اخبار

ایرنا: یک رسانه رسمی روسیه اعلام کرد که ایران و روسیه برای امضای سند راهبردی ۲۰ ساله که توافقنامه بسیار مهم برای دو کشور محسوب می شود، آماده می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آیت الله ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود برای سفر به مسکو در اوایل سال ۲۰۲۲، رسما دعوت کرده است.

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی زویوزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه روز جمعه در برنامه ای مستند، به تاریخچه روابط ایران و روسیه معاصر در سه دهه اخیر و آغاز همکاری های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و در این رابطه اهمیت سند راهبردی ایران و روسیه را تشریح کرد.

در این برنامه مستند گفته شد: تهران و مسکو همکاری های خود را در اواخر دوره شوروی آغاز کردند و امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در ماه ژانویه سال ۱۹۸۹ نامه ای به میخاییل گورباچف رئیس جمهوری شوروی سابق نوشت.

مجری فیلم رسانه روسی در حالی که نامه حضرت امام (ره) به زبان فارسی را در دست داشت گفت: در این سند دعوت به همکاری بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد.

وی افزود: چند ماه پس از نامه رهبر فقید انقلاب اسلامی به گورباچف ،نقطه عطف در روابط ایران و شوروی رخ داد و رئیس جمهوری وقت ایران به مسکو سفر کرد و در این دیدار رسمی، موافقت نامه همکاریهای بین ایران و شوروی امضا شد.

این موافقت نامه عرصه های مختلفی را از حمل و نقل و ذوب آهن و ماهیگیری گرفته تا ساخت نیروگاه های برق را در برمی گرفت.

این شبکه روسی در برنامه مستند خود اشاره کرد: بدیهی است که همه این توافق ها بین ایران و شوروی برای غرب ناخوشایند بود و پس از فروپاشی شوروی با کمک های مالی غرب به روسیه در اوایل دهه ۹۰ میلادی، مسکو همکاریها را متوقف کرد.

شبکه زویوزدا در ادامه گزارش خود به ازسرگیری گسترده همکاریهای بین ایران و روسیه پس از امضای توافقنامه ۲۰ ساله بین دو کشور در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹ مطابق با ۱۲ مارس ۲۰۲۱، معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» ۲۰ ساله شد؛ معاهده ای که دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف در بیانیه های جداگانه و همزمان آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور برشمردند.

به گزارش ایرنا، معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر با دوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی در دوره رئیس جمهوری وقت و در جریان سفر وی به روسیه امضا شد.

تویتر ضا شکراللهی: چه معنی دارد یکی از این پنج درخواست (دستور؟) پرداخت وام مجدد به اعضای خانواده‌ی هاجر خانم، نماینده‌ی انقلابی مجلس، پیوستش «صلوات» نباشد؟! این بود آرمان‌های انقلاب؟! واقعاً که!

رادیوفردا: در حالیکه شرکت نفت خزر در شهریورماه امسال گزارش‌ها درباره «واگذاری ساختار گازی چالوس» به روسیه را تکذیب کرده بود، منابعی، روز دوشنبه ۲۴ آبان، در گفت‌و‌گو با یک وب‌سایت اخبار نفتی، نهایی شدن قراردادی در این رابطه را تائید کردند.

به گزارش وب‌سایت «اویل‌پرایس»، منابعی نزدیک به قراردادِ ذیل «توافق ۲۰ ساله میان ایران و روسیه» برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس، گفته‌اند که این قراردادِ «چند تریلیون دلاری» هفته گذشته میان دو کشور نهایی شده است.

در این گزارش به مبلغ دقیق این قرارداد اشاره‌ای نشده، اما به گفته این منابع، «شرکت‌های روسی و چینی»، «سهم اصلی» را در آن خواهند داشت.

منابع نزدیک به قرارداد که به هویت آنها اشاره‌ای نشده، به «اویل‌پرایس» گفته‌اند، در این قرارداد که اکنون نهایی شده، شرکت‌های روسی و پس از آن شرکت‌های چینی و تنها پس از آن ایرانی‌ها سهم دارند.

این گزارش تأکید می‌کند که این در حالی است که میدان گازی چالوس در بخش ایرانی آب‌های دریای خزر جای گرفته و جمهوری اسلامی «بر آن حاکمیت کامل دارد.»

«اویل‌پرایس» می‌نویسد در حالی که ایران قرار است در این قرارداد سود اقتصادی زیادی از دست بدهد، اما «برای سپاه پاسداران سود به دنبال دارد و برای جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی ژئوپلیتیک بیشتری ایجاد می‌کند.»

بر اساس این گزارش، از آنجا که ذخایر گازی این میدان، بیشتر از چیزی است که تصور می‌شد، قرار است میلیاردها دلار سرمایه اضافی این پروژه، از سوی مؤسسات مالی در آلمان، اتریش و ایتالیا تأمین شود.

کارشناسان پیش از این گفته بودند ذخایر این میدان به اندازه‌ای است که شاید به ایران این امکان را بدهد تا توان تولیدی خود را افزایش دهد و در مجموع با میدان گازی پارس جنوبی به صادر کننده گاز به اروپا تبدیل شود.

یک مقام ارشد روسیه به این وب‌سایت گفته است که روسیه توانسته «بیشترین سهم» را در اکتشاف میدان بزرگ گاز چالوس ایران به دست آورد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

این مقام روسی که به هویت وی اشاره‌ای نشده، معتقد است: «این اقدام نهایی برای کنترل بازار انرژی اروپا (از سوی روسیه) است.»

«اویل‌پرایس» نوشته در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که با کشف دو میدان گازی چالوس کوچک و چالوس بزرگ، دیگر روسیه دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان نیست و این جایگاه به ایران واگذار شده است.

تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد پس از افزایش برآورد ذخایر گاز در چالوس و افزایش قیمت گاز در اروپا طی هفته‌های گذشته، ایران و روسیه نیز طرح همکاری مشترک در زمینه استخراج گاز از این میدان گازی را تغییر داده‌اند.

در حالی که پیش از این قرار بود شرکت نفت خزر (کپکو)، بیشترین سهم استخراج را بر عهده داشته باشد، بر اساس توافق تازه، شرکت گازپروم روسیه و ترانس‌نفت، در مجموع ۴۰ درصد و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت بزرگ چینی سی‌ان‌او‌او‌سی در مجموع ۲۵ درصد و شرکت ملی نفت خزر، تنها ۲۵ درصد سهم استخراج را انجام خواهند داد.

یکی از افراد نزدیک به قرارداد تازه میان سه کشور، به اویل‌پرایس گفته «گازپروم مسئولیت کلی مدیریت توسعه چالوس را بر عهده خواهد داشت، ترانس‌نفت ترابری و عملیات مربوطه را انجام می‌دهد، شرکت ملی نفت چین، تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات بانکی لازم را انجام می‌دهد و دیگر شرکت بزرگ چینی نیز قطعات زیرساختی و مهندسی» را تامین می‌کند.

به گفته منابع نزدیک به توافق، در ایران، «اگرچه کپکو به طور اسمی، مسئولیت عملیات محدود ایران در میدان چالوس را بر عهده خواهد داشت، اما مدیریت واقعی در سمت ایران در اختیار شرکت‌های هیدروکربنی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.»

بر اساس این گزارش، واگذاری سهم ایران به شرکت‌های سپاه از آن رو صورت گرفته که قرار است سهم ایران به «حساب دو شرکت در شانگهای و ماکائو واریز شود که متعلق به این نیروی نظامی هستند.»

این گزارش اضافه کرده که گذشته از ارزش عظیم ژئوپلیتیکی این پروژه برای روسیه، مسکو به دنبال یک بازده مالی عظیم از مشارکت خود در این زمینه است.

بر اساس محاسبه اویل‌پرایس، روسیه قصد دارد با استفاده از میانگین سالانه ۸۰۰ دلار به ازای هر یک‌هزار متر مکعب گاز، از صادرات گاز چالوس در طول قرارداد ۲۰ ساله با ایران، دست‌کم ۴۵۰ میلیارد دلار به‌دست آورد.

تخمین زده می‌شود حوزه دریای خزر، شامل میادین خشکی و فراساحلی، به طور محافظه‌کارانه حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات شده و احتمالی داشته باشد.

اویل پرایس نوشته روسیه در دستکاری و تغییر وضعیت حقوقی حوضه خزر نقش مهمی داشته که منجر به کاهش سهم ایران از کل درآمدهای کل این منطقه شده است.

ایلنا: رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی گفت: طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

اردشیر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین ما فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران درباره علت این موضوع گفت: اکنون روسیه 18.1 درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران 17.9 درصد است، چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم این رقم به 18.2 درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد.

وی تاکید کرد: طبق توافق ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

در همین زمینه: https://youtu.be/ZIhKlxj_nhg

رادیوفردا: یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که «حمله سایبری» اعلام شده، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزییات بیشتری از این ماجرا داده و گفته است «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد».

او گفته است که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.

روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.

رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به‌ دلیل «حمله سایبری» خبر دادند و همه ۴۳۰۰ جایگاه سوختی در ایران دچار اختلال شدند.

مسئولان حکومت ایران پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که کماکان برخی از پمپ‌ بنزین‌ها به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراضات به افزایش بهای بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ است که به گزارش خبرگزاری رویترز «خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود» و منجر به «کشته شدن ۱۵۰۰ نفر» شد.

در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان‌ماه، بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش به این حادثه گفت که «دشمن برای آبان‌ماه برنامه‌ریزی کرده» و اختلال در شبکه سوخت را «آغاز» آن دانست.

بی‌بی‌سی: آقای زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی بوده
زاکانی انتصاب دامادش به مشاوره شهرداری تهران را لغو کرد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از حکم انتصابش برای داماد خود عقب‌نشینی کرده است.

آقای زاکانی، که حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران گمارده بود، پس از موج انتقادها این حکم را لغو کرد.

شهردار تهران گفته این حکم باعث “شکل‌گیری ابهام و گلایه” در میان “دلسوزان انقلاب” شده است.

پیش از این انتصاب یکی دیگر از اقوام علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش او در تهیه طرح صیانت از فضای مجازی خبرساز شده بود.

آقای زاکانی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وعده داد در صورت پیروزی بستگان خود را بر سر کار نمی‌آورد. او همان طور که ناظران پیش‌بینی می‌کردند به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

طراحان پشت‌پرده ‘صیانت از فضای مجازی’ کیستند؟
رای‌ به زاکانی ‘غیررسمی بود’؛ گلایه چمران: تهدید می‌کنند
علیرضا زاکانی رسما به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

زاکانی چه گفته؟

علیرضا زاکانی گفته قصد داشته از مشاوره داماد خود درباره “هوشمندسازی کامل مدیریت شهری” استفاده کند و “برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر” کرده اما تاکید کرده ” و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد.”

آقای زاکانی گفته با توجه به “دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه”، نیاز داشته که مشاورش کاملا مورد اعتماد باشد.

او در این زمینه به نقش “نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول” در برخی “مناصب حساس و نظارتی” اشاره کرده که “در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود”.

آقای زاکانی گفته می‌خواهد برای مردم “نوکری” کند.

او پیش از این هم گفته بود می‌خواسته از “دانش” آقای حیدری در شهرداری تهران استفاده کند.

حسین حیدری کیست؟

حسین حیدری به همراه همسرش مریم زاکانی از مدیران شرکت عمیدرایانه شریف هستند. این شرکت مشتریان بزرگی چون همراه اول و شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران دارد.

آقای حیدری در چندین شرکت دیگر نیز حضور دارد.

داود حیدری، که به همراه حسین حیدری در هیات مدیره چند شرکت حضور دارد، مدیرعامل “شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور” و مدیرعامل موسسه “فرهنگی هنری شاهد” بوده است.

یکی از شرکت‌های مرتبط با حسین حیدری شرکت ایده‌نگار عرش است. رامبد جوان، بازیگر و مجری تلویزیون هم جزو مدیران این شرکت است.

منتقدان چه می‌گویند؟

بسیاری می‌گویند داماد آقای زاکانی سابقه کاری چندان روشنی ندارد که مشخص باشد صلاحیت مشاوره به شهرداری تهران را داشته باشد.

علی اصغر قائمی، از نمایندگان شورای شهر تهران، گفته: “در رزومه داماد آقای زاکانی سابقه کار در حوزه انتصابی ندیدم یا اگر هم بوده خیلی مختصر بوده است. به نظر می‌رسد که این تصمیم با بی‌احتیاطی صورت گرفته است.”

منتقدان همچنین اشاره می‌کنند انتصاب داماد آقای زاکانی خلاف بخشنامه‌ای بوده که خود او ابلاغ کرده بود.

مطابق این بخشنامه در شهرداری تهران استخدام نیروی جدید با هر نوع وضعیت استخدامی، از جمله “تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای و… حتی انجام خدمت به‌طور رایگان و افتخاری” ممنوع شده است.

آیا انتصاب بستگان محدود به زاکانی است؟

رد پای بستگان مسئولان ارشد حکومت ایران در بسیاری از پرونده‌های فساد مالی وجود دارد و از این پدیده با عنوان “آقازاده‌ها” یاد می‌شود.

بسیاری از مقام‌های عالی حکومت ایران با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند و در واقع در میان مقام‌های ارشد حکومت ایران به دشواری می‌توان کسی را یافت که بستگانش مقامی نگرفته باشند.

فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره تشکیلات عظیم دفتر رهبر نقش محوری دارند و محمدحسن خامنه‌ای، برادر او، مقام‌های بالایی در شرکت‌های نفت و پتروشیمی داشته است. یکی از پسران آقای خامنه‌ای با دختر غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس ازدواج کرده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، داماد احمد علم الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی است.

رادیوفردا: تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همۀ کشورهای جهان در جغرافیاهای گوناگون تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که با تجربۀ خشکیدگی روبه‌رو شده‌اند؛ این شرایط جهانی است.

با این حال، کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راه‌کارهای محلی و بومی برای مدیریت علمیِ این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند.

در ایران اما، نه تنها از راه‌کارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گستردۀ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره‌برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست‌محیطی را دامن زده است.

منصور سهرابی

منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، می‌‌گوید: «سال‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شده‌اند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب و احداث صنایع آب و فولاد و حتی نفت و گاز فعال هستند و فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخربِ زیست‌محیطی است. اگر هر نوع پروژه‌ای را که به آب مربوط است بررسی کنید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در آن پیدا می‌‌کنید.»

او همچنین از جنگل‌سوزی‌های سپاه در غرب ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران سال‌هاست که در غرب و شمال غربی کشور به‌بهانۀ حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً هم نیروهای کُرد هستند، جنگل‌های زاگرس را به‌صورت روزانه توپ‌باران می‌کند و بعضی از فعالیت‌های مربوط به آتش‌سوزی هم در آن‌جا به‌عمد از سوی سپاه پاسداران صورت می‌گیرد.»

سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگِ زیرمجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر، در تمام ۴۳ سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کرده‌اند.

از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی و خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها همه‌جا حضور سودجویانۀ نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل پی‌گیری است.

مثلاً در مورد خوزستان، داریوش معمار، روزنامه‌نگار، چنین توضیح می‌دهد: «بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر یا فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها هم در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه می‌شود به سی شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعۀ نیشکر، سه سهامدار عمده دارند. در واقع هفت شرکت توسعه نیشکر هستند که بخش عمده‌‌ای از حقآبه تالاب شادگان را استفاده می‌کنند و بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی [در میان آن‌ها هستند].»

بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیرمستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیۀ آب شرب مردم استفاده می‌کنند. مثلاً داریوش معمار دربارۀ شرکت فولاد جهان‌آرا می‌گوید: «این شرکت که در خرمشهر است، روزانه در حال حاضر بیست هزار متر مکعب از سهمیۀ آب شرب مردم را استفاده می‌‌کند. خب سهامدار این شرکت بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند. میزان مصرفِ فقط همین شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب هفتصد روستایی است که الان در تنش آبی هستند.»

نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتماً بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده‌اید؛ آن‌جا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاستِ او حاضر است با ورود به بحران‌ آبی در خوزستان و اختصاص بودجه‌ای ویژه، همۀ روستاهای درگیر تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که، به‌گفتۀ داریوش معمار، خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می‌رود: «نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تأمین آب با تانکر برای این روستاها را به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام می‌دهد و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام می‌کند که ما قصد داریم مشکل تنش آبی را حل کنیم، در صورتی که اگر فقط همان سهمیه آبی را که از محل آب شرب و آب شیرین به این نهادها تعلق گرفته در اختیار روستاها بگذارند، مشکل به‌خودی خود حل است.»

نام آستان قدس رضوی هم برای همۀ آشناست؛ نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد راه افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیرپاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیتِ آن با شخص آیت‌الله خامنه‌ای است و در بهره‌برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته است.

داریوش معمار

داریوش معمار از روابط پیچیدۀ اقتصادی میان این نهادها پرده برمی‌دارد: «یکی از سهامداران اصلی شرکت فولاد مبارکه در اصفهان آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم همین الان ۵۱ درصد سهام شرکت مهاب قدس را در اختیار دارند و شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره‌بردار از سدها و شبکۀ تولید و توزیع آب و برق در ایران را در اختیار دارد،همین طور بخش قابل‌توجهی از سهام مپنا که سومین شرکت بزرگ حوزۀ نیرو و سدسازی در خاورمیانه است.»

«۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۴۹ شرکتِ توزیع عمدۀ برق استانی، سهام عمدۀ ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زه‌کشی… این‌ها همه در اختیار شرکت مهاب است و سهام‌دار عمدۀ مهاب آستان قدس رضوی است و طبیعتاً وقتی شرکت سدساز، بهره‌بردار و شرکت‌هایی که بهره‌بردارِ اصلیِ منابع آبی استان خوزستان هستند، وقتی همۀ این‌ها در اختیار حاکمیت است، خب خیلی سخت است که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقآبه تالاب‌‌ها در استان خوزستان دارد.»

و هنگامی که پای همکاری سپاه و شرکت‌های چینی به میان می‌آید، چه‌طور؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست، چنین می‌گوید:«شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارن با همکاری شرکت‌های چینی در خشک کردنِ هورالعظیم برای استخراج آسان‌ترِ نفت دخالت داشته‌اند. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشته است. پروژه‌ای که مربوط به فرمان آقای خامنه‌ای بود که دستور داده بود پانصد هزار هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان برای خودکفایی افزایش پیدا کند، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در آن هم دخالت داشتند.»

فقط هم خوزستان نیست. ردپای سپاه در خشکاندنِ دریاچه ارومیه هم به‌وضوح قابل پی‌گیری است. آقای سهرابی از نقش سپاه می‌گوید:« شرکت‌های وابسته به سپاه از جمله در پروژۀ انتقال آب از زابِ کوچک به دریاچۀ ارومیه که اثرات مخرب زیست‌محیطی خواهد داشت، درگیر هستند. همۀ ما هم شاهد هستیم که دریاچۀ ارومیه نه‌تنها احیا نشده بلکه دارد به سمت خشک شدن کامل می‌رود. این در حالی است که ستاد احیای دریاچۀ ارومیه بیش از ۱۵ میلیارد هزار تومان برای احیای دریاچه بودجه گرفت اما امروز آب دریاچه کمتر از دو میلیارد متر مکعب است.»

نه فقط بهره‌برداران از منابع طبیعی و زیست‌محیطی ایران که سرمایه‌گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیرمجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.

داریوش معمار در این مورد چنین توضیح می‌دهد: «بخش بسیار اندکی از آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان و استان‌های نواحی کویری و مرکزی ایران منتقل شده برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی دو دهۀ اخیر نزدیک به سی شرکت فولادی تأسیس شده است. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند، سهامداران‌شان همین نهادهای دولتی هستند، وزارت رفاه است، نهادهای حاکمیتی‌اند. یعنی هم منتقل‌کنندگان و هم بهره‌برداران همه بخشی از حاکمیت هستند. درواقع در پشت پرده، منافع این انتقال آب – شما از پیمانکاری ساخت سدها بگیرید تا انتقال این آب – در اختیار حاکمیت است.

نقش انکارناپذیر و سودجویانۀ سپاه پاسداران و قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده‌ای است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند.

دویچه‌وله: چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را “سناریوهای هالیوودی” خواند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر) اعلام کرد که چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران تحریم کرد. علی‌نژاد ساکن آمریکا است.

دارایی‌های افراد تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود و امکان معامله یا تبادلات مالی از آنها گرفته می‌شود. اتهام این چهار نفر این است که در ماه ژوئیه سال جاری برنامه‌ای برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به یک کشور ثالث داشته‌اند. این طرح توسط پلیس فدرال آمریکا خنثی شد.

آندره‌آ گاکی، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا “توطئه آدم ربایی دولت ایران” را نمونه‌ای از تلاش مستمر جمهوری اسلامی “برای خاموش کردن صدای منتقدان در هرکجا” دانسته و گفته است که “پروژه سرکوب منتقدان بسیار فراتر از مرزهای این کشور است”.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای درباره این تحریم‌ها گفته است، “ایالات متحده در جریان تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، از جمله مقامات فعلی و سابق آمریکا قرار دارد”. وی جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

واکنش ایران

حکومت ایران این اتهام را رد کرد و آنرا بی‌اساس دانست. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام خزانه داری آمریکا آن را “سناریوهای هالیوودی” خواند و آنرا تلاشی برای زنده نگهداشتن “حیات برگرفته از فضای تحریمی” دانست. خطیب زاده گفت: «واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار  محترمانه در قبال تهران ندارد.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی منتقد حکومت ایران

افرادی که تحریم شده‌اند علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری هستند. مقام‌های دادگستری ایالت نیویورک این چهار نفر راعضای یک شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. گفته شده که این تیم به رهبری علیرضا فراهانی می‌خواسته علی‌نژاد را از خانه‌اش در بروکلین بدزدد، به ساحل ببرد و با قایق تندرو به ونزوئلا منتقل کند.

به گفته دادستانی منهتن نیویورک چهار متهم پرونده از مدت‌ها قبل مسیح علی‌نژاد را تحت نظر داشته و برای کشاندن او به یک کشور ثالث و ربایش قهری و بردن او به ایران تلاش می‌کردند.

یک زن ایرانی ساکن کالیفرنیا نیز در چارچوب این پرونده دستگیر و بازجویی شد. نیلوفر بهادری‌فر به اتهاماتی چون “حمایت مالی از  طرح ربایش”، “توطئه برای نقض تحریم‌ها، تخلف بانکی و پولشویی” بازداشت شد که به قید وثیقه آزاد شد.

ربودن مخالفان حکومت ایران و انتقال آنها به ایران سابقه دارد. خبرسازترین مورد آن روح الله زم بود که ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.

ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران به روایت تصویر

اسدالله اسدی، طراح عملیات تروریستی

دادگاه شهر انتورپ (انور) در بلژیک پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه (۴ فوریه) به محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی رأی داد و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دادگاه همچنین نسیمه نعامی را به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی را به ۱۷ سال و امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

رادیوفرانسه: در حالی که اعتراض‌ها به خشک شدن هورالعظیم در جنوب ایران افزایش یافته، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هورالعظیم با مجوز «یک شورای بالادستی امنیتی» به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد.

به گزارش روزنامه همشهری چاپ تهران، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ژاپنی‌ها حاضر بودند برای استخراج نفت در حوزه‌های آزادگان و یادآوران با تکنولوژی سطح بالا، همانند استخراج در دریا، از این حوزه‌ها بهره‌بردای کنند. اما چینی‌ها حاضر به انجام این کار نشدند و به خاطر ارزان‌تر شدن پروژه، پیشنهاد خشک‌شدن هور را دادند که متاسفانه یک شورای بالا دستی امنیتی هم آن را می‌پذیرد.

لاهیجان‌زاده گفت: شرکت ژاپنی برای استخراج نفت از میادین حوزه هورالعظیم مطالعات گسترده‌ای را انجام داده بود و بر اساس این طرح قرار بود همه تاسیسات نفتی در آب نصب شود و در آب کار کنند.

او افزود: اما در دهه هشتاد شرایط تغییر کرد و طرح توسعه این میادین به شرکت‌‎‌های چینی سپرده شد. در سال هشتاد و نه اتفاق ناگواری رخ داد و به این شرکتها اجازه داده شد که در محیط غیرآبی کار بکنند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست دقیقا مشخص نکرد که چه شورایی چنین مجوزی را صادر کرده، اما به نظر می‌رسد که منظور او شورای امنیت ملی است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری اسلامی است و اعضایش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند.

خشکاندن #تالاب_هورالعظیم نمونه و شاهد عینی است از نتایج احتمالی اجرای #قرارداد_۲۵_ساله_ایران_چین.
قراردادی میان دو حکومت که برای اولی منافع ملی و #محيط_زيست کشورش به هیچ وجه اهمیت ندارد، و برای دومی که تنها منافع ملی و مالی کشورش برایش مهم است.

— Mohammad Moallemi (@Moh_Moallemi) July 25, 2021

۸ روز پس از اتفاقات خوزستان و اعتراضات بر حق مردم به تعبیر تمام مقامات نظام، وزارت نیرو دریچه سدها را روی هورالعظیم گشود و بستر خشک تالاب را ‌تر کرد. اما به گزارش رسانه‌های ایران، مردم می‌گویند آب شور به آنها رسیده است و حتی گاومیش‌ها هم از آن نمی‌نوشند. آب شور ناشی از خشکیدگی مسیر و بستر هورالعظیم حتی خساراتی نیز به محصولات کشاورزی وارد کرده است.

همچنین در جریان بازدید روز یکشنبه محمدرضا فاتحی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی، از وضعیت سد کرخه، او قول داد که احیای هور العظیم از اولویت‌های دولت بعدی جمهوری اسلامی باشد.

خُسن‌آقا: خودشون هم می دونن که همه سیاسیون توی اون مملکت دزد اند
رادیوفردا: یک نماینده مجلس از احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران، از احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میرسلیم در یادداشتی که روز شنبه، ۲۶ تیر منتشر کرده، آتش‌سوزی این انبارها را در روزهای پایانی دولت دوازدهم «خیانت آمیز» خوانده و گفته است که این واقعه با «برنامه‌ریزی دقیق و بی‌نقص» و برای «از بین بردن ردپای دزدی و خیانت» اتفاق افتاده است.

آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، ۱۴ تیر امسال در غرب تهران اتفاق افتاد و مسئولان این سازمان، گرمای هوا و قطع و وصل برق را علت حادثه اعلام کردند ولی تاکید کردند که هرگونه اظهارنظر در مورد جزئیات آتش‌سوزی بر عهده سازمان آتش‌نشانی است.

آقای میرسلیم در یادداشت خود تاکید کرده است که این ماجرا «خسارت میلیاردی» داشته و از «استدلال کارشناسی غیرعمدی بودن این آتش سوزی بزرگ» انتقاد کرده است.

در انبارهای سازمان اموال تملیکی، کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق نگهداری می شوند.

به گفته آقای میرسلیم در حادثه آتش‌سوزی اخیر انواع خودروهای تجملی، لوازم جانبی و لاستیک خودرو، لوازم برقی از جمله رایانه مقادیر بسیار زیادی دارو و تجهیزات درمانی و پزشکی که قرار بوده پس از تعیین تکلیف به فروش برسد، از بین رفته است.