اخبار

رادیوفرانسه: بختیار: نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

١٦‬ دی‌ماه برابر است با چهل و پنجمین سالگرد آغاز نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در ایران. این رویداد با پایان اعتصاب ٦‬٤‬ روزه مطبوعات ایران همزمان بود. دکتر شاپور بختیار، یک شب پیش از اعلام رسمی نخست‌وزیری خود در روز ١٦‬ دی‌ماه سال ١٣‬٥٧ خورشیدی، با اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران در خانه خود واقع در زعفرانیه تهران به رایزنی نشست. هدف بختیار، چنانکه خود در همانجا گفت، این بود که حکم نخست‌وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگان برساند که برای نخستین‌بار با آزادی کامل انتشار می‌یابند. او به عنوان یکی از خوشنام‌ترین و پاکدست‌ترین سیاستمداران دوران خود، بی‌تردید به پشتیبانی مطبوعات کشور نیز امید بسته بود.

توسط: جواد طالعی – برلن

در دیدار با آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی ایران، محمدعلی سفری دبیر، محمد خوانساری رئیس، جواد طالعی منشی، هرمز مالکی خزانه‌دار، جلیل خوشخو، عضو و سیروس علی‌نژاد، بازرس سندیکا حضور داشتند. گفت‌وگوها بیش از یک ساعت طول کشید.

بختیار در این نشست به نمایندگان جامعه مطبوعات ایران تضمین داد که آزادی مطبوعات در دوران نخست وزیری او، بدون کاستی، رعایت شود. او از جمله گفت: “از همین فردا، اگر به اعتصاب خود پایان دادید، هر مقام لشگری و کشوری را که برخلاف میل شما پا به تحریریه‌ها گذاشت، با مسئولیت من بیرون بیاندازید. من عمری آرزو داشتم روزنامه‌ای آزاد و با کیفیت مثل لوموند در ایران داشته باشیم و حالا که در این شرایط بحرانی مسئولیت نخست وزیری را پذیرفته‌ام، مایلم با کمک جامعه مطبوعات ایران این آرزو برآورده شود”.

بختیار خطاب به اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران اضافه کرد: “شما مختارید هرطور که لازم می دانید از من و دولت من انتقاد کنید. من متعهد می‌شوم که در هیچ موردی معترض نباشم. اما از شما خواهش می‌کنم تنها به منافع ملی کشور عنایت داشته باشید. من می‌دانم که شانس زیادی برای موفقیت ندارم، اما با این هدف نخست‌وزیری را پذیرفته‌ام که نگذارم مملکت به چنگ ملاها بیافتد”.

وی در توضیح دیدگاه خود نسبت به روحانیتی که می‌رفت با رهبری روح الله خمینی قدرت را در ایران قبضه کند، اضافه کرد:

نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

بختیار حکم نخست وزیری را روز هشتم دی‌ماه از محمدرضاشاه پهلوی دریافت کرده بود، اما در دیدار با نمایندگان مطبوعات توضیح داد: “من این حکم را یک هفته در جیب خودم نگاه داشته‌ام تا مطبوعات آزاد در نخستین شماره خود آن را منتشر کنند. امیدوارم شما بر سر پایان دادن به اعتصاب خود با همکاران‌تان در تحریریه‌ها به توافق برسید و فردا این اتفاق بیافتد”.

توافق جمعی بر سر پایان اعتصاب

اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در خانه بختیار تصمیم به پایان اعتصاب نگرفتند، اما پذیرفتند که این پیشنهاد را در نشستی که بلافاصله در دبیرخانه سندیکا در خیایان رامسر تهران برگزار می‌کنند، مورد بررسی قرار دهند.

در بازگشت به دبیرخانه، محمدعلی سفری، دبیر سندیکا با تحریریه‌های سه روزنامه بزرگ کیهان، اطلاعات و آیندگان تماس گرفت و جزئیات مذاکرات را با سردبیران آن‌ها در میان نهاد.

اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه مطبوعات با پایان اعتصاب موافق بودند. آن‌ها در واقع به هدف محوری اعتصابی می‌رسیدند که بیش از دوماه بدون دریافت حقوق و مزایا به سختی ادامه داده بودند. این هدف چیزی جز تضمین آزادی مطبوعات و امنیت شغلی روزنامه نگاران از سوی دولت نبود. تصمینی که در شهریورماه دولت شریف امامی سپرده، اما با تعیین دولت نظامی ازهاری پایمال شده بود.

بختیار همانطور که آرزو کرده بود، خبر نخست وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگانی رساند که در تاریخ مطبوعات کشور برای نخستین بار در آزادی کامل انتشار می یافتند.

اصلاحات عمیق در چند هفته

نخست وزیر منصوب شاه چند روز بعد با حضور در مجلس شورای ملی به قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کرد و متعهد شد که تمام مواد آن را بدون چون و چرا رعایت کند. بختیار چنین نیز کرد. او ظرف چند هفته، ساواک را منحل و همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و حتی به احزاب و گروه‌هائی که مردم را علیه وی می‌شوراندند، اجازه تظاهرات آزاد داد، اما موفق به حفظ جایگاه خود نشد و در پی قدرت گرفتن نیروهای طرفدار خمینی ناگزیر به ترک ایران و ادامه مبارزات خود در پاریس شد.

آخرین نخست‌وزیر ملی‌گرای رژیم پادشاهی ایران پس از یک عملیات ترور ناکام در تابستان سال ١٣‬٥٩‬ سرانجام روز ١٥ مرداد ١٣‬٧٠ به وسیله تیم ترور اعزامی از سوی جمهوری اسلامی به طرزی فجیع در تبعیدگاه خود به قتل رسید.

یک پرسش محوری

با گذشت ٤‬٥ سال از آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، هنوز این پرسش باقی است که چرا جامعه ایران به رغم اصلاحات سریع و بنیادی نخست‌وزیری آزادمنش و روشن‌بین از او پشتیبانی نکرد؟

نیروهای اجتماعی ایران برای این پرسش مهم تنها یک پاسخ مشترک دارند: “تصمیم محمدرضاشاه پهلوی برای انتقال قدرت اجرائی به بختیار بسیار دیر اتخاذ شد و ارتش شاهنشاهی نیز در حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران با اعلام بی‌طرفی پشت او را خالی گذاشت.

اما آنچه در نخستین قدم، کنترل کشور را برای بختیار دشوار کرد، رویگردان شدن اکثریت چهره‌های شناخته شده و وجیه‌المله جبهه ملی از او بود. آن‌ها وعده‌های خمینی در پاریس را باور کردند و بر این گمان بودند که او راهی جز سپردن امور کشور به آن‌ها نخواهد داشت. خمینی در پاریس قول داده بود که روحانیون دخالتی در اداره کشور نخواهند داشت و کار به سیاستمداران مورد اعتماد مردم سپرده خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.

صدای آمریکا: رئیس سازمان هواشناسی ایران روز یکشنبه سوم دی اعلام کرد «تابستان سال آینده با مشکل جدی کم‌آبی مواجه می‌شویم» و هشدار داد «شرایط منابع آبی در بسیاری از شهر‌ها پایدار نخواهد بود.»

به گزارش وبسایت «دیده بان ایران» به نقل از سحر تاجبخش مسلمان، در مهر امسال بارندگی بیشتر از نرمال بود، اما در ماه‌های آبان و آذر بارش‌ها کمتر از نرمال بود.

او با اشاره به افزایش زیاد دمای هوا که تبخیر و تعرق ذخیره آبی را افزایش می‌دهد، افزود: اگر این وضعیت ادامه یابد و در زمستان هم ذخایر برف کافی نداشته باشیم، قطعاً در تابستان سال آینده با مشکل جدی آب مواجه خواهیم شد.

وب‌سایت «تجارت نیوز» پیشتر در ۲۴ آذر ماه نوشته بود، آمارهای مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد بارش‌ها در ایران از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم آذر ماه، به ۳۴ میلیمتر رسیده است، که کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست ساکن واشینگتن، به صدای آمریکا می گوید: «بر خلاف انتظار برخی از مدیران، پاییز امسال میزان بارندگی بسیار کمتر از متوسط بارش در یک چهارم سال آبی جدید بود. افزایش نسبی گرمای هوا و تغییر الگوی بارش نیز باعث شده انتظار کشاورزان در مناطق مختلف برآورده نشود.»

او با تاکید بر این نکته که «برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث کاهش شدید آب در اکثر دشت‌های کشور شده است،» می افزاید: «فقدان مدیریت آبخوان‌ها باعث نشست زمین و مرگ دشت‌ها، و در نهایت مهاجرت گسترده روستائیان شده است، که خود عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود.»

به گفته آقای کوثر، در صورتی که در ماه‌های زمستان برف کافی در ارتفاعات، به‌ویژه در البرز و زاگرس نبارد، سرشاخه‌های رودهای بزرگ خشک‌تر خواهند شد و کم‌آب شدن رودخانه‌های بزرگ ایران، می‌تواند به دشوارتر شدن شرایط در بهار و تابستان آینده منتهی شود.

این تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست افزود: در شرایط اقلیمی گرم‌تر، با توجه به احتمال بروز باران‌های سیل‌آسا به جای برف، مدیران حوزه آب و خاک می‌توانند با استفاده از روش‌های آبخیزداری، با مهار سیلاب، هم قدرت تخریبی سیل را بگیرند و هم در چارچوب آبخوانداری، به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تامین آب برای حال و آینده اقدام کنند.

مجموع داده‌های وزارت نیرو و هواشناسی ایران نشان می‌دهد روند بارش‌ها طی ۵۰ سال اخیر در کشور نزولی بوده و تداوم این روند، آینده ایران در بخش‌های مختلف را، از جمله پراکندگی جمعیتی، در معرض بحران قرار داده است.

کاهش بارندگی ناشی از تغییرات اقلیمی در کنار سوء مدیریت در حوزه آب، موجب ایجاد بحران و تنش آبی در مناطق مختلف ایران شده است.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

رادیوفردا: چند کانال‌ نزدیک به فعالان دانشجویی گزارش دادند که طرح استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» محوطه‌های داخلی دانشگاه تهران، خیابان‌های اطراف دانشگاه امیرکبیر و همچنین برخی مناطق تهران به ویژه چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر گسترش یافته است و همزمان کمیته‌های انضباطی برای ده‌ها دانشجو از جمله بیش از ۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه تهران به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اجباری، «احکام توبیخ و تعلیق» صادر کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی از گسترش طرح استقرار نیروهای حجاب‌بان به پردیس‌های دانشگاه تهران خبر داد و افزود که همزمان با گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان در محوطه پردیس مرکزی و دیگر پردیس‌های این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجوی دختر طی یک هفته و «به بهانه حجاب به کمیته انضباطی احضار شده و احکام مختلفی، از توبیخ تا تعلیق» دریافت کرده‌اند.

این گزارش، استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در دانشگاه تهران را اقدامی «فراتر از برخورد در کمیته انضباطی» با دانشجویان خواند و افزود که «حراست دانشگاه» با استقرار و گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان «به طور جدی مشغول آزار و اذیت دانشجویان به بهانه پوشش» است.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که علاوه بر استقرار «حجاب‌بان‌ها در سطح پردیس‌های دانشگاه تهران»، از ورود دانشجویانی که «پوششان باب میل نیروهای حراست نیست» به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌شود.

در این گزارش هدف افزایش فشار حراست و نیروهای حجاب‌بان بر دانشجویان «برای تحمیل حجاب اجباری» عنوان شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین «تعداد احضارهای چند هفته اخیر» دانشجویان به کمیته‌های انضباطی را «حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سال گذشته نیز بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: «دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر دانشجویانی که «برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند»، تعداد زیادی از دانشجویان هم که «احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس کمیته انضباطی» اطلاع پیدا کردند که «احکام معلق‌شان اجرایی شده» است.

از سوی دیگر، خبرنامه امیرکبیر که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد از «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروهای «گشت حراست» و «حجاب‌بان» در خیابان‌های اطراف این دانشگاه و در محدوده ایستگاه متروی تئاتر شهر با دانشجویان دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری گزارش داد.

در این گزارش از جمله به یورش این نیروها به یک دانشجوی دختر در محدوده دانشکده مهندسی پزشکی گزارش داد و از قول دانشجویان حاضر نوشت: نیروهای گشت حراست به دانشجوی دختری که «برای دقایقی مقنعه‌اش افتاده بود حمله‌ور» شدند و با «ایجاد رعب و وحشت» تلاش کردند که کارت دانشجویی او را «ضبط» کنند و پس از حضور سایر دانشجویان، آنها را نیز به برخورد تهدید کردند.

خبرنامه امیرکبیر با تاکید بر اینکه «نیروهای لباس شخصی موسوم به طرح حجاب‌بان» از روز ۱۰ آبان ماه در اطراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک سابق، و محدوده تئاتر شهر مستقر شده‌اند، اضافه کرد که تاین نیروهای حجاب‌بان که شمارستان «بیش از ۱۰۰» نفر و شامل «نیروهای نظامی و لباس شخصی» است در حد فاصل میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری به ویژه در هر چهار ضلع چهارراه ولیعصر مستقر شده‌اند و به شدت با زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب» برخورد می‌کنند.

طبق این گزارش، اکثر این نیروها با «لباس سبز چریکی متحدالشکل یا کت و شلوار» مشاهده شده‌اند، افزود که «در خروجی ایستگاه متروی تئاتر شهر نیز نیروهای حجاب‌بان با کیسه‌های حاوی روسری و مقنعه» به زنان تذکر حجاب می‌دهند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همچنین به گزارش‌های متعدد در دو روز گذشته از برخورد گروه‌های ۸ تا ۱۵ نفری نیروهای حجاب‌بان با دانشجویان دختر و زنان در محدوده چهارراه ولیعصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر اشاره شده است.

این خبرنامه، همچنین به موردی از یورش نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه مترو به یک دختر دانشجو اشاره کرد و نوشت که ابتدا دو نیروی حجاب‌بان زن به این دانشجو حین بازگشت از دانشگاه به منزل، تذکر حجاب داده‌اند و در ادامه نیروهای حجاب‌بان مرد وارد عمل شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه، یک نیروی حجاب‌بان مرد با سد کردن مسیر حرکت این دانشجوی دختر و با فریادهای «روسریت رو سر کن»، سعی کرده با دست خودش «مقنعه» را روی سر این دختر دانشجو بگذارد، تاکید شده که این نیروها «امنیت» دانشجویان حین آمد و شد به دانشگاه را سلب کرده‌اند.

گزارش‌ کانال‌های فعالان دانشجویی از گسترش استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» به پردیس‌های دانشگاه تهران و محوطه اطراف دانشگاه امیرکبیر و خیابان ولیعصر در محدوده میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری و محوطه اطراف ایستگاه تئاترشهر، فقط چند روز پس از اعلام رسمی جان باختن و خاکسپاری آرمیتا گراوند منتشر شده است.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز ۹ مهر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایستگاه مترو «شهدا» تهران با برخورد گروهی موسوم به «حجاب‌بان» روبه‌رو شد، بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد.

اولین گزارش‌ها درباره استقرار نیروهایی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نیمه مرداد ماه سال جاری و با اوج گرفتن برخوردها با زنانی که تن به اجباری نمی‌دهند، منتشر شد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز همان هنگام درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند.

پیش از انتشار گزارش‌ها درباره نیروهای «حجاب‌بان در مترو»، نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفته بود که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

تا پیش از «جان باختن مهسا امینی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حین بازداشت توسط گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، عمده برخوردها و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «گشت ارشاد»، وابسته به پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی انجام می‌شد.

موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.

گزارش‌ها درباره گسترش محدوده فعالیت‌ نیروهای «حجاب‌بان» به دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌های پایتخت در حالی منتشر شده که دستگاه‌های حکومتی در یک سال اخیر با پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، و برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند اما این اقدامات در مقابل مقاومت مدنی زنان و مخالفت گسترده با حجاب اجباری، عمدتا با ناکامی مواجه شده‌ است.

رادیوفردا: امروز هفتم آبان، مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند با حضور اعضای خانواده و جمعیتی بزرگ در بهشت زهرای تهران برگزار شد.

گزارش‌هایی نیز از جو شدید امنیتی در این مراسم و بازداشت چندین تن از حاضران منتشر شده است.

در ویدئوهایی که از این مراسم منتشر شده، تعدادی از حاضران شعار می‌دهند: «آرمیتا روحت شاد» . «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده.»

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر می‌دهد که در این مراسم که با حضور پر رنگ مأموران امنیتی برگزار شده است، تعدادی از حاضران و ازجمله محمد گراوند، از آشنایان آرمیتا که از معلمان اخراجی است، بازداشت شده‌اند.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز نهم مهر بدون بر سر داشتن حجاب اجباری وارد قطاری از متروی تهران شد، بی‌هوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود، جان باخت.

شهرک اکباتان در غرب پایتخت نیز که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا ماه‌ها صحنه اعتراضات ضدحکومتی و شعارهای شبانه بود، شامگاه شنبه ۶ آبان ماه بار دیگر شاهد از سرگرفته شدن اعتراضات و سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر حکومت بچه‌کش» و «مرگ بر دیکتاتور» بود.

شعارهای شبانه همچنین منطقه چیتگر در غرب تهران و همچنین مناطقی از شهر کرج نیز شنیده شد، جایی که معترضان در واکنش به اعلام رسمی جان باختن آرمیتا گراوند شعار «مرگ بر حکومت بچه‌کش»، «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

شهر شیراز مرکز استان فارس نیز شامگاه شنبه شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم معترض بود. معترضان در شیراز از جمله شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «آرمیتای گراوند، راهت ادامه دارد» سردادند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که برخی از دیگر مناطق و شهرهای ایران نیز شامگاه شنبه پس از اعلام رسمی جان‌باختن آرمیتا گراوند، صحنه شعارهای شبانه و همچنین شعارنویسی‌های ضد حکومتی جمعی بوده است.

رسانه‌های حکومتی در ایران روز شنبه، ۶ آبان، اعلام کردند که آرمیتا گراوند، دختر نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود، جان باخته است.

آرمیتا گراوند روز یک‌شنبه ٩ مهر در متروی «شهدا» تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدا اعلام شد که به کما رفته است.

ویدیوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرمیتا به‌هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت.

مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را «افت فشار» اعلام کردند، اما منابع حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد مأموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند.

در ماه‌های اخیر، شهرداری تهران مأمورانی را با نام «حجاب‌بان» در متروهای تهران مستقر کرده‌اند تا با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری برخورد کنند.

صدای آمریکا: خبر خبرگزاری دولتی ایرنا از جان باختن آرمیتا گراوند، دختر دانش آموز تهرانی، در بیمارستان فجر تهران واکنش های بسیاری را از سوی تشکل های حقوق بشری و نیز کاربران شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

سازمان حقوق بشری «هه نگاو» خبر جان باختن آریمتا گراوند را «ثبت یک قربانی دیگر حجاب اجباری و قتل حکومتی در ایران» نامید.

کانون مدافعان حقوق بشر نیز نوشت: «بار دیگر مغزهای پوسیده باعث کشته شدن فرزند دیگری از فرزندان عزیز این سرزمین شدند.»

همچنین کانال تلگرامی کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸، درباره درگذشت آرمیتا گراوند نوشت: «آرمیتا گراوند، از دختران نوجوانی بود که با مقاومت مدنی در یک سال گذشته و در آن صبح روز ۹ مهر، مقابل قانون ظالمانه حجاب اجباری ایستاد.»

کلمه نوشت: «خانواده، خبرنگاران و بیمارستان در یک ماه گذشته تحت شدیدترین تهدیدها و محدودیت‌های امنیتی قرار داشتند»‌ و اشاره کرد که «جمهوری اسلامی با توجه به تجربه قتل مهسا امینی، روند جان‌باختن این دختر دانش‌آموز را مدیریت کرده است.»

شورای بازنشستگان ایران هم با اعلام این که «آرمیتا به زندگی برنگشت. آرمیتا به قتل رسید»‌، نوشت: بی رحمانه جان آرمیتا، دختر شب ستیز ما، را گرفتند. همچون مهسا و نیکا و سارینا و کیان و صدها کودک و نوجوان عزیزمان.

این شورا قتل آرمیتا را «ثبت جنایتی دیگر در تاریخ»‌ جمهوری اسلامی توصیف کرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نیز اشاره کرد: «بسیاری از فعالان مدنی و روزنامه نگاران و خبرگزاری های مستقل از همان روز اول حادثه ، خبر از فوت این دختر دانش آموز داده بودند.»

به تاکید این شورا، «نهاد های امنیتی با تحت فشار گذاشتن خانواده وی و جلوگیری از حضور روزنامه نگاران مستقل و کنترل بیمارستان فجر ، تلاش کردند که در این مدت مانع از اطلاع رسانی درست از این حادثه شوند.»

همچنین کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» با اشاره به این که «جمهوری اسلامی مدعی است که او دچار افت فشار خون و بیهوشی شده است»‌ نوشت: «اما روایت اکثریت مردم کاملا متفاوت است.»

این کانال تلگرامی با توصیف جان باختن آرمیتا گراوند به عنوان «قتل حکومتی» افزود: «قربانی دیگری به انبوه قربانیان حجاب اجباری» افزوده شد.

«منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت که «نظام استبدادی جمهوری اسلامی را مسئول قتل» آرمیتا می داند.

صبح روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا از «درگذشت» آرمیتا گراوند، دختر دانش آموز تهرانی، در بیمارستان فجر تهران خبر داد.

این خبرگزاری نوشت که او پس از «به ثمر ننشستن معالجات گسترده پزشکی و ۲۸ روز بستری در بخش مراقب‌های ویژه درگذشت.»

در این ارتباط، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خانواده‌ آرمیتا گراوند اعلام کرده‌اند که اجازه انتقال پیکر او به کرمانشاه را ندارند.

یکی از نزدیکان خانواده گراوند به هه‌نگاو گفته است: «نهادهای امنیتی می‌گویند خودشان پیکر آرمیتا را در بهشت زهرای تهران به خاک خواهند سپرد.»

بر اساس این گزارش، این موضوع با «واکنش شدید خانواده گراوند» مواجه شده است.

آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ۱۶ ساله‌، صبح روز نهم مهر ۱۴۰۲، هنگام حرکت به سمت مدرسه‌، در ایستگاه مترو میدان شهدای تهران، به دلیل نپوشیدن مقنعه و رعایت نکردن حجاب اجباری حکومتی، در داخل واگن، مورد حمله یک نیروی «آمر به معروف» قرار گرفت و با هل دادن او، سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد و پس از بی‌هوشی به کما رفت.

روزنامه بریتانیایی «گاردین» روز ۱۳ مهر، سخنان دو شاهد را منتشر کرد که می‌گویند آرمیتا گراوند به محض اینکه داخل واگن مترو شد، یک زن مامور حجاب‌ اجباری شروع به مشاجره با او کرد زیرا آرمیتا، دختر ۱۶ ساله، روسری به سر نداشت. یک شاهد به این روزنامه گفت که وقتی آرمیتا به زمین افتاد، هنوز به هوش بود.

عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است.

دویچه‌وله: محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات‌رئیسه خانه سینما  نیز خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر در خانه‌اش در کرج را تایید کرده است.

این حادثه که حوالی ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ شب گذشته ۲۲ مهرماه (۱۵ اکتبر) توسط دختر داریوش مهرجویی به پلیس اطلاع داده شد و شواهد حاکی از آن است که قتل بر اثر “جراحت ناشی از ضربات سلاح سرد از ناحیه گردن و اعضای بدن انجام شده است”.

وحیده محمدی فر چندی پیش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از تهدید یک فرد ناشناس با “چاقو” خبر داد که “لهجه ایرانی” نداشته است. او نوشت که مورد دستبرد هم قرار گرفته‌اند از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ و سنتور پروژه سنتوری آنها دزدیده شده است.

حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز گفت که “هنوز انگیزه قتل مشخص نیست و جزئیات این پرونده با حضور تیم تخصصی پلیس تحت پیگیری است”.

او گفت: «این حادثه در ساعات پایانی شنبه‌شب از طریق تماس دختر داریوش مهرجویی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد که با حضور ماموران در محل مشاهده شد که داریوش مهرجویی و همسرش در ویلای شخصی‌اش واقع در زیبادشت مشکین آباد به قتل رسیده‌اند.»

بر اساس اظهارات حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، “مونا مهرجویی در ساعت ۲۲:۲۵ به منزل پدرش می‌رسد و و زنگ در خانه را می زند اما کسی در را باز نمی‌کند. او که کلید داشته در را باز کرده و وارد منزل می‌شود و مشاهده می‌کند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگری به نواحی گردن به قتل رسیده‌اند”.

داریوش مهرجویی فیلم‌ساز برجسته ایران و از چهره‌های اصلی موج نوی سینمای ایران بود که در ۱۳۹۳ از سوی سفیر فرانسه جایزهٔ شوالیه ادب و هنر فرانسه به او اهدا شد.

این کارگردان آثار درخشانی از جمله فیلم‌ گاو، هامون، دایره مینا، اجاره‌نشین‌ها، لیلا، مهمان مامان و سنتوری را در کارنامه هنری خود به ثبت رساند.

او جوایز متعدد بین المللی از جشنواره‌های معتبر جهان دریافت کرد و علاوه بر فیلم‌سازی کتاب هم می‌نوشت و ترجمه می‌کرد.

علاوه بر سانسور، برخی فیلم‌های این کارگردان به دفعات توقیف شده بود و اجازه اکران از طرف دولت داده نمی‌شد.

کیومرث پوراحمد، کارگردان و نویسنده سرشناس ایرانی نیز فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در ویلای خود در شمال ایران به طرز مشکوکی درگذشت و ابهامات زیادی در خصوص پرونده او وجود دارد.