده در تهران بود. «به سختی او را شناختم. یونیفرمی سیاه به سیاق مائو پوشیده بود. حسابی بحث کردیم. من واقعاً از وضعیت عمومی ایران ناراحت بودم.» بورگه قطب‌زاده را متهم می‌کند که به آرمان‌های مبارزه خیانت کرده است. «از عدالت حرف زدیم. مجازات اعدام در ایران لغو نشده بود؛ و همین استرداد شاه [که در آن زمان در مکزیک در تبعید بود] را ناممکن کرده بود. آنها می‌توانستند حداقل تلاش کنند که دادگاهی عمومی در کشوری خارجی برگزار شود! در این لحظه، قطب‌زاده بغضش ترکید.»

مذاکرات نفتی میان پاناما و ایران به شکلی ناگهانی به موضوعی ثانویه بدل شد، وقتی که در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۹ سرطان شاه آشکار شد و برای درمان وارد آمریکا شد. رژیم ایران نگران توطئه آمریکا برای بازگرداندن محمدرضا پهلوی به قدرت بود. در این فضای پارانوئیک، در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، گروهی از دانشچویان به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و ۵۲ نفر را در آنجا گروگان گرفتند. خمینی رسماً خواستار استرداد شاه شد. در اقدامی تلافی‌جویانه، واشنگتن دارایی‌های ایرانیان را در بانک‌های آمریکا مسدود کرد. رژیم دوباره بورگه را فراخواند. «در ۱۵ دسامبر، شاه به پاناما رفت. قطب‌زاده نیز از ما، از ویلالون و من، خواست که برای طلب استرداد محمدرضا پهلوی به آنجا برویم.»

به این ترتیب، ویلالون و بورگه به نمایندگان رسمی ایران در بحران گروگانگیری بدل می‌شوند. بورگه می‌‌گوید: «این دشوارترین پرونده‌ زندگی من بوده است. برای کاهش اضطراب و فشار روانی شنا می‌کردم.» وکیل فرانسوی از گفتگو درباره مذاکرات طفره می‌رود. «هر کس طناب را به طرف خودش می‌کشید و وضعیت کاملاً پیچیده‌ای بود. چیزی که مرا بیش از هر چیز اذیت می‌کرد این بود که هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی هر دو می‌کوشیدند همه چیز خراب شود و مذاکرات شکست بخورد.»

مردی با پلاکاردی که بر آن نوشته شده: “همه ایرانی‌ها را اخراج کنید: از کشور من گم شو بیرون”؛ در تظاهراتی در واشنگتن در واکنش به جریان گروگانگیری سفارت ایران، ۱۹۷۹

جیمی کارتر در «خاطرات یک رئیس‌ جمهور» از بورگه و همکارش می‌نویسد: «من چیز زیادی از این دو مرد نمی‌دانم، جز آنکه آنها چندین بار زندگی‌شان را برای کمک به ما به خطر انداختند؛ مردم آمریکا و من به آنها دینی داریم که هرگز ادا نشده است.» با این حال، مذاکرات در چند نوبت شکست می‌خورد. ۲۴ آوریل ۱۹۸۰، کارتر اجازه عملیات «پنجه عقاب» را برای آزادسازی گروگان‌ها صادر می‌کند، اما مداخله کوماندوهای آمریکا به شکست می‌انجامد (یک هلی‌کوپتر سقوط می‌کند و شش نفر کشته می‌شوند). شاه ۲۷ ژوئیه در مصر می‌میرد و بحران تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ حل نمی‌شود؛ در نهایت در این تاریخ همه گروگان‌ها آزاد می‌شوند. دستاورد ایرانی‌ها در مقابل، پایان یافتن تحریم و این قول است که هیچ پیگرد حقوقی متوجه مقامات ایرانی نخواهد بود. به گمان بورگه، «در نهایت، این یک پیروزی برای ایران بود.»

با این حال، این آغاز مشکلات برای رژیم ایران است. قطب‌زاده به اتهام مشارکت در پروژه سرنگونی خمیتی در اوت ۱۹۸۲ اعدام می‌شود. در این قسمت داستان که دوستی و سیاست در هم می‌آمیزند، کریستیان بورگه صدایش را پایین می‌آورد: «واقعاً غم‌انگیز است، من هیچ ایده‌ای در مورد طرح او نداشتم. فکر می‌کنم او به نوعی خودش را قربانی کرد تا به خمینی یادآوری کند که دارد از مسیر انقلاب دور می‌شود. برای او حمله به امام مثل کشتن پدر بود.»

بورگه در حالی که هنوز گه‌گاه در خاطراتش فرو می‌رود، با بازگشت به گذشته می‌خواهد توضیحاتی بیابد. «به گمانم در نهایت، عنصر تصادف نقش قابل توجهی در نزول انقلاب بازی کرد. این واقعیت نیز در کار بود که ایرانی‌ها خمینی را مثل خدا می‌دیدند. و خب، روی حرف خدا نمی‌شود چیزی گفت. انقلابی‌ها هم اشتباهاتی مرتکب شدند، آنها حقیقتاً آماده چنین شرایطی نبودند.»

وکیل فرانسوی، پس از مرگ دوستش، قطب‌زاده، مطلقاً از سیاست ایران می‌بُرد. «بعدتر، نمایندگان دولت ایران به دیدار من آمدند، اما من نه از دولت که فقط از مردم ایران دفاع می‎کردم و می‌کنم.»

منبع: لیبراسیون

گویانیو: رادیو فردا، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده «جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست»، گزارش‌های رسیده حاکی است که یک فعال محیط زیست بازداشت شده، دو هفته پس از دستگیری در زندان درگذشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد چند متهم بازداشت شده‌اند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند».

او به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و تنها گفته که یک نهاد امنیتی آنها را شناسایی و دستگیر کرده است. دادستان تهران همچنین اشاره‌ای به مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در زندان نکرده است.

در همین حال، رامین سید امامی پسر کاووس سیدامامی روز ۲۱ بهمن در صفحه توئیتر خود خبر داد که پدرش دو هفته پس از بازداشت، در زندان درگذشته است و مقام‌های زندان نیز علت آن را «خودکشی» اعلام کرده اند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی و عضو هيئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سياسی دانشگاه امام صادق بود. او همزمان مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود.

پسر آقای سیدامامی در توئیت خود نوشته که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

بر اساس اطلاعاتی که دانشگاه امام صادق از کاووس سیدامامی در سایت خود منتشر کرده است، این فعال محیط زیست در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۰ دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان گرفته بود.

او در سال‌های گذشته علاوه بر تدریس در دانشگاه امام صادق، ۹ کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه کیهان لندن در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده است جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان داده است.

دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
-اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» امکان برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده خود را ندارند.

کیهان لندن

۷ نفر از فعالان محیط زیست در موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که در بین آنها یک فرد دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی نیز وجود دارد، بازداشت و زندانی شدند. این نخستین‌باری است که جمهوری اسلامی یک فعال محیط زیستی دوتابعیتی و مجموعه‌ای از فعالان عرصه محیط زیست را دستگیر می‌کند.

برخی منابع خبری کیهان لندن از دستگیری ۷ نفر از اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» خبر داده‌اند که یکی از آنها، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

بر اساس گزارش رسیده، کاووس سیدامامی مدیرعامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «امام صادق»، هومن جوکار خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و دو نفر دیگر از همکاران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» طى دو ماه گذشته در سکوت خبری بازداشت شده‌اند.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»
این نخستین‌بار است که مجموعه‌ای پرتعداد از فعالان عرصه محیط زیست و اعضای هیات امنای یک موسسه مردمی و غیرانتفاعی دستگیر می‌شوند‌ که فعالیتی متمرکز بر حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حیات وحش دارند.

بر مبنای اطلاعات رسیده، بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌ خود را پیدا نکرده‌اند و از حق داشتن وکیل نیز بی‌بهره هستند. ضمن اینکه خانه‌ اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» تفتیش و جستجو شده و وسایل ارتباطی و کامپیوتر آنها نیز ضبط شده است. همچنین خانه‌های نزدیکان و دوستان این فعالان محیط زیست نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

برخی فعالیت‌های این موسسه در ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود؛ سال ۱۳۹۲ سام خسروی فرد (فعال محیط زیست ساکن کانادا) مدعی همکاری‌های پنهانی مراد طاهباز تاجر ایرانی- آمریکایی و عضو هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان» با معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست شد. این همکاری که در رسانه‌های مخالف دولت روحانی از جمله کیهان تهران و تسنیم نیز منتشر شد، از خریداری مجوز شکار در ایران برای چند آژانس توریستی شکار خبر می‌داد.

کیهان تهران اسفندماه سال ۱۳۹۳ در یادداشتی از این موسسه به عنوان یک آژانس‌ رسمی ایرانی- آمریکایی نام برد که به صورت رسمی تور گردشگری با مجوز شکار راهی ایران می‌کند تا هوبره، قوچ لارستان و حتی یوزپلنگ شکار کنند.

تسنیم در گزارشی در سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی را مشاور غیررسمی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواند که در قبال وعده سالانه حق حفاظتی ۵۰۰ هزار دلاری به دنبال راه‌اندازی تور شکار در ایران است.

مراد طاهباز تاجر، سرمایه‌دار و فعال محیط زیست است که لیسانس رشته فلسفه و هنرهای زیبا و فو‌ق‌لیسانس مدیریت کسب و کار را از آمریکا دریافت کرده است.

علت بازداشت و اتهامات اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» مطرح نشده ولی احتمالا حواشی پدید آمده و ثبت این موسسه در سال ۲۰۱۰ در آمریکا می‌تواند از دلایل آن باشد.

وبسایت تابناک نیز هفدهم بهمن ماه امسال، در گزارشی با عنوان «یوزپلنگ و برج میلاد، یهویی»، از دستگیری و بازداشت مسئولان حفاظت از یوز خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حکایت از دستگیری و بازداشت متولیان حفاظت از یوزپلنگ دارد…»

این در حالیست که هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی بارها اعلام کرده بود که کمپین یوز ایرانی به شکل شخصی و توسط هدیه تهرانی و امیرحسین خالقی به راه‌افتاده است و پروژه حفاظت از یوز آسیایی فقط حامی معنوی آن است.

کمپین یوز ایرانی در حاشیه برنامه‌های فرهنگی و هنری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان از مردم پول‌ جمع‌آوری کرده تا برای خرید آغل‌های پارک ملی توران اقدام کند و دام‌ها را از این محوطه زیستگاه یوز خارج کند.

موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در طول فعالیت خود در ایران همواره به ارتباط با سازمان محیط زیست خصوصا در دوران معصومه ابتکار و استفاده از رانت دولتی متهم بوده است و حتی گفته می‌شود جابه‌جایی ابتکار از سوی روحانی نیز به دلیل همین موضوع بوده است. این دوتابعیتی ایرانی‌- آمریکایی که رسانه‌ها از او به عنوان یک شکارچی قدیمی یاد کرده‌اند، حتی پس از کناره‌گیری دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه نجات یوز، به گونه‌ای در مقام تصمیم‌گیری راجع به به سرنوشت این گونه‌ی جانوری در حال انقراض قرار داشت. چنانکه در بحبوحه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی کمپین نجات یوز ایرانی، دفتر برنامه عمران سازمان ملل اعلام کرد که از حمایت مالی این پروژه انصراف داده چرا که دولت نیز باید در این زمینه کمک جدی داشته باشد تا به طور مشترک این کار ادامه یابد.

این موسسه از پستانداران در حال انقراض مانند یوز، خرس سیاه، پلنگ، قوچ و میش ایرانی حمایت می‌کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود با گری لوئیس هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران برنامه‌های مشترکی از جمله حمایت از یوز ایرانی را اجرا کردند.

در گزارش سالانه این موسسه در سال ۱۳۹۵، حفاظت از حیات وحش ایران با مدیریت منابع آبی، پایش یوزپلنگ و طعمه‌های آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بررسی مسیرهای زیستی یوز، پروژه‌های پژوهشی و انتشار کتاب‌هایی مربوط به حیات وحش جزو فعالیت‌های آن ذکر شده است.

خرداد: باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد/ باید صدای مردم را شنید/ باید آمریکا و اسرائیل و عربستان سر جایشان بنشانیم
خرداد: رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد، گفت:‌من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی عصر امروز در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، با بیان اینکه خداوند پیروزی انقلاب اسلامی را نصیب ملت ایران کرد و شاید در آینده هم نصیب هیچکس نشود، گفت: انقلاب اسلامی توانست توطئه‌های سیاسی و امنیتی را از بین برود و حتی برخی باور نمی‌کردند که این انقلاب ۴۰ سال سرپا بماند.

دبیر شورای نگهبان به دستاوردهای نظام در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شناخت تهدیدات داخلی و خارجی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. البته من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

وی به تلاش‌های دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به این نظام اشاره کرد و گفت: باید صدای مردم را شنید و با آنها همصدا شد. مسئولان نباید خود را از مردم جدا کنند. وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است. زمانی که غذا می‌خورم ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان می‌رسد ولی برخی دیگر از مردم این امکان را ندارند. مسئولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که صدای اعتراض کسی بلند نشود. صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد. ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم و باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد. باید برای مردم مستضعفی که نان برای خوردن ندارند و این ماشین‌های گران‌قیمت را در خیابان‌ها می‌بینند، فکری کرد.

وی به اقدامات صورت گرفته از مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت:‌قرار شده وزرا و مسئولان با مردم صحبت کنند و به مردم بگویند که چه کرده‌اند و چه می‌توانند بکنند تا مردم آرام شوند. باید مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به فکرشان هستیم و اگر هم نتوانسته‌ایم کاری کنیم تصمیم داشته‌ایم ولی موفق نشده‌ایم.

رییس مجلس خبرگان بر لزوم هرچه باشکوه‌تر شدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه باید بدانند ما با آمریکا و اسرائیل و عربستان طرف هستیم و باید اینها را سر جایشان بنشانیم. آنها باید بدانند که با مردم طرف هستند نه اینکه صرفا با مسئولان نظام طرف باشند. بلکه ۸۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل آ‌نها هستند.

دبیر شورای نگهبان مساله امروز را توطئه براندازی نظام و اسلام عنوان کرد و بیان داشت: باید توطئه‌ها را خنثی کرد و مساله براندازی را جدی گرفت.

رادیوفردا: رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».

بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.

وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.

روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.

براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.

از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».

یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».

آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».

با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».

مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش‌ از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.

در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.

رادیوفردا: خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند. این فرد در گزارش ها «کفن پوش» توصیف شده است.

به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد.

محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران در اینباره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این فرد از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است.

بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه، در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده، با شلیک گلوله متوقف شد.

هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است.

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که به مناسبت چهلمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در مقبرۀ او در بهشت زهرای تهران ایراد کرد، گفت : محال است که نظام گذشتۀ پادشاهی در ایران احیا شود. او تأکید کرد : مادام که مردم ایران عاشق فرهنگ اسلامی هستند “هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند.”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش مسئولان کشور را به شنیدن صدای مردم و مطالبات و خواسته های آنان فراخواند و گفت : “هیچکس نمی تواند ملت بزرگ ایران را از اظهار نظر و انتقاد و حتا اعتراض بازدارد”

حسن روحانی سپس در هشداری خطاب به رهبران حکومت اسلامی ایران تصریح کرد که اگر آنان نارضایتی های مردم را نادیده بگیرند سرانجامی همانند سرنوشت شاه در انتظار آنان خواهد بود. او گفت : علت سقوط شاه این بود که وی سلطنت خود را مادالعمر و ابدی می دانست، صدای نقد و نصحیت مردم، مصلحان و ناصحان و فرهیختگان کشور را ناشنیده می گرفت تا اینکه عاقبت ناچار شد تنها یک صدا و آنهم صدای انقلاب را بشنود.

روحانی در پایان گفت : “هرگز نخواهیم گذاشت که استبداد به ایران بازگردد و بیش از همیشه برای تحقق خواست مردم آماده هستیم.” وی همچنین پیش بینی کرد که در تظاهرات ٢٢ بهمن ماه امسال مردم وفاداری شان را نسبت به رهبر و نظام اسلامی ایران نشان بدهند.