اخبار

جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران از زمان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی قدرتمندتر از هر زمان دیگری در کل تاریخ پس از انقلاب، به نمایندۀ اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های مهم و معتبر جهانی تبدیل شده است.

فهرست فیلم‌هایی از این جریان که در این مدت در جشنواره‌های مختلف نمایش داده و در مواردی برندۀ جوایز مهمی نیز شده‌، از ۱۰ فیلم گذشته است و عملاً سینمای رسمی و مجوزدار ایران را در زمینۀ حضورهای بین‌المللی به حاشیه برده است.

پیش‌بینی این‌که محمد رسول‌اف به‌عنوان یکی از پیشگامان و نمادهای جریان مقاومت و منتقد سینمای ایران در تداوم و قدرت‌گیری این مسیر به فعالیت بپردازد، سخت نبود.

این اتفاق در حالی رخ داده که آقای رسول‌اف در تمام سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعدد قضایی و امنیتی ازجمله ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت معمول سینمایی روبه‌رو بوده است. با این همه، او به فاصلۀ چند ماه پس از آزادی از زندان، با فیلم تازه‌ای در بالاترین سطح رقابتی سینمای دنیا حاضر می‌شود.

محمد رسول‌اف، پس از عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، ناصر تقوایی، ابوالفضل جلیلی و سعید روستایی، تازه‌ترین کارگردان برآمده از سینمای داخل ایران است که حضور در بخش مسابقۀ جشنواره کن و رقابت برای دریافت نخل طلا را تجربه می‌کند.

او امسال رقیب نام‌های تقدیرشده‌ای چون فرانسیس فوردکوپولا، دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار، یورگوس لانتیموس، شان بیکر و پائولو سورنتینو در کسب جایزۀ نخل طلا است.

صدور حکم محکومیت زندان چندساله همراه شلاق و ضبط اموال و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر برای محمد رسول‌اف در کنار احضار عوامل فیلم تازۀ او و ممنوع‌الخروجی آن‌ها نشان از واکنش خشم‌آلود مقام‌های قضایی و امنیتی به ساخت فیلم «دانۀ انجیر معابد» بدون دریافت مجوز و سانسورهای حکومتی و نمایش آن در جشنوارۀ کن دارد.

در چنین شرایطی، این‌که کدام‌یک از عوامل امکان و فرصت حضور در جشنوارۀ کن و مراسم فرش قرمز نمایش آن را داشته باشند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مطابق اعلام مسئولان جشنوارۀ کن، فیلم «دانۀ انجیر معابد» در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه و یک روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه به نمایش درخواهد آمد.

فیلم «دانۀ انجیر معابد» در حالی بدون دریافت مجوزهای حکومتی در جشنوارۀ کن حضور پیدا می‌کند که به‌گفتۀ محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی، تعداد بسیار زیادی از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در جشنوارۀ کن امسال شرایطی مشابه فیلم «دانۀ انجیر معابد» در عدم دریافت مجوزهای حکومتی داشتند.

آقای حقیقت که از سال ۱۳۶۰ در جشنوارۀ کن به‌عنوان روزنامه‌نگار حضور داشته و در زمان مدیریت ژیل ژاکوب بر جشنوارۀ کن مشاور انتخاب فیلم‌های ایرانی این رویداد هم بوده، به پادکست «صحنۀ» رادیو فردا می‌گوید حدود ۳۰ فیلم از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در کن ۲۰۲۴ را دیده و بخش زیادی از آن‌ها بی‌اعتنا به مناسبات سانسور جمهوری اسلامی و مجوزهای حکومتی ساخته شده‌اند.

محمد حقیقت به‌تازگی کتابی هم در نشر ناکجا در فرانسه با نام «رازها و دروغ‌ها در جشنوارۀ کن» منتشر کرده که شامل خاطراتش در تمام چهار دهۀ گذشته از حضور در این جشنواره و روند انتخاب و نمایش فیلم‌های ایرانی است.

امسال، علاوه بر محمد رسول‌اف، فیلم «کارآموز» ساختۀ علی عباسی، فیلمساز ایرانی مقیم دانمارک، هم در بخش مسابقۀ جشنوارۀ کن به نمایش درمی‌آید. آقای عباسی دو سال پیش با نمایش فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنوارۀ کن از نام‌های خبرساز این رویداد بود. پیش‌بینی می‌شود فیلم تازۀ او که دربارۀ دوره‌ای از زندگی دونالد ترامپ در جوانی است، مانند «عنکبوت مقدس» با خبرسازی و توجه رسانه‌ای به نمایش درآید.

کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهاد متشکل از سینماگران منتقد و مخالف حکومت، هم مانند سال گذشته در بخش بازار جشنوارۀ کن حضور دارد و فیلم‌هایی ازجمله فیلم سینمایی «ژرفنای شب» به‌کارگردانی فرهاد ویلکیجی و چند فیلم‌ کوتاه با مضامینی مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» را نمایش خواهد داد.

امسال در بخش‌های خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژۀ جشنوارۀ کن ساخته‌های جدید فیلمسازان معروفی چون جورج میلر، کوین کاستنر، ریتی پان، لئو کاراکس، کلر سیمون و الیور استون نیز به نمایش درمی‌آیند و از مریل استریپ و جورج لوکاس هم با دادن نخل طلای افتخاری به‌خاطر یک عمر فعالیت سینمایی تجلیل خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دورۀ پیش روی جشنوارۀ کن و مروری بر سابقه و اهمیت این رویداد، شمارۀ جدید پادکست «صحنه» را بشنوید.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.