اخبار

صدای آمریکا: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا روز شنبه هشتم دی از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا سسیلیا سالا، روزنامه‌نگار بازداشت شده ایتالیایی، را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

به گزارش کانال تلگرامی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، خانم سالا، روزنامه‌نگار ۲۹ ساله ایتالیایی، روز ۲۹ آذر به دست پلیس در شهر تهران بازداشت شد و بر اساس گزارش‌‌ها در زندان اوین درتهران زندانی است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد بازداشت و اتهامات این روزنامه‌نگار اظهارنظر نکرده‌اند. وزارت خارجه ایتالیا نیز روز جمعه هفتم دی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این روزنامه‌نگار خبر داد.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفت: «ما تاکتیک‌های ایران در زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی برای دستیابی به اهداف خود را محکوم می‌کنیم» و اضافه کرد: «همکار ایتالیایی ما، سسیلیا سالا، که برای فعالیت رسانه‌ای در ایران حضور داشت، آخرین قربانی این عمل شوم است.»

آقای بلانگر افزود: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فشار بیشتری بر مقامات ایرانی برای آزادی فوری این روزنامه‌نگار وارد کنند.»

خانم سالا، خبرنگار روزنامه ایتالیایی «ال فوگلیو» است و پادکستی با عنوان «داستان‌ها» را اداره می‌کند.

روزنامه ال فوگلیو با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی سسیلیا سالا از سوی مقامات حکومت ایران شد و تأکید کرد که خبرنگاری جرم نیست.

این روزنامه گزارش داد که وی با ویزای خبرنگاری از رم عازم ایران شده بود و قرار بود در روز ۳۰ آذر به ایتالیا بازگردد، اما او هیچ‌گاه به پرواز برگشت خود نرسید.

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

بی‌بی‌سی: پرستو احمدی، خواننده، و دو نوازنده کنسرتی که به دلیل اجرای خانم احمدی بدون حجاب اجباری سروصدای زیادی کرد روز شنبه بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ایران شنبه شب به نقل از فرماندهی انتظامی مازندران گزارش دادند پرستو احمدی، «پس از نشست توجیهی آزاد شده است» اما وکیل او این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی مازندران نوشت که خانم احمدی «به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند» و «دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»

با این حال میلاد پناهی‌پور، وکیل خانم احمدی در یک استوری در اینستاگرام، با انتشار عکس خبر تسنیم روی آن نوشت: «دروغ ممنوع.»

وکیل خانم احمدی پیشتر خبر داده بود که او، احسان بیرق‌دار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه‌نصیری، نوازنده گیتار الکتریک، پس از برگزاری «کنسرت فرضی» بازداشت شده‌اند.

رادیوفردا: دادگاهی در اسرائیل جرمی لوفِردو، یک «روزنامه‌نگار مستقل» را که به‌دلیل انتشار تصاویری از محل اصابت موشک‌‌های ایران به اسرائیل، به ظن «کمک به عوامل دشمن در زمان جنگ»، «لطمه به امنیت کشور»، «ارائه اطلاعات به دشمن» و «تحرکات مشکوک» بازداشت شده بود، آزاد کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، قاضی صیون صحرایی، رئیس دادگاه دایره صلح در استان اورشلیم، روز ۱۹ مهر اقدام پلیس در بازداشت جرمی لوفردو را نا‌بجا دانست و دستور آزادی مظنون را صادر کرد.

لوفردو ۲۸ ساله تصاویری را از محل اصابت موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در حمله دهم مهر به اسرائیل شلیک کرد و همچنین محل‌هایی که موشک‌های ایران خطا رفته بود را همراه با تصویری هوایی از مقر موساد منتشر کرده بود. او از جمله به اصابت موشک به پایگاه هوایی «نواتیم» اشاره کرده و در باره آن گزارش داده بود.

برخی رسانه‌های اسرائیل نوشتند این «روزنامه‌نگار آزاد» سابقه همکاری با شبکه آمریکایی «فاکس‌نیوز» را داشت. او توسط پلیس استان «شای» در منطقه شومرون بازداشت شده و به دادگاهی در اورشلیم معرفی شده بود.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بازداشت آقای لوفردو این نگرانی را برانگیخت که موجب تنش در مناسبات اسرائیل با آمریکا شود. نماینده‌ای از سوی سفارت آمریکا در اورشلیم در جریان آوردن مظنون در برابر قاضی حضور یافت.

پلیس اسرائیل اعلام کرده که علیه حکم آزادی آقای لوفردو به دادگاه تجدیدنظر شکایت خواهد کرد. به گفته پلیس، دادگاه می‌بایست با تمدید حکم بازداشت آقای لوفردو موافقت می‌کرد تا بازجویی از او ادامه یابد و به ارائه کیفرخواست منجر شود.

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف، کارگردان سینما که در سال‌های اخیر ممنوع‌الخروج بود و اخیرا به هشت سال زندان محکوم شد، با انتشار ویدیویی از لحظه خروج خود از مرز زمینی ایران گفت از این پس «ساکن ایران فرهنگی» است.

آقای رسول‌اف با اشاره به توقیف پاسپورتش «برای چندمین بار» و تفتیش ماموران امنیتی از منزلش، در اینستاگرام نوشت:

«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

او که قرار است آخرین فیلمش «دانه‌های انجیر مقدس» به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در بیاید، در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از کسانی که به او «برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه‌ای امن» کمک کرده‌اند، تشکر کرده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دیروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) درباره اکران فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» در جشنواره فیلم کن گفت:

«تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هرکجا در جریان باشیم جلوی آن را خواهیم گرفت».

«به هر حال این تخلف محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

بابک پاک‌نیا، وکیل آقای‌ رسول‌اف ۱۹ اردیبهشت خبر داد که موکلش به هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا در ایکس نوشت که حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و به دلیل امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند که از نظر دادگاه «مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محسوب می‌شود،‌ محکوم شده است.‌

پیش‌تر آقای پاک‌نیا خبر داده بود که شماری از عوامل این فیلم احضار، بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و به آنها گفته شده است که از کارگردان بخواهند فیلم را از جشنواره کن خارج کند.

محمد رسول‌اف در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ و امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی توسط ماموران امنیتی در تیر ماه همان سال بازداشت و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران از زمان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی قدرتمندتر از هر زمان دیگری در کل تاریخ پس از انقلاب، به نمایندۀ اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های مهم و معتبر جهانی تبدیل شده است.

فهرست فیلم‌هایی از این جریان که در این مدت در جشنواره‌های مختلف نمایش داده و در مواردی برندۀ جوایز مهمی نیز شده‌، از ۱۰ فیلم گذشته است و عملاً سینمای رسمی و مجوزدار ایران را در زمینۀ حضورهای بین‌المللی به حاشیه برده است.

پیش‌بینی این‌که محمد رسول‌اف به‌عنوان یکی از پیشگامان و نمادهای جریان مقاومت و منتقد سینمای ایران در تداوم و قدرت‌گیری این مسیر به فعالیت بپردازد، سخت نبود.

این اتفاق در حالی رخ داده که آقای رسول‌اف در تمام سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعدد قضایی و امنیتی ازجمله ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت معمول سینمایی روبه‌رو بوده است. با این همه، او به فاصلۀ چند ماه پس از آزادی از زندان، با فیلم تازه‌ای در بالاترین سطح رقابتی سینمای دنیا حاضر می‌شود.

محمد رسول‌اف، پس از عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، ناصر تقوایی، ابوالفضل جلیلی و سعید روستایی، تازه‌ترین کارگردان برآمده از سینمای داخل ایران است که حضور در بخش مسابقۀ جشنواره کن و رقابت برای دریافت نخل طلا را تجربه می‌کند.

او امسال رقیب نام‌های تقدیرشده‌ای چون فرانسیس فوردکوپولا، دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار، یورگوس لانتیموس، شان بیکر و پائولو سورنتینو در کسب جایزۀ نخل طلا است.

صدور حکم محکومیت زندان چندساله همراه شلاق و ضبط اموال و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر برای محمد رسول‌اف در کنار احضار عوامل فیلم تازۀ او و ممنوع‌الخروجی آن‌ها نشان از واکنش خشم‌آلود مقام‌های قضایی و امنیتی به ساخت فیلم «دانۀ انجیر معابد» بدون دریافت مجوز و سانسورهای حکومتی و نمایش آن در جشنوارۀ کن دارد.

در چنین شرایطی، این‌که کدام‌یک از عوامل امکان و فرصت حضور در جشنوارۀ کن و مراسم فرش قرمز نمایش آن را داشته باشند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مطابق اعلام مسئولان جشنوارۀ کن، فیلم «دانۀ انجیر معابد» در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه و یک روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه به نمایش درخواهد آمد.

فیلم «دانۀ انجیر معابد» در حالی بدون دریافت مجوزهای حکومتی در جشنوارۀ کن حضور پیدا می‌کند که به‌گفتۀ محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی، تعداد بسیار زیادی از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در جشنوارۀ کن امسال شرایطی مشابه فیلم «دانۀ انجیر معابد» در عدم دریافت مجوزهای حکومتی داشتند.

آقای حقیقت که از سال ۱۳۶۰ در جشنوارۀ کن به‌عنوان روزنامه‌نگار حضور داشته و در زمان مدیریت ژیل ژاکوب بر جشنوارۀ کن مشاور انتخاب فیلم‌های ایرانی این رویداد هم بوده، به پادکست «صحنۀ» رادیو فردا می‌گوید حدود ۳۰ فیلم از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در کن ۲۰۲۴ را دیده و بخش زیادی از آن‌ها بی‌اعتنا به مناسبات سانسور جمهوری اسلامی و مجوزهای حکومتی ساخته شده‌اند.

محمد حقیقت به‌تازگی کتابی هم در نشر ناکجا در فرانسه با نام «رازها و دروغ‌ها در جشنوارۀ کن» منتشر کرده که شامل خاطراتش در تمام چهار دهۀ گذشته از حضور در این جشنواره و روند انتخاب و نمایش فیلم‌های ایرانی است.

امسال، علاوه بر محمد رسول‌اف، فیلم «کارآموز» ساختۀ علی عباسی، فیلمساز ایرانی مقیم دانمارک، هم در بخش مسابقۀ جشنوارۀ کن به نمایش درمی‌آید. آقای عباسی دو سال پیش با نمایش فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنوارۀ کن از نام‌های خبرساز این رویداد بود. پیش‌بینی می‌شود فیلم تازۀ او که دربارۀ دوره‌ای از زندگی دونالد ترامپ در جوانی است، مانند «عنکبوت مقدس» با خبرسازی و توجه رسانه‌ای به نمایش درآید.

کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهاد متشکل از سینماگران منتقد و مخالف حکومت، هم مانند سال گذشته در بخش بازار جشنوارۀ کن حضور دارد و فیلم‌هایی ازجمله فیلم سینمایی «ژرفنای شب» به‌کارگردانی فرهاد ویلکیجی و چند فیلم‌ کوتاه با مضامینی مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» را نمایش خواهد داد.

امسال در بخش‌های خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژۀ جشنوارۀ کن ساخته‌های جدید فیلمسازان معروفی چون جورج میلر، کوین کاستنر، ریتی پان، لئو کاراکس، کلر سیمون و الیور استون نیز به نمایش درمی‌آیند و از مریل استریپ و جورج لوکاس هم با دادن نخل طلای افتخاری به‌خاطر یک عمر فعالیت سینمایی تجلیل خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دورۀ پیش روی جشنوارۀ کن و مروری بر سابقه و اهمیت این رویداد، شمارۀ جدید پادکست «صحنه» را بشنوید.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.