اخبار

بی‌بی‌سی: در اولین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب کسبه و بازاریان و حضور نیروهای امنیتی در این شهر خبر می‌دهد.

حال‌وش که اخبارسیستان وبلوچستان را پوشش می‌دهد هم با انتشار ویدیوهایی گفته است که کسبه در نقاط مختلف شهر زاهدان و همچنین شهرهای چابهار،‌سراوان و نوبندیان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره کشته‌شدگان «جمعه خونین» دست به اعتصاب زده‌اند.

حال‌وش همچنین گفته که برغم وجود جو امنیتی در زاهدان،‌ در نقاط مختلف این شهر شماری از معترضان با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را نشان دادند. در ویدیوهای منتشر شده دود ناشی از سوختن لاستیک‌ها که به هوا برخاسته دیده می‌شود.

روز گذشته (هفتم مهرماه) هم گروهی به مناسبت سالگرد کشتار خونین زاهدان در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان با حضور در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند.

همزمان شاهدان عینی در زاهدان گفته‌اند که نیروهای امنیتی شبانه به منطقه شیرآباد یورش برده‌اند و تعدادی از شهروندان را دستگیر کرده‌اند و تصاویرشبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که شب گذشته پس از تاریک شدن هوا اعتراضات در خیابان‌های زاهدان ادامه داشته است.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

گزارش‎‌هایی هم از تیراندازی به سوی مردم معترض در روز گذشته منتشر شده بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراضات دیروز دست‌کم ۲۹ نفر ازجمله ۸ کودک زخمی شده‌اند.

نماز جمعه روز گذشته در زاهدان در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور سنگین نیروهای انتظامی توسط مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر برگزار شد.

پس از نماز جمعه،‌ جمعیت حاضر که پر شمارتر از هفته های قبل گزارش شده دست به تظاهرات زدند و شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای»،‌ «مرگ بر بسیجی»

بر اساس گزارش‌های رسیده در شهرستان‌های تفتان و سوران هم پس از نماز جمعه روز گذشته، مردم بر علیه حکومت شعار داده و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

درگیری‌های روز هشتم مهر ۱۴۰۱ که به «جمعه خونین» یا «جمعه سیاه» زاهدان معروف شد، حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت و نیروهای حکومتی شمار زیادی را نیز بازداشت کردند.

آن روز در اعتراض به خبر «تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار» به یک دختر بلوچ، تعدادی از نمازگزاران راهپیمایی کردند که با تیراندازی ماموران مواجه شدند.

حال‌وش در تازه‌ترین گزارش خود، شمار کشته‌شدگان را از «جمعه خونین» تا پایان سال ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش دست‌کم ۱۲۳ نفر اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، هویت کشته‌شدگان از «منابع مطلع» گردآوری و «راستی‌آزمایی» شده است. حال‌وش اسامی آنها را منتشر کرده است.

سال گذشته وزارت کشور ایران کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث مرتبط با جمعه خونین تشکیل داد که با انتقاد احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس روبرو شد. او با اشاره به «گزارش‌های ناصحیح» شورای امنیت کشور درباره کشتار «جمعه خونین» زاهدان به خبرگزاری ایلنا گفت «کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است.»

هیاتی هم از سوی رهبر ایران برای بررسی این موضوع به سیستان و بلوچستان رفت اما عملکرد این هیات با انتقاد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روبرو شد که آنها را به «تهدید و ارعاب» متهم کرد.

صدای آمریکا: یک منبع نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که این روزنامه‌نگار زندانی در هشتمین روز از «اعتصاب غذای خشک حالش خیلی بد است» و نگرانی خانواده درباره سلامت او افزایش یافته است.

به گفته این منبع مطلع، نازیلا معروفیان یک هفته پس از بازداشت، تماس کوتاهی با خانواده داشته و «حالش بد بوده» است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگاری که هشتم شهریور با حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش به همراه ضرب و جرح برای چندمین بار بازداشت شد، روز چهارشنبه در پیامی صوتی از زندان اوین فاش کرد «در شرایطی که بدترین حال ممکن» را داشته، به او «تعرض» شده است.

این روزنامه‌نگار در هفتمین روز از اعتصاب غذای خود، با اشاره به همه زنانی که در «کلانتری‌ها، بازداشتگاه وزرا، دادسراها» مورد «خشونت فیزیکی» قرار می‌گیرند، گفت این اعتصاب غذا علاوه بر اعتراض به وضعیت خودش، «برای تمامی زنانی است که در ایران دارند به سختی زندگی می‌کنند.»

دوازدهم شهریور نیز یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفته بود که خانواده معروفیان «تحت فشار» قرار دارند و خواستار آن شده بود که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

به گفته این منبع آگاه، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت وخیمی داشته است.

‌نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران، نخستین بار سال گذشته پس از گفت‌وگو با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد.

او چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار با یورش مأموران جمهوری اسلامی به خانه‌اش با ضرب و جرح بازداشت شد.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن به روز‌رسانی فهرست روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بار دیگر تأکید کرد که روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.

وزارت امور خارجه آمریکا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی شده که پس از کشته شدن مهسا امینی و در ارتباط با پوشش خبری آن، «به ناحق» در ایران بازداشت شده‌اند.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر

صدای آمریکا: اسناد افشا شده از دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد دو مشاور رئیس این دانشگاه با ارسال نامه‌هایی به مراجع بالاتر، خواهان سرکوب اعتراضات دانشجویی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شده‌ بودند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از این نامه‌ها در روز یک‌شنبه هشتم مرداد در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، «رسول هوشمند» که فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارکنان و همچنین مشاور رئیس دانشگاه است، علاوه بر ارسال نامه‌هایی به مقامات بالاتر برای «سرکوب اعتراضات دانشجویی»، در سازمان‌دهی بسیجیان دانشگاه برای سرکوب اعتراضات دانشجویان «نقش مستقیمی» داشته است.

همچنین «محمدحسین پرکره»، عضو فعال بسیج و مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران و جانبازان، یکی دیگر از افراد «فعال در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس» بوده که بنا بر این گزارش بر اساس «نسبتش با فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه» به این سمت منصوب شده است.

در این گزارش تأکید شده که رسول هوشمند و محمدحسین پرکره ۱۷ آبان ۱۴۰۱ به طور محرمانه لیستی از «بسیجیان و عناصر سرکوب» را به مقامات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری اعلام کردند که «در تمام دانشکده‌ها» با هدف «جاسوسی و عکس‌برداری از دانشجویان» مستقر شده بودند.

یک نامه منتشر شده نیز نشان می‌دهد گزارشی از «نام و مشخصات» چند دانشجو ارائه شده که «خواهان برخورد با آنها» شده بودند.

مقابله با دانشجویان معترض در حالی است که در اوج اعتراضات دانشجویی مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی دولت با حضور در دانشگاه‌ها با وعده «گفت‌وگو» از معترضان درخواست می‌کردند که به اعتراضات پایان دهند، اما هم‌زمان ضمن بازداشت عده کثیری از آنان، احکام محرومیت‌های تحصیلی و جلوگیری از ورود دانشجویان معترض به محیط دانشگاه و خوابگاه برای معترضان صادر شد.

هم‌زمان با تداوم برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان معترض، شماری از استادان حمایت‌کننده از اعتراضات سراسری در دانشگاهها تهدید و یا از کار خود تعلیق یا اخراج شده‌اند.

در همین زمینه، ۲۵ تیر گروهی از متخصصان جامعه پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای از «برنامه‌ای هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته هم‌زمان با بازنشستگی اجباری یا محدودیت گروهی دیگر» ابراز نگرانی کردند.

پرویز صیاد، بازیگر و فیلم‌ساز ایرانی که فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران است، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با صدای آمریکا با تأکید بر این که «جنبش فراگیر زن، زندگی، آزادی، در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد»، گفته «ما به آینده امیدواریم» و افزوده است: «دانشجویان و هنرمندانی که هزینه می‌دهند به ما پیام می‌دهند خاموش نباشید.»

منابع دیگر https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj39940/

رادیوفرانسه: لوموند : “حکومت ایران در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گزارش لوموند، آتش زیر خاکستر است.”

غزل گلشیری، خبرنگار روزنامۀ لوموند، در گزارشی در این نشریه ضمن اشاره به نرخ تورم پنجاه درصدی در ایران در ماه مارس گذشته گفته است که این نرخ از تورم حالا دیگر کمر طبقۀ متوسط را نیز خم کرده و وضعیت مسکن و معیشت آن را وخیم‌تر از پیش ساخته است.

غزل گلشیری نوشته است که افزایش بی‌سابقۀ کرایه‌خانه‌ها در هفته‌های گذشته بعضاً زوج های دارای فرزندان را نیز مجبور کرده که به خانه‌های پدران و مادران خود بازگردند.

لوموند به نقل از مرکز آمار ایران نوشته است که در پائیز گذشته کرایه‌خانه‌ها نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ٤٦ درصد افزایش داشته و بر اساس داده‌های رسمی آهنگ تورم طی همین دوره تقریباً به پنجاه درصد یا دقیقاً ٤٩٫٧ درصد رسیده است.

لوموند می‌نویسد : اگر چه ایران وارد دورۀ “ابرتورم” نشده است یعنی دوره‌ای که تورم طی یک دورۀ پنج سالۀ متوالی به بیش از ۵٠ درصد برسد، اما، رسیدن نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد طی پنج سال گذشته خود پدیده‌ای تازه است و اگر راه حلی برای آن طی دو، سه سال آینده جستجو نشود کشور وارد دورۀ “ابرتورم” خواهد شد.

به گفتۀ غزل گلشیری، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی و افزایش چهل درصدی بهای مواد غذایی رفتار غذایی ایرانیان را بسیار تغییر داده است. از این پس، به نوشتۀ لوموند، حتا اعضای طبقۀ متوسط نیز ناچار شده‌اند گوشت و میوه و مواد لبنی را از سبد مواد غذایی خود حذف کنند.

لوموند در ادامه افزوده است که مسبب این وضع دولت رئیسی است که برای پر کردن صندوق‌های خالی خود به رشد بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در مقابل ریال دامن زده است. لوموند افزوده است که افزایش دستمزد کارمندان بدون تناسب با افزایش نرخ تورم بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را فقیر کرده است و همزمان منابع مربوط به خرید دارو و کمک به اقشار ضعیف جامعه نیز شدیداً کاهش یافته‌اند.

غزل گلشیری در پایان مطلب خود نوشته است : در حالی که حکومت ایران با راه‌اندازی دوبارۀ گشت ارشاد حاضر نیست کمترین نرمشی در زمینۀ رعایت آزادی‌های فردی از خود نشان بدهد، کل نظام مستقر در معرض موج تازه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است. یک هنرپیشۀ ساکن تهران به لوموند گفته است که مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانت‌ها برخوردارند. خشم مردم، به گفتۀ همین منبع، آتش زیر خاکستر است.

در این حال، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده و همین نه فقط افزایش آسیب های اجتماعی، بلکه زنانه‌تر شدن این آسیب ها را در پی داشته است.

در خرداد ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فاصلۀ یک دهه حدود یازده میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است به طوری که افزایش تورم و همچنین افزایش کرایه خانه‌ها و قیمت اقلام خوراکی بیش از گذشته طبقۀ متوسط ایران را به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در شهرهای مجاور سوق داده است.

در زمستان گذشته، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، هشدار داده بود که در نتیجۀ فقر فزاینده حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سالۀ ایران اکنون فاقد تحصیلات متوسطه دوم و حدود ۵۶ درصد جمعیت نیز فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند.

دویچه‌وله: در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات به استثناء سنندج بدون هیچ مشکلی برگزار شدند.

در سنندج، نیروی انتظامی قصد جلوگیری از ادامه تجمع و ممانعت از راهپیمایی معترضان را داشت که در مواردی باعث درگیری با معلمان شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، معترضان در سنندج شعارهایی، از جمله “ژن، ژیان، ئازادی” و “معلم زندانی، آزاد باید گردد” سر دادند.

از اراک گزارش رسید که علاوه بر معلمان، والدین دانش‌آموزان نیز به همراه فرزندان خود در تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند.

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تصاویر منتشر شده از تجمعات امروز را با عنوان “عصیان در من زبانه می‌کشد”، به اشتراک گذاشته است.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی این شورا، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، اراک، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین،‌اصفهان و هرسین کرمانشاه مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شورا در بیانیه‌ هفته گذشته خود به مناسبت بزرگداشت مقام معلم، از معلمان کشور خواسته بود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کنند.

برگزاری گردهمایی های اعتراضی امروز پیش از این با حمایت دست‌کم ۱۵ نهاد و تشکل داخلی، از جمله شورای بازنشستگان ایران و دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روبرو شده بود.

بر اساس اطلاعیه های منتشره این اقدام فرهنگیان کشور برای اعتراض به “حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، درست اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان، انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز و…” برنامه‌ریزی شده بود.

 در ماه‌های اخیر اعتراض معلمان به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق و معوقات معلمان شدت گرفته است. دولت نیز مانند همیشه با بی اعتنایی یا سرکوب اعتراضات واکنش نشان می دهد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان روز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، کمتر از دو ماه پس از آزادی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ضربات اعتراضات از سال ۱۳۹۶به این‌ سو بر پیکر جمهوری اسلامی هر بار سنگین‌تر شده‌اند. اینبار معترضین شعار داد‌ه‌اند: «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب».

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

رادیوفردا: مقام‌های بریتانیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اِعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۹ اسفند در حساب توئیتر خود نوشت که دولت لندن رئیس و چهار عضو هیئت‌مدیرهٔ بنیاد تعاون سپاه پاسداران را تحریم کرد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران که شامل یک شبکهٔ بزرگ اقتصادی و تجاری زیر نظر فرماندهان ارشد این نیروی نظامی است، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده است.

The IRGC’s Co-operative Foundation funnels money into brutal repression in Iran and across the Middle East.

Today we have sanctioned its Chair and four members of the Board.

We will continue to hold the regime to account.

— James Cleverly (@JamesCleverly) March 20, 2023

آقای کلورلی نیز این بنیاد را به تأمین مالی برای «سرکوب وحشیانه در ایران و سراسر خاورمیانه» متهم کرده است.

وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که این کشور به «پاسخگوکردن رژیم» ایران ادامه خواهد داد.

بریتانیا دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعال در استان‌های تهران و البرز را هم تحریم کرده است.

هم‌زمان، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزیران خارجه ششمین بستهٔ تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اِعمال خواهند کرد.

خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، به همین دلیل است که بستهٔ ششم تحریم‌ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد.»

The EU to impose a sixth sanctions package against the regime in Iran, German Foreign Minister Baerbock says in Brussels.

More individuals and entities who stand accused of violating human rights in Iran are expected to be added to the sanctions list. pic.twitter.com/QcRTqujJIG

— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) March 20, 2023

او افزود که این بستهٔ جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

پنجمین بستهٔ تحریمی اتحادیه اروپا مربوط به اول اسفند است که بر اساس آن، دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی به‌اتهام نقش‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شدند.

از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران اِعمال کرده‌اند.

ساعاتی قبل از تحریم‌های جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز از تحریم ۱۴ فرد ازجمله چهار نفر که در بازداشت مهسا امینی دست داشته‌اند، خبر داد و اضافه کرد که ۱۴ نهاد نیز به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحریم شده‌اند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به دلیل مداخله در جنگ اوکراین از طریق ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم مسکو علیه کی‌یف نیز از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌ است.

منبع: موضوع جلسه:خلاصه سخنانفرماندهان محترم سپاه پاسدارانم
سرتيپ حسن حسن زاده -١
در هفتههاي اخير شاهد حوادث ومشكلاتي دركشور و پايتخت بوديم. شرايط در روزهاي اول به صورتي بود كه آقاياني كه حضور دارند در جلسه، خيلي از آقاياني كه دراينجا ميبينم و بررسيهايي كه نهادهاي اطلاعاتي كشور داشتند، همگي به اتفاق نظر ميگفتند كه اين اغتشاشات از نوع درجه چندم است و تلاش نيروها براي نگه داشتن ميادين بود و نظراتي كه در شوراي عالي امنيت ملي روزهاي اول شاهدش بوديم، هيچ برآورد اطلاعاتي نميگفت كه اين دسته از اغتشاشات زمانش طولاني بشود. تقريبا آقايان ميدانند كه مسائل رفته رفته بدتر شده ونوع اغتشاشات هر روز شكل ديگري داشته است. مقابله با اين جريانات هم ساده نبوده، هزينه و انرژي زيادي گرفته، هم از نيروها، هم از سرمايه كشور كه ميتوانسته جاهاي بهتري خرج بشود كه با نوع برنامهاي كه ضد انقلاب چيدهو كمك دولتهاي خارجي با شناختي كه از سيستم امنيتي و انتظامي كشور داشتند، توانسته خيلي راحت در بعضي ازموقعيتها، در درگيريها، در تحصنها و جاهايي كه فكر اطلاعاتي و عملي براشون نبوده خوب عمل كنند. باز به صورت روشن ميتوانيم بگوييم در بعضي از عمليات باخت همداشتيم، نه همه ولي بوده عملياتي با برنامه ريزي كه به نتيجه نرسيده و نشان ميدهد كه در جاهايي گوشه و كنار از دستمان خارج شده است. اين خارج شدن هم دليل اولش به نظر شخص من مشكلات عملياتي نبوده، در اصل عدم شناخت عملي از حربههاي ضد انقلاب و مردمي بوده كه شناخت درستي توي يكساله اخير از آنها نداشتيم. حجم بزرگ مشكلات در عدم توان جمع كردن اغتشاش از خيابان ودانشگاه و اماكن فرهنگي اين بوده كه ما با نسل جوان تبادل فرهنگي نكرديم. اگر هم بنا به تبادل فرهنگي يا ديكته فرهنگ شهادت طلبي براي اين نسل بين چهارده سال تا سي سال بخواهيم داشته باشيم فضاي فكري اين نسل در اين ردههاي سني كه عرض كردم را نداريم. همه مشكلات را هم نميشود گفت به دليل تهاجم فرهنگي صورت گرفته است. بايد پذيرفت كه بعضي از آموزههايي كه از بسيج، از صدا وسيما، از مدارس داده شده را نميپذيرند. اينكه حال عدمپذيرش از سمت اينها تقصير نهادهاي فرهنگي وآموزشي هست يك مساله ميتواند باشد، ولي مساله اصلي ما امروز كه اينجا آقايان فرماندهان برجسته و ارشد كشور حضور دارند اين است كه چگونه بايد اين جوانان را جذب و نگذاشت مشكلات را بيش از اين ادامه بدهند. من در جلسهاي خدمت حاج آقاي افضلي ازاطلاعات سپاه بودم، ايشان همانطور كه ميدانيد نظراتشان در بحث حل بحران شنيدني است وحداقل ايشان سابقه سالها دفع بحران و ساماندهي فضاي كشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ايشانهم اينجا حضور داشته باشند، ايشان در حرفهايشان توضيح دادند دو سه سال پيش از امروز كه تبادل اطلاعات وپذيرش اين نسل و اين رده سني بايد مورد توجه باشد. خواستههاي آنها حتي اگر برحق نباشد ومقابل دستورات و قوانين نظام باشد، اصلاح قوانين راه حل بهتري است تا مقابله با اين جوانان. بنده سوال كردم كه اصلاح قوانين اسلام ساختار سياسي نظام رو ممكنه به خطر بيندازد، ايشان گفتند كه رهبر جامعه ملزم به اجراي حدود وتعيين حد و مرز قوانين است و بنا به صلاحديد جامعه ميتواند ساختار را دچار تغيير كند، همانجا ايشان گفتند حداقل يك هفتم همين جوانان در ده سال آينده جذب بنيه و توانامنيتي و انتظامي كشور ميشوند. اگر نتوان آنها را جذب كرد توان اقتدار وامنيت كشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرايط كشور ما با جواناني در تيپها ولشكرهاي كشور روبرو هستيم كه يا به عنوان وظيفه عمومي يا بصورت استخدامي با آنها همكاري روزانه داريم. بعد از جريان اعتراض واغتشاشات هم اين

متن کامل