اخبار

خُسن آقا: مقام مزخرف رهبری این پول رو از سر قبر باباشون آورده اند!؟
شیاف: حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری جشن عاطفه ها ، به دانش آموزان محروم مبلغ 250 میلیون ریال کمک کردند .
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ، همزمان با برگزاری جشن عاطفه‌ها و جمع‌آوری كمك‌های ملت شریف ایران به دانش‌آموزان محروم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهدای 250 میلیون ریال در این امر خیر شرکت كردند.

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان اصولگرا امروز در صحن مجلس بشدت سازش‌کاری در سیاست خارجی را مورد حمله قرار داد و گفت: «پاسخگوئی رئیس جمهور ایران به تلفن اوباما را ترحم به گرگی می دانیم که خوی درندگی دارد اما هنر حمله را از دست داده است».

در حالیکه ٢٣٠ نفر از نمایندگان مجلس اسلامی (از مجموعه ٢٩٠ نفر)، با انتشار اطلاعیه‌ای از ابتکارات حسن روحانی حمایت کردند و آنرا «عین پایبندی به ارزش ها» نامیدند، امروز فراکسیون اصولگرایان مجلس پس از پایان جلسه شورای مرکزی این فراکسیون، اطلاعیه‌ای منتشر کردند و ضمن تقدیر از «زحمات» و «مواضع» رئیس جمهوری در سفر نیویورک، در عین حال بر ضرورت مذاکرات «مقتدرانه و از سر عزت» پا فشردند و بویژه مذاکره تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا و نیز مذاکره «طولانی» با وزیر خارجه آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.
این اطلاعیه تأکید دارد که سابقه تاریخی، بروشنی نشان می دهد که «آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به آمریکا خوش‌بین بود».

شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، سپس با خط و نشان کشیدن‌های متعدد علیه آمریکا و اسرائیل و هشداردادن‌های مکرر به مسئولان سیاست خارجی که مبادا «تسلیم مطامع سلطه‌گران» شوند، در عین حال هیجان‌زدگی و خوشبینی را مورد شماتت قرار داده و در پایان سرانجام این نکته را نیز تذکر داده اند که رویکرد رئیس جمهوری محترم را «در مجموع تأیید می‌کنند».

علیرضا زاکانی- یکی از این نمایندگان اصولگرا، در نطق میان دستور امروز خود (چهارشنبه) در صحن مجلس، بشدت سازش‌کاری در سیاست خارجی را مورد حمله قرار داد و گفت: «پاسخگوئی رئیس جمهور ایران به تلفن اوباما را ترحم به گرگی می دانیم که خوی درندگی دارد اما هنر حمله را از دست داده است».
زاکانی بطور حیرت آوری از یک استراتژی جدید بنام بازی “برد- برد” صحبت کرد که گویا شکل متعارفی ندارد و برد- بردی است که هر دو طرف برد، ایران است!

با این حال تعداد نمایندگانی که در دفاع از روحانی بیانیه حمایت صادر کردند ناظران را متقاعد می کند که اکثریت قاطع مجلس طرفدار سیاست جدید دولت در عرصه بین المللی است.

رویترز، با انتشار خبر این حمایت وسیع نمایندگان می‌نویسد که موضع گیری این اطلاعیه با امضای اکثریت مجلس محافظه کار ایران، باز هم بیشتر تأیید می کند که حسن روحانی میانه رو، از اعتماد و پشتیبانی مقامات و مسئولان کشور برخوردار است.

دویچه‌وله: بخشی از “بسته اصلاحات” رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مربوط به حل مسئله کردهاست. تاثیر این اصلاحات بر کردهای ایران چگونه خواهد بود؟ دویچه‌وله درباره این موضوع با دو تن از کارشناسان کرد ایرانی گفت‌وگو کرده است.

دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می‌کنند حقوق کردهای ترکیه را به رسمیت بشناسند. رجب طیب‌اردوغان پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه حریت اعلام کرده بود که ۵ وزیر کابینه ترکیه از جمله مهدی اکر، وزیر کشاورزی، محمت شیمشک، وزیر دارایی و حکمت بکر بوزداغ معاون نخست وزیرکرد هستند و تنها در حزب عدالت و توسعه ۶۰ نماینده مجلس از سوی کردها انتخاب شده‌اند.

روزنامه‌های ترکیه همچنین می‌نویسند برخی از مقام‌های ارشد کشور به اقلیت‌های گرجی، بوسنیایی وعلوی تعلق دارند.

پیشنهاد حل مسئله کرد در بسته اصلاحات اردوعان

طرفداران بسته اصلاحات می‌گویند، ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی خواهد بود. بر اساس اصلاحات جدید در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند.

در ترکیه قرار است نهادی نیز برای مباره با هرگونه جرایمی که زمینه و انگیزه تبعیض نژادی دارند، تاسیس شود. با تشکیل این نهاد انتظار می‌رود در آینده با مسئله تبعیض نژادی در ترکیه برخورد جدی شود.

در برخی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس زبان و ادبیات کردی آغاز شده است. تاسیس کانال تلویزیونی دولتی ترکیه به زبان کردی و راه اندازی بخش کردی خبرگزای آناتولی نیز از جمله اقداماتی است که پیش از این انجام گرفته است.

اصلاحات اردوغان و پیشنهاد ۱۰ماده‌ای روحانی

عبدالله سهرابی، نماینده کردستان در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه وله از تاثیر مثبت تحولات ترکیه بر کردهای ایران صحبت می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «ترکیه اقلیت کرد را تا چندی پیش قبول نداشت و آن را “ترک کوهی” حساب می‌کرد. اما واقعیت‌های امروز باعث شده است که بسته اصلاحات را ارائه کند. ما درایران هم امیدواریم آن “بسته پیشنهادی ۱۰ ماده‌ای” آقای دکتر روحانی که حداقل مطالبات ما را شامل می‌شود، اجرا بشود، تا عدالت نسبی برقرار گردد و شهروند درجه دوم و سوم در کشور نداشته باشیم و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت برابر داشته باشیم.»

سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که اصلاحات و تغییراتی که در ترکیه در شرف وقوع است مورد توجه کشورما هم قرار دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «توقع این است که حاکمیت در رابطه با کردهای ایران حساب دیگری بازکند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. حداقل پابه پای ترکیه پیش برویم و اگر جلوتر نرویم، دست‌کم از ترکیه عقب نیافتیم .»

این نماینده سابق مجلس نتیجه می‌گیرد اکنون ایران در سیاست خارجی خود با دوری از سیاست‌های ۸ سال گذشته مسیر جدیدی را انتخاب کرده است. وی خوشبین است که در سیاست داخلی و در ارتباط با اقوام از جمله کردها نیز گشایشی حاصل شو و سیاست جدیدی اتخاذ گردد.

“درس روحانی از بسته اصلاحات اردوغان”

سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد به واکنش کردهای ترکیه اشاره می‌کند و می گوید که در نخستین بازتاب نمایندگان قانونی کرد به بسته پیشنهادی اردوغان اعتراض کردند و گفتند که خواسته‌هایی چون به رسمیت شناخته شدن زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت اوجالان در بسته اصلاحات بازتاب نیافته است.
سامان رسول‌پور سامان رسول‌پور

رسول‌پور در ادامه می‌گوید: «کردهای ایران به دقت وضعیت کردهای عراق، سوریه و ترکیه را رصد می کنند، چون مطالبات و سرنوشت مشترکی دارند. ممکن است در میان کردها نظر واحدی هم وجود نداشته باشد. اما در مجموع همه نگاه‌مثبتی به این موضوع دارند.»

از دید رسول‌پور کردهای ایران الآن وضعیت خود را با کردهای ترکیه مقایسه می‌کنند و این پرسش را طرح می‌کنند که چرا در ترکیه موضوعی به نام کرد به رسمیت شناخته می‌شود و حکومت به هر دلیلی گام‌های کوچک یا بزرگ را برمی‌دارد، اما در ایران حکومت تلاشی نمی‌کند؟ زبان کردی به حاشیه رانده شده و در نظام آموزشی و حتی نهادهای مردمی و مدنی هم اجازه تدریس ندارد.

حل مسئله کرد در ایران چگونه باید باشد؟

رسول‌پور تاکید می‌کند، در ترکیه حکومت با نمایندگان جامعه کردستان در حال گفت و گو و دیالوگ است و بین کردها و ترک‌ها بحث‌های تاکتیکی وجود دارد. اما در ایران حتی از زمانی که آقای روحانی در راس کار قرار گرفته‌اند هیچ نشانه مثبتی مبنی بر این‌که در نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان تجدید نظر بشود و یا نشانه‌ای براینکه حکومت بخواهد از نیروهای بومی استفاده کند دیده نمی‌شود. هیچ بحثی بر سر تدریس زبان مادری وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان هنوز با ساز دولت احمدی نژاد می‌رقصند و همان رویه را دنبال می‌کنند.

سامان رسول پور ادامه می‌دهد: «اگر آقای روحانی به فکر منافع مردم ایران باشد و بخواهد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم و حکومت به ارمغان بیاورد، باید از تحولاتی که در ترکیه اتفاق می‌افتد، درس بگیرد و خودش را تطبیق بدهد با تحولات. من فکر می‌کنم که این آمادگی برای حل ریشه‌ای مسئله کردها در ایران از سوی مردم ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کرد وجود دارد و دولت می‌تواند با نمایند گان جامعه کردستان گفت و گو کند و شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد را محکی بزند و فرصتی بدهد.»

رسول پور می‌افزاید: «ما از آقای روحانی انتظار داریم که تحولات مربوط به “حل مسئله کرد” در ترکیه را آنالیز و تحلیل کند، چون وضعیت در منطقه نسبت به اقلیت‌ها اکنون دچار تحول شده است. این وضعیت در ایران هم باید تغییرکند و رئیس جمهور جدید ایران می‌تواند گام‌های تاریخی بردارد» وی معتقد است این اقدامات سبب می‌شود که حکومت ایران در آینده در مورد مسئله کردستان دچار چالش‌های امنیتی نشود.

بی‌بی‌سی، حسین باستانی:
میزان دخالت آیت الله خامنه ای در اقداماتی که برای تنش زدایی با آمریکا انجام می شود ممکن است تا اطلاع ثانوی محل بحث و اختلاف نظر بازیگران سیاسی ایران باشد و – در صورت تمایل رهبر ایران به قبول نکردن مسئولیت در ابتکارهای مهم دیپلماتیک – دولت روحانی را در شرایط دشواری قرار دهد

همان طور که انتظار می رفت، توضیح در مورد مکالمه تلفنی با باراک اوباما، از جمله محورهای توضیحات امشب حسن روحانی در کلیک جلسه مشترک با نمایندگان مجلس بوده است.
در پی بازگشت حسن روحانی از سفر نیویورک، الگوی قابل تاملی بر مجموعه واکنش های محافظه کاران به این سفر حاکم بوده: در اغلب – و البته نه تمام – واکنش ها، از کلیت سفر روحانی تقدیر شده ولی مشخصا مکالمه او با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مورد کلیک انتقاد قرار گرفته است.

با توجه به نشانه های مهم حاکی از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تنش زدایی تیم آقای روحانی با جامعه بین المللی، و در راس آنها تجویز “کلیک نرمش قهرمانانه” در آستانه سفر نیویورک، انتقادات اخیر به مکالمه روسای جمهور ایران و آمریکا را چگونه باید تفسیر کرد؟

مشکل بتوان تصور کرد که منتقدان، که برخی از آنها منصوبان مستقیم رهبر ایران – در حد کلیک فرمانده کل سپاه پاسداران – هستند، با فرض اینکه مکالمه آقای روحانی با اطلاع مستقیم آیت الله خامنه ای صورت گرفته آن را مورد انتقاد قرار داده باشند.

در نتیجه، حمایت اغلب منتقدان از دستاوردهای کلی سفر حسن روحانی و انتقاد از مکالمه تلفنی با باراک اوباما، با توجه به مختصات سیاسی ایران دارای این معنی تلویحی است که منتقدان احتمالا متقاعد شده اند یا تصور می کنند که این مکالمه، با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ نشده – یا به اندازه کافی هماهنگ نشده است.

بر مبنای روایت هایی که تاکنون از وقایع منتهی به مکالمه خبر ساز نیویورک منتشر شده نمی توان با اطمینان قضاوت کرد که پیش از تماس باراک اوباما، در دولت ایران چه هماهنگی هایی صورت گرفته است. با این حال، روایت رسمی تیم همراه آقای روحانی در نیویورک در این زمینه که مدتی کوتاه قبل از برقرار تماس آقای اوباما از تصمیم وی برای تماس مطلع شده اند، این تصور را ایجاد می‌کند که گویی رئیس جمهور ایران ناچار بوده در مدت کلیک زمانی بسیار محدود برای قبول یا رد گفتگوی تلفنی تصمیم بگیرد.

آیا آن گروه از منتقدان مکالمه نیویورک که به رهبر ایران نزدیک هستند معتقدند که در این فاصله – احتمالا کوتاه – در حدی که لازم بوده از رهبر جمهوری اسلامی کسب تکلیف نشده است؟

هر چند پاسخ به سوال فوق منطقا باید به سادگی “بله” یا “خیر” باشد، اما مروری بر تاریخچه جمهوری اسلامی نشان می دهد که در مواردی بحث راجع به کلیک دیدگاه های رهبر حکومت ایران در زمینه موضوعات حساس، تا مدت ها به نتیجه نرسیده است.

نمونه هایی متاخر از این ابهام، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وقوع پیوست. مشخصا در دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در چند نوبت در بحبوحه درگیری مجلس و دولت بر سر موضوعات حساس، اختلاف در مورد نظر آیت الله خامنه ای راجع به اقداماتی که مجلس قصد انجامشان را داشت – مثلا احضار رئیس جمهور برای طرح سوال- چندین ماه به طول انجامید. اختلاف نظرهایی که حتی در مواردی با نقل روایت های متناقض از دیدگاه های رهبر همراه بود.

حتی در زمان آیت الله خمینی هم، چنین اختلاف برداشت هایی در مورد نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی در موضوعات خاص، به درگیری های خبرساز در سطح حکومت انجامیده بود. یک نمونه آشنای این اختلاف روایت، در هنگام سفر مخفیانه رابرت مک فارلن به ایران به همراه محموله ای از اسلحه آمریکایی برای عادی سازی روابط دوجانبه به وقوع پیوست که رسانه ای شدن آن، هر دو دولت را در وضعیت بحرانی قرار داد.

اگرچه تردیدی وجود نداشت که آیت الله خمینی با اقدام مخفیانه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا موافق است، اما رسانه ای شدن سفر مک فارلن بحث شدیدی را میان جناح های رقیب حکومت ایران ایجاد کرد که موضوع آن، اختلاف روایت راجع به “میزان اطلاع” آیت الله خمینی از اقداماتی بود که برای عادی سازی روابط کشور جریان داشت – از جمله هویت نمایندگان اعزامی یا حتی نفس اعزام آنها به ایران. اختلاف در مورد میزان دخالت یا اطلاع رهبر سابق ایران در این زمینه، هنوز هم کمابیش ادامه دارد.

به همین ترتیب در شرایط فعلی نیز، میزان دخالت آیت الله خامنه ای در اقداماتی که برای تنش زدایی با آمریکا انجام شده یا خواهد شد، ممکن است تا اطلاع ثانوی محل بحث و اختلاف نظر بازیگران سیاسی ایران باشد و – در صورت تمایل رهبر ایران به قبول نکردن مسئولیت در ابتکارهای مهم دیپلماتیک – دولت روحانی را در شرایط دشواری قرار دهد.

به طور کلی اگر قرار باشد تجربه تحولات قبل و بعد از سفر حسن روحانی به نیویورک را مبنای قضاوت قرار دهیم، به نظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی ایران و منصوبانش، نسبت به نرمش دولت ایران در مذاکرات هسته ای نظر – نسبتا – مثبت، و در خصوص نزدیکی به ایالات متحده دیدگاهی منفی دارند.

هرچند رسانه های داخلی و خارجی پیش از سفر نیویورک، فضایی را به وجود آوردند که تصور “هم سرنوشت بودن” پرونده هسته ای و پرونده رابطه ایران و آمریکا را ایجاد کرد، و حتی اگر مستقل تلقی کردن مذاکرات هسته ای و رابطه تهران با واشنگتن، از نظر بسیاری از ناظران غیرعملی باشد، اما احتمالا آیت الله خامنه ای این دو موضوع را در قالب دو پرونده جداگانه می بیند.

در چارچوب چنین دیدگاهی، اگر هم در مواردی مشخص تحولی در رابطه کشور ایجاد شود، باید همچون حضور مشترک وزرای امور خارجه دو کشور در کلیک نشست ۵+۱ در ارتباط مستقیم با پرونده هسته‌ای باشد و توسعه آن به کلیک و – اصطلاحا – “منتفی شدن قبح رابطه با آمریکا”، به سادگی تحمل نخواهد شد.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی که قرار بود در جشنواره فیلم نورنبرگ شرکت کند، به دلیل اجازه نداشتن برای خروج از کشور نتوانسته در این جشنواره حاضر شود.

جشنواره نورنبرگ در بیانیه ای که روز چهارشنبه دهم مهرماه منتشر شد گفته است: «گذرنامه آقای رسول اف در اختیار مقامات امنیتی است و او نتوانسته در این مراسم حاضر شود.» قرار بوده آقای رسول اف روز شانزدهم مهرماه در این جشنواره، جایزه افتخاری آن را دریافت کند.

همچنین سایت خبری «اسکرین دیلی» در گزارشی با اشاره به این خبر نوشت: «آقای رسول اف گویا دو هفته پیش به ایران بازگشته و گذرنامه اش از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده بود و دیگر برای خروج به او بازگردانده نشده است.»

یک سخنگوی این فستیوال فیلم حقوق بشر گفته است: «ما نمی دانیم مشکل کجاست و مسائل مورد نظر و یافته های خود را در بیانیه ای که منتشر کردیم، بیان کرده ایم.»

«آندریا کوهن» مدیر جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ گفته است: «ما نگران آقای رسول اف هستیم و به نظر ما این کاملا غیرقابل قبول است که او اجازه خروج از کشور نداشته باشد.»
وی افزود: «این کار نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی بیان است و ما درخواست داریم خیلی فوری گذرنامه او بازگردانده شده و اجازه مسافرت خارج از کشور به او داده شود.»

این گزارش می گوید آقای رسول اف قرار بوده پس از دریافت جایزه افتخاری، فیلم آخرش «دست نوشته ها نمی سوزند»به نمایش گذاشته شود و پیش از آن هم قرار بوده در مراسم نمایش این فیلم در فستیوال فیلم هامبورگ حضور داشته باشد. همچنین قرار بوده آقای رسول اف در فستیوال فیلم استکهلم حضور پیدا کند.

محمد رسول اف با فیلم «دست نوشته ها نمی سوزند» در جشنواره فیلم کن و بخش «نوعی نگاه» حضور پیدا کرده بود. وی در سال ۲۰۱۱، با فیلم « به امید دیدار»در قسمت نوعی نگاه کن برنده شد، اما به دلیل محکومیت، اجازه حضور در مراسم کن را پیدا نکرد.

شامگاه پنجشنبه ۲۸ شهريورماه، محمد رسول اف، پس از بازگشت به ايران، از سوی نيروهای امنيتی احضار و گذرنامه، مدارک هويتی و لپ تاپ شخصی او توقيف شد.

آقای رسول اف در سال ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» به ۶ سال حبس تعزيری و ۲۰ سال محروميت از فيلمسازی محکوم شد. او پس از تقليل حکم زندان به يک سال، با فيلم «دست نوشته ها نمی سوزند» که صحنه هايی از آن به طور مخفيانه در ايران فيلمبرداری شده به جشنواره کن رفت.

استان بان: سایت محلی «البرز» از ترور یکی از فرماندهان نواحی سپاه استان البرز خبر داد.

این سایت روز سه‌شنبه (۹ مهر) به نقل از یک منبع مطلع نوشته که «م. الف» یک‌شنبه شب (هفتم مهر) ناپدید و پیکر وی روز دوشنبه (هشتم مهر) در یکی از مناطق شهر کرج پیدا شده است.

این فرد گفته است: «بر روی بدن وی اثر دو گلوله دیده می‌شود که با توجه به شکاف ایجاد شده٬ پیش بینی می‌شود او براثر شلیک یک سلاح کمری ترور شده باشد.»

یک منبع مطلع در پلیس کرج هم اظهار کرده که «براساس اطلاعات بدست آمده دو موتور سوار در یکی از مناطق جنوبی کرج به وی شلیک کرده‌اند.»

شبکه اجتماعی «افسران جنگ نرم» وابسته به سپاه پاسداران نیز هویت کامل این فرمانده سپاه را مجتبی احمدی اعلام کرده است.

یکی از کاربران این شبکه اجتماعی دو تصویر از محل پیدا شدن پیکر مجتبی احمدی منتشر کرده و این محل را «محمدشهر» کرج اعلام کرده است.

———-
اصل مطالب لینک شده در متن:
البرز:
اخبار ضدو نقیض از کشف پیکر بی جان یک پاسدار
پیگیریهای خبرنگار البرز نشان میدهد وی صبح روز دوشنبه ازمنزل خود درسلامت کامل خارج شده است و ساعتی بعد پیکر بی جان وی درحالیکه گلوله ای به ناحیه سینه او اصابت کرده کشف میشود.
کشف پیکر بی جان یکی از کارکنان سپاه در جنوب کرج موجب انتشار خبر ترور وی در ساعات پایانی هفته دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرنگار البرز علیرغم انتشار خبر مذکور ازسوی خبرگزاری های رسمی کشور مبنی براینکه مقتول یک شنبه شب ناپدید و جسد وی صبح روز بعد کشف شده است ، پیگیریهای خبرنگار البرز نشان میدهد وی صبح روز دوشنبه ازمنزل خود درسلامت کامل خارج شده است و ساعتی بعد پیکر بی جان وی درحالیکه گلوله ای به ناحیه سینه او اصابت کرده کشف میشود.

اخبار ضدو نقیض دراین خصوص درحالی منتشر میشود که برخی نهادهای رسمی از روز گذشته با ارسال پیامکهایی از ترور وی توسط عوامل نامشخص خبر داده بودند.

واکنش سپاه : پیش داوری نکنید، درحال بررسی هستیم

این درحالیست که سپاه امام حسن مجتبی (ع) رسما با صدور اطلاعیه ای ازنامشخص بودن علت وقوع این حادثه خبرداه است .
روابط عمومی سپاه استان البرز با تکذیب پیش داوریها دراین خصوص اعلام کرده چگونگی وقوع این حادثه تلخ دردست بررسی بوده و هنوز علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین اطلاعی در دست نیست .

در این اطلاعیه آمده است: جزئیات دقیق و تکمیلی حادثه در اسرع وقت از طریق پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرق: خالص دارایی‌های شبکه بانکی در هشت‌سال گذشته از 7/32هزارمیلیاردتومان به 1/81هزارمیلیاردتومان رسید و به‌این‌ترتیب این شاخص در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد 5/2برابر شد. معنی ساده این اتفاق این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت‌سال گذشته حدود 50هزارمیلیاردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران کرده است.
نکته جالب این است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی 32هزارمیلیاردتومان پول چاپ کردند در حالی‌که دولت احمدی‌نژاد به تنهایی آن هم در کمتر از هشت‌سال 50هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد.
نتیجه تمام این اتفاقات هم افزایش نقدینگی از 70هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 470هزارمیلیاردتومان در حال حاضر است. علاوه بر این پایه پولی و تورم هم در مسیر نزولی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولین‌بار در کشور پس از سال‌های پس از جنگ به بالای 40درصد رسید، هرچند دو، سه‌ماهی است شاخص تورم به‌دلیل در پیش‌گرفتن سیاست انظباط مالی در دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده است. این آمار که به مدد روی‌کارآمدن دولت جدید منتشر شده‌اند، همچنین از رشد 148درصدی دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. بانک‌مرکزی در آخرین گزارش خود از متغیرهای پولی میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک‌مرکزی آورده است. از مجموع 1/81هزارمیلیاردتومان دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان آذر 91، فقط 4/10هزارمیلیاردتومان آن مربوط به بانک‌ها و 7/70هزارمیلیاردتومان آن متعلق به بانک‌مرکزی است. از این‌‌رو، نقش بانک‌مرکزی در ایجاد دارایی‌های خارجی بر 87درصد بالغ می‌شود.
بررسی هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سال‌به‌سال افزایش یافته و روند صعودی آن به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده است. علاوه بر این، خالص دارایی‌های خارجی 27 بانک فعال در نظام بانکی در سال 84 حدود 1/4هزارمیلیاردتومان بود اما این شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارمیلیاردتومان رسید. بررسی این روند در این مدت نشان می‌دهد خالص دارایی بانک‌ها نزدیک به 153درصد رشد داشت. نکته قابل‌تامل دیگر درخصوص این شاخص این است که چاپ پول در تمامی کشورها توسط بانک‌مرکزی انجام می‌شود و بانک‌ها نقشی در این قضیه ندارند. افزایش شاخص دارایی‌های خارجی بانک‌ها درواقع اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک‌مرکزی است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول می‌شود. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی در حال حاضر 4/10هزارمیلیاردتومان است. خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی هم در این هشت‌سال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 7/70هزارمیلیاردتومان رسید.
در این سال‌ها کارشناس اقتصادی از تبعات منفی چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه این روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاریخی اقتصاددانان است که در سال‌های ابتدایی دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با این حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدی‌نژاد به هیچ‌کدام از این هشدارها توجه نکردند. بخشی از این پول‌ها در نتیجه عدم‌انظباط‌ مالی دولت چاپ شد تا هزینه‌های جاری دولت پوشش داده شود. بخشی از آن برای تحقق مصوبات سفرهای استانی چاپ شد. دو طرح

رادیوفردا: رضا اکرمی، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران می‌گوید که شعار «مرگ بر آمریکا» تا زمان رسیدن به توافق میان دو کشور باید ادامه پیدا کند.

آقای اکرمی روز چهارشنبه، ۱۰ مهر، به خبرگزاری مهر گفته است: «بنده معتقدم شعار [مرگ بر آمریکا] را باید بدهند و دولت‌مردان ما کار خود را دنبال می‌کنند.»

شعار علیه آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در برنامه‌های وابسته به حکومت ایران امری عادی است، از جمله سخنرانی‌های مقامات کشور که حاضران در برنامه، این شعارها را تکرار می‌کنند.

اما به دنبال مکالمه تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا و دیدار وزرای خارجه دو کشور بحثی نیز در رسانه‌های اجتماعی درباره ادامه شعار علیه ایالات متحده شکل گرفته است.

با این حال رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری می‌گوید: «هنوز توافقی صورت نگرفته که بگوییم این شعار را بدهند یا ندهند.»

رضا اکرمی در نهایت اظهار داشت: «هر وقت توافقی بر اساس منافع و احترام متقابل میان ایران و آمریکا حاصل شد، ما هم در شعار مرگ بر آمریکا تجدید نظر خواهیم کرد.»

پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را با شعار «مرگ بر آمریکا» اعلام کرده بود. اما به دنبال تحولات اخیر در روابط میان تهران و واشینگتن، پایگاه اطلاع‌رسانی آقای هاشمی رفسنجانی بار دیگر اظهارات او را در این‌باره منتشر کرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید که حتی آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، موافق حذف این شعار بوده است. اما به رغم این اظهارات، شعار «مرگ بر آمریکا» تبدیل به یکی از شعارهای رسمی حکومت ایران شده است و در هر نمازجمعه از سوی نمازگزاران این شعار سر داده می‌شود.

با وجود این، هاشمی رفسنجانی تاکید می‌کند که او «با حرف‌های تند و فحاشی‌ها مخالف است و آنها را مفید نمی‌داند».

در همین حال محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ اخیر خود با شبکه‌ تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا تلاش کرد تا درباره علت سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» در ایران توضیح دهد.

به گفته آقای ظریف، این شعار متوجه سیاست‌های دولت آمریکا به عنوان «عامل نابسامانی در منطقه» است و نه مردم این کشور که مردمی «خوب، صلح‌طلب و بخشنده» هستند و به دیگر ملت‌های جهان نیز یاری می‌رسانند.

اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران که به دنبال تحولات اخیر درباره شعار «مرگ بر آمریکا» اظهار نظر کرده، محمدتقی رهبر، امام جمعه اصفهان، است.

آقای رهبر در مصاحبه‌ای با روزنامه «قانون» نسبت به عدم تکرار این شعار در ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است: «ما مدتی شعار مرگ بر شوروی هم سر می‌دادیم و اگر رابطه ایران و آمریکا مثل روسیه شود و آمریکا حسن نیت نشان دهد، این مشکل نیز حل می‌شود.»

امام جمعه اصفهان در نهایت گفته است: «آیه قرآن نازل نشده که شعار مرگ بر آمریکا را همیشه سر دهیم و همان‌طور که آن روزها با روس‌ها برخورد کردیم و دیگر شعار ندادیم، با آمریکا نیز همان‌طور برخورد می‌کنیم.»

” سیر نیوز ” : مردم ایران مدتی است عادت کرده اند وقتی نامی از فساد مالی بزرگ به میان می آید به یاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بیفتند اما گویا منتظر فجایعی بزرگتر از این فساد باید باشند زیرا یک مقام مسوول در کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی می گوید تنها یک فقره از فساد رخ داده در این سازمان که متعلق به تمامی بازنشستگان کشور است بالغ بر 17هزار میلیارد و 500 میلیارد ( تومان ) بوده است.

علیرضا محجوب نماینده مجلس و از مسوولان این کمیته که قبلا گفته بود مدارک مربوط به این اختلاس مفقود شده به تازگی اعلام کرده که این اسناد را از زیر زمین یکی از ساختمان های تامین اجتماعی یافته اند.
قاضی پور از دیگر مسوولان این کمیته اعلام کرده که میلیاردها میلیارد ( تومان ) پول در این سازمان توسط یک فرد دانه درشت حیف و میل شده است.
سازمان تامین اجتماعی سازمانی گسترده است که بیش از 30 میلیون نفر جمعیت ایران تحت پوشش این سازمان بیمه تامین اجتماعی شده‌اند. در واقع اقشار متوسط رو به پایین و اقشار آسیب پذیر جزو این سازمان هستند که بخشی از حقوق ناچیز خود را برای این که بتوانند از خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی برخوردار باشند به سازمان می‌دهند.
طبیعتا سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی و مستمری بازنشستگان باید ساز و کار مناسبی داشته باشد و امانتدار خوبی باشد تا ارزش افزوده سازمان برای تامین آینده مردم هزینه شود.
درچند سال گذشته گزارشات متعددی در مورد نارضایتی مردم از نحوه‌ی ارائه خدمات درمانی این سازمان اعلام شده که در کنار شکایات‌های دیگر از برخی مجموعه‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی در خصوص خرید و فروش برخی اموال سازمان بدون توجیه اقتصادی و مواردی از این دست تحقیق و تفحص را به جریان افتاده است.
وجود افراد سیاسی و مساله‌دار در سازمان تامین اجتماعی ابهامات را پررنگ‌ تر کرد و عملا با توجه به تمامی این موارد از حدود دو ماه پیش تحقیق و تفحص شروع شد.
ایرادهایی به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌ی ارائه خدمات درمانی، عزل و نصب‌ها و عملکرد شرکت شستا وجود دارد.
شرکت شستا مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری است که با دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کارش را شروع کرد. در سه ماه آخر سال 1390 سرمایه‌اش به حدود 39 هزار میلیارد تومان رسید که اکنون سرمایه‌ای بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان دارد. با توجه به اینکه شرکت شستا منابع کافی را در اختیار دارد انتظار می‌رود که از حقوق بیمه‌شدگان حمایت کند.
شرکت شستا حدود 300 شرکت زیر مجموعه‌ی خود دارد که بین 7 یا 10 هلدینگ نیز زیر مجموعه‌ی این شرکت فعالیت می‌کنند. وضعیت این شرکت به گونه‌ای است که 40 درصد بازار تولید و توزیع دارو را در اختیار دارد. همچنین 30 درصد تولید سیمان، 20 درصد تولید قیر، 13 درصد تولید تایر ، 70 درصد جابجایی ریل و 50 درصد حمل و نقل نفت را در سطح کشور انجام می‌دهد که این نشان دهنده‌ی میزان سرمایه‌ی شرکت شستا است.
هیات تحقیق و تفحص در قالب 3 کارگروه درمان، شرکت شستا و سازمان تامین اجتماعی امور را پیگیری و دنبال می‌کند. آنچه که تاکنون بررسی شده یک سری انتصابات در شرکت شستا، هیات مدیره و مدیر عامل است که ضوابط و قواعد رعایت نشده است. به طوری که یکسری روابط در این انتصابات حاکم شده نمونه آن انتصاب برخی از اعضای هیات مدیره در شرکت شستا است که بر خلاف قانون بوده است.

خودنویس: وزیر ارتباطات و فناوری دولت روحانی دستور داده است تا معاون نظارت راهبردی ظرفیت اینترنت کشور را در عرض ۱۰۰ روز به ۱۰۰ گیگابایت بر ثانیه افزایش دهد.

این به معنای آن است که در صور اجرای درخواست وزیر، در عرض صد روز آینده و در زمستان سال جاری ۶۰ درصد به سرعت اینترنت افزوده می‌شود.
مسئولان دولت قبل همیشه صحبت از افزایش سرعت اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات می‌کردند که مدتی است زمزمه‌های آن با آمدن دولت جدید کم‌تر شده است.

افزایش پهنای باند در مناظرات انتخاباتی امسال هم مطرح شده بود و از میان کاندیداها عارف و روحانی خود را طرفدار آن نشان می‌دادند در حالی که سعید جلیلی معتقد بود افزایش پهنای باند مسئله کشور نیست.

وزیر ارتباطات به صورت بخشنامه‌ای خواهان افزایش سرعت اینترنت شده است، باید منتظر بود و دید آیا چنین اتفاقی به این سرعت خواهد افتاد؟ در صورت اتفاق افتادن شاید بتوان اولین حرکت مثبت دولت را درباره کیفیت اینترنت در ایران مورد ارزیابی قرار داد.