اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه که منتظر رسیدگی به وضعیت درخواست پناهجویی خود هستند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین امنیت آنها شده است.

این نهاد غیردولتی در گزارشی که روز پنجشنبه، ۳۰ آوریل، منتشر کرده از دولت ترکیه و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته برای “تضمین امنیت” این روزنامه‌نگاران پناهجو اقدام کنند.

در این گزارش به ۱۲ روزنامه‌نگاری اشاره شده که به گفته سازمان گزارش‌گران بدون مرز “برای فرار از خشونت، بازداشت و محکوم شدن خودسرانه به زندان‌، ناگزیر به ترک ایران و به کشور همسایه ترکیه پناه آورده‌اند”.

این نهاد صنفی می‌گوید این افراد “هم‌‌اکنون در شرایطی بسیار دشوار بسر می‌برند. نزدیک به مرزهای ایران خود و خانواده‌هایشان قربانی آزارگری نهادهای امنیتی” ایرانند و همزمان درخواست‌های آنها با تعلل و تاخیر طولانی دولت ترکیه روبرو شده است که اکنون به علت شیوع ویروس کرونا این کاستی‌ها مضاعف هم شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید “دیرکرد رویه‌های اداری” به ویژه از سال ۲۰۱۸ تشدید شده است که مسئولیت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به دولت ترکیه و اداره مهاجرت این کشور واگذار شده است.

“این تغییر رویه تاثیر منفی بر وضعیت پناه‌جویان گذاشته است. اداره مهاجرت (ترکیه) در بررسی پرونده‌ها دیرکرد جدی دارد. این تاخیر برای شماری از این پناه‌جویان چنان درازمدت شده است، که روند پذیرش پرونده‌شان از سوی ایالات متحده امریکا که در دوران ریاست‌جمهوری (باراک) اوباما با وجود محدودیت‌هایی اما پذیرفته شده بود، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با تصویب سیاست محدویت برای مهاجرت، به تاخیر و در عمل تعلیق شده است”.

شراگیم زند، آرش شعاع شرق و علی‌رضا روشن از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی پناهجو در ترکیه هستند که سازمان گزارشگران بودن مرز از نارضایتی آنها نوشته و همچنین نسبت به تضمین امنیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش جامع خود که در آن کشورهای جهان را به نسبت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران طبقه بندی کرده است ایران را از میان ۱۸۰ کشور در ر ده ۱۷۳ یافته و ترکیه هم کمی بالاتر در مقام ۱۵۴ این طبقه‌بندی قرار گرفته است.

ایران وایر: اردیبهشت بهترین ماه سفر به استان گیلان است و دولت با برداشتن محدودیت‌ها در سراسر کشور، این فرصت را بار دیگر برای مسافران فراهم کرده است تا پس از یک دوره در خانه ماندن به دلیل شیوع ویروس کرونا، بار سفر ببندند و راهی این استان شوند. شهروندان گیلانی اما ناراضی از این اقدام، در فضای مجازی هم‌چنان از مسافران می‌خواهند به گیلان سفر نکنند.
از طرفی، با نگاهی به تصاویری که روزانه از شهرهای این استان منتشر می‌شود، می‎توان دید که همه چیز به روال عادی خود برگشته است. این فقط تعداد پلاک‌های خودروهای غیربومی نیست که روزانه رو به افزایش است و تعداد زیادی از شهروندان گیلانی نیز با حضور پررنگ در سطح شهرها، گویا پایان یافتن ویروس کرونا را جشن گرفته‌اند.
در روزهای گذشته که خبرهایی مبنی بر افزایش ۷۰۰ نفری تعداد افراد بستری در بیمارستان‌ها منتشر شد، ناگهان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گیلان به کار خود پایان داد. اعلام وضعیت سفید در برخی شهرستان‌ها، چراغ سبز مسوولان به مردم بود برای افزایش عبور و مرور در کوچه و خیابان‌ها. بازارها شلوغ شده‌اند، مغازه‌ها کره‌کره‌ها را تا انتها بالا کشیده‌اند و هوای خوب اردیبهشت ماه نیز سبب شده است تا ویروس کرونا یک گام دیگر پیش بگذارد.

پایان ماموریت یا استعفا!

روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۹ با موافقت «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درخواست استعفای «محمدحسین قربانی»، رسماً ماموریت نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان به پایان رسید و همه امور مربوط به کرونا در این استان به دانشگاه علوم پزشکی محول شد. دلیل استعفای قربانی را هم به ثبات رسیدن آمار مبتلایان به ویروس کرونا در گیلان عنوان کردند.
این خبر در حالی مخابره شد که قربانی روز قبل از آن عنوان کرد تنها طی دو روز ۳۱ فروردین و اولین روز اردیبهشت، ۷۰۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

این تنها موضوع عجیب این روزهای گیلان ِپر حاشیه نبود؛ «ارسلان زارع»، استاندار گیلان روز دوشنبه پشت میکروفن رفته و با استناد به آمارها دانشگاه علوم پزشکی استان، از وضعیت سفید یک سوم شهرستان‌های این استان خبر داده بود؛ یعنی حدود پنج شهرستان!

کمی بعد قربانی که در ساعات پایانی ماموریتش در گیلان به‌سر می‌برد، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «شاید وضعیت سفید در برخی نقاط کشور وجود داشته باشد اما هنوز هیچ جای گیلان در وضعیت سفید قرار ندارد.»

در حال حاضر مدیریت و مسوولیت مقابله با شیوع ویروس کرونا در گیلان برعهده استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی است؛ همان کسانی که اظهاراتشان توسط نماینده استعفا داده وزیر بهداشت تکذیب شد!

نظر کادر درمان در خصوص وضعیت پیش آمده چیست؟

یک پزشک از کادر درمان بیمارستانی در رشت با اشاره به این که وضعیت سفید به معنای پایان کرونا نیست، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «طبق تعاریفی که ما داریم، وضعیت سفید در پاندمی یک بیماری به این معنی است که تعداد افراد مبتلا جدیدی وجود نداشته باشد و تمام بیماران بستری شده قبلی بهبود پیدا کنند. چنین اتفاقی در استان رخ نداده است و با توجه به شرایط موجود، در آینده نزدیک هم شاهد آن نخواهیم بود. اما این را هم نمی‌توان کتمان کرد که نه تنها بستری‌ها، بلکه تعداد مراجعه‌کنندگان نیز کاهش چشم‌گیری داشته است.»

این پزشک در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در حال حاضر در رشت گفت: «بیمارستان‌ها هم‌چنان در حالت آماده‌باش هستند و بیمارستان رازی به عنوان مرکز اصلی، به بیماران کرونایی خدمات‌دهی می‌کند؛ هرچند اغلب بیمارستان‌های خصوصی از شرایط قرنطینه خارج شده‌اند و اگر بیماری به آن‌ها مراجعه کند، آن‌ها را به بیمارستان‌های دولتی ارجاع می‌دهند.»

استاندار گیلان چند روزها پیش عنوان کرده بود: «تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و مبتلایان نیازمند به بستری به ازای هر روز، از شش تا هفت نفر است.»
گزارش‌های رسیده به «ایران‌وایر» از شهرهایی چون لنگرود و لاهیجان، دو شهرستان شرقی استان گیلان نیز این آمارها را تایید می‌کنند.

بیمارستان «میلاد» شهر لاهیجان که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اسفند ۱۳۸۹ خبر فوت «نرجس خانعلی‌زاده» در آن منتشر شده بود، حالا هیچ بیمار کرونایی ندارد و تنها بیمارستان «پیروز» این شهر در حال حاضر حدود ۱۰ بیمار بستری مبتلا به ویروس کرونا دارد که این میزان روزانه با ترخیص تعدادی از بیماران و پذیرش افراد جدید، کاهش و افزایش می‌یابد.
در حالی که روزهای گذشته خبرهایی از شیوع موج دوم شیوع ویروس کرونا در شهرستان لنگرود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، براساس آخرین آمار، بیمارستان «امینی» این شهر نیز وضعیتی مشابه بیمارستان پیروز لاهیجان دارد.

یک پرستار: اجازه نمی‌دهند لباس مخصوص قرنطینه بپوشیم

آن‌چه در این روزها بیش از پیش موجب نگرانی کادر درمان در استان گیلان شده است را می‌توان در اظهارات پرستاران و پزشکان به روشنی یافت. یک پرستار شاغل در بیمارستان خصوصی در رشت با اشاره به این که این روزها فشار کاری کمتری را متحمل می‌شوند، در این‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بیمارستان ما حدود دو هفته است که هیچ بیمار کرونایی پذیرش نکرده است. اما اگر فردی برای درمان یک بیماری دیگر، مثلا مشکل قلبی مراجعه کند، ابتدا وضعیت علایم کرونا او را بررسی می‌کنیم. وقتی به آزمایش آن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ریه‌‌ها درگیر هستند اما هیچ علایمی ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر به ما پرستاران اجازه نمی‌دهند از پوشش قرنطینه استفاده کنیم و همان لباس معمولی پیش از دوران قرنطینه را می‌پوشیم. موضوعی که من از پزشکان شنیده‌ام، این است که ابتلا رو به افزایش اما بستری و فوت خیلی کم شده است. یکی از پزشکان می‌گفت دلیل این است که ویروس در اسفند ماه افرادی با بنیه ضعیف را کشته و با گذشت دو ماه، در حال حاضر خود ویروس ضعیف شده است. برای همین آمار کمتری از بستری و فوتی در گیلان داریم. اما به عقیده خودم و پزشکانی که با آن‌ها در ارتباط هستم، خیلی از افراد مبتلا هستند. یکی از پزشکان‌ بخش‌ ما به شوخی می‌گفت اگر مسافرها به گیلان سفر نکنند، بستری و فوتی نخواهیم داشت.»

شوخی یا جدی، برای بیماری مانند «کووید-۱۹» که بشر شناخت کافی از آن ندارد و بسیاری از کشورهای جهان با آن درگیر شده‌اند، تنها راه‌حل تا این لحظه قرنطینه بوده است.

یک پزشک ساکن گیلان با تایید این موضوع می‌گوید: «فاصله‎گذاری اجتماعی در تمام مراکز عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق و از همه مهم‌تر، سخت‌گیری در رفت و آمدها در همه دنیا مهم‌ترین راه مبارزه با ویروس کرونا شناخته شده است. دقیقا برخلاف این روزهای استان گیلان که مراکز خرید، مغازه‌ها و معابر پر از مردمی هستند که بعضاً بدون رعایت اصول بهداشتی اولیه مانند زدن ماسک، تردد می‌کنند.»

از هفته اول اردیبهشت ماه امسال ورود مسافران به گیلان نسبت به هفته آخر فروردین ماه، رشد ۹۳ درصدی داشته است. بیش از ۲۴۱ هزار خودرو در این ایام وارد استان گیلان شده‌اند و این موضوع باعث شده است تا به گفته پزشکان، خطر شیوع مجدد یا همان موج دومی که در ماه اخیر بارها راجع به آن خبرداده شده بود، نزدیک و نزدیک‌تر شود. پزشکان، پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های گیلان این روزها وضعیت بهتری دارند اما نگران شیوع مجدد بیماری هستند.
یکی از آن‌ها می‌گوید: «خبرهای مربوط به ورود مسافران را که می‌خوانم یا بی خیالی مردمی را که بدون ماسک و رعایت موارد بهداشتی در کوچه و خیابان می‌بینم که مشغول خرید هستند، تپش قلب می‌گیرم. خدا نکند دوباره به آن روزها برگردیم.»

ایران وایر: به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان کارگر جنوبی فراخوانده است.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین ماه خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌اللملی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند:

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری روز یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه احضار شد. این حقوق‌دان که بیشتر وکالت روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به دلیل امضای یک بیانیه برای درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی در شرایط کرونا، به مدت یک ساعت و ۳۵ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت.

تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین، خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند. آن‌ها از همه ایرانیان داخل و خارج از کشور خواسته بودند به «کمیته امداد ملی» برای کنترل بحران کرونا در ایران به دور از فساد حکومت بپیوندند.

محمدحسین آقاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی این بیانیه را تلاش برای «سیاه‌نمایی» و نشان دادن ناکارآمدی نظام در کنترل ویروس کرونا تلقی کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماموران در زمان بازجویی، بیشتر می‌خواسته‌اند بدانند که آیا او عضو این کمیته شده است یا خیر. می‌گوید البته دل‌خوری‌ خود را هم از امضای این بیانیه به وی نشان داده‌اند.

به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان «کارگر جنوبی» فرا خوانده بود: «نهادهای امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سپاه، هر دو غیر از اداره رسمی، خانه‌هایی هم دارند که در آن‌ها برخی از بازجویی‌ها انجام می‌شود. من هم تلفنی به آپارتمانی در خیابان کارگر جنوبی دعوت شدم.»

او در پاسخ به این سوال که چرا با احضار شفاهی موافقت کرده است، می‌گوید: «اگر خودم نمی‌رفتم، احتمال این که ناچار به تشکیل پرونده و تعقیب قضایی از سوی آن‌ها بشوم، بود که طبیعتا من این را نمی‌خواستم و برای جلوگیری از آن، مجبور به رفتن شدم. وقتی تلفنی دعوت می‌کنند، اگرچه حرکت غیرقانونی است اما اگر فرد احضار شده برای پاسخ‌گویی نرود، ممکن است برایش تشکیل پرونده بدهند تا با دستور قضایی به شکل کتبی او را احضار کنند. طبق تجربه، همین تشکیل پرونده مبنای رسیدگی طولانی و محکومیت‌های ناموجه و ناحقی شده است.»

این وکیل می‌گوید بازجویی او صبح روز ۳۱ فروردین با لحن دوستانه انجام شده است: «بیشتر دیالوگ بود و نه مونولوگ از طرف آن‌ها. من هم با توجه به سن و سابقه‌ کاری خود در پرونده‌های سیاسی، طبیعتا فقط شنونده نبودم.»

این وکیل در پاسخ به این که چه طور به تماس تلفنی برای احضار اعتماد کرده است، می‌گوید: «نهادهای امنیتی شماره تلفن‌هایی دارند که خاص هستند و نوع پیام‌هایشان هم خاص است. بنابراین، وقتی با این شماره‌ها زنگ می‌زنند، متوجه می‌شویم از نهاد امنیتی تماس گرفته شده است. البته من هم به همراه کسی به محل مورد نظر رفتم که اگر خدای نکرده برنگردم، بدانند کجا بوده‌ام.»

به گفته آقاسی، سه مرد میان‌سال روبه‌روی او، آن‌طرف میز نشسته بودند اما فقط دو نفر از آن‌ها با او صحبت کرده‌اند: «هر دو آن‌ها به شدت مودب و با لحن دوستانه با من حرف زدند و مرتب من را جناب آقای آقاسی خطاب می‌کردند. آن‌ها در ابتدا تشکر کردند که دعوت‌شان را پذیرفته‌ام و من هم از این که دوستانه با من صحبت می‌کردند، از آن‌ها تشکر کردم. آن‌ها اظهار تعجب می‌کردند که چرا من با افرادی که اسم‌شان در بیانیه‌ است، همراه شده‌ام و بیانیه‌ای را امضا کرده‌ام که سیاه‌نمایی و ناکارآمدی نظام را بیان می‌کند.»

محمدحسین آقاسی توضیح می‌دهد: «بعد از کمی صحبت، آن‌ها می‌خواستند بدانند که من عضو کمیته امداد ملی که در بیانیه ذکر شده است، هستم یا خیر. البته اول تصور می‌کردند عضو این کمیته هستم که گفتم من عضو هیچ گروه و کمیته‌ای نبودم، نیستم و نمی‌خواهم باشم. من فقط یک بیانیه را امضا کرده‌ام. من وکیل هستم و مایلم در همین کار وکالت بمانم و وکیل کسانی باشم که به علت فعالیت سیاسی یا روزنامه‌نگاری، نیازمند دفاع هستند. به آن‌ها گفتم تصور من از امضای این بیانیه، یک حرکت اجتماعی بود و نه سیاسی. چون تلاش بیانیه، جمع‌آوری کمک‌های پزشکی از سازمان‌های بین‌المللی و مردمی بوده است.»

این وکیل درباره خلاصه آن‌چه در یک ساعت و ۳۵ دقیقه با سه مامور گذشته است، می‌گوید: «به طور کلی مساله‌ای که نسبت به آن حساس هستند، تشکل‌ها است. هر تشکلی که عده‌ای را دورهم جمع کند و بوی نقد یا ضدیت بدهد، با آن برخورد می‌کنند. تصور آن‌ها این بود که من عضو کمیته امداد ملی هستم. من به آن‌ها توضیح دادم که عضو این کمیته نیستم و به نظرم این کمیته اساسا تشکیل نشده است. آن‌ها هم در نهایت تشکر کردند و خداحافظی. »

۱۵ روز پس از انتشار بیانیه ۹ فعال مدنی، سیاسی و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، یکی از امضاکنندگان آن برای بازجویی به حفاظت اطلاعات سپاه فراخوانده شد.

امضاکنندگان دیگر این بیانیه، «داود هرمیداس باوند»، «گیتی پورفاضل»، «شهلا انتصاری»، «عیسی خان حاتمی»، «حشمت طبرزدی»، «کوروش زعیم»، «اسماعیل مفتی‌زاده» و «مهدی خزعلی» بودند.

کسانی که بارها از سوی حکومت ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌ خود بازداشت و زندانی شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع اپیدمی کووید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز مهم این بیماری در جهان تبدیل کرده است.»

امضاکنندگان بیانیه نوشته بودند: «در چنین شرایطی، ما درپی درخواست کمک‌های فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، امدادرسان، حقوق بشری و هم‌چنین از شما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می‌خواهیم که با کمیته امداد ملی در شُرُفِ تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.»

رادیوفردا: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، می‌گوید که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده است که «انتخابات را کلا به عقب بیندازد»، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

او که روز جمعه، ۱۵ فروردین، با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، گفته است در مرحله بعد این پیشنهاد مطرح شده که «حداقل انتخابات قم» به تعویق بیفتد ولی موافقت نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، روز ۴ اسفند در یک نشست خبری به این پیشنهادات اشاره کرده بود.

او گفت علت مخالفتش با پیشنهاد تعویق انتخابات این بوده که «تقویم انتخابات ما به گونه‌ای است که اگر انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می‌افتاد».

وزیر کشور در آن نشست خبری توضیح نداد که چرا مخالف تعویق انتخابات حداقل در قم بود و از مردم قم به خاطر مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات تشکر کرد.

بهرام پارسایی همچنین با انتقاد مجدد از قرنطینه‌ نشدن قم گفت در همان ابتدای شیوع برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شد و قرنطینه صورت می‌گرفت.

او تاکید کرده اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی و تهران انجام شده بود، «قطعا ما می‌توانستیم شیوع بیماری را پیش از این‌ها مهار کنیم».

او همچنین از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی که منجر به آمار بالای مرگ و میر در این صنف شده، عدم منع به‌موقع سفرهای خارج شهری و برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز به عنوان دیگر مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا نام برده است.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری درباره قرنطینه نکردن شهرها از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده است.

در یکی از جنجال‌برانگیزترین این انتقادات، امیرحسین رستمی، بازیگر سینما در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب گفت: «چقدر بهتر می‌شد یک شهر قرنطینه شود تا این که یک کشور را قرنطینه نکنند.»

این اظهارات از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت به عنوان «تشویش اذهان عمومی» و «غرض‌ورزی» توصیف شد و این بازیگر سینما تنها یک روز بعد مجبور به پس گرفتن اظهارات خود و عذرخواهی شد.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم اجرای طرح قرنطینه‌، گفته است: «در ایران و در هیچ کشور دیگری این کار امکان‌پذیر نیست.»

او توضیح دقیقی درباره دلایل عدم امکان قرنطینه نداد ولی برخی مقام‌های دولتی و اجرایی علت این امر را مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، پیروز حناچی، شهردار تهران روز ۲۵ اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران گفت امکان قرنطینه نداریم، چون «پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور ندارد».

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

رادیوفردا: فعالان حقوق بشر و نزدیکان مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند از بازداشت مجدد او خبر دادند.

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، آقای حاجتی با دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده است.

دلیل بازداشت مهدی حاجتی هنوز مشخص نیست، اما برخی از نزدیکان او در شبکه‌های اجتماعی این گمانه را مطرح کرده‌اند که وی به خاطر نوشته‌های اخیرش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از شیوه مواجهه نهادهای حکومتی ایران با شیوع ویروس کرونا در کشور بازداشت شده است.

آقای حاجتی یک روز قبل از بازداشت خود در صفحه توئیترش نوشته بود: «دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هموطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد».

مهدی حاجتی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت شده و دادگاه او را به همین اتهام به یک سال زندان محکوم کرده بود که حدود هشت ماه از این حکم را در زندان گذراند.