اخبار

رادیوفردا: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو ایرانی، روز دوشنبه، متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع، نرم افزاری مهم برای طراحی گلوله و کلاهک‌ها را سرقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس کیفرخواست تازه منتشر شده، یک تاجر ۳۵ ساله ایرانی به نام محمد سعید آجیلی، مرد ۳۹ ساله ای را با نام محمد رضا رضاخواه، استخدام کرده بود تا با هک کردن رایانه‌های شرکت‌ها، نرم افزار آنها را برای فروش به دانشگاه ها، ارتش و دولت ایران سرقت کند.

این دو تن و شخص سومی که سال ۲۰۱۳ دستگیر و سال گذشته در جریان تبادل زندانی به ایران تحویل داده شد، متهم به هک کردن رایانه‌های اَروتک هستند. اَروتک یک شرکت آیرودینامیک مستقر در ورمونت آمریکا و یکی از پیمانکاران وزارت دفاع است.

دادگاه فدرال ورمونت حکم جلب این دو تن را که به نظر می‌رسد در حال حاضر درایران هستند صادر کرده است.

دویچه‌وله: خواننده گروه هم‌نوازان شیدا می‌گوید رویکرد دولت روحانی به موسیقی زنان مثبت نبوده و با وجود بلامانع بودن کنسرت زنان موزیسین برای مخاطبان زن، خانم‌ها تنها در تهران و سنندج مجوز اجرای موسیقی دارند.

باران رضایی، خواننده و عضو سابق گروه هم‌نوازان شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی از محدودیت‌هایی خبر می‌دهد که ادارات ارشاد برای اجرای موسیقی از سوی زنان ایجاد می‌کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این هنرمند می‌نویسد تنها در سنندج و تهران به زنان مجوز کنسرت می‌دهند و این در حالی است که از نظر قانونی کنسرت زنان برای زنان منعی ندارد.

باران رضایی که اهل کرمانشاه است، می‌گوید: «من بارها برای اجرا در شهر خودم درخواست مجوز داده‌ام اما هرگز با آنها موافقت نشده است. من چندین مرتبه برای اجرای کنسرت بانوان در رشت، اصفهان، کرج، کرمانشاه، یزد، سقز و شیراز اقدام کرده‌ام اما به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.»

باران رضایی که به همراه گروه “هناره” در دی سال ۹۵ در سنندج یک کنسرت موسیقی ویژه زنان اجرا کرده به ایلنا گفته است: «همایون شجریان هم در همان زمان در سنندج کنسرت داشت و مجوز کنسرت ایشان یک هفته‌ای صادر شد اما مجوز کنسرت ما بعد از چهار ماه ارائه شد.»

این هنرمند با مرور فعالیت‌هایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران گلایه کرده که رویکرد مثبتی نسبت به موسیقی زنان نداشته است: «در زمان آقای خاتمی من در تالار وحدت و رودکی و سالن‌های دیگر هم کنسرت برگزار می‌کردم و برادرم هم به عنوان همخوان در کنار من حضور داشت؛ در آن زمان در چند جشنواره موسیقی بانوان نیز عنوان اول را کسب کردم اما بعد از دوره آقای خاتمی دیگر در ایران نتوانستم کار کنم و بیشتر در فستیوال‌های خارجی شرکت می‌کردم… انتظار داشتم دولت آقای روحانی رویکردش به موسیقی بانوان به گونه‌ای دیگر باشد اما متاسفانه من در زمینه موسیقی بانوان هیچ رویکرد مثبتی از دولت ندیده‌ام.»

طبق قوانین موجود در ایران، کنسرت بانوان برای بانوان به صورت تکخوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. باران رضایی عنوان کرده که مسئولان هیچوقت به زنان خواننده مستقیما نمی‌گویند مجوز نمی‌دهند: «اما قوانین نانوشته موازی وجود دارد که باعث شده مجوز کنسرت بانوان به غیر از تهران و سنندج در هیج جای دیگر صادر نشود.»

او با یادآوری آن که چهار کار با محمدرضا لطفی اجرا کرده و ده‌ها سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی را دارد از مسئولان ارشاد سوال کرده که چرا باید حق و حقوق امثال او رعایت نشود؟

ادامه فشارها

اعتراض این خواننده در حالی بیان شده که در ماه‌های اخیر، اجرای کنسرت‌‌ موسیقی در اکثر شهرهای ایران با چالش و مقاومت همراه بوده و بسیاری از برنامه‌ها با فشار محافل محافظه‌کار لغو شده‌اند. کانون لغو کنسرت‌ها در سال گذشته، استان خراسان رضوی و سرقافله مخالفت با کنسرت‌ها، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود.

بسیاری کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازندگان یا هم‌خوان‌های زن در آن‌ها مجوز برگزاری نگرفتند. نوری همدانی و مکارم شیرازی دو مرجع تقلید قم، از جمله در مورد صدور مجوز به آلبوم موسیقی “ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم!” به وزارت ارشاد اعتراض کردند.

در سال ۹۴ در یکی از کنسرت‌های سالار عقیلی، همسر او را که دف می‌نواخت، از روی سن پایین آوردند. به عالم قاسم‌اف، خواننده شهیر آذربایجان نیز اجازه ندادند همراه با دخترش فرقانه قاسم‌اوا کنسرت مشترک برگزار کند.

در تابستان ۱۳۹۵ نزدیک به سه هزار نفر از هنرمندان حوزه موسیقی، نامه‌ای خطاب به روحانی نوشتند و گردن نهادن دولت و وزارت ارشاد به فشار برای لغو کنسرت‌ها را فاجعه خواندند. علی جنتی، وزیر ارشاد وقت در مهر همین سال و پس از اوج گرفتن بحث لغو کنسرت‌ها استعفا کرد.

پیش‌تر، داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی، پس از آن که اعلام کرد خواسته مهم این مرکز پخش شدن صدای زنان است، زیر فشار قرار گرفت و از مقام خود کناره گرفت. او از جمله گفته بود اصلاح شیوه ممیزی در حوزه موسیقی، صدور مجوز‌ها، تامین سالن اجرای کنسرت و نمایش سازها در تلویزیون خواسته‌های اهالی موسیقی ایران هستند.

دویچه‌وله: یک کشته و ۱۲ مجروح حاصل درگیری ساکنان روستای شهرستانک جغتای در سبزوار با ماموران نیروی انتظامی است. مناقشه بر سر حفر چاه و انتقال آب این روستا به روستاهای دیگر روی داد.

روستای شهرستانک جغتای از توابع سبزوار در خراسان رضوی، شامگاه یکشنبه ۲۶ تیر صحنه منازعه مردم و نیروهای دولتی بود. دلیل این درگیری که یک کشته و ۱۲ مصدوم به جای گذاشت، حفر چاه و عملیات آب‌رسانی به برخی روستاهای این شهرستان عنوان شده است. به نوشته رسانه‌ها، نیروی انتظامی از سلاح گرم و مردم از سلاح سرد استفاده کرده‌اند.

قدس آنلاین می‌نویسد بر اساس تصمیم‌گیری اداره آب و فاضلاب جهت حل مشکلات آب شرب منطقه قرار بود چاه آبرسانی در روستای شهرستانک حفر شود اما این اقدام با اعتراض اهالی روستا همراه شد: «پس از حضور ماموران آب و فاضلاب در روستای شهرستانک برای حفر چاه آب شرب، اعتراض ساکنان روستا به تیراندازی منجر شد و مردم با سلاح سرد به سمت ماموران نیروی انتظامی حمله کردند.»

قدس آنلاین به نقل از محمود کریمی، مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی می‌نویسد که کمیته‌‌ای متشکل از نمایندگان شورای تامین و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و رسیدگی این درگیری هستند.

کریمی ادعا کرده که عده‌ای به ماموران انتظامی و وسایل نقلیه در محل تعرض کرده و خساراتی به تجهیزات حفاری و ادوات مستقر وارد کردند: «در این ماجرا پنج نفر از ماموران انتظامی مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند که هم اینک برای مداوا بستری هستند.»

او گفته که هفت تن از معترضان مجروح شدند که یکی از آنها به خاطر شدت مصدومیت جان باخته است. کریمی افزوده که با وساطت مسئولان امنیتی و انتظامی و همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان محلی، اوضاع در شهرستانک مدیریت و عادی شده است.

خبرگزاری ایلنا فرد درگذشته را یک کشاورز معرفی کرده و آمار متفاوتی به نسبت قدس آنلاین از مصدومان داده است. ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌نویسد، تعداد مصدومین انتقال‌یافته به سبزوار ۱۱ نفر بوده که سه نفر به صورت سرپایی مداوا شده‌اند و هشت نفر بستری شده‌اند که دو نفرشان مامور انتظامی و باقی اهالی روستا بوده‌اند.

خطر خشکسالی و جنگ بر سر آب

منازعه بر سر آب در روستاها و استان‌های ایران از چند سال قبل شروع شده زیرا دوره خشکسالی در اغلب استان‌های ایران از میانگین معمول در دهه‌های گذشته طولانی‌تر شده و از مرز ۱۵ سال گذشته است.

محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در اردیبهشت ۹۴ پیش‌بینی کرده بود که ایران تا پایان دهه ۹۰ شاهد جنگ فراگیر آب خواهد بود. رنانی در یک نشست تخصصی، دولتمداران ایران را به کتمان بحران آب متهم کرد و هشدار داد که اگر این بحران به طور جدی و آشکار به بحث گذاشته نشود نزاع و درگیری پراکنده بر سر آب، فراگیر خواهد شد. او در هشدار نسبت به افزایش درگیری‌ها بر سر آب گفته بود: «در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه‌های مذهبی تندرو و…، بلکه آب خواهد بود که بیشترین ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.»

رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو نیز زمانی با اشاره به احتمال بروز “مناقشه و منازعات و حتی جنگ” بر سر آب، یکی از پیامدهای وضعیت تنش آبی را درگیری و “تعارضات اجتماعی” دانست که “می‌تواند بین دو استان و یا داخل یک استان بین شهرستان‌ها و روستاها اتفاق بیفتد.”

افزایش جمعیت، فرسایش خاک و از بین رفتن بخش بزرگی ار مراتع و جنگل‌ها در کنار مصرف بی‌رویه و استفاده بیش از حد از منابع آب تجدیدشونده از مهم‌ترین عواملی هستند که بحران کم‌آبی در ایران را رقم زده‌اند.

علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران در پاییز ۹۵ گفته بود: «رفع مشکلات موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گرفته است.»

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران امروز دوشنبه ۲۶ تیر با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.

دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای فریدون شنبه شب به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، به زندان منتقل شده است.

امروز دوشنبه حسین فریدون به دلیل “وخیم شدن” حال و نامناسب بودن شرایط جسمی در بیمارستان بستری شد.

او برای تکمیل پرونده قضایی و ارائه توضیحات به دادسرای کارکنان دولت برده شد، اما با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد.

آقای فریدون چند ساعتی به دلیل بالا بودن فشار خون در بخش جراحی قلب بیمارستان دی در شمال تهران در تهران بستری شد. بنا بر گزارش‌ها علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی در بیمارستان از آقای فریدون عیادت کردند.

گفته می‌شود که او با اتهام‌های مالی روبرو است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته بود که دلیل بردن او به زندان تنها تهیه نکردن وثیقه بوده و بعد از تهیه وثیقه او آزاد خواهد شد.
آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت حق نشر عکس TASNIM
Image caption آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت

از زمان انتشار خبر بازداشت تا این ساعت٬ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

جمشید برزگر٬ تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران می‌گوید که با بازداشت حسین فریدون٬ اختلاف دو چهره اصلی حکومت ایران به مرحله حساس‌تری نزدیک شده است.

او می‌نویسد: بازداشت برادر رئیس جمهوری ایران، در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف و تشکیل دولت جدید، می‌تواند تاثیری جدی بر رویدادهای پیش رو بگذارد، به ویژه آنکه این اقدام در پی تقابل آشکار حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته صورت گرفته است. تحلیل او را اینجا بخوانید.

غلامحسین کرباسچی٬ شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران نزدیک به اصلاح‌طلبان٬ در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی بازداشت آقای فریدون را تقابل دو طیف اصلی در حکومت ایران نمی‌داند و می‌گوید باید صبر کرد تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

اما اکبر گنجی٬ در بحثی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی نظری متفاوت داشت و بازداشت برادر حسن روحانی را نقطه عطفی در “جنگ قدرت” در ایران توصیف کرد.

حسین فریدون از نزدیک‌ترین افراد سیاسی و مورد اعتماد رئیس‌جمهور ایران در چهار سال گذشته بوده است. از او به عنوان “چشم و گوش” حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.

به دنبال انتقاد شدید مخالفان دولت حسن روحانی٬ حضور علنی او در کنار برادرش کم‌تر از گذشته شده است.

در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد٬ بعضی از رقیبان آقای روحانی به شدت به او تاختند و ادعا کردند که قوه قضاییه مدارک مستدلی درباره تخلفات حسین فریدون دارد، اما آقای روحانی مانع رسیدگی به تخلفات او شده است. اتهامی که رئیس دولت و اطرافیانش٬ آن را رد می‌کنند.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یک شهروند آمریکایی به اتهام «جاسوسی» خبر داد و خبرگزاری میزان نیز اعلام کرد که نام این فرد زی یو وانگ و متولد چین بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۵ تیر، در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که یک فرد «دوتابعیتی» با تابعیت «آمریکا و یک کشور اروپایی»، «با نفوذ خاصی» وارد ایران شده بود که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

آقای اژه‌ای بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این فرد به «جاسوسی» متهم و در دادگاه اولیه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که این فرد به صورت «مستقیم از طرف آمریکا حمایت می‌شد».

آقای اژه‌ای جزئیات بیشتری درباره این فرد بیان نکرد و وعده داد که پس از قطعی شدن حکم این پرونده، توضیح بیشتری درباره او خواهد داد.

ساعاتی پس از سخنان آقای اژه‌ای، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی اعلام کرد که فرد دستگیر شده، زی یو وانگ نام دارد و در چین به دنیا آمده است.

براساس این گزارش او ۱۸ مرداد ۹۵ و زمانی که قصد خروج از ایران را داشته، دستگیر شده است.

دراین گزارش، این شهروند آمریکایی متهم شده که «با پرداخت چندین هزار دلار» موفق به «ثبت آرشیو دیجیتال از ۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور شده است».

در این گزارش در عین حال به محرمانه بودن و یا عادی بودن این «اسناد» اشاره نشده و توضیح داده نشده که چرا گردآوری آنها جرم بوده است.

با بررسی محتوای این گزارش مشخص می‌شود که «اسناد» مورد ادعای این خبرگزاری، مربوط به کتابخانه‌های ایران بوده است که محرمانه محسوب نمی‌شود.

این خبرگزاری نوشت که این شهروند ۳۷ ساله آمریکا، دانشجوی تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا است و به زبان فارسی نیز تسلط دارد.

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که این فرد با «مرکز شرمین و بیژن مصوّر رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس» مرتبط بوده است.

این مرکز که در دانشگاه پرینستون آمریکا قرار دارد، در وب‌سایت خود اعلام کرده که از تدریس و پژوهش در همه زمینه‌های مطالعاتی درباره ایران و خلیج فارس حمایت می‌کند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا، بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی درباره ایران را طرح‌هایی سفارش داده شده از سوی سازمان‌های امنیتی آمریکا می‌خوانند.

بازداشت این شهروند آمریکایی در حالی است که تعدادی از شهروندان ایرانی آمریکایی و نیز نزار زکا، یک شهروند لبنانی با اقامت آمریکا، در ایران زندانی هستند.

در ۱۷ اردیبهشت امسال شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته بودند، دست به اقداماتی مشخص برای «آزادی بی‌قید‌وشرط» زندانیان ایرانی-‌آمریکایی در ایران بزند.

اعضای مجلس نمایندگان در این قطعنامه یادآور شدند که سپاه پاسداران ایران، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش به‌طور عمومی علنی نشده، و همچنین آفرین نیاسری و نزار ذکا که دارای اجازه اقامت دائم در آمریکا هستند را «گروگان گرفته‌است».

آنها با اشاره به زندانی بودن شهروندانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا و دیگر کشورها در ایران، از این کشورها خواسته اند تا با ایجاد جبهه‌ای متحد به تلاش‌هایی مشترک برای آزادی شهروندان خود بپیوندند.

موضوع «کپی‌برداری» مدرک دکترای روحانی

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین در پاسخ به سؤالی گفت که برای بررسی موضوع «کپی‌برداری مدرک دکترای رئیس‌جمهور»، باید «شاکی خصوصی» وجود داشته باشد و در این صورت بررسی آن «در صلاحیت دادگاه روحانیت است».

پیش از این رسانه‌های اصولگرا چندین گزارش درباره «کپی پرداری» در مدرک دکترای حسن روحانی منتشر کرده‌اند.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه آیوا در آمریکا اعلام کرده بودند که بخشی از فصل چهارم رساله دکترای آقای روحانی «سرقت علمی» از کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته علی‌اکبر کلانتری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بوده است.

آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی گفته بود: «من زمین ندادم که مدرک بگیرم. من مدرک دکتری خودم را از یک دانشگاه معتبر بین‌المللی گرفتم».

حسن امین، استاد سابق دانشگاه کلدونین گلاسکو و استاد راهنمای حسن روحانی در این دانشگاه، نیز گزارش‌ها درباره «رونویسی» بودن رساله دکتری آقای روحانی را رد کرده است.

در این زمینه در ۲۴ اردیبهشت ۹۶، اندکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده بود که علی‌اکبر کلانتری نماینده فارس در مجلس خبرگان، در این زمینه اعلام شکایت کرده و کمیسیون آموزش کمیته‌ای را برای رسیدگی به موضوع تشکیل داده است.

در همان روز محمد فرهادی، وزیر علوم در دولت آقای روحانی، به خبرنگار مهر گفت که «برداشت شاکی اشتباه بوده چون دکتر روحانی از هر منبعی استفاده کرده‌اند، به منبع اصلی آن را ارجاع داده‌اند».

صدای آمریکا: اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران حتی بدون تقلب در اجرای برجام، مسیر تولید سلاح اتمی را حفظ کرده است.

آقای رویس در بیانیه‌ای که همزمان با دومین سالگرد برجام منتشر ساخت تاکید کرد که آمریکا باید اقدامات خود علیه حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نقض کننده روح توافق برجام را تشدید کند.

او گفت که توافق اتمی به رژیم جمهوری اسلامی ایران فرصت می‌دهد حتی بدون آن که تقلب کند در مسیر تولید سلاح اتمی باقی بماند. به گفته آقای رویس، دو سال پس از اعلام توافق اتمی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین، آیت الله‌ها هنوز سرگرم فعالیت برای تولید بمب اتمی هستند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، آزمایش موشک‌های بالیستیک را اقدامی مغایر با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است.

آقای رویس بیشتر نگرانی خود را از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید سلاح اتمی کرده و گفته بود که سفر دانشمندان ایران به کره شمالی توجه او را جلب کرد.

پرزیدنت ترامپ از زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره توافق هسته‌ای با ایران را بدترین معامله‌ای خوانده است که می‌توانست صورت گیرد .

او در آن هنگام گفته بود: «من مدت‌هاست که معاملات و توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام داده‌ام. کار من همین است. اما هرگز در سراسر عمرم این چنین معامله‌ای که با بی‌کفایتی برایش مذاکره شده باشد، ندیده‌ام.»

در همین روابطه، روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست به گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آلمان استناد کرده است که می‌گویند شواهدی وجود ندارد که ایران کاملاً برنامه اتمی خود را کنار گذاشته باشد. این سازمانها همچنین اعلام کرده‌اند که ایران برای برنامه موشکی خود به دنبال تهیه فن آوری حمل کلاهک اتمی است.

عصرایران: حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حسین فریدون به دلیل اینکه قرار تأمین را تأمین نکرد به زندان معرفی شد.

به گزارش عصرایران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی، ضمن تأیید این خبر گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.

آمدنیوز: بیست و سه تن از نیروها و کادرهای سپاه پاسداران طی روزهای اخیر توسط سازمان حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی بازداشت شدند.

به گزارش «آمدنیوز»، بازداشت این ۲۳ تن پس از آن صورت گرفت که «آمدنیوز» بعد از هشدارهای مکرر به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای توقف فعالیت‌های مغایر با منافع ملی، برای جلوگیری از وضع تحریم‌های بیشتر علیه ملت ایران، سند آفند سایبری معاونت سایبری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به کشور را ترکیه را منتشر کرد.

با انتشار این سند «خیلی محرمانه»، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده سازمانی قرار گرفت تا بتواند منابع خبری «آمدنیوز» را بازداشت کند.

پس از ناتوانی سازمان اطلاعات سپاه در یافتن منابع خبری «آمدنیوز»، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران (ساحفاسا)، بیست و سه تن از نیروهای کادر مرتبط با این سازمان را بازداشت کرده است.

اتهام این افراد مانند بقیه‌ی بازداشتی‌ها «ارتباط با روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر عنوان شده است.

در میان بازداشتی‌ها افرادی چون «محسن خانی»، «مهدی شکری»، «اسماعیل صالحی» (سازمان اطلاعات سپاه)، «مقداد رئوف»، «زهرا مهدوی»، «علی صداقت» و «حمید مهدوی» حضور دارند.

پس از افشای ۶۳ حساب شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌ی قضائیه در آبان‌ماه سال گذشته و افشای دریافت سودهای کلان مالی توسط «آمدنیوز»، پرونده‌ی ویژه‌ای توسط صادق لاریجانی در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد و شعبه دوم دادسرای رسانه به ریاست بیژن قاسم‌زاده، برای صدور احکام بازداشت و زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی بی‌گناه تعیین شد.

در بسیاری از موارد مشاهده شده است افرادی‌ هم که مورد خصومت قضات و بازجویان قرار داشته‌اند، تحت عنوان «ارتباط با رسانه‌ها» بازداشت شده‌اند و این پرونده مانند «پروژه عنکبوت» (بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب با اتهام بی‌اساس ارتباط با بی بی سی)، به محل عقده‌گشایی و تسویه‌حساب‌های سیاسی نهادهای امنیتی و مدیران قضایی تبدیل شده است.

به طوری‌که چندی قبل حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور اعلام کرد: «پروژه‌ای تعریف کرده‌اند و با هر کس که دشمنی دارند، او را در این پروژه بازداشت می‌کنند.»

دویچه‌وله: معاون قضائی دادستان کل کشور از “اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان” انتقاد کرده و خواهان بسته شدن کانال‌های تلگرام شده است. وزیر ارتباطات می‌گوید که دولت ملزم نیست از “نظر شخصی یک نفر” پیروی کند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران از آزاد بودن ارتباطات و تبادل آزاد اطلاعات در فضای مجازی دفاع کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، وزیر ارتباطات با این گفته در برابر انتقادهای عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ، موضع گرفته است.

آقای واعظی از نظام کنونی فیلترینگ هوشمند و همچنین لزوم گسترش شبکه اینترنتی دفاع کرده و گفته است: «چنین امری مختص ایران نیست و همه جای دنیا رواج داد و باید مردم آزادی انتخاب در تعیین نوع خرید خود را داشته باشند.» او تاکید می‌کند: «باید به مردم آزادی عمل در انتخاب‌های خود داده شود».

خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: «چندین بار دستور فیلتر کانال‌های ضدانقلابی به وزارت ارتباطات ارسال شده اما این وزارتخانه توانایی اجرای این دستورات را ندارد.»

اکنون محمود واعظی در پاسخ به انتقاد بالا می‌گوید: «ایشان تخصص این مسایل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده و اعلام نظر می‌کنند و نظرشان بسته شدن همه چیز است.»

بیشتر بخوانید: انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران؛ نقض حریم شخصی کاربران

“نفوذ شبکه‌های بیگانه” از طریق “اتوبان‌کشی”

به تازگی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ، در جمع خبرنگاران گفته بود: «تاکنون حدود ۸۰ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.»

به گفته معاون دادستان کل کشور: «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است».

معاون قضایی دادستان کل کشور شکوه کرده است: «در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا اینکه در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور واکنش نشان داد و نوشت: «اتوبان و شاهراه ارتباطات کشور برای نفوذ کشیده نشده، بلکه برای رفاه زندگی مردم و توسعه شبکه ملی اطلاعات است.»

بی‌بی‌سی: باد و باران شدید در سیستان و بلوچستان خسارت‌هایی به چندین شهر و روستا وارد کرده است. خبرگزاری‌های ایران از مرگ یک نفر به دلیل ریزش آوار خبر داده‌اند اما هنوز مقام‌های رسمی این خبر را تایید نکرده‌اند.

سیل بیشتر در شهرستان‌های سیب و سوران، ایرانشهر و دلگان خسارت وارد کرده است که در نوار مرکزی استان سیستان و بلوچستان هستند. بیشترین بارندگی ۵۰ میلی‌متر و در ایرانشهر ثبت شده است. ایرانشهر در ۳۴۰ کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد.

نبی‌بخش داوودی، فرماندار ایرانشهر گفته شدت بارندگی در “۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.” او گفته هزار خانه در این شهرستان بین ۴۰ تا ۹۰ درصد تخریب شده‌اند و تعداد زیادی از خانه‌ها هم آب گرفته‌اند و قابل سکونت نیستند.

سیل بیشتر در شهرستان‌های سیب و سوران، ایرانشهر و دلگان خسارت وارد کرده است

به گفته آقای داوودی، رعد و برق و وزش باد با سرعت حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت، باعث شده تیرهای برق بشکنند و برق ۲۵ روستای شهرستان ایرانشهر قطع شود. همچنین خسارت به زیرساخت‌ها باعث شده آب ۵۰ روستا قطع شود.

امداد رسانی به سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان

مقام‌های محلی می‌گویند، امداد رسانی به سیل زدگان ادامه دارد و تا کنون حدود ۱۰۰ نفر را که خانه‌هایشان خراب شده بود اسکان داده‌اند.

محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است که بارندگی‌ها علاوه بر سیستان و بلوچستان در تهران و استان البرز هم شدید بوده است و به ۳۰ تا ۳۵ میلی‌متر رسیده است. اما به گفته او این میزان بارش تنها یک تا دو میلی‌متر در متوسط بارش کل کشور تاثیر دارد.

در مناطق کم آب، به دلیل خشکی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جذب آب کم می‌شود و باران‌های شدید به سرعت تبدیل به سیلاب می‌شوند.

بارش باران در ایران طی سال‌های اخیر کم شده است. متوسط ارتفاع بارش از اول پاییز پارسال تا حالا، به حدود ۲۲.۵ سانتی‌متر رسیده که نسبت به دوره قبل، سه درصد و نسبت به متوسط طولانی مدت بارش حدود دو درصد کم شده است.