اخبار

رویداد۲۴: ابهامات مالی درباره خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این روزها حاشیه ساز شده است. اخباری از ثروت زیاد همسر و فرزندان شمخانی منتشر شده و اطرافيان وي در پاسخ به این شائبه‌ها گفتند با اغراض سیاسی در حال تخریب او هستند.
رویداد۲۴ روز گذشته خبری با یک تنظیم واحد و مشابه هم به دست چند رسانه رسید که در آن خبرگزاری‌ها با یک منبع آگاه گفت‌وگو کرده بودند و به نقل از او نوشته بودند «خبر سازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان علی شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.»
احتمالا ساده‌دل‌ترین مخاطب هم می‌فهمید که هیچ خبرگزاری‌ای با منبع آگاه مصاحبه نکرده و این خبری از پیش تنظیم شده بوده که از شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ارسال شده است. فارغ از اینکه این سوال برای مخاطب کنجکاو پیش می‌آید که «مگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد درباره مسائل و حاشیه‌های شخصی دبیر شورا اطلاع رسانی کند» باید به این نکته پرداخت که اصل ماجرایی که «منبع نزدیک به شمخانی!» آن را غرض ورزانه خوانده، چه بوده است.

به گزارش رویداد۲۴ زمانی که ماجرای ویلای غیرقانونی شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنعت و ساخت و سازهای لاکچری در لواسان خبرساز شده بود، فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد حسن میرمحمد علی فردی که خود را داماد علی شمخانی معرفی می‌کند، پیمانکار ویلاهای لاکچری در لواسان است. حساسیت‌ها درباره علی شمخانی زمانی افزایش یافت که گفته شد داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی در لواسان با هم شریک هستند و قيمت املاک آنها ارزش میلیاردی دارد.

آن زمان به نظر می‌رسید هدف از آن ویدئو، تخریب فاطمه حسینی است که عبارت «سفره انقلاب» را به او نسبت داده بودند اما انتشار اخباری درباره املاک در اختیار سرلشکر فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی و سیدمحمد خاتمی نشان می‌داد موضوع جناحی نیست و لزوم شفافیت در این موضوع درخواستی جدی‌ برای افکار عمومی است. در این میان به مرور نگاه‌ها به سمت شمخانی رفت؛ چه آنکه حتی سرلشکر فیروزآبادی درباره ملكي که در اختیارش بود توضیح داد و و در ادعاي جالب مدعي شد اين ويلا محل جلسات سري او بوده است! اما تنها شخصی که حاضر نشد درباره شائبه‌ها صحبت کند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که گفته می‌شد املاک در اختیار وي نیست بلکه متعلق به خانواده اوست!

خانه علی شمخانی
سکوت علی شمخانی باعث شد، درخواست فعالين رسانه اي و افكارعمومي برای شفافیت موضوع بیشتر شود. یکی از کاربران توییتر در مطلبی نوشت «‏ملک ۹۲۰ متری در خیابان خالد اسلامبولی با دو طبقه اضافی و بیش از چهارهزار متر بناي مفید مسکونی به علاوه ملک ۷۵۰ متری در پاسداران متعلق به زینب شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو ۶۰۰۰ متری و ویلای لواسان، برجی در خیابان فرشته، ملکی ۲۶۰۰ متری متعلق به همسرشان و … همگی متعلق به خانواده عزیز شمخانی هستش!»

همزمان مهدی صدرالساداتی، روحانی مشهور اینستاگرام تصاویری منتشر کرد که بعضی از این ادعا‌ها را در ظاهر ثابت می‌کرد و نشان می‌داد که مدارکی دال بر شراکت اعضای خانواده شمخانی در این پروژه‌ها وجود دارد. عجیب آنکه چندبار پس از انتشار این اخبار، اینستاگرام مطلب صدرالساداتی را پاک کرد. صدرالساداتی نوشته بود «خیلی جالب است که بنده در این یکی پست از هیچ عکسی از شمخانی استفاده نکردم اما باز هم پاک شد!»

پس از آن اخبار دیگری منتشر می‌شد که هزینه دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی شمخانی در لبنان ده هزار دلار است. همچنین گفته شد که که حسین شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال [شرکتی که در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد سالانه ۷ میلیون دلار] نیز هست. اخبار دیگر نشان می‌داد موعود شمخانی و محمد هادی شمخانی برادرزاده‌های علی شمخانی در پست‌های بالا مشغول شده‌اند. یکی در سفارت ایران در روسیه و دیگری سازمان منطقه آزاد اروند.

این حواشي هنوز رسما تایید یا تکذیب نشده‌اند و همه چیز در فضای پر ابهام شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و پاسخ مبهم و البته غیرحرفه‌ای بخش رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی از زبان «منبع آگاه نزدیک به شمخانی!» نیز بر حساسيت ماجرا افزوده است. کما آنکه در پی آن پاسخ این سوال مطرح می‌شود که اساسا در نظر بگیریم که این خبر از سوی فردی مغرض، رسانه‌ای شده است. آیا چون فرد مغرض بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید پاسخگوي عملكرد مالي، اقتصادي و كاري همسر، فرزندان، داماد و اطرافيان نزديك به خود باشد و آنقدر جایگاه عجيبي دارد که نه خودش، بلکه یک منبع آگاه نزدیک به او باید جواب ابهامات خانوادگي را بدهد؟ آیا برای فردی که قرار است برای امنیت ملی یک کشور تصمیم‌ساز باشد، کسر شأن است که درباره حاشیه‌های پیرامونش توضیح بدهد و مثلا بگوید فرزندش در لبنان چه می‌کند. یا آنکه بگوید دامادش در لواسان ويلا‌سازی می‌کند یا خیر و همچنین بسیار روشن بگوید برجی به نام همسر یا دیگر نزدیکانش در خيابان فرشته تهران هست یا نیست.
پاسخ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ثروت علی شمخانی
در ادامه جوابیه غیر حرفه‌ای شورای عالی امنیت ملی که بسیار تعجب برانگیز انتشار چنین اخباری را فضاسازی برای ترور شخصیت مقامات عالی کشور خوانده تاکید شده که «کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهاد‌های قانونی در معرض ارزیابی است.»

به گزارش رویداد۲۴ نخستین نکته‌ای که از خواندن این بخش جوابیه به ذهن می‌رسد آن است که آیا مگر ارزیابی‌های نهادهای قانونی باعث شده هیچکدام از مسئولان جمهوری اسلامی مشکل مالي و اقتصادي نداشته باشند؟ آیا مگر موضوع شائبه مالی درباره یک مسئول نخستین بار در تاریخ انقلاب برای شمخانی مطرح شده که باید چنین پاسخ عجيبي بشنویم و منتقدان به سرشاخه‌های داخلی و خارجی نسبت داده شوند.

اگر اموال مدیران رصد می‌شود، امثال محمودرضا خاوری چگونه رشد کرد؟ اگر اموال مسئولان ارزیابی می‌شود، حمیدرضا رحیمی و حميد بقايي از کجا سربر مي آوردند؛ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه يا قائم مقام قاليباف در شهرداري چرا بازداشت شد و مهمتر آنکه این حجم بی‌سابقه اختلاس در ایران چگونه ایجاد شده است؟

نکته آخر اینکه اصلا در نظر بگیریم سرشاخه‌های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کرده‌اند، مگر در اصل موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس بهتر است دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به صورت شفاف و يكبار براي هميشه به سوالات و ابهامات پيرامون خود پاسخ دهد و بداند مردم به سخنان مسئولين كشور اعتماد دارند و قطعا اگر پاسخ درست و منطقي بشنوند آن را با جان و دل مي پذيرند.

متهم در جایگاه شاکی! شمخانی به جای حمله به روسای جمهور سابق پاسخگوی اقدامات هزینه بار خود باشد

مثالی در ادبیادت فارسی است «دست پیش گرفتن برای اینکه پس نیفتند» به این معنی که تقصیر را به گردن دیگری انداختن؛ طلبکاری کردن در عین آگاهی به اینکه بدهکار است. این درست مثل دریادار علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است. کسی که شاید در یک کشور دیگر به دلیل سومدیریت و ابهامات زیاد در حوزه خود و خانواده‌اش می‌بایست نه صرفا به افکار عمومی بلکه به دستگاه قضایی پاسخ می‌داد. اما امروز به جای پاسخگوی به مدیریت پرهزینه خود در مهمترین رکن تصمیم‌گیری در ساختار نظام حاکمیتی کشور در جایگاه یک شاکی نشسته که سه رئیس جمهور سابق را نه نقد بلکه متهم کند. این درحالی است که فراموش کرده خود در جایگاه متهم ردیف اول در این نابسامانی‌ها است.

رویداد۲۴| محمد حیدری: علی شمخانی در گفت‌وگویی که به مناسبت ۱۶ آذر با برخی از دانشجویان ‌علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نورنیوز -رسانه‌ای که سعی می‌کند خود را به شورای عالی امنیت نزدیک نشان دهد اما شعام رسما این موضوع را رد کرده است- منتشر کرده، از در نقد وارد شده و کسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا حسن روحانی؛ به همه تاخته است. او در بخشی از این مصاحبه که در فضای مجازی نیز با واکنش‌های بسیاری همراه شده است، می‌گوید که نه به احمدی‌نژاد و نه به رئیسی و نه به روحانی رای نداده است، اما به پزشکیان و پیش‌تر به هاشمی و خاتمی هم رای داده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که حتی با واکنش دانشجویی همراه شد، می‌گوید: «آن کسی که در کشور اختلاف ایجاد کرد و منابع مالی را هدر دارد و هنوز هم برای آن پاسخی ندارد، آن کسی که بگم‌بگم راه انداخت و حیطه سیاست را به حیطه فحش و فحش‌کاری تبدیل کرد؛ احمدی‌نژاد است.»

بخش جالب‌تر اظهارات شمخانی آنجاست که سیاست خارجی دولت روحانی و مشخصاً رویکرد برجامی آن را هدف می‌گیرد. او موقعیت کنونی ایران را حاصل قانون اقدام راهبردی دانسته و ادعا می‌کند که دولت روحانی اساساً برنامه‌ای برای واکنش به خروج آمریکا از برجام نداشته است!

درباره این مصاحبه و صحبت‌های آقای شمخانی، اما چند نکته قابل توجه است:

۱. اولین و مهم‌ترین نکته این است که یک مقام مسئول عالی‌رتبه که مسئول مستقیم مهمترین تصمیمات کلان کشور مشخصا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور بوده بر چه مبنایی به جای پاسخگویی در مقام نقد سخن می‌گوید و با زیر سوال بردن دیگران، فرافکنی می‌کند؟ آقای شمخانی که در همین مصاحبه تاکید کرده‌اند هنوز مسئول رسیدگی به پرونده هسته‌ای هستند، چرا به جای زیر سوال بردن و حمله به سیاست‌های دولت روحانی پاسخ نمی‌دهند که از جایگاه رفیع و نفوذ عالی خود برای حل و فصل پرونده پیچیده هسته‌ای چه استفاده‌ای کرده‌اند؟

در همین راستا انتظار می‌رود آقای شمخانی به جای تاکید بر اینکه به سه رئیس جمهور منتقد خود رای نداده‌ است اما در طی سالها مدیریت در زمان ریاست همین سه رئیس جمهور مهمترین مسئولیت‌ها را داشته‌، به این سوال پاسخ دهد که مشخصا در یک دهه فعالیت خود در شورای عالی امنیت ملی چه دستاوری داشته است؟ ایشان در این جایگاه و در حالی که کشور با سه بحران مهم در دی ۹۶، آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ مواجه شد؛ چطور عمل کردند؟ مثلا توضیح دهند که چطور با معترضان مواجه شدند؟ چند نفر کشته شدند؟ توانستند مردم را متقاعد و اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازیابی کنند؟ و یا در زمان بزرگترین خطای نظامی تاریخ ایران در سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی و نظامی کشور چه قصوری داشته‌اند؟

همچنین انتظار می‌رود آقای شمخانی درباره سرنوشت پرونده‌های بی‌سرانجامی مثل پرونده هسته‌ای و پرونده حصر که بعد از انتصاب ایشان به دبیری شورای عالی امنیت ملی به این نهاد سپرده شد، توضیح دهند که چه کردند و چرا نتوانستند کشور را از شرایط پیچیده کنونی رهایی دهند؟

۲. گفت‌وگوی اخیر علی شمخانی و لحن تند و انتقادهایش به دیگران با واکنش‌های بسیاری همراه است و مهم‌ترین این واکنش‌ها سابقه او است. شمخانی درحالی سیاست‌های برجامی دولت روحانی را مورد هجمه قرار داده است که همین چند وقت پیش محمود واعظی در مصاحبه‌ای که اتفاقا بسیار هم سر و صدا به پا کرد از اختلافات دولت روحانی با شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت.

واعظی حتی در آن مصاحبه از مخالفت اولیه رهبری با شمخانی برای تصدی آن جایگاه پرده برداشته و گفته بود: «سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را برای شورای‌عالی امنیت ملی معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید… نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.»

با توجه به همین مصاحبه و اشاره واعظی به اینکه روحانی بعد‌ها ۶-۵ مرتبه برای تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده است؛ حمله اخیر شمخانی به دولت روحانی بی‌اعتبار شده و بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی شخصی یا فرافکنی از مسئولیت می‌ماند.

این موضوع درباره روابط شمخانی و دولت رئیسی نیز صدق می‌کند. او در سال ۱۴۰۲ از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شد و منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بود ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ به دنبال تغییر شمخانی بوده است ولی لابی‌های سنگین برخی برای حفظ شمخانی این اجازه را نمی‌داد.

۳. آنچه بعد از مشاهده گفت‌وگوی اخیر شمخانی به ذهن می‌رسد، اما حواشی مربوط به او و خانواده‌ و داماد و اقوامش است. نام شمخانی با فعالیت‌های اقتصادی پسرانش گره خورده لذا وقتی همزمان که او مشغول نقد روسای جمهور قبلی است، ذهن مخاطب جریان هزینه نجومی دانشگاه آمریکایی در بیروت، مالکیت کشتی، خرید و فروش املاک در دوبی و فروش فراورده‌های نفتی ایران و روسیه را مرور می‌کند.

مرور این حواشی که فهرست طول و درازی هم دارد، موضوع این یاداشت نیست لذا صرفا به آخرین مورد آن اشاره می‌کنم: بلومبرگ در گزارشی تحقیقی به تبدیل شدن حسین شمخانی به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرداخت و نوشت: «شرکتی به نام میلاووس دو سال پیش در دوبی تاسیس شده که نفوذ گسترده‌ای در بازار‌های جهانی انرژی به دست آورده است. این شرکت به حسین شمخانی تعلق دارد.» این رسانه ادعا کرده است حسین شمخانی به لطف نفوذ پدرش در سطوح بالای مدیریتی موفق شده از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.

موضوعاتی که بایست در مصاحبه با یک رسانه مستقل نه وابسته به خود شمخانی از او ‌پرسیده شود که پشت پرده این موضوعات چیست. سوالات زیادی که در ذهن جامعه ایرانی از عملکرد پرهزینه شمخانی وجود دارد این است که نقش شما در این اتفاقات چیست؟ شاید ساده‌ترین سوال می‌توانست این باشد که علت حضور آقازاده جنابعالی به عنوان یک تاجر نفتی در دیدار رسمی جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد بن زاید حاکم امارات چیست؟

۴. نکته چهارم، اما ابهاماتی است که سخنان شمخانی در این گفت‌وگو دارد. مثلا علی شمخانی در این مصاحبه درحالی به قانون اقدام راهبردی اشاره می‌کند و آن را در کارنامه خود می‌داند که این قانون بخشی از عملکرد مجلس انقلابی، و به گفته محمد جواد ظریف خود مانعی در راستای احیای برجام بود. خاطرمان است که حسن روحانی در این خصوص گفته بود: «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»

شاید در کشوری غیر از ایران فردی همچون علی شمخانی به جای نشستن و گفت‌گو کردن با رسانه نزدیک به خود می‌بایست در جلسات دادگاه علنی در حال پاسخگویی به عملکرد پرابهام خود و خانواده‌اش می‌بود و هیچگاه اینگونه جایگاه متهم با شاکی عوض نمی‌شود.

موعود شمخانی کیست؟
یک رسانه فارسی زبان خارجی به طور رسمی اعلام کرد که موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بازداشت شده است. این رسانه ادعا می‌کند که نهاد‌های مربوطه در حال بررسی یک پرونده اختلاس به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد اروند هستند.
موعود شمخانی کیست؟
رویداد۲۴ با توجه به گزارش خبرنگاران، تایید شده است که آقای موعود شمخانی بازداشت شده است و اتهام مطرح شده علیه وی مربوط به مسائل منطقه آزاد است. با این حال، ادعا شده که مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی غیر واقعی است.

ساعاتی قبل، سایت اصولگرای صراط نیوز درباره این موضوع نوشت: “معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. علت دقیق بازداشت و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. آقای ‘موعود. ش’ در تهران در مراسم عروسی دختر عموی خود در یک هتل مجلل به تازگی حضور داشته است. “

در سال ۱۳۹۴، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی، به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در سال ۱۴۰۱، شایعاتی درباره همکاری آقای موعود شمخانی با آقای حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان، به چشم می‌خورد.

روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۳۰:۱۲، حدود چهل درصد از ساختمان شماره (۲)، که جزء ساختمان‌های دوگانه به نام “متروپل” در خیابان امیری (امیر کبیر) آبادان قرار داشت، فرو ریخت. طبق آمار رسمی، متأسفانه در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

ماجرای عروسی دختر علی شمخانی در هتل اسپیناس
در چند روز گذشته، شایعاتی درباره ازدواج دختر علی شمخانی به گوش رسیده است. براساس گزارش منتشر شده توسط «فراز»، یک مراسم عروسی با هزینه تقریبی یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در هتل اسپیناس برگزار شده است. علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا تندرو، پس از برگزاری مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، واکنشی نشان داد. او در پیامی اظهار داشت: «اگر متهم به سیاه‌نمایی نمی‌شویم، اجازه داریم بپرسیم چطور می‌توانیم در مورد صبر و شکیبایی مردم در مقابل تحریم‌های اقتصادی صحبت کنیم، وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت در یکی از تالار‌های مجلل و گران قیمت کشور برگزار می‌شود؟ آیا نماینده‌های گشت ارشاد نیز در این هتل حضور دارند؟».

موعود شمخانی کیست؟
مرتضی دانایی، خبرنگار، با انتشار تصویری از کارت عروسی، به کنایه نوشت: «دم طراح کارت عروسی دختر این آقا گرم، که از طرح‌های آماده و رایگان Canva استفاده کرده، و حتی فونت فارسی هم نریخته و احتمالاً میلیون‌ها تومان بابت این چرت و پرت از آن‌ها پول گرفته».

همچنین، معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس ادعا کرده است که چند شب گذشته، یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم عروسی دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرده است و در این مراسم، گشت ارشاد مدیران را نظارت می‌کرده است. او با اشاره به سیره امامین انقلاب و حاج قاسم سلیمانی، به این نکته اشاره کرده است که این نوع رفتار‌ها با آن‌ها همخوانی ندارد و حتی دفتر رهبر انقلاب نیز به این نوع رفتار‌ها تذکر جدی داده است.

معین‌الدین سعیدی، با اشاره به اینکه حجاب یک واجب شرعی است، بیان کرده است: من معتقد هستم که حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است، اما در کنار آن تقویت سفره‌های مردم یک واجب شرعی، سیاسی و تقویت ارزش پول ملی هم یک ضرورت شرعی است و اینکه اصلاح نظام بانکداری باید اتفاق بیفتد و این‌ها اولویت‌های مهم‌تر مردم هستند.

حواشی فرزندان و بستگان علی شمخانی
علی شمخانی در سال ۱۳۳۴ در شهر اهواز ایران به دنیا آمده است. خانواده او به زبان عربی صحبت می‌کردند و او نیز در طول تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش در همان منطقه تحصیل کرد. سپس به دانشگاه جندی شاپور اهواز رفت و تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی ادامه داد. او در این دوران فعالیت‌های سیاسی خاصی نداشت و به طور عمده به تحصیلات خود متمرکز شد. علی شمخانی از اوایل دهه ۵۰ با فعالیت‌های سیاسی بر ضد حکومت پهلوی آشنا شد و به جمع مبارزان سیاسی در این زمینه پیوست. در ادامه، توسط کمیته ضد خرابکاری ساواک دستگیر شد، اما این اتفاق باعث شد تا در زندان با مبارزان دیگری همچون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شود و گروه مبارز “منصورون” را برای مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی تشکیل دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل سوابق نظامی خود، ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و سپس با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله اولین اعضا و موسسان، به آن پیوست.

در فروردین ۱۳۹۶، عبدالعظیم شمخانی، پسر علی شمخانی، به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خوزستان منصوب شد، طبق حکمی که توسط استاندار خوزستان صادر شد.

موعود شمخانی کیست؟
سید مهدی صدرالساداتی، به عنوان یک روحانی و افشاگر، انتقاد خود را از این امر بیان کرد و پرسید چرا یک جوان متولد سال ۱۳۶۷ و سطح تحصیلات دیپلم به عنوان مدیری در یک پست بسیار مهم منصوب شده است.

طبق گفته صدرالساداتی، حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی، به عنوان مدیر کشتیرانی شرکت ادمیرال فعالیت می‌کند.

با توجه به اطلاعات موجود در صفحه فیسبوک او، حسین شمخانی فارغ‌التحصیل دانشگاه Lebanese American University است و هزینه تحصیل در هر ترم برآورد شده تا ۱۰ هزار دلار است.
همچنین، طبق شایعاتی دیگر که صحت آن تایید نشده است، حسن شمخانی، پسر دیگر علی شمخانی از مدیران شرکت ادمیرال است.

جنجال نوه و داماد علی شمخانی
در سال ۱۳۹۸، عکسی از گذرنامه محمد طاها، نوه سه ساله علی شمخانی، و یک دادنامه با نام این کودک منتشر شد که نشان می‌دهد تخلفات گسترده‌ای به نام او صورت گرفته است.

موعود شمخانی کیست؟
علاوه بر این، کمیسیون ماده صد شهرداری نیز حکمی صادر کرد که پلاک ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان که متعلق به حسن میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی است، باید طبقات اضافی آن تخریب شود.

خبر های مرتبط

روحانی رئیس جمهور بود، چرا شمخانی سیاستگذاری کرد؟ | آیا شمخانی می‌خواهد جای خالی رئیسی را برای تندروها پر کند؟

موعود شمخانی کیست؟

حسین شمخانی معروف به هکتور و کاسب تحریم کیست؟ | چرا علی شمخانی مخالف احیای برجام بود اما امنیت آهنین داشت؟

اختلاف امنیتی‌های دولت/ برنده دعوای واعظی و شمخانی کیست؟

حکم تخریب ویلای داماد علی شمخانی تایید شد

ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!/ ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟

علیرضا اکبری جاسوس بزرگ انگلیس یا پروژه برکناری علی شمخانی

پرونده‌های خاندان شمخانی بایگانی می‌شود؟

شمخانی: هنوز مسئول پرونده هسته‌ای هستم | هیچ رابطه‌ای با سعید جلیلی ندارم

حمله تند شمخانی به سیاست خارجی دولت روحانی: قصدی برای واکنش به خروج ترامپ از برجام نداشتند

شمخانی: من به احمدی‌نژاد، رییسی و روحانی رای ندادم، اما به پزشکیان رای دادم

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر… pic.twitter.com/8ULwEQnPPp

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 21, 2025

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

خبرآنلاین: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن منصوری معاون اجرایی دولت ابراهیم رئیسی، در گفتگویی بیان کرد: آخرین جلسه هیات دولت آقای روحانی و اولین جلسه هیات دولت شهید رئیسی ثبت و ضبط و فیلم‌هایش هم منتشر شده است. همان تکه صحبت آقای جهانگیری برای قضاوت در مورد آن زمان کافی است. ایشان شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را با زمان جنگ مقایسه می‌کند. وضعیت گسست اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، خشکسالی و کرونا با نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته را در این ویدئو به خوبی تحلیل می‌کنند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه را هم ایشان تحلیل می‌کنند. من به تحلیل آقای جهانگیری چند عدد و رقم دیگر هم اضافه می‌کنم.

او که با روزنامه‌ای به نام «چارسوق» گفتگو کرده، افزوده «ما در مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت آقای روحانی ناشی از اوراق مشارکت بود. همه ارز ترجیحی که دولت باید در طول سال هزینه می‌کرد در ۵ یا ۶ ماه اول هزینه کرده بودند و ارزی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشتیم. بهشتی برای دلالان و رانت‌خواران ایجاد شده بود. موضوع تحریم‌ها جدی بود و دلخوش کردن دولتمردان دوازدهم به برجام کشور را زمینگیر کرده بود. ذخایر کالاهای اساسی در برخی استان‌ها به ۱۲ روز رسیده بود؛ برخی از کالاها در نقطه قرمز قرار داشت. تمام تنخواه دولت که باید در طول سال هزینه می‌کرد در همان دو ماه اول مصرف شده بود.»

منصوری ادامه داد: در مجموعه دولت یک نگاه اقتصادی حاکم است که درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد بازار سخن می‌گوید. همان سخنانی که آقای آخوندی می‌زد و آقای عارف هم به همین نگاه معتقد است. این افراد می‌گویند عرضه و تقاضا باید خودش بازار را تنظیم کند و ما باید با نگاه حداقلی و کاهش مداخله اقتصاد کشور را اداره کنیم. ظاهر حرف هم غلط نیست؛ اما این در یک اقتصاد سالم جواب می‌دهد نه در این یک اقتصادی که رانت و عدم شفافیت وجود دارد. نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شوید. این را چندین بار تجربه کردیم و این مدل رفتار یک حس رها شدگی در بازار ایجاد می‌کند. اکنون ستاد تنظیم بازار و ستاد دولت به کار ننشسته است.
او افزود: وقت دولت به جلساتی تلف می‌شود که معلوم نیست چه اولویتی دارد. مثلاً فهرست جلسات رئیس‌جمهور و برخی عزیزان دولت را که نگاه می‌کنید شامل جلسه با احزاب و فلان موضوع عدالت آموزشی می‌شود. آیا این موضوعات اولویت اول کشور است. شما در همین تهران از ۱۰ هزار نفر سؤال بپرسید که مسئله اصلی آن‌ها چیست؟ آیا کسی پیدا می‌کند که احزاب و عدالت آموزشی مسئله اول آن‌ها باشد؟ شما ببیند چند جلسه تنظیم بازار در دولت تشکیل شده است؟ تعدادش خیلی پایین است. در دولت شهید رئیسی هفته‌ای چند جلسه چندساعته تشکیل می‌شد. مردم باید حس کنند دولت روی موضوعات متمرکز است.

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید با توجه به تهدیدات مربوط به حمله احتمالی مجدد اسرائیل، وضعیت ایران همچنان «مشابه شرایط جنگی» است.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با یک رسانه ژاپنی که متن آن روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفت با توجه به این وضعیت، «اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. تهدیدات دشمنان ما همچنان ادامه دارد.»

اشاره او به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیر ماه امسال است. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از حملات هوایی این کشور به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران به شکل کامل نابود شده است.

بعد از ۱۲ روز حملات متقابل هوایی میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس با اعلام دونالد ترامپ میان طرفین برقرار شد.

بازرسان آژانس از زمان آغاز این جنگ نتوانسته‌اند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند. ماه گذشته، تیمی از بازرسان آژانس تنها برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران بازگشتند و سپس کشور را ترک کردند، بدون آنکه اجازه دسترسی به سایت‌های کلیدی از جمله فردو و نطنز که در جریان درگیری آسیب دیده بودند، داده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به «تدابیر ویژه» است.

آقای اسلامی گفت به دلیل آن که آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند،«پیش از آنکه بازرسی‌ها به حالت عادی بازگردد، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.»

او درباره این تدابیر توضیح بیشتری نداد.

ایران و آژانس هفته گذشته با میانجی‌گری مصر به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می‌شد و تهران می‌توانست در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد.

هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز ۲۳ شهریور اعلام کرد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در مجموع» همان متنی است که در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده است.

این شورا و وزارت خارجه ایران تهدید کرده‌اند که اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر اثر «مکانیسم ماشه» احیا شوند، همکاری تهران و آژانس متوقف خواهد شد.

این در حالی است که در پی تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی به ایران هشدار دادند که هنوز اقدامات لازم را برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه انجام نداده است.

دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند وزرای ایرانی و اروپایی در مذاکره تلفنی روز چهارشنبه پیشرفت چندانی نداشتند.

چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام ایرانی پیش از تماس به همین خبرگزاری گفته بودند که محتمل‌ترین سناریو این است که فرانسه، بریتانیا و آٖلمان اجرای دوباره تحریم‌ها را پیش ببرند.

یک دیپلمات ایرانی گفت تهران بار دیگر تأکید کرده که اگر تصمیم به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گرفته شود، واکنش نشان خواهد داد.

یکی از مقامات ایرانی در این زمینه اعلام کرد: «برداشت در تهران این است که تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد. به همین دلیل تهران از دادن امتیاز خودداری می‌کند.»

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در موضع رسمی خود درباره تماس تلفنی روز چهارشنبه گفت عباس عراقچی به همتایان اروپایی خود گفته است ایران برای رسیدن به یک «راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد» آمادگی دارد.

Henryjacksonsociety: Iran has recently suffered several significant strategic setbacks that began with Israel targeting its air defences in April 2024 in response to Iran’s own missile attack on Israel, followed by the decapitation of Hezbollah and the fall of the Assad regime. This series of events was concluded with the 12 Day War of 13th-24th June 2025 in which Israel and the US successfully targeted Iran’s nuclear and ballistic missile facilities as well as eliminating senior Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) commanders. The future of the regime was unclear while the Supreme Leader, hunkered down in a bunker, was not reachable to give orders. Not only was the strategic calculus of the Iranian regime undermined, but so was the Supreme Leader’s cult of personality which underpins the entire regime. This was the first time that Iran had been held to account for its malign activities after its ability to – over decades – establish new norms of terrorism that had not only led to the October 7 massacre, but the killing of over 1,000 US service people across the region .

Israel’s spearheading of the attacks that destabilised the Iranian regime was greenlit by the Trump administration. This was a reversal of the Biden administration’s commitment to ‘deescalation’ that only served to embolden the Iranian regime further, as referred to in my report “Restoring Deterrence: Destabilising the Iranian Regime” that was published in May 2024.

This was also a departure for Israel and the US. Until recently, Israel maintained a purely defensive posture, striking at Iranian proxies on its immediate borders. This shielded Iran, which uses its terrorist proxies to enhance its strategic depth. The Trump administration had also shifted from maintaining a transactional ‘America First’ foreign policy that was reluctant to engage in foreign interventions to suddenly joining Israel’s strikes by dramatically bombing three enrichment sites in Iran: Fordow, Natanz and Isfahan. Suddenly Iran was exposed, and the regime appeared brittle.

Going forwards, Israel must maintain its air supremacy that affords it operational freedom in Iran. Rather than merely target uranium enrichment facilities, Israel must reconcile itself to the fact that it is the very nature of the regime that causes its nuclear goals to remain unchanged. Indeed, achieving a nuclear capability is deemed critical for regime survivability. Therefore, Israel and the US should adopt a broader strategy of seeking to topple the Iranian regime, rather than merely reacting to Iran’s malign activities in a symptomatic manner.

This report attempts to identify the likelihood of Iran backsliding into greater authoritarianism as well as sources of the current regime’s resilience and vulnerabilities. This will enable determination of which levers can be used to undermine the regime and ultimately lead to regime collapse and replacement with a better alternative.

Read the report here

رادیوفرانسه: اندیشکده آمریکایی-بریتانیایی «هنری جکسون» در گزارشی هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران پس از شکست‌های سنگین منطقه‌ای در لبۀ فروپاشی قرار گرفته و هرگونه خلأ قدرت می‌تواند کشور را به جنگ داخلی و منطقه را به بی‌ثباتی گسترده بکشاند. این گزارش راه برون‌ رفت را نه در مداخلۀ نظامی، بلکه در گذار سریع و کم‌هزینه به دموکراسی، همراه با تقویت اپوزیسیون و حمایت اقتصادی از ایران پس از جمهوری اسلامی می‌داند.
اندیشکده هنری جکسون (Henry Jackson Society) در گزارشی که روز شنبه بیست‌وهشت اوت منتشر کرد، هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در لبۀ فروپاشی قرار گرفته و هرگونه خلأ قدرت می‌تواند کشور را به سوی جنگ داخلی و منطقه را به سمت بی‌ثباتی گسترده سوق دهد. در این گزارش آمده است که باید “به هر قیمتی” از جنگ داخلی در ایران پرهیز شود و گذار سیاسی در ایران تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که “سریع و کم‌هزینه” باشد.

بر اساس این گزارش، مجموعه‌ای از شکست‌های راهبردی موقعیت جمهوری اسلامی را به ‌شدت تضعیف کرده است: حملات هدفمند اسرائیل در آوریل ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ توان دفاع هوایی ایران را درهم شکست؛ نابودی بازوهای نیابتی تهران – حماس و حزب‌الله – نفوذ منطقه‌ای آن را کاهش داد و سقوط رژیم بشار اسد، متحد اصلی ایران در منطقه، ضربۀ دیگری به “عمق راهبردی” جمهوری اسلامی وارد ساخت. به این ترتیب، سیاست موسوم به “حلقۀ آتش”، یعنی محاصرۀ اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی، اکنون “به‌کلی بی‌اثر شده است”.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند که تهران همچنان خواهد کوشید فعالیت‌های تروریستی، برنامۀ هسته‌ای و موشکی خود را بازسازی کند. جمهوری اسلامی مدعی است که مواد شکافت‌پذیر هسته‌ای خود را پیش از حملات اخیر جابجا کرده و از این رو همچنان “تهدیدی معتبر” به‌شمار می‌رود.

به نوشتۀ اندیشکده هنری جکسون، تمرکز قدرت در رأس نظام ایران و تشدید اقتدارگرایی شکاف‌هایی میان جناح‌های رقیب -اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان – ایجاد کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در قالب یک قرارگاه عظیم اقتصادی در کنترل دارد، از توان و زیرساخت لازم برای بازسازی نفوذ خود برخوردار است. قرارگاه “خاتم‌الانبیا”، بازوی اقتصادی سپاه، بر صنایع کلیدی از انرژی و خودروسازی گرفته تا الکترونیک، ساختمان و لجستیک تسلط دارد. با این همه، خطر شکل‌گیری یک حکومت اقتدارگرا و ضدغربی بدون حضور مستقیم سپاه نیز وجود دارد. به باور نویسندگان گزارش، حتی در صورت تغییر رژیم، امکان استقرار نوعی استبداد دیگر – چه مذهبی و چه ناسیونالیستی -بسیار محتمل است.

در همین گزارش، به نقل از یک شهروند ایرانی آمده است : “مردم ایران از فساد و سرکوب و انزوای بین‌المللی حکومت اسلامی خسته‌اند، اما این به معنای پذیرش حملات خارجی نیست. وقتی بمب‌ها بر شهرهایی چون تهران، اصفهان یا تبریز فرود می‌آیند و کودکان کشته می‌شوند، دشوار است که مردم آن را چیزی جز تجاوز غیرقانونی و نامتناسب ببینند.” او تأکید کرده که مردم ایران خواهان تغییر هستند “اما نه از مسیر خشونت بیرونی”، زیرا چنین حملاتی صدای اپوزیسیون را به‌عنوان “همدست دشمن خارجی” جلوه می‌دهد و راه دموکراسی را دشوارتر می‌کند.

انجمن هنری جکسون همچنین هشدار می‌دهد که مداخلۀ نظامی خارجی می‌تواند مقاومت قومی را تشدید کند. گروه‌هایی چون پژاک یا جنبش عربی آزادی‌بخش اهواز ممکن است به‌ مبارزه مسلحانه علیه سپاه روی آورند. این روند، هرچند می‌تواند به تضعیف رژیم کمک کند، اما خطر تجزیۀ قدرت و ایجاد “خلأ سیاسی” پس از سقوط جمهوری اسلامی را در پی دارد.

برای پرهیز از این سناریو، گزارش پیشنهاد می‌کند که غرب اپوزیسیون ایران را یاری کند تا به چارچوبی فراگیر برای آیندۀ کشور تبدیل شود؛ چارچوبی که هم نمایندۀ واقعیت چندقومیتی ایران باشد و هم مانع از جدایی‌طلبی شود.

به باور این اندیشکده، بهترین سناریو تغییر قدرت در ایران استقرار یک دموکراسی مشارکتی بر پایۀ سرمایۀ فرهنگی و آموزشی مردم ایران است. اما چنین آینده‌ای تنها در صورتی محقق خواهد شد که اپوزیسیون چشم‌اندازی روشن و یکپارچه ارائه دهد. در حال حاضر، این اپوزیسیون پراکنده و فاقد رهبری مشترک است…

انجمن هنری جکسون معتقد است که فرصت بزرگی برای غرب وجود دارد تا با شناسایی و حمایت از گروه‌های تبعیدی و هماهنگ‌کردن مواضع آن‌ها، زمینۀ گذار قدرت در ایران را فراهم آورد. این حمایت باید با برنامۀ اقتصادی مشخصی همراه باشد تا گذار سیاسی بدون فروپاشی خدمات حیاتی مانند آب، برق، بهداشت و توزیع مواد غذایی صورت گیرد.

گزارش در پایان تأکید می‌کند که مداخلۀ نظامی صرف “پاسخی زیانبار” است، زیرا به انسجام داخلی رژیم می‌انجامد. راه‌حل، به گفتۀ نویسندگان گزارش، ترکیبی است از فشار خارجی -تحریم‌ها و حملات هدفمند – و فشار داخلی از رهگذر اپوزیسیون سازمان‌یافته و بازتعریف هویت ملی ایران. به این ترتیب، می‌توان از خلأ قدرت و هرج‌ومرج پس از فروپاشی جلوگیری کرد و زمینۀ گذار به نظمی دموکراتیک را فراهم ساخت.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه از رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که فرسودگی باتری دکل‌های مخابراتی در ایران، به‌اضافۀ قطع مکرر برق، شبکۀ تلفن همراه و استفادۀ کاربران از خدمات ارتباطی و اینترنتی را هم با مشکل بزرگی مواجه کرده است.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی از قول کارشناسان این حوزه خبر داد که شبکه تلفن همراه ایران این روزها با بحرانی روبه‌رو است که ریشۀ آن نه فقط در کمبود برق بلکه در سوءمدیریت نگهداری از باتری‌های پشتیبان دکل‌های بی‌تی‌اس (ایستگاه پایه فرستنده/گیرنده) است.

این باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، اتصال شبکه را حفظ کنند، اما در بسیاری از نقاط عمرشان به پایان رسیده و فرسوده‌اند. نتیجه این است که تنها دقایقی پس از آغاز خاموشی، دکل‌ها از مدار خارج می‌شوند.

بنابر این گزارش، در نتیجۀ قطعی‌های مکرر برق و خارج شدن دکل‌های مخابراتی از مدار، کاربران در بسیاری از مناطق کشور با نداشتن سیگنال و کاهش شدید سرعت اینترنت مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها استفاده از پیام‌رسان‌ها و تماس‌های اضطراری را مختل می‌کند، بلکه حتی خدمات ساده‌ای مانند کارت به کارت پول یا خرید اعتبار سیم‌کارت را برای ساعت‌ها غیرممکن می‌سازد.

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که با این روند، دسترسی به تماس صوتی، پیامک و اینترنت با قطع دکل‌های مخابراتی دچار اختلال شده «و نمی‌دانیم تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت».

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، خود نیز اخیراً تأکید کرده است که «باتری‌ها برای جبران ناترازی برق طراحی نشده‌اند و استاندارد جهانی حداکثر نیم ساعت پشتیبانی است. اگر قطعی‌ها دو ساعته ادامه یابد، دکل‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند و کیفیت ارتباط به‌شدت افت می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به کمبود شدید برق، آب و گاز در کشور فقط از واژۀ «ناترازی» استفاده می‌کنند و از به‌کاربردن واژه‌های «کسری و کمبود» خودداری می‌کنند.

کارشناسان اما ریشه مشکل را در غفلت ساختاری می‌دانند. کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، گفته است: «اینترنت فقط فضای مجازی نیست؛ بسیاری از زیرساخت‌های بانکی، سلامت و آموزش به آن وابسته‌اند. اگر اپراتورها پیش‌بینی لازم را برای تأمین انرژی و نگهداری باتری‌ها انجام ندهند، اختلال‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.»

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، نیز صریح‌تر سخن گفته است که «نوسازی باتری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و هیچ‌یک از اپراتورها در شرایط فعلی توان مالی آن را ندارند».

به‌گفتۀ او، در مراکز اصلی شهری ژنراتورهای دیزلی از گذشته فعال‌اند، اما سایت‌های موبایل به‌طور مستقیم تحت تأثیر قطعی برق قرار می‌گیرند.

قطع برق تنها مشکل نیست. به‌گفتۀ مسئولان «تحریم‌ها نیز مانع واردات تجهیزات جدید شده» و اپراتورها ناچارند یا از باتری‌های بی‌کیفیت استفاده کنند یا باتری‌های قدیمی را بارها تعمیر کنند؛ راهکاری که خود موجب کاهش بیشتر کیفیت و عمر تجهیزات می‌شود.

به‌گفتۀ کارشناسان، پیامدهای این وضعیت،‌ یعنی «وضعیت باتری فرسوده در دکل‌ها»، فراتر از زندگی روزمرۀ کاربران است: اختلال در خدمات بانکی آنلاین، دشواری در دسترسی به اورژانس و امداد، توقف جلسات و آموزش‌های مجازی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه‌های داخلی.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند در روزهای اخیر برخی مناطق تهران با دو نوبت قطع برق مواجه شده‌اند.

مصرف برق در ایران سالانه حدود هفت درصد (معادل پنج هزار مگاوات) افزایش می‌یابد و چشم‌اندازی برای توانایی وزارت نیرو جهت تأمین این مصارف دیده نمی‌شود. مسئولان حکومتی بیشتر بر «مسئولیت شهروندان» در کاهش مصرف تأکید دارند.

دولت به دلیل کمبود آب و برق در روزهای اخیر بارها استان‌های متعددی از ایران را تعطیل اعلام کرده است. راه‌حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با معضل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبه‌رو است.

به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست‌کم تا حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد.

دویچه‌وله: برای تهیه گزارش درباره مشکلاتی که بسته شدن سفارت آلمان در تهران برای متقاضیان ویزا به وجود آورده است، دویچه وله فارسی سه سوال برای وزارت امور خارجه در برلین و سفارت آلمان در تهران از طریق ایمیل فرستاد. پنج روز پس از ارسال این سوالات در روز ۱۵ اوت دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آلمان پاسخ پرسش‌های ما را از طریق ایمیل ارسال کرد.

اینجا سوالات ما و پاسخ‌های وزارت امور خارجه آلمان در برلین را می‌خوانید:

در نخستین پرسش از وزارت امور خارجه آلمان پرسیدیم که چه زمانی سفارت آلمان در تهران مجددا بازگشایی خواهد شد؟

دویچه وله فارسی همچنین با اشاره به اینکه برخی از کشورهای اروپایی مثل اتریش راه‌حل جایگزین پیدا کرده‌اند و به عنوان مثال درخواست ویزا را در سفارتخانه‌هایشان در استانبول یا ایروان می‌پذیرند، از وزارت خارجه آلمان پرسید که چرا چنین راه‌حل جایگزینی ارائه نکرده است؟

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به هردو پرسش نوشت که “سفارت آلمان در تهران همچنان موقتا برای مراجعه‌کنندگان بسته خواهد بود. با این حال، وزارت امور خارجه فدرال قصد دارد بسته به تحولات بعدی اوضاع امنیتی، تردد بازدیدکنندگان را از سر بگیرد. در روزهای گذشته قدم‌های مهمی برای ازسر گیری فعالیت‌های اساسی سفارت برداشته شده است. متقاضیانی که گذرنامه‌هایشان در سفارت باقی مانده بود، می‌توانند با تعیین وقت قبلی گذرنامه‌های خود را تحویل بگیرند.”

وزارت خارجه فدرال همچنین افزود که “با جدیت تمام در تلاش است تا روند صدور ویزا را در تهران از سر بگیرد. اطلاعات جدید و به روز درباره روند صدور ویزا به زودی در وبسایت سفارت منتشر خواهد شد.”

از سوی دیگر، بسیاری از دانشجویانی که ماهها و برخی حتی بیش از یک سال منتظر پذیرش از دانشگاه‌های آلمان بوده‌اند و بالاخره پذیرش گرفته‌اند و بایستی از ماه اکتبر سر کلاس‌ها حاضر شوند، گفته‌اند که هیچ اطلاعات دقیقی درباره زمان صدور ویزایشان از سفارت دریافت نکرده‌اند. این مشکل شامل کسانی که از طریق قرارداد کاری قصد رفتن به آلمان را دارند و باید در تاریخ معینی در محل کارشان حضور داشته باشند نیز صادق است.

دویچه وله فارسی با اشاره به این مشکل از وزارت خارجه آلمان پرسید که چه امکانی برای این گروه از افراد وجود دارد تا بتوانند ویزای‌شان را به موقع دریافت کنند؟

وزارت امور خارجه فدرال در پاسخ تاکید کرد: «با توجه به تعداد زیاد درخواست‌‌های معلق‌مانده ویزا در ایران انتقال تمامی این درخواست‌ها به یک نمایندگی خارجی دیگر در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی اندیشیده شده تا چنین درخواست‌های ویزا در یک کشور ثالث امکان‌پذیر شود.»

این وزارتخانه افزود که “با از سرگیری روند مراجعه‌کنندگان به سفارت قرار است درخواست‌های تحصیلی و شغلی در تعداد بیشتری برای تصمیم‌گیری به دفتر فدرال امور خارجه BfAA فرستاده شوند تا ظرفیت پردازش لازم ایجاد شود.”

وزارت خارجه آلمان در حالی از “تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی” گفته که یکی از کسانی که برای این گزارش با دویچه‌‌وله صحبت کرد، گفت باید به زودی یک عمل جراحی انجام دهد و همسرش نیز باید در کنارش باشد. او که حدود یک سال پیش برای ویزای همسرش اقدام کرده، با بسته شدن سفارت سعی کرده تا از طریق ویزای بشردوستانه اقدام کند اما نتیجه‌ای نگرفته است چرا که سفارت کلا تعطیل است و جوابی به او داده نشده است.

رادیوفردا: روزنامه «دیلی ‌میل» چاپ بریتانیا گزارش داده است که چهار مقام سپاه پاسداران برای به‌دست‌ آوردن فهرست افشا شده‌ همکاران پیشین افغان بریتانیا، به کابل سفر کرده‌‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۲۷ مرداد این روزنامه، ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری می‌‌کنند.

روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز اوایل ماه اوت گزارش داده بود که سپاه پاسداران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به‌دست بیاورد و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان «ام‌آی‌۶» استفاده کند.

در همین حال، شماری از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران می‌گویند که پس از افشای این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌ برند.

درگزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل داده است.

به نوشتهٔ این روزنامه، مقام‌های سپاه پاسداران می‌خواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم‌های غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیایی را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند.

حکومت ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. این گزارش می‌‌افزاید که طالبان در مقابل می‌خواهند حکومت‌شان از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی‌میل گفته است: «اگر چه با توجه به بدرفتاری مقام‌های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ همکاری صورت گیرد»، اما به گفته او، اگر این کار موجب به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شود، «معامله بدی» نیست.

پیشتر روزنامه تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که سپاه پاسداران فهرست ۲۵ هزار نفری که اطلاعات آنان در فوریه ۲۰۲۲ فاش شده بود، را از طالبان خواسته است، اما حکومت بریتانیا برای این‌که جان این افراد به خطر نیفتد، مانع از رسانه‌ای شدن این موضوع شد و برنامهٔ انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد.

در اطلاعات افشا شده همچنین، فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل ۱۰۰ نفر از همکاران سازمان جاسوسی «ام‌آی‌۶» بریتانیا در افغانستان منتشر شده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش می‌کند از این طریق، جاسوسان «ام‌آی‌۶» را شناسایی کرده و به دام بیاندازد.

رسانه‌های بریتانیایی گفته‌اند که همکاری میان ایران و طالبان برای شناسایی و ردیابی این افراد، سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است.

نگرانی شدید همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران

شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز می‌گویند که پس از افشا این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌‌برند.

یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «طالبان می‌خواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است اعدام شویم، ما از بریتانیا می‌خواهیم که هرچه زودتر ما را از این‌جا انتقال دهد».

یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانوادهٔ سه نفرهٔ خود در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید که همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشت‌ را حس می‌کند.

او همچنین به شرط عدم افشای نام خود، به رادیو آزادی گفت: «ما بسیار نگران و در ترس به سر می‌بریم، وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند، آن‌ها را بازداشت و اخراج می‌کنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران‌کننده است و من به خاطر زندگی خود و آیندهٔ خانواده‌ام بسیار در ترس به سر می‌برم».

در تحلی دیگر، پیش از این اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به ‌طور امن به این کشور منتقل شده بودند نیز پس از آن که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت، افشا شد‌.

این شرکت که «جیت سنتر» نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می‌کند، گفته است که در اطلاعات ثبت‌شده یک رخنه امنیتی کشف کرد، زمانی که پی برد افراد غیرمجاز به ای‌میل‌های شرکت دست یافته‌اند که فقط «تعداد محدودی» به آن دسترسی دارند.

به نظر می‌رسد که در جریان این رخنهٔ امنیتی، اطلاعات شخصی بیش از ۳۷۰۰ افغان که در سال ۲۰۲۴ به بریتانیا منتقل شده بودند، فاش شده است.

در میان این افراد، اسامی سربازان اعزام شده به تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌‌کنند نیز دیده می‌شوند.