اخبار

رادیوزمانه: دلار ۱۲ هزار تومانی در بازار ارز ایران نایاب است. نرخ برابری یورو نیز به نزدیکی ۱۶ هزار تومان رسیده است. بازاریان چند شهر در اعتراض به این وضعیت باردیگر مغازه‌های خود را تعطیل کردند. دولت حسن روحانی همچنان سقوط ارزش ریال را به «دشمنان» نسبت می‌دهد.

بازار طلا تهران-عکس: آرشیو

نرخ برابری دلار در بازار غیررسمی ارز ایران از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده. صرافی‌ها همچنان از خرید و فروش خودداری می‌کنند. بانک مرکزی نیز توزیع دلار را متوقف کرده است.

محسن قادری، کارشناس بازار ارز به روزنامه شرق گفته که «بازار ارز دیگر قابل پیش‌بینی نیست».

او «پول‌های کثیف» را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار دانسته و گفته است که نرخ دلار در «نشست‌های دورهمی کسانی که می‌خواهند نقدینگی‌شان را از ایران خارج کنند، تعیین می‌شود».

قادری تائید کرده که بانک مرکزی «هیچ‌گونه دلاری در بازار عرضه نمی‌کند و بازرگانان برای تامین ارز مورد نیاز ناچار به معامله با نرخ تعیین شده توسط دارندگان ارز هستند».
بازار تعطیل شد

همزمان با ارز، قیمت سکه طلا نیز در بازار به ۴,۵ میلیون تومان رسید. خرید و فروش سکه در بازار نزدیک به نیم میلیون تومان تفاوت قیمت دارد. شمار خریداران بیشتر از فروشندگان است. در این وضعیت اما بخشی از بازار طلا و سکه در تهران، تبریز و کرج تعطیل است.

منابع خبری تعطیلی طلافروشی‌ها در تهران و چند شهر دیگر را «اعتصاب بازاریان» خوانده و از حضور «پرشمار ماموران امنیتی در بازار» خبر داده‌اند.

چندین تصویر و ویدئو از تعطیلی کامل بازار در تهران، کرج و تبریز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران اما تا به حال گزارشی از تعطیلی بازار منتشر نکردند تنها خبرگزاری تسنیم از حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی در «سبزه‌میدان تهران» با هدف «جلوگیری از تحرک دلالان بازار ارز و طلا» خبر داده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم به نقل از ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران وضعیت بازار را «کاملا عادی» گزارش کرده است. او گفته که طلافروشان «اعتراض دارند اما هیچ مغازه‌ای بسته نیست».

در همین رابطه گزارش‌های تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری حداقل «۲۰ دلال سکه و ارز» توسط نیروهای لباس شخصی منتشر شده، مسئولان دولتی و یا پلیس تهران اما این خبر را تائید یا تکذیب نکردند.
سلطان سکه عامل بانک مرکزی بود

در حالی که فضای پلیسی و امنیتی بازار سکه و ارز تشدید شده، محسن قادری «سلطان سکه» را که تیرماه امسال بازداشت شد، عامل بانک مرکزی در بازار ارز و طلا خوانده است.

او گفته «فردی که اکنون باعنوان “مظلومین” از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است، حداقل هفت تا هشت سالی است که به‌عنوان عامل بانک مرکزی شناخته شده بود. این فرد که به نام «ملا» مشهور است، فردی در بازار بود که بررسی کردند و متوجه شدند نسبتا توانمند است و به همین دلیل به‌عنوان عامل بانک مرکزی انتخاب شد.»

«مظلومین» تیر امسال توسط پلیس تهران دستگیر و اعلام شد که در یک بازه زمانی چند ماهه حدود دو میلیون تن سکه خریداری کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه پس از دستگیری و افشای نام سلطان سکه، او را «مرتبط و مورد تائید بانک مرکزی» دانست و اعلام کرد که «مظلومین» پیش از این نیز به اتهام اخلال در بازار دستگیر و با وساطت بانک مرکزی آزاد شده است.
بانک مرکزی: همه امور تحت کنترل است

با این حال بانک مرکزی همچنان تحولات بازار ارز و سکه را «روانی» و «توطئه دشمنان» می‌خواند. این نهاد مسئول در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به زودی برنامه‌های جدید برای مقابله با فضای ایجاد شده به اجراء خواهد گذاشت.

در پیوند با همین موضوع محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از سیاست بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده و گفته که «خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی به گوشش رسیده است».

او این برنامه را «بسیار نگران کننده» و موجب «افزایش نقدینگی بدون پشتوانه» در بازار پولی دانسته است.

بانک مرکزی ایران از آغاز سال جاری دو برنامه برای کنترل نرخ ارز به اجراء گذاشته اما هیچ یک از این اقدامات مانع سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت سکه نشده است.

اینستاگرام: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما

بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند.

فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است!
مردم هم خسته هستند…

ENGLISH FOLLOWS: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند. فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است! مردم هم خسته هستند… A painful footage of today's Iran. A poor street-seller trying to make ends meet. He gets attacked by municipal workers who attempt to damage his goods (all he has to feed his family). 2 female passers-by get involved in the brawl and help the street-seller #MyCameraIsMyWeapon

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Jul 19, 2018 at 4:04am PDT

رادیوفردا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، می‌گوید پخش اعترافات مائده هژبری دختر رقصنده اینستاگرام، برای انحراف افکار عمومی از کسانی است که منافعشان از شفاف‌سازی بازار ارز به خطر افتاده است.

روز دوشنبه، شبکه یک سیما برنامه‌ای با عنوان «بیراهه» پخش کرد که در آن چند دختر از فعالیت‌های خود در اینستاگرام ابراز ندامت می‌کردند.

یکی از این دختران، مائده هژبری ۱۷ ساله بود که دربرابر مجری اعتراف‌گیر سیما گریه می‌کرد.

بلافاصله سیلی از واکنش‌های انتقادی به این برنامه و کلیت صدا و سیما به‌راه افتاد.

زهرا رهنورد که درحصر خانگی است تا ده‌ها چهره سیاسی و فرهنگی داخل و خارج کشور و هزاران کاربر ایرانی این برنامه را محکوم کردند. این بار حتی روزنامه کیهان این برنامه را «بدسلیقگی» و «دادن بهانه به دشمنان» دانست و قوه قضاییه هم مسئولیت آن را نپذیرفت. حتی در برنامه‌های صدا و سیما نیز به این برنامه انتقاد شد اما مدیریت این سازمان از اقدام خود دقاع کرد.

در واکنش به ایران برنامه، محمدجواد آذری جهرمی، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه در یک مصاحبه رادیویی هدف از این برنامه را انحراف افکار عمومی دانست و گفت: «پیش کشیدن موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده است. البته نه اینکه بگویم صدا و سیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند.»

وزیر ارتباطات نخستین وزیری بود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی‌های هوشمند را منتشر کرد. پس از انتشار این فهرست مشخص شد شرکت‌هایی تازه‌تاسیس یا بیرون از حوزه کاری‌شان برای واردات موبایل ارز دولتی گرفته‌اند و آن را به نرخ آزاد فروخته‌اند یا حتی همه ارزها را صرف واردات نکرده‌اند.

محمد شریعمتداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت، که در ابتدا از انتشار فهرست مشابه خودداری می‌کرد در پی انتقادهای گسترده در نهایت فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد. این فهرست هم به نوبه خود جنجالی شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در ادامه مصاحبه خود بدون ذکر جزئیات درباره پخش اعترافات مائده هژبری از شبکه یک گفت: «وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.»

در همین حال حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، هم گفت: « امکان رسیدگی به شکایت افراد نسبت به پخش تصاویر آنها در تلویزیون از سوی شورای نظارت بر صدا و سیما وجود دارد.»

پای برنامه «بیراهه» صدا و سیما به مجلس هم کشیده شد. غلامرضا کاتب، عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر صدا و سیما، به خبرگزاری ایسنا گفت «شکایت‌های متعددی توسط انجمن حمایت از کودکان و گروه‌های اجتماعی گوناگون» به شورای نظارت رسیده و به این شکایت‌ها در جلسه هفته آینده شواری نظارت رسیدگی خواهد شد.

علی مطهری، نائب رئیس مجلس، نیز با انتقاد از برنامه «بیراهه» و البته مخالفت با رقصیدن دختران در اینستاگرام گفت: «پخش اعترافات یک دختر نوجوان از فعالیت خلاف اخلاق اینستاگرامی او با حالت گریه و بی‌پناهی از صداوسیما، عواطف مردم را به نفع او تحریک کرد. باید نبض روانشناسی جامعه در دست مدیران صداوسیما باشد تا نقض غرض نکنند. مردم همیشه طرفدار مظلومند هر چند کار او را و راه و فکر او را درست ندانند.»

علی مطهری برنامه «بیراهه»، «پخش صحنه‌هایی از زندگی خصوصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست» و «دادگاه‌های معترضان انتخابات سال ۸۸» را تنها «مشتی از خروار» در مورد کارنامه صدا و سیما دانست.

صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هیچ کدام مسئولیت پخش برنامه «بیراهه» را به عهده نگرفته‌اند.

در حالی که محمد حسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما، گفته است «براساس صحبتی که با مسئولان ناجا داشتم برای این افراد حکم قضایی صادر شده بود و حتی مقام قضایی درخواست کرده بوده تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود»، ایسنا نوشته است نتیجه پیگیری‌ها این خبرگزاری از چند حوزه قضایی با این پاسخ روبرو شده است: «پخش این مستند با هماهنگی دستگاه قضایی نبوده است و دستگاه قضایی اوایل هفته آینده در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را خواهد کرد.»

#شاپرک_شجری‌زاده، #مائده_هژبری و زنان شجاع دیگری که توسط اشغال‌گران ایران، زندانی/محکوم می‌شوند، تنها جرم‌شان این است که می‌خواهند آزاد باشند و زندگی کنند. این #فرقه_تبهکار، ۳۹ سال است که زندگی را از ایران و زنانش سلب کرده. #فردای_براندازی، فردای زندگی و آزادی زنان ایران است. pic.twitter.com/E5HevezaQM

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) July 8, 2018

از سوی دیگر ده‌ها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور، در پی پخش این برنامه در نامه‌‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، خواستار تحریم صدا و سیما شدند.

رضا پهلوی، فرزند محمدرضا شاه، نیز در توییتر خود نوشت جرم مائده هژبری و زنان دیگر ایرانی این است که «می‌خواهند آزاد باشند و زندگی کنند…»

منتقدان سیاست‌های صدا وسیما این سازمان را سال‌هاست که متهم می‌کنند از سازمانی «ملی» به صدا و سیمای «میلی» تبدیل شده و اهداف نهادهای نظامی – امنیتی و جناح‌های سیاسی تندرو را دنبال می‌کند.

#اعترافات_تلویزیونی دیروز چنددختر نوجوان همچنان که انتظار می‌رفت بامحکومیت قاطع #افکار_عمومی مواجه شد.
اگر #صداوسیما به کسی غیراز #رهبر جوابگو بود، هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهدکه چندش‌آور است، قاطبه ایرانیان را می‌رنجاند و موجب وهن نظام می‌شود.

— مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) July 8, 2018

مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب پس از پخش برنامه «بیراهه»در توییتر خود نوشت: «اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر جوابگو بود هرگز نمی‌توانست اعتراف‌گیری غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد…»

رئیس صدا و سیما از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است و این سازمان تاکنون درباره تحقیق و تفحص مجلس از خود مقاومت نشان داده است.

با استفاده از ایسنا، کلمه، صدا و سیما و رادیو فردا؛ ح.ر/س.ن

بخشی از برنامه ‘بی‌راهه’ که تلویزیون ایران درباره چند زن رقصنده در اینستاگرام پخش کرد.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد “در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود.”

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

• ‏”اعتراف”های تلویزیونی زنان رقصنده ایرانی؛ ‘برای دل خودم می‌رقصم’
• پلیس ایران: با ‘شاخ‌های اینستاگرام’ برخورد می‌کنیم
• یادداشت ناظران: چرا حکومت ایران از مدل‌ها می‌ترسد؟

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، “از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند.”

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را “مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان” و “رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی” توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن “اعتراف”هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این “اعتراف”ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: “اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.”

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ “حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.”

دختری ۱۷ ساله به نام مائده که عاشق رقص بود و گناهش انتشار فیلم رقص در اینستاگرام.
پخش فیلم سخنانش در بازداشت به اعتراض ها به برخورد پلیسی با او دامن زده. مائده تنها کسی نبوده که به خاطر سبک زندگی در ایران زندانی شده، گزارشی ببینید از مهرزاد کهن‌روز pic.twitter.com/U7CKE6fh9x

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 8, 2018

‘تلاش برای به‌حاشیه‌بردن قضیه ارز‘

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از پخش این گزارش و “اعتراف”ها، به رئیس صدا و سیما توصیه کرده است “دستور دهد یک مصاحبه هم با قربانیان آزارهای جنسی مربی صوت و لحن انجام شود”؛ که به گفته او “ناامید از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران می‌خواهند به دادگستری کشورهای خارجی متوسل شوند.”

اشاره آقای صادقی به پرونده سعید طوسی است که در ماه‌های اخیر معلوم شد از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها تلاوت قرآن درس می‌داد، تبرئه شده است.

• سعید طوسی از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد

این نماینده مردم تهران در مجلس ایران، حدود شش ماه پیش تصاویری منتشر کرد که به گفته او حکم دادگاه بدوی درباره سعید طوسی است و طبق آن آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به “ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان” اقرار کرده بود.

• ‘دادگاه بدوی به اقرار سعید طوسی به ارتباطات ناسالم با نوجوانان استناد کرده بود’

هم‌چنین عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت محمد خاتمی و ‏‏‏‏استادیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در توییتر خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نوشته است که “صدا و سیما با قصه رقص تلاش کرد داستان ارز را به حاشیه ببرد. شما وزرای دولت خود را موظف کنید در موضوع ارز شفاف عمل کنند و وزارت اطلاعات خود را مامور کنید گزارش تخلفات را ارائه کند تا مردم مطالبه گر قوه قضائیه برای مجازات مجرمان شوند.”

درخواست تحریم رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی

در همین حال با بالاگرفتن انتقادها به تلویزیون جمهوری اسلامی بابت پخش این گزارش، گروهی از مخالفان حکومت ایران درخواست‌شان برای تحریم سازمان صدا و سیما را دوباره مطرح کرده‌اند.

دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، اعلام کرد طبق توافقی که زیر نظر سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی با دولت ایران کرده، تحریم‌ها علیه این سازمان را تعلیق می‌کند.

در یک سال و نیمی که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد هم با وجود تندشدن لحن مقام‌های واشنگتن علیه تهران، این تحریم‌های صدا و سیما هم‌چنان در تعلیق نگه داشته شده‌اند.

این گروه از چند ده نفر مخالفان جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌شان به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط صدا و سیما از جمله پخش همین قبیل “اعتراف”های اجباری، نحوه خبررسانی، پارازیت‌انداختن و همین‌طور پی‌گیری اهداف “بی‌ثبات‌کننده” حکومت ایران در منطقه از جمله از طریق شبکه‌های برون‌مرزی و به زبان عربی، از دولت آمریکا خواسته‌اند که تحریم‌های صدا و سیما را باز گرداند.

از جمله احمد باطبی، علی‌رضا نادر، امیرحسین اعتمادی، مرجان کیپور گرینبلت، نازنین افشین‌جم، و شیما کلباسی این نامه را امضا کرده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و بودجه آن را دولت می‌دهد.

درخواست بازگرداندن تحریم‌ها علیه رادیو و تلویزیون حکومت ایران محدود به این بیش از ۵۰ امضاکننده نامه نیست و کاربرانی هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله با هشتگ #BanIRIB خواستار این اقدام دولت آمریکا شده‌اند.

هدی جراح: نسل من برای حقوق اولیه‌اش جنگیده، با عربده کوتاه نمی‌آید

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.

روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد

عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

استان وایر: پس از مسدود کردن معابر و مناطقی که شب گذشته مردم خرمشهر در آن تجمع کرده بودند، پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر را نیز مسدود کرد.

شب گذشته تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت ناسالم آب شهری از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و امروز شاهدان عینی از مسدود شدن معابر در خرمشهر توسط بلوک ‌های بزرگ سیمانی خبر دادند که توسط پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در محل ها تعبیه شده بود.

همچنین ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر نیز به طریق مشابه مسدود شده است.

رادیوفردا: تصاویری که به رادیو فردا رسیده، حضور مأموران امنیتی در خرمشهر را نشان می‌دهد.
یک روز پس از تجمع ساکنان خرمشهر در اعتراض به شوری و کمبود آب آشامیدنی، گزارش شده است شامگاه شنبه تجمع اعتراضی در حوالی چهارراه «مطهری» این شهر به خشونت کشید و بنابر ویدئوهایی که به رادیو فردا رسیده، مأموران امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور کردند.

در ویدئوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، صدای مکرر تک‌تیر شنیده می‌شود و شماری از معترضان نیز برای در امان ماندن از اشک‌آور، آتش روشن کرده‌اند.

در یکی از ویدئوها که در ساعات روشن‌تر روز ضبط شده، مأموران انتظامی با جمعیت پرشمار در تجمع اعتراضی درگیر شده‌اند. رادیو فردا قادر به تعیین تاریخ و محل دقیق این تجمعات نیست.

این ویدیوها در حالی منتشر شده است که خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ می‌گوید برخی معترضان شامگاه شنبه «با ماموران درگیر شدند» و «به اموال عمومی خسارت وارد کرده‌اند» و پلیس نیز اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کرده است.

این خبرگزاری حدود سه صبح به وقت محلی گزارش کرد که در شهر آرامش برقرار شده است و ماموران انتظامی «با حضور جدی» اوضاع را تحت کنترل دارند.

ایرنا می‌گوید هنوز آماری از مصدومین و دستگیرشدگان این حوادث منتشر نشده٬ اما «گفته می‌شود تعدادی از معترضان دچار مصدومیت جزئی شده‌اند».

یک روز پیش از این اعتراض‌ها نیز شماری از ساکنان خرمشهر در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در این شهر، با برگزاری تجمعی در برابر محل برگزاری نماز جمعه، به زبان‌های فارسی و عربی شعارهایی علیه برخی از مسئولان این شهر سر دادند.

به گزارش ایرنا، معترضان خواستار «بهبود کیفیت آب» در این شهر شده بودند.

بنابر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، معترضان در حالی که ظرف‌های خالی حمل آب در دست داشتند، از جمله شعار می‌دادند: «مسئول بی‌لیاقت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «به نام دین، ما را غارت کردند» و «فرماندار، برو گم شو».

ساکنان آبادان و خرمشهر می‌گویند که مشکل آب برای آشامیدن و بهداشت در این شهرها همچنان ادامه دارد، به طوری که مردم مقابل تانکرهای آب‌رسانی صف‌های طولانی تشکیل می‌دهند.

یکی از ساکنان آبادان روز پنج‌شنبه به رادیوفردا گفت: «آب علاوه بر این که شور است، ‌دارای بوی نامطبوعی هم است و قابل شرب نیست. مردم مجبورند آب خریداری کنند که آن هم تا اندازه‌ای شور شده است».

داود حسینی، مدیر آبفای روستایی آبادان، دلیل شور شدن آب این دو شهر را «کاهش آب رودخانه بهمنشیر به دلیل خشکسالی‌ها» اعلام کرده است.

پیش‌تر اداره آب و فاضلاب آبادان در روز ۲۹ خرداد خبر داده بود که به دلیل «شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار» تا نیمه تیرماه آب در این شهر سهمیه‌بندی می‌شود.

پس از آن، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، و دیگر مقامات این استان وعده دادند که با بهره‌برداری کامل از خط دوم آب‌رسانی غدیر، مشکل آب در آبادان و خرمشهر تا پایان تیرماه حل خواهد شد.

طرح آب‌رسانی غدیر سال ۸۹ برای «برخی شهرهای اولویت‌دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، اندیمشک، دزفول و شوشتر و ۱۲۰۰ روستا در استان خوزستان»‌ آغاز شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر رسیده به رادیو فردا / ج.